|
متوسطه دوم و درس های ناگفته!
|
||
|
فقط از فهمیدن توست که می ترسند |
چرا آخوند خراسانی به حکومت اسلامی باور نداشت؟
ملا محمدکاظم خراسانی، معروف به آخوند خراسانی، رهبر دینی
نهضت مشروطه، از با نفوذترین و عالی رتبه ترین منکران حکومت
اسلامی در میان فقهای شیعه است. چرا؟ برای پاسخ به این پرسش
آن را به 8 پرسش کوچک تر تقسیم کرده و در این جا به آنها پاسخ
می دهیم تا پاسخی مبسوط برای پرسش اصلی به دست آید.
پرسش اول:
آیا می‌شود فقیهی از «حکومت اسلامی» دفاع نکند!؟ پاسخ
مثبت است: موافقت یا مخالفت با حکومت اسلامی به مبنای فقیه
در بحث کلیدی ولایت فقیه برمی‌گردد. اگر فقیهی به لحاظ فقهی
ادله را علیل از اثبات ولایت فقیه بر مردم بداند طبیعی است که از
حکومت اسلامی یا حکومت دینی یا حکومت مشروعه دفاع نخواهد
کرد.
این پرسش از ناحیه ی کسانی مطرح است که می پندارند
اقتضای ذاتی فقه، ولایت سیاسی فقیه است و لاغیر. تفکر رسمی
در ایران مروج این دیدگاه است.
پرسش دوم:
آیا آخوند خراسانی منکر ولایت فقیه بوده است؟ پاسخ مثبت است:
او منکر ولایت مطلقه ی فقیه، ولایت عامه ی فقیه، ولایت فقیه در امور
حسبیه، و در نظر متأخرش منکر تقدم فقیه در امور حسبیه از باب قدر
متیقن بوده است، یعنی مضیق ترین نظریه در باره ی ولایت فقیه در
میان فقها، متعلق به اوست.
آخوند خراسانی منکر مطلق ولایت فقیه یا منکر همه ی انواع ولایت
سیاسی فقیه بوده است. خراسانی در آثار متقدمش، پس از اشکال
در دلالت تمامی ادله بر ولایت استقلالی و غیراستقلالی فقیه همانند
دیگر منکران ولایت فقیه می‌پذیرد که این ادله، ولایت فقیه را اثبات
نمی‌کنند، اما باعث می‌شوند که در میان کسانی که احتمال اعتبار
مباشرت یا اذن و نظرشان می‌رود، فقیه قدر متیقن باشد، آن چنان که
در فقدان فقیه، مؤمنین عادل قدر متیقن افراد جایزالتصرف هستند. اما
در نظر متأخر، خراسانی به جای این که امور حسبیه را به فقها بسپارد،
متصدی آن را «عقلای مسلمین و ثقات مؤمنین» معرفی می کند:
«بیان موجز تکلیف فعلی عامه ی مسلمین را بیان می‌کنیم که
موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلای مسلمین و
ثقات مؤمنین مفوّض است و مصداق آن همان دارالشورای کبری بوده.»
پرسش سوم:
آیا آخوند خراسانی علاوه بر انکار ولایت فقیه در انکار حکومت
اسلامی یا حکومت دینی نیز به طور مشخص اظهار نظر کرده است؟
پاسخ مثبت است. آخوند خراسانی به اظهار نظر فقهی در کتب فقه
استدلالی یا فتوایی در رد ولایت فقیه اکتفا نکرده، بلکه در بیانیه های
عمومی خود با صراحت و شفافیت در امتناع حکومت مشروعه در
زمان غیبت کتبا" تصریح کرده است.
آخوند خراسانی در پاسخ به نامه ی اهالی همدان نوشته است:
«عجبا چگونه مسلمانان، خاصه علمای ایران، ضروری مذهب امامیه
را فراموش نمودند که سلطنت مشروعه آن است که متصدی امور
عامه ی ناس و رتق و فتق کارهای قاطبه ی مسلمین و فیصل کافه ی
مهام به دست شخص معصوم و موید و منصوب و منصوص و مأمور
مِن ا... باشد مانند انبیاء و اولیاء (ع) و مثل خلافت امیرالمومنین (ع) و
ایام ظهور و رجعت حضرت حجت (ع)، و اگر حاکم مطلق معصوم نباشد،
آن سلطنت غیرمشروعه است، چنانکه در زمان غیبت است و سلطنت
غیرمشروعه دو قسم است:
عادله؛ نظیر مشروطه که مباشر امور عامه، عقلا و متدینین باشند
ظالمه و جابره؛ مثل آنکه حاکم مطلق یک نفر مطلق‌العنان خودسر
باشد.
البته به صریح حکم عقل و به فصیح منصوصات شرع «غیر مشروعه ی
عادله» مقدم است بر «غیرمشروعه ی جابره». و به تجربه و تدقیقات
صحیحه و غور رسی‌های شافیه مبرهن شده که نُه عشر تعدیات
دوره ی استبداد در دوره ی مشروطیت کمتر می‌شود و دفع افسد و
اقبح به فاسد و به قبیح واجب است. چگونه مسلم جرئت تفوه به
مشروعیت سلطنت جابره می‌کند و حال آنکه از ضروریات مذهب
جعفری غاصبیت سلطنت شیعه است.»
به نظر خراسانی اولا" حکومت ها یا مشروعه اند یا غیرمشروعه،
حکومت های غیرمشروعه یا عادلانه اند یا ظالمه. ثانیا" حکومت
مشروعه منحصر در حاکمیت معصوم است. ثالثا" حکومت مشروعه
در عصر غیبت ممتنع است. رابعا" انحصار حکومت مشروعه در حاکمیت
معصوم و امتناع آن در عصر غیبت از ضروریات مذهب امامیه است.
خراسانی تساوی مشروعه و معصوم را حفظ کرد، اما تساوی معصوم
و عادل را نپذیرفت، عادل را اعم از معصوم و غیرمعصوم دانست و این
نکته بدیعی است.
پرسش چهارم:
آیا این اظهار نظرهای کتبی آخوند خراسانی در انکار ولایت فقیه و
امتناع حکومت مشروعه در عصر غیبت در زمان خود وی منتشر شده
یا اخیرا" به‌دست آمده است؟ پاسخ: آراء فقهی آخوند خراسانی در
انکار ولایت فقیه و آراء سیاسی ایشان در بیانیه های عمومی در امتناع
حکومت مشروعه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت همگی در زمان
حیات خود ایشان در قالب کتاب یا در جراید معتبر همان دوران (از قبیل
حبل المتین) منتشر شده است.
پرسش پنجم:
آراء آخوند خراسانی در انکار انواع ولایت سیاسی فقیه و امتناع
حکومت اسلامی یا حکومت مشروعه در عصر غیبت چه اهمیتی
دارد؟ پاسخ: آخوند ملامحمد کاظم خراسانی (1213 تا 1290
خورشیدی) صاحب کفایة الاصول، یکی از فقهای اصولی طراز اول
تشیع است. کتاب او متن درسی عالی ترین مرحله ی اصول حوزه های
علمیه است. علاوه بر این او رهبر دینی نهضت مشروطه است که
علیرغم مبارزه‌ی مؤثر با استبداد، حکومت دینی (حکومت اسلامی یا
حکومت مشروعه) را تجویز نکرده و به جای ولایت سیاسی فقیه
(و سلطنت مسلمان ذی شوکت در عرفیات و ولایت فقیه در شرعیات)
از نظر جمهور مردم در حوزه‌ی عمومی دفاع کرده است. با توجه به
برتری جایگاه علمی آخوند خراسانی بر موقعیت علمی «خمینی»،
نظریه‌ی سیاسی خراسانی مهم ترین رقیب نظریه ی ولایت انتصابی
مطلقه ی فقیه نظریه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران است.
پرسش ششم:
آخوند خراسانی ولایت فقیه، ولایت مطلقه ی بشری، و نیز حکومت
مشروعه یا حکومت دینی در زمان غیبت را به طور پراکنده در میان آثار
مکتوب منتشر شده در زمان حیاتش به وضوح و شفافیت انکار کرده
است، که به معنای انکار حکومت اسلامی به معنای رایج آن محسوب
می‌شود. آیا از وی بحث مستقلی در انکار حکومت اسلامی و به طور
مشخص زمامداری سیاسی فقیه در زمان حیاتش منتشر شده است؟
پاسخ: هیچ اثر مستقلی به قلم ایشان، یا تقریر شاگردان مستقیم
ایشان در این زمینه چه در زمان حیات آخوند چه در زمان حیات
شاگردان مستقیم ایشان منتشر نشده است.
پرسش هفتم:
آیا اثبات نظر آخوند خراسانی در انکار ولایت فقیه، نفی ولایت مطلقه ی
بشری، و امتناع حکومت مشروعه یا حکومت دینی در زمان غیبت مبتنی
بر «گفتگوی آخوند خراسانی و میرزای نائینی درباره حکومت اسلامی»
است؟ پاسخ منفی است. مستند هر سه نظریه (انکار انواع ولایت فقیه،
نفی ولایت مطلقه ی بشری، امتناع حکومت مشروعه یا حکومت دینی
در زمان غیبت) آثار قطعی الانتساب آخوند خراسانی است که در زمان
حیات ایشان به قلم خودش منتشر شده و در تقریرات دروس فقهی
اصولی شاگردان تراز اول وی نیز منعکس شده است. «گفتگوی آخوند
خراسانی و میرزای نائینی در باره ی حکومت اسلامی» که در آن آخوند
خراسانی ادله ی متعددی بر علیه حکومت اسلامی و تصدی گری
سیاسی فقها اقامه کرده چه معتبر باشد چه بی اعتبار؛ تأثیری در سه
نظریه‌ی فوق الذکر آخوند خراسانی ندارد. نهایتا" اگر اعتبار این گفتگو
اثبات شود مؤید خوبی برای نظریات فوق الذکر به‌خصوص نظریه‌ی سوم
خواهد بود.
پرسش هشتم:
آیا «گفتگوی آخوند خراسانی و میرزای نائینی در باره ی حکومت
اسلامی» معتبر است و آراء مذکور در آن قابل انتساب به خراسانی
می‌باشد؟ پاسخ: انتساب این گفتگو با جزئیات و تفصیل ادله ی آن به
آخوند خراسانی محرز نیست، هر چند اصل مدعای آن یعنی نفی
حکومت اسلامی و انکار ولایت فقیه با آثار قطعی الانتساب آخوند
خراسانی منتشره در زمان حیات وی سازگار است.
دکتر محسن کدیور
برچسب‌ها: آیت الله محمدکاظم خراسانی, دکتر محسن کدیور, نفی ولایت فقیه, انقلاب مشروطه
برخی تحلیلگران داخلی و خارجی بنا بر کنش‌ها و صحبت‌های علنی
مقامات آمریکا و برخی کشورهای خاورمیانه، معتقدند که راهی که
آمریکا در مورد ایران در پیش گرفته، راه تجزیه ی ایران و سرمایه‌گذاری
بر برخی گروه‌های تجزیه طلب برای کمک به این کار است. تاکید ترامپ
بر کلید واژه‌ی «پایان ایران» هم در برخی تحلیل ها به همین استراتژی
ربط داده شده است.
دکتر محسن کدیور به پرسش هایی در این باره پاسخ می دهد:
– خطر تجزیه‌ی ایران را چقدر جدی می‌دانید؛ اساسا" این کار
عملی هست یا خیر؟
– ایران یکپارچه و تجزیه نشده چه هزینه‌هایی برای آنهایی دارد که
در حال برنامه ریزی برای تجزیه‌ی ایران هستند؟
– در میان گروه‌های اپوزیسیون هم همیشه حساسیت بر تجزیه‌ی
ایران مشاهده شده، چه چیزی مقابله و مخالفت با تجزیه‌ی ایران را به
امری ملی تبدیل کرده است؟
– با توجه به اینکه پوزیسیون و بخش بزرگی از اپوزیسیون [چه در
داخل و چه در خارج از کشور] اهمیت زیادی برای تمامیت ارضی ایران
قائل هستند برای مقابله با این موضوع چگونه می‌توان از این ظرفیت
استفاده کرد؟ آیا می‌توان بر سر این موضوع، وحدتی سیستماتیک
میان دو گروه پوزیسیون و اپوزیسیون بوجود آورد؟
– راهکار شما برای مقابله با برنامه‌ی «تجزیه‌ی ایران» چیست؟
– یکی از راهکارهای پیشنهادی تحلیلگران تقویت حس ملی‌گرایی
در میان مردم و گروه‌های مختلف است؛ در تاریخ ایران چهره هایی
کاریزماتیک برای ایجاد این حس در جامعه ی ایرانی وجود داشتند، آیا
امروز چنین چهره‌هایی داریم؟
جدی بودن خطر تجزیه ی ایران
با توجه به تاریخ مقابله ی آمریکا با کشورهایی که موی دماغ او
بوده‌اند می‌توانم بگویم خطر تجزیه‌ی ایران جدی است، یا حداقل
عده‌ای جنگ طلب در اسراییل و آمریکا و احتمالا" عربستان و امارات
چنین خوابی دیده‌اند.
ایران چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، قدرت اول منطقه بوده
است. موضوع صدور انقلاب، عملیات برون مرزی ایران در قالب سپاه
قدس و نقش غیرقابل انکار ایران در سوریه، عراق، یمن، لبنان و
فلسطین در سطوح مختلف، چهره‌ای تهاجمی و ماجراجو از ایران در
جهان به نمایش گذاشته؛ ورود ایران به فاز هسته‌ای به این وحشت
دامن زده است. انبوه سخنان نسنجیده‌ی مسئولان ارشد لشکری
و کشوری ایران بنزینی بر این آتش بوده است.
انعقاد معاهده‌ی چند جانبه ی بین المللی موسوم به برجام،
عقلانیتی دوسویه از جانب مسئولان ایرانی و دموکرات‌های آمریکایی
بود. این معاهده مخالفان جدی داشت: جمهوری خواهان در آمریکا،
دولت اسراییل، رژیم‌های عرب وابسته به آمریکا در خلیج فارس، و
غالب افراد بخش انتصابی حکومت در ایران.
با بر سر کار آمدن جمهوری خواهان در آمریکا خصوصا" دونالد ترامپ
ورق برگشت. او از ابتدا با کلیه‌ی تصمیمات رییس جمهور پیشین، سر
مخالفت گذاشت. یکی از آنها معاهده‌ی برجام بود. یک طرفه از آن خارج
شد و افراد جنگ طلبی از قبیل مایک پمپئو را به وزارت خارجه و چهره‌ی
ایران ستیز و جنگ افروزی چون جان بولتون را به عنوان مشاور امنیت
ملی برگزید.
اگر چه جمهوری اسلامی از زمان تصرف نادرست سفارت آمریکا در
آبان 1358 تحت تحریم آمریکا بوده است، اما ترامپ همه جانبه ترین و
گسترده ترین تحریم هایی را که در طول تاریخ علیه کشوری ممکن
بوده به کار گرفته شود، علیه ایران به کار گرفت. این تحریم های
کمرشکن حقیقتا" اعلام جنگ اقتصادی به ایران است. و فشار اصلی
آن قبل و بیشتر از نظام بر گرده‌ی توده‌ی مردم وارد می‌آید. هدف این
جنگ اقتصادی واضح است، مهار بلند پروازی های ایران در منطقه
نسبت به منافع آمریکا و خصوصا" اساس اسراییل. محدودیت هسته‌ای
مطالبه ی درجه ی دو آمریکا و اروپاست. در حقیقت آمریکا و اروپا نسبت
به حفظ اسراییل و مهار ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی در منطقه
متحدند، اگر چه در باره ی نحوه ی مقابله با ایران همداستان نیستند.
دموکرات‌های آمریکا و رژیم‌های فعلی اروپایی (حداقل آلمان، فرانسه و
انگلستان) با شدت و ضعف برخورد نرم تر و جمهوری خواهان آمریکا و
خصوصا" ترامپ به دنبال برخورد تندتری با ایران هستند.
جنگ تمام عیار فرسایشی اقتصادی در کنار دعوت به مذاکره اگر به
جایی نرسد تجزیه‌ی ایران یک سناریوی محتمل است. هزینه‌ی
براندازی نظامی بالاست. اما تجزیه‌ی کشور با توجه به تکثر قومی،
زبانی، و مذهبی در بسیاری استان‌های مرزی، تبعیض اقتصادی و
اجتماعی، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های گسترده‌ی اخیر
و سوء تدبیر نهادینه در کشور، امکانش کم نیست!
تنها کورسوی امید، نجابت و بینش ایرانیان این نواحی از (کرد، ترک،
لر، بلوچ، ترکمن و عرب) است که علیرغم همه ی اجحافات و تبعیض ها
و سوء مدیریت‌ها در دام تزویر دشمنان ایران نیفتند و از این بصیرت
برخوردار باشند که خود را از چاله به چاه پرتاب نکنند. چاله، وضع موجود
کشور؛ و چاه، تجزیه‌ی ایران است. من به این نجابت و بصیرت هموطنان
از اقلیت‌های مذهبی، زبانی و قومی امیدوارم. در خباثت دشمنان ایران
هم تردیدی ندارم، اما زمامداران کشور اگر به تمامیت ارضی ایران باور
دارند باید در برخی سیاست‌های داخلی و خارجی خود تجدیدنظر
اساسی کنند که در دنباله به آن اشاره می‌کنم.
حفظ تمامیت ارضی ایران؛
فصل مشترک موافقان و مخالفان نظام:
بین ایران و جمهوری اسلامی ایران باید تمایز قائل شد. جمهوری
اسلامی ایران (رژیم مستقر در خاک ایران) در بین ایرانیان داخل و خارج
کشور موافقان و مخالفان جدی دارد. اما در یک امر اشتراک نظر ملی
است: حفظ تمامیت ارضی ایران.
ممکن است کسانی در شیوه ی اداره ی داخلی استان ها نظرات
متفاوتی داشته باشند. از قبیل روش اداره ی فدراتیو، اما بدون حفظ
تمامیت ارضی و دولت مرکزی هیچ روش خاص استانی امکان عملی
شدن ندارد.
چه کسانی که جمهوری اسلامی را اصلاح پذیر می‌دانند، چه
منتقدانی که امیدی به اصلاح آن ندارند و برای حاکمیت قانون و استقرار
یک رژیم دموکراتیک سکولار مبارزه می‌کنند، و چه اپوزیسیونی که
برایشان عملا" استقلال و عدم وابستگی ایران مطرح نیست و به طناب
پوسیده‌ی امثال ترامپ آویزان شده‌اند، هر سه گروه به حفظ تمامیت
ارضی ایران اعتقاد دارند. باید ایران یکپارچه بماند تا: به شکل جمهوری
اسلامی بالفعل (سرمشق اول)، شکل اصلاح شده‌ی جمهوری اسلامی
(سرمشق دوم)، یا جمهوری دموکراتیک سکولار غیروابسته (سرمشق
سوم)، یا رژیم مشروطه یا جمهوری وابسته به آمریکا (سرمشق چهارم)
اداره شود.
سرمشق چهارم چه در داخل و چه در خارج کشور در اقلیت محض
است. سرمشق اول حتی در داخل کشور هم یقینا" از اکثریت برخوردار
نیست، مدافعان سرمشق اول احتمالا" از مدعیان سرمشق چهارم در
داخل بیشتر باشند، اما به جرئت می‌توان گفت بیش از سه چهارم
ساکنان ایران با سرمشق اول مشکل جدی دارند. یقین دارم بیش از
سه چهارم ایرانیان مدت ها است به سرمشق دوم و سوم فکر می‌کنند.
شواهد امر از کاهش مدافعان سرمشق دوم و افزایش سریع سرمشق
سوم حکایت دارد. بهترین راه، تن دادن به برگزاری یک همه پرسی
همگانی است تا وزن هر یک از این سرمشق ها مشخص شود.
در عمل سرمشق اول به هیچ سرمشق دیگری اجازه‌ی عرض اندام
نداده است، به سرمشق‌های سوم و چهارم مطلقا" و حتی به اکثریت
افراد مجرب سرمشق دوم! اگر چه بخش مهمی از پیروان سرمشق
دوم برای همکاری با حاکمان (سرمشق اول) هیچ مشکلی ندارند، اما
قائلان به سرمشق سوم و چهارم هیچ تمایلی به همکاری با
اقتدارطلبان (سرمشق اول) ندارند. حتی قائلان سرمشق سوم و چهارم
هم مطلقا" همدیگر را باور ندارند و کمترین اتحادی بینشان تا اطلاع
ثانوی غیرممکن به نظر می‌رسد. تنها امر ممکن در این زمان تشکیل
جبهه بین قائلان سرمشق دوم و سوم است. این جبهه اجمالا" وجود
دارد. اگر مدافعان سرمشق اول مایلند به این جبهه بپیوندند اولین شرط
دست برداشتن از انحصار طلبی و تن دادن به موازین مندرج در فصل
حقوق ملت قانون اساسی فعلی و مشخصا" آزادی های مشروع است.
راهکارهای مقابله با برنامه ی خطیر تجزیه ی ایران به دو بخش خارجی
و داخلی تقسیم می شود:
راهکارهای خارجی:
برحق بودن مواضع خارجی کافی نیست، مقدور بودن آنها هم لازم
است، و از آن مهم تر هزینه‌ای که برای مردم دارد.
جمهوری اسلامی همواره از برحق بودن مواضع خارجی خود دفاع
کرده؛ از قبیل دفاع از مظلوم، مقابله با ظالم، مبارزه با غصب، آپارتاید و
زورگویی. اما از هزینه هایی که اتخاذ این مواضع بر گرده ی ملت ایران
وارد می‌کند هرگز سخنی نگفته است. دولت های دیگر جهان مواضع
و اقدامات همدیگر را رصد می‌کنند. آنها ساکت ننشسته اند تا به
جمهوری اسلامی ایران اجازه دهند نظم ناعادلانه ی جهان را مطابق
میلش تغییر دهد. این هزینه ممکن است منزوی کردن، جنگ اقتصادی،
حمله نظامی، و تجزیه ی داخلی باشد. این هزینه های سنگین باید در
یک نهاد عالی دموکراتیک بررسی شود و با فواید احتمالی آن سنجیده،
و هزینه - فایده شود. مسلما" یک فرد، هر که می‌خواهد باشد ولو با
مشورت با منصوبانش نمی تواند در این زمینه تصمیم بگیرد. مطابق
قانون، این نهاد مجلس شورای اسلامی است. نهادی که قرار بود در
رأس امور باشد و نایب رییس سابق آن اعلام می‌کند که مجلس در هیچ
یک از تصمیمات کلان سیاست خارجی به بازی گرفته نشده است!
جمهوری اسلامی در قبال وضعیت اسفبار میلیون ها مسلمان اویغور
چینی سکوت مطلق کرده است. در مقابل سرکوب مسلمانان چچن در
روسیه عکس العملی از خود نشان نداد. در مقابل نسل کشی
وحشتناک مسلمانان برمه، از نهادهای حقوق بشری هم مواضعی
ضعیف تر و دیرهنگام تر گرفت. چرا؟ چون به مصلحت نظام نمی‌دید با
پشتیبانان اصلی اش یعنی روسیه و چین دربیفتد!
اگر چشم پوشی از حقوق حقه ی مسلمانان میانمار، چین و روسیه
تا اطلاع ثانوی مجاز و مشروع بوده، چرا همین اقدام در فلسطین،
لبنان، یمن، سوریه و عراق مجاز و مشروع نباشد؟!
کدام نهاد ملی متشکل از نمایندگان واقعی مردم هزینه‌ی سنگین
حضور نظامی (یا پشتیبانی نظامی و مانند آن) را در خارج از مرزهای
ایران محاسبه کرده است؟
انرژی هسته ای در امور صلح آمیز می تواند مفید باشد. اما هزینه ای
که برای ارتقای توان هسته ای کشور در این عرصه صورت می گیرد کجا
محاسبه شده و توسط کدام نهاد ملی دموکراتیک هزینه - فایده شده
است؟ کشوری که شهروندان زیرخط فقر آن بین یک سوم تا یک دوم
جمعیتش هستند با کدام توجیه علمی، اخلاقی و شرعی مجاز به
سرمایه گذاری کلان در عرصه ی لوکس انرژی هسته‌ای صلح آمیز
است؟ از انرژی هسته‌ای نظامی بحث نمی‌کنم!
اهداف انسانی، حق طلبانه و عدالت خواهانه را می‌توان در قالب
یک دیپلماسی بسیار قوی در کنار یک ایران داری اقتدار نظامی دنبال
کرد. نظام اگر در داخل مرزهایش و در میان شهروندانش نفوذ و اعتبار
و احترام داشته باشد، اطمینان داشته باشیم که دیگر مسلمانان بلکه
غیرمسلمانان در اقصی نقاط جهان به آن اقتدا خواهند کرد. اما اگر
هر صدای منتقدی را به بهانه‌ی انقلاب مخملی خاموش کند چرا انتظار
دارد رژیم‌های دیگر صدور انقلاب یا انقلاب مخملی به سبک جمهوری
اسلامی را تحمل کنند؟! یک بام و دو هوا که نمی‌شود. اگر جمهوری
اسلامی خود را برحق می‌داند، دیگر رژیم‌ها هم ادعای مشابه ای در
مورد حقانیت خود دارند. به علاوه دلارهای نفتی حوزه‌ی مقدورات شان
را بسیار افزایش داده است. رقابت با این رقبای خرپول متکی به
ابرقدرت ها، تدبیر و کارشناسی سنجیده ی ملی می‌طلبد.
برای جلوگیری از حمله‌ی نظامی و تجزیه‌ی کشور با هر کسی و در
هر زمانی می‌توان مذاکره کرد. مهم این است که در مذاکره با زیرکی و
کارشناسی و اقتدار از منافع ملی دفاع شود. زمانی که ویت کنگ ها
کاری ترین ضربات را بر متجاوزان آمریکایی وارد می‌کردند وزیر خارجه ی
ویتنام شمالی مشغول مذاکره با وزیر خارجه ی آمریکا بود. در تاریخ
اسلام نه پیامبر، نه امام علی و نه امام حسین از مذاکره با عنودترین
دشمنانشان پرهیز نکردند.
راهکارهای داخلی:
در عرصه ی سیاست داخلی اگر قرار است کشور را در مقابل
تجزیه‌ی داخلی واکسینه کنیم چاره ای جز حاکمیت قانون، دموکراسی،
و به رسمیت شناختن آزادی های مشروع مردم نیست. حاکمیت قانون
معنایش این است که مردم حقیقتا" در عمل احساس کنند به جای
اراده و منویات فلان مقام عالی، کشور بر اساس قانون مصوب نمایندگان
خودشان اداره می‌شود. اگر قوه ی قضاییه حیاط خلوت سیاستمداران
نباشد و در قضاوت، قانون و انصاف و بی طرفی، ملاک باشد؛ تجزیه طلبی
اجازه‌ی عرض اندام نمی‌یابد. اگر سرداران به بهانه‌ی دفاع از انقلاب،
سیاست و اقتصاد و فرهنگ را جولانگاه چکمه های خود نکنند و به
پادگان ها مراجعت کنند، مردم نفس راحتی می‌کشند و تجزیه طلبی را
سکه ی یک پول می‌کنند.
اگر حکومت به بهانه‌ی اجرای ظواهر شریعت و امر به معروف و نهی از
منکر به آزادی‌های قانونی مردم خصوصا" جوانان تجاوز کند و شهروندان
را به یاد اسلام طالبانی و داعشی بیندازد مطمئنا" زمینه را برای تجزیه
کشور یا وابستگی آن هموار کرده است. اگر مسئولان حکومتی، ائمه ی
جمعه و سرداران در هر مسئله ی داخلی و خارجی،حرف زیادی بزنند و
زیاد هم حرف بزنند کشور را برای تجزیه شدن آماده کرده‌اند. پدیده‌ی
لباس شخصی ها، حزب الله بازی و بسیج در عرصه های فرهنگی و
سیاسی باید کنار گذاشته شود و کار به دست ضابطان مشخص قانونی
سپرده شود. نمایندگان مردم به دور از مهره چینی نظارت استصوابی
شورای نگهبان باید منافع ملی ایران را در هر مورد نصب العین خود کنند.
فراموش نکنیم صدام حسین و معمر القذافی هر دو ضدامپریالیست
و ضدصهیونیست بودند، اما روابط مناسبی با شهروندان خود نداشتند
و در ارکستر نظم جهانی صدایی ناساز بودند. عاقبتشان چه شد؟!
کشورشان در چه شرایطی قرار گرفت؟! حافظ اسد هم از همین قماش
بود با انعطاف بیشتر؛ اکنون شاهد وضع زار خلفش هستیم. ایران قرار
نیست لیبی، عراق، سوریه یا حتی ونزوئلا شود. ایران باید یکپارچه،
آباد، آزاد و مستقل بماند. عبور از این گردنه‌ی خطرناک، تدبیر، دانش،
کارشناسی،عقل جمعی، بصیرت و رعایت دقیق منافع ملی را می طلبد.
با وسایل ارتباط جمعی جدید امکان مقایسه ی لحظه ای مواضع و
تصمیمات نظام با کشورهای رقیب فراهم است. اگر در این مقایسه
مردم عملا" احساس کنند تصمیمات و مواضع زمامداران بر اساس
عقلانیت و رعایت منافع ملی اتخاذ شده احساس همبستگی بیشتر
شده و در مقابل مشکلات مقاومت خواهند کرد. اما اگر احساس کنند
به جای رعایت منافع ملی، عده‌ای برای سود شخصی یا توهمات
ایدئولوژیک خود ماجراجویی و انحصار طلبی و رانت خواری راه انداخته‌اند
این زمینه‌ی رشد ویروس خطرناک تجزیه‌ی ایران است.
برای مقابله با خطر تجزیه ی ایران لازم نیست ملی گرایی تصنعی را
دامن بزنیم. به مردم در چارچوب قانون آزادی بدهیم، خود مردم در مقابل
اجنبی متجاوز و تجزیه طلب نادان سینه سپر خواهند کرد. اگر چه دوران
شخصیت‌های کاریزماتیک گذشته است، اما اگر چهره‌های محبوبی
مانند آخرین نخست وزیر کشور، رییس اسبق مجلس، و رییس اسبق
دانشگاه الزهرا از حصر غیرقانونی هشت ساله رها شوند و فرامین
غیرقانونی ممنوع التصویری و ممنوع الاسمی رییس جمهور اسبق
ملغی شود، این چهره‌های محبوب مردمی از جمله بزرگ ترین مانعان
تجزیه‌ی ایران خواهند بود.
برچسب‌ها: دکتر محسن کدیور, مفهوم امنیت, دموکراسی در خانه, صلح در جهان
آیا نظریه ی «ولایت فقیه» با قـرآن انطباق دارد؟
آیا با حقوق بشر سازگار است؟
ولایت فقیه (در همه ی انواعش اعم از ولایت مطلقـه و مقیّده، انتصابی
یا انتخابی، و ...) فاقد هر گونه مستند معتبـر قرآنی است؛ دلیـل معتبـری
در سنت رسول الله (ص) و سیـره ی ائمـه ی طـاهـرین (ع) ندارد، و دلیـل
عقـلـی بر خلاف آن است؛ و در تعـارض آشکار با حقـوق بشـر می باشـد.
لازمـه ی انفـکاک ناپـذیـر ولایت فـقیه، مـحجور بـودن مـردم اسـت. به زبان
سـاده تر اگر مـردم اهـلـیــت تـصــرف در شـئـون خود را داشـتـنــد هـرگــز
نیازمنـد «ولـی شرعـی» نبودند. قرآن کریم، سنـت رسول خدا و سیره ی
ائمـه ی طـاهـرین و عقل سلیـم بر بـطـلان انسـان شنـاسیِّ خاصـی کـه
پایه ی ولایت فقیه است، یعنی محجوریت آحاد مردم در حوزه ی عمـومی
گواهـی می دهنـد.
حقّ النّاس (اسلام و حقوق بشر )
دکتر محسن کدیور
برچسب‌ها: میرحسین موسوی, دکتر محسن کدیور, اسلام و حقوق بشر, حق الناس
آیا نظریه ی «ولایت فقیه» با قـرآن انطباق دارد؟ آیا با
حقوق بشر سازگار است؟
ولایت فقیه (در همه ی انواعش اعم از ولایت مطلقه
و مقیّده، انتصابی یا انتخابی،و ...)فاقد هر گونه مستند
معتبـر قرآنـی است؛ دلیـل معتبـری در سنت رسول الله
(ص) و سـیـره ی ائمـه ی طـاهـرین (ع) نـدارد، و دلیـل
عقلـی بر خلاف آن است؛ و در تعـارض آشـکار با حقوق
بشـر می باشـد. لازمه ی انفـکاک ناپـذیـر ولایت فقیـه،
مـحجور بـودن مـردم اسـت. به زبان سـاده تر اگر مـردم
اهـلـیــت تـصــرف در شـئـون خود را داشـتـنــد هــرگــز
نیـازمـنـد «ولـی شرعـی» نبـودنـد. قـرآن کریـم، سنـت
رسول خدا و سیره ی ائمه ی طاهرین و عقل سلیم بر
بطلان انسان شناسیِّ خاصـی کـه پایـه ی ولایت فقیه
است،یعنی مـحجوریت آحاد مـردم در حوزه ی عمـومی
گواهـی می دهنـد.
حقّ النّاس (اسلام و حقوق بشر )
دکتر محسن کدیور
برچسب‌ها: دکتر محسن کدیور, محجوریت آحاد مردم, حقوق بشر, قرآن کلام الهی
حق حیات،حق مقاومـت در مقابل ظلـم،حق مساوات
در برابر قانون،حق تصرف و تعیین سرنوشت،حق انتخاب
عقیده و دیـن،حق بـرخورداری از دادرسـی عادلانـه،حق
انـتـخاب شـغـل و مسکـن،حق امـنـیـت،حق آزادی،حق
تـأمین اجتماعی از جملـه مصادیق حق در مقابل تکلیف
است.
وظـایـف و تکالیـف فـردی و اجتـمـاعی هـم،زاییـده ی
همین حقوق است،و هیـچ مـقـام و قـانـونی نمی تواند
این حقوق را از انسان سلب کند.این حقوق یک زندگی
سالم انسانی را میـسر می کنـد و اگر زیـر پـا گذاشتـه
شـود،«جرم» مـحسـوب می شود و می توان در همین
دنیا،متـجاوز را بـه مـحاکمـه کشیـد.نه اینکه ناقض حق،
تنـهـا مرتـکب معـصـیـت دیـنـی شـده بـاشد و در آخرت
مـؤاخذه شـود!
اسـلام و حقـوق بشر
دکـتـر محسن کـدیـور
برچسب‌ها: دکتر محسن کدیور, حقوق و وظایف فردی, حقوق و وظایف اجتماعی, جرم
ابزارهای شناخت، شناخت را برای ما میسر می کند.شناخت به مـا جهان بینی می دهد. جهان بینی، ایدئولوژی یعنی بایدها و نبایدها را معلـوم می کند؛ و این جاست که پای عمل به میان می آید.
|