|
متوسطه دوم و درس های ناگفته!
|
||
|
فقط از فهمیدن توست که می ترسند |
114 سال پس از انقلاب مشروطه در ایران، به نظر می رسد که
خواسته های ابتدایی این جنبش که عدالتخانه، مجلس قانونگذاری
و مشروطه شدن قدرت بود، هنوز به واقعیت نپیوسته است.
ماشاالله آجودانی، مورخ و نویسنده ی کتاب مشروطه ایرانی چند
سال پیش که صد سالگی پیروزی مشروطه در ایران جشن گرفته
شد، گفته بود: «مشروطه موفق نبود، که همان آرزوها را داریم.» اما
حالا 13 سال پس از یک قرنی شدن مشروطه، به نظر می رسد که
بار دیگر «خواست های مشروطه خواهان» به خواست عمومی بدل
شده و در مقابل چشم جهانیان قرار گرفته است.
با خروج خواست های مشروطه از گفت و گوهای خصوصی و
دانشگاهی، این خواسته ها حتی بر در و دیوار تهران خود را نشان
می دهد.
جنبش مشروطه چگونه آغاز شد؟
114 سال پیش در چنین روزهایی، پس از ماه ها تلاش و پافشاری
آزادی خواهان و مشروطه طلبان ایرانی، سرانجام مظفرالدین شاه
قاجار فرمان مشروطیت را که به خط احمد قوام کتابت شده، امضا
کرد تا مـردم ایران از پس قرن ها حکومـت هایـی که میـان «ولایـت
مطـلقـه» و «حکمـرانـی قبیلـه ای ــ عشیـره ای» در گردش بود،
صاحب مجلس، قانون و ابتدایی تر و بنیادی تر از همه، صاحب
عدالتخانه یا دادگستری شوند.
ماشاالله آجودانی می گوید: آن چه که در بطن مشروطیت بود
آرمانی برای پیشرفت مدنیت بود. انقلاب مشروطه بیش از آن که
انقلابی سیاسی باشد انقلابی تمدنی و فرهنگی بود. انقلاب
مشروطه می خواست جامعه ی ایرانی را متمدن و فرهنگش را
دگرگون کند.
جنبش مشروطه اگر چه از خواستی کوچک و ابتدایی آغاز شد
اما به دستاوردی بزرگ رسید که نه تنها ایران که کشورهای منطقه
و همسایه ی ایران را هم تا دهه ها بعد، تحت تاثیر قرار داد.
اگر بخواهیم به جنبش مشروطه نگاهی گذرا برای یادآوری
ریشه های آن بیندازیم، باید گفت که ماجرا از خشم مردم نسبت
به ظلمی آغاز شد که بر یکی از تجار بازار ایران از سوی ماموران
حکومتی رفت. مطابق اسناد موجود اگر چه از مدتی قبل
شورشها و اعتراضاتی در شهرهای ایران علیه ظلم و تحقیری که
بر مردم می رفت، آغاز شده بود اما شروع جنبش مشروطیت را
از ماجرای گران شدن قند در تهران روایت می کنند.
علاء الدوله حاکم تهران هفده بازرگان را به جرم گران کردن قند به
چوب بست. این کار که با تأیید عین الدوله، صدراعظم نه چندان
خوشنام مظفرالدین شاه انجام شد به اعتراض بازاریان، روحانیان و
روشنفکران منجر شد. آنها که حرفی برای گفتن و گوشی برای
شنیدن داشتند ، در مجالس و مساجد به سخنرانی ضد استبداد
و هواداری از تأسیس عدالتخانه یا دیوان مظالم پرداختند.
خواست برکناری عین الدوله به میان آمده، و اعتصاب در تهران
فراگیر شد. در اعتراض به کشتار تهران روز 24 تیر 1285 علما
عازم قم شدند و بنا به روایت ها حدود 2000 نفر از بازرگانان و
اصناف و روحانیان به آنان پیوستند. عده ای هم در سفارت بریتانیا
در تهران بست نشستند.
با افزایش فشارها بر حکومت روز 7 امرداد 1285 صدراعظم عین
الدوله از کار برکنار شد اما؛ از فرمان مشروطه شدن شاه و از
مطلقه درآمدن او خبری نبود.
با عزل عین الدوله برخی از بست نشینان در سفارت بریتانیا در
تهران قصد ترک سفارت را داشتند که با مخالفت رهبران جنبش
مواجه شد و بست نشینی ادامه پیدا کرد. شاه خواست متحصنان
را پذیرفت، و فرمان مشروطیت صادر شد. اما مشروطه خواهان
نخستین فرمان مظفرالدین شاه را مبهم خواندند و نپذیرفتند تا این
که پنج روز بعد اجازه تشکیل «مجلس شورای ملی» هم از سوی
شاه صادر شد.
مجلس ایران تا سال 1368 خورشیـدی یعنی 11 سال پس از
آشوب های 1357 عنوان «ملی» را دستکم در نام، حفظ کرد ولی
پس از آن به جای ملی، اسلامی اش نام نهادند و به این ترتیب
این دستاورد مشروطه نیز از بین رفت! زیرا قرار بود که «مجلس»
خانه ی ملت ــ از همه ی اقوام و ادیان و فرهنگ ها و ملل ــ
باشد.
در سال های پس از 1357، از تاریخ مشروطه که در آن شاه
رضایت داد تا قدرت مطلقش، مشروط شود و به تاسیس مجلس
و عدالتخانه هم فرمان داد، کمتر یاد می شود. به جایش طی 40
سال گذشته، بر مخالفت های شیخ فضل الله با «مشروطه ی
غیر مشروعه» و ورود مسائل شرعی و فقهی به قانون گذاری و
حکومتداری جولان می دهند. که صدالبته نتایج هولناک این مثلا"
شرعی شدن را همگان شاهدیم: ربـاخواری بانک ها، فساد
حاکمان، برافتادن بنیاد خانـواده، سقوط ارزش پول ملـی،
ویرانی بنیادهای اخلاقی، تاراج سرمایه های ملی، برباد
رفتن امید به آینده در نوجوانان و جوانـان، بی مایـه شدن
دین و اخلاق در چشم اکثریت افراد جامعه، و هزاران آفت
دیگـر که ارکان کشـور را چون موریـانـه می خورد و نـابود
می کند!
اکنون نیز دوای دردهای کشور، همان سه خواسته ی مشروطه
و مشروطه خواهان است: پایان استبداد با محدود شدن قدرت
«حاکم» است که منـجر به استیفـای حق حاکمیت ملت بر
سرنـوشت خویش شـده و قهـرا" موجبـات عدالت قضـایی،
بـرابـری افـراد در برابر قـانون، و انسانـی شدن قـوانین، و
تشکیل مجلس شورای ملـی واقعی، که عصاره ی فضایل
ملت باشد را فراهم می آورد.
ماشاالله آجودانی، مورخ و نویسنده ی کتاب مشروطه ی ایرانی
می گوید: «پس از انقلاب مشروطه، رضاشاه در دوران حکومت خود
به دو خواسته از سه خواسته ی اصلی مشروطه خواهان جامه ی
عمل پوشاند. رضاشاه دولت مقتدر مرکزی به معنای مدرن آن به
وجود آورد و در مرحله ی دوم به نوسازی ایران از طریق ساخت
جاده، راه آهن، دانشگاه، امنیت اجتماعی و رونق اقتصادی پرداخت،
اما سومین خواسته ی انقلاب مشروطه را که «آزادی» بود نادیده
گرفت. علت برافتادن حکومت های پهلوی و چشم اسفندیار آنها،
نادیده گرفتن آزادی های سیاسی مردم و مشارکت ندادن شهروندان
در سرنوشت شان بود.»
البته درست تر این است که بگوییم، نبود آزادی و مشارکت ندادن
شهروندان در سرنوشت خود سبب شد که در هر دو حکومت پهلوی
و بعد از آن، هرگز مجلسی واقعی شکل نگیرد و معدود نمایندگانی
هم که دفاع از حقوق ملت را وجهه ی همت خویش قرار دادند یا
می دهند توسط حاکمان و ایادی آنها پیوسته تهدید و تحدید شوند.
نمونه ی آن مجلس فعلی است که بدون مشارکت هشتاد درصد
مردم و بدون حضور کاندیداهای حقیقی آنها تشکیل شده و بنابراین
خواست های مردم را نمایندگی نمی کند.
ثانیا" دادگستری، مستقل نبوده و نیست و چون قدرتی و یا نیّتی
برای اعاده ی حق ندارد، عملکرد ناهنجار آن را همه شاهدیم و اگر
غرض و مرضی در کار نباشد و یا پای منافع شخصی و یا باندی در
کار نباشد، هیچ انسان منصفی عملکرد دستگاه قضایی کشور را
تایید نمی کند.
اگر نیک بنگریم، علت اصلی نرسیدن به دو خواسته ی به حق
مردم برای توسعه و پیشرفت کشور را، برگزار نشدن خواسته ی
اصلی آنان که همانا «محدود شدن حوزه ی نفوذ و قدرت حاکم»
است، می یابیم. چه در دوران پهلوی ها و چه پس از آن، دخالت
سلطان در امور قوای دیگر، آنها را از کارکرد خود بازداشته و بی
اثر و بلکه بر خلاف فلسفه ی وجودی شان کرده است.
این است که با گذشت یک قرن و اندی از آغاز مبارزه برای ایجاد
دولت مدرن در ایران، هنوز در آغاز راهیم و این در حالی است که
کشورهای هم طراز ما در آن زمان، چهار نعل به پیش تاخته و با
دستیابی به جامعه ای دموکراتیک و باز، امروز ما را نه تنها در شمار
و عداد کشورهای مورد احترام جهان به حساب نمی آورند، بلکه به
دیده ی تحقیر و به عنوان طعمه ای برای بلعیدن می نگرند. دریغ و
درد!
برچسبها: انقلاب مشروطه, مجلس شورای ملی, عدالتخانه, محدود کردن قدرت سلطان
مشروطه یک نقطه عطف در تاریخ معاصر ما است چراکه در این
دوره است که حاکمیت با «مطالبات اجتماعی» به شکلی فراگیر
مواجه می شود. در این فضا، این پرسش مطرح می شود که
خاستگاه و آبشخور اندیشه ی مشروطه خواهی را بیشتر باید در
میان چه قشری جست؟
معمولا" وقتی از خاستگاه فکری مشروطه سخن به میان می آید
اغلب تحلیلگران تاریخ، بر نقش برجسته ی روشنفکران، علما و
روحانیت در شکل گیری این جریان تاکید می کنند؛ اما توده ی
مردم چه سهمی در این نهضت داشتند و آیا مشروطه خواهی
یک مطالبه ی ملی بود یا خواست قشری خاص از جامعه؟
نخستین جرقه های فکری بیداری ایرانیان در عصر قاجار و
مشروطه را باید در پراکندن آگاهی های نسبی هر چند محدود
و توام با پاره ای بدفهمی ها و غلط اندیشی های موج اول
اندیشه گران نوگرای ایرانی و آثار پدید آمده از سوی آنان در
باره ی غرب و تجدد غربی جست و جو کرد؛ از جمله عبداللطیف
موسوی شوشتری در کتاب «تحفه العالم»؛ میرزا ابوالحسن خان
ایلچی در سفرنامه ی «حیرت نامه ی سفرا»؛ آقا احمدبن محمد
علی بهبهانی در رساله ی «مرآت الاحوال جهان نما»؛ سلطان
الواعظین در «سیاحتنامه ی سلطان الواعظین در هند»؛
زین العابدین شیروانی در کتاب «حدائق السیاحه» و «بستان
السیاحه» و میرزا صالح شیرازی در «مجموعه ی سفرنامه های
میرزا صالح شیرازی».
همپای تلاش و دستاوردهای فکری نخستین نوگرایان ایرانی در
باره ی غرب، گروهی از بازرگانان و سیاحان و دیپلمات های ایرانی
خارج از کشور و پاره ای از نشریات فارسی زبان تجددگرا که در
داخل و خارج از کشور منتشر می شدند و بعضی از انجمن های
سیاسی مخفی و نیمه مخفی و حتی بعضی از درباریان دارای
تمایلات تجددطلبانه و گروهی از روحانیون دارای تمایلات ضد
استبدادی با گرایش نوگرایی و مشروطه طلبی در گسترش این
اندیشه تاثیری غیرقابل انکار داشتند؛ از جمله محمد حسین
نائینی، ملاعبدالرسول کاشانی، شیخ اسدالله ممقانی و محمد
اسماعیل غروی محلاتی.
اما در این بین تحصیلکردگان و حقوقدانانی چون میرزا حسن خان
مشیرالملک پیرنیا با رساله ی «حقوق بین الملل»، محمد علی بن
ذکاءالملک فروغی و رساله ی او با نام «حقوق اساسی یا آداب
مشروطیت دولت ها»، میرزا ابوالحسن خان فروغی با رساله ای با
نام «سرمایه ی سعادت یا علم و آزادی» و میرزا مصطفی خان
منصورالسلطنه عدل و رساله ی «حقوق اساسی یا اصول
مشروطیت»؛ و به ویژه طیف های مختلف روشنفکران ایرانی عصر
قاجار و مشروطه از جمله میرزا آقا خان کرمانی، میرزا فتحعلی
آخوندزاده، میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی، میرزا ملکم خان
ناظم الدوله و میرزا یوسف خان مستشارالدوله، نقش بسیار
برجسته و اساسی در این جریان داشتند.
جدای از نقش اساسی روشنفکران ایرانی به عنوان رهبران
اصلی تفکر تجدد و مشروطه خواهی، به تدریج و با درجات
متفاوتی در روند مقدمات و تحولات فکری که به تحولات سیاسی
و اجتماعی موثر در انقلاب مشروطیت انجامید، بر نقش روحانیون
مشروطه خواه و بازرگانان مشروطه خواه افزوده شد و با فراگیر
شدن نسبی اندیشه و تمایلات مشروطه خواهی در آستانه ی
انقلاب مشروطیت و صدر مشروطه، به ویژه در شهرهای بزرگ،
اقشار مختلفی چون بسیاری از قشر متوسط شهری و اصناف
و نیز خرده مالکان و رعایای روستایی و حتی زنان، به پایگاه های
اجتماعی مشروطه طلبی افزوده شدند. از این رو، با وجود آنکه
نقش پایگاه های اجتماعی اندیشه و انقلاب مشروطیت در ایران
از درجات متفاوتی برخوردار بود، اما نمی توان و نباید آن را به
قشر خاصی محدود کرد.
برخی بر این باورند که انقلاب مشروطیت در ایران، ماهیت و
بنیان های غربی داشت. آیا شما هم چنین رای و نظری دارید؟
آیا این امر را می توان دلیل ناکام ماندن این جریان دانست؟
اندیشه ی مشروطیت و مشروطه خواهی و نهادهای برخاسته
از آن در مفهوم دقیق خود برگرفته از فلسفه و اندیشه ی
سیاسی جدید در غرب و خاستگاه غربی دارد. تلاش ها برای
تقلیل مفهوم مشروطیت و انطباق آن با اسلام از سوی بسیاری
از روحانیان مشروطه خواهی چون نائینی در رساله ی فقهی
سیاسی «تنبیه الامه و تنزیه المله» و محلاتی در رساله ی
«اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» و حتی روشنفکرانی
چون میرزا یوسف خان مستشارالدوله در رساله ی «یک کلمه»
و ادعاهایی چون «مشروطه همان اسلام و اسلام همان
مشروطه است و مشروطه خواهی عین اسلام خواهی است»
یا اصل آزادی در نظام سیاسی مشروطیت را با اصل امر به
معروف و نهی از منکر در اسلام یکی دانستن و پارلمان مشروطه
را همان مشورت در اسلام انگاشتن، انعکاسی از بدفهمی ها از
مفهوم و ماهیت غربی اندیشه ی مشروطیت و اسلامیزه کردن
آن است. همین بدفهمی از خاستگاه غربی اندیشه ی
مشروطیت و پیامدهای آن، یکی از مهم ترین موانع و آفات
مشروطیت در ایران بود.
تردیدی نیست که اندیشه ی مشروطیت و مفاهیم برخاسته
از آن ماهیتی غربی دارد، اما استناد هر چند درست غربی بودن
مبانی فکری مشروطیت، نباید و نمی تواند به ادعای نادرست
محدود کردن علل و عوامل و خاستگاه و ریشه های شکل گیری
انقلاب مشروطیت ایران و ماهیت آن به غرب بینجامد.
انقلاب مشروطیت ایران محصول زمینه ها، علل و عوامل مختلف
فکری، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سطوح
چندگانه ی داخلی و خارجی بود. این انقلاب در «وجه سلبی»
خود با رویکرد نفی ظلم و بی عدالتی و استبداد سلطنت قاجار
مورد وفاق بسیاری از مردم و گروه های مختلف سیاسی و
اجتماعی و برخاسته از نیاز داخلی و منطبق با منافع عمومی
و یک مطالبه ی ملی بود.
اما انقلاب مشروطیت ایران در «وجه ایجابی» خود به سبب
ضعف فکری ناشی از تصلب سنت و فلسفه و فرهنگ سیاسی
سنتی و قدمایی در جامعه ی ایرانی عصر قاجار و ناتوانی آن در
ارائه ی یک طرح جامع و مدون و کارآمد برای جایگزینی نظام
سیاسی سلطنت استبدادی مطلقه؛ برای گذار از انباشت عقب
ماندگی های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران و بهبود نسبی
وضع موجود، ناگزیر به بهره گیری از فلسفه و اندیشه ی سیاسی
مدرن غربی در قالب نظام سیاسی مشروطیت پارلمانی بود.
به صراحت و به جد معتقدم که انقلاب مشروطیت در ایران با
وجود نقش و دخالت علل و عوامل ذهنی و عینی خارجی و
همزمان با آن؛ یک مطالبه ی ملی مبتنی بر نیازهای داخلی ایران
بود. صرف حضور پررنگ اندیشه های غربی در هندسه ی اندیشه
سیاسی این انقلاب به سبب ضعف و تصلب مفرط و ناتوانی
ساختار سنتی جامعه ی ایرانی در مرحله گذار از نظام سیاسی
استبدادی مطلقه به نظام جدید و جایگزین سیاسی، نه می تواند
به محدود کردن ماهیت این انقلاب به غربی بودن آن بینجامد و نه
لزوما" صرف غربی بودن مبانی فکری این انقلاب را می توان یک
آفت و مانع آن انقلاب تلقی و معرفی کرد.
آنچه که انقلاب مشروطیت ایران را با چالش جدی روبه رو کرد
مبانی فکری غربی آن نبود، بلکه یکی از ریشه های اصلی انحراف
در مشروطیت را باید در افراطی گری ها و کژتابی های نظری و
عملی بعضی از روشنفکران مشروطه خواه در قرائت از مشروطیت
و پاره ای تقلیل دادن های مفاهیم مشروطیت برای انطباق دادن
خودساخته و بی بنیاد نظام فکری مشروطیت با اسلام از سوی
برخی روحانیون مشروطه خواه و حتی بعضی از روشنفکران با
رویکرد مصلحت اندیشی برای آشتی نمایی اسلام و دموکراسی
غربی با هدف کاهش مخالفت های رهبران و نیروهای مذهبی
سنت گرا در ایران بود.
به عبارت دیگر، وجه درست ترجمه نشدن مشروطیت غربی در
ایران و بدفهمی ها و قرائت های ناشی از افراط و تفریط از مفهوم
واقعی مشروطیت به شیوه ی پذیرفته شده ی آن در فلسفه و
اندیشه ی سیاسی جدید غرب، بیش از وجه اصالت غربی بود.
گرچه دامنه ی جغرافیایی پایگاه های اجتماعی مشروطه خواهان
یک دامنه ی فراگیر در سطح کشور نبود و چه بسا بسیاری از
روستاها و شهرهای کوچک مشارکت چندانی در تحولاتی نداشتند
که منجر به انقلاب و استقرار نظام سیاسی پارلمانی مشروطیت
در ایران شد؛ اما مشروطه خواهی را از آن جهت که محدود به
مطالبه ی یک قشر خاص نبود و از حمایت پایگاه های اجتماعی
متنوع و متعدد از اقشار اجتماعی مختلف با درجات متفاوتی از
آگاهی ها و مشارکت اجتماعی و سیاسی به ویژه در شهرهای
بزرگ برخوردار بود، می توان و باید یک موضوع و موضع و مطالبه ی
ملی و عمومی ایرانیان آن روزگار دانست.
عامه ی مردم چه درکی از این جریان و نهضت داشتند؟
شکل گیری انقلاب مشروطیت، دارای دو وجه مقدمات ذهنی و
مقدمات عینی بود؛ در وجه مقدمات ذهنی و هندسه ی فکری
انقلاب مشروطیت، نقش عامه ی مردم مشروطه خواه، بدون آنکه
از درک درستی در فهم و قرائت از حیطه ی معرفت شناختی
مفاهیم و نهادهای مشروطیت برخوردار باشند، به طور عمده محدود
به تاثیرپذیری از افکار روشنفکران و نوگرایان و تجددخواهان بود. این
نقش در وجه مقدمات عینی تحولات منجر به شکل گیری انقلاب و
استقرار نظام مشروطه نیز شد؛ گرچه در گستره ی جغرافیایی ایران
عمومیت نداشت، اما به اتکای تنوع و تعدد عامه ی اقشار اجتماعی
مشارکت کننده در انقلاب مشروطیت، توده ی مردم از یک جایگاه به
طور نسبی با اهمیتی برخوردار بودند.
حضور گروه هایی از اقشار مختلف مشروطه خواه برآمده از توده ی
مردم در بست نشینی ها، تظاهرات، تجمعات و درگیری های
سیاسی و انقلابی، انعکاسی از حضور و مشارکت گروه هایی از
توده و عامه ی مردم به ویژه در شهرهای بزرگ و بعضی از مناطق
روستایی در انقلاب مشروطیت است.
حضور و مشارکت عامه ی مردم و شکل گیری انقلاب، به طور
عمده ناشی از نارضایتی آنان از وضع موجود و انباشت استبداد
مطلقه ی سیاسی سلطنت قاجار و عقب ماندگی های جامعه و
به ویژه بی عدالتی های ناشی از آن بود، تا شناخت آنان از
مفاهیم مشروطیت یا دلبستگی آنان به آن مفاهیم؛ آنگونه که
روشنفکران مشروطه خواه در اندیشه و در سر خود می پروراندند.
این نکته حائز اهمیت است که انقلاب مشروطیت دارای دو وجه
اساسی سلبی و ایجابی بود؛ وجه سلبی آنکه نارضایتی از وضع
موجود و ضرورت نفی استبداد مطلقه و تحقق اهدافی چون عدالت
اجتماعی، آزادی های فردی و اجتماعی و قانون خواهی را تاکید و
منعکس می کرد، مورد وفاق و پذیرش غالب گروه ها و اقشار
اجتماعی از جمله توده و عامه ی مردم بود. اما در وجه ایجابی انقلاب
مشروطیت و در مرحله ی جایگزینی و بدیل نظام سیاسی سلطنت
استبدادی مطلقه ی قاجار، غالب توده و عامه مردم از مشروطیت
و مفهوم دقیق آن و نهادهای برآمده از آن و کارکردهایش به شیوه ی
پذیرفته شده ی آن در فلسفه سیاسی جدید، آگاهی و درک درستی
نداشتند. این ناآگاهی و کم آگاهی و بدفهمی از مشروطیت و مفاهیم
مترتب بر آن و نهادهای برآمده از آن که محدود به عامه ی مردم نبود و
با درجات متفاوتی حتی تعدادی از روحانیون مشروطه خواه مشارکت
کننده در رهبری انقلاب را نیز دربرگرفته بود، یکی از مهمترین چالش ها
و آفات انقلاب مشروطیت در صدر و ذیل آن بود.
«حاکمیت قانون» به عنوان یکی از دستاوردهای مهم مشروطیت
در ایران، چه مطالبات مدنی و شهروندی را در تاریخ معاصر ایران
شکل داد؟
یکی از دستاوردهای مهم جنبش و انقلاب مشروطیت در ایران،
مطالبه ی قانون و حاکمیت آن در جامعه بود. تاکید بر «مطالبه ی
قانون» از نخستین گام های مهم و جدی مشروطه خواهان برای
مهار و محدود کردن استبداد داخلی از طریق تفکیک و استقلال
قوا و تشکیل مجلس شورای ملی به عنوان تبلور اصلی اراده و
مشارکت مردم در حاکمیت و جامعه و پاسخگو کردن حکومت به
نمایندگان منتخب مردم بود.
کارکردهای «قانون» در مفهوم جدید آن در عصر مشروطه، یک
مفهوم حقوقی متفاوت با مفهوم سنتی قانون در شریعت و مخالف
تقلیل قانون در چارچوب نظام سیاسی سنتی به مفهوم و به
منزله ی میل و اراده دلبخواهانه ی سلطان و حاکم بود. در مفهوم
جدید «قانون» عصر مشروطیت ایران، بدون آنکه پاره ای از ملاحظات
قوانین شرعی و عرفی نادیده گرفته شود، با درجات متفاوتی
بعضی از مصوبات با رویکرد سکولار و نیز پاره ای از مطالبات ملی
در راستای تحقق عدالت اجتماعی و آزادی ها و امنیت فردی و
اجتماعی در حوزه های مختلف به رسمیت شناخته شد.
گرچه بسیاری از مفاهیم و مطالبات مشروطه خواهان ایرانی از
روی کاغذ و مصوبه ی مجلس فراتر نرفت یا در عمل به صورت
ناقص اجرا شد، اما در مقایسه با وضعیت پیشین و به طور نسبی
گامی رو به جلو بود.
طرح و پیگیری مطالباتی چون تفکیک و استقلال قوا؛ حاکمیت اراده
و مشارکت ملی از طریق انتخابات و مجلس شورای ملی؛ تاکید بر
مفاهیم و مطالبات آزادیخواهانه و عدالت طلبانه؛ محدود کردن هیئت
حاکمه و پاسخگو دانستن آن به مجلس و منتخبان ملت؛ تغییر
حقوقی مفهوم «رعایا» به عنوان آحاد عمومی صرفا" مکلف، به
«ملت و شهروند» دارای حقوق فردی و اجتماعی؛ نظام مند کردن
و اصلاح ساختار روابط کارفرما و کارگر و مالک و زارع؛ اصلاح و
نوسازی نظام های سنتی اداری، قضایی و آموزشی؛ بعضی از
مهم ترین مطالبات مدنی و شهروندی در چارچوب اندیشه ی
قانون خواهی جامعه ی ایرانی عصر قاجار و مشروطیت بود که با
وجود بعضی بدفهمی ها و کژتابی های نظری و عملی ایران عصر
مشروطیت نسبت به آن مفاهیم و مطالبات، اما با درجات متفاوتی
منشا طرح و پیگیری بسیاری از مطالبات مهم مدنی و شهروندی
ایرانیان در ادوار بعدی تاریخ معاصر ایران شده است.
لطف الله آجدانی
مورخ و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران
و نویسنده ی «روشنفکران ایران در عصر مشروطیت»،
«علما و انقلاب مشروطه» و «اندیشه های سیاسی در عصر مشروطه»
برچسبها: 14 امرداد 1285, انقلاب مشروطه, مشروطه و مشروطه خواهان, مجلس شورای ملی
3- کودتا ضد مجلس: قتل امین السلطان به طور موقت از تقابل میان
شاه و مجلس کاست و موازنه ی قدرت را به نفع مجلس تغییر داد، به
طوری که بعد از قتل اتابک، عموم رجال، اعیان، اشراف، سرداران و امرا
به مجلس آمده و تمایل جدی به مشروطه نشان دادند، آنها طی نامهای
از شاه خواستند که به مشروطه خواهان بپیوندد و از هر گونه اقدم بر
ضد مجلس و مشروطه اجتناب نماید.
گرایش اعیان به مجلس، نه از روی اعتقاد به مشروطه، بلکه ناشی
از ترس آنان پس از به قتل رسیدن اتابک بود. به هر حال این گرایش،
شاه را در موضع ضعف قرار داد و شاه مجبور شد «تمهیداتی که به
واسطه ی آنها میخواست اعتبار مجلس را زائل و عدم لیاقت آنها را
در اذهان مردم بگنجاند، ترک نماید ». متعاقب آن شاه، در 15 شوال
1325 در مجلس حضور یافت. این نخستین بار بود که محمدعلی شاه
به عنوان پادشاه مشروطه در مجلس حضور یافت و به اعلام همراهی
با مجلس و مشروطه قسم یاد نمود، ولی این اعلان همراهی چندان
به طول نینجامید؛ چرا که با مرگ امین السلطان، پردهای که در میان
بود بر افتاد و مردم منشاء واقعی خرابیها را دانستند.
با قتل اتابک، محمدعلی شاه برای تشکیل کابینه ی جدید از
مشیرالدوله دعوت کرد که او به علت مخالفت باطنی شاه با مجلس و
مشروطیت از قبول آن امتناع نمود. در نهایت شاه، مشیرالسلطنه را
به رییس الوزرایی انتخاب و به مجلس معرفی نمود. اما با مخالفت
مجلس با او و به اصرار احتشام السلطنه، ناصر الملک در 18 رمضان
1325 ریاست الوزرایی را پذیرفت.
در همین زمان، متمم قانون اساسی به امضای شاه رسید و شاه
با حضور در مجلس سوگند وفاداری خورد و در ظاهر تفاهمی میان
شاه و مجلس پدید آمد، ولی این وفاداری چندان به طول نینجامید؛
شاه به دنبال تحصن انجمنها در صحن بهارستان و درخواستهای
سه گانه ی آنها مبنی بر ایجاد قشون ملی، دریافت پول مقرره از
شاهزادگان (که مجلس وضع نموده بود) و واگذاری حفظ و حراست
از شهر به آنان، با متهم کردن مجلس به دخالت در امور قوه ی
اجراییه، خواستار رسیدگی به انجمن ها و اقدامات آنها شد. مجلس
در پاسخ هرگونه مداخله در امور اجرایی را رد نمود و به موجب قانون
اساسی، اجتماعات را آزاد دانست و وعده ی تنظیم نظامنامه ی
انجمنها را داد.
درخواست انجمنها مورد پذیرش مجلس قرار نگرفت، ولی طرح
قشون ملی به بحث گذاشته شد. با این حال نمایندگان به مسئله ی
قشون ملی خوشبین نبود. رییس مجلس بحث درباره ی این موضوع
را موکول به جلسات بعدی کرد، تا تأمل بیشتری در این باره صورت
بگیرد، ولی در عمل پس از ارجاع به کمیسیون درباره ی آن هیج بحثی
در مجلس نشد و قضیه به خودی خود منتفی شد.
به اعتقاد احتشام السلطنه طرح قشون ملی، جنگ شاه با مجلس
را تسریع می کرد و به این دلیل مورد قبول قرار نگرفت.
همزمان با این حوادث، شاه سواران آذربایجانی را به پایتخت فراخواند.
این امر باعث اعتراض مجلس شد. در این موقع شاه در تلاش بود که
علاوه بر سواران آذربایجان ، چند هنگ شاهسون و بختیاری را به تهران
بیاورد تا به کمک آنها بتواند کار انقلاب را یکسره کند.
با علنی شدن مخالفت شاه با مجلس و نقشه ی کودتا، انجمنهای
تهران در حمایت از مجلس در بهارستان تجمع نمودند و مشروعه خواهان
نیز در 9 ذیقعده در میدان توپخانه اجتماع کردند.
«مقتدر نظام» و «صنیع حضرت» از سران اشرار با همراهی گروهی از
همدستان خود به مجلس حمله بردند، ولی با مقاومت نیروهای مجلس
مجبور به بازگشت به میدان توپخانه شدند. اجتماع کنندگان کمی بعد
شیخ فضل الله را با خود به میدان آوردند. بنا به گفته ی کسروی، این امر
به اجتماع عظیمی علیه پارلمان و سلطنت مشروطه مبدل شد. در
ادامه به دستور شاه، قوای قزاقی که قرار بود به ساوجبلاغ در سرحدات
آذربایجان فرستاده شود، به بهانه ی جلوگیری از آشوب، در میدان
توپخانه به نگهداری اجتماع کنندگان گماشتند.
با شدت گرفتن تنش میان طرفین، شایع شد که دولت مجلس را به
توپ خواهد بست. همزمان با این وقایع، طباطبایی و بهبهانی از ایالات
یاری طلبیدند. تبریز در پاسخ، با دعوت از دیگر انجمنها به مساعدت با
مجلس، خلع شاه را از سلطنت اعلام نمود و طی تلگرافی به
سفارتهای خارجی نوشت «از کسی اطاعت خواهیم کرد که پارلمان
محترم، وی را به مقام سلطنت برگزیند». در ادامه با استعفای هیئت
دولت و توقف ناصرالملک در دربار، سفیر روس و انگلیس یادداشتی
برای شاه فرستادند که در خیال بر هم زدن مجلس نباشد و با مجلس
همراهی کند. در این زمان، وزیر خارجه ی روس به «سر ادوارد گری»
اطلاع میدهد که « شاه مکررا" از ما حمایت خواسته و ما بی طرفی
اختیار کردیم». مجلس تصمیم به اعزام هیئتی برای مذاکره با دربار
گرفت، ولی هیئت نمایندگی بدون اخذ تنیجه از دربار بازگشت. بنابراین
مجلس در دفاع از خود، سه تصمیم گرفت: آرایش دفاعی در نگهبانی
مجلس و مقابله با حمله ی محتمل قزاقان، فرستادن نامه ی اعتراض
به محمدعلی شاه و صدور بیانیه به سفارتهای خارجی.
سرانجام، شاه با مشاهده ی حمایت طیف مشروطه خواه از مجلس
و به خصوص انجمن تبریز، از در سازش درآمد و صلح موقتی بین شاه
و مجلس تحقق یافت. به این ترتیب، کشاکش شاه با مجلس موقتا" به
پایان رسید و در 16 ذیقعده 1325 هیئت دولت جدید با قرآنی که شاه
در همراهی با مشروطه امضاء و مهر کرده بود به مجلس آمد و از طرف
شاه قسم نامهای در حمایت از مجلس قرائت کرد. بنا به گفتهای در 8
ذیقعده عضدالملک، رییس ایل قاجار به حضور شاه رفت و او را مسئول
اوضاع اسف بار مملکت قلمداد کرد و هشدار داد که اگر روش خود را
اصلاح نکند، طایفه ی قاجار او را از سلطنت خلع و ولیعهد را جانشین
او خواهد کرد. شاه که از این تهدید ترسیده بود، قول همراهی بیشتر
با مشروطه داد.
کودتای ذیقعده و شکست شاه، موفقیت دیگری برای مجلس و نظام
مشروطه در برابر نظام مطلقه و طرفداران آن بود. شاه هر بار به بهانههای
مختلف، سعی در تضعیف و حذف مجلس داشت، ولی این بار نیز با
مقاومت مجلس و حمایت نشدن از جانب دولتهای خارجی، حاضر به
سازش مصلحتی شد.
بعد از حادثه ی میدان توپخانه و صلح شاه و مجلس، روابط میان
سلطنت و مجلس ظاهرا" بهبود یافت، به طوری که شاه وعده ی
حضور مجدد در مجلس را داد، اما دیری نگذشت که با سوء قصد به
جان شاه در 25 محرم 1326، کشاکش دیگر میان شاه و مجلس آغاز
شد. شاه از این حادثه جان سالم به در برد، ولی اعتقاد داشت
مجلس و وکلا توطئه کردهاند که او را بکشند. با این حال، شاه مدتی
خونسردی خود را حفظ کرد و با اظهار همراهی و مساعدت با مجلس،
اعلام داشت برای افتتاح امارت جدید مجلس به آنجا خواهد آمد. شاه
ده روز پس از سوء قصد، طی دستخطی به مجلس اولتیماتوم داد که
اگر تا چند روز آینده مرتکبین دستگیر نشوند خود، شخصا" اقدام خواهد
کرد. این در حالی بود که مجلس خواستار دستگیری اشرار و عاملان
سوء قصد از مجرای قانونی بود و هرگونه اقدامی در این راستا را از
وظایف وزرا به عنوان قوه ی مجریه میدانست.
در هر حال شاه بلافاصله طی دستخطی به حاکم تهران، دستور
توقیف متهمین به سوء قصد را داد. در پی این دستور، متهمین دستگیر
و برای استنطاق، روانه ی دربار شدند. مجلس در اعتراض به این اقدام
شاه دستور توقف محاکمه عاملان سوء قصد را داد. بنا به گفتهای این
حادثه، ضدیت شاه را با مجلس به اوج خود رسانید و باعث شد که
«نهال آزادی را ریشه کن و آزادی خواهان را دچار بدبختیهای گوناگون
و مملکت را به خاطر دخالت علنی بیگانگان تهدید نماید»!
با شدت گرفتن اختلاف میان مجلس و شاه، گروهی از امرا در منزل
عضدالملک تحصن نمودند و خواستار میانجیگری او در این باره شدند.
عضدالملک در خواستهای متحصنین را به اطلاع شاه رسانید، ولی
شاه از پذیرفتن این درخواستها خودداری کرد و در مقابل، تبعید
هشت تن از آزادی خواهان را خواستار شد. سرانجام شاه به بهانه ی
استراحت در قصر خارج از شهر در جمادی الاول 1326، به باغ شاه
عزیمت کرد. در همان روز سیمهای تلگراف را قطع نمودند تا خبر به
شهرهای دیگر نرسد. شاه، چهار روز بعد از استقرار در باغ شاه، طی
آگهی جنگی با عنوان «راه نجات و بیداری ملت» بر مخالفین خود با
تندترین الفاظ تاخت. به این ترتیب، کودتای دیگری ضد مجلس شکل
گرفت. مجلس در پاسخ، طی نامه ی شدید اللحنی شاه را به ایجاد
نگرانی مغرضانه با خروج ناگهانی از شهر بر خلاف اراده ی ملت متهم
کرد و اعلام داشت که ملت این عمل شاه را تهدیدی برای امنیت و
آزادی خود میداند. در همان روز، بهبهانی و طباطبایی، تلگرافهایی
به شهرها نمودند و آنها را به یاری طلبیدند. با خروج شاه از تهران و
عزیمتش به باغشاه، مجلس نه تنها عکس العمل موثری نشان نداد،
بلکه در موافقت با نامه ی شاه مبنی بر پراکنده کردن متحصنین
مجلس، آن ها را پراکنده نمود و حتی تعدادی از وکلا مانع از مسلح
شدن قراولان شدند، به طوری که حاج محمد اسماعیل آقا تفنگهای
مجلس را جمع آوری و ضبط می نمود.
سرانجام با صدور دستور جنگ از سوی محمدعلی شاه به لیاخوف
روسی، فرمانده ی قزاق در 23 جمادی الاول 1326 کودتا ضد مجلس
به وقوع پیوست و به تمام تقابلها میان مجلس و شاه پایان داد. تقابلی
که میان مجلس به عنوان نماد نظام مشروطه و شاه به عنوان مظهر
نظام استبدادی و سلطنت مطلقه وجود داشت.
محمدعلی شاه و ملک جهان، همسرش
نتیجه گیری
در مجموع میتوان گفت که اگر این کودتا نیز مانند کودتای پیشین
موفق نمیشد، شاه به فکر کودتای دیگری ضد مجلس میافتاد، چرا
که گرایش محمدعلی شاه به نظام استبدادی و تلاش او برای احیای
سلطنت مطلقه در تضاد با نظام مشروطه پارلمانی بود.
محمدعلی شاه که در دوره ی ولیعهدی برای تثبیت موقعیت خود به
حمایت از مشروطه پرداخته بود، با دست یابی به سلطنت، خود را در
موضع قدرت یافت؛ بنابراین برای تجدید نظام منسوخ شده ی استبدادی
وارد عمل شد. او در تلاش برای اعاده ی استبداد تنها نبود، بقایای
حاکمیت کهن استبدادی، از جمله عناصر درباری در این راه به او یاری
میرساندند. محمدعلی شاه با بهره گیری از این حمایتها، تلاش خود
را برای اعاده ی قدرت آغاز کرد.
نزاع میان مجلس و شاه، نزاع بر سر قدرت و تقسیم نکردن آن بود.
تعلق خاطر محمدعلی شاه به نظام خودکامگی، مانع اصلی در راه
سازش و همراه شدن شاه با مجلس و مشروطه بود. او هر وقت خود
را قدرتمند مییافت، متوسل به اقدامات خصمانه و خشونت آمیز بر
ضد مجلس میشد، اما با مشاهده ی مقاومت مجلس، مجبور به
سازش و همراهی ظاهری با آن میگردید. با این حال، تسلیم شدن
و همراهی نمودنهای شاه، کم دوام بود. شاه با هر شکست، مترصد
فرصت جدیدی بر ضد مجلس میشد.
واقعیت این بود که نگاه سنتی و قدرت بیحد و حصر در سیستم
جدید، دیگر جایی نداشت، ولی این مسئله، هیچ گاه مورد قبول شاه
قرار نگرفت؛ در نتیجه چندان طول نکشید که نظام استبدادی به رهبری
محمدعلی شاه و نظام مشروطه به رهبری مجلس، رویاروی هم قرار
گرفتند. و در نهایت این شاه بود که موفق شد مجلس را کنار بزند.
زهرا کاظمی
کارشناس ارشد تاریخ و مدرس دانشگاه
برچسبها: 14 امرداد 1285, انقلاب مشروطه, مشروطه و مشروطه خواهان, مجلس شورای ملی
دوران زمامداری
1- نخستین رویارویی ها: محمدعلی شاه در اولین رویارویی خود با
مشروطه، دنبال مدارکی مبنی بر اختلال عقلانی پدرش، مظفرالدین
شاه در هنگام صدور فرمان مشروطه بود. او سعی داشت به این طریق
در اعتبار حقوقی و سیاسی فرمان مشروطیت، شبهه ایجاد نماید. در
این راستا اعلم الدوله، پزشک مظفرالدین شاه را ملزم به صدور گواهی
مبنی بر نامساعد بودن حال شاه به هنگام صدور فرمان مشروطه کرد.
شاه به اعلم الدوله نوشت: «...صدور دستخط مشروطیت با آن که
شاه مرحوم در حال طبیعی نبودهاند، به حکم وجدان از طرف شما باید
ممانعت به عمل میآمد ... انتظار داریم به صراحت بنویسید که: امضای
شاه پدرمان در روزهای آخر حیات مخدوش [است] و در حال عادی
نبودهاند تا حقیقت مکشوف شود. و این خدمت بزرگ شما منظور خواهد
بود».
با وجود این که کامران میرزا و مختارالدوله از جانب شاه مأمور دریافت
چنین گواهی با تشویق و تهدید شدند، با مقاومت اعلم الدوله تلاش
محمدعلی شاه در شبهه انداختن در اعتبار فرمان مشروطه، بینتیجه
ماند. محمدعلی شاه در جریان تاجگذاری خود نیز از نمایندگان مجلس
دعوت به عمل نیاورد. مراسم تاجگذاری تنها با حضور اعیان، وزیران و
علما و سفیران و کنسولهای خارجی انجام گرفت و تنها سعدالدوله
و صنیعالدوله به عنوان نمایندگان طبقه ی اعیان دعوت شده بودند.
این اقدام او را سوء قصد دربار برای بیاعتبار کردن نمایندگان و تحقیر
ملت دانستهاند. بنا به گفته ی براون، این بیاعتنایی، خود دلیل بر
سرسنگینی شاه نسبت به مجلس بود. در عین حال، در این زمان
طرفداران پارلمان اعتقاد داشتند که دولت سعی در برهم زدن مجلس
و برچیدن این اساس دارد.
نمایندگان در اعتراض به برخوردهای شاه در نامهای اعتراض آمیز،
خواستار ارائه ی توضیحات در این باره از جانب دولت شدند. صدراعظم
از وقوع این پیشامد عذرخواهی نمود و مقرر داشت برای جشن
ولایتعهدی احمد میرزا، شش نفر از نمایندگان مجلس را دعوت نماید. به
نظر میرسد که دعوت از تعدادی از نمایندگان برای جشن ولیعهدی نیز
نتوانست این کوتاهی و بیتوجهی را جبران کند. با بیتوجهی محمد
علی شاه به مجلس در جریان تاجگذاری، نخستین رویارویی میان شاه
و مجلس شکل گرفت. واقعیت این بود که تعلق خاطر محمدعلی شاه
به نظام کهن استبدادی و تلاش او برای احیای سلطنت مطلقه، با نظام
جدید مشروطه پارلمانی منافات داشت. بر اساس حکومت مشروطه،
شاه تابع قانون اساسی بود و سلطنت از حکومت تفکیک و شاه قدرت
چندانی نداشت. این مسئله هیچگاه مورد پذیرش او قرار نگرفت، چرا
که وی حاضر به از دست دادن حقوق و اختیاراتش به نام «قانون» نبود.
محمدعلی شاه به محض دستیابی به قدرت، سعی در اعاده ی
قدرت از دست رفتهاش نمود. اولین قدم او در این راه، بیتوجهی به
مجلس و نمایندگان، به عنوان مهمترین رکن نظام مشروطه بود. دعوت
نکردن نمایندگان، توجیهپذیر نبود، چون محمدعلی شاه به عنوان اولین
پادشاه مشروطه، تاج بر سر میگذاشت. بنا به گفتهای این اقدام شاه
به خوبی نشان داد که شاه همراهی با مجلس ندارد. محمدعلی شاه
از ابتدای سلطنتش در جهت تضعیف مشروطه کوشید. چون مشروطه،
اختیارات و قدرت وی را محدود میکرد. محمدعلی شاه ضدیت خود را
با نظام جدید، به انحای مختلف نشان داد. شاه در این رابطه تنها نبود و
همواره درباریان را در کنار خود داشت و از جانب آنها تشویق میشد.
«دولت آبادی» در این باره میگوید: «به شاه دستور میدهند که در
ظاهر با مجلسیان مماشات نماید و در باطن عملیات قانونی آنها را بلااثر
و بیاجرا بگذارد و در انقلاب بلاد و اغتشاش حواس ملت، به هر وسیله
که ممکن باشد، کوتاهی نکند».
«نمایندگان مجلس با این برخوردهایی که از جانب شاه و اطرافیانش
ظهورکرد، دریافتند که بر سر حقوق مشروطه باید شاه و دولت را تحت
فشار قرار دهند؛ به این ترتیب طی نامهای به شاه، خواستار حضور
یافتن وزرا در مجلس، پاسخگویی آنها و تعیین حدود مسئولیت پذیری
وزرا شدند. این درحالی بود که وزرا خود را در قبال مجلس مسئول
نمیدانستند و بر طبق دستورالعمل سلطنت رفتار میکردند و از
حضور در مجلس و مسئولیتپذیری خودداری مینمودند. بیاعتنایی
وزرا به مجلس، به حدی بود که با صلاحدید خود و بدون اطلاع مجلس،
مبادرت به انتخاب حکام و اعطای امتیازات مینمودند. با شدت گرفتن
مباحث پیرامون وزرا، مجلس طی نامهای به صدر اعظم، دولت را
ملزم نمود که وزرا را به مجلس معرفی نماید. هدف مجلس از این کار
برکنار کردن او از مقام وزیری گمرکات و مهمتر از آن، پاسخگو نمودن
وزرا در برابر قانون و مجلس بود. مسئولیت وزرا در قبال مجلس، مورد
قبول شاه نبود، چرا که قدرت و اختیارات وی را کاهش میداد. بنا به
گفتهای: «مسئول قرار گرفتن وزراء در برابر مجلس، شاه را متغیر کرد.
اگر در قبل از آن در باطن چیزی در دل داشت، چندان معلوم نبود، اما
از این روز به بعد، شبههای در ضدیت او با مجلس نماند».
انتشار اخبارکشمکش میان دولت و مجلس، عکسالعمل بدی بین
مشروطه خواهان داشت. به خصوص در تبریز، شورش عظیمی به پا
شد. مردم تبریز، بقای شاه را در مقامش منوط به مشروطه خواهی
وی دانستند و اعلام داشتند: «ما شاه را نمیخواهیم، چرا که او
مشروطه را نمیخواهد». مردم تهران نیز در اعلام حمایت از تبریزیها
و مطالبات آنها در صحن مجلس متحصن شدند.
همزمان طی مذاکرات نمایندگان آذربایجان با نماینده ی محمدعلی
شاه، معلوم شد شاه قصد پذیرش مشروطه و مجلس را ندارد.
صدراعظم، صراحتا" از پذیرش مشروطه خودداری کرد و گفت: «شاه
قبول نمیفرمایند».
نمایندگان، خواستار توضیحات بیشتر درباره ی این که «دولت به ملت
چه داده است؟ آیا این فرمان ملوکانه و تأسیس مجلس در عنوان
مشروطیت است یا غیر آن عنوان است؟» شدند. مشیرالدوله در پاسخ
گفت: «خیر، ما دولت مشروطه نیستیم و دولت به ما مشروطه نداده.
مجلسی که دارید، وضع قوانین است». با ایستادگی دربار در برابر
خواستهای مردم، مجلس تلگرافهایی را که از ایالات مختلف در
همکاری و همراهی با تبریز رسیده بود را به دربار ارسال داشت.
شاه در این موقع مشغول تهیه ی نیرویی از سوارههای آذربایجانی
برای انهدام مجلس بود و اعلام داشت: «سزای این بیسر و پاها
را خواهم چشاند». در نهایت مخبرالسلطنه از جانب دولت به مجلس
آمده و اعلام داشت: «لفظ مشروطه غلط است و لفظ مشروطه را
مشروعه میکنیم.» مخبرالسلطنه، مشروطه بودن دولت ایران را به
صلاح ندانست و با استناد به آزادی در نظام مشروطه، اعلام داشت
پس در این صورت، آزادی ادیان نیز باید باشد.
سرانجام با ایستادگی علما و مخالفت نمایندگان با مشروطه ی
مشروعه و مقاومت مردم، محمدعلی شاه به ناچار عقب نشینی کرد
و راضی شد دستخطی در تأیید «مشروطه» صادر کند. آنچه باعث شد
که شاه نتواند از قبولی شرایط مجلس امتناع نماید، به واسطه ی اخبار
تهدید آمیزی بود که از هر طرف به خصوص از تبریز میرسید. به این
ترتیب مجلس توانست مشروطه را به شاه بقبولاند. هرچند که اظهار
حمایتهای شاه از مشروطه و مجلس، هیچ وقت حقیقی و از روی
اعتقاد وی نبود، بلکه برحسب اقتضای وقت میبود.
این جدیترین رویارویی میان شاه و مجلس، در ابتدای سلطنت
محمدعلی شاه بود. وقایع به خوبی نشان داد که شاه چندان قایل
به مشروطیت و پذیرش مجلس نیست. او با مقاومت در برابر
خواست مجلس و طرح لفظ مشروعه در برابر مشروطه، در حقیقت
نشان داد که تمامی تلاش خود را برای اعاده ی قدرت از دست
رفتهاش، به کار خواهد برد. هدف شاه این بود که توان اجرایی
مجلس را کاهش دهد و آن را محدود به قوه ی قانونگذاری نماید
و این با اصول مشروطه منافات داشت. شاه، در این برهه برای نیل
به اهداف خود، در فکر سرکوبی مجلس از طریق به کارگیری نیروی
نظامی نیز بود، ولی با مشاهده ی اعلام حمایتها از مجلس، به
خصوص از جانب تبریز، خود را در موضع ضعف دید و عقب نشینی
کرد. پایگاه اجتماعی مجلس در این مرحله، قویتر از آن بود که
محمدعلی شاه به نابودی آن بپردازد؛ بنابراین با تأیید مشروطیت به
طور موقتی به عقبنشینی پرداخت و مترصد فرصت جدیدی برای
ابراز مخالفتهایش شد.
2- تقابل شاه و مجلس: محمدعلی شاه به دنبال شکست و
عقب نشینی مرحله اول در برابر مجلس، دنبال راهی دیگر برای
مقابله با مجلس بود. در این راستا، او امین السلطان را بهترین
عنصر برای مقابله با مجلس یافت و به این ترتیب امین السلطان
را که در این زمان در خارج از کشور به سر می برد، فرا خواند؛
چرا که به نظر شاه «امین السلطان نبض مملکت را در دست
دارد ... و از عهده ی فضولهای مجلس، او بهتر میتواند برآید»!
محمدعلی شاه خود را مدیون امین السلطان می دانست؛ چون که
در سایه ی حمایتهای او بود که در آن زمان به مقام ولیعهدی
منصوب شده بود. با این حال دعوت از امین السلطان، از جانب عدهای،
تبانی شاه با او برای برانداختن مجلس و مشروطه تلقی و او «یگانه
مرد خاموش کننده انقلاب» دانسته شد. این در حالی بود که
امین السلطان، رییس الوزرای خود را مسلم نمیدانست، زیرا شاه
در فکر کودتا ضد مجلس بود. او در گفتگوی خود با سفیر انگلیسی
در وین، اعلام داشته بود: «ایران باید با زمانه پیش برود و حکومت
پارلمانی برقرار بماند و استنباط کلیاش این بود که شاه فعلا" با
آن نظر موافق نیست و نزدیکان درباری او را به اقدامی کودتا مانند
و انحلال مجلس ملی ترغیب میکنند، اما وی در تلاش است که
شاه را از این کار بر حذر دارد و اگر نتواند شاه را از آن فکر منصرف
نماید، مقام صدارت را نمیپذیرد».
مجلس در قبال به قدرت رسیدن اتابک، موضع واحدی نداشت. به
هر حال پس از رأی گیری، مجلس با قاطعیت آراء با آمدن او موافقت
کرد و ورود وی را بلامانع دانست.
امین السلطان پس از ورود به ایران، به ملاقات شاه رفت. بنا به
گفته ی مستشارالدوله، اتابک در ورود به ایران، به او گفته بود که در
استحکام مبانی مشروطیت تلاش میکند و سعی خواهد کرد که
شاه را با خود همراه سازد، در غیر این صورت، ایران را ترک خواهد کرد.
مستشارالدوله در ادامه مینویسد: «در اوایل امر چون مقصود جلب
موافقت اتابک» بود شاه با او موافقت کرد. دولت امین السلطان نیز به
مانند دیگر دولتهای مشروطه، وارث مسئله ی جدی بینظمی و
آشوب در ایالت و ولایات بود. نظام مشروطه برعکس دیگر کشورها در
ایران، با هرج و مرج و ناامنیها در ایالات مصادف شد. ناامنی ها
ایالات مهمی چون شیراز، عراق عجم و آذربایجان را تهدید میکرد.
نکته ی قابل توجه این است که اغتشاشات، عمدتا" از جانب شخص
شاه حمایت میشد و دولتها نیز در سرکوبی شورشها مسامحه
میکردند، زیرا وجود ناامنی و هرج و مرج در ایالات، مجلس را تضعیف
میکرد و نزد اذهان عمومی به ناکارآمدی مجلس و نظام مشروطه در
ایران معنی میشد و شکلگیری چنین تفکری، به قدرتگیری نظام
استبدادی کمک مینمود، چرا که مردم با مشاهده اغتشاشات و
نبود امنیت، نیاز به قدرت برتری را که دوباره امنیت را به آنها برگرداند،
احساس میکردند.
شدت گرفتن ناامنی ها و کوتاهی دولت در سرکوبی ناآرامیها
منجر به اعتراض مجلس و احضار دولت شد. در پی آن مخبرالسلطنه،
نماینده ی دولت با حضور در مجلس، با انتقاد از مواضع انتقادی
نمایندگان در برابر دولت گفت: «... امروز همه میدانیم اسباب مهیا
نیست و بالعکس موانع هم از برای پیشرفت کار حاصل است».
نمایندگان خواستار معرفی این موانع، جهت رفع آنها شدند. با این
حال، مخبر السلطنه با این سخن که مجلس بهتر از همه، آن موانع
و مدافعات را میشناسد، از پاسخ صریح خودداری کرد.
این سخنان، باعث انتقاد نمایندگان از شاه شد. یکی از نمایندگان
با اشاره صریح به عدم همراهی شاه با مشروطه و مجلس گفت:
«واقعا" اگر قلب مبارک شاه همراه با مملکت مشروطه باشد، باید
معلوم شود که هر حاکم و هر آقایی بداند. این مسئله را گویا هنوز
هیچ کس نمیداند که مشروطه است ... هر مستبد امروز گمان
میکند که شاه با او همراه است؛ هر چه میخواهد میکند». او
بار دیگر عدم همراهی شاه با مشروطه و مجلس را متذکر شد و
گفت: «حالا باید همین مطلب را فهمید که آیا شاه همراه و دولت
مشروطه است یا نیست». رییس مجلس با تأیید سخنان نمایندگان،
بلافاصله جلسه غیرعلنی تشکیل داد و قرار بر این شد هیئتی 6
نفره انتخاب و روانه دربار نماید تا از شاه درباره ی مجلس و اعتقاد
او به مشروطه کسب تکلیف نماید. این نخستین بار بود که مجلس
به طور جدی به مسئله همراهی نکردن شاه با مشروطه و مانع
تراشیهای او در این باره اعتراض و به مقابله برخاست. در این
مرحله برای مجلس، مسلم شده بود که شاه با اساس مشروطه
و مجلس مخالف است. نمایندگان منتخب مجلس در پی ملاقات با
شاه، نگرانی مجلس را از ضدیت شاه با مجلس اعلام و به عواقب
وخیم آن هشدار دادند. در پی اعلام نگرانیهای مجلس، در 12
رجب 1365 دستخطی از جانب شاه، مبنی بر مساعدت و موافقت
شاه با پیشرفت اساس مشروطیت و استحکام بنیان عدالت به
مجلس ارسال شد. با این حال، وصول چنین دستخطی نیز، نگرانی
مجلس را از ضدیت شاه با مجلس و اساس مشروطه برطرف نکرد.
در بحبوحه ی تضاد میان مجلس و شاه، امین السلطان از حضور
یافتن در مجلس و دربار امتناع می نمود. به گفته مستشارالدوله،
در این زمان میان شاه و امین السلطان تضاد عقیدتی پیش آمده بود
و اتابک سعی میکرد شاه را به رعایت اصول مشروطیت متقاعد
کند. دولت آبادی نیز از مخبرالسلطنه، وزیر علوم نقل میکند که هیئت
دولت، تصمیم گرفت به دربار برود و برای اتمام حجت، عریضهای هم
نوشته شد و قرار بر این گذاشته شد که اگر شاه، جواب مساعد در
همراهی با مشروطه و مجلس بدهد با مجلس همراه باشند و در غیر
این صورت، استعفا بدهند.
سرانجام امین السلطان موفق شد شاه را متقاعد به صدور دستخط
مبنی بر همراهی با مجلس و نظام مشروطه و اجرای قوانین اساسی
نمایید. امین السلطان با وصول دستخت تأیید مشروطه در مجلس
حضور یافت، ولی در ادامه به هنگام خارج شدن از مجلس هدف گلوله
قرار گرفت و به قتل رسید.
مخالفتهای شاه و کشمکشهای او با مجلس حتی هیئت دولت،
بار دیگر نشان داد که شاه همواره به فکر انهدام مجلس و کودتا بر ضد
آن بوده است و در این مرحله با عمیق تر شدن ضدیت میان دولت و
مجلس این فکر قوت بیشتری به خود گرفت، ولی این بار نیز شاه با
مشاهده مقاومت مجلس، مجبور به صدور دستخطی مبنی بر همکاری
و همراهی با مجلس و مشروطه شد. معلوم نیست در صورت به قتل
نرسیدن اتابک، شاه تا چه حد، پایبند به قول خود و عمل بر اساس
مشروطگی میشد. قتل اتابک در بحبوحه ی تقابل شاه با مجلس،
موقتا" موازنه را به نفع مجلس تغییر داد و باعث همراهی مقطعی شاه
با مجلس شد.
اما موضوع متمم قانون اساسی، یک بار دیگر شاه و مجلس را رو در
روی هم قرار داد. قانون اساسی در 51 اصل توسط مظفرالدین شاه به
امضاء رسیده بود، ولی دارای نواقص بیشماری بود. مثلا" حدود و
وظایف مجلس شورا، شاه، وزرا و قوه ی قضائیه، مبهم و نامعلوم
بود. بنابراین رییس مجلس مقرر داشت کمیسیونی جهت رفع نواقص
قانون اساسی تشکیل شود. این کمیسیون، قانونی بسیار مفصل تر
از خود قانون اساسی در 107 ماده تنظیم کرد. بر سر تصویب متمم
قانون اساسی در کمیسیون مجلس، اختلافاتی درباره ی برابری و
تساوی حقوق ملت ایران میان علمای مشروطه خواه و وکلای حامی
آنها با سایر نمایندگان ایجاد شد. لذا تصویب متمم قانون اساسی در
مجلس به مدت یک ماه به تأخیر افتاد. از سوی دیگر به هنگام تدوین
متمم قانون اساسی، بین نمایندگان دولت و وکلا در مورد قدرت شاه
و انحلال مجلس و مسئله ی امضای قوانین بحث درگرفت.
در نهایت، بعد از کشمکش میان نمایندگان، متمم قانون اساسی
با رعایت تساوی حقوق عموم مردم ایران و مسئولیت دولت در مقابل
مجلس و تفکیک قوا از یکدیگر و محدودیت شاه به تصویب رسید و
برای امضا تقدیم محمدعلی شاه گردید. اما شاه به هیچ وجه، زیر بار
امضای چنین قانونی نمیرفت و از امضای آن امتناع مینمود، چرا که
این قانون اختیارات و اقتدار پادشاهی را کاملا" تنزل میداد.
در این مرحله شاه تلاش کرد که از اختلاف ایجاد شده میان علمای
مشروطه خواه و نمایندگان استفاده کند و متمم را به تصویب نرساند،
بنابراین با شعار «شریعت خواهی» همراه گشت و عنوان کرد که باید
علمای نجف آن را ببینند؛ چون در آنجا سید کاظم یزدی از شیخ
فضل الله طرفداری مینمود، محمدعلی شاه به خوبی میدانست که
میانه علمای نجف، یک دستی و اتحاد وجود ندارد و قانون اساسی از
نجف باز نخواهد گشت. تصویب متمم قانون اساسی به صحنه ی جدال
میان مجلس و شاه مبدل شد.
محمدعلی شاه از امضای متمم امتناع میکرد، چرا که اختیارات او
کاهش مییافت و این مغایر با روحیه ی استبدادی او بود. قابل ذکر
است زمانی که احتشام السلطنه رییس مجلس وقت، متمم را برای
امضای شاه عرضه داشت، شاه تعلق خود را به نظام استبدادی به
خوبی نشان داد. او اعلام داشت: «چطور من مسئولیتی ندارم، من
بایستی رعایای خود را مثل شبانی که گوسفندان را هدایت و نگهداری
میکند، سرپرستی کنم»! شاه از امضای متمم قانون اساسی تا بعد
از قتل اتابک خودداری کرد و سرانجام در 29 شعبان 1325 آن را امضا
نمود. بحث متمم قانون اساسی و به خصوص ماده ی برابری و تساوی
حقوق ملت ایران، منجر به شکاف سیاسی میان مشروطه خواهان
شد، به طوری که با گذشت چندی از نشر متمم، در 8 جمادی الاول
1325 شیخ فضل الله با شعار مشروعه خواهی، وارد میدان مبارزه
شد و همراه پیروانش در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن گردیدند.
با پیوستن مجتهد تبریزی و اتباع او و عدهای از علما به آنان، شیخ
فضل الله و متحصنین قوت گرفته، گروه بزرگی در مخالفت با مجلس
و مشروطه به وجود آوردند. محمدعلی شاه نیز در جهت ضدیت با
مشروطه و ضربه زدن به مجلس، باز متوسل به دامان شریعت شد
و به حمایتهای مالی از مشروعه خواهان برخاست. همه روزه،
مبلغ کثیری برای مخارج شیخ فضل الله و متحصنین از خزانه ی
شاهی ارسال میشد؛ همچنین لوایحی که بر ضد مشروطه و
مجلس منتشر میشود، در چاپخانه ی شاهنشاهی به چاپ
میرسید.
شیخ فضل الله در عبدالعظیم، مشغول «تحلیل بردن هدایای
محمد علی شاه» بود که مجلس در 11 جمادی الاولی رسما" در
باره ی متحصنین به شور نشست. یکی از نمایندگان در اعتراض
به حمایت شاه گفت: «همه میفرمایند که باید دولت قوه خود را
برای پیشرفت مشروطیت صرف کند. بنده عرض میکنم صرف
نمیشود. آیا این پولی که میرود به حضرت عبدالعظیم اگر به
سرباز داده شود، مملکت امن نمیشود؟».
طباطبایی نیز گفت: «جناب شیخ، پریشب رفته است خدمت
شاه و طرف سحر برگشته. کسی که این طور مطرود ملت است،
در صورت طرف ملاطفت اعلیحضرت بودن، البته آنچه میخواهد
میکند».
شاه در پاسخ به اعتراضات مجلس در دیدار با هیئت نمایندگان
مجلس گفت: «چون شیخ از سلسله جلیله ی علما است و از خود
آقایان بوده، ما نخواستیم طوری جلوگیری کنیم که اسباب اغتشاش
شود. حالا هم دفع او به این است که بگذارند خودش به تدریج تحلیل
میرود».
حمایتهای شاه از شیخ فضل الله ادامه داشت؛ تا اینکه تحصن
مشروعه خواهان، بعد از چندی به دنبال کشته شدن اتابک بدون اخذ
نتیجه پایان یافت و متحصنین شبانه به تهران بازگشتند.
از دیگر مواردی که کشمکش میان شاه و مجلس را فراهم کرد،
تنظیم بودجه ی کشور بود. مجلس برای تنظیم بودجه، کمیسیون
مالیه را تشکیل داد. این کمیسیون، اقدام به کاهش حقوق و حذف
تیولات کرد که اغلب در دست رجال، اعیان و روحانیون مملکت بود.
در یک اقدام دیگر، کمیسیون مالیه ی مجلس از میزان مواجب بزرگان
و اعضای خاندان سلطنت کاست و برای شاه، مواجب تعیین کرد.
بنا به گفتهای، در این برهه مجلس چندان مایل نبود که پول زیادی به
دولت اختصاص داده شود؛ چرا که مجلس واهمه داشت که دولت آنها
را «صرف خرابی مجلس» کند. پس لازم دانستند که «مخارج دولت به
دقت تفتیش» شود.
شاه از میزان حقوق و مقرری خود ناراضی بود و آن را برای سلطنت
کافی نمیدانست؛ بنابراین خواستار افزایش حقوق خود شد، ولی
مجلس با آن مخالفت مینمود. اختلاف میان دو طرف زمانی شدیدتر
شد که مجلس خواست خزانه ی دولت را که در اندرون شاهی بود و
شاه بر آن نظارت کامل داشت، به وزارت مالیه انتقال دهد.
ابتدا مجلس، ناصرالملک را مأمور این کار کرد، ولی شاه از تحویل
دادن آن خوداری نمود. بعد از او احتشام السلطنه برای اجرای
مصوبه ی مجلس به دیدار شاه رفت و در نهایت شاه خزانه را به او
تحویل داد. شاه در واکنش به عملکرد کمیسیون مالیه ی مجلس،
از پرداخت مواجب به کارکنان سلطنتی خودداری کرد. در پی آن،
کارکنان سلطنتی در اعتراض ابتدا در مسجد شیخ عبدالحسین چادر
زده و به شورش و غوغا دست زدند. با پیوستن اهالی میدان
کاه فروشها، غوغا اوج گرفت و آشوب طلبان به میدان توپخانه نقل
مکان کردند.
برچسبها: 14 امرداد 1285, انقلاب مشروطه, مشروطه و مشروطه خواهان, مجلس شورای ملی
مظفرالدینشاه قاجار چند روز پس از امضای قانون اساسی در 24
ذیقعده 1324 وفات نمود و محمدعلی میرزا ولیعهد جوان در 24 ذیحجه
همان سال، تاجگذاری کرد. او که در دوره ی ولیعهدی و زمان صدارت
عینالدوله، اوج جنبش مشروطه خواهی، برای تثبیت موقعیت خود به
حمایت مصلحتی و ظاهری از مشروطه پرداخت بود، با دستیابی به
اریکه ی سلطنت، خود را در موضع قدرت یافت و تلاش خود را برای باز
پسگیری آنچه پدرش، مظفرالدین شاه اعطاء نموده بود، آغاز کرد. در
هر صورت با به قدرت رسیدن محمدعلی شاه، صف بندی جدیدی درون
حکومت مشروطه شکل گرفت. از یک سو شاه همراه تعداد زیادی از
عناصر مرتجع درباری و جمعی از روحانیون، جبهه قدرتمند استبدادی را
تشکیل دادند. در جناح مقابل نیز نمایندگان مجلس، انجمنها همراه
برخی از روحانیون، اصناف و تجار، در صف مشروطه خواهان قرار داشتند.
جناح استبدادی به رهبری محمدعلی شاه، خواهان بازگشت و اعاده ی
نظام سیاسی پیشین، یعنی نظام استبدادی بود. در مقابل جناح طرفدار
مشروطه به زعامت مجلس، در تلاش برای حفظ نظام مشروطه بود. تقابل
و رویاروییهای این دو گروه در طول زمامداری محمدعلی شاه و دوره ی
مجلس اول، به خوبی نمایان است.
این مقاله درصدد است رویکرد و رویارویی محمدعلی شاه را با مجلس
اول (در دو برهه ی ولیعهدی و پادشاهی) بررسی نماید و نیز به این سؤال
پاسخ دهد که نقش و جایگاه او در سقوط مجلس اول، چه بوده است.
دوران ولیعهدی
1- حمایت مصلحتی از مشروطه: ولیعهد در برهه ی آغازین مشروطه،
علیرغم میل باطنیاش، به حمایت از مشروطهخواهان پرداخت. علت این
حمایتها را میتوان ناشی از حضور عین الدوله و جانبداری همه جانبه ی
او از شاهزاده شعاع السلطنه، رقیب اصلی ولیعهد و واهمه و ملاحظه ی
ولیعهد از آزادی خواهان آذربایجان دانست. محمدعلی میرزا همچنین در
جهت تضعیف صدراعظم همراه علی اصغرخان اتابک از دیگر دشمنان
عینالدوله، مبلغ سیهزار تومان برای متحصّنین حضرت عبدالعظیم
فرستاد و در ادامه، حمایتهای شایان توجهی از مهاجرین نمود. او به
هنگام تحصن مشروطهخواهان در عبدالعظیم و مهاجرت آنان به قم، با
واهمه از شکست آنها و اتحاد میان عین الدوله و شعاع السلطنه، در
صدد جلب قلوب متحصنین برآمد. در این راستا، در 6 جمادی الاخر طی
تلگرافی به شاه با اعلام حمایت از علما و متحصنین به شفاعت از آنها
برخاست و حفظ شئونات مهاجرین را از «فرایض ذمه ی سلطنت»
دانست و خواستار بازگرداندن آنها به تهران شد. همچنین هنگام تجمع
تعداد زیادی از مردم در باغ سفارت انگلیس و درخواست آنان مبنی بر
تأسیس مجلس شورای ملی و عزل عین الدوله، ولیعهد در حمایت از
متحصنین تلگرافی برای شاه ارسال داشت. در نهایت در 9 جمادیالاخر
طبق دستور مظفرالدین شاه، عین الدوله از صدارت استعفا داد و
مشیرالدوله به جای او به صدارت رسید و در 14 جمادی الثانی 1324،
شاه فرمان مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملی را به منظور
رفاه حال اهالی مملکت صادر کرد.
2- تلاش برای تغییر در اذهان: سیاست حمایتی ولیعهد از مشروطه
و مشروطه خواهان، چندان به طول نینجامید، به طوری که به دنبال
صدور فرمان مشروطه به «خفه کردن جنبش تهران» کوشید. در این
راستا به صورت پنهانی، حاجی سید احمد خسرو شاه، نامی را که
از امامان جماعت تبریز بود، به نجف فرستاد تا با علمای آنجا گفتگو
کند و آنها را به دشمنی با مشروطیت ترغیب نماید. او همچنین
پیش نماز دیگری را به تهران، برای گفتگو با علمای آنجا اعزام کرد و
در ادامه تعدادی از روحانیون را وادار کرد تا در مجالس و محافل، ضد
مشروطیت سخن گویند. ولیعهد همچنین به هنگام تحصن تبریزیها
در کنسول انگلیس، که خواستار امضای قانون اساسی انتخابات
مجلس شورای ملی بودند، درصدد برآمد به هر نحو ممکن، متحصنین
را پراکنده سازد. او در آغاز با ارزان کردن نان، سعی کرد اهالی را
اغفال نماید، اما مردم اظهار داشتند: «درخواست ما ارزانی نان
نیست. ما مشروطه میخواهیم». همچنین مردم خواستند: «ولیعهد
رسما" قبول مشروطیت را نموده و امضاء نماید و به جمیع کنسولهای
خارجه در این شهر، رسما" اعلام کنند».
محمدعلی میرزا پذیرش درخواستها را منوط به کسب تکلیف از
تهران نمود. در نهایت در 8 شعبان 1324، تلگرافی از تهران مخابره شد،
مبنی بر اجازه تشکیل مجلس شورای ملی و آمدن نمایندگان تبریز و
سایر ولایات به تهران و اعلام عفو عمومی به متحصنین سفارت
انگلیس؛ بنابراین ولیعهد در تأیید دستخط شاه، نوشتهای حاضر کرد و
در کنسولگری انگلیس قرائت شد.
میتوان گفت که پس از صدور فرمان مشروطه، ولیعهد با تغییر موضع
در قبال مشروطه، در صف مخالفان مشروطه قرار گرفت؛ چرا که او از
همان آغاز، با مشروطه موافق نبود، با این حال در زمان اوجگیری جنبش،
به جهت سرنگونی صدراعظم عین الدوله و دیگر شاهزادگان رقیب خود
به صورت ظاهری و نه از سر اعتقاد به مشروطه و به جهت مصلحت و
اقتضای وقت، به حمایت از آن پرداخت و به همین لحاظ او بعد از عزل
عین الدوله متغیر شد و دیگر روی خوش به مشروطهخواهان نشان
نداد. و حتی در خفا به مقابله با مشروطه نیز پرداخت.
اقدامات محمدعلی میرزا در تبریز و ضدیت او با مشروطه خواهان،
موجب نگرانی مشروطه خواهان از ولیعهد شد. این روزها در تهران
شایع شده بود که ولیعهد، مایل به انعقاد مجلس نیست. طباطبایی
در دیدار با مشیرالدوله اظهار داشت: اخباری از تبریز میرسد که
کاشف از این است که ولیعهد مایل به مجلس نیست و اخلال
میکند. جناب صدر اعظم به او اطمینان داد و قول داد که مخالفتی
از ولیعهد ظاهر نگردد و تلگراف رمز به ولیعهد مخابره کرد. محمد
علی میرزا در پاسخ، با اظهار تعجب از سخنان طباطبایی، هرگونه
مخالفت با مجلس را رد نمود. در این مرحله محمدعلی میرزا، به
دلیل اینکه در مقام ولیعهدی بود، در مخالفت با مشروطه همواره
جانب احتیاط را رعایت می کرد، چرا که خود را ضعیفتر از آن
میدید که به یک باره رویاروی مجلس قرار گیرد و نیز در مقابل او،
مجلس و مشروطهخواهان قرار داشتند و بیم آن داشت مجلس
با مشاهده مواضعش، با همکاری عناصری از درباریان و شاهزادگان
مخالف ولیعهد، او را از مقامش عزل کنند؛ از این رو لازم مینمود
که در این مقطع خود را در برابر انظار عمومی و مجلس موافق
مشروطیت نشان دهد.
3- تغییر در قانون اساسی: با شدت گرفتن بیماری مظفرالدین شاه،
محمدعلی میرزا به تهران احضار شد. در آستانه ی ورود ولیعهد به
تهران، اخباری منتشر شده بود که او ضد مجلس و مشروطه است.
این امر حتی در مجلس نیز مطرح شد. محمدعلی میرزا در تبرئه ی
خود در نامهای به بهبهانی، که در مجلس قرائت شد، با اعلام حمایت
از مشروطه این اخبار را شایعه و حاصل تلاش مغرضین و دشمنانش
دانست و از بهبهانی گله نمود که چرا او این سخنان را قبول کرده
است.
با این حال، ایده ی مردم متمایز از ولیعهد بود. در این هنگام اعتقاد
مردم بر این بود که او قلبا" مخالف و ضد آزادی عمومی است و محققا"
برای رفع این احساسات عام، آنچه در قوه داشت، از قبول کردن
مشروطیت و سایر وسایل برای جلب قلوب اهالی به کار برد.
اما به محض ورود به تهران، سد راه مجلس قرار گرفت و تلاش کرد
تغییراتی در فصول قانون اساسی به وجود آورد، چون نمیخواست
بگذارد سلطنتی را که برای در آغوش گرفتنش روز، بلکه ساعت شماری
میکند، محدود گردد!
به دلیل تغییر قانون اساسی و تعلل در امضای آن توسط ولیعهد در
مجلس، مباحثاتی میان نمایندگان درگرفت. نمایندگان بر این نظر بودند
که هرگونه تغییر و اصلاح در قانون اساسی، باید از جانب مجلس صورت
گیرد، نه دولت، از این رو شرحی به صدرات نوشته شد و در آن مجلس،
خواستار قانون اساسی اصلی شد و پیشنهاد کرد کمیسیونی مرکب
از نمایندگان دولت و مجلس برای رفع شبهات در این باره، تشکیل شود.
با حضور نمایندگان دولت در مجلس، بحث درباره ی فصول مورد اختلاف
ادامه یافت. عاقبت بعد از برطرف کردن اختلافات و شبهات نسخهای از
قانون اساسی برای امضای شاه و ولیعهدش ارسال و نسخه ی دیگر در
مجلس ضبط گردید. و سرانجام قانون اساسی بعد از امضای شاه، روز
شانزده ذیقعده 1324 توسط مشیرالدوله به مجلس ارسال شد.
...
برچسبها: قانون اساسی مشروطه, مشروطه و مشروطه خواهان, 14 امرداد 1285, مجلس شورای ملی
غلامحسین زرگری نژاد تاریخ نگار، پژوهشگر و استاد تاریخ دانشگاه
تهران می گوید: در دوران ناصرالدین شاه سه بار قانون اساسی نگاشته
شده است که گرچه عنوان «قانون اساسی» نداشتهاند، در عمل به
منزله ی قانون اساسی بودهاند. به گفته ی او نخستین قانون حکومت
ایران را ملکم خان در سال های آغازین تمایلات ناصرالدین شاه به
اصلاح طلبی نوشت و بر اساس تقسیم وزارتخانهها به 8 وزارتخانه
تنظیم و ارائه شده بود.
قانون اساسی دوم با عنوان «لایحه ی تشکیل دربار اعظم» در مهر
1251 خورشیدی تهیه و تقدیم شد که با صدور دست خط شاه رسمیت
یافت تا به اجرا درآید.
سومین قانون اساسی یا «قانون حکومت ایران» ناشناخته تر از دو
مورد پیشین است. متأسفانه از نام و نشان نویسنده یا تنظیم کنندگان
آن اطلاعی در دست نداریم، اما ظن غالب آن است که سال ها پس از
تنظیم قانون اساسی دوم تنظیم شده باشد. هر چه هست این قانون
پس از تبدیل 12 وزارتخانه به 15 وزارتخانه نگاشته شده است.
پس از مرگ ناصرالدین شاه و در پی انقلاب مشروطه در سال 1285،
قانون اساسی مشروطه نوشته شد و در هشتم دی ماه همان سال
به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید. بعدا" متمم قانون اساسی
مشروطه بر مبنای قانون اساسی بلژیک و فرانسه تهیه شد.
پس از مرگ مظفرالدین شاه پسرش محمدعلی شاه تاجگذاری کرد
و علیه مجلس و مشروطه خواهان شروع به فعالیت کرد. محمدعلی
شاه میخواست که مجلس، تنها قانونگذار باشد و نمود دیگری از انقلاب
مشروطه در جامعه نباشد، در صورتی که مردم و مشروطه خواهان،
خواهان مشروطه ی پارلمانی مانند اروپا بودند. مجلس به واژه ی
«مشروطه» تأکید داشت، ولی محمدعلی شاه میگفت ما «دولت
اسلامی» هستیم و سلطنت باید مشروعه باشد، ولی مشروطه
خواهان میگفتند ما «مشروطه ی پارلمانی سکولار» هستیم مانند
اروپا.
کشاکش مشروطه خواهان و مشروعه طلبان اوج گرفت. تا این که
با پافشاری فضلاله نوری و همدستانش اصل دوم که همان «اصل
نوری» نامیده می شود به متمم قانون اساسی افزوده شد.
بحث تطبیق قوانین مواد قانون اساسی و قوانین مجلس با اصول
شرع اسلام از ابتدا وجود داشت ولی نوری آنقدر در برانداختن مشروطه
و اسلامی کردن قوانینی که مردم در انقلاب مشروطه بدست آورده
بودند پا فشاری کرد تا این که پس از براندازی محمدعلی شاه توسط
مشروطه خواهان، فضلاله نوری را با آن که نماینده مجلس بود به دلیل
اخلال در مصلحت کشور و به وجود آوردن بلوا و هرج ومرج به دار
آویختند.
اصل دوم متمم قانون اساسی میگوید :
.... رسما" مقرر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج
نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم
باشند توسط خود علما و مراجع زمان به مجلس شورای ملی معرفی
شوند تا موادی که در مجلس عنوان میشود به دقت بررسی نموده،
هر یک از آن مواد که مخالفت با قواعد مقدسه ی اسلام داشته باشد
طرح یا رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در
این باب مطاع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عجل
ا... فرجه تغییرپذیر نخواهد بود…
برچسبها: مشروطه و مشروطه خواهان, مشروعه و مشروعه خواهان, مجلس شورای ملی, مشروطه ی پارلمانی سکولار
بنده در سال گذشته در حضـور نـمـایندگان محتـرم به
کلام ا... مجیـد قـسـم یاد کردم که بـه ممـلکت و مـلـت
خیانت نکنم.آن ساعتی که قسم خوردم مسلمان بودم
و حالا هم مسلـمـان هستـم.این کلام ا... خَصـمی مـرا
بکند اگر در عقیده ی خودم یک اختـلاف و تفاوتی حاصل
کـرده باشم.امـروز هـم اگـر یک چیـزی بر خلاف مـصـالح
مـمـلـکت به عـقـل نـاقـص خودم بـبـیـنـم،خودم را ناچار
می دانم که برای حفظ مملکت و حفظ قـومیـت و بـقـای
اسلامیت از اظهار عقیده خودداری نکنم.آقایان می دانند
بنده حرفم از روی عقـیـده است و هیچ وقت تـابع هوا و
هوس و نظریات شخصی نیست.امروز هم روزی نیست
که کسی در اینجا نظـریـات شخصی بـه خرج دهد و اگر
کسی پیدا شود که نظـریات مملکتی و ملی و اسلامی
خود را اظـهـار نـکـنـد،بـنـده او را پـسـت و بـی شـرف و
مُستحق قتل می دانم.
در این جا لازم است که عقیده ام را نسبت به شخص
رییس الـوزرا و سلاطین قاجار و قانون اساسی،به عرض
برسانم.
اولا" راجع به سلاطـیـن قـاجار بگویم که کاملا" از آنهـا
مـأیـوس هستم،زیرا در این کشور خدماتی نکرده اند که
بتوان از آن دفـاع کرد و گمـان نمی کنم کسی منـکر این
امر باشد.بنده مـدافع اشخاصی که برای وطـن خودشان
کار نـمی کنند و جرئـت و جسـارت حفـظ مـمـلکتشان را
ندارند و در موقع منـاسب از آن سود بـرده و در وقت بد از
مملکت غایب شونـد،نیستم.
اما نسبت به آقای رضا خان پـهـلوی،بـنـده نـسبـت به
ایشان عقـیـده منـد هستـم و ارادت دارم و در هـر مـوقع
آنـچه بـه ایـشـان عـرض کـردم،در خـیـر ایـشـان و صـلاح
مملکت بوده و خودشان نیز سخنم را تصدیق فـرموده اند
و می دانند که عرض بـنـده بـر اسـاس مـصـالح کشـور و
وطـن خواهی است،و از این بـابـت به بنده معتقدنـد.این
که ایشان خدماتی به ممـلـکت کرده،بر کسی پـوشیده
نیست.ایشان از وقتی که زمـام امـور را به دست گرفته،
امنیت به وجود آورده اند.
وضـعـیـت جوری بـود کـه اگـر کـسـی مـی خـواسـت
مسافرت کند،اطمینان نداشت.مـالک امنیت نداشت.هر
دهی برای حفظ کشـت و کـار خود بـایـد چند تفـنـگچی
می داشت!و مـا در حقیقت از پرتو وجود ایشان در ظرف
این دو سه سال مـجال یـافتیـم اوقـاتمـان را صـرف خیـر
عمومی و منافع عـامـه کنیم و می خواهیم یک کارهای
اساسی کنیم.
امـا راجع به قـانـون اساسی و تغییر آن مـا بایـد به دو
جنبه توجه کنیم:یکی این که بفهمیـم چه اثـری بر امـور
داخلی دارد و دیگر این که چه اثـری بر روابط بین المللی
ما دارد.اما جنبه ی داخلی آن؛اگر آمدیم و گفتیم قاجاریه
بد است و بـایـد تغییر کند،هیچ کس منـکر آن نیست اما
این که آقای رییس الوزرا مقام سلطنت را اشغال کند،باز
دو جنبه دارد:یکی این که او اختیارات رییس الـوزرایی را
حفظ کند،که مطـابق قـانـون مـشروطـه،شاه نمی تـواند
مـسئـول هم بـاشد،پس این نمی شود. اگر بگویـیـم که
ایشان شاه شود و مسئول نباشد،آن وقـت هم خیـانـت
کرده ایم به مملکت،زیرا ایـشان در مـقـامی که هستند،
مؤثـرند.یک شخص محتـرم و یک وجود مـؤثـری که امروز
این امـنـیـت و آسایـش را بـرای مـا درست کـرده و این
صورت را امروز به مملکت داده است،برود و بی اثر شود
و هیچ معلوم نیست چه کسی به جای او بیاید!
پادشاه فقط و فقط می توانـد بواسطـه ی رأی مجلس
شخصی را به عنوان رییس الـوزرا به کار گمـارد.خوب اگر
ما قائل شویم که ایشان پادشاه شوند و وظایف اداره ی
کشور را هم به عهده داشته باشند و فرمانده ی کل قوا
هم باشند،این که ارتجاع و استبداد صرف است،و هیچ
کس نمی تواند بگویـد یک مملکتی که مشروطـه است،
پـادشاهش،هم پـادشـاه آن کـشـور و هـم مـسئـول آن
کشور است!امروز مملکت مـا بعد از بیست سال مبارزه
و این همه خونـریـزی ها می خواهد سیر قهقـرایی کند
و به عقب بازگردد؟بنده اگر سـرم را بِـبُـرند و تکه تکه ام
بکنند،زیر بـار این حرفهـا نمی روم.شما که بـالای منـبـر
می رفـتـیـد و مـردم را دعـوت بـه آزادی و آزادیـخـواهـی
می کردید،حالا عقـیده تان این است که در ممـلکت یک
کسی باشد که هم شاه باشد و هم حاکم!اگر این طور
باشد که ارتـجاع صـرف است.استبـداد صرف است.پس
چرا خون شـهـدای راه آزادی را بی خود ریـختـیـد؟! چرا
مردم را به کشتن دادیـد؟می خواستید از روز اول بیایید
بگویید که ما دروغ گفتـیـم و مشروطـه نمی خواستیم.
یک مـلـتـی است جاهـل و بایـد با چمـاق آدم شود!اگر
مقصود این بود چرا بیست سال رنج بردیم؟ولی مقصود
این نبود،هدف این بود که مـا خودمـان را در عرض ملـل
دنیا و دولتـهـای مـتـمـدن آورده،بگوییم از آن استبداد و
ارتجاع گذشتیم و حکومتی مشروطه داریم.
نطق دکتر مصدق در مجلس شورای ملی
نهم آبان 1304
برچسبها: دکتر محمد مصدق, قانون اساسی مشروطه, مجلس شورای ملی, حدود اختیارات پادشاه
یگانه عـلـت و تـنها سرزمینی که پـرورش دهنده و
نگهدارنـده ی استـبـداد است، جهل عـموم و غـفـلت
همگانی است و باید بـا شرح آثار استبداد و نمایـاندن
زندگی آزاد و با عزّت،بـه تدریج پـرده های تـاریک جهل
را از برابر عقلشان زایل نمود.
آشنا کردن جوانان با علوم کلّی و فلسفه ی خلقت
و علوم اجتماع، آنـان را از محیط محدود بـالا می برد و
با محیط جهان بزرگ آشنا می کند.
صدیقه دولت آبادی/ از مبارزین زن جنبش مشروطه
این گونه علم ،در دل ،شجاعت و در زبان،صراحت و
در چشم،بصیـرت و در اعضای عمل، مقاومت ایـجاد
می کند.
بهارستان / مجلس شورای ملی
خفاش استبداد از شعاع این علم می گریـزد. دست
و پـای استبداد و پـایه ی تختش از ایـن علم می لرزد.
هراس و جنگ استبداد بااین علم است وگرنه معلومات
محدودی که وسیله ی غفلت ،افتخار فروشی و عوام-
فریبی است و شخص را از وظایـف انسانی و حقوق
بشری و توجه بـه قوای درونی و عظمت و نظم خلقت
منصرف می دارد، نه تنها با استبداد جنگ ندارد،بلکه از
جهتی کمک کار آن نیز هست.
بسیاری از علمای ناقص و کال،با چند لقمه ای که از
سفره ی استبداد می خورند ، مفتخرنـد و بـرای گرفتن
یک نشان، از چنگال خونریـز استبداد، از یکدیگر سبقت
می گیرند و بـه دعـا گویی و سپاس گزاری ذات اقـدس
می پردازند!
نمایندگان مجلس اول
در جامعه ای که بـه استـبـداد دچار است، استعداد و
درستی و لیاقت،ارزشی ندارد. مردان صاحب نظر و بلند
همت و آزاده، یاغی و اخلالگر نامیده می شوند و مردم
پست و مُتملّق،سلطان را مانند بتی در حجاب نگه می
دارنـد و او را از لذت عدالـت و تفاهم بـا ملّت محروم می
سازند و چنین می شود که او از مردم متوحّش و مردم
از وی متنفّر می شوند.
مبارزین مشروطه خواه / تبریز
ممکن است مردم عادی تصور کنـنـد که ائـمه نـیـز بـه
امور جامعه بی اعتنا بـوده و بـه حکومت و حاکم توجهی
نداشتند.امـا اگر آنها همکاری یـا سکوت می نمودند،چرا
در حبس و تبعید بـه سر می بردند؟! چرا همه آشکارا یا
نهانی شهید شدند؟! قـیـام و نهضت امام حسین بـرای
چه بود؟!
باغ ملی / تهران
این بـاورهای نـادرست را کسانی تبلیغ می کننـد کـه
خود جیره خوار استبدادند و هر بی دینی سلـطـان را بـا
دین منطبق می سازنـد و هر ظلم و جنـایـت او را عین
عدل جلوه می دهند.
آیت الله سید محمود طالقانی
برچسبها: انقلاب مشروطه ایران, سید محمود طالقانی, استبداد و استبدادزدگی, مجلس شورای ملی
بنده در سال گذشتـه در حضـور نـمـایندگان محتـرم به
کلام ا... مجیـد قـسـم یاد کردم که بـه مـمـلکت و مـلـت
خیانت نکنم.آن ساعتی که قسم خوردم مسلمان بودم
و حالا هم مسلـمـان هستـم.این کلام ا... خصـمی مـرا
بکند اگر در عقیده ی خودم یک اختـلاف و تفاوتی حاصل
کـرده باشم.امـروز هـم اگـر یک چیـزی بر خلاف مـصـالح
مـمـلـکت به عـقـل نـاقـص خودم بـبـیـنـم،خودم را ناچار
می دانم که برای حفظ مملکت و حفظ قـومیـت و بـقـای
اسلامیت از اظهار عقیده خودداری نکنم.آقایان می دانند
بنده حرفم از روی عقـیـده است و هیچ وقت تـابع هوا و
هوس و نظریات شخصی نیست.امروز هم روزی نیست
که کسی در اینجا نظـریـات شخصی بـه خرج دهد و اگر
کسی پیدا شود که نظـریات مملکتی و ملی و اسلامی
خود را اظـهـار نـکـنـد،بـنـده او را پـسـت و بـی شـرف و
مُستحق قتل می دانم.
در این جا لازم است که عقیده ام را نسبت به شخص
رییس الـوزرا و سلاطین قاجار و قانون اساسی،به عرض
برسانم.
اولا" راجع به سلاطـیـن قـاجار بگویم که کاملا" از آنهـا
مـأیـوس هستم،زیرا در این کشور خدماتی نکرده اند که
بتوان از آن دفـاع کرد و گمـان نمی کنم کسی منـکر این
امر باشد.بنده مـدافع اشخاصی که برای وطـن خودشان
کار نـمی کنند و جرئـت و جسـارت حفـظ مـمـلکتشان را
ندارند و در موقع منـاسب از آن سود بـرده و در وقت بد از
مملکت غایب شونـد،نیستم.
اما نسبت به آقای رضا خان پـهـلوی،بـنـده نـسبـت به
ایشان عقـیـده منـد هستـم و ارادت دارم و در هـر مـوقع
آنـچه بـه ایـشـان عـرض کـردم،در خـیـر ایـشـان و صـلاح
مملکت بوده و خودشان نیز سخنم را تصدیق فـرموده اند
و می دانند که عرض بـنـده بـر اسـاس مـصـالح کشـور و
وطـن خواهی است،و از این بـابـت به بنده معتقدنـد.این
که ایشان خدماتی به ممـلـکت کرده،بر کسی پـوشیده
نیست.ایشان از وقتی که زمـام امـور را به دست گرفته،
امنیت به وجود آورده اند.
وضـعـیـت جوری بـود کـه اگـر کـسـی مـی خـواسـت
مسافرت کند،اطمینان نداشت.مـالک،امنیت نداشت.هر
دهی برای حفظ کشـت و کـار خود بـایـد چند تفـنـگچی
می داشت!و مـا در حقیقت از پرتو وجود ایشان در ظرف
این دو سه سال مـجال یـافتیـم اوقـاتمـان را صـرف خیـر
عمومی و منافع عـامـه کنیم و می خواهیم یک کارهای
اساسی کنیم.
امـا راجع به قـانـون اساسی و تغییر آن مـا بایـد به دو
جنبه توجه کنیم:یکی این که بفهمیـم چه اثـری بر امـور
داخلی دارد و دیگر این که چه اثـری بر روابط بین المللی
ما دارد.اما جنبه ی داخلی آن؛اگر آمدیم و گفتیم قاجاریه
بد است و بـایـد تغییر کند،هیچ کس منـکر آن نیست اما
این که آقای رییس الوزرا مقام سلطنت را اشغال کند،باز
دو جنبه دارد:یکی این که او اختیارات رییس الـوزرایی را
حفظ کند،که مطـابق قـانـون مـشروطـه،شاه نمی تـواند
مـسئـول هم بـاشد،پس این نمی شود. اگر بگویـیـم که
ایشان شاه شود و مسئول نباشد،آن وقـت هم خیـانـت
کرده ایم به مملکت،زیرا ایـشان در مـقـامی که هستند،
مؤثـرند.یک شخص محتـرم و یک وجود مـؤثـری که امروز
این امـنـیـت و آسایـش را بـرای مـا درست کـرده و این
صورت را امروز به مملکت داده است،برود و بی اثر شود
و هیچ معلوم نیست چه کسی به جای او بیاید!
پادشاه فقط و فقط می توانـد بواسطـه ی رأی مجلس
شخصی را به عنوان رییس الـوزرا به کار گمـارد.خوب اگر
ما قائل شویم که ایشان پادشاه شوند و وظایف اداره ی
کشور را هم به عهده داشته باشند و فرمانده ی کل قوا
هم باشند،این که ارتجاع و استبداد صرف است،و هیچ
کس نمی تواند بگویـد یک مملکتی که مشروطـه است،
پـادشاهش،هم پـادشـاه آن کـشـور و هـم مـسئـول آن
کشور است!امروز مملکت مـا بعد از بیست سال مبارزه
و این همه خونـریـزی ها می خواهد سیر قهقـرایی کند
و به عقب بازگردد؟بنده اگر سـرم را بِـبـرّند و تکه تکه ام
بکنند،زیر بـار این حرفهـا نمی روم.شما که بـالای منـبـر
می رفـتـیـد و مـردم را دعـوت بـه آزادی و آزادیـخـواهـی
می کردید،حالا عقـیده تان این است که در ممـلکت یک
کسی باشد که هم شاه باشد و هم حاکم!اگر این طور
باشد که ارتـجاع صـرف است.استبـداد صرف است.پس
چرا خون شـهـدای راه آزادی را بی خود ریـختـیـد؟! چرا
مردم را به کشتن دادیـد؟می خواستید از روز اول بیایید
بگویید که ما دروغ گفتـیـم و مشـروطـه نمی خواستیم.
یک مـلـتـی است جاهـل و بایـد با چمـاق آدم شود!اگر
مقصود این بود چرا بیست سال رنج بردیم؟ولی مقصود
این نبود،هدف این بود که مـا خودمـان را در عـرض ملـل
دنیا و دولتـهـای مـتـمـدن آورده،بگوییم از آن استبـداد و
ارتجاع گذشتیم و حکومتی مشروطه داریم.
نطق دکتر مصدق در مجلس
نهم آبان هزار و سیصد و چهار
برچسبها: دکتر محمد مصدق, استبداد و استبدادزدگی, قانون اساسی مشروطه, مشروطه خواهی
ابزارهای شناخت، شناخت را برای ما میسر می کند.شناخت به مـا جهان بینی می دهد. جهان بینی، ایدئولوژی یعنی بایدها و نبایدها را معلـوم می کند؛ و این جاست که پای عمل به میان می آید.
|