|
متوسطه دوم و درس های ناگفته!
|
||
|
فقط از فهمیدن توست که می ترسند |
فقر نوشتن "یادگاری" بر روی دیواری چند هزار ساله است!
دکتر علی شریعتی
_th4x.jpeg)
قطع صحبتهای رییسجمهور، آخرین دسته گل صدا و سیما در مواجهه با دولتی است که این روزها نهایت تلاش خود را به کار گرفته تا بخشی از ناترازیهای رسوب کرده از گذشته را بهبود بخشد. اما صدا و سیما به جای همراهی و هماهنگی با دولت، مدام به حاشیهسازی و مانعتراشی می پردازد.
اکثر تحلیلگران، در بروز بحرانهای اخیر در کشور به نقش صدا و سیما تاکید میکنند. صدا و سیمایی که نه تنها مرجعیت رسانهای را در تقابل با رسانههای فارسیزبان ماهوارهای و اینترنتی واگذار کرده، بلکه در داخل نیز قادر به ایجاد رویکردی اتحادآفرین و هماهنگکننده نیست!
آخرین نوع از این تقابلهای عجیب صدا و سیما، هفته ی گذشته در ماجرای قطع صحبتهای رییسجمهور پزشکیان نمود پیدا کرد. ماجرا از جایی آغاز شد که هنگام پخش زنده مراسم بهرهبرداری ۷۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در حضور رییسجمهور، مسئول ضبط تلویزیونی این گردهمایی اعلام میکند چون مراسم به طور زنده از شبکه خبر دو پخش میشود، رییس جمهور و دیگر اعضای کابینه خود را با این زمان تنظیم کنند!
آقای پزشکیان به این اظهارنظر غیرمتعارف پاسخ میگوید و در ادامه از شبکه خبر انتقاد کرده و میگوید: «شبکه خبر به جای اینکه حرفهای بیربط بزند، این حرفها را پخش کند که مردم بفهمند کمک میکنیم.»
صدا و سیما اما علیرغم درخواست رییسجمهور و تاکید بر این واقعیت که پخش این برنامه ها دارای اهمیت بسیار است، و سبب دلگرمی مردم و امیدواری آنها به آینده ی کشور می شود، حین صحبتهای رییسجمهور برنامه را قطع میکند تا سخنرانی یکی از اعضای جبهه پایداری در مجلس را پخش کند!
روزنامه اعتماد
پانوشت: واقعا چه زمانی باید جلوی نفاق و رفتارهای مغرضانه ی صدا و سیما علیه کشور را گرفت؟! تا کی باید اجازه داد که دشمنان این کشور و این ملت، در این سازمان، به خرج خود ملت، آنها را به سخره گرفته و به آمال و آرزوهای نجیبانه شان ریشخند بزند و امنیت سرزمینی ما و آینده ی فرزندان این کشور را به آتش بکشد؟!
درآمد صداوسیما از تبلیغات فوتبال چقدر است؟
این سوالی است که سهسال است به آن جواب میدهیم. در ابتدای امر با یک حسابوکتاب ساده در تعرفه تبلیغات شبکه سه برای برنامههای فوتبالی و تعرفه پخش زنده فوتبال داخلی به یک نتیجه میرسیم؛ درآمد صداوسیما از پخش فوتبال چندبرابر بودجه اختصاص دادهشده سالانه به این سازمان است.
در سال ۱۴۰۲ در لایحه بودجه هشتهزار میلیارد تومان برای صداوسیما درنظر گرفته شده بود که در همان سال گزارشی را در «فرهیختگان» منتشر کردیم و گفتیم درآمدی که از پخش فوتبال و آگهیهای تبلیغاتی قبل و بعد و بین نیمهها بهدست آورده، حدودا ۳۱ هزار میلیارد تومان بود، یعنی درآمد پخش فوتبال، چهار برابر بودجهای این سازمان در آن سال بود.
با این همه مسئولان صداوسیما از بودجه تخصیصی دولت بهخود انتقاد داشتند و تلاش کردند نسبت به سایر سازمانها سهم بیشتری را بهخود اختصاص دهند. درنهایت در سال ۱۴۰۳ بودجه در نظر گرفته شده برای این سازمان ۲۴ هزار میلیارد تومان شد، یعنی بودجه صداوسیما در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ سهبرابر شد و این افزایش سهبرابری بدون احتساب درآمدی است که صداوسیما در جریان تعرفه تبلیغات بهویژه برای پوشش تبلیغات فوتبال بهخصوص بازیهای استقلال و پرسپولیس بهدست میآورد.
بیاییم به سراغ درآمد تبلیغات صداوسیما از بازیهای دو تیم استقلال و پرسپولیس برویم. بعد از محاسبه به عددهای جالبی می رسیم؛ با احتساب ۷۶ بازی و نیم ساعت تبلیغات در قبل، بعد و بین دو نیمه ی این ۷۶ بازی که حدود ۱۳۰ هزار ثانیه می شود صداوسیما در سال ۱۴۰۳ حداقل ۳۲ هزار میلیارد تومان و حداکثر ۵۸ هزار میلیارد از بازیهای پخش زنده استقلال و پرسپولیس درآمد داشته، یعنی بیش از دوبرابر بودجه دریافتی در این سال. این آمار و ارقام تنها با در نظر گرفتن بازیهای استقلال و پرسپولیس و بدون احتساب پخش بازیهای فوتبال خارجی، بازیهای تیم ملی، استانی و... است.
نکته قابلتوجه اینکه براساس قانون بودجه، درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش همه ی مسابقات ورزشی داخلی و خارجی در سال ۱۴۰۳ معادل ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود یعنی حتی اگر بخواهیم ۳۲ هزار میلیارد را که درآمد حداقلی فقط از بازیهای پخش زنده استقلال و پرسپولیس است ملاک قرار دهیم، این درآمد تلویزیون ۶۴ برابر عددی است که در لایحه بودجه به عنوان درآمد تبلیغات همه رشتههای ورزشی تصور می شد نصیب صدا و سیما در سال ۴۰۳ شود!
روزنامه فرهیختگان

پا نوشت: به جای ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد از پخش تبلیغات تلویزیونی برای همه ی مسابقات ورزشی داخلی و خارجی در سال ۴۰۳ که مجلس برای درآمدهای غیر بودجه ای صدا و سیما محاسبه کرده بود، ۶۴ برابر این درآمد فقط از مسابقات فوتبالی که پرسپولیس یا استقلال یا هر دو در آن بودند به دست آمده است! آیا نمایندگان مجلس از این آمارها بی اطلاع هستند یا خود را به خواب می زنند؟!
این در حالی است که صدا و سیما هیچ مبلغی از این درآمدها را به عنوان سهم باشگاه ها به این دو تیم پرداخت نمی کند و نمایندگان شکم سیر مجلس هم عرضه ی مقابله با زیاده خواهی های صدا و سیما و اجرای یک عرف شناخته شده در فوتبال کشورها را ندارند!
صدا و سیمای کنونی با صدا و سیمای دهه شصت از زمین تا آسمان تغییر کرده است. دهها شبکه سراسری، برون مرزی و استانی، هم در رادیو و هم در تلویزیون، سر برافراشتهاند و با به کار گماردن نیروی انسانی بسیار زیاد و تولید برنامههای تکراری کممحتوا به خلق بنگاه شبانهروزی اقتصادی مبادرت نمودهاند.
با وجود میزان پایین مخاطبین این نهاد عظیمالجثه، تاکنون هیچ نهاد پژوهشی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس نتوانسته است نمای روشنی از هزینه- فایده و توجیه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آن را به عموم مردم ارایه کند.
در عصر ارتباطات پیشرفته و موی دماغ شدن شبکههای اجتماعی همهگیر، هم اطلاعات مردم افزایش یافته و هم قدرت تحلیل آنها. وقتی مردم میفهمند علاوه بر درآمدهای کلان تبلیغاتی، سالانه بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور صرف صدا و سیمای کشورشان میشود، با محاسبات خود متوجه میشوند به ازای هر یک از جمعیت نود میلیونی ایران روزانه بیش از یک میلیون تومان برای این سازمان هزینه میشود!
در شرایط سخت اقتصادی و تورم فزاینده که کمرهای مردم خمیده شده و صدای شکستن استخوانهای عامه به گوش میرسد مردم در دل آرزو میکنند که ایکاش مبلغ بیش از سی میلیون تومانی که به عنوان سرانه ماهانه هر ایرانی به حساب صدا و سیما واریز میشود به خودشان میدادند تا شاید دردی از مشکلات آنها درمان شود.
عده زیادی از مردم تاکنون برنامههای اکثر شبکههای صدا و سیما را نه دیدهاند و نه شنیدهاند و زمانی متوجه اسم یکی از این شبکهها میشوند که کلیپ سخیفی از مجریان و کارشناسان صدا و سیما در شبکههای اجتماعی منتشر میشود.
با دیدن این توهینها است که مردم برآشفته شده و روح و جانشان به درد میآید که چگونه سهم بودجه ی متعلق به ما در جهت آزردن ما هزینه میشود! انگار برخی از شبکهها و مجریهای تلویزیونی آنها به نفرت پراکنی و منفور شدن و منفور بودن و منفور ماندن عادت کردهاند و از این ابتذال به لذتی مخدرگونه دست مییابند.
وقتی این نهاد عظیمالجثه رسانهای در خلأ یک عامل نظارتی بیطرف و بدون توجه به میزان مخاطبان و رضایت عموم مردم به روزمرگی دچار میشود و دولتها در روندی عادی و بدون توجه به توجیه اقتصادی- اجتماعی و در نظر گرفتن هزینه- فایده به تخصیص اعتبارات خود به آن ادامه میدهند.
تلویزیون ما با وجود نمایش بیست و چهار ساعته برنامهها، به علت نبود مخاطب، با برفکهای دهه شصت تفاوتی ندارد. ایکاش همانگونه که در موقع شروع برنامههای تلویزیونی دهه شصت ناگاه از میان برفکهای سیاه و سفید تلویزیون صدای «شد جمهوری اسلامی به پا، که هم دین دهد هم دنیا به ما...» سر بر میآورد، در انبوه برفکهای سیاسی نیز حقیقتی راستین سر برآورد و در دفاع از بیتالمال و بودجه ای که حق نود میلیون ایرانی است، لااقل این پیام را به رسانه برساند که: گر تو قرآن بدین نمط خوانی، ببری رونق مسلمانی!
روزنامه اعتماد
مهدی دهقان منشادی
شما نمی دانید ...
در این دیار غربت ...
نمی دانید...
چه حسرتی است...
سلامی به آشنا گفتن....
نمی دانید...
چه حسرتی است...
که در خانه انتظاری نیست!
حذف ارز ترجیحی، اگرچه بهعنوان یک جراحی اقتصادی، ضروری و حیاتی تلقی میشود، اما در این برهه زمانی، همکاری مؤثر تمامی دستگاهها، بهویژه دستگاههای قضایی، برای نظارت بر اجرای این تصمیم از اهمیت ویژهای برخوردار است.صدا و سیما نیز تا دیر نشده باید نقش منافقانه و توهین آمیز خود را نسبت به ملت و دولت کنار بگذارد و به جای اینکه صدای حرام خواران و باندهای قدرت و ثروت باشد، صدای ملت و دولت باشد. مجلسی ها هم که خود بهتر از همه می دانند نماینده چه درصدی از مردم هستند بهتر است به جای دسیسه چینی برای رئیس جمهور و وزیران، برای به ثمر نشستن اقدامات حساس دولت، با آنها همراهی کنند و لااقل "چوب لای چرخ" این اقدامات نباشند.

کارشناسان حوزه ارز و اقتصاد در باره حذف ارز ترجیحی می گویند: متأسفانه بزرگترین مشکل ما در کشور، دو بحران اساسی است: یکی عدم عبرتگیری از تجربیات گذشته و دیگری بحران تصمیمگیری در کشور. این دو عامل باعث ایجاد خسارت و هدر رفت منابع و نارضایتی اقتصادی شده است؛ ارز ترجیحی و مشکلات آن از زمان هزار و ۲۲۶ تومان آقای بهمنی و دلار ۴۲۰۰ تومانی آقای جهانگیری و سپس نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی آقای فرزین بوده است این مشکلات در دورههای مختلف و با گرایشهای متفاوت به وقوع پیوستهاند و دولت ها همواره بر حفظ قدرت خرید و معیشت مردم تأکید کرده اند که متأسفانه هیچگاه به این هدف دست نیافته اند! در طول این سالها میلیاردها دلار از ذخایر کشور هدر رفته است و این منابع به جیب عدهای خاص رفته و عامه ی مردم از این موضوع بینصیب ماندهاند.
اقدامات امروز دولت چهاردهم، عزم جدی برای اتخاذ تصمیمات سخت را نشان می دهد و امیدواریها درباره سازکار بازار محوری رشد کرده است. اگر با چنین رویکردی پیش برویم، میتوانیم شاهد بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشیم. برخی کارشناسان نگران هستند که با حذف ارز چند نرخی با چالش جدیدی مواجه شویم و این ممکن است در کوتاهمدت انتظار تورمی را به همراه داشته باشد.اما منابعی که در دست بانک مرکزی و دولت است این امکان را دارد که این مشکلات کوتاهمدت را مدیریت کند. اکنون زمان آن فرا رسیده که تصمیماتی جدی در حوزه ارز گرفته شود تا مشکلات ساختاری کشور حل شوند. ما باید از چرخههای معیوب مدیریت اقتصادی عبور کنیم و نظام اقتصادی کشور را یک بار برای همیشه اصلاح کنیم.
رییس مجلس دیروز - دوشنبه ۱۵ دی ۴۰۴- گفته:
دولت متعهد گردیده اعتبار کالابرگ را با تورم و تغییرات تدریجی قیمتها در دورههای بعدی افزایش دهد. این یارانه که امروز مستقیم به مردم خواهد رسید پیش از این به طور انحصاری در دست چند فرد و شرکت بوده و به دلیل منفعت! گسترده آنان نیز روند انتقال آن به مردم طولانی شد. اما دیگر دوران میلیاردها دلار رانت انحصاری به پایان رسیده است!
پانوشت: پرسش این است که این چند فرد و شرکت چه کسانی هستند که قالیباف آنها را می شناسد، از عملکردشان که سرقت میلیاردها میلیارد دلار بوده، آگاه است، می داند که تاکنون در مقابل قانون، ایستاده بودند، ولی همچنان هم به مکیدن خون مردم ادامه می دادند و با این وجود مجلس و قوه قضاییه و دولت های قبلی با آنها مماشات می کردند؟! سازمان بازرسی کل کشور در این مُلک ویرانه چه می کند! دادستان کل کشور به جای رجز خواندن برای مردم فرسوده و به ستوه آمده، چرا تاکنون از این موضوع غافل بوده یا خود را به نادانی زده است؟! چرا در حکمرانی ملوث و پلیدتان، در امانت مردم خیانت کرده اید؟! چرا این حرام خواران و خائنان را معرفی نمی کنید؟! چطور خود را پیرو پیامبری می دانید که به امانت داری شهره بود؟!
کورش احمدی دیپلمات بازنشسته در روزنامه شرق در باره تحریم های بیست سال گذشته و اینکه اگر رفع نشوند نوشت: تحریم ما و همزمان رشد چشمگیر اقتصادی و تکنولوژیک برخی از کشورهای منطقه میتواند تهدیدات امنیتی برای ما ایجاد کند. در چنین شرایطی ضرورت دارد که لغو تحریمها به هر قیمت و بیشتر از هر زمان دیگری در دستور کار مقامات ما باشد. تورم ناشی از تحریم بهاضافه سوءمدیریت و فساد گسترده که همافزایی دارند و متقابلا یکدیگر را تشدید میکنند، بیش از این نباید و نمیتواند ادامه یابد. عوارض تحریم برای اقتصاد و اجتماع که ما را به مرحله اضمحلال ساختاری رسانده، به شرح زیر خلاصه می شود:
1. تحریم و سوءمدیریت همافزایی دارند و یکدیگر را تقویت میکنند. تحریم با ایجاد فرصت و انگیزه موجب سیستمیکشدن سوءمدیریت میشود. با مقصر جلوهدادن قدرتهای خارجی، دست مردم و رسانهها برای پاسخگوکردن مقامات بسته میشود و مسئولان بیکفایت حاشیه امن پیدا میکنند. با رشد بدگمانیها، پدیده "خودی و غیرخودی" و اصل وفاداری به جای تخصص بیش از پیش مبنای کار قرار میگیرد و سمتهای اصلی به خودیهای ظاهرا وفادار اما فاقد صلاحیت سپرده میشود. با تشدید روند حذف افراد شایسته، در مدت 20 سال گذشته مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه سرعت گرفته است. برنامهریزی درازمدت عملا منتفی شده و مقامات مستمرا درگیر روزمرگی و مدیریت بحران با هدف تأمین ارزاق و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی برای دورههای کوتاه هستند. درآمدها به جای اینکه صرف طرحهای اصولی و جلوگیری از افزایش ناترازیها و رشد فناوری شود، صرف تحقق برنامههای کوتاهمدت پوپولیستی میشود. رشد شوراها و کمیتههای ویژه و... کاهش اختیارات وزارتخانهها و ایجاد یک بوروکراسی موازی بدون هرگونه نظارت را در پی داشته است. قیمتگذاری تصنعی و نرخهای متعدد ارز موجب اختلال بیشتر در بازار و جایگزینی بورسبازی به جای تولید و تجارت واقعی شده است.
2. تحریم محیط را برای رشد فساد سیستمیک مساعد کرد. مخفیکاری، اختلال در سازوکار بازار و شکلگیری شبکههای مخفی برای دورزدن تحریمها موجب رشد فساد شده است. بستهبودن راههای قانونی و عرفی برای تجارت، توسل به مسیرهای غیرشفاف برای تجارت را الزامی کرده است. با محدودشدن شبکه بانکی، واسطهها امکان رشد یافتهاند. لایههایی از شرکتهای صوری و پوششی و تراستیها و اشخاص مطمئن در داخل و کشورهای مسیر به وجود آمدهاند که باید در تاریکی مقادیر هنگفتی پول را از راههای غیرقانونمند جابهجا کنند. در نتیجه، مقامات و نخبگان دولتی دسترسی غیرشفاف و نامحدودی به پولهای بیحساب دارند. همچنین تحریم موجب حذف رقابت شده و بازار داخلی و بخشی از تجارت خارجی در انحصار شبکههای قدرتمند معدودی قرار گرفته است. این شبکههای مورد اعتماد حق انحصاری برای واردات و صادرات و تجارت داخلی یافتند و عملا توانستند خدمات خود را به هر قیمتی عرضه کنند. به این ترتیب، طبقهای از کاسبان تحریم شکل گرفت و در موقعیت بهرهبردن از اقتصاد بسته و زمینهسازی برای تداوم تحریم قرار گرفت. از آنجا که کمبود کالا یکی از پیشرانهای اصلی فساد است، رشوه و قاچاق به یک صنعت پررونق تبدیل شده است. در نتیجه، بخشی از تولید ناخالص ملی غیررسمی و زیرزمینی شده و دولت امکان کسب مالیات و وضع مقررات را از دست داده است و نهادهای رسمی ضعیفتر شدهاند. همچنین نقض قوانین با هدف دورزدن تحریمها عملی پسندیده و میهندوستانه به نظر آمده و مرزهای بین کمک به مردم و سودجویی شخصی مخدوش شده است. مبالغ کلانی از پول عمومی که بدون امکان حسابرسی در اختیار شبکههای نامرئی است، راه را برای رشد بیشتر اختلاس هموارتر کرده است.
3. مشکل تورم مزمن و خانمانبرانداز 20ساله بدون لغو تحریمها رفعشدنی نیست. تحریم و تورم از طریق زنجیره پیچیدهای از کنش و واکنشها مکمل یکدیگر و مسبب کاهش ارزش پول ملیاند. تحریم موجب محدودیت صادرات و دسترسی به نظام بانکی بینالمللی و کاهش دسترسی به ارزهای قوی میشود که کاهش واردات و افزایش بهای کالاهای وارداتی را در پی دارد. اختلال در زنجیره عرضه موجب افزایش هزینههای لجستیک و بیمه و نیاز به واسطهها و استفاده از راههای پیچیده حمل برای دورزدن تحریمهاست که باعث افزایش بهای کالاها میشوند. همچنین تولیدکنندگان داخلی که با مشکل تأمین اقلام اولیه و واسطهای و قطعات وارداتی مواجهاند، ناچار از افزایش قیمتها هستند. تحریم همچنین موجب کاهش انواع درآمدهای دولت میشود. اما هزینههای دولت مانند دستمزدها، هزینههای نظامی و امنیتی و یارانهها افزایش مییابند. قرض از بانک مرکزی برای پوشش هزینهها بر حجم نقدینگی میافزاید و پول بیشتر و کالای کمتر موجب افزایش قیمتها میشود. ابعاد روانی نیز مؤثر است و ازجمله صِرف پیشبینی تورم، موجب تورم است؛ چراکه همه را به فکر احتکار و خرید پیشینی میاندازد.
معاون امنیتی فرماندار تهران می گوید: روند طرد اتباع غیرمجاز در تهران، کُند شده است. اکنون در بعضی نقاط شهر، کلونیهایی از تجمع این افراد شکل گرفته، بنابراین لازم است پلیس مهاجرت و گذرنامه، با تمرکز ویژه این نقاط را شناسایی کرده و اجرای قانون و طرحهای دستگیری و طرد را با سرعت و جدیت دنبال کنند.
همچنین کارفرمایان و مسئولان اجرایی باید به نرخ بیکاری در شهرستان تهران و ضرورت اشتغال کارگران ایرانی توجه ویژه داشته باشند و از به کار گیری اتباع به شدت پرهیز کنند.
و سومین نکته، بازگشت مجدد اتباع طرد شده به کشور است که موجب نگرانی شدید است و این امر نشانه ضعف در کنترل مرزها است.
&&&&
این نکات به روشنی نشان میدهند برنامه اخراج افغان هایی که در دولت سیزدهم براساس طرح بسیار زیانبار و خطرناکی که در آن دولت اجرا شد وارد ایران شده و در سراسر کشور به صورت کاملاً بیضابطه مشغول فعالیتهای نامعلوم شدند و بخش مهمی از امکانات معیشتی، آموزشی، خدماتی، انرژی و اشتغال کشور را به خود اختصاص دادند، عقیم مانده است.
مهمتر اینکه تعدادی از آنها مرتکب اقدامات خلاف امنیتی شدند به طوری که در جریان جنگ 12روزه مشخص شد عدهای از این افراد به عنوان مزدوران اسراییل ملعون، درصدد ضربه زدن به موجودیت ایران برآمده و به مثابه عوامل دشمن عمل کرده اند!
این واقعیتهای تلخ، مسئولان امنیتی را بر آن داشت که برنامهای برای اخراج اتباع افغانستانی غیرمجاز به اجرا درآورند و تا مدت کوتاهی این برنامه اجرا شد ولی همان طور که در گزارش معاون امنیتی فرمانداری تهران آمده، در حال حاضر این روند کُند شده و تأسفبارتر اینکه روند بازگشت اتباع بار دیگر شدت گرفته است. با توجه به گزارشهائی که از شتاب گرفتن بازگشت این افراد میرسد، متأسفانه برنامه اخراج اتباع غیرمجاز، بیاثر شده و کشور بار دیگر در حال تبدیل شدن به محل تاخت و تاز آنها شده است.
مردم ایران، دهها سال از پناهندگان افغانستانی پذیرائی و با احترام با آنها رفتار کردند و این فرهنگ را هماکنون هم دارند ولی آنچه در سالهای اخیر اتفاق افتاده نه مهاجرت است و نه پناهندگی، بلکه یک تهاجم است.
عرف بینالملل این است که پذیرش اتباع خارجی از مجموع کشورهای مختلف، فقط تا سه درصد جمعیت خود کشور میتواند باشد. براین اساس در ایران که حدود ۹۰ میلیون جمعیت دارد، مجموع اتباع خارجی که میتوانند به کشور بیایند چیزی کمتر از سه میلیون نفر خواهد بود که سهم اتباع افغانستانی از این رقم کمتر از چند صد هزار نفر می شود در حالی که اکنون به بالای ۱۰ میلیون نفر یعنی بیش از ۱۲ درصد جمعیت ایران رسیده است!
در مورد نیروی کار خارجی هم، قانون وجود دارد. نیروی کار خارجی باید به میزان مشخص و برای زمان مشخص و با چارچوبی که کشور میزبان مشخص میکند وارد شود و کار کند و برگردد ولی در ایران هیچ یک از این ضوابط رعایت نمیشود. مهمتر اینکه میلیونها نفر از اتباع افغانستانی بدون هویت و اسناد شناسایی در سرتاسر ایران مستقر شده و به تعبیر معاون امنیتی فرمانداری تهران در مناطقی از کشور کلونیهایی از تجمع آنها شکل گرفته است.این وضعیت است که برای کشور خطرناک است و امنیت جامعه را به شدت تهدید میکند!
مانع اصلی حل مشکل اتباع غیرمجاز افغانستانی در ایران وجوه سه گروه است. یک گروه، سوداگرانی هستند که از حضور اتباع، پول کلانی به جیب میزنند، گروه دیگر افرادی هستند که دنبال منافع سیاسی خود هستند و گروه سوم سادهلوحانی هستند که با شعارهای فریبکارانهای مانند جهان وطنی و نفی مرز برای کشورهای اسلامی، حضور بیضابطه اتباع را توجیه میکنند. در واقع این گروه سوم، ابزاری هستند برای آن دو گروه دیگر که از فرصت ایجاد شده توسط سادهلوحان فریبخورده، اهداف مادی و اغراض سیاسی خود را محقق نمایند!
انتظار میرفت دولت چهاردهم برای جبران خسارتهای وارد شده توسط دولت سیزدهم در زمینه اتباع، اقدام کند ولی نکرد!
وزارت کشور که مسئول امنیت کشور است باید این خطر را جدی بگیرد و به مسئولیت خود در جلوگیری از استمرار این خطر فاحش عمل کند.
روزنامه جمهوری اسلامی
ضعف ساختاری در اقتصاد خانوار، مسکن، محیطزیست و خدمات عمومی در ایران، کشورمان را در جایگاه ششم، پایینترین کیفیت زندگی در سال۲۰۲۵ قرارداد. ایران در سالهای اخیر با چالشهای عمیق و ساختاری در حوزه مسکن و زیرساخت شهری مواجه بودهاست؛ چالشهایی که مستقیما بر شاخص کیفیت زندگی اثر میگذارند. رشد مداوم قیمت مسکن، افت توان خرید خانوار، کاهش سرعت نوسازی و افزایش فرسودگی شهری باعث شدهاست که نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در بسیاری از شهرهای بزرگ در سطوحی قرار گیرد که تامین سرپناه را به یکی از دشوارترین مسائل زندگی تبدیل کند.

همزمان وضعیت زیرساختهای حملونقل، شبکههای خدمات شهری و کیفیت هوای کلانشهرها فشار مضاعفی بر بخش شهری و رفاه روزمره مردم وارد کردهاست. براساس گزارشی که Numbeo، (بزرگترین پایگاه دادههای جهانی از هزینه و کیفیت زندگی در کشورهای مختلف)، منتشر کرد، در شاخص کیفیت زندگی سال۲۰۲۵، اختلاف میان کشورهای بالای جدول و انتهای جدول چشمگیر است. در این رتبهبندی که ۸۹کشور بررسی شدهاند، لوکزامبورگ در جایگاه نخست و نیجریه در انتهای آن قرار گرفتهاند.
در این شاخص، ایران با رتبه ۸۴، رتبهای نزدیک به انتهای جدول دارد و ششمین کشور از پایینترین سطح کیفیت زندگی را به خود اختصاص دادهاست. کشورهایی مانند لوکزامبورگ، هلند، دانمارک، عمان، سوئیس، فنلاند و نروژ به دلیل عملکرد قوی در ۹ زیرشاخص اصلی توانستهاند امتیاز بالایی کسب کنند. این کشورها معمولا ترکیبی از ثبات اقتصادی، زیرساختهای شهری کارآمد، قدرت خرید بالا، امنیت اجتماعی، سلامت عمومی و محیطزیست پاک را ارائه میدهند، بهویژه توان مالی بالای خانوارها، حملونقل عمومی پیشرفته، شفافیت نهادی و کیفیت خدمات شهری نقش محوری در جایگاه بالای آنها داشتهاست.
در مقابل، ۱۰ کشور انتهای جدول شامل نیجریه، ونزوئلا، بنگلادش، سریلانکا، مصر، ایران، پرو، کنیا، ویتنام و فیلیپین، معمولا با مجموعهای از مشکلات همزمان روبهرو هستند. این کشورها اغلب با قدرت خرید بسیار پایین مواجهند؛ یعنی هزینههای زندگی نسبت به درآمد سنگین است. در برخی از آنها بیثباتی سیاسی، ناامنی، فساد و محدودیت دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی وضعیت را دشوارتر کردهاست. آلودگی هوا، ترافیک، کیفیت پایین زیرساختها و مشکلات مسکن در بسیاری از این کشورها وضعیت کلی کیفیت زندگی را کاهش میدهد.
دنیای اقتصاد/ صدیقه نژادقربان
احمد طاهری ، رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست می گوید:
مطابق آخرین سیاهه انتشار آلودگی هوا در شهر تهران، سهم حدود ۶۰ درصدی در انتشار ذرات معلق و حدود ۸۰ درصدی در آلایندههای گازی، مربوط به منابع متحرک آلوده کننده ی هوا، یعنی خودروهای سواری، موتورسیکلت ها، اتوبوس ها و کامیون ها است. بقیه آلودگی ها، یعنی ۴۰ درصد ذرات معلق و ۲۰ درصد گازهای آلاینده، مربوط به منابع ساکن آلاینده مثل کارخانه ها و اماکن صنعتی، نیروگاه های برق، پمپ بنزین ها و کارگاه های ساخت خانه است.

از ۶۰ درصد آلودگی ذرات معلق، مربوط به منابع متحرک، خودروهای سواری حدود ۱۴ درصد، موتور سیکلتها حدود ۱۰ درصد و کامیونها حدود ۲۵ درصد و همچنین اتوبوسهای واحد و اتوبوسهای سرویس هم در همین حدود انتشار ذرات در شهر تهران به عهده دارند.
در کلانشهرهایی مثل تهران و مشهد، نقش منابع متحرک، پررنگ است و بیشترین سهم را در انتشار آلایندهها دارند، اما در کلانشهرهایی مثل اراک و اصفهان نقش منابع ساکن افزایش پیدا میکند.
ایران مدت ۴۶ سال است که در تحریم اقتصادی به سر می برد و ۱۸ سال است که عملا در جنگ اقتصادی است. ۸۵۰ میلیارد دلار زیان مستقیم و ۲۰۰۰ میلیارد دلار خسارت های غیرمستقیم این جنگ برای کشور و مردم ایران بوده است که حاصل آن رشد اقتصادی نزدیک به صفر، تورم های مزمن ۳۰ الی ۵۰ درصد مستمر، گسترش فقر به نیمی از مردم کشور، افزایش چند صد برابری نرخ ارز یا به نوعی سقوط ارزش پول ملی، مهاجرت گسترده ی نخبگان، فرسودگی در صنعت از جمله صنعت دفاعی، و اختلال گسترده در تجارت و گسترش واسطه گری نتایج ملموس جنگ اقتصادی در این سال ها بوده است

نگاهی موشکافانه به بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می دهد بودجه دفاعی ایران امسال با حدود %۲۰۰ افزایش به ۱۲ میلیارد دلار رسیده است. افزون بر این مجلس برای تقویت بنیه دفاعی اجازه داده است حدود ۱۱ میلیارد یورو از محل سهمیه نفت خام نیز به این ۱۲ میلیارد دلار اضافه شود!
حامد پاک طینت/ اقتصاددان
گردشگری بینالمللی در سال ۲۰۲۴ تقریباً به سطح قبل از همهگیری رسید.
در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۴ میلیارد گردشگر بینالمللی (شبمان) ثبت شدهاند که ۱۱٪ (یعنی ۱۴۰ میلیون نفر ) بیشتر از ۲۰۲۳ است.
درآمد جهانی از گردشگری بینالمللی در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۶ تریلیون دلار تخمین زده میشود، که ۴٪ بیشتر از ۲۰۱۹ است.
حساب کنید به طور متوسط هر گردشگر در سفر خود چقدر پول خرج کرده است؟
عکس هتل ترنج کیش

در همین منطقه ما یک دانشگاه ½ میلیارد دلار بودجه دارد در صورتی که بودجه کل آموزش عالی ما حدود ۷۰۰ میلیون دلار است و این ۲۵ صدم از GDP ما طبق گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس است؛ درحالیکه اسراییل ۵ درصد GDP خودش را به دانشگاه اختصاص داده است.
دکتر سیمایی صراف
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
با توجه به اطلاعات داده شده:
حساب کنید GDP ایران در حال حاضر چقدر است.
جی دی پی اسراییل ۵۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ بوده است، حساب کنید بودجه دانشگاهی در این کشور چقدر است؟
اسراییل چند برابر ما برای دانشگاه هایش پول خرج می کند؟

آقای رئیسجمهور، برای ثبت در تاریخ مینویسم که نسلهای بعدی فکر نکنند همه ایرانیانی که دستی در آب داشتند، در مقابل همه ایدههای نادرست و اقدامات غلط سکوت کردند و دم برنیاوردند.
من البته به اندازه سر سوزنی امید ندارم که این ساختار سیاسی و سیاستی، این الگوی توسعه، این نظام برنامهریزی و ساختار منافعی که حول آب و پروژههای آبی شکل گرفته، به حرف امثال من اندک توجهی کند. اما خب مملکتمان است، دلم میسوزد، خانه و کاشانه و اموال و اقامت کانادا هم ندارم، باید بنویسم شاید به دست شما رسید و کاری کردید.
آقای رئیسجمهور پزشکیان، آب تهران هم مثل آب بقیه مملکت بر اثر سالها اصرار بر الگوی توسعه غلط به وضعیت بحرانی رسیده است. در خبرها آمده بود که برای راهحل آب تهران، قرار است آب دریا را شیرینسازی کنند و به تهران برسانند. وزیر نیروی شما از در دستورکار بودن شیرینسازی ۲ میلیارد متر مکعب آب گفته است.
آقای رئیسجمهور، میشود لطف کنید از آنها که میخواهند آب تهران را با شیرینسازی و انتقال آب دریا از خلیج فارس و دریای عمان تأمین کنند، چند سؤال بپرسید و جوابشان را با من رعیت و بقیه شهروندان به اشتراک بگذارید؟
یک. طراح، پشتیبان و پیشبرنده پروژه تأمین آب تهران از طریق شیرینسازی آب دریا کیست؟ کدام شرکت است؟
دو. آیا طراحان، حامیان و پشتیبانان این طرح حاضرند اسناد مطالعات مهندسی، اقتصادی، محیطزیستی، اجتماعی و امنیتی این طرح را منتشر کنند؟ حاضرند در یک نشست مطبوعاتی با حضور متخصصان و رسانهها از طرحشان دفاع کنند؟
سه. آیا حاضرند به ملت ایران اعلام کنید که قیمت هر متر مکعب آبی که از خلیج فارس و دریای عمان شیرینسازی شده و به تهران میرسد چند دلار یا یوروست؟ هزینه سرمایهگذاری و عملیات در تأسیسات شیرینسازی و انتقال تا تهران چقدر است؟
چهار. با آن مقدار سرمایهگذاری، کلاً چقدر آب به تهران انتقال پیدا میکند؟ مقدار آب منتقلشده در نسبت با هدررفت شبکه آب شرب و بهداشت تهران چقدر است؟
پنج. چرا به جای اینکه کار پایداری نظیر کاهش هدررفت در شبکه شرب و بهداشت تهران را انجام دهید/دهند؛ دنبال انتقال آب از هزار کیلومتر آنطرفتر هستند؟
شش. آیا هزینههای کاهش هدررفت در شبکه شرب و بهداشت تهران (و هزینه سایر گزینهها نظیر تصفیه، بازچرخانی، و ...) را با هزینه انتقال آب مقایسه کردهاند؟ آقای رئیسجمهور شما مقایسه این هزینهها را میدانید؟
هفت. آیا میخواهند آب را از هزار کیلومتر آنطرفتر با هزینه چند دلار بر هر متر مکعب شیرین کنند و به تهران بیاورند و بعد نزدیک به ۳۵ درصد آنرا در شبکههای آب این شهر هدر بدهند؟
هشت. وقتی الان نمیتوانید هزینه تمامشده آب فعلی (احتمالاً کمتر از ۱۵ هزار تومان در هر متر مکعب) را از مردم بگیرید، و تازه ۳۵ درصد آن هم در شبکه ی فرسوده هدر می رود؛ میخواهید هزینه آب شیرینسازی و منتقلشده به قیمت هر متر مکعب چند دلار را بگیرید؟
نه. با همین رویه که تهران، جمعیتپذیر و بزرگ میشود، و هیچ کاری برای مدیریت و کاهش مصرف آب نمیکنید، چند سال دیگرش که این آب انتقالی از خلیج فارس هم کم آمد، چه میکنید؟ دوباره آب منتقل میکنید؟ اصلاً پولی باقی مانده که صرف این نادانیها کنید؟
آقای رئیسجمهور
وزیر نیرو گفته شیرینسازی ۲ میلیارد مترمکعب آب دریا در دستور کار است.
خیلی سرراست و خودمانیاش این است: حکمرانی آبی که نتواند ۱۰۳ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر این کشور را به گونهای مدیریت کند که تضمینکننده ظرفیت زیستپذیری سرزمین باشد. آن موقع که ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بود هم نتوانست این کار را انجام دهد. با اضافه شدن 2 میلیارد مترمکعب آب دریا هم به جایی نمیرسد. البته ساختوساز و کاسبی خوبی برای شرکتهای سازنده است!
آقای رئیسجمهور، شما خیلی سؤال میپرسید، یک بار هم این سؤالات را بپرسید و اگر جوابی شنیدید، به من رعیت و بقیه شهروندان هم اطلاع دهید.
آقای رئیسجمهور اگر بتوانید طراحان، حامیان و ذینفعان طرحهای شیرینسازی و انتقال آب را وادار کنید در یک نشست رسانهای در برابر آدمهای متخصص و رسانههای مستقل از ایدههایشان دفاع کنند، گام بزرگی برای عقلانیت برداشتهاید. امتحان کنید.
نوشته دکتر محمد فاضلی
|
|