متوسطه دوم و درس های ناگفته!
 
 
فقط از فهمیدن توست که می ترسند
 

   

   مؤسسه ی «تحقیقات حکومـت‌داری بـازل»، با بررسی مـؤلفه‌ های مختلف

سیاسی و مالی در 149 کشور جهان، آنها را بر اساس شاخص ضد پولشویی 

رتبه‌بندی کرده است که ایـران، افغانستـان و تاجیکستـان به ترتیب در جایگاه‌ 

اول تا سوم پولشویی در بین این 149 کشور مورد مطالعه قرار گرفته‌ اند!

 

                   

                                 پول شویی چیست؟

 

   پولشویی به زبان ساده یک تکنیک متداول است که مجرمان از آن استفاده

می‌کنند تا پولی را که از راه غیرقانونی به‌دست آورده‌اند، به‌ شیوه‌ هایی قانونی

وارد دنیای اقتصاد کنند. پولی که از هر نوع فعالیت غیرقانونی از قاچاق کالا

گرفته تا فعالیت‌های تروریستی به دست آمده است، طی فرآیند پولشویی به

پولی تبدیل می‌شود که انگار از یک فعالیت کاملا" قانونی به‌ دست آمده‌ است.

در واقع این پول که از فعالیت‌های خلافکارانه به‌ دست آمده «کثیف» است و

شستن آن باعث می‌شود که تمیز به‌ نظر برسد!

 

   پس مسلم است که «پولشویی» خودش یک خلاف بزرگ است. خلافکارانی

که به پولشویی نیاز دارند، عمدتا" قاچاقچیان، از جمله قاچاقچیان مواد مخدر،

اختلاس‌گران، مفسدان سیاسی، باج‌ گیران، تروریست‌ها و کلاه‌ برداران اند.

 

 

   پس وقتی که درآمدهای کسب شده «توجیه قانونی» ندارد، برای این که از

حالت غیرقانونی خارج شوند و شکل پول‌های معمول را به خود بگیرند،

بوسیله ی پولشویی، تطهیر می‌شوند. به عبارت دیگر پول‌شویی تبدیل سود

حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. قانونی کردن

درآمدهای غیر قانونی، مشروع کردن پول‌های نامشروع و تطهیر پول‌های حرام 

و یا تبدیل پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‌های تمیز و پاک، را

پولشویی می‌ نامیم.

 

 

               اما پول شویی چگونه انجام می شود:

 

   تطهیر پول روشهای پیچیده و متنوعی دارد. این شیوه ها به عواملی چون

نوع خلاف انجام شده، سیستم اقتصادی کشورها، قوانین و مقررات کشوری

که در آنجا خلاف صورت گرفته است، و یا مقررات کشوری که پول در آنجا

تطهیر می‌شود بستگی دارد. از معمول ترین و مهم ترین روش های پولشویی

این است که پولشویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون، مقادیر زیاد پول

نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل یا به طور مستقیم در بانک سرمایه گذاری

می کنند، یا آن را در موسسات تولیدی، سرمایه گذاری می کنند، یا با آن

سهام و اوراق بهادار می خرند، یا به ایجاد سازمان خیریه ی قلابی اقدام کرده، 

یا در بخش ساختمان و بساز و بفروشی، پول کثیف  را به کار می بندند، یا در

بازارهای طلا و الماس و مزایده های اجناس هنری و کالاهای قدیمی و آنتیک،

وارد شده و پول کثیف را خرج می کنند. 

   انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سوییس نیز از

اصلی ترین روشهای پولشویی در جهان امروز است.

 

 

           چرا این کار به «شستن» تشبیه شده است:


      واژه ی «پول شویی» که ترجمه ی Money laundering  است، از واژه ی

Laundromat به معنی «رختشویخانه» گرفته شده است که داستان آن به

زمان فعالیت گروه های مافیایی در آمریکا از جمله آل کاپون برمی گردد. آل کاپون

و دار و دسته اش برای قانونی جلوه دادن درآمدهای هنگفتی که از فعالیت های

مجرمانه ی خود کسب می‌کردند اقدام به نصب دستگاه های رختشویخانه در

نقاط مختلف شهرها و ایالات آمریکا می کردند و درآمدهای خود را به این کسب

و کار نسبت می دادند.

 

 

   از نظر محل وقوع اعمال مجرمانه و انجام پولشویی، چهار گونه پولشویی

وجود دارد:

   1ـ ممکن است پول کثیف از فعالیت های مجرمانه در داخل کشور به دست

آید و در داخل نیز شسته شود.

   2ـ ممکن است این پول ها در خارج از کشوری که جرم در آنجا صورت گرفته،

تطهیر شوند.

   3ـ ممکن است این پولها در خارج از کشور به دست آیند و در خارک از کشور

نیز تطهیر شوند.

   4ـ ممکن است این پولها در خارج از کشور به دست آید و در داخل شسته

شوند. 

 

                               آثار پولشویی بر اقتصاد:

 

   پولشویی در یک جامعه، دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های

مختلف اقتصادی و اجتماعی است. تبعات منفی این پدیده ی شوم موجب

شده تا حاکمیت کشورها ـ همگام با مراجع بین المللی ـ در صدد مبارزه با

آن برآیند تا از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در

صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و تنبیه کنند.

 

 

   از جمله اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی پولشویی عبارت اند از: گسترش

فساد و ارتشاء در سطح جامعه، کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد

دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین، تخریب بازارهای مالی، فرار سرمایه

به صورت غیرقانونی از کشور، کاهش در نرخ سالانه ی تولید ناخالص ملی،

ورشکستگی بخش خصوصی، کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش

ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، بی‌ثباتی در روند نرخ‌های

ارز و بهره، توزیع نابرابر درآمد.

 

   مؤسسه ی تحقیقات حکومت‌ داری بازل، با بررسی مؤلفه‌ های مختلف

سیاسی و مالی در 149 کشور جهان، آنها را بر اساس شاخص ضد پولشویی 

رتبه‌بندی کرده است. بر این اساس، ایران، افغانستان و تاجیکستان به ترتیب در

در جایگاه‌ اول تا سوم پولشویی قرار گرفته‌ اند. همچنین از نظر «گروه ویژه ی

اقدام مالی»، ایران در کنار کره شمالی دو کشوری هستند که در لیست سیاه

این گروه جهانی قرار دارند.

 

 

                   قانون مبارزه با پولشویی در ایران:

 

   مطابق اصل 49 قانون اساسی مصوب 1358، دولت موظف است ثروت‌های

ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات،

سوء استفاده از مقاطعه‌ کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌ های موات و

مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به

صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن صاحب مال، آن درآمدها را به خزانه

واریز کند. این حکم باید با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی اجرا شود. با توجه

به این اصل حاکمیت الزاما" باید با این نوع از جرایم برخورد قانونی و لازم را

داشته باشد و از تولید و گسترش این جرایم جلوگیری کند. همچنین مطابق 

ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی، مرتکبان این جرم علاوه بر استرداد درآمد و

عواید حاصل از ارتکاب جرم ــ مشتمل بر اصل و منافع حاصل ــ به جزای نقدی

به میزان یک چهارم عواید از جرم پولشویی محکوم می‌شوند که باید به حساب

درآمد عمومی نزد بانک مرکزی ایران واریز شود.

 


برچسب‌ها: اقتصاد زیرزمینی, اقتصاد غیررسمی, فساد مالی و اداری, پول شویی
 |+| نوشته شده در  شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۸ساعت 0:33  توسط بهمن طالبی  | 

 

                          گروه های فشار

        هزاران میلیارد از پولشویی سود می برند!

 

   دکتر ظریف با حضور در مجلس شورا در باره ی پیوستن ایران به گروه

ویژه ی اقدام مالـی و مبـارزه با پول‌شویـی و تامیـن مالی تروریسم، و 

سخنان سال گذشته ی خود پاسخ داد.

   اظهـارات سال قبـل او در بـاره ی پول‌شویـی بازتـاب گستـرده‌ای در

رسانه‌های داخل و خارج از ایران داشت. ظریف در آن گفت‌ و گو با یک

رسانه ی داخلی گفتـه بود: «در ایـران خیلی‌ ها از پولشویی منفعـت

می‌برند و آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند حتما"

آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها یا صدها میلیارد هم هزینه ی تبلیغات و

فضاسازی در کشور علیه قوانین ضدپولشویی کنند.»

 

 

   این سخنان، نارضایتی مخالفان پیوستن ایران به FATF  (گروه ویژه ی

اقدام مالی) و دو لایحه ی «پالرمو» و «تامین مالی تروریسم» را در پی

داشت.

   ظریف بدون نام بردن از گروه خاصی گفت: «گروه‌های فشاری هستند

که منافع مالی خاصی دارند. این موضوع را به وضوح می‌توانید در دادگاه

سلطان سکه و سایر دادگاه‌ ها ببینید که چه چیزی در باره ی پولشویی

گفته‌اند.» او پدیده ی پول شویی را برخاسته از "منافع دارندگان پول"

دانست؛ اما اشاره‌ای به هویت "دارندگان پول" نکرد. او گفت که منافع

کلانی در کشور برای جلوگیری از مقابله ی نظام با پولشویی وجود دارد.

ما به خارجی‌ ها کار نداریم. بحث ما مقابله نظام با پولشویی است. این

همان چیزی است که رهبری گفته: «اگر در مقابله با فساد اقدام کنید

صدای خیلی‌ ها در خواهد آمد.» این خیلی‌ها چه کسانی هستند؟ آنها

را برای مردم مشخص کنید! 

 

 

   لازم به یادآوری است که گروه ویژه ی اقدام مالی به ایران تا ماه فوریه

(بهمن ماه) فرصت داده لوایح مربوط به پول‌شویی و همچنین تامین مالی

تروریسم را تصویب کند. در صورت عدم تصویب و اجرای این دو لایحه

"اقدامات مقابله‌ای" وسیعی علیه ایران پیش‌بینی شده است. در صورت

عدم تصویب این لوایح از سوی ایران، این کشور از نگاه گروه ویژه ی اقدام

مالی در لیست کشورهای پرخطر قرار می‌گیرد. در حال حاضر تنها کره

شمالی در شمار کشورهای پرخطر ارزیابی می‌شود.

 


برچسب‌ها: دکتر محمدجواد ظریف, پول شویی, اقتصاد زیرزمینی, گروه های فشار
 |+| نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۸ساعت 0:0  توسط بهمن طالبی  | 

 

   علم و فناوری راه حل بسیاری از مشکلات و معضلات سیاسی،

اقتصادی و اجتماعی در ایران آینده خواهد بود، اما مسئله این است

که چه زمانی می‌توان از این بن‌بست بدبین بودن به علم و فناوری،

رهایی یافت و راه‌ حل‌ های استاندارد و تجربه شده را به کار بست. 

 

   مطالعه تاریخ ایران نشان می‌دهد که جامعه ی ایرانی با گذشت

قرن‌ ها همچنان با مسائلی دست و پنجه نرم می‌کند که بسیاری

از ملل دنیا، دهه‌ ها پیش موفق به حل آن شده‌اند. این راه‌ حل‌ های

مدرن را بسیاری از کشورها بنا به دلایل بسیار که در این جا مجال

بیانش نیست قبل از ما یافته، به کار بسته و نتیجه هم گرفته‌اند.

 

   فارغ از دنیای سیاست، مسایل گوناگون دنیای امروز از اقتصاد و

بانکداری گرفته تا حمل و نقل و گمرک و صنعت و محیط زیست و

گردشگری و نظایر آن، راه‌ حل‌ ها و الگوهایی دارد که امتحان خود را

پس داده‌اند و از قضا تمامی کشورهای توسعه یافته کم یا بیش

همان الگوی ثابت را اجرایی کرده‌اند.

 

   مسایل و چالش‌ های دنیای مدرن، راه حل مدرن دارد. صحبت از راه‌

حل مدرن البته سخنی کلی است و دقیق نیست. لیکن این راه‌ حل

مدرن هر چه باشد، مبتنی بر علم و فناوری است و حاکمیتی می‌طلبد

که روش استفاده از این راه‌ حل مدرن را بشناسد.

 

   زمانی عباس میرزا، فرزند فتحعلی شاه و ولیعهد ایران در دوران قاجار،

در دیداری که با ژوبر Jaubert نماینده سیاسی ـ نظامی فرانسه داشت

از او پرسیده بود: « نمی‌دانم این قدرتی که شما اروپایی‌ ها را بر ما

مسلط کرده چیست و موجب ضعف ما و ترقی شما چه چیزی است؟»

   مقصود عباس میرزا احتمالا" همین راه‌ حل مدرن بود که هنوز با

گذشت حدود دو قرن، معضل جامعه ی ایران است. یکی از مثال‌ های

تاریخی مهم در تحلیل نحوه ی مواجهه ی ایرانیان با تکنولوژی، اولین

خط راه آهن ایران میان تهران و شهر ری است که مردم آن زمان، به

آن ماشین دودی می‌گفتند. در چنین دورانی، بخشی از بدنه ی سنتی

جامعه، خودروها را  خر دجال، گردونه ی بخار، گردونه ی فرنگی و یا

ارابه ی شيطان نام گذاشت؛ لیکن در همان دوران واگن‌ ها و لوکوموتیو

قطار تهران ـ شهر ری یا همان ماشین دودی که در زمان ناصرالدین شاه

توسط یک شرکت بلژیکی راه‌ اندازی شده بود، بارها با تحریک روحانیون

خسارت دیده بود.  

 

   از تاریخ که بگذریم، ایران امروز نیز غرق در مشکلاتی عمیق است

که راه‌ حل آنها هر چه که باشد، علم و فناوری است. به بیان دیگر، هر

فرم حکومتی در ایران آینده بر سر کار باشد، پیش از هر چیز باید قادر

به حل این مشکلات باشد، در غیر این صورت، ایران به حدی از قافله ی

پیشرفت و توسعه در دنیای مدرن عقب خواهد افتاد که شاید هرگز

قابل جبران نباشد.

 

                        تکنولوژی به مثابه راه حل سیاسی

 

   کشورهای پیشرفته ی جهان برای مدیریت امور کشور، بیش از هر

زمان از روش های علمی و از فناوری‌ های نوین بهره می‌گیرند.

روش‌ هایی که تاثیرات مستقیم آن در اقتصاد، مسایل اجتماعی، امنیت

و رفاه و حتی در دموکراسی و شفافیت مالیاتی و دادگستری نیز نمود

پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، برای حل یک مسئله یا بحران سیاسی،

راه‌ حلی از جنس علم و فناوری به کار گرفته می‌شود و نه راه‌ حلی

صرفا" سیاسی. به‌ عنوان نمونه، زمانی که وزارت بهداشت آلمان برای

حل یک مشکل ماهیتا" سیاسی مانند تعیین سن پناهجویان، از تکنولوژی

پیشرفته ی پرتونگاری (اولتراشال) بهره می‌گیرد، راه‌ حل یک مشکل

سیاسی خود را، در علم و فناوری جست‌ و جو کرده است؛ راه‌ حلی که

به مناقشات سیاسی احتمالی پایان می‌دهد و مسئله را به میزان قابل

قبولی حل می‌کند.

 

   استفاده از کارت‌ های هوشمند، بانکداری الکترونیکی و سیستم‌ های

تشخیص هویت بیومتریک و مانند آنها همگی راه‌ حل‌ های علم و فناوری

برای حل مسایل سیاسی ـ اجتماعی هستند.

 

   نمونه ی دیگر استفاده از کاربرد فناوری، پروژه ای به نام iBorderCtrl

برای راستی آزمایی رفتار مسافران ورودی به مرزهای اتحادیه ی اروپا

است که بر اساس فناوری هوش مصنوعی طراحی شده است.

   یا در مثال دیگری، آژانس امنیت مرزی اتحادیه ی اروپا اعلام کرد که

اجرای آزمایشی طرح کنترل مرزهای این اتحادیه توسط پهپاد را آغاز

کرده است. پهپادهای کنترل مرزی با دوربین‌های حرارتی و رادار به

کنترل مرزهای اتحادیه اروپا خواهند پرداخت.

 

   مثال دیگر برای کاربرد فناوری، رای‌ گیری الکترونیکی به عنوان یک

شیوه ی برگزاری انتخابات است. این روش به‌خصوص در کشورهایی

با وضعیت نامطلوب در شاخص درک فساد (CPI) می‌تواند برای

جلوگیری از تقلب در انتخابات کارآمد باشد.

 

   بنابر این، در ایران آینده، هر حکومتی که بخواهد بر مبنای آرای 

عمومی عمل کند چاره‌ای جز بهره گیری از سیستم رای‌ گیری

الکترونیکی نخواهد داشت. روشی که از زمان ثبت نام تا اخذ رای و

شمارش آرا همه کار را به‌ صورت رایانه‌ ای انجام می‌ دهد. اگر چه

این روش در اروپا به‌ رغم توسعه ی گسترده ی تکنولوژی چندان رایج

نیست و ظاهرا" تنها کشور اروپایی که از این سیستم رای‌ گیری

استفاده می کند استونی است (و بخشی از سوییس)، اما نباید

فراموش کرد که ایران امروز بر مبنای گزارش سازمان شفافیت

بین‌الملل در سال 2018 میلادی در رده‌ بندی شاخص‌ جهانی فساد در

میان 180 کشور در کنار «گینه» ایستاده و در آینده برای پی‌ ریزی یک

ساختار دموکراتیک پایدار، جایی برای ریسک وجود ندارد.

 

   محتوای اصلی این چند سطر را می‌ توان در چند جمله خلاصه کرد:

«راه حل مشکلات سیاسی را الزاما" نباید در طرح‌ های سیاسی

جست. گاهی طراحی یک "نقشه ی راه" برای حل بن‌ بست‌ های

سیاسی می‌تواند با استفاده از فناوری‌ های روز دنیا صورت پذیرد و

مسئله را به شکلی باورناپذیر حل کند.»

   هرچند که عزم و اراده و توافق بر سر به کارگیری این راه‌ حل‌ها،

خود نیازمند در اختیار داشتن منابع مالی و همچنین یک فرایند سیاسی

است.

   به عبارتی در اینجا به نوعی با یک دور باطل رو به‌ رو هستیم زیرا

برای حل بن‌ بست‌ ها و مشکلات سیاسی ـ اجتماعی، نیازمند راه‌

حل‌ های مبتنی بر فناوری هستیم و در عین حال برای تدوین و اجرای

راه‌ حل‌ های مبتنی بر علم و فناوری نیازمند یک راه‌ حل سیاسی ـ

اقتصادی (تشکیل حکومت دموکراتیک و پاسخگو) هستیم.

 

   انباشت معضلات سیاسی و اقتصادی، ایران امروز را به مرحله‌ ای

بحرانی رسانده است. تعداد زیاد مشکلات بنیادین کشور در زمینه‌ های

مختلف، بسیاری را نومید کرده و به این نتیجه رسانده که دیگر راهی

برای نجات و رهایی از این بن بست وجود ندارد. حتی عده‌ای بر این

باور اند که حجم ویرانی و فساد گسترده‌ ای که در چهار دهه ی اخیر،

کشور را در معرض تحریم‌ های بین المللی و همچنین بحران‌ های

فزاینده ی اقتصادی و زیست محیطی قرار داده، حتی با تغییر قدرت

سیاسی نیز در کوتاه مدت غیرقابل جبران است.

 

   خشک شدن دریاچه‌ ها و بحران آب و حتی مسایلی چون ریزگردها

و ترافیک به هر حال از دید علم و فناوری امروز بدون راه‌ حل نیست و

قطعا" راه‌ حلی (یا راه‌ حل‌ هایی) برای این بحران‌ ها وجود دارد. ارائه ی

این راه‌ حل‌ ها هر چند مستلزم طرح‌ های مطالعاتی و برآوردهای میدانی

است، اما کلیت آنها تقریبا" مشخص است و کارشناسان و متخصصان

هر حوزه به صورت ضمنی می‌دانند که چه باید کرد و چه نباید کرد، لیکن

مسئله بر سر ضمانت اجرایی این طرح‌ هاست.

   تجربه ی چهار دهه ی اخیر نشان می‌دهد با وجود یک حاکمیت 

ایدئولوژیک، احتمال اجرایی شدن چنین راه حل‌ های علمی چه در

سطح محلی و چه در ابعاد ملی تقریبا" صفر است. کافی است پروژه ی

سد گتوند را به خاطر بیاوریم که از اردیبهشت سال 1376 با عملیات

انحراف آب کارون توسط گروه سپاسد (وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا) و

با مشورت شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس (زیر مجموعه ی آستان

قدس رضوی) آغاز شد.

   سد گُتوند بر روی کوهی از نمک ساخته شد و می رود تا جلگه ی خوزستان

شریف را به نابودی کشاند!

 

   گتوند نمونه ی آشکار در اثبات ناکارآمدی حکومت برای حل مشکلات

و مسایل ایران است. پروژه‌ ای که 4,000 میلیارد تومان هزینه دربرداشته

و اینک نه تنها این چهار هزار میلیارد تومان را باید از دست رفته فرض

کرد، بلکه برای حل مشکلات ناشی از اجرای این طرح، دوباره چیزی در

حدود 10,000 ‌میلیارد تومان بودجه لازم است؛ یعنی بودجه‌ ای بیش از

دو برابر آنچه که برای احداث خود سد هزینه شده است!

 

   مونوریل کرمانشاه یک مثال دیگر از این ناکارآمدی است. پروژه‌ای با

750 میلیارد تومان اعتبار مصوب که جز چند پایه ی بتنی و قطع درختان

حاصلی نداشته و تمام هزینه‌ ای که برای احداث آن تا این مرحله صرف

شده به باد رفته است.

 

   سناریوی پروژه‌ های شکست خورده، به‌ خصوص در صنعت حمل و

نقل عینا" در بسیاری از شهرهای دیگر کشور تکرار شده است. مونوریل

قم نیز که قرار بود در سال 1390 به بهره‌ برداری برسد بیش از 200

میلیارد تومان هزینه و سرمایه ی کشور را نابود کرد. هزینه‌ای معادل یک

چهارم بودجه ی شهرداری قم در آن سال که می‌ توانست صرف احداث

فرودگاه یا مترو شود، اینک تنها برای تعدادی ستون بتنی بی‌ مصرف

استفاده شده است که چاره ای جز تخریب آن نیست.

   

   طرح بی فرجام مونوریل صادقیه به فرودگاه مهرآباد تهران هم که در

فروردین 1389 کلید خورد و قرار بود ظرف دو سال تکمیل شود، پس از

سالها بلاتکلیفی و هدر رفتن 20 میلیارد تومان بودجه، بالاخره مسئولین

را به جمع آوری ستون ها و پایه های ایجاد شده واداشت تا مانع عبور

و مروز شهروندان نشود!

 

   مثال دیگر قطار شیراز ـ اصفهان است که به دلیل نبود زیرساخت

صفحه ی دوار در راه آهن شیراز مجبور بود تا مقصد در مسیر برعکس

حرکت کند.

 

   مثال‌ ها و مصداق‌ های این ناکارآمدی بیش از این هاست و این چند

مثال صرفا" مشتی بود نمونه ی خروار! علم و فناوری، راه حل بسیاری

از مشکلات و معضلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ما در ایران آینده

خواهد بود اما مسئله این است که چه زمانی بتوان از این بن‌ بست

رهایی یافت و راه‌ حل‌ های استاندارد را به کار بست؟ در ایران آینده

برای حل بحران محیط زیست، بحران آب، بهینه‌ سازی مصرف انرژی،

آموزش و پرورش و آموزش عالی، کشاورزی، صنعت، اقتصاد و بهداشت،

حمل و نقل و ترافیک راه‌ حل های مشخصی وجود خواهد داشت. علم

و فناوری نه تنها به بهبود وضع اقتصاد و معیشت کمک خواهد کرد،

بلکه راهکاری عملی برای توسعه ی سیاسی خواهد داشت. برای

نمونه کاهش هزینه‌ های دادگستری با استفاده از تکنولوژی‌ های

کنترل اجتماعی به منظور کاهش جرایم یا حذف و کاهش بوروکراسی

اداری و وضع قوانین مدنی عادلانه، به دموکراتیک شدن کشور و

شفافیت سیاسی ـ اقتصادی یاری خواهد رساند.

 


برچسب‌ها: عرفان کسرایی, فساد مالی و اداری, تکنولوژی های کنترل اجتماعی, سد فاجعه بار گتوند
 |+| نوشته شده در  شنبه بیستم مهر ۱۳۹۸ساعت 18:15  توسط بهمن طالبی  | 

   مکزیکوسیتی و خانه های مسکونی عادی و اعیانی

 

فاصله ی طبقاتی یا شکاف بین فقیر و غنـی از مشکلات

بیش تـر جوامـع انسانـی است ولی در کشورهایـی مثل

ایران به دلیل وجود اقتصاد حکومتی و فساد ناشی از آن،

این شکاف به درّه ای هولناک تبدیل شده است!

 


برچسب‌ها: اقتصاد دولتی, اقتصاد رانتی, فساد مالی و اداری, شکاف غنی و فقیر
 |+| نوشته شده در  جمعه چهارم مرداد ۱۳۹۸ساعت 0:0  توسط بهمن طالبی  | 

                              یک شعبه ی بانک در بلاد کفر!

   مقـایسه کنیـد با بانک ها و ادارات خودمـون که بایـد تا نـاف در بـرابـر

کارمندی خم شـوی و با فریـاد خواسته ات را بگویی تا صدایت از پشت

یک دیوار شیشه ای یک سانتـی به آن طـرف برسد!

 


برچسب‌ها: اقتصاد سیاست فرهنگ, فرهنگ عمومی, خدمتگزاران یا اربابان, فساد مالی و اداری
 |+| نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۷ساعت 15:36  توسط بهمن طالبی  | 
  بالا