|
متوسطه دوم و درس های ناگفته!
|
||
|
فقط از فهمیدن توست که می ترسند |
معاویه در زمانه ای در آستانه ی مرگ و واگذاری پادشاهی به یزید
بود که حکومت او مختصات عبرت آموزی پیدا کرده بود. شرایطی که
می توان با تکیه بر آن، حادثه ی کربلا و عاشورا و اسارت خانواده ی
پیامبر را تبیین کرد و شناخت.
ابوالاعلی مودودی هشت مشخصه برای آن دوران و برای جریان
پادشاهی ذکر کرده است:
1- دگرگونی در باره ی نحوه ی جایگزینی حاکم
2- دگرگونی در روش زندگی حاکم
3- دگرگونی در کیفیت بیت المال، به گونه ای که بیت المال،
ثروت شخصی حاکم تلقی می شد.
4- پایان آزادی ابراز نظر و باور
در عهد پادشاهی، وجدان ها زندانی گردیدند و زبان ها حبس
شدند. رسم بر این شد که لب بگشای اما فقط برای تعریف و
ستایش و در غیر این صورت، مهر سکوت بر لب بزن و اگر وجدانت
چنان نیرومند است که نمی توانی از حق گویی برحذر باشی،
پس برای بستن و کشتن، تعذیب و شکنجه آماده باش!
به این نمونه ها دقت کنید:
مروان بن حکم در زمان حکومت خود بر مدینه، مسور بن محزمه
را به این اتهام، هتک و مجازات کرد که در برابر مروان به او گفته بود:
«سخن تو واهی و بیهوده است». و مدتی بعد عبدالملک بن مروان
در سال 75 قمری وارد مدینه شد و بر منبر پیامبر ایستاد و گفت:
من درمان دردهای مردم را جز شمشیر نمی دانم. اگر کسی به
من بگوید: اِتَّقِ اللّه (از خدا پروا کن) گردنش را می زنم.
5- پایان آزادی فضا
روزی امام علی از عمر رنجیده بود که چرا با او محترمانه سخن
گفته و طرف دیگر مخاصمه را عادی نام برده است. اندوه چهره ی
علی را پوشانده بود. عمر پرسیده بود: آیا از این که در کنار خصم
قرار بگیری، اندوهگینی؟
علی گفته بود: نه! از این که می بینم میان من و او به برابری
سخن نمی گویی، مرا محترم شمرده، با کنیه خطاب می کنی و
او را بدون کنیه؛ از این اندوهگینم.
اما در زوزگاری که از آن سخن می گوییم، جان و مال و آبروی
مردم بر سرانگشت پادشاه به بازی گرفته می شد. هر که را
می خواست، می کشت و هر که را می پسندید رها می کرد.
6- پایان حکومت شورایی
7- ظهور و بروز عصبیت های نژادی و قومی
8- نابودی برتری قانون
در این زمان، حرمتی برای قانون و مردم نمانده بود. زیاد هنگامی
که به عنوان والی بصره و کوفه معین شده بود، در مسجد جامع
کوفه بالای منبر رفته و خطبه می خواند. چند نفری به سویش
سنگ پرتاب کردند. بلافاصله دستور داد درهای مسجد را بستند و
افرادی را که مظنون به پرتاب سنگ بودند، بازداشت کردند و بدون
محکمه دستان آنان را قطع کردند.
روزگار سختی بود! خانواده ی پیامبر در میان مردم بودند و حکومت
به نام قرآن و اسلام، این خاندان را سرکوب می کرد. استبداد با تمام
هیبت و ماهیتش عیان بود. یأس و سرخوردگی، حاکم بر جامعه بود،
و این باور شوم که: کاری نمی شود کرد. همه چیز از دست
رفته است!
برچسبها: استبداد و استبدادزدگی, فرهنگ عاشورا, آزادی بیان
نمایندهای در مجلس 20 درصدی یازدهم، اینستاگرام را "قتلگاه"
دانسته و نماینده ی دیگری گفته "خدا کند اینستاگرام زودتر فیلتر
شود". دلواپس دیگری هم در کسوت ریاست مجلس! از لجام
گسیختگی فضای مجازی انتقاد کرده و از دولت خواسته، دسترسی
مردم به شبکهها را مدیریت کند.
بدون توجه به مسائل حاد مبتلابه مردم مثل بیکاری بخش بزرگی
از تحصیل کردگان دانشگاهی، گرانی مسکن و اجاره بها، فرسایش
شدید نظام بهداشت و درمان کشور به خاطر همه گیری طاعون قرن
بیست و یکم (کووید ــ نوزده)، رشد منفی شش درصدی اقتصاد ملی،
ائتلاف ناشگون دوباره ی سه کشور اروپایی عضو پیمان هسته ای
با آمریکا، فساد هولناک مالی و اداری در رده های مختلف هیئت
حاکمه، سقوط ارزش پول ملی، خروج بیت المال از داخل کشور به
مقصد بانک های اروپایی، و هزاران مشکل و مسئله ی کمرشکن
دیگر، فیلترینگ شبکه اینستاگرام به یکی از مسائل اصلی یازدهمین
مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است!
پرداختن به این موضوع اما در شبکههای اجتماعی نیز با طنز و
کنایه بسیاری از کاربران روبهرو بوده است. کاربری نوشته: در
شرایطی که دلار به قیمت 20 هزار تومان رسیده، دغدغه ی ذهنی
نمایندگان مجلس، مسدود کردن اینستاگرام است. در پی بالاگرفتن
انتقادها، وزیر ارتباطات، به مجلس آمد تا به پرسشها و انتقادهای
نمایندگان پاسخ گوید.
قالیباف، رییس مجلس از لجامگسیختگی فضای مجازی انتقاد کرد
و دولت را متهم به سوء مدیریت در این عرصه کرد. یکی از نمایندگان
با اعتراف به اینکه بیش از 50 درصد ترافیک دادههای کل کشور به
شبکه ی اجتماعی اینستاگرام اختصاص دارد، آن را غیرقابل قبول
خواند و نماینده ی دیگری به مشکلات امنیتی برخاسته از استفاده
از پیامرسانهای خارجی اشاره کرد. نمایندهای، "ناتوی فرهنگی" را
به میان کشید و دیگری حتی مدعی شد که اینستاگرام "قتلگاه"
اعتقادات جوانان است و استفاده از اینستاگرام باعث فروپاشی
خانوادهها و "بیغیرتی" میشود. غضنفرآبادی، نماینده ی بم در
مجلس یازدهم، افزایش سرعت اینترنت در ایران را "یک چاقوی دو
دم" دانست و وزارت ارتباطات را متهم به تیز کردن این چاقو کرد.
او گفت: «فضای مجازی با سرعت اینترنت یک اتوبان امن برای
حمله ی دشمنان انقلاب را به عمق ایران اسلامی به وجود آورده
که بسیاری از جوانان ما در این اتوبان کشته یا مجروح شدهاند.»
حسن نوروزی، نماینده ی رباط کریم هم درباره ی احتمال فیلترینگ
اینستاگرام گفت: «خدا کند این اتفاق بیافتد. فضای باز اینستاگرام
و تلگرام تهدید برای جوانان است و این برای نظام، شکنندگی دارد.
کمیسیون حقوقی شکل بگیرد، به جد دنبال فیلترینگ اینستاگرام
خواهیم بود.»
وزیر ارتباطات نیز در پاسخ به این پرسش که چرا اینستاگرام این
چنین محبوب شده، گفت: «اینستاگرام امروز به دلیل سیاستهای
ما به یک قطب تبدیل شده، زیرا همه پلتفرمهای دیگر از دسترس
خارج شدهاند.»
سایت "جماران" به نقل از یکی از کاربران در شبکه ی توییتر
مینویسد که «اصولگرایان عاشق تجربههای شکست خورده
هستند.» همین کاربر به فیلترینگ تلگرام اشاره کرده و پرسیده
است که از این کار به استثنای فروش VPN چه سودی بردهاند
که حال به دنبال فیلترینگ اینستاگرام هستند؟!
جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی
کل ایران و دبیر "کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه"، در دی
ماه سال گذشته اعلام کرده بود که حکم قضایی برای فیلترینگ
اینستاگرام صادر شده، او گفته بود طبق مصوبات شورای عالی
فضای مجازی، ترافیک اینستاگرام از یک سطح نباید بالاتر میرفت
و بر اساس مصوبات این شورا باید دولت برای فعالیت این شبکه
در کشور مجوز صادر میکرد که این کار هم انجام نشده است.
او با اشاره به اینکه اینستاگرام یک بار فیلتر شده بود و دولت
وقت وعده داده بود که با کمک فیلترینگ هوشمند میتواند این
فضا را کنترل کند، با وجود هزینههای بالایی که صورت گرفت،
نتیجه ی مطلوب به دست نیامد!
پس از این سخنان بود که موافقان فیلتر اینستاگرام شروع به
ارسال پیامکهای تهدیدآمیز به نمایندگان کمیسیون فرهنگی
مجلس کردند. این در حالی بود که فیلتر تلگرام ناکام مانده و
همچنان کاربران زیادی علیرغم فیلتر بودن این پیام رسان
عضو آن بودند به طوری که حمیدرضا ضیاییپور، مدیرکل دفتر
مطالعات و برنامهریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در همان
زمان اعتراف کرده بود بین 40 تا 45 میلیون نفر در کشور از
«تلگرام» استفاده میکنند، و در واقع رسانه ی ملی ایران،
تلگرام است. این مقام وزارت ارشاد همچنین اینستاگرام و
توییتر را به ترتیب "رسانه ی دوم" و "رسانه ی سوم مجازی
ایران" نامیده بود.
محمدرضا عارف، رییس فراکسیون امید مجلس دهم نیز گفته
بود: من با فیلتر کردن موافق نیستم و راهکار این نیست. راهکارِ
منع، جواب نمیدهد و باید راهکار ارائه ی کالا برای جایگزین کردن
کالای دیگر را پیش ببریم. قطعا" اگر کالای ارزشمند و خوب ارائه
کنیم استقبال به سمت کالای داخلی خواهد بود، اما زمانی که
شبکههای اجتماعی داخلی پاسخگو نیست یا اطلاعاتی که
میخواهیم در این شبکه نیست طبیعتا" گرایش به سمت
شبکههای اجتماعی خارجی بیشتر میشود.
تبلیغ حکومت برای استفاده از پیام رسانهای داخلی در حالی
است که حتی برخی نظرسنجیهای رسانه ای کشور حاکی از
بیاعتمادی اکثریت کاربران شبکههای اجتماعی به آنهاست.
برخی گزارشها نشانگر این هستند که دستکم از هر 5
ایرانی 3 کاربر حاضر به استفاده از پیامرسانهای داخلی نیستند
و تضمینی در امنیت اطلاعات شخصی خود در این فضا نمیبیند!
برچسبها: فضای مجازی, گردش آزاد اطلاعات, آزادی بیان, شبکه های اجتماعی
از «دموکراسی» به سه گونه میتوان سخن گفت:
نخست، مفهوم عام و کلی دموکراسی از یونان باستان تا امروز.
این مفهوم را با استناد به آرای «ژاک رانسیر» مساوی با سیاست
تعریف میکنیم؛ سیاست مردمی و رهاییبخش که مبارزه و مقاومتی
است علیه هر گونه سلطه. چگونه این معنی از این واژه مستفاد
میشود؟ دموکراسی به عنوان مفهومی در برابر دیگر شکلهای
حکومتداری در یونان باستان و در برابر دعاوی گروههای دیگری مطرح
شد که حکومت را برازنده ی خود میدانستند، مثل سالمندان یا
پدران، اشراف و نجیبزادگان، قدرتمندان و ثروتمندان. در برابر حاکمیت
این گروهها، دموکراسی به عنوان حکومت مردم بر مردم، مفهومی
طنزآمیز و دیالکتیکی دارد: چرا که اگر هر حکومتی را شکلی از
سلطه بدانیم بنابراین حکومت مردم بر مردم نیز به معنی سلطه ی
مردم بر مردم است، مگر آنکه دموکراسی را بر پایه ی دیالکتیک
خودگردانی و کنارگذاشتن حکومت تعریف کنیم: دموکراسی همان وضع
یا جایی است که مردم در آن معنای حکومت را تغییر میدهند. پس
دموکراسی را نمیتوان به عنوان یک نظام حکومتی در کنار سایر
نظامهای حکومتی در نظر گرفت. دموکراسی به عنوان سیاست
رهاییبخش مستلزم فاصلهگیری از حکومت و ایجاد فضایی برای
ایستادگی در برابر حکومت است، برای ساختن جامعهای که در آن
نیازی به سلطه و در نتیجه نیازی به حکومت بر مردم نباشد. این
مفهوم کلی دموکراسی، نوعی آرمان است و دستکم به لحاظ
نظری پشتوانهای برای مبارزات فراهم میکند. اما به غیر از این
معنای کلی، دموکراسی دو معنای پیچیده دیگر هم دارد که بر سر
آنها مجادله بیشتری شده است:
یکی، به دموکراسی بورژوایی برمیگردد؛ ساختار قدرت و نظامی
حکومتی که برای نگهداری و حفظ سلطه ی سرمایهداری به وجود آمد.
دموکراسی از این حیث، ابزاری است در خدمت منافع سرمایه هر چند
نه ضرورتا" در اختیار منافع طبقه ی بورژوا.
شاید برخی اتفاقات سالهای اخیر مثل بحران اقتصادی سال 2008
که در آن همه ی دولتها برای نجات سرمایهداری بسیج شدند باعث
چنین تصوری شود. امروزه با بحران دموکراسی بورژوایی مواجهیم که
به عنوان ساختار سیاسی تجدید تولید جامعه ی بورژوایی و روابط
سرمایهداری، از قرن نوزدهم به وجود آمد. برای مثال در تجربه ی یونان
شاهد بودیم که چگونه حتی ظاهر دموکراتیک دولت نیز زیر سؤال
میرود و پاسخ منفی 62 درصدی مردم به راه حل نجات نظام
سرمایهداری نادیده گرفته و نفس همهپرسی بیمعنا میشود.
گونه یا معنای دیگری از همین دموکراسی بورژوایی، به ریشهها
و خاستگاههای دموکراسی بورژوایی در قرون 15 و 16 میلادی و دوران
بحران نظام اجتماعی فئودالیسم در اروپای غربی و شکلگیری پدیده ی
دولت مطلق بازمی گردد. (absolutist state، از قرون 14 و 15 به بعد، با
رشد روابط پولی و بحران فئودالیسم، تمرکز قدرت مبنای اصلی بازتولید
جامعه ی فئودالی شد. شاه از بزرگترین فئودال، بدل به نماینده ی کل
این طبقه و سرور مطلق جامعه شد و دولت به عنوان قویترین و
منسجمترین نیرو و نهاد جامعه، از کلیسا و اشراف و باقی نیروها
پیشی گرفت.)
این جنبش، جزئی از روند کلیتری است که از آن به عنوان «مدرنیته»
یاد میکنیم و اجزای گوناگونی دارد:
کشفیات پیدرپی علمی در قرون 16 و 17، کشف آمریکا و
گسترش دریانوردی، گسترش تجارت در سطح جهانی، افزایش
جمعیت و شهرنشینی، ظهور پروتستانیسم و بهدنبال آن
جنگهای مذهبی و نهایتا" صلح «وستفالی» که دولت را از دین
جدا کرد.
به فرایندهای دیگری نیز میتوان اشاره کرد که در این گذار،
مشارکت داشتند. اما مسئله ی اصلی در این دوره ی انتقالی،
نقش دولت مطلق و تأثیری است که بر تحولات اجتماعی و حرکت
بهسوی عصر جدید داشت، حرکتی که اروپا را ظرف چند دهه،
عمدتا" از طریق دریانوردی و تجارت به قدرت اصلی دنیا بدل کرد.
این در حالی است که قبل از آن جهان به عرصههایی جدا و بی
خبر از هم مثل چین، حوزه ی اسلامی ــ عربی و اروپا تقسیم
میشد. در آن دوره، اروپا یکی از عقبماندهترین بخشهای جهان
بود، اما پس از دوره ی گذار همه چیز تغییر کرد. به نظر من، این
دوره و نقش دولت مطلق در آن و پیوند دولت با فرایندهای
دموکراتیک شدن، اساسیترین پرسشی است که در پژوهش
تاریخی مارکس نادیده گرفته شده و چندان که باید بررسی نشده
است. این امر نشان میدهد مستقل از تحلیل روابط اقتصادی با
فرایندهایی مواجهیم که عمدتا" در قالب شکلگیری نهاد سلطه ی
دیگری، یعنی دولت، آشکار میشود.
در این فرایند گذار، دموکراسی معنایی ندارد جز سازماندهی،
هدایت و سلطه ی دولت بر تودههای جمعیت که موضوع اصلی
پژوهشهای «فوکو» است. جمعیت متمرکز شهرنشین برای
اولین بار نیازهای جدیدی به وجود میآورد و دولت را وامیدارد از
اتکا به شاه و اشراف و جنگهای سلاطین به مسائل آموزش،
بهداشت، راهسازی، مالیاتگیری، ساختن کشتیها، ضرب سکه،
پیشگرفتن سیاست اقتصادی و… بپردازد، کارهایی که برخی از
آنها پیش از این هم صورت میگرفت ولی اکنون گسترده شده و
هر چه بیشتر دولت را با جامعه مرتبط میکرد. از سوی دیگر، جامعه
و نهادهای آن نیز همین مسیر دموکراتیکشدن را طی میکنند و
با روند افزایش جمعیت شهرنشینی و غیره به مسائلی میپردازند
که هرگز پیش از آن مطرح نبود؛ از قبیل: جمع کردن زبالهها، ترافیک،
برنامهریزی توسعه ی شهری، ساختن پارک و ... . بیشک، به جز
موارد خاصی مثل انقلاب فرانسه یا انقلاب آمریکا و جنگهای
استقلال، در اغلب موارد فاعل اصلی این جریان گذار «دولت مطلق»
بود که دموکراتیکشدن جزئی از تحول و مدرنشدن آن است و در
ادامه همین تحول نیز با جزئی دیگر پیوند میخورد که ترکیب آنها
بعدها در قرن نوزدهم خالق «لیبرالدموکراسی» شد. به عبارت دیگر،
دولت مطلق از یکسو تحت تأثیر فرایندهای دموکراتیک شدن بود و
از سوی دیگر تحت تأثیر آنچه در کل میتوان سنت لیبرال نامید که
بیشتر معطوف به قانون بود، یعنی محدودکردن قدرت مطلق شاه
به خصوص درباره ی مسائل مهمی چون مالیات و جنگ. این سنت نیز
در نهایت، حرکت به سوی حکومت قانون و ظهور مفهوم حقوق فردی
را تسهیل کرد.
مجموعهای از فرایندها که به عنوان «دوران گذار» از قرن پانزدهم آغاز
میشود و تا امروز نیز ادامه دارد زمینهای است که بر اساس آن میتوان
تعریفی خاص از دموکراتیکشدن را به عنوان شکلی از سازماندهی دولت
و جامعه ارائه کرد. در اینجا دموکراسی اگر چه از یک سو ناشی از فشار
تودههای مردم و نیاز آنهاست، از سوی دیگر سازماندهی و حفظ و تعمیم
سلطه بر آنها نیز هست. دموکراسی در متن جامعهای که در حال مدرن
شدن است و از هر نظر با پرسشهای جدیدی روبهرو است به سلطه و
نیازهای سلطه گره میخورد. فرایند گذار، فرایندی طولانی و چندبعدی
است که به شکلهای مختلفی مطرح میشود. من توصیه میکنم برای
فاصلهگیری از تاریخ سطحی که فقط به اومانیسم رمانتیک و وقایع و
اتفاقات و جنگهای شاهان میپردازد، کتاب درخشان «فرناند برودل»،
«سرمایهداری و حیات مادی»، را مطالعه کنید، یکی از مهمترین آثاری
که در آن غنای تجربی این گذار و ابعاد و سویههای گوناگون آن
مشخص میشود.
حال میرسیم به سومین گونه، یعنی دموکراسی لیبرال به
عنوان ساختار سیاسی سرمایهداری پیشرفته که تا به امروز نیز،
عمدتا" در غرب، باقی است. پس از صلح وستفالی و شکلگیری
دولتهای مطلق اروپایی بهخصوص هفت قدرت اصلی، تسهیل
حرکت به سوی سرمایهداری و ظهور انقلاب صنعتی در قرن
نوزدهم همراه شد با ظهور دموکراسی بورژوایی. به این صورت
که در متن دموکراتیکترشدن دولت مطلق که به عنوان نماینده ی
کل طبقه ی فئودال هنوز خصلتی فئودالی و اشرافی داشت.
برخی سویههای بازمانده از فئودالیسم گره میخورد به فعالیتهای
تجاری و گسترش سوداگری از جانب طبقهای که بعدها به عنوان
طبقه ی بورژوا شناخته میشود. دولتی که میکوشید روابط
فئودالی را براساس اقتصاد پولی جدید از نو سامان دهد و شکلهای
جدید استثمار دهقانان را ممکن سازد درگیر سوداگری، روابط پولی
و وحدت با بورژوازی نوپا شد. همکاری آنها زمینهای برای ظهور
دولت مدرن بورژوایی فراهم میکند که ساختار سیاسی آن
دموکراسی بورژوایی است. در کل، دموکراسی بورژوایی چیزی
نیست جز ابزار حفظ سلطه ی سرمایه در کنار کارکردهایی که
دولت همیشه داشته است، یعنی تصرف ارضی و استقرار نظم
به یاری قدرت نظامی.
نکته دیگر اینکه دموکراسی بورژوایی خود را در قالب انتخابات و
تحت لوای دموکراسی لیبرال عرضه میکند: از یک سو اصل برابری
صوری همگان در برابر قانون مطرح میشود و از سوی دیگر اقتصاد
آزاد سرمایهداری که اکنون، هم به شکل ساختاری و هم کارکردی
از حیطه ی سیاست جدا شده است.
برخلاف شیوههای تولید در جوامع ماقبل سرمایهداری که در آنها
تولید مستقیما" با دخالت نیروهای غیراقتصادی مثل دولت یا اشراف
درآمیخته بود، در سرمایهداری، شکافی ساختاری و کارکردی وجود
دارد که بازار و اقتصاد را از دولت، حکومت و هر نیروی ماورای
سرمایهداری جدا و بر اساس دو اصل ذیل تنظیم میکند:
نخست، برابری صوری افراد در برابر قانون، به این معنا که همه ی
افراد مستقل از رنگ، قومیت، زبان، اعتقاد دینی و … در برابر قانون
برابرند و هر فردی نیز فقط یک رأی دارد؛
دوم چیزی به نام بازار آزاد که مستقل از دولت و سیاست است.
اما تناقضهای میان این دو به راحتی آشکار میشود: در بازار آزاد،
اصل صوری برابری جواب نمیدهد، چرا که برابری صوری یعنی برابری
صرف نظر از هر محتوایی و ثروت هم یکی از این محتواهاست. بنابراین
افراد مستقل از اینکه فقیر یا ثروتمند باشند در برابر قانون برابرند و چه
میلیاردر باشند چه فقیر فقط یک رأی دارند؛ اما در بازار دقیقا" همین
محتوا به شدت تعیینکننده است. بازار کسی را که چیزی ندارد با
کسی که یک میلیارد نقدینگی دارد برابر نمیداند. حتی در فرم ایدهآل
بازار، چیزی که در کتابهای دانشگاهی تدریس میشود، باز هم
محتوا یعنی مالکیت بسیار مهم و ضروری است. به راحتی میتوان
نشان داد که در این بازار کاملا" آزاد و رقابتی هم، یک کارگر هرگز
نمیتواند با کارکردن به یک سرمایهدار تبدیل شود. بگذریم که این
شکل ایدهآل فقط ترفندی ایدئولوژیک است و در واقعیت با یک بازار
کاملا" انحصاری طرفیم؛ بنابراین این دو جنبه، کاملا با هم در تضادند.
دموکراسی بورژوایی هرگز نمیتواند نابرابری اساسی در حوزه ی
اقتصاد و بازار را جبران کند.
طبق تعریف «ماکس وبر»، دولت چیزی نیست جز نهادی که انحصار
اعمال خشونت و زور را دارد. در دولت مدرن بورژوایی نیز، در تمامی
حالتها، بخش اعظم قدرت انتصابی است نه انتخابی. فارغ از آزادی
و شکل انتخابات، بخش اعظم قدرت در هر دولتی متکی است به
ارتش، پلیس، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی. هسته ی اصلی
دولت کاملا" انتصابی است بدون هیچ نظارتی بر آن. حیطه ی فرهنگ
و رسانهها هم یا در دست دولت است یا تحت مالکیت سرمایهداران.
نظام آموزش نیز به همین ترتیب، انتصابی یا وابسته به کمکهای
مالی ثروتمندان و زیر نظارت نخبگان حاکم است. با این حال بحث
انتخابات دقیقا" به خاطر همین شکاف کارکردی بین بازار و دولت هنوز
میتواند در برخی موارد استثنایی، معنایی سیاسی داشته باشد.
در اشکال ماقبل سرمایهداری، دخالت مستقیم زور ماورای اقتصادی
وجه اصلی و غالب حیات اقتصادی ــ اجتماعی بود: به این صورت که
اگر با عوامل سلطه یا ارباب درگیر میشدیم نظام اقتصادی به هم
میخورد یا اگر میخواستیم نظام اقتصادی را تغییر دهیم باید
مستقیما" با حکومت و اربابها میجنگیدیم. در سرمایهداری چنین
نیست و بر اساس تفکیکی کارکردی، سلطه ی اقتصادی بر طبقات
فرودست مسئلهای است بین کارفرما و کارگر که دولت در آن نقشی
ندارد. رابطه ی کارفرما و کارگر هم براساس برابری صوری تنظیم
میشود. اگر چه برابری صوری عملا" بیمعناست چون محتوای
اصلی یعنی ثروت را نادیده میگیرد. بنابراین با دو انسان روبهروییم
که میتوانند کالا مبادله کنند، یکی نیروی کار میفروشد و دیگری
دستمزد میدهد و این هیچ فرقی با معاملات دیگر ندارد، پس نیازی
هم به دخالت دولت نیست. مجموعهای از قوانین و نهادهای نظارتی
نیز برای حل اختلافات احتمالی وجود دارند. البته این مسئله نیز
همچون حکمهای دیگر تبصرههایی دارد.
یکی از مفاهیم مهمی که «مارکس» از «آدام اسمیت» وام میگیرد
«انباشت اولیه ی سرمایه» است که از قضا به هیچ وجه «اولیه» باقی
نمیماند. در مرحله ی انباشت اولیه هنوز تفکیک کارکردی صورت
نگرفته، بنابراین با زور ماورای اقتصادی مواجهیم که نوعی سلطه ی
سرمایهدارانه (و نه ماقبل سرمایهدارانه) را ایجاد میکند. این زور
ماورای اقتصادی، انباشت اولیه ی سرمایه را در قالب اختلاس،
فساد، پولشویی، خصوصیسازی، سلب مالکیت عمومی و خصوصی
کردن اموال عمومی با دخالت مستقیم دولت به شکلهای مختلف
تحقق میبخشد. اگر چه این روند را انباشت اولیه مینامند و مارکس
نیز از آن با همین عنوان یاد میکند، بعدها اقتصاددانان دیگر این مفهوم
را بسط داده و نشان دادند چرخه ی انباشت اولیه در کنار انباشت
عادی همواره تکرار میشود. در موارد بسیاری زور دولت در بحثهای
اقتصادی و بازار دخالت میکند، گاهی برای رفع بحران و گاهی برای
نیاز خود به تمرکز سرمایه.
در تاریخ معاصر ایران سه موج بزرگ انباشت اولیه ی سرمایه
داشتهایم: اصلاحات ارضی شاه؛ دولت سازندگی؛ و دولتهای نهم
و دهم؛ که در آن به بالاترین حد انباشت اولیه رسیدیم. این مسئله
را میتوان در پدیدههای گوناگونی چون استعمار، جهانیشدن
سرمایه، سیستم مالیاتی و اعتباری و غیره مشاهده کرد.
از مسئله انباشت اولیه که بگذریم، تفکیک کارکردی همچنان به
قوت خود باقی است. در مقابله با سلطه ی اقتصادی دیگر با زور
ماورای اقتصادی درگیر نمیشویم. این دو حیطه از یکدیگر جدا
هستند و این جدایی اجازه میدهد علیه سلطه ی اقتصادی
مبارزه کنیم بیآنکه با دولت یا نهادهای غیراقتصادی درگیر شویم.
در این میان فضایی وجود دارد به نام جامعه ی مدنی، که زمینهای
است برای این جدال. از دل چنین زمینهای است که دستاوردهای
دموکراسی بورژوایی تحقق یافت، حقوقی چون حقوق سیاسی،
حق سازماندهی، حق بیان و … حقوقی که با مبارزات خود مردم
(کارگران، زنان، دانشجویان و …) محقق شده و هر لحظه ممکن
است دوباره پس گرفته شود. مورد یونان نشان داد حق رأی نیز
میتواند خنثی و سرکوب شود و با اقناع افکار عمومی به راه
دیگری برود. به هر حال شکی نیست در قیاس با جوامع ماقبل
سرمایهداری شکافی وجود دارد. علاوه بر مارکس، وبر نیز به این
بحث میپردازد و آرنت از آن به عنوان جدایی حیطه ی خصوصی
از عمومی یاد میکند. این جدایی اجازه میدهد سیاست
رهاییبخشی که قصد دارد همه صور سلطه را نفی کند بتواند از
این فضا استفاده کند. چون از آغاز مستقیما" با زور قانون مواجه
نیست بلکه با خود قانون مواجه است نه با نیروی ماورای اقتصادی
خشن. به همین علت همه هواخواهان رهایی باید بیقید و شرط
از دموکراسی بورژوایی ــ به عنوان حیطهای که ساماندهی مبارزه
علیه انواع سلطه را فراهم میآورد ــ دفاع کنند، البته در عین اشاره
به کمبودها و محدودیتهایش. از این لحاظ دموکراسی بورژوایی، تا
آنجاکه دموکراسی را بر اساس گونه ی نخست معادل «سیاست» یا
شکاف درونی و ذاتی جامعه بهمثابه یک کل (دولت) بدانیم، بیشک
دستاورد مبارزات مردمی است.
اما ماهیت این شکل آخر آن گونه که فیلسوف فرانسوی، «آلن بدیو»
میگوید چیزی نیست جز پارلمانتاریسم سرمایهسالار که در عین حال
به عنوان عرصهای از تاریخ ــ که با دوره ی ماقبل سرمایهداری تفاوت
دارد ــ امکان شکل دیگری از مبارزه را مهیا میکند؛ شکل دیگری از
سیاست و مبارزه علیه ارتجاع و استبداد دولتی و سلطه ی سرمایه
در عین فاصله گرفتن از حکومت.
جنبش اشغال والاستریت، بهار عربی و مبارزه ی نیروهای سکولار
علیه داعش و بنیادگرایی یا انواع و اقسام مبارزه علیه سرمایه ی مالی
و امپریالیسم آمریکا و جهانیشدن سرمایه و امروز نیز جنبش
شبخیزان پاریس نمونههایی از این شکل مبارزهاند.
مراد فرهادپور
مترجم و نظریه پرداز
برچسبها: دموکراسی, لیبرال دموکراسی, آزادی بیان, آزادی سازماندهی
رشد فردی و جامعه ی توسعه یافته
رشد فردی، نتیجه پنج نوع آزادی است:
ــ آزادی ارتباطات
ــ آزادی سازماندهی
ــ آزادی بیان
ــ آزادی متفاوت فکر کردن
ــ آزادی تولید ثروت
در ده کشور اول ازنظر نوآوری در جهان، این پنج نوع آزادی در میان
کشورها مشترک است. نوآوری شهروندان این کشورها، محصول
سیستمی از این نوع آزادی ها است که به وجود آمده است. انسانها
محصول این سیستم ها هستند. در کشوری که سیستم درست
نشده باشد، کانون های قدرت از آزادی شهروندان نگران می شوند.
وقتی ما به سوییس فکر می کنیم که مقام اول نوآوری جهانی را دارد،
حتی نام چند نفر اجرایی را هم نمی توانیم به یاد بیاوریم چون یک
سیستم به معنای مجموعه ای از قواعد پایدار مورد اجماع، ایجاد کرده
است که همه در هر جایگاه و موقعیتی، آن قواعد را رعایت می کنند.
بخش ناخودآگاه ذهن انسان که سرشار از یادگیری های مستقیم و
غیر مستقیم است، نقشی تعیین کننده در سرنوشت یک فرد و در
نهایت یک جامعه دارد. افراد از کودکی در محیط خانواده، مدرسه،
جامعه، رسانه ها و حکومت به تدریج می آموزند که از چه مسائلی
باید بترسند، و حد و مرزها کجاست. ذهن دائما محاسبه می کند که
پی آمد حرفی که می زند، ارتباطی که برقرار می کند، گروهی که
تشکیل می دهد، درآمدی که دارد چیست و چه نوع هراسی باید
داشته باشد. به عنوان مثال در بعضی از کشورها، ارتباط با خارجی ها
جرم محسوب می شود اما در سال 2017، کره جنوبی 52 میلیون
دلار برای لابی در قوه مجریه و مقننه ی آمریکا هزینه کرد. در
شهر واشنگتن حدود 16,000 شرکت رسمی ثبت شده وجود دارد که
برای افراد و دولت های خارجی در دستگاه حکومتی آمریکا لابی
می کنند. چرا شهروندان آمریکایی نمی ترسند که برای خارجی ها
در درون حاکمیت خودشان تبلیغ و لابی گری کنند؟ چون حتی کار با
خارجی قاعده مند است. حتی قانون تا آنجا صریح نوشته شده است
که فرزندان نمایندگان مجلس می توانند شرکت لابی داشته باشند.
هر قدر افراد بیشتر نگران پیامدهای فعالیت های خود باشند به
همان میزان کمتر برای نو آوری فکر می کنند و سازماندهی می کنند.
شهرداری لس آنجلس هم به عزادارن عاشورا اجازه داد در مرکز شهر،
مراسم خود را برگزار کنند و هم به حامیان پادشاه باستانی ایران؛
کوروش. چرا هر دو نوع سازماندهی، آزادی دارند؟ چون سیستمی
وجود دارد که هراسی از سازماندهی های متفاوت ندارد.
از قوی ترین انگیزه های انسانی، بهتر شدن (Self- Enhancement)
است. اما این بهتر شدن نیاز به محیط مستعد دارد که انسان ها از کار
و نوآوری نهراسند. این محیط، ذهن انسان ها را در ناخودآگاه تربیت
می کند.
در سال 1890 روانشناس و فیلسوف نامی، ویلیام جیمز (James)
در کتابی به نام اصول روانشناسی نوشت: اینکه در بخش خودآگاه و
ناخودآگاه انسان چه "انباشتی" صورت گرفته سرنوشت او را رقم
می زند، زیرا افکار، احساسات و رفتار او را شکل می دهد.
ترس بر دو نوع است: معقول و نامعقول. ترس از ندادن مالیات یک
ترس واقعی و منطقی است اما ارائه ی یک تفسیر متفاوت از یک
موضوع نسبت به تفسیر اولیاء، معلم، رسانه، جامعه و دولت نباید
ترس به همراه داشته باشد و این ترس، نامعقول است.
فردریک اسمیت زمانی که دانشجوی دانشگاه بود مقاله ای برای
یکی از کلاس های خود نوشت و ایده ی تحویل محموله در عرض 24
ساعت را مطرح کرد. او برای این مقاله نمره 12 گرفت و ایده ی او
غیر واقعی قلمداد شد. اما او نترسید و ایده را تست کرد و هم اکنون
شرکت FedEx با 650 هواپیما، روزانه حدود 2,000,000 محموله را در
سراسر جهان جا به جا می کند. آزادی بیان وجود داشت که او حرفش
را زد و به خاطر همین آزادی بیان، با او مخالفت هم شد ولی با آزادی
سازماندهی، آزادی ارتباطات، آزادی متفاوت فکر کردن و آزادی تولید
ثروت، تشکیلات عظیم و منحصر به فردی را ایجاد کرد. جایی مانع
او نشد و او فرصت پیدا کرد که ایده ی خود را آزمایش کند. از این رو،
باید این پرسش را مطرح کرد که تا چه میزان، مجموعه ی یک جامعه در
ناخودآگاه افراد ترس و پرهیز از فعالیت را تزریق می کند و تا چه اندازه
به آنها القاء می کند که شجاع باشید، سازماندهی کنید، نظر بدهید،
متفاوت باشید، اگر شکست خوردید باز تلاش کنید، از نو آغاز کنید،
رشد کنید و ثروتمند شوید.
یکی از شاقول های کلیدی توسعه یافتگی این است که جوامع و
دولت ها چقدر فرد را می ترسانند و چقدر او را تشویق می کنند؟
چقدر برای ترس، سیستم درست کرده اند و چقدر برای تشویق و
یادگیری و ارتباط، سیستم ایجاد کرده اند؟ چقدر جامعه به افرادی
که بسیار کار کرده و زحمت می کشند پاداش منطقی و عملی
می دهد، و یا تا چه میزان، به آنها مظنون می شود؟!
فرصت دادن به انسان ها، خیلی اعتماد به نفس، علاقه به رشد و
پیشرفت، احترام به شأن انسان، علو طبع و سیستم می طلبد.
البته نیکولو ماکیاولی به اشتباه معتقد بود که مردم باید بترسند!
برچسبها: دکتر محمود سریع القلم, توسعه, توسعه ی ملی, رشد فردی
امروز پنج شنبه 22 اسفند (12 مارس) روز جهانی مبارزه با سانسور
سایبری است. به مناسبت این روز سازمان گزارشگران بدون مرز در
گزارشی از 20 نهاد دولتی و غیردولتی در سراسر جهان نام برده که در
«سانسور سایبری» و اخلال در روند اطلاعرسانی دست دارند.
این نهادها از ابزارها و فناوری های دیجیتال به منظور جاسوسی و
آزار روزنامهنگاران بهره میبرند.
در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز که دفتر اصلی آن در پاریس
است، ضمن اشاره به اینکه این 20 نهاد دارای بدترین کارنامه در سرکوب
سایبری هستند، تاکید شده است که فعالیتهای آنها خطری آشکار
برای آزادی عقیده و بیان، مُصرّح در ماده ی 19 اعلامیه ی جهانی حقوق
بشر است.
«شورای عالی فضای مجازی ایران» یکی از این 20 نهاد سرکوبگر
اطلاعرسانی در فضای مجازی است که در گزارش سازمان گزارشگران
بدون مرز به شکل ویژهای به آن پرداخته شده است. در این گزارش
آمده است: «شورای عالی فضای مجازی که در اسفند ماه 1390 ایجاد
شده و اعضای آن را شخصیتهای ارشد نظامی و سیاسی تشکیل
میدهند، معمار «اینترنت حلال» است؛ یعنی یک اینترنت ملی مخصوص
ایران که ارتباط آن با همه جهان قطع است»!
اما وظیفه ی شورای عالی فضای مجازی چیست؟
این شورا که به فرمان خامنهای دایر شده، وظیفه ی راهاندازی «مرکز
ملی فضای مجازی» را بر عهده دارد. برنامهریزی و هماهنگی مستمر
به منظور صیانت از آسیبهای ناشی از شبکه جهانی اینترنت و ایجاد
«نقطه ی کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیمگیری و
هماهنگی در فضای مجازی کشور» از جمله اهداف تشکیل آن عنوان
عنوان شده است.
بخش بزرگی از اعضای این شورا یا از منصوبان مستقیم خامنه ای
هستند و یا تنها با تایید او میتوانند عضو این نهاد شوند.
روشهای مورد استفاده ی شورای عالی فضای مجازی، نظارت بر
اینترنت و گزینشی کردن سطح دسترسیها، فیلتر کردن وبسایتهای
خبری و نیز اپلیکیشنهایی مانند تلگرام، سیگنال، واتساپ، فیسبوک
و توییتر است.
اینترنت و شبکههای اجتماعی در ایران همواره با فیلترینگ گستردهای
روبهرو هستند. سازمانهای غیردولتی بینالمللی نیز حکومت ایران را
یکی از دشمنان اینترنت در جهان میخوانند. در ایران از خاموش کردن
اینترنت به طور فزایندهای برای کنترل و سرکوب اعتراضات مردمی و
اعمال محدودیت در انتقال و انتشار اطلاعات مستقل استفاده میشود؛
اطلاعاتی که معمولا" محتوای آن ضدانقلابی یا خرابکارانه خوانده
میشود!
شورای عالی فضای مجازی، مشغول ایجاد یک سپر دفاعی (فایروال)
با بهرهگیری از فناوریهای فیلتر اینترنت در ایران است.
کریستف دولوار، مدیرکل گزارشگران بدون مرز می گوید: حکومتهای
مستبد فعالیتهای مخرب خود علیه آزادی بیان و آزادی مطبوعات را به
واسطه ی همدستان و سرکوبگران سازمانیافته ی داخلی و بین المللی،
به دنیای سایبری گسترش میدهند.
گزارشگران بدون مرز همچنین از «شکار اینترنتی افراد» توسط
ارگانهای دولتی و غیردولتی سرکوبگر سایبری در کشورهای چین،
عربستان، هند، روسیه، ونزوئلا، الجزایر، مکزیک، برزیل، مصر، سودان
و فیلیپین خبر داده است.
در این گزارش همچنین به برخی شرکتهای فناوری در اسراییل،
آمریکا، آلمان، اسپانیا، سوییس و ایتالیا اشاره شده که به فروش
محصولات جاسوسی اینترنتی به مشتریان خود مشغول هستند!
مدیرکل سازمان گزارشگران بدون مرز گفت که با انتشار فهرست 20
ارگان دولتی و غیردولتی سرکوبگر سایبری، تصمیم بر این بوده تا علاوه
بر افشای نقض آزادی مطبوعات در کشورهای استبداد زده، بر این
واقعیت تاکید شود که مدافعین دروغین آزادی بیان در کشورهای آزاد، با
در اختیار گذاشتن فناوری های پیشرفته، به آنان در سرکوب آزادی های
مدنی مردمشان یاری می رسانند!
اشاره ی گزارشگران بدون مرز به شرکتهای فناوری دیجیتال در
کشورهای آزاد جهان است که ابزارهای سرکوب سایبری و جاسوسی
اینترنتی را در اختیار دولتهایی مانند ایران قرار میدهند.
برچسبها: آزادی بیان, آزادی مطبوعات, استعمارگران خارجی استحمارگران داخلی
ابزارهای شناخت، شناخت را برای ما میسر می کند.شناخت به مـا جهان بینی می دهد. جهان بینی، ایدئولوژی یعنی بایدها و نبایدها را معلـوم می کند؛ و این جاست که پای عمل به میان می آید.
|