متوسطه دوم و درس های ناگفته!
 
 
فقط از فهمیدن توست که می ترسند
 

ایران در ۱۴۲۷ از نظر دکتر محمود سریع القلم
۱. در انتخابات مردم به احزاب رأی خواهند داد نه افراد؛
۲. در صادرات پتروشیمی ایران جزء پنج کشور اول جهان خواهد بود؛
۳.در جاده ها هر ۲۵ کیلومتر یک بخش استراحت وجود خواهد داشت؛
۴.شهروندان هرچندماه یک کتاب خواهند خواند؛
۵. شخصیت شهروندان با دانش آنها هم زمان رشد خواهد کرد؛
۶. نارسایی های محیط زیستی با آموزش و فن آوری روز حل خواهند شد؛
۷.به واسطهٔ حمل و نقل عمومی نیاز شهروندان به خرید خودرو کمتر خواهد شد؛
۸ یک سوم نمایندگان مجلس از بانوان خواهد بود؛
۹. حداقل بیست میلیون توریست از ایران بازدید خواهند کرد؛
۱۰. هیچ شهروندی در سواحل دریای خزر و خلیج فارس آشغال پرت نخواهد کرد؛
۱۱. چندین تلویزیون خصوصی با تلویزیون دولتی رقابت خواهند کرد؛
۱۲. شهروندان ۵۶ کشور مسلمان می توانند بدون ویزا به ایران سفر کنند؛
۱۳. اخلاق مدنی به طور چشمگیری در ایران رشد خواهد کرد؛
۱۴.ایرانیان صاحب قرارداد اجتماعی خواهند بود؛
۱۵. میانگین سن وزرای کشور بین ۴۰ تا ۴۵ سال خواهد بود؛
۱۶. تعداد دانشگاه هایی که مدرک دکتری می دهند به زیر بیست خواهد رسید؛
۱۷. نرخ مهاجرت به حداقل خواهد رسید؛
۱۸. نظام بانکی و مالی بین المللی شریک و رقیب نظام بانکی ایران خواهد بود؛
۱۹. روابط ایران با عموم همسایگان عادی و مسالمت آمیز خواهد بود؛
۲۰. شهروندان در رعایت آداب گفت وگو، قبول کردن تفاوت های فکری، و رعایت حریم فردی، در منطقه خاورمیانه زبانزد خواهند بود؛
۲۱. ایران قطب صنعت IT و ICT در خاورمیانه خواهد بود؛
۲۲. متخصصان و بنگاه های ایرانی نقش عمده ای در امور تجاری و اقتصادی کشورهای همسایه خواهند داشت؛
۲۳. شهروندان با گذرنامه خود حداقل به ۱۴۵ کشور بدون ویزا می توانند سفر کنند؛
۲۴. صادرات نفت و گاز ایران متوقف خواهد شد؛
۲۵. تصویر بیرونی از ایران علمی - فناوری، فرهنگی و مدنی خواهد شد؛
۲۶. مهندسین و متخصصان ایرانی به همراه تبعه ۳۵ کشور دیگر در تولید ایرباس مشارکت خواهند کرد؛
۲۷. رتبه اعتباری ایران در سرمایه گذاری به ؟؟ خواهد رسید؛
۲۸. و در نتیجه هنر، معماری ، ادبیات و فرهنگ ایران در دنیا مطرح خواهد بود؛
۲۹. درآمد سرانه به بالای بیست هزار دلار خواهد رسید؛
۳۰.و در نتیجه ، اعتماد ، صداقت ، همکاری مدنی، و راستگویی در کشور فراگیر، و نهاد خانواده پایدار خواهد شد


برچسب‌ها: دکتر محمود سریع القلم, اقتصاد سیاست فرهنگ
 |+| نوشته شده در  چهارشنبه هشتم اسفند ۱۴۰۳ساعت 15:33  توسط بهمن طالبی  | 

من می کوشیدم به مردم ایران بگویم که شما می توانید به کمک شخصیت خود، قدرت خود و منابع ملی خود، یک ملت درجه اول در جهان باشید. اما امروز به این ملت تلقین می شود که شما ملتی صغیر و فقیر و مستضعف هستید و حق چنین بلندپروازی هایی را ندارید. آنها می خواهند ایران کشوری فقیر باشد تا آسان تر بتوان بر آن حکومت کرد. کشوری که مردمش در عین ثروتمندی از گرسنگی بمیرند!

محمدرضا پهلوی

مصاحبه با مجله ی اکتبر/ قاهره ۱۹۸۰


برچسب‌ها: محمدرضا پهلوی, اقتصاد سیاست فرهنگ, توسعه یا انهدام
 |+| نوشته شده در  شنبه یکم اردیبهشت ۱۴۰۳ساعت 7:19  توسط بهمن طالبی  | 

در تاریخ روسیـه هیچ چیز دردنـاک تر و انـدوهبـار تر از

زندگی سراسر رنج «سِرفـهـا» یا بردگان زمین نبود.

زمین داران بـزرگ روسیـه با استـفـاده از سنّـت هـا و

عقاید مـذهبی روستایی های این کشور که پیرو تعالیم

فرقه ی اُرتودوکس بودند و بردگی و اسارت را سرنوشت

تغییر ناپذیر و تقدیر الهـی خود می دانستند،توانستند از

کار و نیروی بازوی آنها بر روی زمین های خود سود برند

و آن ها را به بردگی بکشانند.در سراسر روسیه سرفها

شب و روز رنـج می کشـیـدنـد و تـحقـیـر می شـدنـد و

دسترنج آنهـا صـرف خوشـگذرانی و عیش و نوش تزار و

دربـاریـان او و صـدهـا زمیـن دار بی عـاطـفـه و تـن پـرور

و ظالم می شد.

تعالیـم و اندیشه های کشیشان کلیسای ارتودوکس

در روسیه،عامل اصلی دوام این تیره روزی بود.روحانیون

همیشـه به کشاورزان تـلقـیـن می کردند که اسـارت و

تیـره روزی آنها و سعـادت و خوشبختی مـالکان،مشیت

و اراده ی الـهـی است و چون خواست خداست نباید و

نمی توان با آن مخالفت یا مبـارزه کرد!و بدین ترتیب این

مـقـامـات روحانـی!چنـدین قـرن دست در دست تـزار و

مالکان،به نام دین،از مـردم بهـره کشی می کردند و به

کمک آن دو رکن دیگر به استثـمار و استحمار خلق خدا

مشغول بودند


برچسب‌ها: اقتصاد سیاست فرهنگ
 |+| نوشته شده در  جمعه هجدهم شهریور ۱۴۰۱ساعت 19:22  توسط بهمن طالبی  | 

 

 

  گمان می کنیم که عاقلانه زندگی می کنیم؛ ولی خود به دست

خویشتن آتش به «خانه» ی خود می زنیم!

 


برچسب‌ها: محیط زیست, اقتصاد سیاست فرهنگ, نقطه ی کوچک آبی, صلح در خانه
 |+| نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۴۰۰ساعت 15:0  توسط بهمن طالبی  | 

 

    با توجه به این که نائینی را یکی از مهم ترین متفکران روحانی و

مذهبی آزادی خواه دانسته اند، مفهوم آزادی در اندیشه های نائینی

از چه جایگاهی برخوردار بود و میان تلقی او از آزادی با مفهوم آزادی

در اندیشه ی سیاسی مدرن چه نسبتی وجود دارد؟
 


   در شناخت نقادانه از افکار سیاسی نائینی، باید گفت: درک نائینی

از آزادی، استمرار سنت فکری کهن بود، که در آن، آزادی را در یک

مفهوم صرفا" حقوقی محدود کرده و از واژه هایی چون حُر و حریّت

برای توضیح شأن و مقام انسانهایی که از نظر حقوقی آزاد و غیربرده

بودند استفاده شده است. تلقی نائینی از آزادی، با مفهوم آزادی در

فلسفه ی سیاسی مدرن پیوند نزدیکی ندارد. گرچه نائینی در تبیین

نظام مشروطه تأکید کرده است که:

   «سرمایه ی سعات و حیات ملی و محدودیت سلطنت و مسئولیت

مقومه ی آن و حفظ حقوق ملیه همه ... و اساس ولایتیه و عادله

بودن نحوه ی سلطنت چه آنکه به حق تصدی شود یا به غصب، به آن

دو اصل طیب و طاهر (حریت و مساوات) مبتنی است»، اما در تشریح

خود از دو مفهوم برابری و آزادی، محدود به مبانی شرعی است. از

همین دیدگاه است که برابری را در حقوق شرعی و احکام و مجازات،

منحصر و محدود کرده و آزادی را نیز محدود و منحصر به رهایی از رقیت

استبداد ساخته است!

   نائینی با تقسیم آزادی به «آزادی از استبداد سیاسی» و «آزادی از

شریعت دینی»، آن نوع از آزادی را که به مفهوم «آزادی از استبداد

سیاسی» است مورد حمایت قرار داده و درباره ی مغایر نبودن آزادی

در نظام مشروطیت، با شریعت اسلامی، چنین استدلال کرده است

که:

   «حقیقت تبدیل نحوه ی سلطنت غاصبه ی جائره عبارت است از

تحصیل آزادی از این اسارت و رقیت. و تمام منازعات و مشاجرات

واقعه ی فیمابین هر ملت با حکومت تملیکیه خودش، بر سر همین

مطلب خواهد بود، نه از برای رفع ید از احکام دین و مقتضیات مذهب.»

   تلقی نائینی از آزادی در نظام سیاسی مشروطیت پارلمانی، نشان

می دهد که وی از درک نارسایی از مفهوم اصل آزادی در یک چنان

نظامی برخوردار بوده است.

 

 

   تحلیل و ارزیابی نهایی شما از دستاوردها و ناکامی های اندیشه ی

سیاسی «نائینی» چیست؟

   البته نمی توان این واقعیت را انکار کرد که نظام سیاسی مشروطیت

پارلمانی و دموکراسی سیاسی و اجتماعی؛ مفاهیم و نهادهای مدرنی

هستند که تبیین ماهیت، اهداف و کارکردهای آن با دیدگاه کلامی،

نتیجه و نشانه ی کم آگاهی نائینی به سرشت مفاهیم و نهادهای

مدرن است. نائینی با طرح این ادعا که «حکومت شورایی» همان غایت

سیاسی اسلام بوده و مشروعیت نظام مشروطیت بر اساس اجرای

قوانین شرعی الهام گرفته از منابع دینی است، نتوانسته است به

حقوق ملت در عرصه های قانونگذاری و آزادی ها و برابری های سیاسی

و اجتماعی دست یابد.

   دریافت نائینی از اینکه استبداد از عوامل انحطاط جوامع اسلامی بوده

است، دریافتی واقع بینانه در آسیب شناسی انحطاط تمدن ایرانی و

اسلامی است. اما این ادعا که دولت مشروطه، همان نظام حکومتی

مورد نظر اسلام بوده است، با واقعیت ناسازگار است. نگاه نائینی به

عقب ماندگی های جهان اسلام و پیشرفت های جوامع غربی نیز کاملا"

واقع بینانه است. اما نائینی آنجایی که علت اصلی پیشرفت علمی و

فرهنگ و تمدن جوامع غربی را تمسک آن جوامع و ملل به اصول تمدن

و سیاسات اسلامی و به ویژه قرآن و سنت دانسته است و ادعا کرده

که ملل جوامع غربی اصول تمدن و سیاسات اسلامیه را از کتاب و

سنت و فرامین صادره از پیامبر اسلام اخذ کرده اند، نشان داده است

که در دریافت خود از علل پیشرفت جوامع و ملل مغرب زمین دچار

اشتباه شده است.

 

               مصاحبه ی لطف الله آجودانی با هفته نامه ی امید جوان 

 

                                        ****

 

   در شب های آینده به یاری خدا در باره ی علل انحطاط مسلمانان

در دنیای کنونی و دلایل بازیچه بودن امت پیامبر گرامی اسلام در

چنگال حکومت های مستبد داخلی و حکومت های استعماری شرق

و غرب به واکاوی بیشتر خواهیم پرداخت.

 


برچسب‌ها: لطف الله آجودانی, استبداد و استبدادزدگی, اقتصاد سیاست فرهنگ, استبداد دینی یا غیردینی
 |+| نوشته شده در  دوشنبه بیستم اردیبهشت ۱۴۰۰ساعت 0:45  توسط بهمن طالبی  | 

 

   مفهوم «مساوات» یکی از مهمترین مفاهیم مورد اختلاف در میان

اندیشه گران سیاسی عصر مشروطه بود، تلقی نایینی از مفهوم

مساوات چه بود؟



   ناسازگاری های اندیشه ی سیاسی نائینی با مفاهیم و نهادهای

جدید، چهره ی خود را در تلقی او از مفهوم مساوات و برابری نیز

نشان داد. نائینی در پاسخ به مخالفان شرعی مشروطیت با مفهوم

برابری در یک چنان نظامی، با رجوع به سیره ی پیامبر و خلفا، به

شرعی و اسلامی جلوه دادن مفهوم برابری و مساوات پرداخت.

   استدلال نائینی بر این پایه قرار دارد که اصل برابری و مساوات،

ناظر به برابری در مقام اجرای احکام است و نه صدور احکام یکسان

برای همگان!

    به نوشته ی نائینی: «حقیقت مساوات در شریعت مطهره عبارت

از آن است که هر حکمی بر هر موضوع و عنوانی که به طور قانونیت

و بر وجه کلیت مترتب شده باشد، در مرحله ی اجرا، نسبت به

مصادیق و افرادش بالسویه و بدون تفاوت مجری شود.»

   از دیدگاه نائینی: «مساوات تمام افراد ملت با شخص والی در

جمیع حقوق و احکام» از اصول اساسی «سیاسات اسلامیه و مبنا

و اساس عدالت و روح تمام قوانین است.» اما در دیدگاه او درباره ی

تطبیق شرعی اصل مساوات در فلسفه ی سیاسی مدرن با اسلام

چند ایراد اساسی وجود دارد: محدود دانستن مساوات به برابری در

اجرای قانون از یکسو و ضرورت انطباق قانون با شریعت از سوی دیگر،

با مفهوم دموکراتیک پذیرفته شده در فلسفه ی سیاسی مدرن

منافات و تعارض دارد.

   همان گونه که مخالفان شرعی مشروطه و از جمله شیخ فضل اله 

به درستی اشاره و تصریح کرده اند، بسیاری از نابرابری ها بر اساس

جنسیت و مذهب، در شریعت به رسمیت شناخته شده است که

فلسفه ی سیاسی مدرن، آن نابرابری ها را به رسمیت نمی شناسد.

   نائینی، برابری را برآمده از احکام شرعی شمرده و آن را تنها در

اجرای برابر احکام شرعی بر افراد قرائت کرده است، در حالی که در

اندیشه ی سیاسی مدرن، مفهوم برابری محدود به برابری عبادی

نیست و زمینه ها و حقوق اجتماعی و سیاسی را نیز در برگرفته

است. هر چند در نظام های مشروطه ی غربی وجود برخی تفاوت ها

در میان افراد ملت انکار نشده و پذیرفته شده است، اما این تفاوت ها

هرگز بر اساس مذهب صورت نگرفته و در مقام نظر، در فلسفه ی

سیاسی مدرن، مساوات در حقوق مدنی برای همه ی افراد ملت،

فارغ از جنسیت، نژاد و مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است.

   نائینی در چارچوب دانش و خوانش فقهی خود، برابری را فقط از نظر

شرعی تجویز کرد. به نوشته ی او:

   «مثلا" مدعی وضیع باشد یا شریف، جاهل باشد یا عالم، کافر باشد

یا مسلم، به محاکمه احضار و قاتل و سارق و زانی و شارب الخمر و

راشی و مرتشی و جائر در حکم و مغتصب مقام و غاصب اوقاف عامه

و خاصه و اموال ایتام و غیر ایتام و مفسد و مرتد و اشباه ذلک هر که

باشد، حکم شرعی صادر از حاکم شرع نافذالحکومه بر او مجری

می گردد و تعطیل بردار نباشد.»

   در حالی که بر خلاف نظر او، اصل مساوات در فلسفه ی سیاسی

مدرن به هیچ روی نه محدود به شرع اسلام است و نه موکول به آن.

نائینی به روشنی نشان داده است که برابری برخاسته از حقوق

طبیعی در فلسفه ی سیاسی مدرن را در نظر ندارد.

 


برچسب‌ها: لطف الله آجودانی, استبداد و استبدادزدگی, اقتصاد سیاست فرهنگ, استبداد دینی یا غیردینی
 |+| نوشته شده در  شنبه هجدهم اردیبهشت ۱۴۰۰ساعت 0:48  توسط بهمن طالبی  | 


   نه فخری است برای جمهوری اسلامی و نه نام نيکی‌ برای شما که

ناصحان نا امن باشند. اما اگر باری به صاعقه ی غيرت يا به سائقه ی

مصلحت، کارگردانان ديوان قضا، فرمان يافتند تا صاحبان اين قلم‌ها را در

بند کنند، بسپاريد تا جرم ديگری برای‌شان نتراشند و بر گناه ناکرده‌ شان

نام گناه ديگر ننهند و برايشان جامه ی تنگ جاسوسی ندوزند و نامه ی

ننگ ناموسی ننويسند. خويشاوندانشان را نيز آزار مکنيد و همسران و

فرزندانشان را به سياهچال ها مبريد و در سردخانه ها منشانيد و دست

تجاوز و تطاول در شرافتشان دراز مکنيد.

   جوانمردی را به جوانمرگی ميفکنيد. آيا می پسنديد با فرزندانتان چنين

کنند؟!

   در پايان، باز هم وامدار گفتمان مهربان سعدی هستم که رعيت وار،

باب نصيحت را با سلطان می‌‌گشود :


شهی که پاس رعيت نگاه می‌‌دارد

                        حلال باد خراجش که مزد چوپانی است

وگر، نه راعی خلق است زهر مارش باد

                 که هر چه می‌‌خورد او جزيت مسلمانی ست


 

                                  از نامه ی سروش به خامنه ای

                                          یکم دی ماه 1390

 

 


برچسب‌ها: اقتصاد سیاست فرهنگ, دکتر عبدالکریم سروش
 |+| نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۰ساعت 15:0  توسط بهمن طالبی  | 

 

   نگاه «نائینی» به پارلمان و قوه ی قانونگذاری چکونه بود و میان

دیدگاه او با مفهوم پارلمان در فلسفه ی سیاسی مدرن چه نسبتی

وجود دارد؟



   میرزای نائینی، کوشید نهاد پارلمانی را به عنوان نهادی مردمی

که وظیفه ی قانونگذاری و نظارت بر حکومت را بر عهده دارد، با اصل

«شورا» در اسلام تطبیق دهد.

   برخی از مفسران و تحلیل گران تاریخ و اندیشه های سیاسی،

اقدام نائینی و گروهی دیگر در این زمینه را، تلاشی برای بومی سازی

مفاهیم و نهادهای جدید تلقی و معرفی کرده اند. اما دلایل موجود

نشان می دهد که آن تطبیق دادن ها خالی از کژتابی معرفتی نبود و

نمی توانست و نتوانست به بومی سازی مفاهیم و نهادهای مدرن

بینجامد.

   آنچه که نائینی و گروهی دیگر در این زمینه ارایه داده اند، تقلیل

مفاهیم و نهادهای مدرن و تهی کردن آنها از ارزش های دموکراتیک

موجود در فلسفه ی سیاسی مدرن بود که به سبب قرار گرفتن در

برزخ سنّت و مدرنیته نمی توانست و نتوانست کارآمد باشد.

   نائینی برای اثبات شرعی وجود مجلس شورای ملی در یک نظام

مشروطه، از قرآن، سنت و سیره استفاده کرده است. نائینی برای

اثبات ریشه دار بودن و وجود منبع مشروعیت مجلس شورای ملی

در اسلام، به آیه 159 سوره ی آل عمران در قرآن استناد کرده است.

به نوشته ی او دلالت آیه ی «و شاورهم فی الامر»، که عقل کل

و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلای امت مکلف

فرموده اند بر این مطلب در کمال بداهت و ظهور است، چه بالضروره

معلوم است مرجع ضمیر جمیع نوع امت و قاطبه ی مهاجرین و انصار

نه اشخاص خاصه ... و دلالت کلمه فی الامر ... بر اینکه متعلَّق

مشورت مقرره در شریعت مطهره، کلیه ی امور سیاسیه است، هم

در غایت وضوح، و خروج احکام الهیه از این موضوع از باب تخصص

است نه تخصیص؛ و آیه ی «و امرهم شوری بینهم» اگرچه

فی نفسه بر زیاده از رجحان مشورت دلیل نباشد، لکن دلالتش بر

آن که وضع امور نوعیه بر آن است که به مشورت نوع برگزار شود،

در کمال ظهور است.»

   از دیدگاه نائینی، در سنت نیز، دلالت گفتار پیامبر به صحابه با

مضمون «اشیروا علی اصحابی؛ بر وجوب شورا و سیره ی حضرتش

در عمل به آن و عدم تخطی خلفای اولین از این سیره ی مقدسه،

معلوم است.»

   اما مخالفان شرعی بودن مشروطه، بر خلاف نائینی و هم اندیشان

او معتقدند: نصوصی که شورا را به مسلمانان گوشزد کرده است، تنها

بر ترجیح و مطلوب بودن آن در هنگام تصمیم گیری دلالت دارد و وجوب

آن را اثبات نمی کند. و آیه ی «وشاورهم فی الامر» هیچ گونه دلالتی

بر وجوب التزام به رأی و نتیجه ی شورا در هنگام عمل نداشته، و

تصمیم گیری نهایی بر عهده ی پیامبر بوده است. وانگهی این آیه در

شأن پیامبر نازل شده است و تعمیم و تسری آن به دیگر موارد و مقید

کردن فرآیند تصمیم گیری به شورا در همه ی موارد محل تأمل است.

   انتقاد دکتر عبدالهادی حائری به تلاش اندیشه گرانی چون نائینی و

دیگرانی که برای فرآیند تصمیم گیری در مجلس شورای ملی، اصل

مشورت در اسلام را به عنوان خاستگاه شرعی آن تلقی و معرفی

کرده اند، دقت کردنی است. به نوشته ی حائری: «مشورت می تواند

تحت یک حکومت مطلقه و مستبد نیز صورت گیرد. دیگر آن که گر چه

مشورت جایگاه مهمی در اسلام دارد، ولی آن مشورت ها به وسیله ی

یک هیئت انتخاب شده از سوی مردم و نمایندگان حاکمیت ملی صورت

نمی گرفت.»

   نائینی، اقامه ی قانون را موجب «تشخیص کلیه ی حقوق طبقات

اهل مملکت موافق مقتضیات مذهب» دانسته و معتقد است که

«نه تنها امور قضایی مانند عقود و ایقاعات، مواریث، قصاص و دیات»،

در حوزه ی وظایف مجتهدان قرار دارد و «خارج از وظایف متصدیان و

هیئت مبعوثان است»، بلکه آرای مجلس نیز تنها با حضور «عده ای

از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قبل مجتهدی و تنفیذ موافقت شان

در آرای صادره» جنبه ی قانونیت خواهد داشت.

   دقت در دیدگاه نائینی از این واقعیت خبر می دهد که او با تلقی

خود از قانون اساسی به عنوان یک رساله ی عملیه ی تقلید که در

ابواب سیاست و معاملات نوعیه، فصولش با قانون شرعیه مخالفت

ندارد، به روشنی نشان داده است که او با قرار داشتن در چارچوب

فقه سیاسی سنتی، نتوانسته است به فلسفه ی سیاسی مدرن

راه یابد.

   به رغم برخی نزدیکی های نائینی به پاره ای از حقوق عمومی،

آرای سیاسی وی را در واقع باید تداوم محتوای نظریه ی سنتی

سلطنت مأذون از فقهای جامع الشرایط، به زبان جدید تلقی کرد. و

البته که چنین نگرش فقهی از توانایی و آمادگی و علاقه برای ورود

به عرصه های فکری فلسفه ی سیاسی مدرن برخوردار نبود و

نمی تواند باشد. بر پایه ی دلبستگی و ریشه دار بودن نائینی در

همین نگرش فقهی سنتی بود که در تلاش بی بنیاد خود برای تطبیق

مشروطیت و دموکراسی غربی با اسلام و قوانین اسلامی، از توجه

به این واقعیت بازماند که قانون در فلسفه ی مدرن، در ماهیت خود

مجموعه ای از مقررات و اصولی است که ریشه در خرد انسان داشته

و لزوما" با قوانین نازل شده از سوی خداوند همخوان نیست.

...

 


برچسب‌ها: لطف الله آجودانی, استبداد و استبدادزدگی, اقتصاد سیاست فرهنگ, استبداد دینی یا غیردینی
 |+| نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۰ساعت 0:0  توسط بهمن طالبی  | 

 

   من و شما افسانه می‌‌ شويم، اما اين نامه ها جاودان می‌‌ ماند،

چون پنجره‌ای به روی آينده و چون آينه ای برای آيندگان که چهره ی

رياست شما را می‌‌نمايد و قصه ی زعامت شما را می‌‌خواند.
 


باری چو فسانه می شوی ای بـخرد

                          افسانه ی نيک‌ شو نه افسانه ی بد



   به منزل نخستين قدم بگذاريد و به منزله‌ ی نخستين قدم، بگذاريد

اين نامه را همگان بخوانند، آن هم به فراغت نه به تشويش، در

روزنامه‌ها نه در شب نامه ها، در علن نه در خفا. با رعيت فتح باب

گفتگو کنيد و به آنان جواب علنی بدهيد و از «استبداد دينی تان» دفاع

کنيد! اين نامه را خود بر مردم بخوانيد وگر نه مردم بر شما خواهند

خواند که: «من نام لم ينم عنه» از کثرت اين گونه نقد‌ها و نامه‌ها

نترسيد. اگر رشته ی عدالت محکم شود، عده ی اين نامه‌ها هم کم

می شود. اگر هم نشد، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک

است؟ کمترين حرمت به حقوق رعيت آن است که سخنش شنيده و

سنجيده شود. اين باب را گشاده نگاه داريد که صد گشايش در آن است.

قدر اين قلم‌های بی‌ طمع را بدانيد و تا سيلی روزگار در نرسيده، حلوای

نقد رايگان را نوش جان کنيد.

 

                                از نامه ی سروش به خامنه ای

                                        یکم دی ماه 1390

 


برچسب‌ها: اقتصاد سیاست فرهنگ, دکتر عبدالکریم سروش
 |+| نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۰ساعت 15:0  توسط بهمن طالبی  | 

 

   آنقدر جامعه را چون کودکی تر و خشک نکنيد و پستانک ولايت به

دهانش نگذاريد. خدايی نکنيد بل خدا را در ميان آوريد! هر جا عدالت

و خلاقيت و رحمت و حرّيت هست، خدا هم هست. خدايی که

ما می شناسيم و می‌‌ پرستيم موصوف به اين اوصاف است. جامعه را

لبريز از عدالت و رحمت و خلاقيت کنيد، خدايی می‌‌شود. به قشور و

ظواهر دل شاد مکنيد و حقيقت را به مجاز نفروشيد. 

 

             غرّه مشو که گربه ی عابد نماز کرد 

 

                             از نامه ی سروش به خامنه ای 

                                    یکم دی ماه 1390

 


برچسب‌ها: اقتصاد سیاست فرهنگ, دکتر عبدالکریم سروش
 |+| نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۴۰۰ساعت 15:0  توسط بهمن طالبی  | 


   می توانستم اين نامه را نهانی روانه کنم تا «به خلوتی که در او

اجنبی صبا باشد» به دست شما برسد اما رواتر ديدم که طبل زير

گليم نکوبم و صفا را به خفا نپوشم بل بلاغ مبين کنم و بر سر مناره

فغان برآورم و «به پيش شحنه بگويم که صوفيان مستند».


   به قدر طاقت خشم خود را فرو می خورم و با دلواپسی عميق از

آينده ی کشور و بی کفايتی های ويرانگر و ايران سوز، صبورانه

سرکشی های قلم را مهار می کنم و خطاب بی عتاب می کنم،

و سخن به نرمی و آزرم می گويم تا دلی را به نصيحت گرم کنم و

سلطانی را از سوء سياست برهانم.

پست می گويم به انـدازه ی عقول

                            عيــب نبـــود، اين بــود کار رســـول

 

نــرم گــو، ليـکـن مـگــو غيــر صواب

                            وسـوسه مفـروش در ليـن الخطـاب

   رهبری حق شما باشد يا نباشد، نقد رهبری بی شبهه حق مردم

است و گوش کردن به نقد آنان تکليف شما. آن هم در علن نه در خفا.

   صد محفل و مجلس برای تایيد ولايت فقيه بر پا می‌کنيد يکی‌ هم

برای نقد و آسيب شناسی‌‌اش بر پا کنيد. صد مداح و ثناخوان در

روزنامه و صدا و سيما داريد، يک نقاد را هم تحمل کنيد. نه فقط تحمل

که تشويق کنيد تا عيب شما را آشکارا بگويند. زيان نمی کنيد. خشونت

نقد را بچشيد، خاصيت‌ها دارد. دانشگاه‌ ها را بگذاريد حقيقتا" دانش گاه

و دارالعلم باشند. راضی‌ مشويد که حراميان و راهزنان دهان و استخوان

دانشجويان را بشکنند و چشمشان را در آورند. دشنه را به مصاف دليل

نفرستيد. بگذاريد افکار شاخ يکديگر را بشکنند. از زوال ايمان جوانان

نهراسيد. دشمن‌ترين دشمنان ايمان، مستبدان اند نه نقادان! به

مغرب زمين نگاه کنيد. سه قرن است گزنده‌ ترين و کوبنده‌ ترين

مخالفت‌ها و دشمنی‌ها را با دين کرده و می کنند ، اما دينداری

معرفت انديش همچنان بالنده و باقی‌، مانده است. کليسا‌ها چراغشان

روشن است. کتاب‌های محققانه در تاريخ و فلسفه و علم و دين، بهتر

و بيشتر از کشور ما به بازار می آيند. عاقبت ماندنی‌ها می‌‌مانند و

رفتنی‌ها چون کفی بر آب می‌‌روند.
 

انبیا با دشمنان بر می‌تنند

                                     پس ملایک رب سلم می‌زنند

 

کین چراغی را که هست او نور کار

                                    از پف و دم های دزدان دور دار

 

 

                                  از نامه سروش به خامنه ای 

                                        یکم دی ماه 1390

 


برچسب‌ها: اقتصاد سیاست فرهنگ, دکتر عبدالکریم سروش
 |+| نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۴۰۰ساعت 15:20  توسط بهمن طالبی  | 

 

   دریافت نائینی از اینکه «استبداد» از عوامـل انحطاط جوامـع اسلامی

بوده است، دریافتی واقع بینانه در آسیب شناسی انحطاط تمدن ایرانی

و اسلامی است. اما این ادعا که دولت مشروطه، همان نظام حکومتی

مورد نظر اسلام بوده است، با واقعیت ناسازگار است.

   در اینجا در گفت و گو با لطف الله آجودانی ــ مورخ و پژوهشگر انقلاب

مشروطه ــ در باره ی دیدگاه «محمدحسین نایینی» و این که راه او

برای گریز از استبداد، و مشروط کردن قدرت حاکم، به درغلتیدن به ورطه ی

استبدادی به مراتب ویرانگر تر و مهلک تر از آن استبداد قبلی می انجامد،

به غور و بررسی می پردازیم:

 



   نائینی با تأکید بر لزوم وجود حکمران و حکمرانی در جامعه، در تشریح

دیدگاه فقهی خود درباره ی حکومت و سیاست، از دو نوع سلطنت

استبدادی و سلطنت مشروطه یاد کرده است. نائینی، امام معصوم را به

عنوان بهترین و کاملترین نوع حکومت، در زمره ی حکومت مشروطه قرار

داد. از دیدگاه او، شرط عصمت در حکومت امام معصوم است که موجب

مشروطیت حکومت ائمه می شود.

   وی با ترجیح «سلطنت مشروطه پارلمانی غیرمعصوم» بر «سلطنت

استبداد مطلقه» در زمان غیبت امام معصوم، در بیان علل و دلایل

شرعی و عقلی وجوب حمایت از سلطنت مشروطه ی پارلمانی، و

ترجیح آن بر سلطنت استبدادی مطلقه نوشته است: رژیم استبدادی،

سه گونه غصب و ظلم را در بر دارد که عبارت اند از:

«غصب ردای کبریایی عزاسمه و ظلم به ساحت احدیت»؛ «غصب

مقام ولایت و ظلم به ناحیه ی مقدسه ی امامت» و نیز «غصب 

رقاب و بلاد و ظلم درباره ی عباد»؛ در حالی که در نظام مشروطه ی

پارلمانی، ظلم و غصب «فقط به مقام مقدس امامت راجع و از آن دو

ظلم و غصب دیگر، خالی است.» لذا ناگزیر باید آن نوع حکومت را که

با ظلم و غصب کمتری همراه باشد، یعنی سلطنت مشروطه را

پذیرفت.

   از دیدگاه نائینی، اگر در نظام مشروطه ی پارلمانی، «حاکم» که

حکومت او در جامعه به منزله ی متولی یک موقوفه است، از یکی از

مجتهدان کسب اجازه کند، تولیت وی «لباس مشروعیت هم

می تواند پوشیده و از ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله ی

اذن مذکور خارج تواند شد.

    نائینی، در ترجیح حکومت مشروطیت پارلمانی بر سلطنت استبداد

مطلقه و اثبات مشروعیت دینی نظام سیاسی مشروطیت، از سه نوع

دلیل فقهی بهره گرفته و یاد کرده است:

   نخست با استناد به وجوب امر به معروف و نهی از منکر در اسلام،

تأکید کرد که اگر چه ممکن نیست سلطانی را از ارتکاب به تمام منکرات

و از آن جمله غصب حکومت بازداشت، اما می توان با محدود کردن

دایره ی اقتدار و سلطه اش، وی را از ارتکاب بعضی منکرات بازداشت.

از این رو تلاش در راه برقراری و استقرار مشروطیت در جامعه، در

حقیقت اقدام در نهی از منکر و لذا واجب است.

   سپس نائینی با استناد به نیابت مجتهدان جامع الشرایط در امورِ

حسبیه و نیز وجوب اقامه ی نظم در ممالک اسلامی و حفظ اسلام،

بر علما و مجتهدان واجب می داند که در کوشش برای اقامه ی وظایف

مذکور، با محدودکردن استبداد به وسیله ی استقرار مشروطیت، در

جهت مهمترین وظایف حسبیه که همان انتظام ممالک اسلامی و حفظ

اسلام است اقدام نمایند.

   نائینی آنگاه از رهگذر وجوب شرعی متوقف ساختن کامل تصرفات

عدوانی اشخاص در صورت امکان، یا حداقل متوقف کردن آن تصرفات در

امور ممکن، نتیجه گرفت که در عصر غیبت، هر چند که فقها نتوانند به

تحدید و توقف کامل سلطنت مطلقه بپردازند، اما بر آنان واجب است که

به قدر ممکن در جهت تحدید سلطنت و مشروطه کردن آن کوشیده و

اقدام نمایند.

   نائینی چون دخالت در امور سیاست را از امور حسبیه دانسته و آن را

از وظایف عمومی شمرده است، لذا امور حسبی را که نظم و انتظام

جامعه به اجرای آن وابسته است را در زمان غیبت از وظایف نواب عام

تلقی کرده است. از دیدگاه نائینی، مجتهدان جامع الشرایط و فقها، به

عنوان نواب عام در زمان غیبت، می توانند این وظیفه را مستقلا" اجرا

کرده یا با واگذاری آن، بر چگونگی اجرای آن نظارت کنند. و این کار

نظارت را می توانند از طریق تشکیل هیئت مجتهدین ناظر بر قوانین،

بر عهده داشته باشند.

   نائینی، قوانین را به دو دسته تقسیم کرده است: قسم اول که

تغییر و اختلاف مقتضیات زمان و مکان در آن هیچ گونه تأثیری ندارد،

منصوصاتی است که وظیفه ی عملیه ی آن، معین و حکمش در

شریعت مطهره مضبوط است؛ و قسم دوم، امور غیرمنصوصی

است که وظیفه ی عملی آن به نظر و ترجیح ولیِ نوعی موکول

است.

    این قسم دوم، تابع مصالح و مقتضیات زمانی و مکانی بوده و با

اختلاف آنها تغییر می پذیرد. لذا قوانین و دستورهایی که در تطبیق

آنها بر شرعیات باید مراقبت و دقت شود، منحصر به قسم اول است

و در قسم دوم اصلا" این مطلب بدون موضوع و بلامحل است؛ و

الزامی بودن قوانین قسم دوم در عصر حضور، ناشی از تصمیم امام

معصوم و یا حتی ترجیح کارگزاران ایشان، و در عصر غیبت نیز

خاستگاه و مبنای این الزام، ترجیهات نواب عام یا مأذونین از ناحیه ی

ایشان است.


 
   در ارزیابی دیدگاه نائینی درباره ی نظریه ی حکومت و مبانی فکری

او درباره ی نظام سیاسی مشروطیت پارلمانی، می توان گفت:

   به رغم برخی گام های رو به جلوی نائینی در مقایسه با علما و

روحانیان سنت گرای روزگارش، و برخی توجهات او به پاره ای از

حقوق فردی و اجتماعی مردم در جامعه و در برابر حکومت، هر گونه

مبالغه در نقش نائینی و اهمیت افکار سیاسی او درباره ی نظریه ی

حکومت، از سطحی نگری توأم با غلط اندیشی خبر می دهد.

   بر خلاف پندار و ادعای کسانی که مبالغه می کنند و دستاوردهای

فکری نائینی در حوزه ی اندیشه ی سیاسی، را برجسته کرده و او را

نظریه پرداز برجسته در میان عالمان شیعی با رویکرد گسست از فقه

و فلسفه ی سیاسی سنتی در ایران تلقی و معرفی کرده و گرایش و

همسویی او با دموکراسی را ستوده اند، دقت در دلایل و شواهد

موجود، از این واقعیت خبر می دهد که او از اندیشه های سیاسی

مدرن و اصول و مبانی دموکراسی در فلسفه ی سیاسی مدرن، آگاهی

و بهره ی چندانی نداشته است. به رغم دلبستگی فراوانی که نائینی

به رهایی جامعه ی ایرانی از حکومت استبدادی داشت، طرح حکومت

مشروطه مطلوب و مورد نظر نائینی و تأویل و تفسیری که او از مفاهیم

و نهادهایی چون قانون، قانونگذاری، مجلس شورای ملی، آزادی و

برابری، در یک چنان نظامی ارایه داده است، نه تنها از پیوندهای چندان

نزدیکی با مؤلفه های آن مفاهیم و نهادها در فلسفه ی سیاسی مدرن

برخوردار نیست، بلکه در مواردی آشکارا در جهت مخالف با بنیان های

فلسفه سیاسی مدرن نیز بوده است! 

   نائینی در آرای خود درباره ی دولت، ملت، پارلمان، قانون، انتخابات،

حق رأی، آزادی و برابری های فردی و اجتماعی در مفهوم مدرن آن،

نتوانسته است با گسست معرفتی از اندیشه ی سیاسی سنتی، راه

چندانی به مبانی معرفتی فلسفه ی سیاسی مدرن بیابد. در واقع وی

کوشید تا به استخراج مفاهیم و نهادهای مدرن از مبادی کهن بپردازد

و چون در این تلاش خود، بسیاری از ناسازگاری های بنیادی موجود

میان فلسفه ی سیاسی سنتی و فلسفه ی سیاسی مدرن را نادیده

گرفت، دچار پاره ای اشتباهات اساسی شده است.
 

...

 


برچسب‌ها: لطف الله آجودانی, استبداد و استبدادزدگی, اقتصاد سیاست فرهنگ, استبداد دینی یا غیردینی
 |+| نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۴۰۰ساعت 1:6  توسط بهمن طالبی  | 

 

   حرف جدّی من با شما اين است که حرف خود را جدّی بگيريد. حالا

که صحبت از نقد می کنيد، نسيه اش نگذاريد، آنرا نقد کنيد. «چون که

آن را کاشتی آبش بده». تا رعیت به صداقت شما شهادت دهند و از

برکاتش فايدت برند. از چه می ترسيد؟ می ترسید مبادا حشمت و

جلالت شما بشکند؟! مگر دل است که شکستنش گناه باشد؟ تازه

«از آن گناه که نفعی رسد به غير چه باک؟» در آن شکستن صد

برکت هست: سلامت ميهن، سعادت رعیت، پالايش فرهنگ، نام نيک،

شکستن طلسم غلامی و دميدن روح دليری، تعديل انحرافات و تقويم

اعوجاجات و تصحيح اشتباهات ... از اين بيشتر چه می خواهيد؟!


من و دل گر فدا شويم چه باک

                                  غرض اندر ميان سلامت اوست



   از مولوی بياموزيد و چهره ی متبسم اسلام باشيد، نگذاريد نامتان در

زمره ی بانيان و حاميان قرائت فاشيستی از اسلام رقم بخورد. «ذاک

دعوای وها انت و تلک الايام».

 

 

                                     از نامه سروش به خامنه ای

                                           یکم دی ماه 1390

 


برچسب‌ها: اقتصاد سیاست فرهنگ, دکتر عبدالکریم سروش
 |+| نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۰ساعت 15:10  توسط بهمن طالبی  | 

 

   بر اين رعیت فرشته فطرت، رحمت آوريد که در چنگال ديو استبداد

همچنان اسيرند، نه لبخند بر لب دارند، نه ايمان در دل، نه نان در

سفره، نه دانش در دفتر، نه نشاط عيشی، نه درمان دلی! محتسبان

لبخندشان را ربوده اند، و واعظان شحنه شناس ايمانشان را. مفسدان

نانشان را بريده اند، و جاهلان دفتر معرفتشان را دريده اند. نه رنگ

دادگری را می بينند نه چهره ی آزادی را. گران از تکاليف و تهی از حقوق!


   رهبرانشان شب و روز ارجوزه ی عدالت می خوانند و به دنيا درس مهر

و کرامت می دهند. اما خود زندان ها را از قساوت انباشته اند و جامعه

را به عفونت دروغ و ريا آغشته اند! درس غلامی به مردم می آموزند و

رشته ی بندگی بر آنان می آويزند و در «رسم ناقدکشی و شيوه ی

شهرآشوبی» استادند. صد خرده بر ديگران می گيرند و اما خرده ای

انتقاد بر خود را نمی پذيرند. خدا و ديانت را، سپر بی کفايتی های خود

نموده اند و خود را قوم برگزيده و ولی مقرب خدا وانموده اند! يحسبون

کل صيحة عليهم.

   هر نصيحتی را صدای دشمن و هر ندای مخالفتی را نوای اهريمن

می دانند. کارشناسان مقدس تراشی اند و مهندسان خبره ی زنجيربافی.

قاتلان بی باک مروت و سارقان چالاک حریّت!


   بر اين بندگانِ بندی، رحمت آوريد که چون غلامان غمگين در اسارت

ولايت شمايند تا زنجير غلامی و قفل غمناکی شان بشکند و برق دليری

و شادمانی در چشمان نمناکشان بشکفد. يا رب به که شايد گفت اين

نکته که در عالم، قومی جامه و نان و جان و جوانشان را دادند اما به آنان

اجازه ی يک انتقاد و اعتراض ساده ندادند و جواب مطالباتشان را با داغ

و درفش آبداده دادند؟! با که اين نکته توان گفت که آن سنگين دل، جواب

مراجع را هم با سنگ داد، و به همه ی ناقدان اعلام جنگ داد؟!


آن کو تو را به سنگدلی گشت رهنمـون

                          ای کاشکی که پاش به سنگی برآمدی

 

                                از نامه ی سروش به خامنه ای

                                        یکم دی ماه 1390

 


برچسب‌ها: اقتصاد سیاست فرهنگ, دکتر عبدالکریم سروش
 |+| نوشته شده در  شنبه یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۰ساعت 15:0  توسط بهمن طالبی  | 


برچسب‌ها: اقتصاد سیاست فرهنگ, استعمارگران خارجی استحمارگران داخلی, استبداد و استبدادزدگی, انسان به مثابه مهره
 |+| نوشته شده در  شنبه یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۰ساعت 11:0  توسط بهمن طالبی  | 
مطالب قدیمی‌تر
  بالا