|
متوسطه دوم و درس های ناگفته!
|
||
|
فقط از فهمیدن توست که می ترسند |
پس از به توپ بسته شدن مجلس توسط لیاخوف، افسر جنایتکار
روس، در تیرماه 1287، مشروطه خواهان بسیاری دستگیر و کشته
شدند.
از جمله ی آنها میرزا جهانگیـرخان صوراسرافیـل و ملکالمتـکلمین
از واعظان و روزنامه نگاران شهیر مشروطه در نیمـه شب دوم تیر در
باغشاه توسط جلادان روسی در مقابل چشم محمدعلی شاه وطن
فروش، کشته شدند و پیکرشان در ظلمات آن شب شوم، در خندق
پشت دیـوارهـای بـاغ دفـن شد. که بعدهـا در نزد مـردم به «آرامـگاه
شهدای مشروطه» معروف شد.

«آرامگاه شهدای مشروطـه» که بخشهای زیـادی از آن در سالیـان
گذشته به اشغـال بیمارستان دولتی لقمان که در همسـایگی آن قرار
دارد درآمـده است، در سـال 1383 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.
با وجود این عملا" اقدامی برای بازسـازی و نگهـداری آن صورت نگرفته
است.

مجسمه ی ملک المتکلمین نیز در اواخر «پهلـوی دوم» از محل خود
در میدان حسن آباد برداشته شده، و در تمام سال های بعد نیز دوباره
اقدامـی برای نصب مـجدد آن صـورت نگرفتـه است که ستیـز بی پایـان
وارثان دغلباز مشروطه، با اصـول، آرمـان ها و حتی نشانـه های انقلاب
مشروطه را به اثبات می رساند!
رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک بود که در تاریخ 19
آبان 1388 در ساختمان بهداری نیروی انتظامی تهران درگذشت.
مقامات رسمی ابتدا علت مرگ او را سکته ی قلبی، بعد خودکشی
و در نهایت هم «مسمومیت» اعلام کرد. جسد دکتر پوراندرجانی بدون
اجازه ی کالبدشکافی به خانواده، توسط نیروی انتظامی دفن شد!
حکایت قربانیان 88 داستان زنان و مردانی است که در جریان اعتراض
به نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری جان خود را از دست دادهاند.
کسانی که با شلیک مستقیم گلوله، پرتاب شدن از بالای پل عابر
پیاده، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، رد شدن خودروی نیروی
انتظامی از روی بدنشان و دیگر روش های وحشیانه کشته شدند.
اما حکایت دکتر وظیفه کهریزک متفاوت بود.
در سال 1387، رامین پوراندرجانی به عنوان پزشک وظیفه ی
نیروی انتظامی مشغول به خدمت شد. او از اردیبهشت سال 1388
مأموریت یافت تا هر هفته به بازداشتگاه کهریزک رفته و بیماران
زندانی را معاینه و معالجه کند. او در جریان وقایع پس از انتخابات در
سال 1388، جمعا" چهار بار به سوله ی کهریزک اعزام شد. زیرا پس
از مرگ امیر جوادیفر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی از
بازداشت شدگان 18 تیر 1388، بازداشتگاه کهریزک تعطیل شد و در
پیگیریهای قضایی از این سرباز وظیفه به عنوان متهم جان باختن
شماری از بازداشت شدگان کهریزک نام برده شد! در حالی که دو
روز قبل از مرگ محسن روح الامینی، پوراندرجانی او را معاینه کرده
و وخامت حال او را اعلام کرده بود. به گفته ی دوستان پوراندرجانی،
او پس از درگذشت روحالامینی، یک هفته بازداشت میشود تا اعلام
کند که روحالامینی به علت ابتلا به مننژیت فوت کردهاست و نه ضربه
به سر.
پس از تعطیلی کهریزک پوراندرجانی بارها توسط بازرسی کل ناجا،
دادسرای نظامی و شورای انتظامی پزشکی قانونی مورد بازجویی
قرار گرفته و چندین بار از طرف افراد ناشناس تهدید شده بود. رامین
اتفاقات کهریزک را قبل از مرگ، برای عده معدودی از دوستانش تعریف
کرده و گفته بود که امنیت جانی ندارد. اما ظاهرا" پوراندرجانی تنها
شاهد قربانی کهریزک نیست.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
عبدالرضا سودبخش، رییس درمانگاه عفونی بیمارستان امام،
کارشناس دادگاههای پزشکی قانونی و کارشناس نظام پزشکی
کشور بود. او نیز در جریان حوادث تیرماه 1388 زندانیان بازداشتگاه
کهریزک را معاینه کرده بود. سودبخش نیز برای اینکه در گزارشاتش
بنویسد که بازداشت شدگان مننژیت گرفته اند، تحت فشار بود.
دکترسودبخش در سال 1389 تصمیم گرفت برای دیدن پسرش به
آمریکا سفر کند. اما در تاریخ 30 شهریور 1389 هنگام خروج از مطب
خود در بلوار کشاورز به ضرب گلوله ی افراد ناشناس با سلاح مجهز
به صداخفهکن به قتل رسید.
اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده انتظامی در همان زمان گفت:
«این قتل هیچ علت سیاسی نداشته، و هیچ ربطی به مسئله ی
کهریزک ندارد»!
بهرنگ پسر دکترعبدالرضا سودبخش در مورد مرگ پدرش گفته:
«همه ی مدارک پدر من هست، پرونده های پزشکی او ثبت شده،
برخی از بیمارانی که پدرم داشت، کسانی بودند که در زندان به
آنها تجاوز شده بود. پدر من پزشک متخصص بیماریهای عفونی
بود و آنان را مداوا می کرد.
من به خاطر می آورم که در آن هفته ها، پدرم به شدت به هم
ریخته بود طوری که میفهمیدیم اتفاقی افتاده... آن روزها خیلی
توی خودش بود. وقتی به او می گفتیم چی شده، حرفی نمی زد.
اما یکبار از موضوع تجاوز به زندانیان، و این که آنها دچار صدمه،
بیماری و حتی مرگ شده اند، ابراز ناراحتی و انزجار کرد!
پرونده های پزشکی پدرم هست و نمی توان این مسئله را با
انکار، تمام کرد.»
پرونده ی کشته شدن دکتر سودبخش نیز مانند پرونده ی رامین
پوراندرجانی، و بسیاری دیگر از پرونده های دیگر، بدون هیچ پاسخ
روشنی از سوی مقامات مسئول به بایگانی سپرده شد!
114 سال پس از انقلاب مشروطه در ایران، به نظر می رسد که
خواسته های ابتدایی این جنبش که عدالتخانه، مجلس قانونگذاری
و مشروطه شدن قدرت بود، هنوز به واقعیت نپیوسته است.
ماشاالله آجودانی، مورخ و نویسنده ی کتاب مشروطه ایرانی چند
سال پیش که صد سالگی پیروزی مشروطه در ایران جشن گرفته
شد، گفته بود: «مشروطه موفق نبود، که همان آرزوها را داریم.» اما
حالا 13 سال پس از یک قرنی شدن مشروطه، به نظر می رسد که
بار دیگر «خواست های مشروطه خواهان» به خواست عمومی بدل
شده و در مقابل چشم جهانیان قرار گرفته است.
با خروج خواست های مشروطه از گفت و گوهای خصوصی و
دانشگاهی، این خواسته ها حتی بر در و دیوار تهران خود را نشان
می دهد.
جنبش مشروطه چگونه آغاز شد؟
114 سال پیش در چنین روزهایی، پس از ماه ها تلاش و پافشاری
آزادی خواهان و مشروطه طلبان ایرانی، سرانجام مظفرالدین شاه
قاجار فرمان مشروطیت را که به خط احمد قوام کتابت شده، امضا
کرد تا مـردم ایران از پس قرن ها حکومـت هایـی که میـان «ولایـت
مطـلقـه» و «حکمـرانـی قبیلـه ای ــ عشیـره ای» در گردش بود،
صاحب مجلس، قانون و ابتدایی تر و بنیادی تر از همه، صاحب
عدالتخانه یا دادگستری شوند.
ماشاالله آجودانی می گوید: آن چه که در بطن مشروطیت بود
آرمانی برای پیشرفت مدنیت بود. انقلاب مشروطه بیش از آن که
انقلابی سیاسی باشد انقلابی تمدنی و فرهنگی بود. انقلاب
مشروطه می خواست جامعه ی ایرانی را متمدن و فرهنگش را
دگرگون کند.
جنبش مشروطه اگر چه از خواستی کوچک و ابتدایی آغاز شد
اما به دستاوردی بزرگ رسید که نه تنها ایران که کشورهای منطقه
و همسایه ی ایران را هم تا دهه ها بعد، تحت تاثیر قرار داد.
اگر بخواهیم به جنبش مشروطه نگاهی گذرا برای یادآوری
ریشه های آن بیندازیم، باید گفت که ماجرا از خشم مردم نسبت
به ظلمی آغاز شد که بر یکی از تجار بازار ایران از سوی ماموران
حکومتی رفت. مطابق اسناد موجود اگر چه از مدتی قبل
شورشها و اعتراضاتی در شهرهای ایران علیه ظلم و تحقیری که
بر مردم می رفت، آغاز شده بود اما شروع جنبش مشروطیت را
از ماجرای گران شدن قند در تهران روایت می کنند.
علاء الدوله حاکم تهران هفده بازرگان را به جرم گران کردن قند به
چوب بست. این کار که با تأیید عین الدوله، صدراعظم نه چندان
خوشنام مظفرالدین شاه انجام شد به اعتراض بازاریان، روحانیان و
روشنفکران منجر شد. آنها که حرفی برای گفتن و گوشی برای
شنیدن داشتند ، در مجالس و مساجد به سخنرانی ضد استبداد
و هواداری از تأسیس عدالتخانه یا دیوان مظالم پرداختند.
خواست برکناری عین الدوله به میان آمده، و اعتصاب در تهران
فراگیر شد. در اعتراض به کشتار تهران روز 24 تیر 1285 علما
عازم قم شدند و بنا به روایت ها حدود 2000 نفر از بازرگانان و
اصناف و روحانیان به آنان پیوستند. عده ای هم در سفارت بریتانیا
در تهران بست نشستند.
با افزایش فشارها بر حکومت روز 7 امرداد 1285 صدراعظم عین
الدوله از کار برکنار شد اما؛ از فرمان مشروطه شدن شاه و از
مطلقه درآمدن او خبری نبود.
با عزل عین الدوله برخی از بست نشینان در سفارت بریتانیا در
تهران قصد ترک سفارت را داشتند که با مخالفت رهبران جنبش
مواجه شد و بست نشینی ادامه پیدا کرد. شاه خواست متحصنان
را پذیرفت، و فرمان مشروطیت صادر شد. اما مشروطه خواهان
نخستین فرمان مظفرالدین شاه را مبهم خواندند و نپذیرفتند تا این
که پنج روز بعد اجازه تشکیل «مجلس شورای ملی» هم از سوی
شاه صادر شد.
مجلس ایران تا سال 1368 خورشیـدی یعنی 11 سال پس از
آشوب های 1357 عنوان «ملی» را دستکم در نام، حفظ کرد ولی
پس از آن به جای ملی، اسلامی اش نام نهادند و به این ترتیب
این دستاورد مشروطه نیز از بین رفت! زیرا قرار بود که «مجلس»
خانه ی ملت ــ از همه ی اقوام و ادیان و فرهنگ ها و ملل ــ
باشد.
در سال های پس از 1357، از تاریخ مشروطه که در آن شاه
رضایت داد تا قدرت مطلقش، مشروط شود و به تاسیس مجلس
و عدالتخانه هم فرمان داد، کمتر یاد می شود. به جایش طی 40
سال گذشته، بر مخالفت های شیخ فضل الله با «مشروطه ی
غیر مشروعه» و ورود مسائل شرعی و فقهی به قانون گذاری و
حکومتداری جولان می دهند. که صدالبته نتایج هولناک این مثلا"
شرعی شدن را همگان شاهدیم: ربـاخواری بانک ها، فساد
حاکمان، برافتادن بنیاد خانـواده، سقوط ارزش پول ملـی،
ویرانی بنیادهای اخلاقی، تاراج سرمایه های ملی، برباد
رفتن امید به آینده در نوجوانان و جوانـان، بی مایـه شدن
دین و اخلاق در چشم اکثریت افراد جامعه، و هزاران آفت
دیگـر که ارکان کشـور را چون موریـانـه می خورد و نـابود
می کند!
اکنون نیز دوای دردهای کشور، همان سه خواسته ی مشروطه
و مشروطه خواهان است: پایان استبداد با محدود شدن قدرت
«حاکم» است که منـجر به استیفـای حق حاکمیت ملت بر
سرنـوشت خویش شـده و قهـرا" موجبـات عدالت قضـایی،
بـرابـری افـراد در برابر قـانون، و انسانـی شدن قـوانین، و
تشکیل مجلس شورای ملـی واقعی، که عصاره ی فضایل
ملت باشد را فراهم می آورد.
ماشاالله آجودانی، مورخ و نویسنده ی کتاب مشروطه ی ایرانی
می گوید: «پس از انقلاب مشروطه، رضاشاه در دوران حکومت خود
به دو خواسته از سه خواسته ی اصلی مشروطه خواهان جامه ی
عمل پوشاند. رضاشاه دولت مقتدر مرکزی به معنای مدرن آن به
وجود آورد و در مرحله ی دوم به نوسازی ایران از طریق ساخت
جاده، راه آهن، دانشگاه، امنیت اجتماعی و رونق اقتصادی پرداخت،
اما سومین خواسته ی انقلاب مشروطه را که «آزادی» بود نادیده
گرفت. علت برافتادن حکومت های پهلوی و چشم اسفندیار آنها،
نادیده گرفتن آزادی های سیاسی مردم و مشارکت ندادن شهروندان
در سرنوشت شان بود.»
البته درست تر این است که بگوییم، نبود آزادی و مشارکت ندادن
شهروندان در سرنوشت خود سبب شد که در هر دو حکومت پهلوی
و بعد از آن، هرگز مجلسی واقعی شکل نگیرد و معدود نمایندگانی
هم که دفاع از حقوق ملت را وجهه ی همت خویش قرار دادند یا
می دهند توسط حاکمان و ایادی آنها پیوسته تهدید و تحدید شوند.
نمونه ی آن مجلس فعلی است که بدون مشارکت هشتاد درصد
مردم و بدون حضور کاندیداهای حقیقی آنها تشکیل شده و بنابراین
خواست های مردم را نمایندگی نمی کند.
ثانیا" دادگستری، مستقل نبوده و نیست و چون قدرتی و یا نیّتی
برای اعاده ی حق ندارد، عملکرد ناهنجار آن را همه شاهدیم و اگر
غرض و مرضی در کار نباشد و یا پای منافع شخصی و یا باندی در
کار نباشد، هیچ انسان منصفی عملکرد دستگاه قضایی کشور را
تایید نمی کند.
اگر نیک بنگریم، علت اصلی نرسیدن به دو خواسته ی به حق
مردم برای توسعه و پیشرفت کشور را، برگزار نشدن خواسته ی
اصلی آنان که همانا «محدود شدن حوزه ی نفوذ و قدرت حاکم»
است، می یابیم. چه در دوران پهلوی ها و چه پس از آن، دخالت
سلطان در امور قوای دیگر، آنها را از کارکرد خود بازداشته و بی
اثر و بلکه بر خلاف فلسفه ی وجودی شان کرده است.
این است که با گذشت یک قرن و اندی از آغاز مبارزه برای ایجاد
دولت مدرن در ایران، هنوز در آغاز راهیم و این در حالی است که
کشورهای هم طراز ما در آن زمان، چهار نعل به پیش تاخته و با
دستیابی به جامعه ای دموکراتیک و باز، امروز ما را نه تنها در شمار
و عداد کشورهای مورد احترام جهان به حساب نمی آورند، بلکه به
دیده ی تحقیر و به عنوان طعمه ای برای بلعیدن می نگرند. دریغ و
درد!
در آخرین روز آذرماه سال 1285، مظفرالـدین شـاه با خواستـههـای
متحصنین موافقت کرد و به این ترتیب رویای عدالتخانه در ایران، تبدیل
به امری واقعی شد. در این جا نگاهی به کار و تلاش روزنامه نگاران به
عنوان «ناظران مشروطه» می اندازیم.
از آن جا که اکثر روزنامههای سالهای مشروطه خواهی سیاسی
یا اجتماعـی بودند، دانستن سرگذشت روزنامـه نگاران آن دوره و
آگاهی به صورت و سیرت مبارزاتی آنها خالی از فایده نیست:
میزان دانش آموختگی اغلب روزنامـه نگاران روشن نیست. پارهای از
روحانیان درجه اجتهاد داشتند و دیگران نیز، ناگزیر دورهای را در حوزههای
دانش دینی گذرانده بودند. ده پزشک روزنامه نگار، دانش آموخته ی
دارالفنون یا کشورهای خارجی (استانبول و پاریس) بودهاند.
جز آنان، چهار روزنامه نگار دیگر در دارالفنون درس خوانده و دو تن
دیگر دانش آموخته ی مدرسه علوم سیاسی تهران بودند. افزون بر
عربی دانها و ترکی خوانها، دست کم 21 روزنامه نگار، زبانی
اروپایی (بیشتر فرانسه و روسی) میدانستند.
پایه ی دانشوری شماری از روزنامه نگاران را نیز نباید از یاد برد:
علی اکبر دهخدا، محمد تقی بهار (ملک الشعرا)، حسن تقی زاده،
عبدالرحیم خلخالی، محمد علی تربیت، حسن رشدیه، محمد
ناظم الاسلام کرمانی، محمد علی داعی الاسلام، علیمحمد اویسی،
محمد مهدی تبریزی (زعیم الدوله)، محمود غنی زاده و مرتضی
قلی خان فکری ارشاد. اینان، نوشتارها و پژوهشهای ارزندهای از خود
بر جا نهادند که عمدتا" پس از خیزش مشروطه خواهی نوشته شده
و به چاپ رسیده است. از 20 روزنامهنگار نیز سرودههایی در دست
است که برجسته ترینشان ادیب الممالک فراهانی، بهار، غنی زاده،
دهخدا و اشرف الدین قزوینی بودهاند.
با کودتای محمدعلی شاه، سلطان العلما (ناشر روح القدس)،
جهانگیرخان (ناشر صور اسرافیل)، سلیمان میرزا (ناشر حقوق) و
شیخ علی قاضی (ناشر مدی) به زندان باغ شاه افتادند؛ زیرا
نخواستند در سفارت بیگانه پناه گزینند. سه تن از اینان به دست
دژخیمان استبداد جان باختند و تنها سلیمان میرزا از مرگ گریخت.
سعید سلماسی، نگارنده ی جوان شورای ایران چاپ تبریز، در
همان شهر به دست آزادی ستیزان شهید شد و سه تن دیگر از
روزنامه نگاران این دوره را نیروی اشغالگر روس در عاشورای 1330
به همراه ثقة الاسلام در تبریز به دار آویخت.
در همان سال شوم، سالارالدوله برادر محمدعلی شاه که علیه
مشروطیت قیام کرده بود، میرزا حسین خان مدیر پیشین روزنامههای
اصفهان و نقش جهان که در اصفهان چاپ می شدند را به همراه
همکارش معتمد السلطان، در کرمانشاه اعدام کرد و پنج سال بعد،
«کمیته ی مجازات» به ترور عبدالحمید ثقفی بنیان گذار طلوع و مظفری
بوشهر دست یازید.
شمار روزنامه نگارانی که با آغاز استبداد صغیر آواره ی بیرون و درون
کشور شدند، افزون تر بود. از آن جمله است علی اکبر دهخدا، سردبیر
صوراسرافیل؛ هرندی، ناشر تمدن؛ علی آقا شیرازی، ناشر مظفری؛
سید حسن، ناشر حبل المتین تهران؛ و مساوات، ناشر روزنامه ی
مساوات.
پیروزی مشروطه خواهان آسان به دست نیامد و مانند همیشه،
بهانه برای کین خواهی فراوان بود. آن بهانهها، شامل 4 روزنامه نگار
نیز شد: میرزا عبدالرحیم الهی را که در روزنامه اش ــ اقیانوس ــ تنها
روزنامه ی مرتب اوایل استبداد صغیر در تهران از خودکامگان هواداری
کرده بود و مدیران نیراعظم و آدمیت را به یک سال زندان محکوم کردند؛
اما هیچ سندی در مورد دلیل محکومیتشان در دست نیست.
اتهام میرزا محمد مجدالاسلام کرمانی ناشر ندای وطن و کشکول
و الجمال و تیاتر، آن بود که با سعدالدوله وزیر امور خارجه یا استبداد
صغیر مربوط بوده و به دستور او برای جلوگیری از پیشرفت مشروطه
خواهان اصفهان و بختیاری به آن سامان رفته و در ضمن، نمایندگی
یک روزنامه روسی را نیز در تهران برعهده داشته است!
41 نفر از روزنامه نگاران، پس از جنبش مشروطه خواهی هم به
این حرفه ادامه دادند و شماری از آنان، شهرت پیشین را حفظ کردند
یا بر آن افزودند. 37 نفر نیز به مقامهای برجسته دست یافتند. در
میان آنان، دو نخست وزیر هم دیده میشود:
سید ضیاء الدین طباطبایی و محمدعلی فروغی.
در مجموع، روزنامههای این دوره، رابطه ی دوستانهای با یکدیگر
داشتند و اگر هم انتقادی از همقلمی میکردند، کوشش میشد
که از او یا روزنامهاش نامی برده نشود. با این حال، برخوردهای
مستقیمی نیز میان روزنامه تندروی صوراسرافیل با حبل المتین تهران
و روزنامه ی نیراعظم و همچنین روزنامه ی افراطی روح القدس با ندای
وطن در گرفت که ادامه نیافت. روح القدس، نوشتارهایی نیز علیه
روزنامه ی حبل المتین چاپ کلکته در بردارد.
نخستین نشانههای تشکل صنفی روزنامه نگاران و مدیران هم پدید
آمد و آن، بیشتر به صورت همبستگی و همدلی در زمانهایی صورت
گرفت که آزادی بیان مورد تهدید قرار میگرفت. ازجمله، در همان سال
1285 یعنی سال مشروطه (برابر با 1325 قمری) پشتیبانی جانانه ی
روزنامه نگاران پایتخت از حبل المتین با اعتصابی سراسری نمایش داده
شد.
دکتر ناصرالدین پروین
آغاز تحولات در ایران
در نیمه ی دوم سده ی نوزدهم، نفوذ و تأثیر غرب، به دو شیوه ی
متفاوت، روابط سست و شکننده ی دولت قاجار با جامعه ایران را
سست تر کرد: اول، نفوذ غرب به ویژه نفوذ اقتصادی، بیشترِ بازارهای
شهری را تهدید کرد و بهتدریج تجار و بازرگانان پراکنده ی محلی را در
قالب طبقه ی متوسط فرامحلی یکپارچه ساخت؛ دوم، ارتباط با غرب،
به ویژه تماس فکری و ایدئولوژیکی از طریق نهادهای نوین آموزشی،
زمینه ی رواج مفاهیم و اندیشههای جدید، گرایشهای نو و مشاغل
جدید را فراهم ساخت و طبقه ی متوسط حرفهای جدیدی به نام
«طبقه ی روشنفکر» بهوجود آورد.
تأثیر و نفوذ غرب از سال 1800، با فشار نظامی روس و سپس
انگلیس آغاز شد. روسها، که به سلاحهای جدید مجهز بودند، با
عبور از آسیای مرکزی و قفقاز، نیروهای متفرق قبیلهای ایران را به
آسانی شکست دادند و معاهدههای خفّتبار گلستان (در سال
1192 خورشیدی/1813میلادی) و ترکمانچای را (در سال 1207
خورشیدی/1828میلادی) را به فتحعلیشاه تحمیل کردند. بریتانیا
نیز که میخواست از روسها عقب نماند و از افغانستان، به عنوان
منطقهای حائل در برابر تزارها و پادشاهان قاجار استفاده کند،
نواحی جنوبی ایران را اشغال کرد و قرارداد پاریس را به شاه قبولاند.
شاهان قاجار در نتیجه این قراردادها، تبریز و نواحی جنوبی را باز
پس گرفتند و جامعه ی بینالملل آنها را حاکمان قانونی و مشروع
ایران شناخت، اما در مقابل، گرجستان، ارمنستان و حق کشتیرانی
در دریای خزر را از دست دادند، از همه ادعاهای خود نسبت به
افغانستان چشم پوشیدند، غرامتی به مبلغ سه میلیون پوند به تزار
پرداختند و رشتهای از امتیازات تجاری را به روسیه و بریتانیا واگذار
کردند!
با این گونه امتیازات، دو قدرت توانستند هر جا که میخواستند
مرکز کنسولی و تجاری دایر کنند و تجار خود را از مشکلاتی مانند
پرداختهای زیاد گمرکی، تعرفههای داخلی، محدودیتهای مسافرت
داخلی و قضاوت دادگاههای شرعی آسوده کنند.
این معاهدات دیپلماتیک آغازگر نفوذ اقتصادی در ایران بود و با
همین هدف بسته شده بود. در سده ی نوزدهم، حجم کلی تجارت
خارجی حدود هشت برابر افزایش یافت. از سال 1209 تا 1279
خورشیدی، میزان واردات ــ به ویژه منسوجات انبوه کارخانهای،
محصولات فلزی، شیشه، شکر، چای و ادویه ــ از دو میلیون پوند
به بیش از پنج میلیون پوند رسید. در همین دوره، میزان صادرات
ــ بیشتر پنبه خام، ابریشم، گندم، برنج، تنباکو، پوست و فرش ــ
تقریبا" از بیستمیلیون پوند به 3,800,000 پوند رسید.
به این ترتیب، شکستهای نظامی به امتیازات دیپلماتیک منجر
شد، امتیازات دیپلماتیک، امتیازات تجاری را به دنبال آورد، امتیازات
تجاری راههای نفوذ اقتصادی را هموار ساخت و نفوذ اقتصادی نیز
صنایع سنّتی را تضعیف کرد و در نتیجه، آشفتگیهای اجتماعی
شدیدی پدید آمد. پادشاهان قاجار به دو شیوه ی متفاوت در برابر
این مسئله، عکسالعمل نشان دادند. آنها، در نیمه ی نخست این
سده، کوشیدند تا دو برنامه ی نوسازی بلندپروازانه، سریع، دفاعی
و گسترده را اجرا کنند، ولی با شکست در اجرای این برنامهها، در
نیمه ی دوم سده ی نوزدهم، به اصلاحات جزئی روی آوردند. آنها
در راه اجرای اینگونه اصلاحات، همکاری با غرب را بر مبارزه با آن
ترجیح دادند؛ بیشتر، دولت را در برابر جامعه تقویت کردند تا جامعه
را در مقابل دولتهای خارجی؛ و اغلب به جای اجرای اصلاحات
فراگیر در سطح ملّی به اجرای اصلاحات جزئی و درباری دست زدند.
این رویدادها چشمان عدهای از دولتمردان و متفکران ایران را به
روی حقایقی گشود که تأثیرات آن به صورت تلاشهای هرچند کماثر
در ایجاد تحول عمده در جامعه ی ایران جلوهگر شد. در نتیجه ی
تماسهای مختلف در عرصه ی سیاست، فرهنگ، اقتصاد، علم و
اندیشه با اروپاییان ــ که بیشتر یکسویه بودند ــ در این دوره و خاصه
پس از شکستهای نظامی از روسیه و انگلیس، لزوم روی آوردن
به دانش و فناوری جدید غرب برای جبران عقبماندگی ایران بیشتر
و بیشتر احساس شد، هرچند که در ابتدای کار احساس نیاز و
کمبود بیشتر در امور نظامی خلاصه میشد. در واقع به بیانی بسیار
ساده و روشن سؤالات اساسیای که ذهن گروهی از دولتمردان و
متفکران ایران را به خود مشغول نموده بود عبارت بودند از اینکه:
علت عقبماندگی ایران چیست؟ علت تفوق اروپاییان و رمز
موفقیت آنها کدام است؟ ما چگونه میتوانیم عقبماندگیهای
خود را جبران نماییم؟
بنابراین ضرورت دست یافتن به پیشرفتهای علمی و فنی، به
منظور استقلال کشور و مقاومت در برابر بیگانگان، باعث شد که
باب مراوده علمی و فکری بین ایران سنّتی و غرب متجدد، ناگزیر
گشوده شود. اعزام محصل به اروپا، تأسیس دارالفنون به دست
امیرکبیر و دعوت از اروپاییان برای تدریس و مشاوره، همه در واقع
برای دست یافتن به نتایج خیرهکننده ی تمدن غربی در عرصه ی
علمی و فنی، به ویژه و در درجه ی اول در زمینه ی نظامیگری بود.
ایران دوره ی قاجار در راه رسیدن به توسعه و نوسازی با دو مشکل
اساسی رو به رو بود که این دو همدیگر را تقویت میکردند. یکی
وجود و حضور کشورهای بیگانه در ایران بود که با توجه به حفظ منافع
خود، از هرگونه نوآوری جلوگیری میکردند و حامی سیستم کهنه و
قدیمی ایل قاجاریه بودند. مشکل اساسی دیگر، هیأت حاکمه ی ایران،
یعنی خاندان قاجار، بودند که اساسا" تکلیف و وظیفه ی چندانی برای
خود نسبت به آبادانی مملکت قائل نبودند. قاجارها نه در فکر اصلاحات
اقتصادی بودند و نه خواهان تغییرات سیاسی و نه دغدغه ی تحولات
اجتماعی ایران را در سر میپروراندند. رابطه ی آنان با گوشه و کنار
مملکت رابطهای بسیار ساده و ابتدایی بود که صرفا" در دریافت مالیات
و عایدی خلاصه میشد. اگر از ناحیهای درآمد سرازیر بود، قاجارها،
دلنگرانی چندانی در مورد آن خطه از مملکت نداشتند. اگر مالیات و
درآمدهای ولایات واصل میشد، دیگر چندان مهم نبود که والی خراسان
یا حاکم اصفهان، فرمانروای شیراز یا پیشکار کرمان چه کردهاند، کدام
گامها را برداشتهاند یا کدام اقدامات را به ثمر رسانده یا نرساندهاند،
مردم در چه وضعیتی به سر میبرند یا وضع جادهها چگونه است!
ژوبر در سفرنامه ی خود در زمان فتحعلیشاه در مورد این واقعیت که
حکومت اساسا" وظیفهای در قبال خدمت به مردم برای خود احساس
نمیکند، نوشته است:
«اما درباره ی تأسیسات همگانی مانند مدرسهها، مسجدها، قلعهها،
قناتها و پلها هزینه ی آنها اغلب به عهده ی شهرستانها میباشد و
در نتیجه بدجوری از آنها نگهداری میشود. حکام جز آنکه مال بیندوزند
اندیشه دیگری ندارند خواه برای سود ویژه خود باشد و خواه برای راضی
کردن آزمندی بزرگان.»
از مبالغی که به خزانه ی شاه واریز میشد، پولی خارج نمیشد مگر
برای مخارج ضروری، و باقیمانده ی آن را به شمش، سنگهای گرانبها
و اشیایی تبدیل میکردند که دارای ارزش بسیار بودند و میشد آنها را
هنگام پیشامدها جابهجا کرد. در کشورهای مستبد هرگز نفع مردم در
نظر گرفته نمیشود و اقتصاد، دانش، اداره کردن، دوراندیشی و نظم و
ترتیب در آن کشورها مفهومی ندارد؛ چون موضوع برای آنان ناشناخته
است.
به نوشته ی دکتر مهدی ملکزاده در کتاب تاریخ انقلاب مشروطیت
ایران: «مردی بر طبق اصل وراثت و یا با زور و قلدری بر اریکه ی
سلطنت جای میگرفت و اراده ی خود و به میل شخصی و تمایلات
نفسانی بر مردم حکومت میکرد و آنچه را او میپسندید، پسندیده
بود و آنچه را او نمیپسندید، منفور بود. هر عیب که سلطان بپسندد
هنر است.»!
از متن تواریخ عهد قاجار چنین برمیآید که عباسمیرزا و درباریان او
از نوع حکومت مشروطه بیاطلاع نبودند، فتحعلیشاه نیز، ولو به طور
مبهم، از آن آگاهی یافته بود. در یکی از شرفیابیهای سرگور اوزلی
به حضور فتحعلیشاه، بین آن دو مشاجرهای رخ داد. در این مشاجره
گویا شاه ایران قدرت نامحدود و مطلقه ی خود را با توانایی محدود و
مشروط پادشاه انگلستان مقایسه کرد و خود را برتر شمرد. سرگور
اوزلی که داستان مشاجره را در بین یادداشتهای خود ذکر کرده در
مورد سخنان فتحعلیشاه چنین نوشته است: «شاه بعضی بیانات
مضحک و قابل استهزاء در باب سلطنتهای مشروطه و محدود،
مینمود.»
در همین سالهاست که در کتاب ها و اوراق، مطالبی حاکی از
نارضایتی، و نکاتی منبعث از افکار منقلب به چشم میخورد که از
آن جمله رباعی صافی اصفهانی (وفات 1219 قمری) است:
دردا که دوای پنهانی ما
افسوس که چاره ی پریشانی ما
در عهد جمعی است که پنداشتهاند
آبادی خویش را به ویرانی ما!
امینالسلطان صدراعظم بیشتر بدبختیهای کشور را برآمده از
شخص شاه دانسته و پس از آنکه درخواست کرده این مطالب از
قول او در جایی بازگو نشود گفته است:
«درست است که روسها تا آنجا که میتوانند در خرابی
ایران میکوشند، اما مسئول بینظمی و نابسامانی که
همه جا را فرا گرفته است نیستند. این وضع پیش از هر چیز
نتیجه ی حرص و آز و پولدوستی و ترسویی شاه است، که
هر حکومت و هر بخش از مدیریت کشور را به هر کس که پول
بیشتری بپردازد میفروشد و از هر کس که در برابر او بایستد
میترسد و از اعمال قدرت باز میماند. حقیقت آن است که قاجار
از قبایل صحرانشین ترکمن هستند. در تاریخ نخواندهام که از میان آنها
فرمانروایی خوب سر برآورده باشند. آنها جنگجویان و فاتحان بزرگی
بودهاند، اما مدیران خوبی نبودهاند.»
با توجه به این عملکرد دولت قاجار بود که انتقادات از هر طرف
شروع شد و مردم خواهان برقراری نظام مشروطه و اجرای قانون
در مملکت گشتند. عدهای نظام موجود را به کلی طرد کردند و
عدهای دیگر خواهان اصلاح و ترقی در درون نظام حاکم شدند.
میرزا محمدحسینخان فراهانی دبیرالملک، پرورده ی دستگاه
مستوفیگری و منشی مخصوص میرزا تقیخان امیرکبیر، در
رسالهای که نوشته از سیستم سیاسی چنین انتقاد کرده است:
«چون حالت این مملکت را ... دیدم و وضع امور دولت را هم که
شنیدم تغییری در آن راه نیافته است. به پاس حقوق تربیت لازم دیدم
مقدمهای بر سبیل اختصار از حالت فعلی مملکت که ضمن دوره ی
خدمت بر آن اطلاع حاصل نموده و ارکان پایه ی سریر سلطنت مکتوم
میدارند، بنگارم. پوشیده نمیدارد که در این دوره کاری که موجب
ترقی دولت و انتظام امور نوکر و رعیت باشد پیشرفت ننموده؛ زیرا این
بزرگان در معنی طالب منفعت و جاهاند نه طالب ترقی. و هرکس از
ترقی و نظم سخنی به زبان آورد در ضایع کردن او میکوشند.
اما در ترقی رعیت: ترقی دولت و آبادی مملکت منوط است به
تأمین و آسایش رعیت. لکن اولیای دولت را در این باب وجها" من
الوجوه مراقبتی نبوده و نیست. هر کس را در هر جا به حکومت
گماشتند... فعال مایرید و مبسوط الید داشتند... و این عمل بعد از
میرزا تقیخان الی الان معمول بوده و هست.»
دبیرالملک، رسالهاش را خطاب به شاه چنین تمام کرده است:
«نه این است که دفع این معایب سخت و دشوار باشد که در نظر
همایون صعب و ناگوار آید. به حرف چند مفسد و یاوهگوی مفتخور...
که میدانند از ترسیم و تنظیم قواعد نظام و نظم دولتی ضرر به
اخذ و دخلشان میخورد نمیتوان از آنچه مایه ی ترقی دولت و
آسایش ملت است چشم پوشید.»
اندیشه ی اصلاح در جهت قانونخواهی موضوع رساله ی
«منهاجالعلی» نوشته ابوطالب بهبهانی است. وی در این رساله
چنین نوشته است: «اولیای دولت و ملت باید بدانند که ترقی فرنگ
تنها در صنایع فرنگی نیست، بلکه این صنعت حاصل آسایش و
فراغت و ثروت و مکنت فرنگیان است و آن در سایه ی قانون تحقق
یافته. قانون عبارت است از هر حکمی که از دایره ی سلطنت در
دولتی صادر شود و به ملتی که در تحت ریاست آن دولت و سلطنت
هستند آن حکم حالت استقرار و استمرار داشته باشد. و صلاح
حال عامه ی مردم و مصلحت دولت و انتظام امور مالیه و عسکریه
و عدلیه و نظمیه و تجارت و فلاحت و زراعت و اکتساب معیشت و
تمدن و تحصیل طرق ثروت و مکنت در آن باشد.»
او مطالب خود را چنین ادامه داده است: «از آنجا که نفس انسانی
تمایلی به تجاوز نسبت به حقوق دیگران دارد و آدمی در جلب نفع
فردی حتی از ستمگری روگردان نیست، قانون مینهند که راه این
تعدی را ببندند و ارباب حقوق و دیوان را وا میدارند که نظم و آرامش
و تأمین امنیت عموم را در نظر داشته باشند. اگر چه قانون به امضای
حکمران مملکت میرسد، لیکن حکمران خود نیز مانند سایرین باید
مطیع قانون موضوعه باشد؛ یعنی قانون ضامن عدل اجباری است.
بدون قانون امکان ندارد قطع ید ظالم از ظلم، و متعدّی از تعدّی، و
سارق از سرقت و غیر اینها که اعمال مضر است به حال ناس.
تحقق بخشیدن به حکومت قانون مستلزم تأسیس مقام قانونگذار
است؛ یعنی مجالسی که اختیار وضع قانون را دارا باشند. او در
ادامه بیان کرده است: آنچه فرنگستان را فرنگستان کرده قبل از
هر چیز «حریت» است. مفهوم حریت این نیست که هرکس هر
چه دلش بخواهد بکند، بلکه در آزادی قید و شرطی است.»
«دوم آزادی سیاسی است؛ یعنی ملت آزاد است در اینکه
مداخله داشته باشد و مباحثه و گفت و گو کند در احکام سیاسیه.
همچنین در جمع و خرج و جمیع کارهای دولت مداخله داشته باشد.
آزادی مطبوعات از این نوع است، یعنی آزادی گازتها، روزنامهها و
طبعخانهها که مردم آزادند هرچه که مطلع شوند از حسن و قبح و
کارهای دولت، یا چیزی به خاطرشان برسد از مطالبی که موجب
صرفه و صلاح دولت یا ملت باشند از این قبیل آنچه خواسته باشند
آزادند که بنویسند و طبع کنند.»
«سوم آزادی گرفتن امتیازات برای اختراعات و کارهای مفید است.
منظور این است که افراد عالم و اهل فن بتوانند آزادانه استعداد خویش
را در آبادانی و ترقی مملکت و رفاه مردم به کار اندازند.»
اندیشه ی اصلاح، چنان باب روز گشته، دست کم در دستگاه
دولت رخنه یافته بود که حتی میرزا سعیدخان اشلقی انصاری،
دَم از قانونخواهی میزد. او از فکر و دانش جدید به کلی بیبهره
بود و میرزا بنویس متعارفی به شمار میرفت، اما چون سالیان
دراز دستگاه وزارت امورخارجه را قبضه کرده و از طریق گزارشهای
مأموران سیاسی با بعضی اصطلاحات جدید آشنایی سطحی یافته
بود، به ترقیخواهی وانمود میکرد. وی در این باره رسالهای
نگاشته و در آن نوشته است: «فرنگ بر ایران پیشی نگرفت مگر از
بابت حکومت قانون، اما دولت ایران اساس معینی ندارد که بر روی
آن کار کند ... بلکه قرارش به متابعت از اتفاقات و حوادثی است که
هر روز واقع میشود. اگر حادثه ی خوبی است از ظهور آن خوشحال
میشود به همان سرور یک روزه قانع است، و اگر اتفاق بدی است
به قدر امکان مدافعه میکند. هرجا که قوتش از مقاومت بازماند سر
تسلیم میگذارد. نیز قانونی ندارد که رقابت تمامی ملت بر او بسته
باشد و کسی تخلف از آن نتواند نمود.»
غیر از مطالب ذکر شده انتشار روزنامهها در داخل و خارج از کشور
نیز از اقدامات مهمی بود که باعث شد تحولی عظیم در اندیشهها به
وجود آید و تکان شدید مردم را سبب گردید.
روزنامه را در ایران، نخست دولت برپا کرد. به عبارت دیگر روزنامههای
نخستین در ایران دولتی بودند. از زمان ناصرالدینشاه روزنامهای به
زبان فارسی که دولتی نبوده باشد کم میشناسیم.
اولین روزنامه را میرزا صالح شیرازی که از نخستین تحصیلکردگان
ایران در انگلستان بود منتشر کرد. اولین شماره ی این روزنامه تحت
عنوان «اخبار و وقایع دارالخلافه ی تهران» روز دوشنبه 25 محرمالحرام
سال 1253 منتشر شد. و در هر ماه فقط یک شماره بیرون میآمد.
دومین روزنامه به همت میرزا تقیخان امیرکبیر به نام «وقایع اتفاقیه»
انتشار یافت. روزنامه وقایع اتفاقیه، هفتگی و حاوی اخبار داخلی و
خارجی بود. این روزنامه از شماره 471 به بعد «روزنامه دولت علیه
ایران» نامیده شد و تا شماره 591 به همین نام منتشر گردید.
در سال 1292 میرزا حسینخان سپهسالار به دستیاری یک مهندس
بلژیکی به نام بارون دونرمان (Baron De Norman) یک روزنامه به دو
زبان فرانسه و فارسی به نام «وطن» انتشار داد که شاه از سرمقاله
همان شماره اول ترسید و انتشار آن را موقوف ساخت.
روزنامههایی که تأثیری شدید در بیداری افکار داشتند روزنامههای
غیردولتی بودند. اینها نیز دو دسته بودند: یک دسته در داخل منتشر
میشدند و دسته ی دوم روزنامههایی بودند که در خارج انتشار
مییافتند. روزنامههای داخلی در بیداری مردم همان اثر را داشتند که
روزنامههای دولتی؛ زیرا دارندگان آنها در کار خود آزاد نبودند، اما
روزنامههایی که در خارج از ایران انتشار مییافتند صاعقهوار درخشیده
و زوایای تاریک مغزها را روشن میکردند. مدیران آنها، که از دسترس
درباریان دور بودند، مثل رعد غریده و مثل برق روشنی میبخشیدند.
این روزنامهها گاهی پنهان و گاهی آشکار وارد کشور میشدند و
دست به دست و دیار به دیار میگردیدند. قدیمیترین روزنامهای که
در خارج از ایران انتشار یافت روزنامه ی «اختر» بود. شماره اول این
روزنامه روز پنجشنبه، 16 ذی الحجه 1292 قمری در اسلامبول
منتشر شد و انتشار آن قریب به 23 سال ادامه یافت. این روزنامه
مورد اعتنای کامل بزرگان زمان بود و از روزنامههای وزین و پرسود
به شمار میرفت.
پرصداترین روزنامههای خارج، روزنامه ی «قانون» بود که در سال
1307 قمری در لندن انتشار یافت. مدیر و صاحب امتیاز این روزنامه
میرزا ملکمخان ناظمالدوله بود. وی چون از دسترس شاه و درباریان
دور بود با عصبانیت و ناراحتی شدید و بدون پروا مقالاتی علیه
حکومت ایران مینگاشت و میگفت:
«در کره ی زمین هیچ دولتی نیست که به قدر دولت ایران
بینظم و پریشان و غرق مذلت باشد. کدام قلمی است که
بتواند هزار یک هرج و مرج اداره ی ما را بیان نماید؟ اختیار
کامل مصالح دولت در دست جُهال نانجیب، حقوق دولت مزد
رضایت مترجمین سفرا ... لشکر ما مضحکه ی دنیا ... مأموریت
سفرا گدایی مواجب ... شاهزادگان ما مستحق ترحم گداها ...
شهرهای ما پایتخت کثافت ... کل شهرهای ما را چند نفر بمبائی
و چند نفر یهودی لندن، ده دفعه میتوانند بخرند ... هیچ ایل
وحشی نیست که پول آن به رسوایی پول ایران تنزل کرده
باشد... . این فغان و ناله ی عامه ی ایران و این دریای مذلت
که ما همه غرق آن هستیم هیچ سبب و هیچ منشائی ندارد
مگر این که ما خلق ایران هنوز معنی و قدرت «قانون» را
نفهمیدهایم.»
وزینترین و متینترین روزنامهها «حبلالمتین» نام داشت که به
همت مؤیدالاسلام در کلکته انتشار یافت. شماره اول این روزنامه
روز 11 جمادیالثانی 1311 منتشر شد. به نوشته ی «تاریخ
مشروطه ی ایران» این نامه ی هفتگی از همه روزنامههای آن زمان
بزرگتر، و بنامتر میبود، و در هندوستان چاپ میشد و آزادی برای
سخن راندن داشت.
این روزنامه گفتارها درباره ی گرفتاریهای سیاسی ایران مینوشت،
و دلسوزیها و راهنماییهای بسیار میکرد، و در پیشامد وام از روس
گفتارهای تندی به چاپ رسانید. به همین دلیل چهار سال از آمدن آن
به ایران جلوگیری شد. «بارها پیشنهاد قانون و حکومت مشروطه (یا
مشروعه) نمود، و مردم دلبستگی بسیار به این روزنامه پیدا کردند.»
به نوشته مهدی ملکزاده، روزنامه ی «حبلالمتین» یکی از پایههای
کاخ مشروطیت و عامل مؤثر پیدایش نهضت آزادیطلبی در ایران بود.
صرفنظر از مقالات اساسی که در مدت سیسال و اندی به قلم آزاد
و شیوه ی مدیر روشنضمیر آن منتشر میشد، یگانه مرجع و پناه افکار
نوین بود که در صفحات آن مردان شیفته ی آزادی و آرزومند حکومت
قانون میتوانستند افکار خود را منتشر و در دسترس افکار عمومی
بگذارند.
دیگر روزنامهها «حکمت» و «ثریا» و «پرورش» بودند که هر سه در
قاهره، پایتخت مصر، منتشر میشدند. آغاز انتشار روزنامه ی «حکمت»
سال 1310 قمری، یعنی سه سال قبل از کشته شدن ناصرالدینشاه
بود. شماره ی اول «ثریا» روز شنبه، 14 جمادیالاخر سال 1316 و
شماره ی اول «پرورش» روز جمعه 10 صفر سال 1318 انتشار یافت.
مدیران هر سه روزنامه درد وطن داشتند و روزنامههای خود را به قصد
تکان دادن ایرانیان انتشار میدادند.
نزدیکترین روزنامه به عهد انقلاب، روزنامه ی «چهرهنما»ست که
آن هم در اسکندریه و سپس در قاهره منتشر شد. شماره ی اول
این روزنامه آخر محرم سال 1323 انتشار یافت. مندرجات آن از نظر
ارزش، از روزنامههای «اختر»، «ثریا»، «حکمت»، «پرورش»، کمتر
نیست، اما تقدمی که آنها دارند ندارد.
پس از آنکه انقلاب مشروطیت برپا شد، تعداد روزنامهها فزونی
گرفت؛ به گونهای که در 1325 قمری 84 روزنامه پدید آمد.
مخبرالسلطنه در کتاب «گزارش ایران» گفته است: عدد روزنامهها
از حد حاجت بیرون رفت، اسامی مهیب به خود میگرفتند. روزنامه ی
حشراتالارض هم داشتیم. به روزنامه قناعت نشد و شبنامه از در و
دیوار فرو میریخت... .»
عوامل بیداری ایرانیان زیادند اما به شهادت تمام آنهایی که در نهضت
مشروطیت ایران صاحب نظر بوده و هستند مهمترین عامل بیداری افکار
همین روزنامهها بودهاند. به عنوان نمونه، نظر ادوارد براون را که حاوی
عقیده او در مورد روزنامههای ذکر شده در بالاست نقل میکنیم:
«عمده ی نهضت انقلابی بدون هیچ گمان روزنامهها بودند که منادی
شکایات و مظهر عدم رضایت و نفرت عامه از اصول اداره ی موجوده
شمرده میشدند و در میان آنها صرفنظر از «اختر» که بالنسبه
اعتدالی بود، روزنامه ی قانون مقام اول را حائز است. بعد از آن
روزنامههای ثریا و پرورش است که نفوذ عظیمی در افکار داشتند،
حتی نتایج حاصله از تأثیر آنها خیلی عمیقتر و وسیعتر از اثر
روزنامه ی قانون بود و طی سالهای 1898 تا 1901 انقلاب فکری
عظیمی در میان جوانان پدید آورد.»
به هر حال پنج نشریه ی «حبلالمتین»، «صور اسرافیل»، «تربیت»،
«روحالقدس» و «انجمن ملی آذربایجان» هستند که هر یک به دلیل
خاصی در این دوره اهمیت یافتهاند. «حبلالمتین» ظرف 33 سال عمر
مطبوعاتی خود 47 بار توقیف شد. این روزنامه معرّف انتقال جریان
روشنفکری خارج از کشور به داخل است. «تربیت» نشریهای منفرد
و میانهرو بود که از 11 رجب سال 1314 (ده سال پیش از مشروطه)
به صاحبامتیازی ذکاءالملک منتشر میشد. نثر فارسی زیبا و تاکید
آن بر وجوه تمدن جدید، از یکسو، و انتشار مداوم آن قبل و بعد از
مشروطه و نفوذ در میان محافل فرهنگی، از سوی دیگر، آن را
شایسته ی بررسی در خصوص وقایع مشروطیت نموده است.
«انجمن ملی آذربایجان» یکی از نشریههای رسمی نهادهای
مشروطهخواهی است. این نشریه هم از حوزه ی فکری قفقاز و
عثمانی تأثیر پذیرفته بود و در سراسر کشور طرفداران و علاقهمندان
فراوانی داشت. «انجمن ملی آذربایجان» ارگان رسمی انجمن تبریز
بود که قوت و قدرت یک نشریه ی مؤثر شهرستانی را نیز به نمایش
گذاشت. دو نشریه ی «صوراسرافیل» و «روحالقدس» معرّف دو جریان
مطبوعاتی تندروی مشروطه هستند که مدیران هر دو نیز جان بر سر
عقاید خویش نهادند.
نتیجه:
سیستم قدیمی و کهنه ی قاجاریه اساسا" تکلیف و وظیفه چندانی
برای خود نسبت به آبادانی مملکت قائل نبود. شاهان قاجار نه در فکر
اصلاحات اقتصادی بودند و نه خواهان تغییرات سیاسی. به علاوه آنها
دغدغه ی تحولات اجتماعی ایران را در سر نمیپروراندند. با وجود این،
آشنایی ایرانیان و طبقه ی نخبه ی ایرانی با افکار تجددخواهانه و
نظامهای پارلمانی اروپا، زمینه را برای جنبش مشروطهخواهی در ایران
فراهم آورد. با این وضعیت جنبش مشروطه، رویدادی مهم در بیداری
ایرانیان بود. مشروطه به هر حال نقطه ی انقطاع تاریخی میان گذشته
و دوره ی جدید ایرانی است.
محمدامیر شیخ نوری
در نیمه ی دوم قرن نوزدهم، پیوندهای تجاری و سیاسی کشورهای
آسیایی و آفریقایی با کشورهای اروپایی سیر توسعه ی وابسته در این
کشورها را که پیشتر آغاز شده بود تسریع کرد. گذار از اقتصاد معاشی
به اقتصادی وابستهتر به محصولات نقدآور، افزایش صدور مواد خام به
جای مصنوعات، افزایش میزان بیکاری در میان دهقانان و پیشهوران، با
زیانهای مالی هنگفت تاجران جزء همراه بود.
اروپای قرن نوزدهم از طریق این معاهدات تجاری و سیاسی بانکدار
جهان شد. کشتیهایش به آن سوی دریاها رفتند، مواد اولیه ی
صنعتش را ارزان فراهم آورد و کالاهای مصنوعش را گران به مردم جهان
فروخت. اروپا غنی شد و طی دورهای نسبتا" کوتاه به روشهای جدیدی
در امر تولید و راه و رسم زندگی دست یافت.
بعضی از ابعاد تجدد به دو گونه به سرزمینهای دیگر منتقل شد:
نخست برتری نظامی و اقتصادی به اروپا امکان داد تا در بعضی از
قارهها «وضع استعماری» بهوجود آورد، و آن عبارت بود از تصرف
نظامی یک سرزمین، ایجاد سازمان اداری خارجی، مستقر شدن
گروهی از مردم کشورهای اروپایی در آن سرزمین، کوشش در تبلیغ
مسیحیت، نشر زبان اروپایی به عنوان زبان رسمی و به کار بردن
این زبان به صورت کمابیش انحصاری در آموزش، و سرانجام استثمار
اقتصادی.
آنگاه سر و کار اروپا به چند کشور بزرگ و قدیمی جهان افتاد:
روسیه، چین، ژاپن، عثمانی و ایران و با آنها از راهی دیگر درآمد.
نیروی نظامی خود را به رخشان کشید و با جنگهای ناحیهای
آنها را به پذیرش برتری خود و بستن قراردادهای تحمیلی وادار
کرد. سیاست «نفوذ مسالمتآمیز» به وابستگی اقتصادی این
کشورها به اروپا منجر شد، ولی در مقابل، این کشورها زبان ملی
خود را حفظ کردند، سرزمینشان به تصرف بیگانگان درنیامد و
فرماندار خارجی برای آنها فرستاده نشد. این کشورها، هر چند
به ظاهر مستقل باقی ماندند، ناگزیر شدند «وضع غیراستعماری
وابسته» را بپذیرند.
مداخله ی غرب موجب شد نوعی خودآگاهی در میان گروهی
کوچک از روشنفکران و زمامداران ممالک قدیمی پدید آید. این
روشنفکران به اندیشه ی ریشهیابی دردها افتادند.
در تاریخ 3 نوامبر 1839 سلطان عبدالحمید، امپراتور عثمانی،
«خط شریف گلخانه» را امضا کرد و دوره ی تنظیمات آغاز شد
(1849ــ1876). در این زمان همه ی اتباع امپراتوری عثمانی بی
توجه به مذهب و ملّیت برابر اعلام شدند. در 1845 قانون جدیدی
برای آموزش تدوین شد و سازمان اداری به صورت اروپایی درآمد.
در 1847 قوانین جزایی و قسمتی از قوانین مدنی مدوّن گردید. در
1868 شورای دولتی و سپس یک محکمه ی عالی قضایی بهوجود
آمد. در 1876 سلطان عثمانی، قانون اساسی را تصویب کرد، ولی
این قانون از سال بعد به حال تعلیق درآمد و در 1908 بود که به دنبال
قیام ترکهای جوان، دیگر بار قدرت اجرایی پیدا کرد.
از جمله کشورهایی که پیش از ایران با جنبشهای مشروطهگری
سر و کار داشتند میتوان از مصر نام برد. در سراسر سده ی نوزدهم،
از اشغال نظامی ناپلئون به بعد، تغییراتی گوناگون در سیستم قانون
اساسی مصر پدید آمد که میتوان آن را به شیوه ی زیر خلاصه کرد:
تأسیس «دیوان» که به وسیله ی دستگاه اداری ناپلئون در سال 1798
بنیاد گردید؛ «مجلس الشوری» از تأسیسات محمدعلی، خدیو مصر،
در سال 1829؛ «مجلس الشوری النواب» که خدیو اسماعیل یک بار
در سال 1860 و دیگر بار در سال 1866 شالوده ی آن را ریخت؛
«مجلس النظار» که اسماعیل در سال 1878 آن را بنیاد گذارد. یک
قانون اساسی در 1882 پس از شورش عرابیپاشا نوشته شد، ولی
یک سال بعد از آن معلّق گردید. در سال 1883 انگلیسیها قانون
اساسی دیگر نوشتند که بر بنیان آن بر کشور مصر حکومت میکردند.
این قانون تا نخستین جنگ جهانی همچنان به قوت خود باقی ماند.
در سده ی نوزدهم، به ویژه در نیمه ی دوم آن، ایرانیهای بسیاری
در مصر زندگی میکردند و از نزدیک شاهد این تغییرات نو بودند. در
دهه ی آخر سده نوزدهم، تنی چند از روشنگران ایرانی در قاهره
میزیستند و به چاپ و پراکندن روزنامههای فارسی مانند حکمت
(1892)، ثریا (1898) و پرورش (1900) سرگرم بودند. این روزنامهها
چنان مؤثر واقع شدند و مورد توجه روشنگران و افراد باسواد ایران قرار
گرفتند که شاه و دولت ورودشان را به ایران منع کرد.
در هندوستان نیز از دهه 1850 به بعد چند قانون اساسی نوشته
شد. این قوانین به طور عمده بر اثر شورش 1857 هند پدید آمد و با
قانون 1858 آغاز گردید. این قانون، انحلال کمپانی هند شرقی را اعلام
کرد و حکومت انگلیس را به طور رسمی در هندوستان زیر نظر یک
وزارتخارجه و یک پارلمان برقرار ساخت. در سال 1861 «قانون شورای
هندوستان» نوشته شد که طبق آن پیوندی میان هیأت حاکمه و مردم
برقرار گردید. در سال 1885 «کنگره ی ملی هند» بنیان گردید و در
نخستین نشست آن، که در بمبئی برگزار شد، 72 تن نماینده ی هندی
شرکت جستند. در حقیقت این رویدادی بود که تاریخ ملتگرایی هند
با آن آغاز گردید. این کنگره، پایه ی یک پارلمان بومی هندی را ریخت
که گام بعدی آن ایجاد قانون شورای 1892 بود.

نصرالله ملک المتکلمین
ایرانیان مقیم هندوستان سراسر، سیر این رویدادهای مربوط به
قانون و مشروطهگری را شاهد بودند. یکی از رهبران فعال مشروطیت
ایران نصرالله ملکالمتکلمین بود که در سال 1881 به هندوستان
سفر کرد و هم او بود که کتاب انتقادی خود به نام «منالخلق الی
الحق» را درباره ی سیاست و اجتماع، در هنگام اقامت در آن کشور
نوشت.
ایرانی دیگر ساکن هندوستان، که از رهبران فکری انقلاب مشروطیت
ایران به شمار میآمد، سیدجلالالدین مؤیدالاسلام بود که روزنامه ی
معروف حبلالمتین را در کلکته و تهران برای چندین سال چاپ و منتشر
کرد.

روزنامه ی حبلالمتین کلکته، که بزرگترین روزنامه ی ملی فارسی
زبان به شمار میرفت و ورودش به ایران ممنوع گشته بود، ولی به طور
قاچاق و خفیه به مجامع ملی میرسید، و روزنامه ی حکمت، که به
مدیریت زعیمالدوله در مصر طبع میشد، و مجلات و روزنامههای آزادی
خواه مصر، که برای عدهای از ایرانیان مترقی و آشنا به زبان عربی
ارسال میگشت، در اطراف ترقیات ژاپن به تفصیل قلمفرسایی
میکردند و ملل مشرق را به پیروی از اصول و راهی توصیه مینمودند
که آن دولت کهنسال با پیمودن آن جوان و نیرومند شده بود و از
برنامهای صحبت میکردند که دولت مترقی ژاپن برای وصول به مدارج
عالیه ی تمدن تعقیب میکرد و ایرانیان را چون ژاپن به فرستادن جوانان
به ممالک متمدن برای کسب علم و هنر و استخدام متخصصان خارجی
برای ایجاد صنایع نوین تشویق مینمودند.
حبلالمتین، ژاپن را نمونهای میداند که ایران باید برای پیشرفت و در
راه سعادتِ ملی آن را الگو قرار دهد؛ چنان که در یکی از مقالات خود از
عینالدوله، صدراعظم مظفرالدینشاه، میخواهد که از تدابیر و سیاست
ژاپن الگو بگیرد و به اصلاح وضع برآید.
یکی دیگر از انقلابهای مشروطه که لازم است از آن یاد شود انقلاب
روسیه در سال 1905 میباشد. نفوذ انقلاب مشروطه ی روسیه در ایران
چنان چشمگیر بود که اسپکتور (Spector) گفته است که آن انقلاب،
نمونه و الگویی بود که در مراحل گوناگون انقلاب مشروطیت ایران از آن
استفاده میشد. در اینجا یادآوری این نکته لازم است که درباره ی تأثیر
روسهای انقلابی در ایران نباید زیادهروی کرد؛ عملکرد سوسیال
دموکراتهای ایرانی ساکن قفقاز در انقلاب مشروطیت ایران نیز نباید
بیاهمیت پنداشته شود. آنان فعالیتهای خستگیناپذیری در انقلاب
انجام دادند که تاکنون به شیوه ی شایستهای بررسی نشده است.
مطالب و مدارک پراکندهای در این باره در بعضی از نشریههای فارسی
و غیرفارسی به چشم میخورد که به هیچ وجه حق مطلب را به جای
نمیآورد. مهمترین و بیشترین پژوهشها در این زمینه را دانشمندان
شوروی انجام دادهاند و البته هر فرد علاقهمند به این بخش از تاریخ
ایران ناگزیر از مطالعه آنهاست، ولی بسیاری از این پژوهشها باید با
احتیاط خوانده شوند؛ زیرا به نظر نمیرسد که به شیوهای انجام شده
باشند که شایسته پژوهشهای بیطرفانه تاریخی است!
میان ایران و روسیه پیوندهای درازمدتی در زمینههای فرهنگی و
اقتصادی وجود داشته است. بسیاری از کارگران و بازرگانان ایرانی
به روسیه مهاجرت کرده بودند تا در مراکز نفت باکو به کسب و کار
مشغول شوند. تا سال 1910 شمار کارگران ایرانی مهاجر در روسیه
تقریبا" به دویستهزار تن در سال رسیده بود. اسپکتور گزارش داده
است که در سال 1905، ایرانیهای انقلابی مقیم تفلیس سازمانی
تشکیل دادند. نتیجه این بود که هنگامی که کارگران مهاجر ایرانی به
وطن خود بازگشتند، عقاید انقلابی را همراه اوراق تبلیغاتی چاپی و
اسلحه با خود به ایران بردند تا اعتصاب و آشوب را (که بر ضد رژیم
استبدادی ایران پدید آمده بود) گسترش دهند. بنابراین، انقلاب 1906
ایران که جا پای انقلاب روس گذاشت نباید شگفتآور باشد.
راجع به تأثیر آشکار انقلاب 1905 روسیه در انقلاب مشروطیت ایران و
همسانی این دو انقلاب با یکدیگر گزارش اسپرینگ رایس (Spring Rice)،
وزیرمختار بریتانیا در تهران، کاملا" صراحت دارد. او در نامهاش به گری
(Grey)، وزیرخارجه ی انگلیس، چنین نوشته است: «شما ملاحظه
خواهید کرد که شباهت شدیدی میان جنبشهای اصلاحخواهانه روس
و ایران وجود دارد ــ یک نوع فقدان رهبری، یک نوع تنفر غریزی و یک
نوع عملیات سرّی؛ تفاوت اصلی میان دو کشور این است که دولت
ایران نه ارتش دارد نه پول و نه نیروی مقاومت ... شما نیز (در گزارشات
فرستادهشده) حملههای مصممانهای را که به حکومت روس، به
بریگاد قزاق و کنسولهای روسی متجاوز در اینجا میشود از نظر خواهید
گذراند. علاوه بر این، مبادله ی تلگرافهای دوستی میان دومای روس و
مجلس ایران به نام «آزادی، دادگری و برابری مردم» جلب نظر شما را
خواهد کرد. به نظر میرسد که مردم هر دو کشور یک تنفر مشترک و
یک خواسته ی مشترک دارند. بنابراین نباید جای شگفت باشد که
میبینیم حکومتهای این دو کشور بر ضد دشمن مشترک خود، یعنی
آزادیخواهان، دست به اقدامات مشترک میزنند.»
در این زمینه یادآوری این نکته شاید بیاهمیت نباشد که انقلاب
مشروطه ی ایران از جنبه ی جهانی اهمیت ویژهای پیدا کرده بود؛
زیرا در سده ی بیستم، پس از انقلاب 1905 روسیه، نخستین انقلاب
آزادیخواهی آسیا به شمار میآمد که الهامبخش انقلابهای دیگر
آسیا از جمله انقلاب مشروطه 1908 ترکیه گردید. این اهمیت ویژه
بیشتر مورد توجه انقلابیان روس در همان زمان قرار گرفت و به همین
سبب در سخنرانیهای خویش از مبارزات دلاورانه آزادیخواهان ایران
یاد میکردند.
...
مشروطه یک نقطه عطف در تاریخ معاصر ما است چراکه در این
دوره است که حاکمیت با «مطالبات اجتماعی» به شکلی فراگیر
مواجه می شود. در این فضا، این پرسش مطرح می شود که
خاستگاه و آبشخور اندیشه ی مشروطه خواهی را بیشتر باید در
میان چه قشری جست؟
معمولا" وقتی از خاستگاه فکری مشروطه سخن به میان می آید
اغلب تحلیلگران تاریخ، بر نقش برجسته ی روشنفکران، علما و
روحانیت در شکل گیری این جریان تاکید می کنند؛ اما توده ی
مردم چه سهمی در این نهضت داشتند و آیا مشروطه خواهی
یک مطالبه ی ملی بود یا خواست قشری خاص از جامعه؟
نخستین جرقه های فکری بیداری ایرانیان در عصر قاجار و
مشروطه را باید در پراکندن آگاهی های نسبی هر چند محدود
و توام با پاره ای بدفهمی ها و غلط اندیشی های موج اول
اندیشه گران نوگرای ایرانی و آثار پدید آمده از سوی آنان در
باره ی غرب و تجدد غربی جست و جو کرد؛ از جمله عبداللطیف
موسوی شوشتری در کتاب «تحفه العالم»؛ میرزا ابوالحسن خان
ایلچی در سفرنامه ی «حیرت نامه ی سفرا»؛ آقا احمدبن محمد
علی بهبهانی در رساله ی «مرآت الاحوال جهان نما»؛ سلطان
الواعظین در «سیاحتنامه ی سلطان الواعظین در هند»؛
زین العابدین شیروانی در کتاب «حدائق السیاحه» و «بستان
السیاحه» و میرزا صالح شیرازی در «مجموعه ی سفرنامه های
میرزا صالح شیرازی».
همپای تلاش و دستاوردهای فکری نخستین نوگرایان ایرانی در
باره ی غرب، گروهی از بازرگانان و سیاحان و دیپلمات های ایرانی
خارج از کشور و پاره ای از نشریات فارسی زبان تجددگرا که در
داخل و خارج از کشور منتشر می شدند و بعضی از انجمن های
سیاسی مخفی و نیمه مخفی و حتی بعضی از درباریان دارای
تمایلات تجددطلبانه و گروهی از روحانیون دارای تمایلات ضد
استبدادی با گرایش نوگرایی و مشروطه طلبی در گسترش این
اندیشه تاثیری غیرقابل انکار داشتند؛ از جمله محمد حسین
نائینی، ملاعبدالرسول کاشانی، شیخ اسدالله ممقانی و محمد
اسماعیل غروی محلاتی.
اما در این بین تحصیلکردگان و حقوقدانانی چون میرزا حسن خان
مشیرالملک پیرنیا با رساله ی «حقوق بین الملل»، محمد علی بن
ذکاءالملک فروغی و رساله ی او با نام «حقوق اساسی یا آداب
مشروطیت دولت ها»، میرزا ابوالحسن خان فروغی با رساله ای با
نام «سرمایه ی سعادت یا علم و آزادی» و میرزا مصطفی خان
منصورالسلطنه عدل و رساله ی «حقوق اساسی یا اصول
مشروطیت»؛ و به ویژه طیف های مختلف روشنفکران ایرانی عصر
قاجار و مشروطه از جمله میرزا آقا خان کرمانی، میرزا فتحعلی
آخوندزاده، میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی، میرزا ملکم خان
ناظم الدوله و میرزا یوسف خان مستشارالدوله، نقش بسیار
برجسته و اساسی در این جریان داشتند.
جدای از نقش اساسی روشنفکران ایرانی به عنوان رهبران
اصلی تفکر تجدد و مشروطه خواهی، به تدریج و با درجات
متفاوتی در روند مقدمات و تحولات فکری که به تحولات سیاسی
و اجتماعی موثر در انقلاب مشروطیت انجامید، بر نقش روحانیون
مشروطه خواه و بازرگانان مشروطه خواه افزوده شد و با فراگیر
شدن نسبی اندیشه و تمایلات مشروطه خواهی در آستانه ی
انقلاب مشروطیت و صدر مشروطه، به ویژه در شهرهای بزرگ،
اقشار مختلفی چون بسیاری از قشر متوسط شهری و اصناف
و نیز خرده مالکان و رعایای روستایی و حتی زنان، به پایگاه های
اجتماعی مشروطه طلبی افزوده شدند. از این رو، با وجود آنکه
نقش پایگاه های اجتماعی اندیشه و انقلاب مشروطیت در ایران
از درجات متفاوتی برخوردار بود، اما نمی توان و نباید آن را به
قشر خاصی محدود کرد.
برخی بر این باورند که انقلاب مشروطیت در ایران، ماهیت و
بنیان های غربی داشت. آیا شما هم چنین رای و نظری دارید؟
آیا این امر را می توان دلیل ناکام ماندن این جریان دانست؟
اندیشه ی مشروطیت و مشروطه خواهی و نهادهای برخاسته
از آن در مفهوم دقیق خود برگرفته از فلسفه و اندیشه ی
سیاسی جدید در غرب و خاستگاه غربی دارد. تلاش ها برای
تقلیل مفهوم مشروطیت و انطباق آن با اسلام از سوی بسیاری
از روحانیان مشروطه خواهی چون نائینی در رساله ی فقهی
سیاسی «تنبیه الامه و تنزیه المله» و محلاتی در رساله ی
«اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» و حتی روشنفکرانی
چون میرزا یوسف خان مستشارالدوله در رساله ی «یک کلمه»
و ادعاهایی چون «مشروطه همان اسلام و اسلام همان
مشروطه است و مشروطه خواهی عین اسلام خواهی است»
یا اصل آزادی در نظام سیاسی مشروطیت را با اصل امر به
معروف و نهی از منکر در اسلام یکی دانستن و پارلمان مشروطه
را همان مشورت در اسلام انگاشتن، انعکاسی از بدفهمی ها از
مفهوم و ماهیت غربی اندیشه ی مشروطیت و اسلامیزه کردن
آن است. همین بدفهمی از خاستگاه غربی اندیشه ی
مشروطیت و پیامدهای آن، یکی از مهم ترین موانع و آفات
مشروطیت در ایران بود.
تردیدی نیست که اندیشه ی مشروطیت و مفاهیم برخاسته
از آن ماهیتی غربی دارد، اما استناد هر چند درست غربی بودن
مبانی فکری مشروطیت، نباید و نمی تواند به ادعای نادرست
محدود کردن علل و عوامل و خاستگاه و ریشه های شکل گیری
انقلاب مشروطیت ایران و ماهیت آن به غرب بینجامد.
انقلاب مشروطیت ایران محصول زمینه ها، علل و عوامل مختلف
فکری، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سطوح
چندگانه ی داخلی و خارجی بود. این انقلاب در «وجه سلبی»
خود با رویکرد نفی ظلم و بی عدالتی و استبداد سلطنت قاجار
مورد وفاق بسیاری از مردم و گروه های مختلف سیاسی و
اجتماعی و برخاسته از نیاز داخلی و منطبق با منافع عمومی
و یک مطالبه ی ملی بود.
اما انقلاب مشروطیت ایران در «وجه ایجابی» خود به سبب
ضعف فکری ناشی از تصلب سنت و فلسفه و فرهنگ سیاسی
سنتی و قدمایی در جامعه ی ایرانی عصر قاجار و ناتوانی آن در
ارائه ی یک طرح جامع و مدون و کارآمد برای جایگزینی نظام
سیاسی سلطنت استبدادی مطلقه؛ برای گذار از انباشت عقب
ماندگی های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران و بهبود نسبی
وضع موجود، ناگزیر به بهره گیری از فلسفه و اندیشه ی سیاسی
مدرن غربی در قالب نظام سیاسی مشروطیت پارلمانی بود.
به صراحت و به جد معتقدم که انقلاب مشروطیت در ایران با
وجود نقش و دخالت علل و عوامل ذهنی و عینی خارجی و
همزمان با آن؛ یک مطالبه ی ملی مبتنی بر نیازهای داخلی ایران
بود. صرف حضور پررنگ اندیشه های غربی در هندسه ی اندیشه
سیاسی این انقلاب به سبب ضعف و تصلب مفرط و ناتوانی
ساختار سنتی جامعه ی ایرانی در مرحله گذار از نظام سیاسی
استبدادی مطلقه به نظام جدید و جایگزین سیاسی، نه می تواند
به محدود کردن ماهیت این انقلاب به غربی بودن آن بینجامد و نه
لزوما" صرف غربی بودن مبانی فکری این انقلاب را می توان یک
آفت و مانع آن انقلاب تلقی و معرفی کرد.
آنچه که انقلاب مشروطیت ایران را با چالش جدی روبه رو کرد
مبانی فکری غربی آن نبود، بلکه یکی از ریشه های اصلی انحراف
در مشروطیت را باید در افراطی گری ها و کژتابی های نظری و
عملی بعضی از روشنفکران مشروطه خواه در قرائت از مشروطیت
و پاره ای تقلیل دادن های مفاهیم مشروطیت برای انطباق دادن
خودساخته و بی بنیاد نظام فکری مشروطیت با اسلام از سوی
برخی روحانیون مشروطه خواه و حتی بعضی از روشنفکران با
رویکرد مصلحت اندیشی برای آشتی نمایی اسلام و دموکراسی
غربی با هدف کاهش مخالفت های رهبران و نیروهای مذهبی
سنت گرا در ایران بود.
به عبارت دیگر، وجه درست ترجمه نشدن مشروطیت غربی در
ایران و بدفهمی ها و قرائت های ناشی از افراط و تفریط از مفهوم
واقعی مشروطیت به شیوه ی پذیرفته شده ی آن در فلسفه و
اندیشه ی سیاسی جدید غرب، بیش از وجه اصالت غربی بود.
گرچه دامنه ی جغرافیایی پایگاه های اجتماعی مشروطه خواهان
یک دامنه ی فراگیر در سطح کشور نبود و چه بسا بسیاری از
روستاها و شهرهای کوچک مشارکت چندانی در تحولاتی نداشتند
که منجر به انقلاب و استقرار نظام سیاسی پارلمانی مشروطیت
در ایران شد؛ اما مشروطه خواهی را از آن جهت که محدود به
مطالبه ی یک قشر خاص نبود و از حمایت پایگاه های اجتماعی
متنوع و متعدد از اقشار اجتماعی مختلف با درجات متفاوتی از
آگاهی ها و مشارکت اجتماعی و سیاسی به ویژه در شهرهای
بزرگ برخوردار بود، می توان و باید یک موضوع و موضع و مطالبه ی
ملی و عمومی ایرانیان آن روزگار دانست.
عامه ی مردم چه درکی از این جریان و نهضت داشتند؟
شکل گیری انقلاب مشروطیت، دارای دو وجه مقدمات ذهنی و
مقدمات عینی بود؛ در وجه مقدمات ذهنی و هندسه ی فکری
انقلاب مشروطیت، نقش عامه ی مردم مشروطه خواه، بدون آنکه
از درک درستی در فهم و قرائت از حیطه ی معرفت شناختی
مفاهیم و نهادهای مشروطیت برخوردار باشند، به طور عمده محدود
به تاثیرپذیری از افکار روشنفکران و نوگرایان و تجددخواهان بود. این
نقش در وجه مقدمات عینی تحولات منجر به شکل گیری انقلاب و
استقرار نظام مشروطه نیز شد؛ گرچه در گستره ی جغرافیایی ایران
عمومیت نداشت، اما به اتکای تنوع و تعدد عامه ی اقشار اجتماعی
مشارکت کننده در انقلاب مشروطیت، توده ی مردم از یک جایگاه به
طور نسبی با اهمیتی برخوردار بودند.
حضور گروه هایی از اقشار مختلف مشروطه خواه برآمده از توده ی
مردم در بست نشینی ها، تظاهرات، تجمعات و درگیری های
سیاسی و انقلابی، انعکاسی از حضور و مشارکت گروه هایی از
توده و عامه ی مردم به ویژه در شهرهای بزرگ و بعضی از مناطق
روستایی در انقلاب مشروطیت است.
حضور و مشارکت عامه ی مردم و شکل گیری انقلاب، به طور
عمده ناشی از نارضایتی آنان از وضع موجود و انباشت استبداد
مطلقه ی سیاسی سلطنت قاجار و عقب ماندگی های جامعه و
به ویژه بی عدالتی های ناشی از آن بود، تا شناخت آنان از
مفاهیم مشروطیت یا دلبستگی آنان به آن مفاهیم؛ آنگونه که
روشنفکران مشروطه خواه در اندیشه و در سر خود می پروراندند.
این نکته حائز اهمیت است که انقلاب مشروطیت دارای دو وجه
اساسی سلبی و ایجابی بود؛ وجه سلبی آنکه نارضایتی از وضع
موجود و ضرورت نفی استبداد مطلقه و تحقق اهدافی چون عدالت
اجتماعی، آزادی های فردی و اجتماعی و قانون خواهی را تاکید و
منعکس می کرد، مورد وفاق و پذیرش غالب گروه ها و اقشار
اجتماعی از جمله توده و عامه ی مردم بود. اما در وجه ایجابی انقلاب
مشروطیت و در مرحله ی جایگزینی و بدیل نظام سیاسی سلطنت
استبدادی مطلقه ی قاجار، غالب توده و عامه مردم از مشروطیت
و مفهوم دقیق آن و نهادهای برآمده از آن و کارکردهایش به شیوه ی
پذیرفته شده ی آن در فلسفه سیاسی جدید، آگاهی و درک درستی
نداشتند. این ناآگاهی و کم آگاهی و بدفهمی از مشروطیت و مفاهیم
مترتب بر آن و نهادهای برآمده از آن که محدود به عامه ی مردم نبود و
با درجات متفاوتی حتی تعدادی از روحانیون مشروطه خواه مشارکت
کننده در رهبری انقلاب را نیز دربرگرفته بود، یکی از مهمترین چالش ها
و آفات انقلاب مشروطیت در صدر و ذیل آن بود.
«حاکمیت قانون» به عنوان یکی از دستاوردهای مهم مشروطیت
در ایران، چه مطالبات مدنی و شهروندی را در تاریخ معاصر ایران
شکل داد؟
یکی از دستاوردهای مهم جنبش و انقلاب مشروطیت در ایران،
مطالبه ی قانون و حاکمیت آن در جامعه بود. تاکید بر «مطالبه ی
قانون» از نخستین گام های مهم و جدی مشروطه خواهان برای
مهار و محدود کردن استبداد داخلی از طریق تفکیک و استقلال
قوا و تشکیل مجلس شورای ملی به عنوان تبلور اصلی اراده و
مشارکت مردم در حاکمیت و جامعه و پاسخگو کردن حکومت به
نمایندگان منتخب مردم بود.
کارکردهای «قانون» در مفهوم جدید آن در عصر مشروطه، یک
مفهوم حقوقی متفاوت با مفهوم سنتی قانون در شریعت و مخالف
تقلیل قانون در چارچوب نظام سیاسی سنتی به مفهوم و به
منزله ی میل و اراده دلبخواهانه ی سلطان و حاکم بود. در مفهوم
جدید «قانون» عصر مشروطیت ایران، بدون آنکه پاره ای از ملاحظات
قوانین شرعی و عرفی نادیده گرفته شود، با درجات متفاوتی
بعضی از مصوبات با رویکرد سکولار و نیز پاره ای از مطالبات ملی
در راستای تحقق عدالت اجتماعی و آزادی ها و امنیت فردی و
اجتماعی در حوزه های مختلف به رسمیت شناخته شد.
گرچه بسیاری از مفاهیم و مطالبات مشروطه خواهان ایرانی از
روی کاغذ و مصوبه ی مجلس فراتر نرفت یا در عمل به صورت
ناقص اجرا شد، اما در مقایسه با وضعیت پیشین و به طور نسبی
گامی رو به جلو بود.
طرح و پیگیری مطالباتی چون تفکیک و استقلال قوا؛ حاکمیت اراده
و مشارکت ملی از طریق انتخابات و مجلس شورای ملی؛ تاکید بر
مفاهیم و مطالبات آزادیخواهانه و عدالت طلبانه؛ محدود کردن هیئت
حاکمه و پاسخگو دانستن آن به مجلس و منتخبان ملت؛ تغییر
حقوقی مفهوم «رعایا» به عنوان آحاد عمومی صرفا" مکلف، به
«ملت و شهروند» دارای حقوق فردی و اجتماعی؛ نظام مند کردن
و اصلاح ساختار روابط کارفرما و کارگر و مالک و زارع؛ اصلاح و
نوسازی نظام های سنتی اداری، قضایی و آموزشی؛ بعضی از
مهم ترین مطالبات مدنی و شهروندی در چارچوب اندیشه ی
قانون خواهی جامعه ی ایرانی عصر قاجار و مشروطیت بود که با
وجود بعضی بدفهمی ها و کژتابی های نظری و عملی ایران عصر
مشروطیت نسبت به آن مفاهیم و مطالبات، اما با درجات متفاوتی
منشا طرح و پیگیری بسیاری از مطالبات مهم مدنی و شهروندی
ایرانیان در ادوار بعدی تاریخ معاصر ایران شده است.
لطف الله آجدانی
مورخ و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران
و نویسنده ی «روشنفکران ایران در عصر مشروطیت»،
«علما و انقلاب مشروطه» و «اندیشه های سیاسی در عصر مشروطه»
سفارت عثمانی با وجود نقشی که در جریانات مشروطیت در ایران
ایفا کرد، انتظار لازم را برآورده نکرد. شاید علت این امر ضعف داخلی
آن از یک سو و مخالفت سلطان عثمانی با پیروزی مشروطه در ایران
از سوی دیگر بود. این نقش را در سه مقطع کاملا" متفاوت می توانیم
بررسی کنیم.
در دوران جنبش مشروطه، آزادیخواهان از سفارت عثمانی کمک گرفته
بودند. تحصن کنندگان در حرم حضرت عبدالعظیم و سایر رهبران و سران
مشروطه خواستار عزل عین الدوله از صدارت بودند و یقین داشتند که
با کسب این پیروزی به موفقیت های دیگری هم نایل خواهند گردید.
اما چون هنوز نیروی نهضت برای کسب چنان موفقیتی کافی نبود از
این رو علمای پناهنده، سفیر عثمانی را واسطه ی خود و شاه قرار
دادند و سفیر نیز این مأموریت را پذیرفت و عریضه ی پناهندگان را که
متضمن درخواست های آنان مبنی بر اجرای قوانین اسلام در سراسر
کشور، عزل نوز بلژیکی از ریاست گمرک و مالیه، عزل علاء الدوله
حاکم تهران، تأسیس عدالتخانه ... نزد مشیرالدوله، وزیر امور خارجه
فرستاد و او عریضه را به شاه داد و با حضور عین الدوله آن را قرائت
کرد. مظفرالدین شاه که تا آن روز از خواسته های علما و پناهندگان
اطلاعی نداشت، به مشیرالدوله ابلاغ کرد که موافقت خود را با
خواسته های مشروطه خواهان به سفیر عثمانی اعلام کند و به
عین الدوله دستور داد که تا آقایان را با احترام به تهران بازگرداند.
عین الدوله با خدعه و نیرنگ چهار تن از پیشکاران علما و روحانیون
پناهنده در حرم حضرت عبدالعظیم را به بهانه ی گفت و گو درباره ی
خواسته های آنان به خانه خود کشانید و آنان را نزد خود نگاه داشت
و بدین ترتیب میانجی گری سفیر عثمانی نیز به نتیجه نرسید.
همچنین سفارت عثمانی در تهران، محل تحصن مخالفان دولت نیز
شد، ولی نتوانست امنیت آنان را تأمین کند. محمدعلی شاه پس از
کودتای موفق خود، مجلس شورای ملی را منحل کرد و 39 نفر از
مخالفان را که موفق به فرار شده یا به سفارت عثمانی پناه برده
بودند بازداشت و اغلب آنها را اعدام کرد. از همین رو آزادیخواهان
چندان نمی توانستند در سفارت عثمانی احساس امنیت کنند،
چون دولت عثمانی ضعیف تر از آن بود که بتواند حریم امن مطمئنی
برای متحصنان به وجود بیاورد، چون به گفته ی روزنامه ی اخبار
مشروطیت، بعد از گرفتن مجلس، سفیر عثمانی با دولت همراهی
کرد و متحصنان را از سفارت خارج کرد و به آنان گفت که اگر شما
مشروطه می خواهید، شاه اعلان کرده است که بعد از سه ماه
مشروطیت برقرار خواهد شد و اگر تامین می خواهید به شما بلیت
تأمین می دهم. آنها هم به اجبار خارج شدند. با وجود این گروهی
از مشروطه خواهان بر آن شدند که یک مرکز اجتماعی بر ضد شاه
تشکیل دهند، بنابراین در 26 ذی القعده 1326 گروهی از علما،
تجار و اصناف که عده شان بالغ بر سیصد تن می شد به سفارتخانه
عثمانی پناهنده شدند و گروهی دیگر هم با سیدعلی آقا و سید
جمال افجه ای به حضرت عبدالعظیم رفته، بست نشستند. برخی
علت این تحصن را ناتوانی شاه در بازسازی اقتصادی می دانند.
این ناتوانی باعث شد که مشروطه خواهان به سرکردگی
صنیع الدوله در 26 ذی القعده 1326 در سفارتخانه ی عثمانی
بست نشستند. در روز بعد تعداد آنها به 250 نفر رسید و از شاه
خواستند تا مشروطه را بار دیگر برقرار سازد. در چهارم ذی الحجه
بازار بسته شد و ماه های بعد شاهد کشمکش های طولانی
برای تسلط بر بازار بودیم که به پیروزی مشروطه خواهان انجامید.
تدارک مالی متحصنین به عهده ی تجار مشروطه خواه بود. این
تجار برای اعاده ی مشروطه به همان شکل سابق، تلاش
می کردند؛ اما اینکه چرا این بار به جای سفارت انگلیس در سفارت
عثمانی به بست نشستند تأمل برانگیز است به نظر می رسد
علمای نجف و مشروطه خواهان پیرو آنها با آگاهی از آثار زیان بار
بست نشینی دوران مبارزه در سفارت انگلیس بر افکار عمومی و
سرنوشت نهضت، این بار سفارت یک کشور اسلامی را برای
تحقق اهداف خود مناسب تر یافتند. ممکن است بست نشینی
در سفارت عثمانی به این علت نیز باشد که دولت انگلیس با
تجربه از دوره قبل، بست نشینان را به آن سو هدایت کرده تا از
سویی تظاهر به بی طرفی کرده باشد و از سوی دیگر روشن
سازد که هر سفارتی قادر به حل بحران سیاسی ایران نیست.
در هر حال بعد از این بست نشینی، علما تلگراف های متعددی
را به تهران ارسال کردند؛ علمای ایرانی مقیم عراق و نجف به دلیل
دوری از دسترس محمدعلی شاه توانستند نهضت مشروطیت و
آزادیخواهی را با فعالیت خستگی ناپذیر ادامه دهند.
دولت آبادی در مورد این تحصن و خطری که از سر متحصنان
گذشته می نویسد: در تهران بعد از اینکه آزادیخواهان از اینکه
شاه به وعده ی خود در دادن اعلان انتخابات وفا کند، مأیوس و
ناامید شدند، کثیری از وجوه روحانیون و کسبه و تجار آزادی خواه
در سفارت عثمانی متحصن شدند و از آنجا به اشاعه در خصوص
اعاده حکومت ملی صحبت می دارند و اقدامات دولتی برای
متفرق کردن آن ها بی نتیجه می ماند و در نهایت به توسط دو
سفارت روس و انگلیس در استانبول از وزارت خارجه ی عثمانی
خواسته می شود که درخواست ایران را در بیرون کردن آن مردم
از سفارت در تهران بپذیرند و دولت عثمانی هم آن را می پذیرد.
و این خبر از سوی انجمن سعادت مخابره می شود و در این میان
دولت آبادی با مذاکره با شیخ الاسلام عثمانی به وی می گوید
که تهرانیان راه سفارت دیگری را که از سفارت شما وسیع تر
است می شناختند، ولی نخواستند در ایام مشروطیت به خانه ی
کفر پناه ببرند و امروز وجوه روحانیت در سفارت عثمانی جمع اند
و شایسته نیست که آنها را از سفارت بیرون کنند. پس از آن
شیخ الاسلام مانع از آن می شود و بعد از بحث در هیئت وزرا
شیخ الاسلام از تعرض به متحصنین جلوگیری می کند.
در اعاده ی مشروطیت، علاوه بر تحصن در سفارت عثمانی،
تحولات داخلی ایران و عثمانی هم اثر گذار بودند. بحرانی شدن
اوضاع تهران و ولایات، ملاقات سفیران روس و انگلیس با شاه و
انتشار اخباری مبنی بر درخواست آنان برای اعطای مشروطیت
و نیز انتشار خبر حرکت نیروهای بختیاری به سمت تهران، و در
عثمانی هم تغییرات سیاسی در آن و برکناری سلطان عبدالحمید
که طرفدار نظام استبدادی بود، ضرورت اعطای مشروطه را برای
شاه فراهم کرد. همچنین در خلال این تحصن، دو سفارت روس و
انگلیس مسئله ی بست نشینی مخالفان شاه در سفارت عثمانی
را دست مایه ی فشار علیه عثمانی قرار دادند و خارج شدن آنان
از بست نشینی را منوط به اعاده ی مشروطه کردند.
شاه در چهارده ربیع الثانی 1327 (پنج مه 1909) اجازه ی تشکیل
مجلس منتخب ملت را صادر کرد و پس از آن متحصنان، سفارت را
ترک کردند و سفیر عثمانی هم ادامه ی حضور آنان در سفارت را
نادرست خواند؛ از این رو متحصنان که خواسته هایشان تأمین شده
بود به تدریج از سفارت خارج شدند.
بعد از پیروزی مشروطه دوم و در جریان خلع سلاح مجاهدان هم،
عثمانی نقش متفاوت و دوگانه ای ایفا کرد. از یک سو دو نماینده از
سفارت های عثمانی و آلمان سعی کرده بودند به ستارخان بقبولانند
که در مقابل دولت مقاومت نکند، از سوی دیگر وقتی نمایندگان دولت
برای خلع سلاح مجاهدان رفتند، دو عضو سفارت عثمانی در پارک
اتابک حاضر شده و مردم را به مقاومت تشویق کردند. اما بعد از اقدام
نظامی عثمانی علیه ایران، این وضعیت تا حدودی تغییر پیدا کرد و
آزادیخواهان و مشروطه طلبان چندان تمایل به حضور در سفارت این
کشور نشان ندادند، چون ملیون نمی توانستند تجاوز قشون عثمانی
به ایران را نادیده بگیرند.
در مورد تأثیر غیر مستقیم امپراتوری عثمانی و نیز معضلات داخلی
آن در انقلاب مشروطه ایران باید به نقش ارامنه و حزب داشناکسیون
در انقلاب مشروطه اشاره کرد.
ارامنه، بیشتر به دنبال آزادی و استقلال خود از امپراتوری عثمانی
بودند. انقلاب مشروطیت ایران پدیده ای منحصر به فرد در گردآوردن
مردمانی با زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، قومیت ها و
اعتقادات مذهبی، ایدئولوژی های متنوع و حتی کشورها در یک
درگیری برای پارلمان و مشروطه بود؛ از جمله «داشناکسیون» در
انقلاب ایران و در کشمکش ها شرکت فعال داشت؛ به این دلیل
که اعتقاد داشت شرایط و اوضاع حال و آینده ارمنی ها در ایران،
قفقاز و امپراتوری عثمانی مستقیما" وابسته به مردم ایران است،
چون موفقیت یک قیام مشروطه طلبانه در ایران، بر حکومت های
منطقه از قبیل امپراتوری های روسیه و عثمانی تأثیر داشت و
می توانست شرایط و اوضاع را در ارمنستان، روس و عثمانی
بهبود بخشد.

یپرم خان
برجسته ترین فردی که از ارامنه در جنبش مشروطه ی ایران شرکت
کرد یپرم خان ارمنی بود.
نتیجه گیری
انقلاب مشروطه در ایران از عوامل مختلفی متأثر گردیده است که
بخشی از آن به امپراتوری عثمانی باز می گردد. در این میان تحولات
عثمانی نقشی تعیین کننده داشت. امپراتوری عثمانی کانالی برای
ارتباط و پیوند فکری ایرانیان با تحولات دنیای غرب محسوب می شد
و استانبول قوی تر از تفلیس، بمبئی و قاهره عمل می کرد و ایرانیان
از این طریق به عقب ماندگی خود پی می بردند. در مجموع می توان
گفت دولت عثمانی نقش مثبتی در تحولات مشروطه خواهی در ایران
ایفا نکرد؛ البته تحولات و اندیشه هایی که در عثمانی مطرح بود در
زمینه سازی برای مشروطه در ایران نقش اساسی داشت؛ اما در
دوره ی نهضت مشروطه و پس از آن و ناامنی های ناشی از آن که
ایران نیاز به امنیت و آرامش داشت تا بتواند نهادهای جدید را تثبیت
کند به ایران حمله کرد و ناامنی ها را به مراتب بیشتر کرد و این
حملات ضربات مهلکی را بر مشروطه خواهی ایران وارد کرد، به طوری
که دولت و مجلس بعد از مشروطه هرگز نتوانستند به این اوضاع سر
و سامان بدهند؛ البته در این اقدام عثمانی نمی توان نقش تحولات
بین المللی و سیاست خارجی جدید آلمان را هم نادیده گرفت. بی
تردید نظام بین المللی از اواسط دوره ی قاجاریه بر روند تحولات
مستقیم و یا غیر مستقیم اثر می نهاد. انگلیس حمایت نیم بند خود را
از مشروطه تا زمانی که قدرت های جدیدی در نظام بین الملل ظهور
نکرده بود ادامه داد و زمانی که خطر آلمان را احساس کرد با روسیه
همنوا شد و قرارداد 1907 را با آن کشور امضا کرد. این امر به خوبی
نشان می دهد که مشروطیت در ایران بیش از هر چیز قربانی تحولات
نظام بین الملل گردید.
پس از تحولات جهانی و شکل گیری بلوک بندی های جهانی و
فراهم شدن مقدمات جنگ جهانی اول، بریتانیا و روسیه در اقدامی
هماهنگ، سیاستی نسبتا" یکپارچه در ایران اتخاذ کردند تا از پاگیری
یک قدرت سوم در ایران جلوگیری کنند. ماجراجویی های آلمان پای
عثمانی را هم به وسط کشید و نهایتا" هر دو قربانی این ماجراجویی
شدند. عثمانی به طور کلی از هم پاشید و آلمان هم تقریبا" در جنگ
منهدم شد و مشروطه ایران هم از گزند این تحولات مصون نماند.
در واقع ایران بعد از مشروطه از هر طرف در معرض مداخله ی نیروهای
خارجی قرار داشت و آغاز جنگ جهانی اول امپراتوری عثمانی را هم
به طور ویژه ای به این نیروها اضافه کرد. در چنین شرایطی جمع آوری
نیروهایی که جنبش آزادی ملی را تداوم بخشیده و آن را توسعه دهد،
امکان پذیر نبود؛ بنابراین دولت ایران حتی اگر به واقع هم ملی بود
نمی توانست نقشه های اصلاحی خود را اجرا کند. در واقع از سقوط
محمدعلی شاه تا کودتای 1299 بیست کابینه در ایران به سر کار آمد
که هیچ کدام از آنها نتوانستند رضایت عمومی را جلب کنند و این
عمده ترین زمینه برای نابودی مشروطیت بود، ولی بخش اعظم این
ناکارآمدی از تبعات جنگ جهانی اول در ایران بود. به نظر می رسد که
ایران همواره بدون این که بخواهد بخشی جدایی ناپذیر در معادلات
سیاسی جهانی بوده است!
دکتر مقصود رنجبر
مجله ی تاریخ اسلام
انجمن سعادت در کانون تحولات مشروطه در ایران قرار داشت و در
حمایت از مشروطه خواهان تلاش های فراوانی کرد و در وقایع آن
روزگار اثر بسیاری گذارد. در اوان مشروطه شکل گیری انجمن های
سرّی بسیاری در ایران برای اهداف مختلف شکل گرفت. اما یکی از
این انجمن ها که به دلیل استقرار در عثمانی آزادانه و آشکارا فعالیت
می کرد انجمن سعادت بود که به دنبال سعادت ایرانیان از طریق
برقراری حکومت مشروطه بود. بعد از به توپ بسته شدن مجلس به
دستور محمدعلی شاه قاجار، مهم ترین تحولات مربوط به مشروطه
در خارج از ایران رقم می خورد، چون ملیونی که مجبور به مهاجرت به
خارج شده بودند، در لندن، پاریس، قفقاز و عثمانی مستقر شده و به
تکاپو افتادند که عمده ترین مرکز آن استانبول بود. در این میان نقش
انجمن سعادت از همه خطیرتر بود.
این انجمن نقش مؤثری در برخی جهت گیری های جنبش مشروطه
داشت و در خارج از کشور در نقش رابط بین نیروهای آزادیخواه تبریز
با نجف و شهرهای اروپا ایفا می کرد. در مورد این انجمن و هویت
بنیانگذاران آن و اقداماتشان اختلاف نظر وجود دارد. احمد کسروی از
این انجمن به نیکی یاد می کند و افسوس می خورد که نام
بنیانگذاران آن معلوم نیست. به زعم وی این انجمن در استانبول به
دست بازرگانان آذربایجانی اداره می شده است. حسین آبادیان،
مؤسس انجمن را «سید اسدالله خرقانی» می داند که از شاگردان
شیخ هادی نجم آبادی بوده است. سید اسدالله خرقانی در این
دوره از گردانندگان اصلی مشروطه خواهی ایران در امپراتوری عثمانی
بوده است. وی پیش از مشروطه هم نقش فعالی در گسترش
اندیشه های مشروطه خواهی در ایران داشته است. او در نجف
اقامت داشت که مشروطه اول به تعطیلی کشیده شد و به همراه
مهاجران ایرانی مقیم عثمانی، انجمن سعادت را تشکیل داد.

سیداسدالله خرقانی
خرقانی، احکام علمای نجف را می گرفت و به ایران می فرستاد
و از مردم می خواست علیه محمدعلی شاه برآشوبند و او را
سرنگون سازند. اما عبدالهادی حائری، اسدالله ممقانی را
نماینده ی آخوند خراسانی معرفی می کند که برای تماس با
آزادی خواهان به آنجا اعزام شده بود. به نظر می رسد که اسدالله
ممقانی به واقعیت نزدیکتر است. علی قیصری هم معتقد است
ممقانی از شاگردان آخوند خراسانی بوده است و کتابی تحت
عنوان «مسلک الامام فی سلامة الاسلام» نوشته است. در عین
حال آخوند خراسانی در نامه ای که به انجمن ایران در لندن فرستاده،
از کمک های انجمن سعادت استفاده کرده و از کمک های آن
«محبین نوع بشر قدردانی» کرده و نیز از مساعی انجمن که وقت
خود را صرف ترقی و آزادی می کند تشکر نموده است. انجمن
سعادت در این دوران بین آزادیخواهان در پاریس، لندن و استانبول
ارتباطات منسجمی ایجاد کرد و از این طریق با داخل ایران مرتبط
می شدند. همچنین این انجمن ارتباطاتی بین آزادیخواهان با
گروه های انقلابی روسیه برقرار کرد. تعداد اعضای انجمن سعادت
را سی نفر ذکر کرده اند.

اسدالله ممقانی
انجمن سعادت در بیرون از ایران نیز خود را نماینده ی انجمن
ایالتی آذربایجان شناسانید و بدین سان اطلاعاتی که از انجمن
تبریز می رسید به همه جا ارسال می کرد و درخواست های
انجمن تبریز را به پارلمان اروپا می رسانید. گذشته از این، از
ایرانیان مقیم عثمانی، اروپا و هند برای تبریز اعانه جمع آوری
می کردند. زمانی که نیروهای دولتی به تبریز حمله کردند، برخی
از نمایندگان انجمن تبریز با میانجی گری انجمن سعادت از علمای
نجف درخواست کمک کردند. همچنین هنگام اولتیماتوم عین الدوله
به تبریز، آنان علمای نجف را از این اولتیماتوم مطلع کردند. نیروی
انجمن به حدی زیاد شد که ارفع الدوله هم که دشمن سرسخت
مشروطه بود، خود را مشروطه خواه جلوه می داد و سه هزار تومان
اعانه به انجمن داد. زمانی که نیروهای دولتی به تبریز حمله کرده
بودند، برخی از نمایندگان انجمن تبریز که هنوز پی به توانایی مجاهدان
نبرده بودند به بیم افتاده به میانجی گری انجمن سعادت از علمای
نجف خواستند که خودشان به یاری مشروطه ی ایران بیایند. همچنین
زمانی که عین الدوله التیماتومی به تبریز داد، انجمن ایالتی تبریز،
تلگرافی به استانبول فرستاد که دولت قتل عموم را اعلام کرده است.
انجمن سعادت هم تلگرافی را به نجف و دیگر جاها فرستاد.
همچنین انجمن سعادت با انجمن های پاریس گرد آمده بودند
که چهره ی بسیار مهم گروه پاریس، میرزاکریم خان رشتی بود.
این گروه نمایندگانی به رشت نیز اعزام می کردند و به صورت
تلگرافی با انجمن سعادت استانبول ارتباط داشتند. بنابراین بین
پاریس، لندن و استانبول ارتباط منسجمی وجود داشت و از این
طریق با داخل ایران ارتباط برقرار می شد. عامل مهم ارتباط
همه ی این گروه ها با ایران، انجمن سعادت بود که احکام علمای
نجف را به نقاط مختلف کشور ارسال می کرد. اعضای انجمن
سعادت همچنین کمیته ی دیگری نیز تشکیل داد تا همه ی
تبعیدشدگان را متحد کنند.

آخوند خراسانی
انجمن سعادت همچنین با «حزب اتفاق و ترقی» عثمانی ارتباط
داشت و تحت حمایت آن بود و یکی از علت های موفقیت آن نیز
همین حمایت حزب اتفاق و ترقی بود. ماشاءالله آجودانی در این
باره می نویسد: در دوره ی استبداد صغیر که مجلس ملی به توپ
بسته شد محمدعلی شاه مجددا" بساط استبداد را پهن کرد.
گروهی از مشروطه خواهان به خارج از کشور گریختند. در استانبول
انجمن سعادت مرکز تجمع آنها بود. در 21 شوال 1326 آزادیخواهان
گروه هایی متشکل از ترک، فارس، کرد، ارمنی و ایرانی تشکیل
داد که درباره ی مسائل مشروطیت ایران و جنایات شاه و مستبدان
سخن گفتند. یحیی دولت آبادی و سید سلماسی هم از سخنرانان
بودند. به نظر کسروی علت موفقیت انجمن این بود که در عثمانی
نیز در آن زمان آزادی خواهان پیروز شده بودند و به دلیل برقراری
مشروطه در آنجا هیچ گونه ممانعتی در برابر آنان وجود نداشت. به
نوشته ی دولت آبادی عده ای از تبعید شدگان هم با اعضای آن
حزب قرار کمک گذاشته بودند.
یکی از اقداماتی که انجمن، در دوره ی مشروطه دوم انجام داد،
اعتراض جدی به اولتیماتوم و اقدام نظامی انگلیس در ایران بود. در
سال 1911 نظارت دولت بر استان ها به وخیم ترین حالت ممکن
تنزل یافته بود. بحران های داخلی و راهزنی ایلات و اغتشاش و بی
نظمی در جنوب، انگلیس را بر آن داشت تا نیروهای خود را روانه ی
شیراز کند. در این مقطع، خیال انگلیس از روسیه هم راحت بود،
چون بر اساس قرارداد 1907 ایران را به دو منطقه ی نفوذ تقسیم
کرده بودند. این اقدام انگلیسی ها در بین مشروطه خواهان از جمله
در عثمانی بازتاب بسیار نامطلوبی داشت و انجمن سعادت از این
اقدام نزد علما شکایت برد. تلگراف های اعتراض آمیزی به سفارت های
عثمانی، فرانسه، بلژیک، ایتالیا، اتریش، امریکا و آلمان مخابره شد
و در آن، اقدام انگلیسی ها با اقدامات و تجاوزات روس مقایسه گردید.
همچنین کنفرانسی در شهر استانبول برگزار شد که در آن سخنرانان
به ایران احساسات دوستی ابراز کردند و سرانجام نامه ای به «ویلهلم
دوم» امپراتور آلمان نوشتند و از او طلب کمک کردند. در این مورد هم
رقابت بین قدرت ها موجب شد که استقلال نسبی ایران حفظ شود.

کریم خان رشتی
بُعد دیگر تاثیرگذاری امپراتوری عثمانی، برخی رسائل مشروطه است
که نویسندگان در آنها بین ایران و امپراتوری عثمانی مقایسه می کردند
و به دلیل پیشرفت عثمانی، دولت ایران را برای ایجاد اصلاحات تحت
فشار می گذاشتند. البته این مقایسه گاهی وجه منفی نیز داشته
است؛ بعضی افراد تلاش های دولت عثمانی را در راه اصلاح و ترقی
مورد توجه قرار می دادند؛ اما برخی دیگر این اصلاحات را حیله ای
می دانستند که موجبات شکست عثمانی را فراهم کرده است. آقا
نورالله نجفی در تأیید اصلاحات عثمانی در رساله ی «مقیم و مسافر»
می نویسد: امروز بر حسب احکام علمای اعلام و حجج اسلام بر
تمام افراد و آحاد مسلمانان واحب است که اقدام در مشروطیت
سلطنت و برقراری دارالشوری بنمایند و در ممالک عثمانی همین
مطالب باعث شد بدون هیچ اشکال به نعمت مشروطیت برسند.
ایشان همچنین می نویسد: در این ایام، مکتوبی از استانبول به
نجف اشرف رسید و کلامی از شیخ الاسلام دولت عثمانی در آنجا
مذکور بود که بایست به آب طلا نوشته شود و در اطراف ممالک
اسلامیه منتشر گردد. و آن این است که: اگر امـروزه تمـدن
حقیقی اسلامی را که بسط عدل و داد و رفع جور است
بر طبق مـذهب اسلام در ممـالک اسلامیـه جاری نکنیم،
سیل عظیمی که از طرف مغرب زمین به نام تمدن بشری
برخاستـه، تمـام ممـالک اسلامیه را مـحو و نابـود خواهد
ساخت.
اما مخالفان مشروطه به تحولات عثمانی دید منفی داشتند و آن
را آغاز زوال امپراتوری عثمانی می دانستند. یکی از رساله نویسان
در این باره می نویسد: سلطان عبدالعزیز پادشاه عثمانی نیز چون
به اجرای همان قانون فنون پرداخت از روس ها شکست خورد، ولی
سلطان عبدالحمید به واسطه رأی سدید و تلافی شدید اکید در
حمایت اسلام و علمای اعلام با کمال اقتدار و فتوحات بسیار تدارک
نموده است.
همچنین وی علت شکست های عثمانی در آن دوران را مشغول
شدن امپراتوری عثمانی به مسائل داخلی می داند. از یک طرف
اشتغال به منازعه با یونان و از طرفی تحریک ارامنه و اختلاف داخلی،
جنگ جزیره ی کریمه، منازعه یمنی ها و اعراب، مسئله مقدونیه و
بالکان و در ضمن این همه گرفتاری؛ عثمانی سیطره ی خود را در
مصر محکم کرد.
همان طور که مشاهده می شود، مخالفان مشروطه ناکامی های
امپراتوری عثمانی را محصول همین تحولات می دانستند؛ در حالی
که موافقان، مشروطه ی عثمانی را الگوی توسعه و تحول در ایران
تلقی می کردند. این دیدگاه هم در بین سیاستمداران، دیپلمات ها
و روشنفکران رایج بود و هم در بین علمای مذهبی. تأثیر ناپذیری
علمای مذهبی از امپراتوری عثمانی به سبب قرار گرفتن شهر نجف،
مرکز علمای تشیع، در حوزه ی امپراتوری عثمانی بود. ارتباط زیادی
هم بین روحانیون مجاهد تهران با علمای نجف وجود داشت و روحانیون
مجاهد تهران که با استبداد در نبرد بودند، برای رفع هر گونه سوء
تفاهمی از روحانیون نجف (عثمانی) استفتا می کردند.
در مورد شیوه ی حکومت و نوع ارتباط با دولت های بیگانه هم
این مقایسه سازی صورت می گرفت؛ برای مثال در جایگاه
سفارتخانه های دولت های اجنبی نوشته شده است که در ممالک
عثمانی هم مأموران سفارتخانه های اجنبی حق حضور را دارند،
ولی ابدا" حق حرف و حکم ندارند؛ اما در محاکمات وزارت امور خارجه
در حقیقت حاکم مأمور سفیر است نه رییس مجلس.
امتیاز رژی یکی از موضوعاتی بود که در مورد آن بیشترین مقایسه
با امتیازات دولت عثمانی انجام گرفت. از این منظر کار عثمانیان هم
در دادن برخی از امتیاز نامه های اقتصادی به بیگانگان غلط و مضر
تلقی می شد. با این حال از نظر نویسندگان، دولت عثمانی در
قرارنامه ی دخانیات به مراتب بهتر از ایران منافع اش را تأمین ساخته
بود. در عین حال این سؤال مطرح می شد که اگر عمل عثمانی
معیار معقولی به شمار می رفت، چرا ایران در جهت اصلاح امور از
عثمانیان تقلید نمی کند و تنها کارهای بدش را به کار می بندد.
این نگرش به امپراتوری عثمانی به حدی بود که علما در نامه ای
به سلطان عثمانی به وی نوشتند: اکنون روی امید خویش را به
سوی آن پادشاه مطلق اسلام که نسبت به همه ی مردم در
سراسر آفاق خیرخواه و مهربان می باشد، گردانیده این دوره که
قانون اساسی در رژیم مشروطه ای که حاکمیت همه ی شهروندان
و همه ی مسلمانان را با پایداری کامل تأمین کند در ایران اعلام دارد.
میرزا ابوطالب بهبهانی در کتاب خود «منهاج العلی» در تحلیلی که
از حکومت مطلقه ارائه می دهد، آن را به دو قسم تقسیم بندی
می کند:
دولت های مطلقه بر دو قسم اند: سلطنت مطلقه ی منظم مانند
روس و عثمانی و سلطنت مطلقه ی غیر منظمه مانند ایران و
افغانستان.
میرزا یعقوب خان، از نویسندگان رساله های مشروطه، که در
حدود سال 1890 م. در استانبول می زیسته، اصولا" وجود دولت
در ایران را انکار می کند. به نظر وی: در ایران هرگز بساط
دولت وجود نداشته است؛ معنای سلطنت ایران این بوده
که اسباب قتل و غارت جمع نموده و به جان اهالی خانه
بیفتند و یا اینکه هـرگاه فرصت نمـایند به تـاخت و تـاز به
ولایات همجوار بپردازند. در ایران از قدیم الایـام کار حکام
«رعیـت تـازی» بـوده و هر گاه هم رعیت فـرصت یافتـه،
کارش «حاکم دوانی» بوده است.
علاوه بر این تنظیمات و اصلاحات عثمانی، بسیاری را وادار کرد
که آن را دائما" به رخ ایران بکشند و نوعی انفعال در قبال اصلاحات
عثمانی وجود داشته باشد. در واقع تحرکات دولت همسایه به
جای اینکه الگویی برای تحول باشد، موضوعی برای احساس
ضعف و سستی بوده است؛ چنانکه آدمیت می نویسد: حالت
انفعالی نسبت به اصلاحات عثمانی، همسایه و رقیب دیرین
ایران بیشتر بود. در تضاد رکود اجتماعی ایران، تحرک تنظیمات
عثمانی خیره کننده بود.
اما بعد دیگر تأثیرگذاری امپراتوری عثمانی، تأثیر مستقیم آن بر
جریان مشروطه ی ایران است. در این باره در وهله ی اول باید
گفت که نقش مستقیم دولت عثمانی در جریان انقلاب مشروطه
به دلایل ضعف داخلی آن و درگیری متمادی با دشمنان خارجی
زیاد نبوده است. تنها برخی از تحرکات نظامی عثمانی در مرزهای
ایران بر روند انقلاب مشروطه اثرگذاشت. همچنین برخی تحرکات
داخلی آزادیخواهان عثمانی بر روحیه ی انقلابی در ایران نیز
اثرگذار بود.
در جریان و روند انقلاب مشروطه سفارت های روس و انگلیس
بسیار فعال بودند. سفارت انگلیس، محل تحصن آزادیخواهان ایران
بود؛ ولی سفارت عثمانی در این زمینه فعالیتی نداشت. ریشه ی
این امر به دو عامل باز می گشت: اول، ضعف عثمانی و درگیر بودن
آن با اصلاحات داخلی بود که فرصت و قدرت لازم را برای مداخله در
ایران را نداشت؛ دوم، امپراتوری عثمانی تمایلی به اصلاحات در
ایران نداشت، حتی دولت عثمانی از ورود دوباره ی اصلاحات ایران
به خود عثمانی بیمناک بود، چون از پیشرفت مشروطه در ایران
واهمه داشتند. سلطان عبدالحمید در اوج مشروطه در ایران از ترس
آنکه پیشرفت مشروطه در ایران جنبش آزادیخواهی را در عثمانی
نیرومند تر گرداند بیمناک بود و به همین دلیل با فشارهایی که دولت
ایران از طریق سفیر ایران در عثمانی، محمدعلی میرزا علیه مشروطه
خواهان ایران در عثمانی اعمال کرد، همدردی و همدستی می کرد.
علاوه بر این از تحولات ایران تا حدی واهمه داشتند، به طوری که
پیش از بین رفتن اختناق عبدالحمید، چنان سانسور شدیدی بر
مطبوعات عثمانی اعمال می شد که مردم آن کشور از حوادث جنبش
مشروطه خواهی و اعلان فرمان مشروطه در اوایل اوت 1906 در ایران
بی اطلاع مانده بودند، اما خبر تخریب مجلس اول و برچیده شدن
مشروطه در آنجا منتشر شد ولی به قول تقی زاده مردم عثمانی
نفهمیدند که کدام مجلس برانداخته شده است، چون خبر تأسیس
مجلس در ایران و دو سال فعالیت آن به گوش عثمانی ها نرسیده
بود! یحیی دولت آبادی هم همین موضوع را تأیید می کند که در ظرف
دو سال مشروطیت در ایران جراید عثمانی کلمه ای در این موضوع
ننوشتند؛ اما روز شنبه 23 جمادی الثانی که مجلس ما را در تهران
به توپ بستند. تمام جراید عثمانی این خبر را منتشر کردند. بدیهی
است که این امر به دست سلطان بوده تا زهرچشمی از مشروطه
خواهان عثمانی گرفته باشد.
علاوه بر مستبدین، حتی رجال اصلاح طلب عثمانی هم نگرش
مثبتی به ایران نداشتند. توصیفی که فؤاد پاشا از ایران ارائه
می دهد، اگر چه غیر منصفانه است، ولی واقع بینانه هم هست.
او می نویسد:
امروز سلطنت شاه ایران به کلی تابع اراده ی تاجدار پترزبورگ
است ... این دولت ضعیفه ی نادان که در هر جا و نزد هر کس از
درجه ی اعتبار و حرمت افتاده است، از یک طرف زیر بار دسپوتزم
بربری خصلت به سر می برد و مدعیان بی شمار موجود، پیوسته
طالب فتنه انگیزی می باشند. از طرف دیگر چهار جانب آن ملک،
مسکون به ایلات تبهکار است.
باید گفت که در این دوره، تصوری کاملا" منفی از دولت ایران و
عناصر و عوامل آن در امپراتوری عثمانی وجود داشت؛ چنان که
امین الدوله از قول خالد بیگ، سفیر عثمانی وصف زبانداری از
حکومت ظل السلطان آورده است: «یک دستگاه دزد و شریر و
ظالمی است که خود اهالی بزرگترین دشمن آن است».
امپراتوری عثمانی به دلایل مختلف در اوان مشروطیت به محل
تجمع ایرانیان تبدیل شده بود. عده ای به دلیل فضای آزادتر سیاسی
برای ایرانیان در آنجا اقامت گزیده بودند، برخی هم برای کسب و کار
به آن دیار رفته بودند. این افراد به طور کلی زمینه های آشنایی
ایرانیان را با مشروطیت و دموکراسی و حکومت قانون فراهم ساختند.
آنان واسطه ی ورود اندیشه های سیاسی جدید به ایران بودند.
بنابر این تحولات و اصلاحات امپراتوری عثمانی صرفا" بر مقامات و
رجال سیاسی نبود که اثر می گذاشت. بلکه افراد دیگر نیز از این
تحولات متأثر می شدند که از جمله آنها می توان به میرزاملکم خان
و میرزا آقاخان کرمانی اشاره کرد.

سیدجمال الدین اسدآبادی
سیدجمال الدین اسدآبادی که شکل گیری زمینه های اولیه ی
مشروطه نقش پررنگی داشت در اواسط 1860 میلادی از افغانستان
به استانبول رفت و در آنجا با روشنفکران دوره ی تنظیمات که غالبا"
سکولار بودند تماس گرفت و در سال 1870 به شورای آموزش منصوب
شد. وی از مشهورترین و مؤثرترین نویسندگانی بود که دنیای اسلام
را به اصلاحات فرا خواند و از اولین هواخواهان اتحاد اسلامی به رهبری
عثمانی بود. گویی دولت عثمانی فکر اتحاد اسلامی را تحت تأثیر آرای
وی تعقیب می کرد.

آقاخان کرمانی
میرزا آقاخان کرمانی حدود سی سال داشت که با حکمران کرمان
درافتاد و مجبور شد از شهر خود بگریزد و در استانبول پناهندگی
بگیرد. وی در آنجا با عقاید جدید و مشرب های گوناگون و بزرگان و
محافل سیاسی عثمانی آشنا شد و در محفل تجدد خواهان ترک
شهرت یافت.

عبدالرحیم طالبوف
همچنین میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی کتاب احمد یا سفینه ی
طالبی را در سال های 1272 و 1273 در دو جلد در استانبول منتشر
کرد. هر دو جلد به بحث درباره ی علم و فن، آن طور که او می شناخت،
می پرداخت. باید گفت که بسیاری از آثار ادبی، هنری، تاریخی و
اجتماعی ایرانیان در این دوره در امپراتوری عثمانی چاپ می شد و
استانبول محل تجمع نویسندگان و روشنفکران ایران بود.
ویژگی همه ی این افراد این بود که به نوعی از طریق این امپراتوری
با غرب آشنا شده، روش های غربی را برای زندگی سیاسی فراگرفته،
به دولت و ملت ایران توصیه و منتقل می کردند. گروهی از روشنفکران
جوان تحت تأثیر همین گرایش های فرهنگی نواحی قفقاز و امپراتوری
عثمانی روزنامه ی فارسی زبان «گنج فنون» را منتشر کردند.

سیدحسن تقی زاده
سید حسن تقی زاده و میرزا محمدخان تربیت، دو عضو اصلی این
گروه بودند که در انقلاب مشروطه نقش مهمی داشتند. این جوانان
بعدها «مرکز غیبی» را در تبریز بنیاد گذاشتند که دارای فعالیت های
بسیاری در جنبش مشروطه بود.

محمدعلی خان تربیت
همچنین باید به برخی از بازرگانان نیز در مورد تأثیرپذیری از امپراتوری
عثمانی اشاره کرد. آنان نه تنها از تحولات و اصلاحات اروپا مطلع بودند،
بلکه با ایجاد دفاتر نمایندگی در قاهره، بمبئی، کلکته و استانبول از
قوانین دنیای سرمایه داری آگاهی یافته و در پرتو همین قوانین به
تجارت مشغول بودند. ارتباط زیادی بین بازرگانان و روشنفکران ایرانی
مقیم عثمانی و هموطنان ایرانی آنها در جنوب روسیه یعنی باکو و
تفلیس وجود داشت. در دوره مشروطه و بعد از آن برخی از آنها
پدیدآورنده ی ادبیات سیاسی مشروطه بودند که یکی از مهم ترین
آنها سیاحت نامة ابراهیم بیگ نوشتة زین العابدین مراغه ای است.

زین العابدین مراغه ای
زین العابدین مراغه ای بازرگانی بود که در کتاب خود به توصیف
وضعیت ناگوار سیاسی و اجتماعی ایرانیان پرداخته بود. او در این
کتاب وضعیت ایران را با وضع دولت های اروپایی و عثمانی مقایسه
می کند و آن را محصول بی کفایتی دولت حاکم می داند.
همچنین تجار اصلاح طلب، به روشنفکران ایرانی که در بیرون از
ایران اقامت داشتند کمک مالی می کردند. می توان گفت که همکاری
تجار با روشنفکران و شرکت آنان در نهضت مشروطه تا حدی نتیجه ی
افزایش نسبی امنیت و رونق کسب و کار آنها بود که موجب رشد
تجارت و فعالیت های اقتصادی می شد آنان به دنبال ایجاد آن فضا در
داخل ایران هم بودند.
بخش دیگر تأثیرگذاری امپراتوری عثمانی را باید در فعالیت ایرانیان
مقیم استانبول در راستای انقلاب مشروطه مطالعه و بررسی کرد.
در پی انقلاب مشروطه و سرکوب آن، مجاهدان و مبارزان بسیاری از
ایران تبعید یا فراری شدند که بخش عمده ی آنها در استانبول اقامت
گزیدند و در آنجا اقدامات گسترده ای را شروع کردند. زین العابدین
مراغه ای از تعداد زیاد ایرانیان مقیم عثمانی که همگی وضع و حال
پریشانی داشتند تعجب می کند.
البته باید به نقش برجسته ی تبریز در انتقال اندیشه ها ی اصلاح
طلبانه نیز اشاره کرد. آذربایجان گذرگاه کاروان های تجاری از سوی
قفقاز، روسیه و عثمانی بود. روسیه و عثمانی، خود همانند دیگ های
جوشان حرکت های مردمی بودند.
آذربایجان با باکو ارتباط داشت. شهر باکو به سبب جهش صنعت
نفت و گسیل سرمایه ها و نیروهای کارگر به آن، در عرض چند دهه
از یک شهر سیزده ـ چهارده هزار نفری به یک شهر چند صد هزار
نفری تبدیل شد. بیکاران ایرانی هم به علت کوتاهی نسبی مسافت
و نیز همزبانی، در شاخه های مختلف صنایع رو به رشد و توسعه، و
نیز کشاورزی و تجارت قفقاز در آنجا به کار مشغول می شدند. نکته ی
جالب این که مردم آذربایجان برای زیارت «امام رضا» از طریق قفقاز و
از راه دریای خزر به خراسان می رفتند، حتی نمایندگان دوره ی اول
مجلس نیز برای رفتن به تهران از همین راه استفاده کردند. ایرانیان در
سازمان «همت» که تشکیلات سوسیال ـ دموکرات های مسلمان
قفقاز بود، نیز حضور داشتند و حتی بعضی از آنها در حزب سوسیال ـ
دموکرات کارگری روسیه، عضو بودند. وقتی در مجلس دوم مشروطه،
حزب دموکرات تأسیس شد،جناح رادیکال آن همان «اجتماعیون عامیون»
به رهبری «حیدرخان عمواوغلی» بود. حتی سردبیری «ایران نو» که
ارگان حزب دموکرات ایران بود، در دست اینان قرار داشت.

حیدرخان عمو اوغلی
البته بنادر دریای خزر و خلیج فارس، در انتقال اندیشه های اصلاحی
به ایران نقش داشتند، لیکن این تأثیرات نسبت به آذربایجان کم رنگ
بود. به همین سبب مشروطیت در آذربایجان، زمینه ی رشد و توسعه
می یابد و هم پاسداری می شود، و در برابر استبداد می ایستد. حتی
وقتی پای نمایندگان آذربایجان در دوره ی اول مجلس به تهران می رسد،
وضع قانون اساسی دگرگون می شود و بلافاصله پس از ورود اینان
مسئله ی تنظیم و تدوین متمم قانون اساسی مطرح می شود که در
کل خیلی مترقی تر از خود قانون اساسی است. انجمن ایالتی تبریز
هم خیلی کارآمدتر از انجمن های ایالتی و ولایتی ایالات دیگر ایران
بوده و پس از بمباران مجلس جای آن را می گیرد.
از عوامل مهم در شکل گیری افکار عمومی جدید در ایران دوره ی
ناصرالدین شاه، مطبوعاتی بود که در ایران و خارج از ایران منتشر
می شد. نوشته های سیاسی نظیر روزنامه ها، جزوات، رساله ها
و کتابچه ها در میان عامه ی با سواد، محبوبیت روز افزونی داشت.
نشریه های گوناگون با مبانی ایدئولوژیک و ظواهر مختلف نظیر
حبل المتین، نسیم شمال و صور اسرافیل در داخل و «اختر» در
استانبول منتشر می شدند. در اوان انقلاب مشروطه، نشریات
متعددی از آزادیخواهان ایران در استانبول، بمبئی، کلکته، مصر و
لندن منتشر می شد و با تحمل سختی های فراوان و به طور
پنهانی در داخل توزیع می شد. این جراید را بازرگانان، جهانگردان
و همچنین زوار به ایران منتقل می کردند و از این راه در ترویج افکار
نو و علاقه مند کردن مردم به حکومت قانون در کشور می کوشیدند.

اولین روزنامه ی آزادیخواهان مهاجر، روزنامه ی «اختر» است که دو
روزنامه نگار جوان به نام میرزامهدی و محمد طاهر در سال 1875 در
استانبول منتشر کردند. و نویسندگان زیادی چون میرزا آقاخان کرمانی
و زین العابدین مراغه ای در آن مقاله می نوشتند اختر در دوران 22
ساله ی انتشار خود، روزنامه نگاری ایران را وارد مرحله ی جدیدی کرد
و به نُضج آگاهی های سیاسی و اجتماعی جدید کمک شایانی کرد.
کسروی درباره ی این روزنامه می نویسد که گفتارهای آن مایه ی
بیداری کسان بسیار گردیده است. یحیی دولت آبادی هم «اختر» را
یگانه آیینه ای برای انعکاس افکار بیداران ملت به زبان فارسی می داند.
«حامد الگار» هم معتقد است روزنامه ی اختر بدون شک متأثر از جراید
ترک بود که در دهه ی قبل در آنجا بسط و توسط یافته بودند. اختر،
خوانندگان فراوانی در ایران،عثمانی،هند و قفقاز داشت و نمایندگی های
متعددی را تأسیس کرده بود. محتویات اختر شامل مطالبی درباره ی
حکومت قانون، آموزش و پرورش جدید، سیاست خارجی، نقش دول
روس و انگلیس، وضعیت امپراتوری عثمانی، و وضعیت داخلی ایران
بود.

محتویات اختر، به ویژه مقالات میرزامهدی و محمدطاهر، عامل
مهمی در بسط و توسعه ی افکار جدید در ایران بود. تأثیر روزنامه ی
اختر به حدی بوده است که تقی زاده آن را در کنار مطالعه ی آثار
طالبوف تبریزی و میرزاملکم خان، در ردیف عوامل مؤثر بر طرز فکر
خود قرار می دهد و می نویسد که: مطالعه ی مرتب روزنامه ی اختر
به حدی در شکل دادن افکار من مؤثر بود که در سال 1316 (ق)
حوزه ای از اشخاص متجدد در تبریز تشکیل دادیم.
همچنین انتشار روزنامه ی اختر در عثمانی سبب شد تا عده ای
از آزادیخواهان ایرانی مهاجر در استانبول به دور هم گرد آیند. دولت
عثمانی هم به دلیل مخالفت با حکومت ایران، اجازه ی فعالیت
روزنامه ی اختر را می داد. هدف اصلی اختر، آگاه ساختن مردم از
وضعیت ایران در آن دوره و مقایسه آن با ممالک راقیه بود.

یکی ازمهم ترین اقدامات روزنامه ی اختر انتشار مطالبی در مورد
امتیاز توتون و تنباکو بود. احمد کسروی یکی از علل آگاهی مردم از
این امتیاز را گفتارهای این روزنامه می داند. روزنامه ی اختر در
استانبول، دو مقاله ی مهم و پرمغز درباره ی امتیاز «رژی» و انحصار
تنباکو نوشت و آن را با رژیم عثمانی چنین مقایسه کرد:
در حالی که محصول توتون عثمانی خیلی کمتر از تنباکو و توتون
ایران است، دولت عثمانی بابت حق انحصار خارجی، سالیانه هفتصد
هزار لیره ی عثمانی می گیرد. یک پنجم مداخل نیز عایدش می شد.
از آن گذشته صادرات توتون عثمانی از قید انحصار آزاد است. زارع و
تاجر هر دو می توانستند صادر نمایند؛ بنابراین در ایران از این انحصار
و امتیاز منافعی به ملک و ملت عاید نخواهد شد. سهل است خیلی
مضرت ... به مملکت وارد خواهد آمد که از حالا تعداد آن ممکن نیست.

روزنامه ی اختر نخستین بار مذاکرات و متن قراردادی را قبل از آنکه
دولت ایران اعلام کند، منتشر کرد و از واگذاری این امتیاز در مقابل سود
اندک اظهار نگرانی کرد و آزادیخواهان و روحانیون ایران را به مبارزه با آن
دعوت کرد. این روزنامه نگرانی عمومی بازرگانان ایرانی را چنین بیان
می کند: واضح است که صاحب امتیاز، کار را با سرمایه ی اندکی شروع
خواهد کرد و تنباکو را از زارعان خریده و به قیمتی بالاتر به تجار و صاحبان
کارگاه ها خواهد فروخت و کلیه ی منافع به جیب انگلیسی ها خواهد رفت.
از آنجا که تجار ایرانی حق صدور تنباکو به خارج را ندارند، آنها که در سابق
به این تجارت مشغول بودند ... بیکار و برای یافتن شغل های دیگر دچار
خسران خواهند شد.
همچنین یکی از اقدامات جالب «اختر» انتشار متن کامل قانون اساسی
119 ماده ای «مدحت پاشا» در اوایل سال 1877 م. است که در انتشار
اندیشه های مشروطه خواهی در ایران اهمیت زیادی دارد. بدین ترتیب
سی سال قبل از نهضت مشروطه، روزنامه ی اختر در مورد ترتیبات و
تشکیلات لازم حکومت مشروطه آشنایی فکری داده بود. کسروی در
مورد تأثیرگذاری روزنامه ی اختر بر فرهنگ طبقه ی تحصیل کرده به
این گفته ی حاجی میرزا حسن رشدیه ـ بنیان گذار مدرسه در ایران
است که با دردسرهای فراوانی اولین مدارس جدید را در ایران تأسیس
کرد ـ اشاره می کند که مرا برای رفتن به بیروت و یاد گرفتن شیوه ی
نوین آموزگاری، گفتاری از «اختر» برانگیخت.

میرزا حسن رشدیه
سرانجام روزنامه ی اختر با فشار دولت ایران تعطیل شد. در یکی از
رساله های عصر مشروطه در این باره آمده است که شیاطین دولتین
عثمانی و ایرانی موجب تعطیلی «اختر» شدند.
...
در روند انقلاب مشروطه در ایران، عوامل داخلی و خارجی فراوانی
نقش داشته است. این مقاله در پی بررسی نقش امپراتوری عثمانی
در تحولات مشروطه خواهی ایران است. امپراتوری عثمانی هم در
زمینه سازی فکری انقلاب مشروطه در ایران اثرگذار بود و هم در فرایند
وقوع آن از طرق مختلف نقش آفرینی کرد. بخشی از این اثرگذاری به
مقدم بودن این دولت در امر اصلاحات سیاسی و اجتماعی باز
می گردد که موجب تبعیت اصلاح طلبان ایران از تحولات آن دولت
می شد. بخشی دیگر به تعاملات و رقابت های دائمی دو دولت و
بخشی از آن هم به حضور پررنگ ایرانیان از اصناف و طبقات مختلف در
امپراتوری عثمانی باز می گردد که بالطبع موجب تأثرپذیری آنان از
تحولات آن سرزمین می شد.
انقلاب مشروطه، یکی از مهم ترین تحولاتی است که تاریخ معاصر
ایران را از تاریخ گذشته ی آن جدا کرده و حیات سیاسی و اجتماعی
جدیدی را برای ایران رقم زده است. امپراتوری عثمانی هم، در کنار
دولت های اروپایی به انحای مختلف زمینه ساز آشنایی ایرانیان با
دولت مشروطه و نظام پارلمانی به شمار می رود. بررسی دقیق
اندیشه های اصلاح طلبانه در ایران نشان دهنده ی تشابه جدی بین
دغدغه های این اصلاح طلبان با خواست های اصلاحی در عثمانی
است. چارچوب اصلی فکر مشروطه منبعث از تحولات سیاسی اروپا
بود و امپراتوری عثمانی هم به عنوان حلقة ی واسط، نقش مؤثری
در انتقال این اندیشه ها به ایران ایفا کرد. چنانکه دیدیم مسائل دو
دولت عثمانی و ایران کاملا" شبیه هم بود و با معضلات مشابهی
مواجه بودند. انقلاب مشروطة ایران از انقلاب 1905 روسیه و تحولات
ژاپن در حال نوسازی و تجدد نیز، متأثر بود. این مراودات در توجه
ایرانیان به تجدد و اصلاحات بسیار مؤثر بود. اما امپراتوری عثمانی در
این راستا جایگاه دیگری داشت. مفاهیم اصلی مربوط به مشروطیت
از عثمانی به ایران وارد شد، چون امپراتوری عثمانی از لحاظ پیوستن
به جریان تجدد بسیار جلوتر از ایران قرار داشت در واقع آگاهی قلمروی
جدید در ایران که منشأ تولید رساله های جدید در باب حکومت در
ایران شد در پرتو همسایگی امپراتوری عثمانی تحقق یافت.
هدف عمده ی این رسائل یافتن راه حل های عملی برای خارج
کردن کشور از وضع اسفناک آن دوران بود. بسیاری از نویسندگان و
نخبگان این را از طریق قانون می خواستند. این تغییر محصول تحولاتی
بود که در نظام جهانی و نیز همسایگی ایران رخ داده بود. تغییر در
نظام جهانی بسیاری از مسائل داخلی ایران را جهانی کرده بود که
بخشی از این مسائل در ارتباط با امپراتوری عثمانی رخ داده بود.
البته خود عثمانی هم متأثر از چنین شرایطی بود. فریدون آدمیت در
تحلیلی بر نقش مثبت سیاست خارجی بر روند اصلاحات در عثمانی
تأکید می کند. به نظر وی کل فرایند اصلاحات در عثمانی از آغاز عصر
تنظیمات با خط شریف گلخانه (1255 ق) تا قانون اساسی «مدحت
پاشا» (1293 ق) تحت تأثیر مثبت فشارهای دولت های غربی بود.

احمد شفیق مدحت پاشا
وی این تأثیر را به حدی می داند که ممکن بود بدون آنها این اصلاحات
بسیار کند باشد. حتی دولت های غربی برای اصلاحات در این دولت
گاه از تهدید هم استفاده می کردند. البته آدمیت این وضعیت را
مثبت ارزیابی می کند، زیرا به نظر وی بقای عثمانی به دوام اصلاحات
در این کشور بستگی داشت. در عین حال معتقد نیست که بیگانگان
سازنده ی اصلاحات در عثمانی بودند، بلکه اصلاحات ناشی از وضعیت
داخلی عثمانی بود. در حالی که آدمیت تحلیل کاملا" متفاوتی از
نقش دولت های خارجی در مسیر اصلاحات در ایران دارد و عملکرد
آنان را در این زمینه، یکسره به باد انتقاد می گیرد. در تحلیل وی،
روس و انگلیس هر دو بنا به منافع خود مخالف پیشرفت اصلاحات در
ایران بودند و با تداوم و تعمیق آن مخالفت می کردند. البته «لرد
کروزون» به همان میزان که روسیه را به منزله ی مانع اصلاحات در
ایران متهم می کند، انگلیس را طرفدار اصلاحات در ایران معرفی
می کند. به هر حال آنچه به آزادی خواهان قوت می بخشید، تحولات
کشور همسایه بود؛ به ویژه در دورانی که مستبدین با به توپ بستن
مجلس موقعیت برتری پیدا کرده بودند، پیروزی موقت مشروطه خواهان
عثمانی موجب تقویت آزادی خواهان ایران و سستی محمدعلی شاه
شد، زیرا محمد علی شاه گمان می کرد و امیدوار بود که سلطان
عثمانی به هر طریق بساط آزادی خواهی را در عثمانی برچیند و این
دستاویزی برای ادامه سرکوب آزادی خواهان در ایران باشد.
بُعد دیگر تأثیرگذاری مسائل خارجی بر اصلاحات را می توان در
واقعه ای که در آن سال ها اتفاق افتاد سراغ گرفت. در سال 1273
وبای عمومی آمد و در تهران تلفات سنگینی بر جای گذاشت و به
سمت غرب کشور رفت. دولت عثمانی برای پیشگیری از ورود وبا
به آن کشور قرنطینه گذاشت. وزیر اعظم وقت ایران میرزا آقاخان
نوری، که به نادانی و بی کفایتی معروف بود، غافل از تمام تحولاتی
که دنیا را دگرگون ساخته، کاری بهتر از اعتراض نداشت. حرف وی
این بود که باید به دولت عثمانی حالی کرد که حق ندارد قرنطینه
بگذارد.
اتفاقاتی از این قبیل، آگاهی و بینش سیاسی جدیدی را پی
می افکند و نویسندگان به تألیف رساله هایی دست می زدند که
برگرفته از این تحولات و آگاهی های جدید بود. البته در آن مقطع
تحلیل های ساده انگارانه هم از تحولات عثمانی کم نبودند؛ برای
مثال یحیی دولت آبادی در این باره می نویسد: خوشبختی عثمانی
در این است که در این دیار بیداران رشتة امور را در اختیار خود گرفته
و تکانی به جامعه ی عقب مانده ی عثمانی داده اند، در حالی که
در ایران عکس این قضیه اتفاق افتاده بود. در این تحلیل وی در واقع
از عمق شکاف هایی که در درون دستگاه حکومتی عثمانی وجود
داشت غفلت می کند. این شکاف ها آن قدر عمیق بود که دولت
عثمانی پس از آنکه گرفتار جنگ های اروپایی شد، نتوانست بقای
خود را تضمین کند.
برای بررسی دقیق تر کیفیت تأثیرگذاری تحولات دولت عثمانی بر
مشروطه ی ایران باید موضوع را به تفکیک بررسی و تحلیل کنیم.
نحوه ی تاثیرگذاری امپراتوری عثمانی بر انقلاب مشروطه در ایران از
ابعاد مختلفی قابل بررسی است. یک بعد آن مربوط به رجال سیاسی
و مذهبی دوران قاجار است که به نحوی از وضعیت داخلی امپراتوری
عثمانی متأثر شده و در پی ایجاد اصلاح و تحول در ساخت سیاسی ـ
اداری کشور بر آمدند. بعد دیگر آن مربوط به فعالیت روشنفکران و
بازرگانی است که با حضور در امپراتوری عثمانی از آن تأثیر پذیرفته و
برای ایجاد تحول در ایران از آن الهام می گرفتند. بعد سوم مربوط به
تأثیر گذاری مستقیم امپراتوری عثمانی درانقلاب مشروطه است و
بعد چهارم مربوط به فعالیت روزنامه های ایرانی مقیم استانبول است.
در بررسی ابعاد مختلف این تأثیرگذاری ابتدا به بررسی شخصیت ها
و رجال و جریان ها و نیروهایی می پردازیم که با تأسی مستقیم یا
غیرمستقیم از امپراتوری عثمانی به دنبال ایجاد تحول در ایران بودند.
رجال و نخبگان سیاسی ایران از یک جهت بیشترین و قدیمی ترین
تأثیرگذاری را با استفاده از الگوی امپراتوری عثمانی بر روند مشروطه ی
ایران داشتند. در سال های قبل از مشروطه در ایران، رجال سیاسی
با آشنایی نزدیکی که با تحولات عثمانی داشتند مزایای بسیار تحولات
آن دیار را درک کرده بودند. آنها به دلیل نزدیکی به قدرت، توانایی
بیشتری برای انجام دادن اصلاحات در جهت حفظ نظام داشتند و
می توانستند اقدامات مشابهی را در ایران پی گیری کنند.

امیرکبیر
به هر حال زمینه های اصلی و اولیه ی اصلاحات در ایران را که
به انقلاب مشروطه منتهی شد، همین رجال سیاسی عهد ناصری
فراهم کردند. «امیرکبیر» از اولین افرادی است که با ملاحظة ی
اصلاحات در دولت عثمانی به فکر اصلاحات در ایران افتاد. وی چهار
سال در رأس هیئت ایرانی در ارزنة الروم در امپراتوری عثمانی
اقامت داشت. و از نزدیک شاهد تحولات اصلاح طلبی در آنجا بود.
اگر چه امپراتوری عثمانی در آن مقطع بسیار عقب مانده تر از اروپا
بود، ولی اوضاع و احوال خاصی در آن حاکم بود و اصلاح طلبان،
جنب وجوشی را برای اصلاحات ایجاد کرده بودند.
امیرکبیر زمانی که منشی مخصوص ارتش بود، مجذوب این نظام
شد و هنگامی که در مقام فرستاده ی ویژه ی ایران به امپراتوری
عثمانی رفت. به اصلاحات حاصل آمده از جنبش تنظیمات در آنجا
علاقه ی عمیقی پیدا کرد. بنابراین می توان گفت که اصلاحات در
ایران به تبع تنظیمات در عثمانی و از زمان صدارت امیرکبیر آغاز شد.
وی در تأسیس دارالفنون، ترجمه و تألیف کتاب و مطبوعات متأثر از
عثمانی بود. حتی وی در پی برقراری مشروطه در ایران هم بوده
است. امیرکبیر بر سر این مسائل جان خود را از دست داد.

میرزا حسین خان سپهسالار
میرزا حسین خان سپهسالار برجسته ترین فردی است که هم از
حیث تأثیرپذیری از عثمانی و هم از حیث اثرگذاری بر روند تحولات ایران
در عصر ناصری از جایگاه ممتازی برخوردار بود. او دانش آموخته ی
فرانسه و چهارده سال وزیر مختار ایران در استانبول بود. او پس از
بازگشت به ایران، در مقام وزیر عدلیه، اصلاحاتی در نظام قضایی
ایجاد کرد و پس از رسیدن به صدرات در 1288 اصلاحات گسترده ای
را آغاز کرد. اصلاحات به معنای واقعی کلمه، با وزارت عدلیه و صدارت
پرفراز و نشیب وی پای گرفت و ریشه یافت. صدارت وی هم زمان با
اوج تنظیمات در عثمانی به دست مدحت پاشا و نوسازی ژاپن به
دست «ایتو» بود. وی به دلیل حضور دراز مدت در عثمانی در اوج
کشمکش های اصلاح طلبانه به مراتب بیش از امیرکبیر تحت تأثیر
افکار و آرای مدرن ترکان اصلاح طلب قرار گرفت و با رجال ترقی خواه
ترک ارتباط بسیار نزدیکی داشت. سپهسالار در گزارش های خود
سعی می کرد تلاش ترکان را برای ترقی و اصلاح به رخ حکام قاجار
بکشد و آنان را از این طریق به اصلاحات ترغیب کند. او از موضوعاتی
چون ناسیونالیسم، حکومت قانون، ترقی مادی و فکری مغرب زمین
و لزوم اخذ تمدن اروپایی و حقوق اجتماعی سخن می گفت به
حدی که می توان گفت مفهوم جدید ملت و وطن را بیش از هر کس،
در نوشته های رسمی دوران قاجاریه وارد ساخت. وی همچنین به
همراه مستشارالدوله برای اولین بار مفاهیمی چون منفعت نوع،
منافع عمومی، رأی عامه و آرای ملت را در نوشته های خود به کار
برد. و علاوه بر ترقی مغرب زمین، به تحولات اصلاح طلبانه در کشور
همسایه ـ امپراتوری عثمانی ـ نیز همواره اشاره داشت. از همین رو
به میرزا سعیدخان انصاری، وزیر امور خارجه، سفارش می کند که
خطابه ی سلطان عثمانی و نظامنامه های مزبور را بخواند که بصیرت
عالی از مضامین آنها خواهد گرفت. وی همچنین برخی کتاب های
مؤلفان اروپایی در باره ی قواعد مُلکیه و قوانین دولتی و رسوم پلیتیک
که به ترکی ترجمه شده بود را برای ناصرالدین شاه فرستاد. همچنین
کوشید تا آثار دیگری را که به کار دولت و ملت بخورد، جمع آوری کند.
سپهسالار همچنین اقدامات مختلفی را که در راستای آزاد سازی
افکار در امپراتوری عثمانی صورت می گرفت به طور دایم در گزارشات
خود منعکس می ساخت. در گزارش های وی نهادهایی که بیشتر
مورد تأکید بوده، «پارلمان»، «مطبوعات آزاد» و «احزاب» بودند.
نکته ی شایان ذکر اینکه سپهسالار برای جلب همکاری ناصرالدین
شاه با اصلاحات، او را برای آشنایی با ترقیات دولت های اروپایی و
نتایج اصلاحات در آنجا به اروپا برد. اما بسیاری از درباریان و عوامل
حکومتی به دلیل احساس خطر برای منافع عظیم نامشروع خود، با
او به مقابله برخاستند. البته تلاش سپهسالار در گزارش تحولات
عثمانی و ایجاد انگیزش در دولت ایران برای درس آموزی موجب شد
که برخی او را «مقلد عثمانیان» تلقی کنند. درباریان با پشتیبانی
عوامل روس، زمینه را برای انداختن او از صدرات فراهم کردند و دیری
نگذشت که سپهسالار دریافت که تدبیر همایونی کار را حواله به
تقدیر کرده است. واقعیت این بود که عواملی چون نظام نابسامان
مالیاتی کشور، اجاره دادن گمرکات، زندگی پرتجمل درباری، سفرهای
پرخرج شاه به اروپا و بالأخره فساد موجود در تمام ارکان کشور،
اضمحلال ایران را اجتناب ناپذیر می نمود. برای مثال یکی از اقدامات
سپهسالار برای جلب نظر شاه، جهت اصلاحات، همین سفرهای
اروپایی بود که نتیجه ی کاملا" معکوس به دنبال داشت و خزانه ی
ویران کشور را تهی کرد. به هر حال مخالفت های داخلی و خارجی
موجبات عزل سپهسالار و در نهایت مرگ مشکوک وی را در مشهد
فراهم ساختند و اصلاحات وی را عقیم گذاشتند.

میرزا یوسف خان مستشارالدوله
در دوران قاجار رجال دیگری نیز تحت تأثیر اصلاحات عثمانی بودند
که در ادامه اشاره می کنم. یکی از این افراد، میرزا یوسف خان
مستشارالدوله ی تبریزی است که تحت تأثیر امپراتوری عثمانی بود.
وی زمانی که نماینده ی سیاسی ایران در پاریس بود، ضمن شرح
نقشه ی اصلاحات مملکت عثمانی، کوشید تا زمامداران ایران نیز از
بیداری افکار در مملکت همسایه خود عبرت بگیرند و در راه تجدد و
ترقی قدم بردارند.

میرزا ملکم خان
همچنین باید به «ملکم خان» اشاره کرد. دوران طولانی توقف
ملکم خان در استانبول مصادف با دومین مرحله ی جنبش اصلاحات
و مشروطه خواهی در عثمانی بود. وی به جهت آشنایی نزدیک با
رجال و روشنفکران عثمانی و ورود در خدمت آن دولت، از نزدیک
شاهد جریان اصلاحات عصر تنظیمات بود مشاهداتش به طور
مستقیم و غیرمستقیم در افکار و نوشته هایش منعکس شده
است. انعکاس اصلاحات سیاسی عثمانی در نوشته های ملکم خان
حکایت از تأثیرپذیری وی از فرهنگ سیاسی عصر تنظیمات دارد. به
نظر وی امور ایران و عثمانی چون حلقه های زنجیری است که از
هزار طریق به هم پیوسته است. ملکم خان در روزنامه نگاری خود هم
متأثر از عثمانی بود و روزنامه ی قانون خود را با وجود محدودیت ها
برای ورود به ایران، از طریق استانبول به ایران می رسانید. ملکم خان
همچنین با جلب نظر شاه یک دفتر برای دربار تنظیم کرد. این دفتر که
کاملا" از جنبش تنظیمات امپراتوری عثمانی الهام گرفته شده بود،
یکی از نخستین طرح های اصولی منظمی است که در سده ی
نوزدهم به منظور انجام اصلاحات نوشته شده است و سرنوشت
نویسنده ی آن هم تبعید به عثمانی بود که در آنجا با میرزا حسین
خان سپهسالار دوست شد.

عباس میرزا مُلک آرا
همچنین باید به «عباس میرزا ملک آرا» شاهزاده ی فراری به
عثمانی نیز اشاره شود که به شدت متأثر از اصلاحات دوره ی
تنظیمات در عثمانی بود.
فرد دیگر در این زمینه «خبیرالملک»، ژنرال کنسول ایران در
استانبول است که با سیدجمال الدین اسدآبادی همکاری و
همدستی داشت.
«مجدالملک» هم از وابستگان دستگاه حاکم قاجار است که
در سال 1275 برای مذاکرات دیپلماتیک به عثمانی مأموریت یافت
و با اصلاحات عثمانی آشنا شد.
...
3- کودتا ضد مجلس: قتل امین السلطان به طور موقت از تقابل میان
شاه و مجلس کاست و موازنه ی قدرت را به نفع مجلس تغییر داد، به
طوری که بعد از قتل اتابک، عموم رجال، اعیان، اشراف، سرداران و امرا
به مجلس آمده و تمایل جدی به مشروطه نشان دادند، آنها طی نامهای
از شاه خواستند که به مشروطه خواهان بپیوندد و از هر گونه اقدم بر
ضد مجلس و مشروطه اجتناب نماید.
گرایش اعیان به مجلس، نه از روی اعتقاد به مشروطه، بلکه ناشی
از ترس آنان پس از به قتل رسیدن اتابک بود. به هر حال این گرایش،
شاه را در موضع ضعف قرار داد و شاه مجبور شد «تمهیداتی که به
واسطه ی آنها میخواست اعتبار مجلس را زائل و عدم لیاقت آنها را
در اذهان مردم بگنجاند، ترک نماید ». متعاقب آن شاه، در 15 شوال
1325 در مجلس حضور یافت. این نخستین بار بود که محمدعلی شاه
به عنوان پادشاه مشروطه در مجلس حضور یافت و به اعلام همراهی
با مجلس و مشروطه قسم یاد نمود، ولی این اعلان همراهی چندان
به طول نینجامید؛ چرا که با مرگ امین السلطان، پردهای که در میان
بود بر افتاد و مردم منشاء واقعی خرابیها را دانستند.

با قتل اتابک، محمدعلی شاه برای تشکیل کابینه ی جدید از
مشیرالدوله دعوت کرد که او به علت مخالفت باطنی شاه با مجلس و
مشروطیت از قبول آن امتناع نمود. در نهایت شاه، مشیرالسلطنه را
به رییس الوزرایی انتخاب و به مجلس معرفی نمود. اما با مخالفت
مجلس با او و به اصرار احتشام السلطنه، ناصر الملک در 18 رمضان
1325 ریاست الوزرایی را پذیرفت.
در همین زمان، متمم قانون اساسی به امضای شاه رسید و شاه
با حضور در مجلس سوگند وفاداری خورد و در ظاهر تفاهمی میان
شاه و مجلس پدید آمد، ولی این وفاداری چندان به طول نینجامید؛
شاه به دنبال تحصن انجمنها در صحن بهارستان و درخواستهای
سه گانه ی آنها مبنی بر ایجاد قشون ملی، دریافت پول مقرره از
شاهزادگان (که مجلس وضع نموده بود) و واگذاری حفظ و حراست
از شهر به آنان، با متهم کردن مجلس به دخالت در امور قوه ی
اجراییه، خواستار رسیدگی به انجمن ها و اقدامات آنها شد. مجلس
در پاسخ هرگونه مداخله در امور اجرایی را رد نمود و به موجب قانون
اساسی، اجتماعات را آزاد دانست و وعده ی تنظیم نظامنامه ی
انجمنها را داد.

درخواست انجمنها مورد پذیرش مجلس قرار نگرفت، ولی طرح
قشون ملی به بحث گذاشته شد. با این حال نمایندگان به مسئله ی
قشون ملی خوشبین نبود. رییس مجلس بحث درباره ی این موضوع
را موکول به جلسات بعدی کرد، تا تأمل بیشتری در این باره صورت
بگیرد، ولی در عمل پس از ارجاع به کمیسیون درباره ی آن هیج بحثی
در مجلس نشد و قضیه به خودی خود منتفی شد.
به اعتقاد احتشام السلطنه طرح قشون ملی، جنگ شاه با مجلس
را تسریع می کرد و به این دلیل مورد قبول قرار نگرفت.
همزمان با این حوادث، شاه سواران آذربایجانی را به پایتخت فراخواند.
این امر باعث اعتراض مجلس شد. در این موقع شاه در تلاش بود که
علاوه بر سواران آذربایجان ، چند هنگ شاهسون و بختیاری را به تهران
بیاورد تا به کمک آنها بتواند کار انقلاب را یکسره کند.
با علنی شدن مخالفت شاه با مجلس و نقشه ی کودتا، انجمنهای
تهران در حمایت از مجلس در بهارستان تجمع نمودند و مشروعه خواهان
نیز در 9 ذیقعده در میدان توپخانه اجتماع کردند.
«مقتدر نظام» و «صنیع حضرت» از سران اشرار با همراهی گروهی از
همدستان خود به مجلس حمله بردند، ولی با مقاومت نیروهای مجلس
مجبور به بازگشت به میدان توپخانه شدند. اجتماع کنندگان کمی بعد
شیخ فضل الله را با خود به میدان آوردند. بنا به گفته ی کسروی، این امر
به اجتماع عظیمی علیه پارلمان و سلطنت مشروطه مبدل شد. در
ادامه به دستور شاه، قوای قزاقی که قرار بود به ساوجبلاغ در سرحدات
آذربایجان فرستاده شود، به بهانه ی جلوگیری از آشوب، در میدان
توپخانه به نگهداری اجتماع کنندگان گماشتند.

با شدت گرفتن تنش میان طرفین، شایع شد که دولت مجلس را به
توپ خواهد بست. همزمان با این وقایع، طباطبایی و بهبهانی از ایالات
یاری طلبیدند. تبریز در پاسخ، با دعوت از دیگر انجمنها به مساعدت با
مجلس، خلع شاه را از سلطنت اعلام نمود و طی تلگرافی به
سفارتهای خارجی نوشت «از کسی اطاعت خواهیم کرد که پارلمان
محترم، وی را به مقام سلطنت برگزیند». در ادامه با استعفای هیئت
دولت و توقف ناصرالملک در دربار، سفیر روس و انگلیس یادداشتی
برای شاه فرستادند که در خیال بر هم زدن مجلس نباشد و با مجلس
همراهی کند. در این زمان، وزیر خارجه ی روس به «سر ادوارد گری»
اطلاع میدهد که « شاه مکررا" از ما حمایت خواسته و ما بی طرفی
اختیار کردیم». مجلس تصمیم به اعزام هیئتی برای مذاکره با دربار
گرفت، ولی هیئت نمایندگی بدون اخذ تنیجه از دربار بازگشت. بنابراین
مجلس در دفاع از خود، سه تصمیم گرفت: آرایش دفاعی در نگهبانی
مجلس و مقابله با حمله ی محتمل قزاقان، فرستادن نامه ی اعتراض
به محمدعلی شاه و صدور بیانیه به سفارتهای خارجی.
سرانجام، شاه با مشاهده ی حمایت طیف مشروطه خواه از مجلس
و به خصوص انجمن تبریز، از در سازش درآمد و صلح موقتی بین شاه
و مجلس تحقق یافت. به این ترتیب، کشاکش شاه با مجلس موقتا" به
پایان رسید و در 16 ذیقعده 1325 هیئت دولت جدید با قرآنی که شاه
در همراهی با مشروطه امضاء و مهر کرده بود به مجلس آمد و از طرف
شاه قسم نامهای در حمایت از مجلس قرائت کرد. بنا به گفتهای در 8
ذیقعده عضدالملک، رییس ایل قاجار به حضور شاه رفت و او را مسئول
اوضاع اسف بار مملکت قلمداد کرد و هشدار داد که اگر روش خود را
اصلاح نکند، طایفه ی قاجار او را از سلطنت خلع و ولیعهد را جانشین
او خواهد کرد. شاه که از این تهدید ترسیده بود، قول همراهی بیشتر
با مشروطه داد.
کودتای ذیقعده و شکست شاه، موفقیت دیگری برای مجلس و نظام
مشروطه در برابر نظام مطلقه و طرفداران آن بود. شاه هر بار به بهانههای
مختلف، سعی در تضعیف و حذف مجلس داشت، ولی این بار نیز با
مقاومت مجلس و حمایت نشدن از جانب دولتهای خارجی، حاضر به
سازش مصلحتی شد.
بعد از حادثه ی میدان توپخانه و صلح شاه و مجلس، روابط میان
سلطنت و مجلس ظاهرا" بهبود یافت، به طوری که شاه وعده ی
حضور مجدد در مجلس را داد، اما دیری نگذشت که با سوء قصد به
جان شاه در 25 محرم 1326، کشاکش دیگر میان شاه و مجلس آغاز
شد. شاه از این حادثه جان سالم به در برد، ولی اعتقاد داشت
مجلس و وکلا توطئه کردهاند که او را بکشند. با این حال، شاه مدتی
خونسردی خود را حفظ کرد و با اظهار همراهی و مساعدت با مجلس،
اعلام داشت برای افتتاح امارت جدید مجلس به آنجا خواهد آمد. شاه
ده روز پس از سوء قصد، طی دستخطی به مجلس اولتیماتوم داد که
اگر تا چند روز آینده مرتکبین دستگیر نشوند خود، شخصا" اقدام خواهد
کرد. این در حالی بود که مجلس خواستار دستگیری اشرار و عاملان
سوء قصد از مجرای قانونی بود و هرگونه اقدامی در این راستا را از
وظایف وزرا به عنوان قوه ی مجریه میدانست.

در هر حال شاه بلافاصله طی دستخطی به حاکم تهران، دستور
توقیف متهمین به سوء قصد را داد. در پی این دستور، متهمین دستگیر
و برای استنطاق، روانه ی دربار شدند. مجلس در اعتراض به این اقدام
شاه دستور توقف محاکمه عاملان سوء قصد را داد. بنا به گفتهای این
حادثه، ضدیت شاه را با مجلس به اوج خود رسانید و باعث شد که
«نهال آزادی را ریشه کن و آزادی خواهان را دچار بدبختیهای گوناگون
و مملکت را به خاطر دخالت علنی بیگانگان تهدید نماید»!
با شدت گرفتن اختلاف میان مجلس و شاه، گروهی از امرا در منزل
عضدالملک تحصن نمودند و خواستار میانجیگری او در این باره شدند.
عضدالملک در خواستهای متحصنین را به اطلاع شاه رسانید، ولی
شاه از پذیرفتن این درخواستها خودداری کرد و در مقابل، تبعید
هشت تن از آزادی خواهان را خواستار شد. سرانجام شاه به بهانه ی
استراحت در قصر خارج از شهر در جمادی الاول 1326، به باغ شاه
عزیمت کرد. در همان روز سیمهای تلگراف را قطع نمودند تا خبر به
شهرهای دیگر نرسد. شاه، چهار روز بعد از استقرار در باغ شاه، طی
آگهی جنگی با عنوان «راه نجات و بیداری ملت» بر مخالفین خود با
تندترین الفاظ تاخت. به این ترتیب، کودتای دیگری ضد مجلس شکل
گرفت. مجلس در پاسخ، طی نامه ی شدید اللحنی شاه را به ایجاد
نگرانی مغرضانه با خروج ناگهانی از شهر بر خلاف اراده ی ملت متهم
کرد و اعلام داشت که ملت این عمل شاه را تهدیدی برای امنیت و
آزادی خود میداند. در همان روز، بهبهانی و طباطبایی، تلگرافهایی
به شهرها نمودند و آنها را به یاری طلبیدند. با خروج شاه از تهران و
عزیمتش به باغشاه، مجلس نه تنها عکس العمل موثری نشان نداد،
بلکه در موافقت با نامه ی شاه مبنی بر پراکنده کردن متحصنین
مجلس، آن ها را پراکنده نمود و حتی تعدادی از وکلا مانع از مسلح
شدن قراولان شدند، به طوری که حاج محمد اسماعیل آقا تفنگهای
مجلس را جمع آوری و ضبط می نمود.
سرانجام با صدور دستور جنگ از سوی محمدعلی شاه به لیاخوف
روسی، فرمانده ی قزاق در 23 جمادی الاول 1326 کودتا ضد مجلس
به وقوع پیوست و به تمام تقابلها میان مجلس و شاه پایان داد. تقابلی
که میان مجلس به عنوان نماد نظام مشروطه و شاه به عنوان مظهر
نظام استبدادی و سلطنت مطلقه وجود داشت.

محمدعلی شاه و ملک جهان، همسرش
نتیجه گیری
در مجموع میتوان گفت که اگر این کودتا نیز مانند کودتای پیشین
موفق نمیشد، شاه به فکر کودتای دیگری ضد مجلس میافتاد، چرا
که گرایش محمدعلی شاه به نظام استبدادی و تلاش او برای احیای
سلطنت مطلقه در تضاد با نظام مشروطه پارلمانی بود.
محمدعلی شاه که در دوره ی ولیعهدی برای تثبیت موقعیت خود به
حمایت از مشروطه پرداخته بود، با دست یابی به سلطنت، خود را در
موضع قدرت یافت؛ بنابراین برای تجدید نظام منسوخ شده ی استبدادی
وارد عمل شد. او در تلاش برای اعاده ی استبداد تنها نبود، بقایای
حاکمیت کهن استبدادی، از جمله عناصر درباری در این راه به او یاری
میرساندند. محمدعلی شاه با بهره گیری از این حمایتها، تلاش خود
را برای اعاده ی قدرت آغاز کرد.
نزاع میان مجلس و شاه، نزاع بر سر قدرت و تقسیم نکردن آن بود.
تعلق خاطر محمدعلی شاه به نظام خودکامگی، مانع اصلی در راه
سازش و همراه شدن شاه با مجلس و مشروطه بود. او هر وقت خود
را قدرتمند مییافت، متوسل به اقدامات خصمانه و خشونت آمیز بر
ضد مجلس میشد، اما با مشاهده ی مقاومت مجلس، مجبور به
سازش و همراهی ظاهری با آن میگردید. با این حال، تسلیم شدن
و همراهی نمودنهای شاه، کم دوام بود. شاه با هر شکست، مترصد
فرصت جدیدی بر ضد مجلس میشد.
واقعیت این بود که نگاه سنتی و قدرت بیحد و حصر در سیستم
جدید، دیگر جایی نداشت، ولی این مسئله، هیچ گاه مورد قبول شاه
قرار نگرفت؛ در نتیجه چندان طول نکشید که نظام استبدادی به رهبری
محمدعلی شاه و نظام مشروطه به رهبری مجلس، رویاروی هم قرار
گرفتند. و در نهایت این شاه بود که موفق شد مجلس را کنار بزند.
زهرا کاظمی
کارشناس ارشد تاریخ و مدرس دانشگاه
1- نخستین رویارویی ها: محمدعلی شاه در اولین رویارویی خود با
مشروطه، دنبال مدارکی مبنی بر اختلال عقلانی پدرش، مظفرالدین
شاه در هنگام صدور فرمان مشروطه بود. او سعی داشت به این طریق
در اعتبار حقوقی و سیاسی فرمان مشروطیت، شبهه ایجاد نماید. در
این راستا اعلم الدوله، پزشک مظفرالدین شاه را ملزم به صدور گواهی
مبنی بر نامساعد بودن حال شاه به هنگام صدور فرمان مشروطه کرد.
شاه به اعلم الدوله نوشت: «...صدور دستخط مشروطیت با آن که
شاه مرحوم در حال طبیعی نبودهاند، به حکم وجدان از طرف شما باید
ممانعت به عمل میآمد ... انتظار داریم به صراحت بنویسید که: امضای
شاه پدرمان در روزهای آخر حیات مخدوش [است] و در حال عادی
نبودهاند تا حقیقت مکشوف شود. و این خدمت بزرگ شما منظور خواهد
بود».
با وجود این که کامران میرزا و مختارالدوله از جانب شاه مأمور دریافت
چنین گواهی با تشویق و تهدید شدند، با مقاومت اعلم الدوله تلاش
محمدعلی شاه در شبهه انداختن در اعتبار فرمان مشروطه، بینتیجه
ماند. محمدعلی شاه در جریان تاجگذاری خود نیز از نمایندگان مجلس
دعوت به عمل نیاورد. مراسم تاجگذاری تنها با حضور اعیان، وزیران و
علما و سفیران و کنسولهای خارجی انجام گرفت و تنها سعدالدوله
و صنیعالدوله به عنوان نمایندگان طبقه ی اعیان دعوت شده بودند.
این اقدام او را سوء قصد دربار برای بیاعتبار کردن نمایندگان و تحقیر
ملت دانستهاند. بنا به گفته ی براون، این بیاعتنایی، خود دلیل بر
سرسنگینی شاه نسبت به مجلس بود. در عین حال، در این زمان
طرفداران پارلمان اعتقاد داشتند که دولت سعی در برهم زدن مجلس
و برچیدن این اساس دارد.

نمایندگان در اعتراض به برخوردهای شاه در نامهای اعتراض آمیز،
خواستار ارائه ی توضیحات در این باره از جانب دولت شدند. صدراعظم
از وقوع این پیشامد عذرخواهی نمود و مقرر داشت برای جشن
ولایتعهدی احمد میرزا، شش نفر از نمایندگان مجلس را دعوت نماید. به
نظر میرسد که دعوت از تعدادی از نمایندگان برای جشن ولیعهدی نیز
نتوانست این کوتاهی و بیتوجهی را جبران کند. با بیتوجهی محمد
علی شاه به مجلس در جریان تاجگذاری، نخستین رویارویی میان شاه
و مجلس شکل گرفت. واقعیت این بود که تعلق خاطر محمدعلی شاه
به نظام کهن استبدادی و تلاش او برای احیای سلطنت مطلقه، با نظام
جدید مشروطه پارلمانی منافات داشت. بر اساس حکومت مشروطه،
شاه تابع قانون اساسی بود و سلطنت از حکومت تفکیک و شاه قدرت
چندانی نداشت. این مسئله هیچگاه مورد پذیرش او قرار نگرفت، چرا
که وی حاضر به از دست دادن حقوق و اختیاراتش به نام «قانون» نبود.
محمدعلی شاه به محض دستیابی به قدرت، سعی در اعاده ی
قدرت از دست رفتهاش نمود. اولین قدم او در این راه، بیتوجهی به
مجلس و نمایندگان، به عنوان مهمترین رکن نظام مشروطه بود. دعوت
نکردن نمایندگان، توجیهپذیر نبود، چون محمدعلی شاه به عنوان اولین
پادشاه مشروطه، تاج بر سر میگذاشت. بنا به گفتهای این اقدام شاه
به خوبی نشان داد که شاه همراهی با مجلس ندارد. محمدعلی شاه
از ابتدای سلطنتش در جهت تضعیف مشروطه کوشید. چون مشروطه،
اختیارات و قدرت وی را محدود میکرد. محمدعلی شاه ضدیت خود را
با نظام جدید، به انحای مختلف نشان داد. شاه در این رابطه تنها نبود و
همواره درباریان را در کنار خود داشت و از جانب آنها تشویق میشد.
«دولت آبادی» در این باره میگوید: «به شاه دستور میدهند که در
ظاهر با مجلسیان مماشات نماید و در باطن عملیات قانونی آنها را بلااثر
و بیاجرا بگذارد و در انقلاب بلاد و اغتشاش حواس ملت، به هر وسیله
که ممکن باشد، کوتاهی نکند».
«نمایندگان مجلس با این برخوردهایی که از جانب شاه و اطرافیانش
ظهورکرد، دریافتند که بر سر حقوق مشروطه باید شاه و دولت را تحت
فشار قرار دهند؛ به این ترتیب طی نامهای به شاه، خواستار حضور
یافتن وزرا در مجلس، پاسخگویی آنها و تعیین حدود مسئولیت پذیری
وزرا شدند. این درحالی بود که وزرا خود را در قبال مجلس مسئول
نمیدانستند و بر طبق دستورالعمل سلطنت رفتار میکردند و از
حضور در مجلس و مسئولیتپذیری خودداری مینمودند. بیاعتنایی
وزرا به مجلس، به حدی بود که با صلاحدید خود و بدون اطلاع مجلس،
مبادرت به انتخاب حکام و اعطای امتیازات مینمودند. با شدت گرفتن
مباحث پیرامون وزرا، مجلس طی نامهای به صدر اعظم، دولت را
ملزم نمود که وزرا را به مجلس معرفی نماید. هدف مجلس از این کار
برکنار کردن او از مقام وزیری گمرکات و مهمتر از آن، پاسخگو نمودن
وزرا در برابر قانون و مجلس بود. مسئولیت وزرا در قبال مجلس، مورد
قبول شاه نبود، چرا که قدرت و اختیارات وی را کاهش میداد. بنا به
گفتهای: «مسئول قرار گرفتن وزراء در برابر مجلس، شاه را متغیر کرد.
اگر در قبل از آن در باطن چیزی در دل داشت، چندان معلوم نبود، اما
از این روز به بعد، شبههای در ضدیت او با مجلس نماند».
انتشار اخبارکشمکش میان دولت و مجلس، عکسالعمل بدی بین
مشروطه خواهان داشت. به خصوص در تبریز، شورش عظیمی به پا
شد. مردم تبریز، بقای شاه را در مقامش منوط به مشروطه خواهی
وی دانستند و اعلام داشتند: «ما شاه را نمیخواهیم، چرا که او
مشروطه را نمیخواهد». مردم تهران نیز در اعلام حمایت از تبریزیها
و مطالبات آنها در صحن مجلس متحصن شدند.
همزمان طی مذاکرات نمایندگان آذربایجان با نماینده ی محمدعلی
شاه، معلوم شد شاه قصد پذیرش مشروطه و مجلس را ندارد.
صدراعظم، صراحتا" از پذیرش مشروطه خودداری کرد و گفت: «شاه
قبول نمیفرمایند».

نمایندگان، خواستار توضیحات بیشتر درباره ی این که «دولت به ملت
چه داده است؟ آیا این فرمان ملوکانه و تأسیس مجلس در عنوان
مشروطیت است یا غیر آن عنوان است؟» شدند. مشیرالدوله در پاسخ
گفت: «خیر، ما دولت مشروطه نیستیم و دولت به ما مشروطه نداده.
مجلسی که دارید، وضع قوانین است». با ایستادگی دربار در برابر
خواستهای مردم، مجلس تلگرافهایی را که از ایالات مختلف در
همکاری و همراهی با تبریز رسیده بود را به دربار ارسال داشت.
شاه در این موقع مشغول تهیه ی نیرویی از سوارههای آذربایجانی
برای انهدام مجلس بود و اعلام داشت: «سزای این بیسر و پاها
را خواهم چشاند». در نهایت مخبرالسلطنه از جانب دولت به مجلس
آمده و اعلام داشت: «لفظ مشروطه غلط است و لفظ مشروطه را
مشروعه میکنیم.» مخبرالسلطنه، مشروطه بودن دولت ایران را به
صلاح ندانست و با استناد به آزادی در نظام مشروطه، اعلام داشت
پس در این صورت، آزادی ادیان نیز باید باشد.
سرانجام با ایستادگی علما و مخالفت نمایندگان با مشروطه ی
مشروعه و مقاومت مردم، محمدعلی شاه به ناچار عقب نشینی کرد
و راضی شد دستخطی در تأیید «مشروطه» صادر کند. آنچه باعث شد
که شاه نتواند از قبولی شرایط مجلس امتناع نماید، به واسطه ی اخبار
تهدید آمیزی بود که از هر طرف به خصوص از تبریز میرسید. به این
ترتیب مجلس توانست مشروطه را به شاه بقبولاند. هرچند که اظهار
حمایتهای شاه از مشروطه و مجلس، هیچ وقت حقیقی و از روی
اعتقاد وی نبود، بلکه برحسب اقتضای وقت میبود.
این جدیترین رویارویی میان شاه و مجلس، در ابتدای سلطنت
محمدعلی شاه بود. وقایع به خوبی نشان داد که شاه چندان قایل
به مشروطیت و پذیرش مجلس نیست. او با مقاومت در برابر
خواست مجلس و طرح لفظ مشروعه در برابر مشروطه، در حقیقت
نشان داد که تمامی تلاش خود را برای اعاده ی قدرت از دست
رفتهاش، به کار خواهد برد. هدف شاه این بود که توان اجرایی
مجلس را کاهش دهد و آن را محدود به قوه ی قانونگذاری نماید
و این با اصول مشروطه منافات داشت. شاه، در این برهه برای نیل
به اهداف خود، در فکر سرکوبی مجلس از طریق به کارگیری نیروی
نظامی نیز بود، ولی با مشاهده ی اعلام حمایتها از مجلس، به
خصوص از جانب تبریز، خود را در موضع ضعف دید و عقب نشینی
کرد. پایگاه اجتماعی مجلس در این مرحله، قویتر از آن بود که
محمدعلی شاه به نابودی آن بپردازد؛ بنابراین با تأیید مشروطیت به
طور موقتی به عقبنشینی پرداخت و مترصد فرصت جدیدی برای
ابراز مخالفتهایش شد.
2- تقابل شاه و مجلس: محمدعلی شاه به دنبال شکست و
عقب نشینی مرحله اول در برابر مجلس، دنبال راهی دیگر برای
مقابله با مجلس بود. در این راستا، او امین السلطان را بهترین
عنصر برای مقابله با مجلس یافت و به این ترتیب امین السلطان
را که در این زمان در خارج از کشور به سر می برد، فرا خواند؛
چرا که به نظر شاه «امین السلطان نبض مملکت را در دست
دارد ... و از عهده ی فضولهای مجلس، او بهتر میتواند برآید»!
محمدعلی شاه خود را مدیون امین السلطان می دانست؛ چون که
در سایه ی حمایتهای او بود که در آن زمان به مقام ولیعهدی
منصوب شده بود. با این حال دعوت از امین السلطان، از جانب عدهای،
تبانی شاه با او برای برانداختن مجلس و مشروطه تلقی و او «یگانه
مرد خاموش کننده انقلاب» دانسته شد. این در حالی بود که
امین السلطان، رییس الوزرای خود را مسلم نمیدانست، زیرا شاه
در فکر کودتا ضد مجلس بود. او در گفتگوی خود با سفیر انگلیسی
در وین، اعلام داشته بود: «ایران باید با زمانه پیش برود و حکومت
پارلمانی برقرار بماند و استنباط کلیاش این بود که شاه فعلا" با
آن نظر موافق نیست و نزدیکان درباری او را به اقدامی کودتا مانند
و انحلال مجلس ملی ترغیب میکنند، اما وی در تلاش است که
شاه را از این کار بر حذر دارد و اگر نتواند شاه را از آن فکر منصرف
نماید، مقام صدارت را نمیپذیرد».
مجلس در قبال به قدرت رسیدن اتابک، موضع واحدی نداشت. به
هر حال پس از رأی گیری، مجلس با قاطعیت آراء با آمدن او موافقت
کرد و ورود وی را بلامانع دانست.

امین السلطان پس از ورود به ایران، به ملاقات شاه رفت. بنا به
گفته ی مستشارالدوله، اتابک در ورود به ایران، به او گفته بود که در
استحکام مبانی مشروطیت تلاش میکند و سعی خواهد کرد که
شاه را با خود همراه سازد، در غیر این صورت، ایران را ترک خواهد کرد.
مستشارالدوله در ادامه مینویسد: «در اوایل امر چون مقصود جلب
موافقت اتابک» بود شاه با او موافقت کرد. دولت امین السلطان نیز به
مانند دیگر دولتهای مشروطه، وارث مسئله ی جدی بینظمی و
آشوب در ایالت و ولایات بود. نظام مشروطه برعکس دیگر کشورها در
ایران، با هرج و مرج و ناامنیها در ایالات مصادف شد. ناامنی ها
ایالات مهمی چون شیراز، عراق عجم و آذربایجان را تهدید میکرد.
نکته ی قابل توجه این است که اغتشاشات، عمدتا" از جانب شخص
شاه حمایت میشد و دولتها نیز در سرکوبی شورشها مسامحه
میکردند، زیرا وجود ناامنی و هرج و مرج در ایالات، مجلس را تضعیف
میکرد و نزد اذهان عمومی به ناکارآمدی مجلس و نظام مشروطه در
ایران معنی میشد و شکلگیری چنین تفکری، به قدرتگیری نظام
استبدادی کمک مینمود، چرا که مردم با مشاهده اغتشاشات و
نبود امنیت، نیاز به قدرت برتری را که دوباره امنیت را به آنها برگرداند،
احساس میکردند.
شدت گرفتن ناامنی ها و کوتاهی دولت در سرکوبی ناآرامیها
منجر به اعتراض مجلس و احضار دولت شد. در پی آن مخبرالسلطنه،
نماینده ی دولت با حضور در مجلس، با انتقاد از مواضع انتقادی
نمایندگان در برابر دولت گفت: «... امروز همه میدانیم اسباب مهیا
نیست و بالعکس موانع هم از برای پیشرفت کار حاصل است».
نمایندگان خواستار معرفی این موانع، جهت رفع آنها شدند. با این
حال، مخبر السلطنه با این سخن که مجلس بهتر از همه، آن موانع
و مدافعات را میشناسد، از پاسخ صریح خودداری کرد.
این سخنان، باعث انتقاد نمایندگان از شاه شد. یکی از نمایندگان
با اشاره صریح به عدم همراهی شاه با مشروطه و مجلس گفت:
«واقعا" اگر قلب مبارک شاه همراه با مملکت مشروطه باشد، باید
معلوم شود که هر حاکم و هر آقایی بداند. این مسئله را گویا هنوز
هیچ کس نمیداند که مشروطه است ... هر مستبد امروز گمان
میکند که شاه با او همراه است؛ هر چه میخواهد میکند». او
بار دیگر عدم همراهی شاه با مشروطه و مجلس را متذکر شد و
گفت: «حالا باید همین مطلب را فهمید که آیا شاه همراه و دولت
مشروطه است یا نیست». رییس مجلس با تأیید سخنان نمایندگان،
بلافاصله جلسه غیرعلنی تشکیل داد و قرار بر این شد هیئتی 6
نفره انتخاب و روانه دربار نماید تا از شاه درباره ی مجلس و اعتقاد
او به مشروطه کسب تکلیف نماید. این نخستین بار بود که مجلس
به طور جدی به مسئله همراهی نکردن شاه با مشروطه و مانع
تراشیهای او در این باره اعتراض و به مقابله برخاست. در این
مرحله برای مجلس، مسلم شده بود که شاه با اساس مشروطه
و مجلس مخالف است. نمایندگان منتخب مجلس در پی ملاقات با
شاه، نگرانی مجلس را از ضدیت شاه با مجلس اعلام و به عواقب
وخیم آن هشدار دادند. در پی اعلام نگرانیهای مجلس، در 12
رجب 1365 دستخطی از جانب شاه، مبنی بر مساعدت و موافقت
شاه با پیشرفت اساس مشروطیت و استحکام بنیان عدالت به
مجلس ارسال شد. با این حال، وصول چنین دستخطی نیز، نگرانی
مجلس را از ضدیت شاه با مجلس و اساس مشروطه برطرف نکرد.
در بحبوحه ی تضاد میان مجلس و شاه، امین السلطان از حضور
یافتن در مجلس و دربار امتناع می نمود. به گفته مستشارالدوله،
در این زمان میان شاه و امین السلطان تضاد عقیدتی پیش آمده بود
و اتابک سعی میکرد شاه را به رعایت اصول مشروطیت متقاعد
کند. دولت آبادی نیز از مخبرالسلطنه، وزیر علوم نقل میکند که هیئت
دولت، تصمیم گرفت به دربار برود و برای اتمام حجت، عریضهای هم
نوشته شد و قرار بر این گذاشته شد که اگر شاه، جواب مساعد در
همراهی با مشروطه و مجلس بدهد با مجلس همراه باشند و در غیر
این صورت، استعفا بدهند.
سرانجام امین السلطان موفق شد شاه را متقاعد به صدور دستخط
مبنی بر همراهی با مجلس و نظام مشروطه و اجرای قوانین اساسی
نمایید. امین السلطان با وصول دستخت تأیید مشروطه در مجلس
حضور یافت، ولی در ادامه به هنگام خارج شدن از مجلس هدف گلوله
قرار گرفت و به قتل رسید.
مخالفتهای شاه و کشمکشهای او با مجلس حتی هیئت دولت،
بار دیگر نشان داد که شاه همواره به فکر انهدام مجلس و کودتا بر ضد
آن بوده است و در این مرحله با عمیق تر شدن ضدیت میان دولت و
مجلس این فکر قوت بیشتری به خود گرفت، ولی این بار نیز شاه با
مشاهده مقاومت مجلس، مجبور به صدور دستخطی مبنی بر همکاری
و همراهی با مجلس و مشروطه شد. معلوم نیست در صورت به قتل
نرسیدن اتابک، شاه تا چه حد، پایبند به قول خود و عمل بر اساس
مشروطگی میشد. قتل اتابک در بحبوحه ی تقابل شاه با مجلس،
موقتا" موازنه را به نفع مجلس تغییر داد و باعث همراهی مقطعی شاه
با مجلس شد.
اما موضوع متمم قانون اساسی، یک بار دیگر شاه و مجلس را رو در
روی هم قرار داد. قانون اساسی در 51 اصل توسط مظفرالدین شاه به
امضاء رسیده بود، ولی دارای نواقص بیشماری بود. مثلا" حدود و
وظایف مجلس شورا، شاه، وزرا و قوه ی قضائیه، مبهم و نامعلوم
بود. بنابراین رییس مجلس مقرر داشت کمیسیونی جهت رفع نواقص
قانون اساسی تشکیل شود. این کمیسیون، قانونی بسیار مفصل تر
از خود قانون اساسی در 107 ماده تنظیم کرد. بر سر تصویب متمم
قانون اساسی در کمیسیون مجلس، اختلافاتی درباره ی برابری و
تساوی حقوق ملت ایران میان علمای مشروطه خواه و وکلای حامی
آنها با سایر نمایندگان ایجاد شد. لذا تصویب متمم قانون اساسی در
مجلس به مدت یک ماه به تأخیر افتاد. از سوی دیگر به هنگام تدوین
متمم قانون اساسی، بین نمایندگان دولت و وکلا در مورد قدرت شاه
و انحلال مجلس و مسئله ی امضای قوانین بحث درگرفت.
در نهایت، بعد از کشمکش میان نمایندگان، متمم قانون اساسی
با رعایت تساوی حقوق عموم مردم ایران و مسئولیت دولت در مقابل
مجلس و تفکیک قوا از یکدیگر و محدودیت شاه به تصویب رسید و
برای امضا تقدیم محمدعلی شاه گردید. اما شاه به هیچ وجه، زیر بار
امضای چنین قانونی نمیرفت و از امضای آن امتناع مینمود، چرا که
این قانون اختیارات و اقتدار پادشاهی را کاملا" تنزل میداد.
در این مرحله شاه تلاش کرد که از اختلاف ایجاد شده میان علمای
مشروطه خواه و نمایندگان استفاده کند و متمم را به تصویب نرساند،
بنابراین با شعار «شریعت خواهی» همراه گشت و عنوان کرد که باید
علمای نجف آن را ببینند؛ چون در آنجا سید کاظم یزدی از شیخ
فضل الله طرفداری مینمود، محمدعلی شاه به خوبی میدانست که
میانه علمای نجف، یک دستی و اتحاد وجود ندارد و قانون اساسی از
نجف باز نخواهد گشت. تصویب متمم قانون اساسی به صحنه ی جدال
میان مجلس و شاه مبدل شد.
محمدعلی شاه از امضای متمم امتناع میکرد، چرا که اختیارات او
کاهش مییافت و این مغایر با روحیه ی استبدادی او بود. قابل ذکر
است زمانی که احتشام السلطنه رییس مجلس وقت، متمم را برای
امضای شاه عرضه داشت، شاه تعلق خود را به نظام استبدادی به
خوبی نشان داد. او اعلام داشت: «چطور من مسئولیتی ندارم، من
بایستی رعایای خود را مثل شبانی که گوسفندان را هدایت و نگهداری
میکند، سرپرستی کنم»! شاه از امضای متمم قانون اساسی تا بعد
از قتل اتابک خودداری کرد و سرانجام در 29 شعبان 1325 آن را امضا
نمود. بحث متمم قانون اساسی و به خصوص ماده ی برابری و تساوی
حقوق ملت ایران، منجر به شکاف سیاسی میان مشروطه خواهان
شد، به طوری که با گذشت چندی از نشر متمم، در 8 جمادی الاول
1325 شیخ فضل الله با شعار مشروعه خواهی، وارد میدان مبارزه
شد و همراه پیروانش در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن گردیدند.
با پیوستن مجتهد تبریزی و اتباع او و عدهای از علما به آنان، شیخ
فضل الله و متحصنین قوت گرفته، گروه بزرگی در مخالفت با مجلس
و مشروطه به وجود آوردند. محمدعلی شاه نیز در جهت ضدیت با
مشروطه و ضربه زدن به مجلس، باز متوسل به دامان شریعت شد
و به حمایتهای مالی از مشروعه خواهان برخاست. همه روزه،
مبلغ کثیری برای مخارج شیخ فضل الله و متحصنین از خزانه ی
شاهی ارسال میشد؛ همچنین لوایحی که بر ضد مشروطه و
مجلس منتشر میشود، در چاپخانه ی شاهنشاهی به چاپ
میرسید.
شیخ فضل الله در عبدالعظیم، مشغول «تحلیل بردن هدایای
محمد علی شاه» بود که مجلس در 11 جمادی الاولی رسما" در
باره ی متحصنین به شور نشست. یکی از نمایندگان در اعتراض
به حمایت شاه گفت: «همه میفرمایند که باید دولت قوه خود را
برای پیشرفت مشروطیت صرف کند. بنده عرض میکنم صرف
نمیشود. آیا این پولی که میرود به حضرت عبدالعظیم اگر به
سرباز داده شود، مملکت امن نمیشود؟».
طباطبایی نیز گفت: «جناب شیخ، پریشب رفته است خدمت
شاه و طرف سحر برگشته. کسی که این طور مطرود ملت است،
در صورت طرف ملاطفت اعلیحضرت بودن، البته آنچه میخواهد
میکند».
شاه در پاسخ به اعتراضات مجلس در دیدار با هیئت نمایندگان
مجلس گفت: «چون شیخ از سلسله جلیله ی علما است و از خود
آقایان بوده، ما نخواستیم طوری جلوگیری کنیم که اسباب اغتشاش
شود. حالا هم دفع او به این است که بگذارند خودش به تدریج تحلیل
میرود».
حمایتهای شاه از شیخ فضل الله ادامه داشت؛ تا اینکه تحصن
مشروعه خواهان، بعد از چندی به دنبال کشته شدن اتابک بدون اخذ
نتیجه پایان یافت و متحصنین شبانه به تهران بازگشتند.

از دیگر مواردی که کشمکش میان شاه و مجلس را فراهم کرد،
تنظیم بودجه ی کشور بود. مجلس برای تنظیم بودجه، کمیسیون
مالیه را تشکیل داد. این کمیسیون، اقدام به کاهش حقوق و حذف
تیولات کرد که اغلب در دست رجال، اعیان و روحانیون مملکت بود.
در یک اقدام دیگر، کمیسیون مالیه ی مجلس از میزان مواجب بزرگان
و اعضای خاندان سلطنت کاست و برای شاه، مواجب تعیین کرد.
بنا به گفتهای، در این برهه مجلس چندان مایل نبود که پول زیادی به
دولت اختصاص داده شود؛ چرا که مجلس واهمه داشت که دولت آنها
را «صرف خرابی مجلس» کند. پس لازم دانستند که «مخارج دولت به
دقت تفتیش» شود.
شاه از میزان حقوق و مقرری خود ناراضی بود و آن را برای سلطنت
کافی نمیدانست؛ بنابراین خواستار افزایش حقوق خود شد، ولی
مجلس با آن مخالفت مینمود. اختلاف میان دو طرف زمانی شدیدتر
شد که مجلس خواست خزانه ی دولت را که در اندرون شاهی بود و
شاه بر آن نظارت کامل داشت، به وزارت مالیه انتقال دهد.
ابتدا مجلس، ناصرالملک را مأمور این کار کرد، ولی شاه از تحویل
دادن آن خوداری نمود. بعد از او احتشام السلطنه برای اجرای
مصوبه ی مجلس به دیدار شاه رفت و در نهایت شاه خزانه را به او
تحویل داد. شاه در واکنش به عملکرد کمیسیون مالیه ی مجلس،
از پرداخت مواجب به کارکنان سلطنتی خودداری کرد. در پی آن،
کارکنان سلطنتی در اعتراض ابتدا در مسجد شیخ عبدالحسین چادر
زده و به شورش و غوغا دست زدند. با پیوستن اهالی میدان
کاه فروشها، غوغا اوج گرفت و آشوب طلبان به میدان توپخانه نقل
مکان کردند.
ضبط اموال شعاعالسلطنه
نظر به اینکه شعاعالسلطنه و سالارالدوله بر ضد حکومت قیام کرده
و راه عصیان پیش گرفته بودند و در نتیجه خون هزاران بیگناه ریخته
شده بود و اموال عده ی بیشماری به یغما رفته بود، شوستر، به
عنوان خزانهدار کل، خود را مکلف دید که همه ی اموال آنها را توقیف و
به نفع دولت ضبط و مصادره کند.
به این ترتیب، در ذیالقعده 1329ق/ 2 اکتبر 1911 هیئت وزرا، حکم
مصادره ی اموال آنان را صادر و پس از تأیید مجلس، آن را برای خزانهدار
کل ابلاغ کرد. دولت ایران از راه حزم و احتیاط، حکم مزبور را به وسیله ی
وثوقالدوله، وزیر امور خارجه ی وقت به اطلاع سفیران روس و انگلیس
رساند، و در ضمن این خبر، به سفارتخانههای آنها متذکر میشود که
هر گاه این دو سفارت خود را در قسمتی از اموال اشخاص نامبرده
ذیحق میدانند و یا آنکه طلبی از آنها دارند، حاضر است به ادعای آنها
رسیدگی کند و طلب حقه ی آنها را بپردازد.
پس از وصول حکم مذکور، شوستر تصمیم به اجرای آن گرفت؛ اما
یک اشکال در این مورد وجود داشت و آن این بود که این شاهزاده
تابعیت عثمانی داشت. ولی با وجود این، شوستر در ذی القده 1329
برابر با 7 اکتبر 1911 هیئتی مرکب از شش دسته ی هفت نفره برای
ضبط شش پارچه از املاک شعاعالسلطنه و سالارالدولة مأمور میکند.
اموال شعاعالسلطنه در تهران عبارت بودند از: خانه و باغ بزرگ او در
قسمت غربی تهران و روستای منصورآباد و دولتآباد در سر راه تهران
به حرم حضرت عبدالعظیم، همچنین باغ عمارت در قریه ی چیذر در
شمیران. املاک سالارالدوله هم عبارت بودند از: دو قطعه ملک یکی در
شهریار و دیگری در مردآباد.
شوستر به مأموران خود دستور داده بود که با کمال ادب رفتار کرده
و املاک را ضبط کنند و چنان که ملک در اجاره اتباع خارجی باشد،
رعایت احترام و مقررات را کرده و درخواست کنند که از این پس،
مالالاجاره را به صندوق دولت بپردازند. وقتی افراد شوستر به محل
رسیدند، با مخالفت قزاقان ایرانی روبهرو شدند، ولی با نشان دادن
حکم دولت، داخل عمارت شده و مشغول لیستبرداری از اثاثیه شدند.
مدتی بعد، دو تن از اعضای کنسولگری روسیه به همراه چند قزاق، به
دستور سرکنسول پوختینف، کنسول روسیه در تبریز که با تلفن یکی
از قزاقهای مأمور عمارت مطلع شده بودند، به طرف محل حرکت کردند
و وارد عمارت شدند. مأموران اظهار داشتند که بر حسب حکم پوختینف،
نمیتوانند بگذارند مأموران ایرانی مداخله کنند؛ زیرا اموال شاهزاده در
حمایت روس است.
پوختینف اقدام خود را به دولت متبوعش میرساند و اعلام میدارد
که:
«... با توجه به این حقیقت که این خانه و همچنین املاک شاهزاده
در گرو وامهای او به بانک است، من پتروف و هیلدر براند را همراه با
چهار نفر قزاق فرستادم و دستور دادم که متجاوزان به حقوق ما را طرد
کنند و این کار توسط کسانی که فرستاده بودم، بدون زد و خورد انجام
گرفت».
وقتی شوستر از جریان امر مطلع شد، موضوع را تلگرافی به سفیر
روسیه در زرگنده اطلاع داد و اظهار داشت که:
«... اطمینان دارم که آن جناب این اقدام مأموران خود را کاملا" بدون
مجوز و غیرقانونی خواهد دانست و به همین سبب دوستانه از شما
تقاضا دارم که فورا" به کنسولگری خود دستور دهید که قوای خود را
خارج کنند».
شوستر برای تأیید و تأکید مطلب خود، نامهای هم به این مضمون
به سفیر روس میفرستد:
«... از آنجا که حکم مکاتبهای وزرا حتمیالاجراست، مجبورم که آن
را مورد عمل بگذارم. مقتضی دانستم که به شما اطلاع بدهم که
ساعت 10 صبح فردا هیئتی برای تصرف باغ مورد بحث فرستاده
میشود. صمیمانه توقع دارم که اقدامی بفرمایید که موجب حدوث
واقعهای ناگوار نشود ...».
پاکلوسکی، سفیر روسیه در جواب چنین مینویسد:
«... اگر تمام حقوق اتباع روس تأمین شود، سفارت روس با اقدامات
علیه اموال شعاعالسلطنه مخالفتی نخواهد داشت، بلکه او را مسئول
هر ادعایی خواهد دانست که اتباع روس نسبت به شاهزاده داشته
باشند».
در ذیالقعده 1329 ق / 10 اکتبر 1911 دوتن از معاونان خزانهدار کل،
کرنز و مریل، به دیدن سرکنسول روس رفته و حکم دولت را برای وی
قرائت کردند و خواهان برداشتن قزاقها از املاک شعاعالسلطنه شدند؛
اما او بر موضع قبل خود مصر بود و به ناچار کرنز به وی اطلاع میدهد
که وظیفه دارد ملک را به زور تصرف کند. این بار کرنز به همراه مستر
کریل که سمت ریاست گروه اعزامی را بر عهده داشت، در معیت پنج
صاحب منصب و 50 ژاندارم خزانه ی دولتی به همراه سه نفر ارشد،
این کار را انجام میدهند، ولی برای احتراز از درگیری و بهانه ندادن به
دست روسها، از در پشت عمارت وارد شده و عمارت را اشغال و
مأموران روس را اخراج کرده و شروع به لیستبرداری از اسباب و اثاثیه
میکنند و با ساکنان خانه که بیقراری میکنند، به ملایمت رفتار
می کنند.
پاکلوسکی در تلگرافهای خود به روسیه، یادآور میشود که:
«... شعاعالسلطنه تبعه ی دولت عثمانی است و تحت حمایت دولت
روس نیست. شاهزاده به روس بدهی ندارد. اگر چه سند مجهولی به
آن بانک سپرده است مبنی بر اینکه املاک خود را در گرو بانک نهاده تا
املاک خود را حفظ کنند، اما همه کس در تهران به ماهیت مجهول
معامله پی برده است».
دخالتهای پوختینف و افرادش سبب شد که دولت ایران به سفارت
روسیه اعتراض کند و عزل سرکنسول و پتروف را خواستار شود.
پاکلوسکی نیز قول تحقیق درباره ی این قضیه را داد و موضوع را به
پترزبورگ گزارش داد. از سوی دیگر نراتف از پاکلوسکی میخواهد که
به دولت ایران اعلام کند که بریگاد قزاق یا همان ژاندارمهای خزانه،
باید تعویض شوند و همچنین دولت ایران بابت تهدید مأموران روسی
سرکنسولگری معذرتخواهی کند.
در 16 ذیالقعده 1329 / اکتبر 1911 نقاب به کلی برداشته شد.
نراتف به شارژ دافر انگلیس (کاردار) در پترزبورگ اطلاع داد که به
عقیده ی او، دیگر دولت روسیه نمیتواند در اقدامات خیلی جدی در
اشغال اراضی ایران تأخیر کند. در این مذاکرات و رد و بدل شدن
نامهها، آنچه معلوم شد این بود که اقدامات شوستر برای آنها دیگر
قابل تحمل نبود. اقدامات جدی مورگان شوستر، مخالف با منافع
روسیه بود. نراتف از جدیت و مساعی مورگان شوستر به سختی
شکایت میکرد و شکایتش این بود که این مرد میخواهد در تمام
ادارات ایران نظارت داشته باشد؛ به شکلی که به کلی مخالف
منافع دولت روس است.
نراتف در ذیالقعده 1329 / 22 اکتبر 1911 در تلگرافی به پاکلوسکی
به حمایت از پوختینف میپردازد و خواهان دادن درس عبرتی به ایران
میشود. وی عقیده داشت که ایرانیان فقط در مقابل زور، خم میشوند.
افزون بر پوختینف، میلر در تبریز، دابیژا در مشهد و نکلراسف در رشت
نیز همین نحوه ی عمل را در پیش گرفته بودند.
محبوبیت شوستر
با وجودی که مدت اقامت شوستر در ایران بسیار کوتاه بود، با این
حال از بدو ورود، مردم و طبقه ی حاکمه، همه به اتفاق از او پشتیبانی
میکردند و او را میستودند. همه ی مردم ایران چه آنها که در داخل
این مرز و بوم میزیستند و چه آنها که از دست مظالم روس و انگلیس
به خارج گریخته بودند و در آنجا مبارزات خود را دنبال میکردند، همگی
شوستر و اقدامات او را میستودند. سر ادوارد گری وزیر خارجه انگلیس
درباره ی وی چنین مینویسد:
« ظاهرا" شوستر در اذهان ایرانیان اثر فوقالعادهای باقی گذارده و
اینکه تمام احزاب متفقا" تمام اختیاراتی که او درخواست مینمود، به
او دادهاند. این ثابت میکند که به وی اعتماد کامل دارند.».
شوستر و محمدعلیشاه مخلوع
روسها، محمدعلیشاه را که توسط مشروطهخواهان از قدرت خلع
شده بود و به روسیه گریخته بود، تحریک به حمله به ایران کردند. بر
اساس این نقشه، محمدعلیشاه و برادرش شعاعالسلطنه از دو
نقطه ی شمالی کشور، و سالارالدوله برادر دیگر آنان، از ناحیه ی
کرمانشاه حمله ی بزرگی را در تابستان 1911 / 1290 ش برای
تصرف تهران آغاز کردند. این حمله به شکست انجامید و تعداد زیادی
از رجال، نمایندگان و مقامات طرفدار محمدعلیشاه در دولت برکنار
شدند.
شوستر در جنگ با محمدعلیشاه معزول، درست مثل یک ایرانی
وطنپرست و فعال عمل کرد. او به علت احراز مقام ریاست کل
خزانهداری و وفاداری نسبت به رژیمی که او را استخدام کرده بود و
علاقه ی شخصی که به دفاع از انقلاب مشروطه ی ایران داشت،
محور تشکیلات مقاومت ملی و مظهر مبارزهطلبی و مایه ی امیدواری
مردم شد. نقش رهبری او در خنثی کردن نقشه ی محمدعلیشاه
در بازگشت به سلطنت، مورد تصدیق دوست و دشمن واقع شده
است.
شوستر در این میان زحمات زیادی را متحمل شد. او ترتیب مالیه ی
قشونی را که به جنگ با شاه مخلوع و همراهانش فرستاده بود، داد.
«عبدالهنوف» روسی در کتابش آغاز توسعهطلبی ایالات متحده در
ایران، با اینکه شوستر را عامل امپریالیسم آمریکا و شخص شرور و
موذی معرفی میکند در باره ی وی میگوید:
«... هر چند نقش عمده ی طرد کردن عوامل ضدانقلابی بر عهده ی
نیروهای ترقیخواه مردمی ایران بود، کسی نمیتواند منکر شود که
اقدامات شوستر و معاونانش نیز به نابود کردن نقشههای ضدانقلابی
شاه سابق کمک کرد ...».
شوستر و دخالتهای روس و انگلیس در ایران
ایران در دوره ی قاجاریه توسط دو قدرت استعماری احاطه شده بود.
دو کشور یعنی روس و انگلیس، ایران را به صورت کشوری ضعیف
درآورده بودند و سپس به جای رقابت با یکدیگر، با تفاهم با هم، ایران
را به مناطق تحت نفوذ خود تقسیم کردند!
کاهش تشنج بین انگلیس و روسیه را میتوان در پرتو شکست
روسیه از ژاپن در سال 1905 و پیشنهاد روسیه مبنی بر حمایت از
مراکش و نیز تفاهم فرانسه و انگلیس در سیاست بینالمللی توجیه
کرد. سرانجام روس و انگلیس، ایران را طبق قرارداد 1907 به سه
منطقه تقسیم کردند. اما در زمان ریاست شوستر در خزانه ی ایران،
دخالتهای روس و انگلیس در ایران افزایش یافت. روسیه، طی
اخطاری به دولت ایران تهدید کرد که اگر ظرف 48 ساعت خواستههایش
عملی نشود، به اشغال ایران خواهد پرداخت. با پایان رسیدن مهلت
48 ساعته، روسیه بلافاصله نیروهای خود را به داخل خاک ایران اعزام
کرد. اخطار روسیه، بحران بزرگی در کشور ایجاد کرد. بین مجلس و دولت
بر سر پذیرفتن یا رد کردن آن اختلاف افتاد. هیجان عمومی و طغیان
احساسات مردمی اوج گرفت. روسها با استفاده از فرصت به دست
آمده، کانونهای مقاومت تبریز و مشهد را به سختی سرکوب کردند.
مرقد مطهر امام هشتم را به توپ بستند. از آذربایجان تا خراسان
نیروهای خود را مستقر ساختند و منطقه ی زیر نفوذشان در قرارداد
1907 را اشغال کردند؛ بهگونهای که در سال 1912 میلادی، حدود
یازده هزار نیروی روسی در این منطقه مستقر بود. در این زمان،
انگلیس نیز برای اشغال منطقه ی زیر نفوذ خود قوایی از هندوستان
وارد جنوب ایران کرد. این دولت برای ایجاد موازنه در برابر رقیب دیرینه ی
خود در شمال، به این بهانه که ایران قادر نیست در جادههای تجاری
جنوب ایران امنیت ایجاد کند، اعلام کرد که خود برقراری امنیت راههای
جنوب را به عهده خواهد گرفت و هزینههای آن را از محل درآمد گمرکات
ایران دریافت خواهد کرد. سرانجام نیز این دو کشور سلطهگر، دولت
ایران را مجبور کردند تا سیاست خود را با اصول قرارداد 1907 تطبیق
دهد.
اخراج شوستر از ایران
یکی از ماجراهایی که به تلخکامی ایرانیان انجامید، اخراج شوستر
بود. مجلس شورای ملی لایحهای را تصویب کرده بود که به موجب آن،
اموال شعاعالسلطنه در تهران مصادره گردید. مجلس به شوستر اجازه
داد تا این تصمیم را توسط ژاندارمهای خزانهداری اجرا کند. شوستر نیز
در مهر ماه 1290 / اکتبر 1911 به ژاندارمری خزانه، دستور توقیف اموال
و املاک شعاعالسلطنه را داد. اما این اقدام وی با مخالفت و اعتراض
شدید روسیه مواجه گردید؛ زیرا بنابر ادعای سفارت روسیه، اموال
شعاعالسلطنه در گرو بدهی او به بانک استقراضی روس است. اما
وزیرمختار روسیه پاکلوسکی کوزیل با فرستادن اولتیماتومی به وزارت
خارجة ایران، درخواست کرد که مأموران ژاندارم خزانه، با قید فوریت
ملک شعاعالسلطنه را ترک کنند و افراد بریگاد و قزاق جای آنان را
بگیرند و وزیر خارجه ی ایران از توهینی که به عضو کنسولگری روسیه
شده بود، شخصا" عذرخواهی کند. یادداشت اعتراض وزارت خارجه
ایران از سوی سفارت روسیه برگردانده شد و شایعاتی در جراید به
چاپ رسید که روسها تهدید به تصرف گیلان کردهاند. روسها که
اولتیماتومشان بدون پاسخ مانده بود، در تاریخ 18 نوامبر 1911 روابط
سیاسی در سطح وزیرمختار را موقتا" قطع کردند؛ اما کنسولگری
روسیه باقی ماند. کابینه جدید تشکیل شد و وزیر امور خارجه
عذرخواهی کرد و شوستر ژاندارمهای خود را از ملک شعاعالسلطنه
فراخواند. اما پاسخ وزیرمختار روسیه به این اقدام آشتیجویانه،
شدیدتر از اولتیماتوم یادشده بود!
شوستر از یک تبعه ی انگلیسی به نام لکفر که از زمان ورودش به
استخدام وزارت مالیه در آمده بود، در کار تجدید سازمان مالیاتی
استفاده کرده بود. دولت انگلستان به شوستر هشدار داده بود که اگر
لکفر را به ایران بفرستد، روسها به موجب قرار داد 1907 بدان اعتراض
خواهند کرد. در پی آن، دولت روسیه نیروهای تازهای وارد ایران کرد و
روز هشتم آذر 1290 / 29 نوامبر 1911 طی اولتیماتومی برای قبول
سه شرط ذیل به دولت ایران 48 ساعت مهلت داد:
1. اخراج شوستر و لکفر از ایران؛
2. کسب اجازه از دولتهای روس و انگلیس برای استخدام اتباع
خارجی توسط دولت ایران؛
3. پرداخت هزینه و خسارت لشکرکشی روسیه به ایران.
وزیرمختار روسیه این درخواستها را چنین توجیه کرده بود:
1. لزوم کامل پرداخت غرامت به دولت امپراتوری روسیه که بر اثر
اقدامهای توهینآمیز آقای شوستر، ناگزیر به اعزام نیرو به ایران
گردیده است؛
2. خواسته ی قلبی دولت امپراتوری روسیه این است که منبع
اصلی اختلاف از میان برداشته شود و در آینده، شالودهای را بنا
نهد که بر پایه ی آن، دو دولت روسیه و ایران بتوانند به تحکیم
روابط دوستانه و استوار و به حل فوری و رضایتبخش موضوعات
و مسائل مورد نظر روسیه بپردازند؛
3. افزون بر حقایق مزبور، دولت روسیه در مورد اجرای پیشنهادات
مذکور بیشتر از 48 ساعت صبر نخواهد کرد و در این فاصله نیروهای
روسی در رشت باقی میمانند. چنانچه در طی این مدت پاسخی
واصل نشود، نیروهای روسیه، پیشروی خواهند کرد و بدیهی است
که این موضوع میزان غرامت ایران به روسیه را بیشتر خواهد کرد.
این اولتیماتوم با مخالفت مردم، مجلس و بعضی از روحانیون رو به
رو شد. اما بین کابینه و مجلس، نفاق بروز کرد. کابینه در نظر داشت
اولتیماتوم روسها را بپذیرد، و مجلس طالب ایستادگی در برابر آن بود.
همه ی احزابی که در مجلس نماینده داشتند مانند دموکراتها،
اعتدالیون، ترقی، اتفاق، همراه با حزب ارمنی داشناکسیون، برای
ایستادگی در برابر پیشرفت روسها متحد شدند.
تصمیم صمصامالسلطنه مبنی بر پذیرفتن اولتیماتوم روسیه، روابط
شوستر با کابینه را تضعیف کرد. اعضای کابینه امیدوار بودند شوستر
خود استعفا دهد تا اختلاف مجلس و کابینه از میان برود؛ اما چون
شوستر در عزم خود راسخ بود، به مجلس گفته شد که چنانچه
شوستر از ایران نرود، مجلس منحل خواهد شد؛ زیرا شوستر را
مجلس استخدام کرده است. وی اختیارات ویژه ی خود را مستقلا"
از کابینه و مجلس میدانست و چون مجلس او را استخدام کرده
بود، مجلس را ارباب خود به شمار میآورد.
با انحلال مجلس، شوستر در برابر کابینه ی بختیاریها تنها ماند.
شوستر نمیتوانست برای مدتی طولانی روابط خود را با وثوقالدوله
وزیر خارجه و قوامالسلطنه وزیر کشور حفظ کند. به همین دلیل با
سردی روابط قوامالسلطنه و وثوقالدوله روبهروشد. آنها تلویحا" به
شوستر می فهماندند که استعفا دهد!
شوستر وقتی متوجه شد که انگلیسیها نیز با روسها در اخراج
او همصدا و همگام هستند، به دولت و مجلسیان گفت که چون
نمیتوانند با دو مملکت قوی طرف شوند، به هیچوجه به فکر وی
نباشند و مصلحت مملکت را مقدم بر هر امری بدانند و او نیز به این
امر رضایت خواهد داد. مجلس دوم در نتیجه ی اتمام حجت روسها
در مورد شوستر و اخراج او، تشنج سختی به خود گرفت و نبرد
عمیقی بین اعتدالیون و دموکراتها درگرفت که عاقبت دموکراتها
مغلوب گردیدند و شوستر از ایران رفت. از اینروی، در روز کریسمس
1911 به خدمت او خاتمه دادند و شوستر در تاریخ 11 ژانویه 1912
تهران را ترک کرد. اتومبیل شاه را در اختیارش گذاشتند تا وی را به
بندر انزلی برده و از آنجا عازم اروپا شود. جانشین وی، مرنارد بلژیکی
بود که تا سال 1918 در این سمت باقی ماند!
درباره ی علل اخراج شوستر از ایران، مورخان معاصر ایرانی و خارجی
نظرات متفاوتی بیان کردهاند:
1. ملکالشعرای بهار که نظریه ی وی در بالا ذکر شد؛
2. حسین مکی، دلیل اخراج شوستر را همبستگی سیاست روس و
انگلیس توصیف کرده است؛
3. یحیی دولتآبادی دلایل اخراج شوستر را چنین برشمرده:
الف) غرور و عاقبتنیندیشی شوستر؛
ب) اغراض داخلی؛
ج) اغراض خارجی؛
4. عبدالهش مستوفی، دلیل اخراج شوستر را فشار روسها دانسته
است؛
5. اسماعیل رایین، دلیل خروج شوستر را نتیجه ی سیاست مشترک
روس و انگلیس در این زمینه میداند؛
6. سر پرسی سایکس، دلیل اخراج مورگان شوستر را عدم کفایت او
و مخالفت شدید روسیه دانسته است.
فاطمه سادات جلالی خیمه

برای مطالعه ی کتاب «اختناق ایران» نوشتـه ی مـورگان شوستـر که
بازگوکننده ی رویدادهای زمان اقامت او در ایران و ددمنشی دولت های
خبیث روسیه و انگلیس در ایران است، (اینجا) را کلیک کنید.
چرا آخوند خراسانی به حکومت اسلامی باور نداشت؟
ملا محمدکاظم خراسانی، معروف به آخوند خراسانی، رهبر دینی
نهضت مشروطه، از با نفوذترین و عالی رتبه ترین منکران حکومت
اسلامی در میان فقهای شیعه است. چرا؟ برای پاسخ به این پرسش
آن را به 8 پرسش کوچک تر تقسیم کرده و در این جا به آنها پاسخ
می دهیم تا پاسخی مبسوط برای پرسش اصلی به دست آید.
پرسش اول:
آیا میشود فقیهی از «حکومت اسلامی» دفاع نکند!؟ پاسخ
مثبت است: موافقت یا مخالفت با حکومت اسلامی به مبنای فقیه
در بحث کلیدی ولایت فقیه برمیگردد. اگر فقیهی به لحاظ فقهی
ادله را علیل از اثبات ولایت فقیه بر مردم بداند طبیعی است که از
حکومت اسلامی یا حکومت دینی یا حکومت مشروعه دفاع نخواهد
کرد.
این پرسش از ناحیه ی کسانی مطرح است که می پندارند
اقتضای ذاتی فقه، ولایت سیاسی فقیه است و لاغیر. تفکر رسمی
در ایران مروج این دیدگاه است.
پرسش دوم:
آیا آخوند خراسانی منکر ولایت فقیه بوده است؟ پاسخ مثبت است:
او منکر ولایت مطلقه ی فقیه، ولایت عامه ی فقیه، ولایت فقیه در امور
حسبیه، و در نظر متأخرش منکر تقدم فقیه در امور حسبیه از باب قدر
متیقن بوده است، یعنی مضیق ترین نظریه در باره ی ولایت فقیه در
میان فقها، متعلق به اوست.
آخوند خراسانی منکر مطلق ولایت فقیه یا منکر همه ی انواع ولایت
سیاسی فقیه بوده است. خراسانی در آثار متقدمش، پس از اشکال
در دلالت تمامی ادله بر ولایت استقلالی و غیراستقلالی فقیه همانند
دیگر منکران ولایت فقیه میپذیرد که این ادله، ولایت فقیه را اثبات
نمیکنند، اما باعث میشوند که در میان کسانی که احتمال اعتبار
مباشرت یا اذن و نظرشان میرود، فقیه قدر متیقن باشد، آن چنان که
در فقدان فقیه، مؤمنین عادل قدر متیقن افراد جایزالتصرف هستند. اما
در نظر متأخر، خراسانی به جای این که امور حسبیه را به فقها بسپارد،
متصدی آن را «عقلای مسلمین و ثقات مؤمنین» معرفی می کند:
«بیان موجز تکلیف فعلی عامه ی مسلمین را بیان میکنیم که
موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلای مسلمین و
ثقات مؤمنین مفوّض است و مصداق آن همان دارالشورای کبری بوده.»
پرسش سوم:
آیا آخوند خراسانی علاوه بر انکار ولایت فقیه در انکار حکومت
اسلامی یا حکومت دینی نیز به طور مشخص اظهار نظر کرده است؟
پاسخ مثبت است. آخوند خراسانی به اظهار نظر فقهی در کتب فقه
استدلالی یا فتوایی در رد ولایت فقیه اکتفا نکرده، بلکه در بیانیه های
عمومی خود با صراحت و شفافیت در امتناع حکومت مشروعه در
زمان غیبت کتبا" تصریح کرده است.
آخوند خراسانی در پاسخ به نامه ی اهالی همدان نوشته است:
«عجبا چگونه مسلمانان، خاصه علمای ایران، ضروری مذهب امامیه
را فراموش نمودند که سلطنت مشروعه آن است که متصدی امور
عامه ی ناس و رتق و فتق کارهای قاطبه ی مسلمین و فیصل کافه ی
مهام به دست شخص معصوم و موید و منصوب و منصوص و مأمور
مِن ا... باشد مانند انبیاء و اولیاء (ع) و مثل خلافت امیرالمومنین (ع) و
ایام ظهور و رجعت حضرت حجت (ع)، و اگر حاکم مطلق معصوم نباشد،
آن سلطنت غیرمشروعه است، چنانکه در زمان غیبت است و سلطنت
غیرمشروعه دو قسم است:
عادله؛ نظیر مشروطه که مباشر امور عامه، عقلا و متدینین باشند
ظالمه و جابره؛ مثل آنکه حاکم مطلق یک نفر مطلقالعنان خودسر
باشد.
البته به صریح حکم عقل و به فصیح منصوصات شرع «غیر مشروعه ی
عادله» مقدم است بر «غیرمشروعه ی جابره». و به تجربه و تدقیقات
صحیحه و غور رسیهای شافیه مبرهن شده که نُه عشر تعدیات
دوره ی استبداد در دوره ی مشروطیت کمتر میشود و دفع افسد و
اقبح به فاسد و به قبیح واجب است. چگونه مسلم جرئت تفوه به
مشروعیت سلطنت جابره میکند و حال آنکه از ضروریات مذهب
جعفری غاصبیت سلطنت شیعه است.»
به نظر خراسانی اولا" حکومت ها یا مشروعه اند یا غیرمشروعه،
حکومت های غیرمشروعه یا عادلانه اند یا ظالمه. ثانیا" حکومت
مشروعه منحصر در حاکمیت معصوم است. ثالثا" حکومت مشروعه
در عصر غیبت ممتنع است. رابعا" انحصار حکومت مشروعه در حاکمیت
معصوم و امتناع آن در عصر غیبت از ضروریات مذهب امامیه است.
خراسانی تساوی مشروعه و معصوم را حفظ کرد، اما تساوی معصوم
و عادل را نپذیرفت، عادل را اعم از معصوم و غیرمعصوم دانست و این
نکته بدیعی است.
پرسش چهارم:
آیا این اظهار نظرهای کتبی آخوند خراسانی در انکار ولایت فقیه و
امتناع حکومت مشروعه در عصر غیبت در زمان خود وی منتشر شده
یا اخیرا" بهدست آمده است؟ پاسخ: آراء فقهی آخوند خراسانی در
انکار ولایت فقیه و آراء سیاسی ایشان در بیانیه های عمومی در امتناع
حکومت مشروعه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت همگی در زمان
حیات خود ایشان در قالب کتاب یا در جراید معتبر همان دوران (از قبیل
حبل المتین) منتشر شده است.
پرسش پنجم:
آراء آخوند خراسانی در انکار انواع ولایت سیاسی فقیه و امتناع
حکومت اسلامی یا حکومت مشروعه در عصر غیبت چه اهمیتی
دارد؟ پاسخ: آخوند ملامحمد کاظم خراسانی (1213 تا 1290
خورشیدی) صاحب کفایة الاصول، یکی از فقهای اصولی طراز اول
تشیع است. کتاب او متن درسی عالی ترین مرحله ی اصول حوزه های
علمیه است. علاوه بر این او رهبر دینی نهضت مشروطه است که
علیرغم مبارزهی مؤثر با استبداد، حکومت دینی (حکومت اسلامی یا
حکومت مشروعه) را تجویز نکرده و به جای ولایت سیاسی فقیه
(و سلطنت مسلمان ذی شوکت در عرفیات و ولایت فقیه در شرعیات)
از نظر جمهور مردم در حوزهی عمومی دفاع کرده است. با توجه به
برتری جایگاه علمی آخوند خراسانی بر موقعیت علمی «خمینی»،
نظریهی سیاسی خراسانی مهم ترین رقیب نظریه ی ولایت انتصابی
مطلقه ی فقیه نظریهی رسمی جمهوری اسلامی ایران است.
پرسش ششم:
آخوند خراسانی ولایت فقیه، ولایت مطلقه ی بشری، و نیز حکومت
مشروعه یا حکومت دینی در زمان غیبت را به طور پراکنده در میان آثار
مکتوب منتشر شده در زمان حیاتش به وضوح و شفافیت انکار کرده
است، که به معنای انکار حکومت اسلامی به معنای رایج آن محسوب
میشود. آیا از وی بحث مستقلی در انکار حکومت اسلامی و به طور
مشخص زمامداری سیاسی فقیه در زمان حیاتش منتشر شده است؟
پاسخ: هیچ اثر مستقلی به قلم ایشان، یا تقریر شاگردان مستقیم
ایشان در این زمینه چه در زمان حیات آخوند چه در زمان حیات
شاگردان مستقیم ایشان منتشر نشده است.
پرسش هفتم:
آیا اثبات نظر آخوند خراسانی در انکار ولایت فقیه، نفی ولایت مطلقه ی
بشری، و امتناع حکومت مشروعه یا حکومت دینی در زمان غیبت مبتنی
بر «گفتگوی آخوند خراسانی و میرزای نائینی درباره حکومت اسلامی»
است؟ پاسخ منفی است. مستند هر سه نظریه (انکار انواع ولایت فقیه،
نفی ولایت مطلقه ی بشری، امتناع حکومت مشروعه یا حکومت دینی
در زمان غیبت) آثار قطعی الانتساب آخوند خراسانی است که در زمان
حیات ایشان به قلم خودش منتشر شده و در تقریرات دروس فقهی
اصولی شاگردان تراز اول وی نیز منعکس شده است. «گفتگوی آخوند
خراسانی و میرزای نائینی در باره ی حکومت اسلامی» که در آن آخوند
خراسانی ادله ی متعددی بر علیه حکومت اسلامی و تصدی گری
سیاسی فقها اقامه کرده چه معتبر باشد چه بی اعتبار؛ تأثیری در سه
نظریهی فوق الذکر آخوند خراسانی ندارد. نهایتا" اگر اعتبار این گفتگو
اثبات شود مؤید خوبی برای نظریات فوق الذکر بهخصوص نظریهی سوم
خواهد بود.
پرسش هشتم:
آیا «گفتگوی آخوند خراسانی و میرزای نائینی در باره ی حکومت
اسلامی» معتبر است و آراء مذکور در آن قابل انتساب به خراسانی
میباشد؟ پاسخ: انتساب این گفتگو با جزئیات و تفصیل ادله ی آن به
آخوند خراسانی محرز نیست، هر چند اصل مدعای آن یعنی نفی
حکومت اسلامی و انکار ولایت فقیه با آثار قطعی الانتساب آخوند
خراسانی منتشره در زمان حیات وی سازگار است.
دکتر محسن کدیور
|
|