اقتصاد زیرزمینی (4)

 

                 فشار مالیات بر دوش 30 درصد اقتصاد ایران

 

   سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه بیش از 40 درصد اقتصاد

ایران تحت عناوین مختلف از پرداخت مالیات معاف هستند، گفت: فشار

مالیات تنها بر دوش 30 درصد اقتصاد کشور سنگینی می کند. این 30

درصد شامل بخش تولید، کارمندان و دیگر اقشاری اند که نمی توانند از

پرداخت مالیات فرار کنند.

   درآمدهای مالیاتی نباید تنها نیمه ی روشن اقتصاد را در برگیرد بلکه

دولت باید از فرار مالیاتی نیمه ی تاریک اقتصاد هم که سهم عمده ای

در افزایش درآمدهای دولت دارند، ممانعت کند. علت سهم کم مالیات در

تولید ناخالص داخلی، ناشی از دو عامل معافیت های مالیاتی غیرمنطقی

و سهم زیاد اقتصاد زیرزمینی از کل اقتصاد یا همان فرار مالیاتی است. 

   

   لیلاز می گوید: اقتصاد زیرزمینی حداقل یک چهارم اقتصاد کشور را

شامل می شود که نمی توان از آنها مالیات دریافت کرد. دولت باید

معافیت های مالیاتی را ساماندهی کند. این که بخشی از اقتصاد، معاف

از مالیات شود، مختص ایران نیست و در همه جای دنیا معافیت های

مالیاتی وجود دارد اما در ایران بعضی موسسات و نهادها میلیاردها

تومان در سال کار می کنند اما مالیات نمی پردازند و یا حقوق زیر یک

میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است که به نظر می رسد هیچ

هدفمندی روشنی در نظام معافیت مالیاتی ایران وجود ندارد.

 

   مناطق محروم یا رشته فعالیت های خاص با هدف اینکه دولت آنها را

برخوردار کند، معاف از پرداخت مالیات هستند اما اینکه هیچ نظامی بر

این معافیت مالیاتی حاکم نباشد، قابل فهم نیست.

   این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در بخش فرار مالیاتی، باید نظام

اطلاعاتی و اطلاع رسانی اقتصاد ایران را پوشش داده و تعمیر کنیم،

افزود: این امر مربوط به تکنولوژی است که دستگاه ثبت حساب های

سیستم های جامع مالیاتی در ایران، خریداری و در وزارت دارایی نصب

شده است و قاعدتا" باید جلوی بخش مهمی از این فرار مالیاتی گرفته

می شد. وقتی حکومت اعلام می کند که 60 هزار میلیارد تومان فرار

مالیاتی فقط در واردات قاچاق وجود دارد، مالیات بر ارزش افزوده ی آن

در سال، حدود 5 هزار میلیارد تومان می شود که عدد بسیار بزرگی

است؛ یعنی فرار مالیاتی ناشی از واردات کالای قاچاق در ایران حدود

20 هزار میلیارد تومان در سال و معادل 25 درصد کل درآمد مالیاتی دولت

در سال 94 است.

   اگر این رقم را با سایر بخش های اقتصاد که فرار مالیاتی داریم، جمع

ببندیم، حدود 40 درصد اقتصاد با فرار مالیاتی مواجه است. اگر نظام

جامع مالیاتی در ایران درست شود و دولت بتواند معافیت های مالیاتی

را هدفمند کند و هیچ معافیت ابدی برای کسی قائل نشود، درآمد

مالیاتی ایران قابل افزایش تا 200 هزار میلیارد تومان برای سال 1395

خواهد رسید و یقینا" انجام این اقدامات، برای دولت صرفه ی اقتصادی

هم دارد.

 این مطلب از مقاله ی روزنامه ایران در سال 1394 برای درک اثر قاچاق کالا و فرار

نهادها و ارگانهای مرتبط با حکومت از پرداخت مالیات انتخاب شده است.

 

برچسب‌ها: اقتصاد زیرزمینی, اقتصاد غیررسمی, فرار مالیاتی, پول شویی

اقتصاد زیرزمینی (3)

 

   اقتصاد پنهان یا اقتصاد زیرزمینی همان بخش از فعالیت اقتصادی است

که شاید زیر چتر هیچ ثبت و ضبطی قرار نمی‌گیرد و از هر گونه نظارتی

مستثنا است. چندی پیش سعید لیلاز، اقتصاددان گفته بود 30 تا 50

درصد تولید ناخالص داخلی کشور را اقتصاد زیرزمینی تحت تاثیر قرار داده

است، موضوعی که به هر حال نقش آن انکار نشدنی است؛ بخشی از

اقتصاد که به گفته او یا به عنوان قاچاق از آن نام برده می شود و یا در

پیوند با ارکان قدرت، از نظارت مصون است.

 

   اثرگذاری اقتصاد پنهان بر عوامل مهم اقتصادی کشور این ضرورت را

ایجاب می‌کند تا با بررسی حجم این پدیده و میزان تاثیرگذاری آن بر

شاخص‌های اقتصادی به دنبال راهکارهایی برای جلوگیری از رشد این

نوع فعالیت‌ها باشیم. 

 

          سهم تاریک اقتصاد در کشور ما چقدر است؟

 

   مسعود دانشمند رییس خانه ی اقتصاد می گوید: باید ابتدا تعریفی از

اقتصاد زیرزمینی داشته باشیم. آنچه که ثبت و ضبط قانونی ندارد و منشأ

آنها یا کالای قاچاق است و یا در داخل از زیر چتر ثبت قانونی خارج است،

اقتصاد زیرزمینی است. دارو، قطعات الکترونیکی و بسیاری از کالاها در

بازار موجود است که به صورت قاچاق وارد شده و ثبت نمی‌شود. در

نتیجه این بخش، اقتصاد زیرزمینی نامیده می شود.

 

   او می گوید: برای برآورد دقیق سهم اقتصاد زیر زمینی باید ببینیم که

چه مقدار گردش مالی در اقتصاد داریم و چه مقدار از این گردش مالی

ثبت و مشمول دریافت مالیات شده است. هر آنچه که ثبت نشده باقی

ماند، آن سهم اقتصاد زیرزمینی است. در واقع برآوردها هم بر همین مبنا

محاسبه می شود.

   بنابر این مشکل اصلی در قانون نظام مالیاتی است. در قانون مالیاتی

نباید هیچ معافیتی وجود داشته باشد. بلکه وزارت اقتصاد و دارایی باید

معافیت هایی را قائل شود. بنابر این هر کس اعم از حقیقی و حقوقی

باید اظهار نامه مالیاتی بدهد و اگر بنا به معافیت است این امر توسط

وزارت اقتصاد انجام گیرد. پر نکردن اظهارنامه ی مالیاتی باعث ایجاد

مشکلات فراوانی در اقتصاد شده است. برای مثال شخص اعلام می‌کند

که یک میلیارد تومان به فلان خیریه پرداخت کرده است. اگر این خیریه

اظهارنامه ی مالیاتی داشته باشد، سازمان امور مالیاتی می‌تواند این دو

را با هم مطابقت داده و راست و دروغ آن را معلوم کند، اما وقتی یک طرف

ماجرا باز باشد آن شخص می تواند اعلام کند مبلغ بیشتری را به خیریه

پرداخت کرده است. این یک نمونه از مشکلاتی است که نظام مالیاتی ما

با آن روبرو است و زوایای اقتصاد را در کشور پنهان می کند. اگر همه ی

ما در کشور موظف به دادن اظهارنامه ی مالیاتی باشیم بخش بزرگی از

مشکلات غیرشفاف بودن اقتصاد برطرف می‌شود

   گذشته از موضوع مالیات، باید مبدا و مقصد هر تراکنش مالی زیر چتر

ثبت قرار گیرد تا بتوان زوایای پنهان اقتصاد را روشن کرد. در این صورت

است که حتی امضاهای طلایی و رشوه هم کم می شود چرا که اگر

منبع و مقصد «پول» مشخص باشد هیچ پولی نمی تواند به صورت پنهان

به حسابی منتقل شود. در همه جای دنیا این موارد اعمال می شود. اگر

پدیده قاچاق، رشوه و فساد در بسیاری از کشورهای دنیا کم رنگ شده

است به این خاطر است که اقتصاد این کشورها در آکواریوم قرار گرفته

است. اقتصاد کشور ما متاسفانه در آکواریومی است شیشه هایش به

رنگ سیاه است! مثلا" وقتی رشوه‌ای 30 میلیاردی پرداخت می‌شود باید

از یک منشاء پرداخت شده باشد که باید معلوم باشد. در کشوری مانند

سوییس اگر شما مقدار زیادی پول را به بانک ببرید و منشاء آن معلوم

نباشد شما را به زندان می برند اما در ایران اگر پول زیادی را به بانک ببرید

تا به حسابتان واریز کنید برای شما قهوه هم سرو می‌کنند بدون آنکه از

منشاء آن سوال شود!

   اگر بخواهیم بودجه ی بدون نفت هم ببندیم باید ابتدا در نظام مالیاتی

تحول جدی ایجاد کنیم؛ در غیر این صورت بستن بودجه بدون نفت تنها

یک شوی تبلیغاتی خواهد بود. باید از بنیان، اقتصاد را تغییر دهیم و نظام

مالیاتی اصلاح اساسی شود. با این کار دولت به راحتی می‌تواند از منابع

مالیاتی، هزینه های خود را تامین کند. در این صورت است که دولت هم

در مقام پاسخگویی قرار می‌گیرد چرا که از منابع اقتصادی مردم بودجه ی 

خود را تامین می‌کند.

 

برچسب‌ها: اقتصاد زیرزمینی, اقتصاد غیررسمی, فرار مالیاتی, پول شویی

اقتصاد زیرزمینی (2)

   

   مؤسسه ی «تحقیقات حکومـت‌داری بـازل»، با بررسی مـؤلفه‌ های مختلف

سیاسی و مالی در 149 کشور جهان، آنها را بر اساس شاخص ضد پولشویی 

رتبه‌بندی کرده است که ایـران، افغانستـان و تاجیکستـان به ترتیب در جایگاه‌ 

اول تا سوم پولشویی در بین این 149 کشور مورد مطالعه قرار گرفته‌ اند!

 

                   

                                 پول شویی چیست؟

 

   پولشویی به زبان ساده یک تکنیک متداول است که مجرمان از آن استفاده

می‌کنند تا پولی را که از راه غیرقانونی به‌دست آورده‌اند، به‌ شیوه‌ هایی قانونی

وارد دنیای اقتصاد کنند. پولی که از هر نوع فعالیت غیرقانونی از قاچاق کالا

گرفته تا فعالیت‌های تروریستی به دست آمده است، طی فرآیند پولشویی به

پولی تبدیل می‌شود که انگار از یک فعالیت کاملا" قانونی به‌ دست آمده‌ است.

در واقع این پول که از فعالیت‌های خلافکارانه به‌ دست آمده «کثیف» است و

شستن آن باعث می‌شود که تمیز به‌ نظر برسد!

 

   پس مسلم است که «پولشویی» خودش یک خلاف بزرگ است. خلافکارانی

که به پولشویی نیاز دارند، عمدتا" قاچاقچیان، از جمله قاچاقچیان مواد مخدر،

اختلاس‌گران، مفسدان سیاسی، باج‌ گیران، تروریست‌ها و کلاه‌ برداران اند.

 

 

   پس وقتی که درآمدهای کسب شده «توجیه قانونی» ندارد، برای این که از

حالت غیرقانونی خارج شوند و شکل پول‌های معمول را به خود بگیرند،

بوسیله ی پولشویی، تطهیر می‌شوند. به عبارت دیگر پول‌شویی تبدیل سود

حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. قانونی کردن

درآمدهای غیر قانونی، مشروع کردن پول‌های نامشروع و تطهیر پول‌های حرام 

و یا تبدیل پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‌های تمیز و پاک، را

پولشویی می‌ نامیم.

 

 

               اما پول شویی چگونه انجام می شود:

 

   تطهیر پول روشهای پیچیده و متنوعی دارد. این شیوه ها به عواملی چون

نوع خلاف انجام شده، سیستم اقتصادی کشورها، قوانین و مقررات کشوری

که در آنجا خلاف صورت گرفته است، و یا مقررات کشوری که پول در آنجا

تطهیر می‌شود بستگی دارد. از معمول ترین و مهم ترین روش های پولشویی

این است که پولشویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون، مقادیر زیاد پول

نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل یا به طور مستقیم در بانک سرمایه گذاری

می کنند، یا آن را در موسسات تولیدی، سرمایه گذاری می کنند، یا با آن

سهام و اوراق بهادار می خرند، یا به ایجاد سازمان خیریه ی قلابی اقدام کرده، 

یا در بخش ساختمان و بساز و بفروشی، پول کثیف  را به کار می بندند، یا در

بازارهای طلا و الماس و مزایده های اجناس هنری و کالاهای قدیمی و آنتیک،

وارد شده و پول کثیف را خرج می کنند. 

   انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سوییس نیز از

اصلی ترین روشهای پولشویی در جهان امروز است.

 

 

           چرا این کار به «شستن» تشبیه شده است:

      واژه ی «پول شویی» که ترجمه ی Money laundering  است، از واژه ی

Laundromat به معنی «رختشویخانه» گرفته شده است که داستان آن به

زمان فعالیت گروه های مافیایی در آمریکا از جمله آل کاپون برمی گردد. آل کاپون

و دار و دسته اش برای قانونی جلوه دادن درآمدهای هنگفتی که از فعالیت های

مجرمانه ی خود کسب می‌کردند اقدام به نصب دستگاه های رختشویخانه در

نقاط مختلف شهرها و ایالات آمریکا می کردند و درآمدهای خود را به این کسب

و کار نسبت می دادند.

 

 

   از نظر محل وقوع اعمال مجرمانه و انجام پولشویی، چهار گونه پولشویی

وجود دارد:

   1ـ ممکن است پول کثیف از فعالیت های مجرمانه در داخل کشور به دست

آید و در داخل نیز شسته شود.

   2ـ ممکن است این پول ها در خارج از کشوری که جرم در آنجا صورت گرفته،

تطهیر شوند.

   3ـ ممکن است این پولها در خارج از کشور به دست آیند و در خارک از کشور

نیز تطهیر شوند.

   4ـ ممکن است این پولها در خارج از کشور به دست آید و در داخل شسته

شوند. 

 

                               آثار پولشویی بر اقتصاد:

 

   پولشویی در یک جامعه، دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های

مختلف اقتصادی و اجتماعی است. تبعات منفی این پدیده ی شوم موجب

شده تا حاکمیت کشورها ـ همگام با مراجع بین المللی ـ در صدد مبارزه با

آن برآیند تا از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در

صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و تنبیه کنند.

 

 

   از جمله اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی پولشویی عبارت اند از: گسترش

فساد و ارتشاء در سطح جامعه، کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد

دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین، تخریب بازارهای مالی، فرار سرمایه

به صورت غیرقانونی از کشور، کاهش در نرخ سالانه ی تولید ناخالص ملی،

ورشکستگی بخش خصوصی، کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش

ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، بی‌ثباتی در روند نرخ‌های

ارز و بهره، توزیع نابرابر درآمد.

 

   مؤسسه ی تحقیقات حکومت‌ داری بازل، با بررسی مؤلفه‌ های مختلف

سیاسی و مالی در 149 کشور جهان، آنها را بر اساس شاخص ضد پولشویی 

رتبه‌بندی کرده است. بر این اساس، ایران، افغانستان و تاجیکستان به ترتیب در

در جایگاه‌ اول تا سوم پولشویی قرار گرفته‌ اند. همچنین از نظر «گروه ویژه ی

اقدام مالی»، ایران در کنار کره شمالی دو کشوری هستند که در لیست سیاه

این گروه جهانی قرار دارند.

 

 

                   قانون مبارزه با پولشویی در ایران:

 

   مطابق اصل 49 قانون اساسی مصوب 1358، دولت موظف است ثروت‌های

ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات،

سوء استفاده از مقاطعه‌ کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌ های موات و

مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به

صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن صاحب مال، آن درآمدها را به خزانه

واریز کند. این حکم باید با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی اجرا شود. با توجه

به این اصل حاکمیت الزاما" باید با این نوع از جرایم برخورد قانونی و لازم را

داشته باشد و از تولید و گسترش این جرایم جلوگیری کند. همچنین مطابق 

ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی، مرتکبان این جرم علاوه بر استرداد درآمد و

عواید حاصل از ارتکاب جرم ــ مشتمل بر اصل و منافع حاصل ــ به جزای نقدی

به میزان یک چهارم عواید از جرم پولشویی محکوم می‌شوند که باید به حساب

درآمد عمومی نزد بانک مرکزی ایران واریز شود.

 

برچسب‌ها: اقتصاد زیرزمینی, اقتصاد غیررسمی, فساد مالی و اداری, پول شویی

اقتصاد زیرزمینی (1)

 

   تعریف جامع از «اقتصاد زیرزمینی» بسیار دشوار است. به کارگیری

واژه‌های بسیار متنوع مانند اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد سایه، اقتصاد غیر

رسمی، اقتصاد ثبت ‏نشده و ... از عباراتی است که نشان‌ دهنده ی

وضعیت نابسامان در اقتصاد یک کشور است.

   اثرگذاری اقتصاد پنهان بر اقتصاد رسمی این ضرورت را ایجاب می‌کند

تا با بررسی حجم این پدیده و میزان تاثیرگذاری آن بر شاخص‌های

اقتصادی به دنبال راهکار‌هایی برای جلوگیری از رشد این نوع فعالیت‌ها

باشیم. پیامد‌های منفی اقتصاد غیررسمی از واقعیت‌های جهان امروز

است، به عبارت دیگر پدیده‌ای است که همه کشور‌های جهان با آن

مواجه هستند. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و به گفته ی

برخی از فعالان و صاحب‌ نظران اقتصادی حجم اقتصاد غیررسمی در

ایران رقم قابل توجهی است. آنطور که گفته می‌شود فعالیت‌های این

بخش به علت نابسامانی‌های اقتصادی موجود در کشور‌ها است. اما

اینکه چه حجمی از «اقتصاد سیاه» در اقتصاد ایران حضور دارد مسئله‌ای

است که از نظر صاحب‌نظران بسیار متفاوت است. به‌ طور مثال سعید

لیلاز، اقتصاددان اخیرا" به بخش پنهان اقتصاد اشاره کرده و گفته است

که آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که جایی ثبت نمی‌شوند، مانند

قاچاق و همچنین آن دسته از فعالیت‌هایی که در پیوند با ارکان قدرت

شکل می‌گیرند و از برخورد قضایی مصون می‌مانند، مصادیق اقتصاد

تاریک هستند؛ جایی‌ که بیشتر بازیگران آن در بخش عمومی یا

بخش‌های خصوصی وابسته به بخش عمومی قرار دارند و مرزبندی آن

تاریک‌تر و مخدوش‌تر است.

   آن طور که این اقتصاددان گفته است به گواه آمار، بین 30 تا 50 

درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) ایران زیرزمینی است. در این حوزه ما

برخوردی نمی‌بینیم و زمانی که برخوردی هم صورت می‌گیرد، معمولا"

طرف برخورد بخش روشن‌تر اقتصاد ایران یعنی بخش خصوصی است که

در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های حکومتی و دولتی جایگاه آن

در اقتصاد نادیده گرفته می‌شود.

   این در حالی است که عده‌ای دیگر از صاحب‌نظران معتقدند نمی‌توان

آمار مشخصی را برای حجم اقتصاد غیررسمی مطرح کرد و تنها

مطالعات و مشاهدات شخصی افراد است که این اعداد و ارقام را به

وجود می‌آورد.

   هوشیار رستمی، تحلیلگر اقتصادی با اشاره به مفهوم اقتصاد زیر

زمینی و حجم آن در اقتصاد ایران می گوید: در ابتدا باید اشاره کنم که

اقتصاد زیرزمینی یعنی هر نوع فعالیتی که هیچ کنترلی بر روی آن

نمی‌شود و در هیچ محاسبه‌ای نمی‌آید. به عنوان مثال فردی را در نظر

بگیرید که در یک اقتصاد؛ قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و از این قبیل

کار‌ها را انجام می‌دهد. این فعالیت در هیچ جایی ثبت نمی‌شود، اما

اعداد این فعالیت‌ها در اقتصاد دیده خواهد شد. اینکه اعدادی را برای

حجم اینگونه فعالیت‌های غیرقانونی بیان می‌کنند تنها مشاهدات

شخصی افراد است. من نمی‌توانم عددی را در این‌ باره بیان کنم برای

اینکه محاسبه‌ای برای حجم اقتصاد زیرزمینی در دست ندارم.

   فرار مالیاتی تنها فعالیت زیرزمینی نیست. مسئله‌ای که وجود دارد

این است که اقتصاد ایران دارای اقتصاد زیرزمینی بوده و نمی‌توان این

موضوع را انکار کرد. اینکه در شرایط فعلی تنها آیتم فرار مالیاتی را برای

اقتصاد زیرزمینی در نظر بگیریم صحیح نیست. منظور از فعالیت‌های

زیرزمینی فعالیت‌هایی است که نه‏ تنها ثبت نمی‌شود بلکه نمی‌توان

آنها را ثبت کرد. به عنوان مثال، آماری دقیقی از میزان معاملات اقلام

ممنوعه همانند مشروبات الکی در کشور‌هایی که خرید و فروش این

کالا ممنوع است در دست نیست و نمی‌توان در خصوص آن صحبت کرد.

وقتی که مواد مخدر، عتیقه، قاچاق انسان و ... مشروعیت ندارد،

نمی‌توان فعالیت‌های مربوطه در این موارد را ثبت کرد.

   ما در حال حاضر تنها به دنبال این هستیم که افرادی که مشغول

به فعالیتی در اقتصاد هستند، مالیات خود را بپردازند و رسیدگی به

فعالیت‌های زیرزمینی در مرحله ی بعد قرار می‌گیرد.
 

   البته باید بدانیم راهکار‌های رسیدگی به فعالیت‌های غیرقانونی و

زیرزمینی و روشن کردن زوایای پنهان آن بسیار ساده و شفاف است.

یکی از این راهکار‌ها این است که اطلاعاتی که بانک‌ها جابجا می‌کنند،

موضوع شفافی باشد و در اختیار سازمانی مانند اداره‌‏ ی مالیات قرار

بگیرد. با این کار حسابهای مشکوک رصد می‌شود و جلوگیری از فعالیت

آن‌ها ساده‌تر خواهد شد. به عبارتی دیگر با راهکاری که برای مبارزه با

پولشویی مورد استفاده قرار می‌گیرد، کنترل کردن شرایط بسیار ساده

خواهد شد. در آن شرایط، وضعیت برای افرادی که فعالیت‌های زیرزمینی

انجام می‌دهد سخت می‌شود.

   اگر پای منافع برخی از افراد در میان نباشد، کنترل کردن فعالیت‌های

زیرزمینی و کاهش آن کار سختی نخواهد بود؛ به عنوان مثال فردی

که ماهانه 2 میلیون تومان به حسابش واریز می‌شد و در زمانی دیگر

رقم بسیار بیشتری به حسابش وارد می‌شود باید جواب پس دهد.

هنگامی که در اقتصاد کشور، افراد برای این گونه موارد به کسی جوابی

نمی‌دهند طبیعی است که اقتصاد زیرزمینی رشد پیدا می‌کند. ما باید

بدانیم بخش عمده‌ای از این فعالیت‌ها به راحتی قابل رویت است. در

دنیا روش‌های متفاوتی برای فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی وجود

دارد و مبلغ حاصل از این فعالیت‌ها را نمی‌توانند از طریق سیستم‌های

بانکی‌ شان نگهداری کنند، اما در ایران این فعالیت‌ها را از طریق همین

سیستم‌های بانکی انجام می‌دهند و بانک‌ها هم به بهانه ی حفظ

حریم خصوصی، این حساب‌ ها را کنترل نمی‌کنند!

 

برچسب‌ها: اقتصاد زیرزمینی, اقتصاد غیررسمی, فرار مالیاتی, پول شویی

منافع ملت یا منافع «دارندگان پول» ملت؟!

 

                          گروه های فشار

        هزاران میلیارد از پولشویی سود می برند!

 

   دکتر ظریف با حضور در مجلس شورا در باره ی پیوستن ایران به گروه

ویژه ی اقدام مالـی و مبـارزه با پول‌شویـی و تامیـن مالی تروریسم، و 

سخنان سال گذشته ی خود پاسخ داد.

   اظهـارات سال قبـل او در بـاره ی پول‌شویـی بازتـاب گستـرده‌ای در

رسانه‌های داخل و خارج از ایران داشت. ظریف در آن گفت‌ و گو با یک

رسانه ی داخلی گفتـه بود: «در ایـران خیلی‌ ها از پولشویی منفعـت

می‌برند و آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند حتما"

آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها یا صدها میلیارد هم هزینه ی تبلیغات و

فضاسازی در کشور علیه قوانین ضدپولشویی کنند.»

 

 

   این سخنان، نارضایتی مخالفان پیوستن ایران به FATF  (گروه ویژه ی

اقدام مالی) و دو لایحه ی «پالرمو» و «تامین مالی تروریسم» را در پی

داشت.

   ظریف بدون نام بردن از گروه خاصی گفت: «گروه‌های فشاری هستند

که منافع مالی خاصی دارند. این موضوع را به وضوح می‌توانید در دادگاه

سلطان سکه و سایر دادگاه‌ ها ببینید که چه چیزی در باره ی پولشویی

گفته‌اند.» او پدیده ی پول شویی را برخاسته از "منافع دارندگان پول"

دانست؛ اما اشاره‌ای به هویت "دارندگان پول" نکرد. او گفت که منافع

کلانی در کشور برای جلوگیری از مقابله ی نظام با پولشویی وجود دارد.

ما به خارجی‌ ها کار نداریم. بحث ما مقابله نظام با پولشویی است. این

همان چیزی است که رهبری گفته: «اگر در مقابله با فساد اقدام کنید

صدای خیلی‌ ها در خواهد آمد.» این خیلی‌ها چه کسانی هستند؟ آنها

را برای مردم مشخص کنید! 

 

 

   لازم به یادآوری است که گروه ویژه ی اقدام مالی به ایران تا ماه فوریه

(بهمن ماه) فرصت داده لوایح مربوط به پول‌شویی و همچنین تامین مالی

تروریسم را تصویب کند. در صورت عدم تصویب و اجرای این دو لایحه

"اقدامات مقابله‌ای" وسیعی علیه ایران پیش‌بینی شده است. در صورت

عدم تصویب این لوایح از سوی ایران، این کشور از نگاه گروه ویژه ی اقدام

مالی در لیست کشورهای پرخطر قرار می‌گیرد. در حال حاضر تنها کره

شمالی در شمار کشورهای پرخطر ارزیابی می‌شود.

 

برچسب‌ها: دکتر محمدجواد ظریف, پول شویی, اقتصاد زیرزمینی, گروه های فشار