حذف ارز ترجیحی، اگرچه به‌عنوان یک جراحی اقتصادی، ضروری و حیاتی تلقی می‌شود، اما در این برهه زمانی، همکاری مؤثر تمامی دستگاه‌ها، به‌ویژه دستگاه‌های قضایی، برای نظارت بر اجرای این تصمیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.صدا و سیما نیز تا دیر نشده باید نقش منافقانه و توهین آمیز خود را نسبت به ملت و دولت کنار بگذارد و به جای اینکه صدای حرام خواران و باندهای قدرت و ثروت باشد، صدای ملت و دولت باشد. مجلسی ها هم که خود بهتر از همه می دانند نماینده چه درصدی از مردم هستند بهتر است به جای دسیسه چینی برای رئیس جمهور و وزیران، برای به ثمر نشستن اقدامات حساس دولت، با آنها همراهی کنند و لااقل "چوب لای چرخ" این اقدامات نباشند.

کارشناسان حوزه ارز و اقتصاد در باره حذف ارز ترجیحی می گویند: متأسفانه بزرگ‌ترین مشکل ما در کشور، دو بحران اساسی است: یکی عدم عبرت‌گیری از تجربیات گذشته و دیگری بحران تصمیم‌گیری در کشور. این دو عامل باعث ایجاد خسارت و هدر رفت منابع و نارضایتی اقتصادی شده است؛ ارز ترجیحی و مشکلات آن از زمان هزار و ۲۲۶ تومان آقای بهمنی و دلار ۴۲۰۰ تومانی آقای جهانگیری و سپس نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی آقای فرزین بوده است این مشکلات در دوره‌های مختلف و با گرایش‌های متفاوت به وقوع پیوسته‌اند و دولت ها همواره بر حفظ قدرت خرید و معیشت مردم تأکید کرده اند که متأسفانه هیچ‌گاه به این هدف دست نیافته اند! در طول این سال‌ها میلیارد‌ها دلار از ذخایر کشور هدر رفته است و این منابع به جیب عده‌ای خاص رفته و عامه ی مردم از این موضوع بی‌نصیب مانده‌اند.

اقدامات امروز دولت چهاردهم، عزم جدی برای اتخاذ تصمیمات سخت را نشان می دهد و امیدواری‌ها درباره سازکار بازار محوری رشد کرده است. اگر با چنین رویکردی پیش برویم، می‌توانیم شاهد بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشیم. برخی کارشناسان نگران هستند که با حذف ارز چند نرخی با چالش جدیدی مواجه شویم و این ممکن است در کوتاه‌مدت انتظار تورمی را به همراه داشته باشد.اما منابعی که در دست بانک مرکزی و دولت است این امکان را دارد که این مشکلات کوتاه‌مدت را مدیریت کند. اکنون زمان آن فرا رسیده که تصمیماتی جدی در حوزه ارز گرفته شود تا مشکلات ساختاری کشور حل شوند. ما باید از چرخه‌های معیوب مدیریت اقتصادی عبور کنیم و نظام اقتصادی کشور را یک بار برای همیشه اصلاح کنیم.