مفهوم «مساوات» یکی از مهمترین مفاهیم مورد اختلاف در میان

اندیشه گران سیاسی عصر مشروطه بود، تلقی نایینی از مفهوم

مساوات چه بود؟

   ناسازگاری های اندیشه ی سیاسی نائینی با مفاهیم و نهادهای

جدید، چهره ی خود را در تلقی او از مفهوم مساوات و برابری نیز

نشان داد. نائینی در پاسخ به مخالفان شرعی مشروطیت با مفهوم

برابری در یک چنان نظامی، با رجوع به سیره ی پیامبر و خلفا، به

شرعی و اسلامی جلوه دادن مفهوم برابری و مساوات پرداخت.

   استدلال نائینی بر این پایه قرار دارد که اصل برابری و مساوات،

ناظر به برابری در مقام اجرای احکام است و نه صدور احکام یکسان

برای همگان!

    به نوشته ی نائینی: «حقیقت مساوات در شریعت مطهره عبارت

از آن است که هر حکمی بر هر موضوع و عنوانی که به طور قانونیت

و بر وجه کلیت مترتب شده باشد، در مرحله ی اجرا، نسبت به

مصادیق و افرادش بالسویه و بدون تفاوت مجری شود.»

   از دیدگاه نائینی: «مساوات تمام افراد ملت با شخص والی در

جمیع حقوق و احکام» از اصول اساسی «سیاسات اسلامیه و مبنا

و اساس عدالت و روح تمام قوانین است.» اما در دیدگاه او درباره ی

تطبیق شرعی اصل مساوات در فلسفه ی سیاسی مدرن با اسلام

چند ایراد اساسی وجود دارد: محدود دانستن مساوات به برابری در

اجرای قانون از یکسو و ضرورت انطباق قانون با شریعت از سوی دیگر،

با مفهوم دموکراتیک پذیرفته شده در فلسفه ی سیاسی مدرن

منافات و تعارض دارد.

   همان گونه که مخالفان شرعی مشروطه و از جمله شیخ فضل اله 

به درستی اشاره و تصریح کرده اند، بسیاری از نابرابری ها بر اساس

جنسیت و مذهب، در شریعت به رسمیت شناخته شده است که

فلسفه ی سیاسی مدرن، آن نابرابری ها را به رسمیت نمی شناسد.

   نائینی، برابری را برآمده از احکام شرعی شمرده و آن را تنها در

اجرای برابر احکام شرعی بر افراد قرائت کرده است، در حالی که در

اندیشه ی سیاسی مدرن، مفهوم برابری محدود به برابری عبادی

نیست و زمینه ها و حقوق اجتماعی و سیاسی را نیز در برگرفته

است. هر چند در نظام های مشروطه ی غربی وجود برخی تفاوت ها

در میان افراد ملت انکار نشده و پذیرفته شده است، اما این تفاوت ها

هرگز بر اساس مذهب صورت نگرفته و در مقام نظر، در فلسفه ی

سیاسی مدرن، مساوات در حقوق مدنی برای همه ی افراد ملت،

فارغ از جنسیت، نژاد و مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است.

   نائینی در چارچوب دانش و خوانش فقهی خود، برابری را فقط از نظر

شرعی تجویز کرد. به نوشته ی او:

   «مثلا" مدعی وضیع باشد یا شریف، جاهل باشد یا عالم، کافر باشد

یا مسلم، به محاکمه احضار و قاتل و سارق و زانی و شارب الخمر و

راشی و مرتشی و جائر در حکم و مغتصب مقام و غاصب اوقاف عامه

و خاصه و اموال ایتام و غیر ایتام و مفسد و مرتد و اشباه ذلک هر که

باشد، حکم شرعی صادر از حاکم شرع نافذالحکومه بر او مجری

می گردد و تعطیل بردار نباشد.»

   در حالی که بر خلاف نظر او، اصل مساوات در فلسفه ی سیاسی

مدرن به هیچ روی نه محدود به شرع اسلام است و نه موکول به آن.

نائینی به روشنی نشان داده است که برابری برخاسته از حقوق

طبیعی در فلسفه ی سیاسی مدرن را در نظر ندارد.