بساط دیکتاتوری باید برچیده شود!

 

   ویکتـور هـوگـو شاعـر و نویسنـده ی فـرانسوی پس از  

آنکه در سال 1851 ناپلئون سوم اصـول جمهوری را زیر پا  

گـذاشـت و خود را امـپـراتـور نـامـیـد، بـه مـخالـفـت بـا او 

برخاست.  

 

   ناپلئون سـوم او را از فـرانـسـه بـیـرون راند.زمـانی کـه  

هوگو داشت بـه تبعید می رفت،گفت:«وقتی به فرانسه  

برخواهم گشت که حق بـه این کشور بازگشته باشد!»

 

   او در شعری گفته است:«اگر تـبـعیدیـان بیش از هـزار  

تـن هستـنـد،مـن یـکی از آنـانـم و اگـر از صـد تـن تـجاوز  

نمی کنـنـد،بـاز هـم ردای شـجاعت و حمـیّـت را بـر خود  

می بـنـدم،و اگـر ده مـرد در تبعـیـدگاه بمانند،من دهمین  

آنها خواهم بود و اگر جز یکی نماند،آن یکی منم!» 

  

برچسب‌ها: ویکتور هوگو, دموکراسی, استبداد و استبدادزدگی, هجرت

دموکراسی چیست؟ (6)

 

    دموکراسی لزوما" همیشه در منطقه‌ای مثل خاورمیانه پاسخ

نیست، این نظریه از دوره ی دکتر مصدق شروع شد که نیروهای

آزادی‌خواه ملی با فئودال‌ها و مستبدانی روبرو شدند که آرای

مردم را می‌خریدند و نظریه ی رأی و رأس مطرح شد که در آن

روشنفکران اجازه می‌دادند سرنوشت کشور به دست این آرای

لرزان سپرده شود.

   دموکراسی بر سه پایه ی تنوع، تحمل و تساهل، و تناوب

استوار شده است اما دکتر شریعتی در نظریه ی خود موضوع

«تناوب» را مدنظر قرار نداده است؛ چون در تناوب، قدرت دور

می‌زند و تمرین در دموکراسی موجب آگاهی در جامعه می‌شود.

   برگزاری دوره‌های مختلف انتخابات، تمرین دموکراسی و ارتقای

آگاهی جامعه است و نمی توان گفت این جامعه به دموکراسی

کامل رسیده است. بیشتر مردم خاورمیانه و از جمله ایرانیان به

این دلیل که قرن ها زندگی خود را در دیکتاتوری گذرانده و

دیکتاتوری به نوعی در زندگی و سنت های آنها راه پیدا کرده

است، باید با یادگیری، آگاهی خود را بالا برند تا به دموکراسی 

واقعی برسند.

   در جوامع غربی برعکس، این سنت های دموکراتیک مثل 

شور و مشورت برای حل و فصل مشکلات این دنیایی، تحمل

و مدارا با مخالف، آزادی بیان و سازماندهی برای عموم،

احترام به رأی اکثریت، و در عین حال نادیده نگرفتن حقوق

انسانی اقلیت، ریشه دار است و به فرهنگ و آداب و رسوم

و سبک زندگی آنها تبدیل شده است. هرچند که دموکراسی

در مهد خودش یعنی در غرب هم ایده‌آل نیست و فیلسوفان

غرب هم به "دموکراسی آینده" فکر می کنند و نظر دارند؛

برای همین هم از داخل آن ترامپ و پوپولیسم خارج می‌شود

اما در تجربه ی کشورهای آزاد شده از استثمار مانند کوبا

قدرت را به دموکراسی ندادند و تجربه‌اش منفی بود.

   دکتر شریعتی این تجربه را دید و متوجه شد که کار روشنفکر

در دست گرفتن قدرت نیست بلکه نشان دادن راه است که از

مسیر تجربه و تمرین می‌گذرد.

 

برچسب‌ها: دکتر علی شریعتی, دموکراسی, سه رکن دموکراسی, تنوع تحمل تناوب

خیرات ثروت ها و منابع کشور برای حامی پروری و حفظ وضع موجود / به قلم علی افشاری

 

   گسترش فساد لجام گسیخته ی اقتصادی و عادی سازی این

پدیده ی شوم اجتماعی و فردی، پیامدهای گسترده و ماندگاری

در ایران به بار آورده ‌است. اما مشکل اصلی فراتر از خود بحران

فساد، چگونگی موجودیت و گسترش آن در شرایط کنونی کشور

است که دیگر ناشی از ضعف ساز و کارهای نظارتی و یا پیامد

ناخواسته ی تجمیع قدرت غیرپاسخگو، ساخت مطلقه ی قدرت و

نهادینه شدن انحصارات در نظام جمهوری اسلامی ایران نیست؛

بلکه به عنوان راهکاری برای استمرار بقا و رفع تهدیدات، مورد

استفاده ی بخش مسلط قدرت، قرار گرفته است.

 

 

   به عبارت دیگر فرایند تحولات مرحله‌ای نظام (Transformation) در

"روسی‌شدن" به نقطه ی پایان خود رسیده است. منظور از روسی

شدن، پدیدار شدن مناسباتی مشابه شکل تثبیت شده ی نظام

سیاسی پساشوروی در روسیه است که به قول مارشال گلدمن در

مقاله‌اش در نشریه ی «فارین‌افیرز» یک سرمایه داری اُلیگارشیک و

دولتی است. در این سامانه ی سیاسی، گروهی اندک که دارای

اشتراکات کلان عقیدتی و مسلکی هستند، ثروت‌ها و دارایی‌های

کشور را به صورت انحصاری و از طرق نامشروع در اختیار گرفته، اموال

عمومی را غارت کرده، و به بهای گسترش فقر در جامعه و تشدید

اختلاف طبقاتی امپراطوری‌های اقتصادی تشکیل داده‌اند.

 

 

   بررسی روابط در درون بلوک قدرت نشان می‌دهد که در حال حاضر

مناصب ارشد و میانی قدرت به عنوان یک منبع درآمد در اختیار نیروها

قرار می‌گیرد تا در ازای دستیابی آسان و غیرقانونی به منابع و دخل

و تصرف شخصی و گروهی، وفاداری سیاسی آنها به حاکمیت و

بخصوص ساختار آن، دریافت و تضمین شود. در واقع نظام، به مراتب

بیشتر از گذشته به حامی‌پروری، وابسته شده و پایبندی به دلیل

مسائل ارزشی و اعتقادی در بین کارگزاران و حامیان آن کاهش

ملموسی یافته ‌است.

 

 

   به موازات تبدیل مدیریت‌های سیاسی و اقتصادی به فرصت‌های

مالی و تجاری و تحکیم مناسبات رانتیر، کوشش می‌شود که فساد

از طریق شبکه‌های موجود در موسسات دولتی و زیرمجموعه ی

نهاد ولایت فقیه به جامعه نیز تزریق شده و برخی از فعالان تجاری،

سیاسی و مدنی نیز به درجاتی، آلوده ی پول‌های کثیف و حرام‌

خوری شده و یا به شیرِ رانتِ دولتی وابسته شوند.

 

 

   در واقع روسی شدن به صورت توامان نیاز و تمایل نظام را نشان

می‌دهد که در تلاش است تهدید را به فرصت تبدیل کند. نظریه ی

ولایت فقیه به شکل نهادی و مستقل از اراده ی شخص ولی فقیه

به دلیل نظارت گریزی، ترویج ریاکاری و تجمیع قدرت، زمینه را برای

فساد اقتصادی مهیا ساخت. برخی از نیروهای نظام، بخصوص

روحانیون حکومتی در دهه ی شصت به سوء استفاده ی شخصی

و جمع‌آوری ثروت پرداختند اما این ویژگی در بین مسئولان نظام

عمومیت نداشت و افرادی که ساده زیستی پیشه کرده‌ بودند،

کم نبودند.

 

 

   اما ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی باعث جهش فساد

شد. این رشد تابع سه عامل اصلی بود: نخست در مدل توسعه ی

مدنظر رفسنجانی و تیمش، ریخت و پاش و فساد پیامدِ ناگزیرِ توسعه

تفسیر می‌شد و حساسیت بالایی نسبت به بازدارندگی در برابر آن

وجود نداشت. ثانیا" اشرافی‌گری و مدل توسعه ی اقتصادی بدون

گشایش‌های سیاسی ترویج می‌شد و تصور می شد از این طریق

می توان هژمونی ایجاد کرده و مقاومت و مخالفت‌های سیاسی را  

در هم شکست و در نهایت تشویق و کشاندن «سپاه پاسداران»

به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری باعث شتاب در گسترش فساد

نهادینه شد.

 

 

   نهاد «ولایت فقیه» از ورود سپاه به فعالیت‌های اقتصادی برای

توسعه ی قدرت خود و کنترل جامعه و گسترش نقش‌آفرینی آن

در سیاست بهره‌برداری کرد. در این دوره، با آغاز خصوصی سازی

بخشی از اموال عمومی، با ارقام پایین و نازل در خدمت برخی از

کارگزاران نظام قرار گرفت که تحت پوشش اهداف فرهنگی و

مذهبی از آنها بهره‌برداری شخصی و خانوادگی کردند. در دوران

دولت اصلاحات تا حدی پدیده ی فساد اقتصادی در سطح نفوذ

قوه ی مجریه مهار شد اما برخورد سیاسی و ابزاری از فساد

توسط قوه ی قضائیه باعث قبح زدایی و رشد این پدیده ی

شوم شد. البته بخشی از اصلاح طلبان نیز در این دوره به دنبال

سوء استفاده از فرصت‌های اقتصادی و رانت‌ها رفتند. تشکلی

چون کارگزاران سازندگی بر اساس توزیع امتیاز برای خود در سطح

جامعه و داخلی مزیت ایجاد کرد.

 

 

    پهنه و عمق فساد اقتصادی در دوران ریاست جمهوری محمود

احمدی نژاد به دلیل پوپولیسم و شکل گیری تحریم‌ها و در نتیجه،

گسترش مناسبات اقتصادی زیرزمینی رشد چشمگیری داشت و

ارقام تخلفات مالی و اختلاس‌ها افسانه‌ای شد.

 

 

   اما دوران ریاست جمهوری حسن روحانی نقطه ی عطفی در

جایگاه فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی است که دیگر ابزار

اصلی نظام برای بقا و رفع تهدیدات امنیتی شده ‌است. در این

دوره ارقام تخلفات مالی، غارت اموال عمومی، اختلاس و ارتشا،

رکوردهای جدید و باورناپذیری را شکست و عمق استراتژیک

فساد اقتصادی در جامعه، رشد زیادی پیدا کرد. مناظره‌های

انتخاباتی ریاست جمهوری 96 به خوبی روند گسترش فساد را

آشکار ساخت و شاهد بودیم کاندیداها، اتهامات سنگین مالی

به صورت مستقیم و غیرمستقیم به یکدیگر زدند!

 

 

   ریاست محمدباقر قالیباف که حجم اتهامات و تخلفات مالی به او

بیش از 20 هزار میلیارد تومان است، را می توان نقطه ی تثبیت

"روسی شدن نظام" به شمار آورد. البته حلقه ی نزدیکان حسن

روحانی نیز آلوده به مفاسد اقتصادی و رانت خواری هستند. مجلس

دهم نیز به نوبه ی خود دامنه ی فساد اقتصادی را گسترش داد.

قوه ی قضائیه که از دیر باز آلوده به نفوذ تبه کاران اقتصادی بوده در

دو دهه ی اخیر، بستری برای ثروت اندوزی برای برخی از قضات و

مسئولان دادگستری ها، شده است. دادگاه اکبر طبری اگر چه به

صورت مهندسی شده در حال برگزاری است اما همان هم نشان

می دهد تا چه میزان فساد در تار و پود این قوه، ریشه دوانده

‌است!

 

 

   بدین ترتیب نظام عملا" تبدیل به جولان دادن باندهای مافیایی

شده ‌است که نهاد ولایت فقیه با آگاهی از این مسئله، مشابه

دوران قدیم حکمرانی ایران، مناصب مدیریتی کلان را به مانند تیول

در اختیار آنها قرار داده تا در ازای مال اندوزی‌های نامشروع، وضع

موجود سیاسی را حفظ کنند. آنها نیز به نوبه ی خود بخشی از

امتیازات را در جامعه و بخش خصوصی پخش می کنند تا از فساد،

قبح زدایی شده و منزلت و منافع بخش‌هایی از جامعه بخصوص

طبقه ی متوسط و تکنوکرات کشور به چرخ دنده های مناسبات

قدرت مطلقه ی ولایی گره بخورد.

 

 

   جمهوری اسلامی امکان مبارزه ی واقعی و موثر با فساد مالی 

و اقتصادی را از دست داده است و حل این مشکل منجر به سقوط

نظام می‌شود؛ ازاین رو به دنبال همه‌گیر سازی فساد در جامعه

است. متاسفانه گسترش فراینده این پدیده ی شوم باعث شده

بخش‌هایی از جامعه، حساسیت خود را از دست داده و نه تنها

آن را شیوه ی ناگزیر دستیابی به رفاه و پیشرفت بدانند، بلکه

نشانه ی زرنگی و مهارت هم تلقی کنند!

 

 

   البته ماهیت فساد به گونه ای است که ثمرات آن به شکل

نابرابر از راس هرم تا به قاعده توزیع می‌شود اما باید در نظر

داشت که ارقام نجومی فسادهای اعلام شده و کشف ناشده

فقط در جیب عده ی اندکی نمی رود، آنها نوک قله فسادهایی

هستند که تا اعماق جامعه امتداد یافته‌اند.

 

 

   در پیدایش این وضعیت، جدا از عوامل سیاسی و ساختاری، 

پاره‌ای از نگرش‌ها و احکام مربوط به "فقه اثنی عشری" نیز

نقش دارد. البته همه فقها و روحانیت صاحب نفوذ در جمهوری

اسلامی به سمت استفاده از این احکام و یا تفسیر آنها برای

شرایط حاضر نرفته‌اند، اما وجود این احکامِ متعلق به سبک

زندگی و اشکال حکمرانی سپری شده باعث شده تا زمینه

برای فساد مهیا شود. انفال و خمس از مفاهیمی هستند که

باعث شد تا ولی فقیه و نیروهای حامل و حامی، نه تنها اموال

عمومی را از آن خودشان بدانند بلکه با تفسیر موسع، اموال

بخش خصوصی و کارآفرینان موفق در نظام پهلوی را آماج دست

‌اندازی های خود و تشکیل امپراطوری مالی ولی فقیه با تجمیع

ثروت بخش خصوصی و امول عمومی در نهادهای عمومی غیر

دولتی کنند. آنها منابع کشور و اموال عمومی را در حکم غنیمت

دانسته و می‌دانند؛ که به خاطر مشارکت در انقلاب باید نصیب

آنها شود!

 

 

   این ذهنیت حتی در بین برخی از مراجع و روحانیت برجسته در 

زمان شاه نیز وجود داشت که تصور می کردند سادات و زعمای

حوزه ی علمیه قم باید سهمی از درآمدهای کشور داشته باشند؛

به عنوان نمونه آیت‌اله محمد باقر خوانساری به آیت اله بروجردی

پیشنهاد داده بود که از محمدرضا شاه پهلوی درخواست کند که

یک پنچم (خمس) درآمدهای نفتی را در اختیار حوزه‌های عملیه

برای تبلیغ دین اسلام قرار دهد؛ وی این مبلغ را حق مراجع و

سادات به شمار می آورد! البته آیت‌اله بروجردی این پیشنهاد را

رد می‌کند.

 

 

   بنابر این استواری حکومت دینی بر مبنای احکام منسوخ "فقه

امامیه" از زاویه ی دیگری به شکل ساختاری راه را بر فساد و

تعرض به اموال عمومی و خصوصی باز کرد. و بدین ترتیب جمهوری

اسلامی در دهه ی چهارم حیات خود، مدل حکمرانی شبیه

روسیه ی پساشوروی دارد که در آن باندهای مافیایی با حاکمیت

"اندک سالاری" در حال بلعیدن اموال عمومی و تحکیم انحصارات

اقتصادی و تجاری هستند که پیامد آن تضعیف نهادینه شده ی  

تولید در کشور، زوال سلامت اقتصادی، فلج شدن تخصیص

درست و عادلانه ی منابع توسط دولت، افزایش کلاه برداری‌،

تشدید اختلاف طبقاتی، گسترش فقر، تشدید بحران اخلاقی و

ناهنجاری‌های اجتماعی است. البته این سخت بدین معنا

نیست که هر کسی که الان در زمره ی مدیران نظام است

حتما" فاسد است، بلکه تاکید بر بالادستی شبکه ی مفسدان

و ساختار حکومتی فسادپرور است. جالب است که جمهوری

اسلامی دهه ی اول، حیاتش با تقلید از نظام شوروی سابق

تاسیس شد که به جای کمونیسم، سنت‌گرایی ایدئولوژیک با

تفسیر بنیادگرا از فقه شیعه ی اثنی‌عشری، ایدئولوژی و مبنای

مشروعیت سیاسی آن شد. اکنون رانت، امتیازات اقتصادی و

ثروت بادآورده، محرک و رانه ی اصلی جذب و حفظ نیرو در

جمهوری اسلامی شده‌ است. رویکرد هسته ی سخت قدرت

در مشروعیت و عقلانیتِ بقا، اتکا به تلفیق اسلحه و پول است؛

اگرچه هنوز هستند کسانی که، در چارچوب مسائل عقیدتی در

آن فعالیت کرده و یا پشتیبانی می‌کنند.

 

 

   در عین حال باید توجه داشت که این راهبرد، مصونیتی برای

نظام ایجاد نکرده و در شرایطی حتی می تواند سبب تسهیل 

فروپاشی نظام شود ولی حتی اگر جمهوری اسلامی هم نباشد،

الیگارش‌های به وجود آمده، تهدیدی برای دموکراسی و توسعه ی

پایدار در ایران آینده هستند.

 

برچسب‌ها: علی افشاری, قدرت غیرپاسخگو, نهادینه شدن انحصارات, دموکراسی

دموکراسی چیست؟ (5)

 

   از «دموکراسی» به سه‌ گونه می‌توان سخن گفت:

   نخست، مفهوم عام و کلی دموکراسی از یونان باستان تا امروز.

این مفهوم را با استناد به آرای «ژاک رانسیر» مساوی با سیاست

تعریف می‌کنیم؛ سیاست مردمی و رهایی‌بخش که مبارزه و مقاومتی

است علیه هر‌ گونه سلطه. چگونه این معنی از این واژه مستفاد

می‌شود؟ دموکراسی به‌ ‌عنوان مفهومی در برابر دیگر شکل‌های

حکومت‌داری در یونان باستان و در برابر دعاوی گروه‌های دیگری مطرح

شد که حکومت را برازنده ی خود می‌دانستند، مثل سالمندان یا

پدران، اشراف و نجیب‌زادگان، قدرتمندان و ثروتمندان. در برابر حاکمیت

این گروه‌ها، دموکراسی به‌ ‌عنوان حکومت مردم ‌بر مردم، مفهومی

طنز‌آمیز و دیالکتیکی دارد: چرا که اگر هر حکومتی را شکلی از

سلطه بدانیم بنابراین حکومت مردم‌ بر مردم نیز به معنی سلطه ی

مردم ‌بر مردم است، مگر آنکه دموکراسی را بر پایه ی دیالکتیک

خودگردانی و کنارگذاشتن حکومت تعریف کنیم: دموکراسی همان وضع

یا جایی است که مردم در آن معنای حکومت را تغییر می‌دهند. پس

دموکراسی را نمی‌توان به‌ ‌عنوان یک نظام حکومتی در کنار سایر

نظام‌های حکومتی در نظر گرفت. دموکراسی به‌ ‌عنوان سیاست

رهایی‌بخش مستلزم فاصله‌گیری از حکومت و ایجاد فضایی برای

ایستادگی در برابر حکومت است، برای ساختن جامعه‌ای که در آن

نیازی به سلطه و در نتیجه نیازی به حکومت بر مردم نباشد. این

مفهوم کلی دموکراسی، نوعی آرمان است و دست‌کم به لحاظ

نظری پشتوانه‌ای برای مبارزات فراهم می‌کند. اما به غیر از این

معنای کلی، دموکراسی دو معنای پیچیده دیگر هم دارد که بر سر

آنها مجادله بیشتری شده است:

   یکی، به دموکراسی بورژوایی برمی‌گردد؛ ساختار قدرت و نظامی

حکومتی که برای نگهداری و حفظ سلطه ی سرمایه‌داری به وجود آمد.

دموکراسی از این حیث، ابزاری است در خدمت منافع سرمایه هر ‌چند

نه ضرورتا" در اختیار منافع طبقه ی بورژوا.

   شاید برخی اتفاقات سال‌های اخیر مثل بحران اقتصادی سال 2008

که در آن همه ی دولت‌ها برای نجات سرمایه‌داری بسیج شدند باعث

چنین تصوری شود. امروزه با بحران دموکراسی بورژوایی مواجهیم که

به‌ ‌عنوان ساختار سیاسی تجدید‌ تولید جامعه ی بورژوایی و روابط

سرمایه‌داری، از قرن نوزدهم به وجود آمد. برای مثال در تجربه ی یونان

شاهد بودیم که چگونه حتی ظاهر دموکراتیک دولت نیز زیر سؤال

می‌رود و پاسخ منفی 62 درصدی مردم به راه‌ حل نجات نظام

سرمایه‌داری نادیده گرفته و نفس همه‌پرسی بی‌معنا می‌شود.

 

   گونه یا معنای دیگری از همین دموکراسی بورژوایی، به ریشه‌ها

و خاستگاه‌های دموکراسی بورژوایی در قرون 15 و 16 میلادی و دوران

بحران نظام اجتماعی فئودالیسم در اروپای غربی و شکل‌گیری پدیده ی

دولت مطلق بازمی گردد. (absolutist state، از قرون 14 و 15 به ‌بعد، با

رشد روابط پولی و بحران فئودالیسم، تمرکز قدرت مبنای اصلی بازتولید

جامعه ی فئودالی شد. شاه از بزرگ‌ترین فئودال، بدل به نماینده ی کل

این طبقه و سرور مطلق جامعه شد و دولت به‌ ‌عنوان قوی‌ترین و

منسجم‌ترین نیرو و نهاد جامعه، از کلیسا و اشراف و باقی نیروها

پیشی گرفت.)

   این جنبش، جزئی از روند کلی‌تری است که از آن به‌ ‌عنوان «مدرنیته»

یاد می‌کنیم و اجزای گوناگونی دارد:

   کشفیات پی‌در‌پی علمی در قرون 16 و 17، کشف آمریکا و

گسترش دریانوردی، گسترش تجارت در سطح جهانی، افزایش

جمعیت و شهرنشینی، ظهور پروتستانیسم و به‌دنبال آن

جنگ‌های مذهبی و نهایتا" صلح «وستفالی» که دولت را از دین

جدا کرد.

   به فرایندهای دیگری نیز می‌توان اشاره کرد که در این گذار،

مشارکت داشتند. اما مسئله ی اصلی در این دوره ی انتقالی،

نقش دولت ‌مطلق و تأثیری است که بر تحولات اجتماعی و حرکت

به‌سوی عصر جدید داشت، حرکتی که اروپا را ظرف چند دهه، 

عمدتا" از طریق دریانوردی و تجارت به قدرت اصلی دنیا بدل کرد.

این در حالی است که قبل از آن جهان به عرصه‌هایی جدا و بی‌

خبر از هم مثل چین، حوزه ی اسلامی ــ عربی و اروپا تقسیم

می‌شد. در آن دوره، اروپا یکی از عقب‌مانده‌ترین بخش‌های جهان

بود، اما پس از دوره ی گذار همه‌ چیز تغییر کرد. به نظر من، این

دوره و نقش دولت مطلق در آن و پیوند دولت با فرایندهای

دموکراتیک ‌شدن، اساسی‌ترین پرسشی است که در پژوهش

تاریخی مارکس نادیده گرفته شده و چندان که باید بررسی نشده

است. این امر نشان‌ می‌دهد مستقل از تحلیل روابط اقتصادی با

فرایندهایی مواجهیم که عمدتا" در قالب شکل‌گیری نهاد سلطه ی

دیگری، یعنی دولت، آشکار می‌شود.

   در این فرایند گذار، دموکراسی معنایی ندارد جز سازماندهی،

هدایت و سلطه ی دولت بر توده‌های جمعیت که موضوع اصلی

پژوهش‌های «فوکو» است. جمعیت متمرکز شهرنشین برای

اولین ‌بار نیاز‌های جدیدی به وجود می‌آورد و دولت را وامی‌دارد از

اتکا به شاه و اشراف و جنگ‌های سلاطین به مسائل آموزش،

بهداشت، راه‌سازی، مالیات‌گیری، ساختن کشتی‌ها، ضرب سکه،

پیش‌گرفتن سیاست اقتصادی و… بپردازد، کارهایی که برخی از

آنها پیش از این هم صورت می‌گرفت ولی اکنون گسترده شده و

هر چه ‌بیشتر دولت را با جامعه مرتبط می‌کرد. از سوی دیگر، جامعه

و نهادهای آن ‌نیز همین مسیر دموکراتیک‌شدن را طی می‌کنند و

با روند افزایش جمعیت شهرنشینی و غیره به مسائلی می‌پردازند

که هرگز پیش از آن مطرح نبود؛ از قبیل: جمع ‌کردن زباله‌ها، ترافیک،

برنامه‌ریزی توسعه ی شهری، ساختن پارک و ... . بی‌شک، به‌ جز

موارد خاصی مثل انقلاب فرانسه یا انقلاب آمریکا و جنگ‌های

استقلال، در اغلب موارد فاعل اصلی این جریان گذار «دولت‌ مطلق»

بود که دموکراتیک‌شدن جزئی از تحول و مدرن‌شدن آن است و در

ادامه همین تحول نیز با جزئی دیگر پیوند می‌خورد که ترکیب آنها

بعدها در قرن نوزدهم خالق «لیبرال‌‌دموکراسی» شد. به عبارت دیگر،

دولت‌ مطلق از یک‌سو تحت‌ تأثیر فرایندهای دموکراتیک ‌شدن بود و

از سوی دیگر تحت‌ تأثیر آنچه در کل می‌توان سنت لیبرال نامید که

بیشتر معطوف به قانون بود، یعنی محدودکردن قدرت مطلق شاه

به ‌خصوص درباره ی مسائل مهمی چون مالیات و جنگ. این سنت نیز

در نهایت، حرکت به سوی حکومت قانون و ظهور مفهوم حقوق فردی

را تسهیل کرد.

   مجموعه‌ای از فرایندها که به‌ عنوان «دوران گذار» از قرن پانزدهم آغاز

می‌شود و تا امروز نیز ادامه دارد زمینه‌ای است که بر اساس آن می‌توان

تعریفی خاص از دموکراتیک‌شدن را به ‌عنوان شکلی از سازماندهی دولت

و جامعه ارائه کرد. در اینجا دموکراسی اگر چه از‌ یک ‌سو ناشی از فشار

توده‌های مردم و نیاز آنهاست، از سوی ‌دیگر سازماندهی و حفظ و تعمیم

سلطه بر آنها نیز هست. دموکراسی در متن جامعه‌ای که در حال مدرن

‌شدن است و از هر نظر با پرسش‌های جدیدی روبه‌رو است به سلطه و

نیاز‌های سلطه گره می‌خورد. فرایند گذار، فرایندی طولانی و چندبعدی

است که به شکل‌های مختلفی مطرح می‌شود. من توصیه می‌کنم برای

فاصله‌گیری از تاریخ سطحی که فقط به اومانیسم رمانتیک و وقایع و

اتفاقات و جنگ‌های شاهان می‌پردازد، کتاب درخشان «فرناند برودل»،

«سرمایه‌داری و حیات مادی»، را مطالعه کنید، یکی از مهم‌ترین آثاری

که در آن غنای تجربی این گذار و ابعاد و سویه‌های گوناگون آن

مشخص می‌شود.

 

   حال می‌رسیم به سومین گونه، یعنی دموکراسی لیبرال به‌ ‌

عنوان ساختار سیاسی سرمایه‌داری پیشرفته که تا به امروز نیز،

عمدتا" در غرب، باقی است. پس از صلح وستفالی و شکل‌گیری

دولت‌های مطلق اروپایی به‌خصوص هفت قدرت اصلی، تسهیل

حرکت به سوی سرمایه‌داری و ظهور انقلاب صنعتی در قرن

نوزدهم همراه شد با ظهور دموکراسی بورژوایی. به‌ این ‌صورت

که در متن دموکراتیک‌تر‌شدن دولت مطلق که به‌ ‌عنوان نماینده ی

کل طبقه ی فئودال هنوز خصلتی فئودالی و اشرافی داشت.

برخی سویه‌های بازمانده از فئودالیسم گره می‌خورد به فعالیت‌های

تجاری و گسترش سوداگری از جانب طبقه‌ای که بعدها به‌ ‌عنوان

طبقه ی بورژوا شناخته می‌شود. دولتی که می‌کوشید روابط

فئودالی را براساس اقتصاد پولی جدید از نو سامان دهد و شکل‌های

جدید استثمار دهقانان را ممکن سازد درگیر سوداگری، روابط پولی

و وحدت با بورژوازی نوپا شد. همکاری آن‌ها زمینه‌ای برای ظهور

دولت مدرن بورژوایی فراهم می‌کند که ساختار سیاسی آن

دموکراسی بورژوایی است. در کل، دموکراسی بورژوایی چیزی

نیست جز ابزار حفظ سلطه ی سرمایه در کنار کارکردهایی که

دولت همیشه داشته است، یعنی تصرف ارضی و استقرار نظم

به یاری قدرت نظامی.

   نکته‌ دیگر اینکه دموکراسی بورژوایی خود را در قالب انتخابات و

تحت لوای دموکراسی لیبرال عرضه می‌کند: از‌ یک ‌سو اصل برابری

صوری همگان در برابر قانون مطرح می‌شود و از سوی ‌دیگر اقتصاد

آزاد سرمایه‌داری که اکنون، هم به شکل ساختاری و هم کارکردی

از حیطه ی سیاست جدا شده است.

   برخلاف شیوه‌های تولید در جوامع ما‌قبل سرمایه‌داری که در آن‌ها

تولید مستقیما" با دخالت نیروهای غیر‌اقتصادی مثل دولت یا اشراف

درآمیخته بود، در سرمایه‌داری، شکافی ساختاری و کارکردی وجود

دارد که بازار و اقتصاد را از دولت، حکومت و هر نیروی ماورای

سرمایه‌داری جدا و بر اساس دو اصل ذیل تنظیم می‌کند:

    نخست، برابری صوری افراد در برابر قانون، به ‌این‌ معنا که همه ی

افراد مستقل از رنگ، قومیت، زبان، اعتقاد دینی و … در برابر قانون

برابرند و هر فردی نیز فقط یک رأی دارد؛ 

   دوم چیزی به نام بازار آزاد که مستقل از دولت و سیاست است.

 

   اما تناقض‌های میان‌ این دو به ‌راحتی آشکار می‌شود: در بازار آزاد،

اصل صوری برابری جواب نمی‌دهد، چرا که برابری صوری یعنی برابری

صرف ‌نظر از هر محتوایی و ثروت هم یکی از این محتواهاست. بنابراین

افراد مستقل از اینکه فقیر یا ثروتمند باشند در برابر قانون برابرند و چه

‌میلیاردر باشند چه فقیر فقط یک رأی دارند؛ اما در بازار دقیقا" همین

محتوا به‌ شدت تعیین‌کننده است. بازار کسی را که چیزی ندارد با

کسی که یک‌ میلیارد نقدینگی دارد برابر نمی‌داند. حتی در فرم ایده‌آل

بازار، چیزی که در کتاب‌های دانشگاهی تدریس می‌شود، باز هم

محتوا یعنی مالکیت بسیار مهم و ضروری است. به ‌راحتی می‌توان

نشان داد که در این بازار کاملا" آزاد و رقابتی هم، یک کارگر هرگز

نمی‌تواند با کارکردن به یک سرمایه‌دار تبدیل شود. بگذریم که این

شکل ایده‌آل فقط ترفندی ایدئولوژیک است و در واقعیت با یک بازار

کاملا" انحصاری طرفیم؛ بنابراین این دو جنبه، کاملا با هم در تضادند.

   دموکراسی بورژوایی هرگز نمی‌تواند نابرابری اساسی در حوزه ی

اقتصاد و بازار را جبران کند.

   طبق تعریف «ماکس وبر»، دولت چیزی نیست جز نهادی که انحصار

اعمال خشونت و زور را دارد. در دولت مدرن بورژوایی نیز، در تمامی

حالت‌ها، بخش اعظم قدرت انتصابی است نه انتخابی. فارغ از آزادی

و شکل انتخابات، بخش اعظم قدرت در هر دولتی متکی است به

ارتش، پلیس، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی. هسته ی اصلی

دولت کاملا" انتصابی است بدون هیچ نظارتی بر آن. حیطه ی فرهنگ

و رسانه‌ها هم یا در دست دولت است یا تحت مالکیت سرمایه‌داران.

نظام آموزش نیز به همین ترتیب، انتصابی یا وابسته به کمک‌های

مالی ثروتمندان و زیر نظارت نخبگان حاکم است. با‌ این‌ حال بحث

انتخابات دقیقا" به خاطر همین شکاف کارکردی بین بازار و دولت هنوز

می‌تواند در برخی موارد استثنایی، معنایی سیاسی داشته باشد.

   در اشکال ماقبل سرمایه‌داری، دخالت مستقیم زور ماورای اقتصادی

وجه اصلی و غالب حیات اقتصادی ــ اجتماعی بود: به‌ این ‌صورت که

اگر با عوامل سلطه یا ارباب درگیر می‌شدیم نظام اقتصادی به هم

می‌خورد یا اگر می‌خواستیم نظام اقتصادی را تغییر دهیم باید

مستقیما" با حکومت و ارباب‌ها می‌جنگیدیم. در سرمایه‌داری چنین

نیست و بر اساس تفکیکی کارکردی، سلطه ی اقتصادی بر طبقات

فرودست مسئله‌ای است بین کارفرما و کارگر که دولت در آن نقشی

ندارد. رابطه ی کارفرما و کارگر هم براساس برابری صوری تنظیم

می‌شود. اگر چه برابری صوری عملا" بی‌معناست چون محتوای

اصلی یعنی ثروت را نادیده می‌گیرد. بنابراین با دو انسان روبه‌روییم

که می‌توانند کالا مبادله کنند، یکی نیروی کار می‌فروشد و دیگری

دستمزد می‌دهد و این هیچ فرقی با معاملات دیگر ندارد، پس نیازی

هم به دخالت دولت نیست. مجموعه‌ای از قوانین و نهادهای نظارتی

نیز برای حل اختلافات احتمالی وجود دارند. البته این مسئله نیز

همچون حکم‌های دیگر تبصره‌هایی دارد.

   یکی از مفاهیم مهمی که «مارکس» از «آدام اسمیت» وام می‌گیرد

«انباشت اولیه ی سرمایه» است که از قضا به ‌هیچ ‌وجه «اولیه» باقی

نمی‌ماند. در مرحله ی انباشت اولیه هنوز تفکیک کارکردی صورت

نگرفته، بنابراین با زور ماورای اقتصادی مواجهیم که نوعی سلطه ی

سرمایه‌دارانه (و نه ماقبل ‌سرمایه‌دارانه) را ایجاد می‌کند. این زور

ماورای اقتصادی، انباشت اولیه ی سرمایه را در قالب اختلاس،

فساد، پول‌شویی، خصوصی‌سازی، سلب‌ مالکیت عمومی و خصوصی

‌کردن اموال عمومی با دخالت مستقیم دولت به شکل‌های مختلف

تحقق می‌بخشد. اگر چه این روند را انباشت اولیه می‌نامند و مارکس

نیز از آن با همین عنوان یاد می‌کند، بعدها اقتصاددانان دیگر این مفهوم

را بسط داده و نشان دادند چرخه ی انباشت اولیه در کنار انباشت

عادی همواره تکرار می‌شود. در موارد بسیاری زور دولت در بحث‌های

اقتصادی و بازار دخالت می‌کند، گاهی برای رفع بحران و گاهی برای

نیاز خود به تمرکز سرمایه.

   در تاریخ معاصر ایران سه موج بزرگ انباشت اولیه ی سرمایه

داشته‌ایم: اصلاحات ارضی شاه؛ دولت سازندگی؛ و دولت‌های نهم  

و دهم؛ که در آن به بالاترین حد انباشت اولیه رسیدیم. این مسئله

را می‌توان در پدیده‌های گوناگونی چون استعمار، جهانی‌شدن

سرمایه، سیستم مالیاتی و اعتباری و غیره مشاهده کرد.

   از مسئله انباشت اولیه که بگذریم، تفکیک کارکردی همچنان به

قوت خود باقی است. در مقابله با سلطه ی اقتصادی دیگر با زور

ماورای اقتصادی درگیر نمی‌شویم. این دو حیطه از یکدیگر جدا

هستند و این جدایی اجازه می‌دهد علیه سلطه ی اقتصادی

مبارزه کنیم بی‌آنکه با دولت یا نهاد‌های غیر‌اقتصادی درگیر شویم.

در این میان فضایی وجود دارد به ‌نام جامعه ی مدنی، که زمینه‌ای

است برای این جدال. از دل چنین زمینه‌ای است که دستاوردهای

دموکراسی بورژوایی تحقق یافت، حقوقی چون حقوق سیاسی،

حق سازماندهی، حق بیان و … حقوقی که با مبارزات خود مردم

(کارگران، زنان، دانشجویان و …) محقق شده و هر لحظه ممکن

است دوباره پس گرفته شود. مورد یونان نشان داد حق رأی نیز

می‌تواند خنثی و سرکوب شود و با اقناع افکار عمومی به راه

دیگری برود. به ‌هر حال شکی نیست در قیاس با جوامع ما‌قبل

سرمایه‌داری شکافی وجود دارد. علاوه بر مارکس، وبر نیز به این

بحث می‌پردازد و آرنت از آن به‌ ‌عنوان جدایی حیطه ی خصوصی

از عمومی یاد می‌کند. این جدایی اجازه می‌دهد سیاست

رهایی‌بخشی که قصد دارد همه صور سلطه را نفی کند بتواند از

این فضا استفاده کند. چون از آغاز مستقیما" با زور قانون مواجه

نیست بلکه با خود قانون مواجه است نه با نیروی ماورای اقتصادی

خشن. به همین علت همه هواخواهان رهایی باید بی‌قید ‌و ‌شرط

از دموکراسی بورژوایی  ــ به‌ ‌عنوان حیطه‌ای که ساماندهی مبارزه

علیه انواع سلطه را فراهم می‌آورد ــ دفاع کنند، البته در ‌عین اشاره

به کمبودها و محدودیت‌هایش. از این لحاظ دموکراسی بورژوایی، تا

آنجاکه دموکراسی را بر اساس گونه ی نخست معادل «سیاست» یا

شکاف درونی و ذاتی جامعه به‌مثابه یک کل (دولت) بدانیم، بی‌شک

دستاورد مبارزات مردمی است.

   اما ماهیت این شکل آخر آن‌ گونه که فیلسوف فرانسوی، «آلن بدیو»

می‌گوید چیزی نیست جز پارلمانتاریسم سرمایه‌سالار که در عین ‌حال

به‌ ‌عنوان عرصه‌ای از تاریخ  ــ که با دوره ی ماقبل سرمایه‌داری تفاوت

دارد ــ امکان شکل دیگری از مبارزه را مهیا می‌کند؛ شکل دیگری از

سیاست و مبارزه علیه ارتجاع و استبداد دولتی و سلطه ی سرمایه

در عین فاصله ‌گرفتن از حکومت.

   جنبش اشغال وال‌استریت، بهار عربی و مبارزه ی نیروهای سکولار

علیه داعش و بنیادگرایی یا انواع و اقسام مبارزه علیه سرمایه ی مالی

و امپریالیسم آمریکا و جهانی‌شدن سرمایه و امروز نیز جنبش

شب‌خیزان پاریس نمونه‌هایی از این شکل مبارزه‌اند.

 

                                               مراد فرهادپور

                                           مترجم و نظریه پرداز 

 

برچسب‌ها: دموکراسی, لیبرال دموکراسی, آزادی بیان, آزادی سازماندهی

دموکراسی چیست (4)

 

                                    لیبرال دموکراسی

 

   لیبرال دموکراسی یک مفهوم ویژه از دموکراسی است. در این جا

«لیبرال»، به مفهوم سده ی 21 محور سیاسی لیبرال – محافظه کار

اشاره ندارد، بلکه به مفهوم سده ی هفدهم که توسط فیلسوفان

سیاسی مانند جان لاک شرح داده شده، دلالت می کند.

   لیبرال دموکراسی درک می ‏کند که دموکراسی تنها این نیست که

به سادگی به اکثریت قدرت بدهیم تا اراده ی خود را به صورت قانون

در بیاورند؛ لیبرال دموکراسی برای اقلیت‏ ها پشتیبانی ‏هایی فراهم

می‏ کند و از حقوق جهانی همه ی شهروندان حمایت می‏ کند؛

   گفته ی توماس جفرسون ــ از نویسندگان اعلامیه ی استقلال

آمریکا ــ را به یاد دارید؟!

   «همه ی مردمان، برابر آفریده شده اند… . به همه ی انسان ها از

طرف خالقشان، حقوق غیرقابل انتقالی اعطا شده است… حکومت‏ ها

در میان انسان ها برقرار شدند تا از این حقوق حفاظت نمایند، آن‏ها

قدرت ‏های مشروع خود را از توافق کسانی که بر آن‏ها حکومت می‏ کنند

به دست می ‏آورند.»

 

   لیبرال دموکراسی هدف دولت را ضمانت حقوق مردم می‏ بیند که

منطقا" در نزد دولت اولویت دارد.  لیبرال دموکراسی، دولت را، هم به

عنوان ضرورتی برای پشتیبانی از حقوق شهروندان به رسمیت

می‏ شناسد و هم، به عنوان تهدیدی برای آن حقوق، و در پی راهی

است که با ساختارسازی هوشمندانه ی نهادهای دولتی، بر اولی

تاکید کند و جلوی دومی را بگیرد.

   جیمز مدیسون در «فدرالیست» این موضوع را شرح می‏ دهد:

 

   «اگر انسان ها فرشته بودند، نیاز به وجود هیچ دولتی نبود. اگر

فرشتگان بر انسان‏ ها حکومت می ‏کردند نه به کنترل خارجی و نه

به کنترل داخلی، نیازی نبود.

   در شکل دهی دولتی که قرار است در آن مردم بر مردم حکومت

کنند، مشکل بزرگ در اینجا نهفته است: شما ابتدا باید حکومت را

قادر به کنترل افراد تحت حکومت کنید؛ و در وهله ی بعد آن را ملزم

به کنترل خود کنید.

   بدون شک «وابستگی به مردم»، کنترل ابتدایی دولت است؛ اما

تجربه به انسان ضرورت «اقدامات احتیاطی جانبی» را نیز آموخته

است.»

 

   آن «اقدامات احتیاطی جانبی» شامل حکومت قانون، انتخاباتی که

نمایندگان حاکم را پاسخگو می‏ کند، رقابت‏ های ساختاری که نهادهای

حکومتی را به نظارت و موازنه محدود می‏ کند و ... است.

   این تدبیرهای حفاظتیِ نهادی، دوباره می‏ توانند شکل‏ های مختلفی

به خود بگیرند: ایالات متحده دارای قوه ی مقننه ی دو پارلمانی است

که کرسی‏ های آن به صورت جغرافیایی تعریف شده، به علاوه ی یک

رییس جمهور است که به صورت ملی انتخاب می‏ شود.

   دانمارک دارای یک قوه ی مقننه ی تک پارلمانی است که از احزاب

به صورت متناسب نماینده دارد، به علاوه یک نخست وزیر که توسط

قوه ی مقننه برگزیده شده است و غیره.

 

                  یک راه حل ناقص برای یک جهان ناقص

 

   افسوس که دولت‏ های لیبرال دموکرات، در دنیای واقعی، ناقص

هستند. گاهی اوقات آن‏ها حقوق شهروندان را نقض می‏ کنند،

سیاست‏ هایی را تصویب می‏ کنند که خلاف منافع شهروندان است

و غیره. آن طور که مدیسون شرح می ‏دهد؛ لیبرال دموکراسی یک

راه حل ناقص برای یک جهان ناقص است.

   بنابر این می توان درک کرد که چرا برخی افراد از شکست‏ های

لیبرال دموکراسی‏ ها در دنیای واقعی نومید شده اند، مشتاق آزادی

آنارشیستی و یا یک پادشاه خوب و هر کدام از رویاهای غیرعملی

دیگر هستند. اما تاریخ به من می‏ آموزد اصول لیبرال دموکراسی – با

وجود نقص هایش – از هر جایگزین واقعی دیگری، جهان بهتری را به

همراه می ‏آورد. مسیر حکمرانی بهتر، اصلاح کردن است – حتی تغییر

انقلابی – که سرمایه گذاری ما را در لیبرال دموکراسی ژرف می‏ کند،

نه متلاشی کردن آن به خاطر جایگزین های غیرعملی.

 

                                          جاناتان کورمن

 

 

برچسب‌ها: دموکراسی, لیبرال دموکراسی, توماس جفرسون, اقدامات احتیاطی جانبی

دموکراسی یا استبداد؟! / به قلم دکترمحمود سریع القلم

 

   جوامعی که فرهنگِ عمومی آنها بیشتر متکی بر فرهنگ شفاهی

است، فراز و نشیب­ های فراوانی را تجربه می­ کنند. اما وقتی ابزارِ

تعاملِ فرهنگی میان اِلیت­ ها (elite : نخبه، برگزیده، افراد تصمیم­

گیرنده و اثرگذار) هم شفاهی باشد، فراز و نشیب، جای خود را به

بحران­ ها و تکرار بحران­ ها می ­دهد.

   منظور از ابزارِ تعاملِ فرهنگی چیست؟ با یک مثال به تجزیه ی این

موضوع می ­پردازیم. آیا تابه حال فرصت کرده ­اید به این مسئله فکر

کنید که چرا افرادِ روحانی از هر جناح و گرایشِ فکری که باشند در

نهایت با یکدیگر احساسِ قرابت و هم ­اندیشی می ­کنند؟ شاید یک

علتِ تعیین­ کننده این باشد که: متون مشترک خوانده ­اند. کتاب ها،

رساله­ ها، ادبیات و مفاهیم مشترک دارند. اگر هم اختلاف نظر داشته

باشند، مکانیزم­ های تعامل و تحمل را در میان خود عادی­ سازی

کرده­ اند.

   دموکراسی هم متون و ادبیات و مفاهیم خود را دارد. طی چند قرن،

این ادبیات ساخته و پرداخته شده و حلقه ­های وصل فکری الیت ها

شده­ اند. الیت ­ها که شامل نویسندگان، خبرنگاران، سیاست­مداران،

هنرمندان و کارآفرینان می ­شود، نیاز به متون و ادبیاتِ مشترک دارند

تا بتوانند از حکمرانی و اثرگذاری خود جواب بگیرند. تاریخ شوروی نشان

می­ دهد که مارکسیسم فقط ذهن­ اعضای حزب کمونیست شوروی را

شکل نداده بود، بلکه در دانشگاه ­ها، مطبوعات، صنعت، دانشمندان و

حتی شهروندان عادی حکّ شده بود. متون و مفاهیمی مشترک،

کلیه ی­  ساز و کارهای یک نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به

هم تنیده بود.

   همین تجربه در غرب اروپا و شمال آمریکا پیرامون دموکراسی از ژان

بُدَن (1596-1530) شروع شد و هم چنان با نوشته­ های فراگیر یورگن

هابرماس در حال تکامل است. هرچند دموکراسی، اپلیکیشن های

مختلف در فرانسه، آلمان، انگلستان، ایتالیا و آمریکا عرضه کرده ولی

در عموم این کشورها از مبانی و مفاهیم مشترکی برخوردار است.

   چگونه می­ توان صاحب دموکراسی شد و رفتار و اندیشه­ های

دموکراتیک داشت ولی در میان صدها اثرِ جدی در این باره، حداقل

متونِ زیر را نخواند؟! 

 

Social Contract (1762)

Jean-Jacques Rousseau

 

The Federalist Papers (1780)

Alexander Hamilton

 

Democracy in America (1835)

Alexis de Tocqueville

 

On Liberty (1859)

John Stewart Mill

 

Democracy and Education (1916)

John Dewey

 

Capitalism, Socialism and Democracy (1942)

Joseph Schumpeter

 

The Origins of Totalitarianism (1951)

Hannah Arendt

 

A Preface to Democracy (1956)

Robert A. Dahl

 

Social Origins of Dictatorship and Democracy (1966)

Barrington Moore Jr.

 

The Wheels of Commerce (1979)

Fernand Braudel

 

   تصور کنید حدود 20 تا 30 هزار نفر از الیت یک کشور از مجموعه ی

سیاست ­مداران، نویسندگان، دانشگاهیان، دانشمندان، خبرنگاران و

کارآفرینان، این کتابها و مثل آنها را از طریق نظام آموزشی ـ دانشگاهی

در کلاس درس و با استاد خوانده باشند. چنین ادبیات مشترکی به

نظام فکری و استنباطی مشترکی می­ انجامد. مطالعه ی تاریخ اروپا،

آمریکای شمالی و ژاپن نشان می ­دهد، باورهای مشترک الیت ­ها به

تدریج به فرهنگ عمومی تبدیل می گردند. متون مشترک الیت به یک

جهان­ بینی مبدل و سپس آگاهانه و ناآگاهانه به صورت استنباط ­های

عمومی ظاهر می ­شوند.

   وقتی تاریخ اجتماعی و سیاسی جامعه ی خود را مطالعه می­ کنیم،

در هیچ مقطعی دردرون الیت ها، انسجام فکری مشاهده نمی شود.

از قاجار به بعد، هر گروه الیت را که بررسی می­ کنیم، از جریان­ های

فکری مختلف تشکیل شده که هر یک باورهای خود را دارند و در

مدارهای خود زندگی و عمل می­ کنند. طی یک قرن گذشته، چندین

دسته از ادبیات و بعضا" در تضاد با یکدیگر وجود داشته است. در دوره ی

پهلوی، ادبیات الیت سیاسی، باستان­گرایی بود در حالی که بخش

قابل توجهی از نویسندگان و دانشگاهیان، به ادبیاتِ چپ معتقد بودند

و هم­زمان، فعالین اقتصادی به آمیخته ­ای از لیبرالیسم و تجارتِ سنتی

باور داشتند؛ هرچند از سال 1313 تا 1320 و 1348 تا 1357، کلیه ی

استنباط­ ها، سیاست­ گذاری­ ها و مدیریت کلان، در دو فرد خلاصه

می ­شد.

 

                           دانشکده ی "ساینسس پو" ی پاریس

 

   در مقام مقایسه، قابل توجه است که بخش اعظمِ الیت فرانسه از

دانشکده ­ای فارغ ­التحصیل شده ­اند که در آن اقتصاد، سیاست و

حقوق تدریس می­ شود (Sciences Po). این در حالی است که ادبیات،

متون و کتب مربوط به دموکراسی در 120 سالِ گذشته ی تاریخ

اجتماعی و سیاسی ما، در دوایری محدود مطرح بوده است و در هیچ

مقطعی به ادبیاتِ مُسلط (Mainstream) در میان نویسندگان، خبرنگاران،

سیاست ­مداران، دانشگاهیان و کارآفرینان تبدیل نشده است.

   مطالعات، تدریس و سخنرانی ­های پراکنده در مورد دموکراسی به

انسجام و اجماعِ فلسفی و مفهومی و در نهایت عملکردی الیت ­ها

منجر نمی­ شود!

   طی قرن گذشته، به چهار دایره ی چپ، دینی، ملّی و دموکراتیک

در صحنه ی اجتماعی و سیاسی ایران می­ توان اشاره کرد. هر چند

در بعضی مفاهیم، هم­پوشانی­ هایی میان این چهار دایره، قابلِ تصور

است، ولی در مجموع، مستقل از یکدیگر عمل کرده اند و از همه

مهم­تر، هرکدام متون و ادبیات و کتب خود را داشته ­اند. به عنوان مثال،

هرکدام از این جریان ­ها به یک سوالِ کلیدی پیرامون توسعه ­یافتگی،

پاسخ­ هایی دارند که قابل جمع ­کردن و تبدیل آن­ها به یک خط مشی

در حکمرانی نمی­ شود. آیا در جهانی که زندگی می ­کنیم و در این

منظومه ای که باید جامعه ­ای را مدیریت کنیم اصولا" باید «تولید ثروت»

بشود یا خیر؟! دلیل اصلی فراز و نشیب­ های دائمی در حوزه ی 

سیاست­گذاری و قطع و وصل نظام ­های سیاسی در جامعه ی ما، 

حاکی از فقدانِ اجماع در ادبیاتی است که مجموعه ی نظرات نخبگان

را یکجا جمع ­کند.

   کدام وجوهِ استنباطی مشترکی می ­تواند میان یک تحصیل کرده ی

 اقتصادِ دانشگاه کمبریج انگلستان و شاغل در سازمان برنامه و بودجه

از یک طرف، و نماینده ی مجلس با تحصیلات حوزوی از طرف دیگر وجود

داشته باشد؟! این دو عضوِ الیت کشور، دو نوع ادبیات و متون خوانده ­اند

و از واژه­ ها و مفاهیمی مانند توسعه، فرهنگ، ارتباطات بین ­المللی،

تولید ثروت و دیپلماسی، تلقیّات بسیار متفاوتی دارند که بعضا" ممکن

است حتی یک نقطه ی تماس هم نداشته باشد. در نهایت، وقتی ده،

پانزده هزار نفری که الیت را تشکیل می­ دهند از چندین منبع متفاوتِ

استنباطی برخوردار باشند، به کلی گویی، ابهام گویی، تغییرِ موضع

روزانه، فراز و نشیب­ دائمی و عملکردهای موازی و متناقض متوسل

می­ شوند.

   دموکراسی، نسبت به انسان، جامعه، زمان، تولید، رسانه، قدرت،

مصلحتِ عامه، ثروت­ یابی، آزادی، سازماندهی اجتماعی و نظام

بین ­الملل نظر خاص خود را دارد. هر چند این تعاریف و نظرات، مطلق

نیستند ولی از اصول ثابتی برخوردارند. به عنوان مثال، دموکراسی،

اصالت اندیشه ­های متفاوت را می­ پذیرد و «حقِ» انسان­ ها می­ داند

که دیدگاه­ های متفاوت داشته باشند. بسیاری از جهان بینی­ های

جهان سومی، این حق را به رسمیت نمی­ شناسند. خاطرم هست

فردی در داوس (Davos) در سال 2015 که از طرف دفتر صدراعظم

آلمان آمده بود در ضمن گزارشی در مورد یک میلیون مهاجر سوری

گفت که دولت آلمان با دانشگاه الازهر مصر قرارداد بسته است تا

120 مُفتی برای مهاجرین مسلمانِ سوری تربیت و به آلمان اعزام

کند...؛ 

   این اقدام قبل از آنکه یک سیاست­گذاری باشد، یک طرز تفکر نسبت

به حقوق مذهبی مسلمانان مهاجر در آلمان است.

   یکی از دلایل مهمی که جامعه ی ما دموکراتیک نمی ­شود عدمِ

تسلطِ طیف وسیعی از نویسندگان، خبرنگاران، دانشگاهیان،

سیاست­مداران و کارآفرینان به زبان­ های مهم خارجی مانند انگلیسی،

فرانسه و عربی است. مطالعه ی متون و ادبیات هر موضوعی به زبان

اصلی آن به هیچ وجه قابل مقایسه، حتی با بهترین ترجمه­ های آنها

نیست. روح واژه­ ها و مفاهیم در ترجمه از میان می­ رود و معلوم نیست

خواننده ی­ متن ترجمه­ شده تا چه میزان با دقت و فرموله ­بندی نویسنده

آشنا می­ شود. به موازات مطالعه و درک دقیقِ متون و ادبیات یک جهان

­ بینی، اعتقاد پیداکردن و درونی­ کردن (Internalization) فرهنگ آن

متون، خود زاویه ­ای دیگر از سختی­ های عملیاتی کردن آن جهان­ بینی

است. به عبارت دیگر، مطالعه ی متون دموکراسی با رفتار دموکراتیک،

دو موضوع متفاوت است. با بررسی نظام­ های دموکراتیک به نظر

می­ رسد مادامی که «سیستمِ حقوقی دموکراتیک» ایجاد نشود،

رفتار دموکراتیک فرصت ظهور پیدا نمی­ کند.

   ژاپن و آلمان هر دو، مانند یک سیستم عمل می ­کنند. نظام

استنباطی و فکری در هر دو کشور تحت تأثیر باورهای مشترک در

لایه­ های مختلف الیت­ های این دو کشور است. باورهای مشترک

به نوبه ی خود متأثر از ادبیات و متون مشترک و نظام آموزشی

یکپارچه است.

   واژه ی دموکراسی در جامعه ی­ ما عمدتا" در سخنرانی­ ها و به

صورت شفاهی مطرح می­ شود و پشتوانه ی تاریخی و مطالعاتی

قابلِ اتکا ندارد. حتی اگر فرض کنیم طی دهه ­های آینده، ادبیات آن

بیشتر مطالعه شود، چالشِ بعدی، رفتار دموکراتیک است. تا زمانی

که در یک جامعه، نظام حقوقیِ دموکراسی (حتی مانند کره جنوبی

و شیلی) استقرار پیدا نکند، انتظارِ رفتارِ دموکراتیک، غیر واقع بینانه

خواهد بود. در سال 1380 به یک فعال سیاسی این نکات را در میان

گذاشتم: شما که در پی توسعه ی سیاسی یا دموکراسی هستید؛

یا با متون دموکراسی آشنا نیستید، و یا این جامعه ی خود را

نمی­ شناسید. نمی­ شود با باورهای 5 درصدِ الیت یک کشور،

دموکراسی به پا کرد. دمکراسی یک پروسه ی طولانی آموزش،

مطالعه و درک مشترکی از مفاهیمِ دموکراتیک را می­ طلبد. تکثر و

بلکه تضادِ فکری وسیعی در بینِ الیت این جامعه وجود دارد. اعتقاد

به دموکراسی مابین الیت بسیار اندک است و ساز و کار حقوقی آن

وجود ندارد. با سخنرانی و میتینگ نمی شود به دموکراسی دست

یافت. ابتدا ادبیات و متون آن باید در مجموعه ی الیت مورد پذیرشِ

تعهدآور قرار گیرد.

   به علاوه این جامعه، فرهنگِ انباشته شده ­ای در ناخودآگاه خود

دارد که نیازمند تحولِ جدی آموزشی است تا فرهنگ دموکراتیک را

بپذیرد و از یک نسل به نسل دیگری منتقل کند. بی ­دلیل نیست که

طی 120 سال گذشته، پروژه ­های مشروطه ­خواهی، آزادی سیاسی،

دموکراسی­ خواهی و اصولا" تحولِ ساختاری، یکی پس از دیگری

ناتمام و ناکام مانده ­اند. یک دلیلِ کانونی، ناآشنا بودن اکثریتِ فعالین

با ادبیاتِ تئوریک تغییر و ساختارسازی است. الیت و جامعه ­ای که با

کتاب خواندن و همگانی کردن اندیشه ی تغییر به صلح نرسد،

نمی ­تواند در انتظارِ تحول باشد. کافی است با دقت و جزییات، تاریخ

ژاپن و کره­ جنوبی را مطالعه کنیم. بی دلیل نیست که می گویند:

 

      یک فرد مساوی است با آنچه که خوانده است.

 

برچسب‌ها: دکتر محمود سریع القلم, دموکراسی, ابزار تعامل فرهنگی, نظام حقوقی دموکراتیک

دموکراسی چیست؟ (3)

 

                               مدل های دموکراسی

 

   1. دموکراسی مستقیم: در این نوع دموکراسی، عموم مردم ـ که

عنوان شهروند بر آنها اطلاق می شود ـ بطور مستقیم در وضع قوانین

و تعیین حاکمان شرکت می کنند؛ به این صورت که همه ی مردم در

مجامع عمومی حاضر می شوند و درباره ی مسائل کشوری اظهار

نظر کرده و تصمیم می گیرند. این نوع دموکراسی در یونان باستان و

بعضی از نواحی سوییس وجود داشت؛ اما به جهت کثرت جمعیت

شهرها و کشورها، عملا" امکان پذیر نیست.

 

   2. دموکراسی نمایندگی یا پارلمانی: در این نوع از دموکراسی،

تصمیمات سیاسی کشور توسط شهروندان صورت می پذیرد، اما نه

بطور مستقیم بلکه از طریق نمایندگانی که به وسیله ی آنان انتخاب

شده اند.

   بدین ترتیب مردم به طور غیرمستقیم در امور جاری کشور دخالت

کرده و به مطالبات خود دست می یابند.

 

   3. دموکراسی لیبرال: «دموکراسی لیبرال» یا «لیبرال دموکراسی»،

شکلی از حکومت است که نماد آن معمولا" دموکراسی نمایندگی یا

پارلمانی است که به اصطلاح قدرت اکثریت در چارچوب قانون اعمال

می شود، البته قانونی که اراده ی عامه ی مردم را منعکس می کند.

   در این نوع دموکراسی، «آزادی» نسبت به همه ی ارزش های

سیاسی دیگر اولویت دارد و بالاتر از برابری، فضیلت مدنی، رفاه و غیر

اینها دانسته می شود؛ و قانون، در استخدام حفظ آزادی های فردی

است. قانون اساسی نیز تا جایی مطلوب است که به حقوق فرد و

سلایق افراد دست اندازی نکند.

   این الگو از دموکراسی هیچ ایدئولوژی و چارچوبی را، بر اراده ی

آزادانه ی افراد تحمل نمی کند و با جدیت به توزیع قدرت و تفکیک قوا

می اندیشد. این مدل از حکومت تقریبا" از انگلستان در قرن هفدهم

شروع شد و مردم انگلیس، حکومت استبدادی پادشاهی را در هم

کوبیده و این چنین حکومتی را پایه گذاری کردند.

 

   4. دموکراسی سوسیالیستی: ترکیب دموکراسی و سوسیالیسم

است. این نوع دموکراسی بر خلاف دموکراسی لیبرال، نگران تأثیر

نامطلوب نابرابری های اقتصادی، بر روی برابری سیاسی است، و به

همین جهت بر دخالت جدی دولت در امور اقتصادی تأکید دارد، و بیش

از آنکه بر آزادی تأکید کند، طرفدار برابری است، و به توزیع عادلانه ی

ثروت توجه دارد.

   پس از جنگ جهانی اول، این اندیشه در روسیه و پس از پایان جنگ

جهانی دوم در اروپای شرقی، چین و ویتنام شمالی و برخی دیگر از

کشورها نفوذ کرد. با فروپاشی شوروی به دلایل اقتصادی، این روش

حکومتی امروزه طرفدار چندانی ندارد.

 

   5. دموکراسی کثرت گرا (پلورالیستی): این مدل از دموکراسی یکی

از گرایش های نوین سنّت لیبرالی است و هدف آن توزیع بیشتر قدرت

و نفی تمرکز آن است. طرفداران این دموکراسی، حضور سلیقه های

مختلف و متکثّر را در بالاترین سطح آن خواستارند. بر خلاف بسیاری از

مدلهای پیشین، این دموکراسی طالب یک نظام حکومتی است که

ایدئولوژی خاصّی بر آن حاکم نباشد.

 

   6. دموکراسی مشارکتی: این نوع دموکراسی در واقع ترکیبی از

دموکراسی مستقیم و نمایندگی است. تأکید هواداران این نوع

حکومت، بر مشارکت هر چه بیشتر مردم در صحنه های سیاسی و

اقتصادی است. این گروه معتقدند همان طوری که مشارکت فعال

مردم در صحنه های اقتصادی باعث رونق اقتصادی می گردد، حضور

شهروندان و اقشار مردم در عرصه های سیاسی، نه تنها در زمان

انتخابات بلکه در هر زمان دیگر سبب توسعه ی سیاسی می شود.

بنابراین شهروندان باید در همه ی امور جامعه، مشارکت فعال داشته

باشند.

 

   7. دموکراسی چند حزبی: این مدل از دموکراسی همان است که

در حال حاضر در اکثر کشورهای غربی وجود دارد. یعنی تمام کسانی

که دارای حق رأی هستند، با توجه به برنامه های مختلفی که از

سوی احزاب گوناگون در مورد مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی،

فرهنگی، اقتصادی، و بین المللی عنوان می گردد، به کاندیدای حزب

مورد نظر خود رأی می دهند.

 

   به نظـر شمـا چه نوع دمـوکراسی بـرای جامعـه ی ایرانی و

کشور ما مناسب تر است؟ چرا؟ 

   آیا در ایران، دموکراسی پارلمانی واقعی وجود دارد؟

   آیا دموکراسی چندحزبی می تواند در کشور ما پیاده شود؟

    به نظر شما دولـت تا چه حد مـجاز است در امـور اقتصـادی

دخالت کنـد؟ نابرابری های اقتصـادی در ایران امـروز بیشتـر به

دلیل دخالت حکومت در اقتصاد است یا عدم دخالت آن؟

 

برچسب‌ها: دموکراسی, دموکراسی چند حزبی, سوسیال دموکراسی, لیبرال دموکراسی

دموکراسی چیست؟ (2)

 

                      اصول و پایه های نظام دموکراسی

 

   1. اصل مقبولیت و رضایت: مفهـوم رضایـت و پذیرش شهرونـدان در

تبعیت از حکومت و حاکمان، از عناصر اساسی در فلسفه ی سیاسی 

دموکراسی است.

 

   2. اصل حاکمیت ملی و مشارکت عمومی: یعنی آن که سازمان ها

و تصمیمات حکومت، مستند به رأی مردم باشد و به شخص معین و

یا طبقه ی حاکمه متکی نباشد؛ یعنی حاکمیت و سیادت از آنِ تمامی

مردم است و مردم با انتخاب نماینده و نظارت بر عملکرد او، از هر گونه

انحصار در روند تصمیم سازی و چیرگی گروه و فکر خاص جلوگیری

می کنند. این اصلی است که در واقع تمام اصول و مؤلفه های دیگر،

از آن برخاسته اند.

 

   3. اصل برابری: از ارکان و پایه های نظام دموکراسی، برابری است؛

یعنی همه ی افراد جامعه باید در برابر قانون یکسان و برابر بوده، از

حق شرکت در وضع قوانین دولتی یا نقد آنها برخوردار باشند. براساس

اصل مساوات یا برابری، باید به تمامی اعضای جامعه فرصت کافی

داده شود تا در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و آموزشی، به

میزانی که خود مایلند دخالت کنند.

 

   4. اصل آزادی: یعنی، افراد باید حق آزادی بیان، آزادی رأی، آزادی

عقیده و انتقاد و ... در تمامی شئون حکومتی، فردی و اجتماعی را

دارا باشند.

 

   5. حاکمیت قانون: یعنی در تمام عرصه ها فقط قانون حاکمیت دارد؛

قانونی که به دست نمایندگان خود مردم وضع شده است.

 

   6. حکومت اکثریت: یعنی باید تمامی تصمیمات دولت در هر امری،

موافق با اراده ی اکثریت افراد جامعه ــ البته در چارچوب قوانین جهان

شمول ــ باشد، و اگر در میان ملت در امری اختلاف نظر پیدا شد،

دولت باید اراده و نظر اکثریت را ملاک عمل قرار دهد.

 

   7. سیستم نمایندگی: هیئت نمایندگان بایستی حق قانونگذاری،

حق رأی در مورد مالیات ها، نظارت بر بودجه، حق استیضاح و پرسش

از تصمیمات دولت را داشته باشد.

 

   به نظر شما کدام یک از اصول گفته شده در کشور ما محترم شمرده

می شود و کدام یک نه؟!

 

برچسب‌ها: دموکراسی

دموکراسی چیست؟ (1)

 

                             دموکراسی چیست؟

 

   «دموکراسی» به معنای انتخابات نیست.

   به معنای این که «دو گرگ و یک گوسفند بر سر این که شام چه

بخورند، رأی بدهند» نیست.

   به معنای «استبداد اکثریت» نیست.

 

 

         

   واژه ی «دموکراسی» از واژه یونانی «دِموس کراتُس» به معنای

قدرت مردم می آید. این واژه به معنی سلطنت یک پادشاه که در

صدر امور است و صاحب مقام است، نمی باشد. حکومت اشرافی

افرادی که برای رهبری جهان به دنیا می آیند، نیست. دین سالاری

روحانیون نیست. بلکه حکومتی است که انعکاس همه ی مردم

است.

   دموکراسی به معنای این است که دولت، مشروعیت خود را از

مردمی که بر آنها حکومت می کند، می گیرد؛ از توده ی این مردم،

هیچ جدایی ندارد و در خدمت آن‏ها عمل مـی کند. همان جملـه ی

معروف لینکلن:

     «حکومت مردم، به وسیله ی مردم و برای مردم»

 

برچسب‌ها: دموکراسی

دموکراسی؛ آری یا نه؟!

 

       مشکل سقراط با دموکراسی چه بود؟

 

   گفته می شود خاستگاه دموکراسی، یونان باستان است. سقراط

هم یونانی بود و از قضا دموکراسی را وسیله ی استحمار مردم و

فریفتن آنها می دانست! 

   در مکالمات افلاطون، سقراط که «پدر فلسفه ی یونان» خوانده

می شود، این بدبینی به دموکراسی را بیان می کند. در کتاب ششم

جمهوریت افلاطون، سقراط با شخصی به نام آدمانتوس وارد بحث

می شود و سعی می کند با تمثیل جامعه به یک کشتی، ضعف های

دموکراسی را برایش نمایان کند. سقراط می پرسد: «اگر یک سفر

دریایی در پیش داشتید، بهترین کسی که می تواند انتخاب کند که چه

کسی کشتی را هدایت کند کیست؟ هر کسی و یا کسی که با

دریانوردی آشنایی دارد؟» 

   آدمانتوس جواب می دهد: مشخص است که باید آشنایی داشته

باشد و سقراط در جواب می گوید: «پس چرا ما فکر می کنیم که هر

کسی صلاحیت دارد قضاوت کند چه کسی رهبر بهتری برای یک کشور

است؟»

 

 

   نکته ای که سقراط به آن اشاره می کند این است که رأی دادن یک

مهارت است و نه یک توانایی ذاتی. و همانند هر مهارت دیگری نیاز دارد

که به مردم آموزش داده شود. رأی دادن همه ی شهروندان بدون آموزش

لازم همانقدر غیرمسئولانه است که سپردن انتخاب ناخدای کشتی به

کسی که از دریا هیچ نمی داند.

 

 

   سقراط در تاریخ از اولین کسانی است که از حماقت رأی دهندگان

بزرگترین آسیب را دید. در سال 399 قبل از میلاد، به جرم ایجاد فساد

در جوانان آتن به دادگاه فراخوانده شد. 500 نفر از شهروندان آتنی برای

رأی دادن جمع شدند و با اختلاف بسیار کوچکی بین آرای موافق و

مخالف، سقراط مجرم شناخته شد و به دستور دادگاه با دست خود

«جام شوکران» را نوشید. این رویداد برای افراد متفکر همانقدر تراژیک

است که مصلوب شدن مسیح برای افراد معتقد!

 

   بسیار مهم است که توجه کنیم که سقراط در معنای عام کلمه

«نخبه گرا» نبود. او اعتقاد نداشت که فقط تعداد معدودی باید رأی

بدهند. ولی اصرار داشت که فقط افرادی باید نزدیک صندوق رأی شوند

که در مورد موضوع عمیقا" فکر کرده اند و اطلاعات لازم برای قضاوت

را دارند.

 

   ما تفاوت بین دموکراسی هوشمندانه و دموکراسی به عنوان «حق

طبیعی» همه ی افراد را فراموش کرده ایم. ما حق رأی دادن را بدون در

نظر گرفتن آگاهی افراد به همه داده ایم!

   سقراط به خوبی می دانست نتیجه ی این دموکراسی چه می شود.

نتیجه ی آن سیستمی شد که یونانی ها از آن واهمه داشتند:

 

                          «عوام فریبی»

 

   یونان باستان آسیب های فراوانی از عوام فریبان خورده است. مثلاً 

آلسیبیادس که فردی متموّل، کاریزماتیک و خوش صحبت بود، از آزادیهای

معمول جامعه ی دموکراتیک استفاده کرد و مردم را تحریک کرد که

لشکری ساخته و به سیسیل حمله کنند که چیزی جز شکست و

خرابی به بار نیاورد!

    سقراط می دانست که افرادی که خواستار رأی مردم هستند چطور

می توانند با جواب های ساده و گفتن چیزی که مردم نیاز به شنیدنش

دارند اعتماد عام را جلب کنند. او از مردم می خواست که تصور کنند بین

یک دکتر و یک فروشنده خوش صحبت باید یک نفر را انتخاب کنند.

   فروشنده راجع به رقیب خود می گوید: «ببینید، این آقا کلی به شما

بدی کرده است. بدن شما را به درد می آورد، به شما محلولهای تلخ مزه

می دهد و از شما می خواهد غذاها و نوشیدنی هایی را که دوست

دارید نخورید. او هیچگاه برای شما مهمانی ها و لذت هایی که من

فراهم می کنم، نمی کند.»

   دکتر می گوید: «من بدن شما را به درد می آورم ولی بیماری چندین

ساله ی شما را درمان می کنم. عمر طولانی تر می دهم ولی باید

برای آن سختی بکشید. بر خلاف لذت های شما کار می کنم که بتوانم

کمکتان کنم.»

   و سقراط از ما می خواهد عکس العمل مردم را در نظر بگیریم. فکر

می کنید عوام به کدام رأی می دهند؟!

 

 

   ما اخطار سقراط را فراموش کرده ایم. ترجیح داده ایم که دموکراسی

را مطلقا" عادلانه و بدون هیچ ابهامی فرض کنیم در حالی که باید بدانیم

دموکراسی فقط در حد «سیستم آموزشی جامعه» ای که در آن اتفاق

می افتد کارایی دارد. در نتیجه ما بسیاری از همان فروشنده های چرب

زبان و تعداد بسیار کمتری از دکترها را انتخاب می کنیم!

 

برچسب‌ها: سقراط, دموکراسی, جمهوریت, آموزش و پرورش

به ظالم اعتراض نکنی، آخرتت از دست می رود؛ بکنی، دنیایت!

      دیوار نگاره ی خیابان کلاریون در ایالت سانفرانسیسکو

 

   زندانیان زن ایران که طیفی از قشرهای مختلف اجتماعی،

صنفی، مدنی، قومی و عقیدتی را در بر می گیرد.

  در تصویر نسرین ستوده، نیلوفر بیانی، سپیده قلیان، زینب

جلالیان، شکوفه یداللهی، آزیتا رفیع زاده و آتنا دائمی دیده

می شوند.

برچسب‌ها: دموکراسی, نهادهای مدنی, اصناف و تشکل ها, تشکل های صنفی

درد دلهای ابراهیم یزدی با راشدالغنوشی

 

   دبیرکل نهضت آزادی ایران، زنده یاد ابراهیم یزدی در سال 1389 و در ابتدای

جنبش موسوم به بهار عربی به راشدالغنوشی، رهبر جنبش النهضه تونس،

نامه ای نوشته که او را از بازتولید استبداد در کشورش تحذیر می کند و به سه

مقوله ی ضروری برای شکستن چرخه ی استبداد در هر جامعه ای از جمله

جوامع و کشورهای مسلمان اشاره می کند و اظهار تأسف می کند که به دلیل

نهادینه نشدن این سه مقوله در فرهنگ و شیوه ی زندگی مردم ایران، مبارزات

و جانفشانی های ملت و نخبگان سیاسی به بیراهه رفته است.

   در دومین سالگرد درگذشت دکتر ابراهیم یزدی، این نامه را با هم می خوانیم.

   

   بسم ا... الرحمن الرحیم

   برادر عزیز راشد الغنوشی

   السلام علیکم و رحمه ا... و برکاته

   پیروزی شما و برادران و خواهران تونسی را، نه تنها در سرنگونی

یک نظام سرکوبگر، بلکه افزون بر آن در برگزاری یک انتخابات ملی

آزاد، سالم و منصفانه، تبریک می گویم. در ایران یک علاقه ی بسیار

جدی همراه با دعاهای بسیار برای موفقیت شما وجود دارد. من از

نزدیک اخبار مبارزات شما و مردم تونس را، هم برای رهائی از استبداد

و هم برای تاسیس یک حکومت مردم سالار پیگیری کرده ام.

   پیروزی حزب شما در انتخابات اخیر تحسین برانگیز است. اما این

پیروزی بار سنگینی بر دوش شما، به عنوان رهبر جنبش النهضه قرار

داده است. من در حالی که شدیدا" تحت تاثیر بلوغ سیاسی مردم

تونس قرار گرفته ام، بطور جدی نگران پیامد های درازمدت آن هستم.

ما مسلمانان از هر ملیتی، اگر چه برای تحقق حقوق اساسی، آزادی

و حق حاکمیت خود مبارزه می کنیم اما تجربه ی کافی زندگی با

دموکراسی را نداریم. ما مبارزه کرده و دیکتاتور را سرنگون می کنیم،

اما استبداد را به عنوان یک شیوه ی زندگی، از بین نمی بریم.

   استبداد، در یک ساختار سیاسی خلاصه و محدود نمی شود، بلکه

ابعاد فرهنگی متناسب و همآهنگ با ساختار سیاسی خود را دارد.

همین ابعاد فرهنگی است که در شخصیت افراد و کل جامعه ی 

استبداد زده، آن چنان رسوب کرده است که به استبداد امکان ادامه ی

حیات و بازتولید را می دهد. نتیجه آن است که ما مسلمانان،

مستبدین را سرنگون می کنیم و بزودی ناظر جایگزین های جدیدی

می شویم. این همان چیزی است که برای ما اتفاق افتاده است. ما

شاه را سرنگون کردیم، اما فراموش کردیم که به درمان منش و

شخصیت "شاه درون" خویشتن خود بپردازیم. بنابر این چرخه ی 

منحوس استبداد باقی مانده است.

   برای شکستن این چرخه و نهادینه کردن مردم سالاری چه می توان

کرد؟ دموکراسی یک کالای وارداتی نیست. بلکه یک فرایند ملی

یادگیری و انکشاف است. انتخابات ابزار بسیار باارزشی است ، اما

به خودی خود، دموکراسی محسوب نمی شود. من توجه شما را به

سه مقوله ی اساسی جلب می کنم که اگر مردم هر سرزمینی

آنها را بیاموزند و قلبا" بپذیرند، شانس آن را خواهند داشت که از

نعمت آزادی و دموکراسی برای نسل های امروز و آینده ی خود 

برخوردار باشند: 

 

   اولین مقوله این است که تنوع و تکثر در جامعه ی بشری را بپذیریم

و به آن احترام بگذاریم. خداوند سبحانه و تعالی در کتاب مقدس قرآن

به ما وجود اختلاف در جامعه ی بشری را یادآور می شود و از ما

می خواهد که یکدیگر را تحمل کنیم. خداوند می فرماید من در روز

قیامت در باره ی گوناکونی باورهای شما داوری خواهم کرد.

کشورهای اسلامی، از جمله تونس، تمامی ویژگی های یک جامعه ی

در حال انتقال را دارا هستند. در یک جامعه ی انتقالی تنوع و

گوناگونی آرا و عقاید به مراتب بیشتر از یک جامعه ی سامان یافته

است. بنابر این پذیرش و احترام به تکثر در این مرحله از تاریخ تحولات

مسلمانان به مراتب مهم تر و ضروری تر است.

 

   دومین مقوله در فرایند یادگیری دموکراسی، تساهل و تسامح و

مداراست، که در فرهنگ و آموزش اسلامی ما جایگاه ویژه ای دارد.

تنوع در جامعه ممکن است به تقابل و درگیری و فرسودگی عمومی

و به بهانه ای برای ظهور استبداد جدید منجر شود. بنابر این تساهل

و تسامح یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. اما تساهل و تالورانس به

خودی خود یک رفتار غیر فعال است و کافی برای پرهیز از عواقب

درگیری ها نیست. این امر ما را به مقوله سوم می رساند.

 

   ضرورت سوم در نهادینه شدن دموکراسی، سازگاری و همگرایی 

در میان کنشگران صحنه ی سیاست است. توسعه ی اجتماعی و

اقتصادی تونس نیازمند همگرایی و سازگاری تمامی شهروندان

تونسی، صرف نظر از وابستگی های فکری و دینی، جنسیتی و

نژادی می باشد. همگرایی و سازگاری به معنای نادیده گرفتن و

صرف نظر کردن از اعتقادات و باورها نیست. بلکه به معنای تشخیص

ضرورت همکاری با یکدیگر برای رستگاری ملی است که همه ی

گروه ها از آن بهره مند می شوند.

 

   برادر گرامی شما حمایت و اعتماد اکثریت رای دهندگان را به دست

آورده اید و اکنون بر عهده ی شماست که نمونه ای باشید از سعه ی

صدر و به رسمیت شناختن حقوق دگراندیشان. من از خداوند باری

تعالی می خواهم که شما را از ارتکاب اشتباهاتی که ما در ایران دچار

آن شدیم، یا آنچه در الجزیره یا در موارد مشابه رخ داده است، حفظ

نماید.

   تونس، پیشگام و پیشتاز بهار عربی در جنبش بیداری معاصر اعراب

بوده است. اکنون تونس با یک حرکت زیبا ، گام اول را در راستای ایجاد

جامعه ی دموکراتیک برداشته است. من به درگاه خداوند دعا می کنم

که تونس پیشگام تاسیس یک دموکراسی نهادینه شده در جهان عرب

و نمونه ای برای دنیای اسلام، در هر کجا، باشد.

 

                                        برادر شما ابراهیم یزدی 

                                             26 اکتبر 2011

 

برچسب‌ها: دکتر ابراهیم یزدی, دموکراسی, دیکتاتوری, بازتولید استبداد

چرا چنین هستیم که هستیم؟ (12)

 

 

 

   پرسش های ایسنا از دکتر محمود سریع القلم،

استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل را در باره ی

گفتگوی ایشان در باره ی توسعه و دموکراسی که

در مطلب قبلی «چرا چنین هستیم که هستیم؟»

به آن پرداخته بودیم را بخوانید:

 

   شما اشاره کرده‌اید که ژاپن برای توسعه‌یافتگی، سیستم درست کرد

و ما اول سراغ دموکراسی رفته و به همین دلیل در فراز و نشیب‌های

بحران‌های نظری توسعه‌یافتگی قرار گرفتیم. در حال حاضر راه  دستیابی

به یک سیستم برای توسعه یافتگی چیست؟

 

   توسعه‌یافتگی یک آناتومی دارد. لازم است بین ارکان شهروند، جامعه و

حکومت به درک صحیحی رسید. این درک صحیح تابع تجربه بشری است.

در انگلستان هنوز یک قرن نشده که دموکراسی به معنای دقیق مفهوم

برقرار شده در حالی که فرآیند آزادی فکر، آزادی رسانه، آزادی دانشگاه،

جامعه ی مدنی و فعالیت بخش خصوصی از چهار قرن پیش آغاز شده

است. کار خصوصی اقتصادی و بنگاه داری زمینه‌ساز تشکیل سازمان،

سیستم، کار جمعی و کار عقلانی می شود. این تجربه ی بشری است.

ژاپنی‌ها اواسط قرن نوزدهم با مطالعه ای که کردند، متوجه شدند باید

سیستم‌های مدیریت در آموزش، بانکداری، کشاورزی، نیروی دریایی،

اداره ی پست و غیره را از دیگران بیاموزند. از 23 کشور حدود دو هزار نفر

مشاور گرفتند و سیستم ساختند. در جریان سیستم‌سازی، فرهنگ

بومی خود را نیز به کار گرفتند. مبنای تحول در ژاپن، ایجاد سیستمی

ارکان توسعه در صنعت، بانکداری، تولید و تجارت و ایجاد مزیت نسبی

بود. بعد به تدریج نظام سیاسی _ عقلانی مبنی بر تَحزّب و رقابت

حزبی و آزادی‌های سیاسی شکل گرفت. سیستم‌سازی، آزادی

فعالیت اقتصادی، حقوق شهروندی و تولید ثروت مراحل اولیه ی

ساختار توسعه یافتگی هستند که ژاپنی‌ها دقیق متوجه شدند و عمل

کردند. دموکراسی طبقه بعدی این عمارت، و به نوعی نتیجه ی تولید

ثروت و صنعتی شدن است. ما چون درگیر استبداد داخلی و دخالت

گسترده ی خارجی در دوره قاجار بودیم، تصور کردیم اول باید برویم نظام

سیاسی را دموکراتیک کنیم تا آزادی سیاسی و مدنی به دست آوریم.

از این رو، شرایط نامساعد داخلی زمان قاجار و عدم درک صحیح از

ساختار توسعه، باعث شد که اول ما سراغ ساختن طبقه چهارم برویم

و بنیان‌های اقتصادی را بنا نکنیم. دموکراسی در قرن بیستم ظهور کرد

در حالی که پیش‌زمینه‌های آن از قرن هفدهم آغاز شده بود.  آزادی فکر

مقدم است بر آزادی سیاسی. آزادی فعالیت اقتصادی مقدم است بر

آزادی سیاسی. در قرن نوزدهم، اقشار وسیعی از مردم آلمان، فرانسه

و انگلستان، کتابخوان بودند، آگاهی اجتماعی و ملی داشتند. تا اواسط

قرن نوزدهم در انگستان، فقط حدود شش هزار رمان در این کشور چاپ

و عرضه شده بود. ایجاد جامعه ی مدنی، فرصت دادن به مردم برای

تشکل و فعالیت اقتصادی ، زمینه‌های کار سیاسی حزبی و تشکیلاتی

و انتقال صلح‌آمیز قدرت را فراهم می آورند. پس می بینیم که این

"آناتومی توسعه"، در واقع یک تجربه ی بشری است، نه صرفا"

بحث های نظری و دانشگاهی.

   بعدها در قرن بیستم، کره جنوبی، چین و برزیل هم از همین مسیر 

به درصدی از توسعه‌یافتگی رسیدند. پرسش اساسی این است که ما

تا چه میزان، این آناتومی را خوب مطالعه کرده و اجرا می‌کنیم؟ این درک

از توسعه‌یافتگی در میان فعالین سیاسی و سیاسیون ما در اقلیت

محض بوده است. طیف مخالفین از چپ، ملی، مذهبی و تنوعات موجود

در آنها در دوره قاجار و پهلوی عموما‍" در پی تغییر نظام قدرت بوده‌اند.

مبارزه با امپریالیسم و استبداد هم، مبنای فعالیت و مبارزه ی آنها بوده

است. ایجاد یک جامعه ی صنعتی، مشخص کردن مزیت نسبی، فراهم

آوردن شرایط جامعه ی مدنی، آزادی فعالیت اقتصادی در اولویت آنها

نبوده است.

   در حالی که باید بدانیم، تولید ثروت، هم جامعه را تغییر می‌دهد و هم

حکومت را. امروز جامعه ی چین قابل مقایسه با زمان مائو نیست. مردم

چین در اثر تولید ثروت و ذخائر ارزی 3.5 تریلیون دلاری، امکان تحول

فرهنگی و فکری و مدنی پیدا کرده‌اند، ولی از این مهم‌تر، حکومت چین

برای تداوم تولید ثروت مجبور است با تشکل‌های اقتصادی و جامعه ی

مدنی مشورت کند و از مشارکت آنها بهره‌ برداری کند. در ایران پس از

انقلاب هم، فراز و نشیب‌های عملکردی حاکی از روشن نبودن مبانی

نظری و شناختی است. خیلی باید زحمت بکشیم تا آناتومی توسعه را

بهتر مطالعه کنیم و به درک و اجماع عمومی برسیم. وضع موجود ما 

دلایل روشن نظری و تئوریک دارد.

   

 

   بین مدرن شدن و دموکراتیک شدن چه فرقی وجود دارد؟ تعریف شما

از مدرن شدن چیست؟ چرا شما معتقدید ما باید اول مدرن شویم سپس

سراغ دموکراسی برویم؟

 

   مدرنیته معنای وسیع تاریخی دارد. ولی چند بنیان آن کلیدی است.

پذیرفتن علم و شناخت از طبیعت برای زندگی مطلوب، پذیرفتن اینکه

"کیفیت زندگی دنیایی" بسیار جدی است، پذیرفتن کثرت گرایی فکری

و پلورالیسم اجتماعی، پذیرفتن آزادی‌های فردی و حق متفاوت بودن.

   این مبانی، فرصت تعامل معقول میان شهروندان از یک طرف و

شهروندان و حکومت از طرفی دیگر را فراهم می‌کند.

   دموکراسی پنج مبنا دارد: نظام حزبی، گردش قدرت، رسانه‌های آزاد،

بوروکراسی کارآمد و تولید ثروت توسط بخش خصوصی. اول باید به این

اعتقاد داشته باشیم که جریان‌های سیاسی در یک کشور حق تشکل

دارند، حق دارند که مسئولان خود را با انتخابات تغییر دهند. این حق را

دارند چون، "کارآمدی" می‌خواهند. این یعنی مدرنیته. این حقوق باید

اول تشخیص داده شوند تا اینکه شرایط و پیش‌زمینه‌های فکری و نظری

دموکراسی به وجود آید. اخیرا" من از راننده ی یک اتومبیل بسیار گران

قیمت که در ردیف سوم (نه دوبل) ایستاده بود، با آرامش و نهایت ادب

و احترام خواستم که ده متر جلوتر پارک کند تا این همه ماشین پشت

سرش معطل نشوند. ایشان گفت که من هر جا دوست داشته باشم،

می‌ایستم. من حدس می‌زنم اتوموبیل ایشان بالای یک میلیارد تومان

ارزش داشت ولی راننده اش با بدیهی‌ترین حقوق مدنی آشنایی

نداشت. بسیاری فکر می‌کنند مدرنیته یعنی خریدن کالاهای لوکس!

 

 

   در یک جامعه مدرن، مردم و مسئولان چه ویژگی‌هایی دارند؟

 

   به تفاوت اندیشه اعتقاد دارند. نیازی ندارند دروغ بگویند. به سیستم،

ساختار، رویه، قانون، آیین نامه اعتقاد دارند. حقوق شهروندی را رعایت

می‌کنند. وارد حریم خصوصی افراد نمی‌شوند. مردم حق تشکل و سوال

کردن دارند. جامعه، تشکل و سازماندهی دارد. انتخابات، روش صلح‌آمیز

تغییر سیاست‌ها و جهت‌گیری‌هاست. (مانند خروج انگلستان از

اتحادیه ی اروپا از طریق آراء عمومی) و پارلمان، بنیان تصمیم سازی‌ها

و تصمیم گیری‌هاست.

 

 

    شما برخی ویژگی‌های فرهنگی ایرانیان را ضدتوسعه می‌دانید. با

توجه به اینکه این ویژگی‌ها در طول سده‌های گذشته ایجاد شده،

چگونه می‌توان آنها را در کوتاه‌مدت اصلاح کرد؟ آیا فقط ویژگی‌های

فرهنگی ما ضدتوسعه است؟ یا ما مشکل ساختاری هم داریم؟

 

   ویژگی‌هایی که از آنها یاد شد، مانند خود محوری، خود بزرگ‌بینی،

عدم همکاری با دیگران، حذف دیگران، کوتاه بودن افق کار، منصف نبودن

و ... عموما" معلول هستند.  نه علل هستند و نه حالت ژنتیک دارند.

آنقدر در "تاریخِ رفتاری" ما حضور و دوام داشته‌اند که بعضی، از آنها به

عنوان ویژگی‌های ژنتیک ایرانیان نام می برند! این ویژگی‌ها قابل اصلاح

هستند مشروط به اینکه ساختارهایی به وجود آیند که افراد نیازی به

این گونه رفتارها نداشته باشند.

   ساختار در دو واژه قابل خلاصه است: رقابت و شایسته‌سالاری. در

جامعه‌ای که این دو عنصر ساختاری وجود داشته باشد افراد می‌آموزند

که باید زحمت بکشند و رشد کنند و نیازی به حذف و تخریب و تملّق

ندارند زیرا آنها دیگر در ساختار جدید کاربرد ندارند. در کشورهای در حال

توسعه، بعضا" اشخاصی در جایگاه مهمی قرار می‌گیرند که شایستگی

آن را ندارند و عموما" با روش ارادت، تملق و اطاعت است. یا افرادی

از طریق رانت، ثروتمند می‌شوند. دیگران هم می‌آموزند و به کلیت

جامعه تَسرّی پیدا می کند. اگر رشد، تابع رقابت، زحمت، مراتب و

شایسته سالاری باشد، این خصلت‌ها خود به خود به حاشیه می‌روند.

   

 

   شما اشاره کرده‌اید که ما به یک استراتژی ملی برای توسعه ی

اقتصادی و تولید ثروت نیازمندیم. راهکار شما برای تولید ثروت ملی

چیست؟

 

   هر کشوری محتاج یک چارچوب کلان است که مورد اجماع تمام

جریان‌های سیاسی، گروه‌های مرجع، بخش خصوصی و آحاد مردم

باشد. این جهت‌گیری کلیدی است. اگر این استراتژی میان مدت و دراز

مدت وجود نداشته باشد، نمی‌توان رشد کرد. نوسانات فراوان و فراز و

نشیب‌های بسیار در سیاست‌گذاری برای رشد مضر هستند. در سطح

جهانی، اصول کلی این استراتژی در حدی روشن است که قابلیت گوگل

شدن را دارند: ورود در اقتصاد بین‌الملل (مانند اقتصاد چین)، تعیین مزیت

نسبی (مانند صنعت خودرو کره جنوبی)، نظام بانکداری کارآمد و

شفاف (مانند سنگاپور)، آزادی فعالیت اقتصادی (مانند مالزی)، تخصصی

شدن تولید (مانند برزیل)، تسهیل فعالیت اقتصادی (مانند ترکیه) و

سیاست خارجی در خدمت توسعه ملی (مانند هند).

   پس اصول کلی استراتژی توسعه ی اقتصادی و تولید ثروت عبارت‌اند  

از: ورود به اقتصاد بین‌الملل، تعیین مزیت نسبی، نظام بانکداری کارآمد 

و شفاف، آزادی فعالیت اقتصادی، تخصصی‌ شدن تولید، تسهیل فعالیت

اقتصادی و قرار گرفتن سیاست خارجی در خدمت توسعه ی ملی

 

 

   شما معتقدید که در هیچ جای دنیا کشوری سراغ نداریم که بدون

تولید ثروت، بدون ممتاز کردن بخش خصوصی، بدون دور کردن دولت از

مسائل اشتغال و توسعه ی اقتصادی سراغ آزادی سیاسی رفته باشد.

چرا بخش خصوصی برای نقش‌ آفرینی در اقتصاد ایران مردد است؟

وقتی بخش خصوصی سهم زیادی در اقتصاد ندارد، دولت چگونه باید به

مطالبه ی ایجاد اشتغال جامعه پاسخ بدهد؟

 

   به خاطر درآمد نفت و "دولت رانتیر" در ایران، بخش خصوصی آنچنان  

که باید و شاید رشد نکرده است. البته در نروژ هم درآمد نفت بوده ولی

دولت رانتیر شکل نگرفته است بنابر این، جایگاه بخش خصوصی تابع

جهت‌گیری‌ها در تصمیم سازی‌ها و سیاست گذاری‌های حکومت

(State) و دولت (Government) است. با توجه به جمعیت قابل توجه

ایران اتفاقا" بخش خصوصی فرصت‌های فراوانی برای عرضه ی کالا و

خدمات و اشتغالزایی دارد.

   دهه ی 1340 دوره طلایی بخش خصوصی ایران است چون هم قوانین

و سیاست‌ها به نفع آنها بود و هم سیستم بانکداری و روابط خارجی.

اگر بخش خصوصی، فرصت عرضه در بازارهای منطقه‌ای و جهانی داشته

باشد موفق‌تر عمل خواهد کرد، مانند صنعت الکترونیک ژاپن، پوشاک

ترکیه، کشتی سازی کره جنوبی، کفش برزیل، معدن آفریقای جنوبی.

به نظرم بخش خصوصی در ایران خیلی جدی گرفته نمی‌شود چون قدرت

اقتصادی از قدرت سیاسی تفکیک نشده است.

 

 

 

   شما ریشه ی ناآرامی‌های اخیر در برخی شهرهای کشور را مسایل

اقتصادی می‌دانید یا سیاسی؟ تحلیل شما از این ناآرامی‌ها چیست؟

در باره ی این حوادث در ایران، مقامات ارشد کشورمان رد پای عربستان،

انگلیس و آمریکا را پر رنگ دیدند. تا چه اندازه جامعه ی ایرانی قابلیت

متاثر شدن از فضا و طراحی‌ کشورهای بیرونی را دارد؟ اگر دارد چرا این‌

گونه است؟

 

   یکی از دانشجویانم در تحقیقی نسبتا" روشن، تقارنی میان سطوح

فقر و ناآرامی‌ها را نشان داده است؛ به خصوص این که در بیش از 70

شهر کوچک و متوسط اتفاق افتاد و صرفا" در شهرهای بزرگ نبود. کار

علمی این رابطه را نشان می دهد و شاید بتوان گفت اصل اعتراض به

مسائل اقتصادی، مالی و بانکی برمی گردد. ممکن است در این شرایط،

عده‌ای هم مسائل سیاسی را مطرح کنند ولی به نظر می‌رسد که ثقل

ناآرامی ها اقتصادی است. کشورهای خارجی شاید بتوانند از چنین

تحولاتی در رسانه‌ها و فضاهای مجازی استفاده کنند و اهداف خود را

دنبال کنند اما، اصل اعتراض به نظر می‌رسد ریشه‌های داخلی دارد.

 

 

   پس از روی کار آمدن دولت روحانی و مخصوصا" برجام، امیدهای

زیادی برای بهبود شرایط اقتصادی به وجود آمد. البته دولت هم توانسته

است در زمینه ی اقتصادی دستاوردهایی داشته باشد اما این با

انتظارات جامعه فاصله دارد. چه مشکلی وجود دارد که دستاوردهای

دولت با انتظارات جامعه تطابق ندارد؟ آیا انتظارات، مدیریت نشده و

افزایش غیرمنطقی داشته است یا برای برآورده شدن مطالبات مردم،

مشکلات ساختاری در دولت و سایر نهادها وجود دارد؟

 

   یک اشتباه بزرگی که در رابطه با برجام صورت گرفت، ایجاد انتظارات

کهکشانی نسبت به نتایج برجام بود. ایجاد این انتظارات واقعی نبود. با

واقعیات ساخت قدرت، روش مدیریت اقتصادی کشور، سیستم بانکداری

و به خصوص سیاست خارجی، سازگاری نداشت و ندارد.

   رشد و توسعه ی اقتصادی اصولی دارد جهان شمول. اگر اجرا شود،

رشد تحقق پیدا می‌کند، اگر نشود، نه. توسعه ی ایران محتاج سرمایه

گذاری خارجی است. سیاست خارجی کشور در یک ریل حرکت می‌کند.

سیاست‌های توسعه اقتصادی در ریل دیگر! اگر این یک ریلی نشود،

طبعا" جواب نمی‌گیریم. این پارادوکس از سال 1370 وجود داشته و

موضوعی ساختاری است.

   نمی‌توان دولتی توسعه‌گرا داشت در حالی که آن دولت، نقشی در

تنظیم سیاست خارجی نداشته باشد. البته این یک مسئله حقوقی و

مربوط به قانون اساسی هم هست؛ دولت در نظام حقوقی ج. ا.

 عمدتا" حسابرسی و حسابداری می‌کند. جهت‌گیری‌های خارجی

کشور نزد دولت نیست. دولت "اپراتور" است. هیجان‌های انتخاباتی با

واقعیات حقوقی کشور فرق می‌کند. دولت‌ها حدود قدرت خود را

می دانند و یا دیر یا زود متوجه محدودیت‌ها می‌شوند.

   البته یک اشتباه بزرگی که در رابطه با برجام صورت گرفت، ایجاد

انتظارات کهکشانی نسبت به نتایج برجام بود. موضوع هسته‌ای در

رده‌بندی مشکلات ایران با غرب، در رده ی حدودا" چهارم و پنجم است.

در ذهن غربی‌ها، موضوعات مهم‌تری وجود دارد. اوباما معتقد بود که

حل این موضوع هسته‌ای قابل دسترس‌ است. آنها این موضوع را از

دیگر مسائل تفکیک کردند. یک تاکتیک مذاکراتی بود که اوبامای حقوقدان

طراح آن بود که فرآیند برخورد با موضوع هسته‌ای از 1391 را شکل داد.

تیم آمریکا 155 نفر بودند. تاریخ، حقوق و روانشناسی می‌دانستند. اصلا"

یک کشور میان‌پایه اگر بخواهد فقط در یک موضوع با یک قدرت بزرگ

مذاکره کند خیلی نمی‌تواند امتیاز بگیرد. معمولا" در مذاکراتی که

package وجود دارد و طیفی از موضوعات با هم حل می شوند، می‌توان

خوب امتیاز گرفت مانند مذاکرات چین و آمریکا در دهه 1970. قرار نبود

برجام مسائل ایران و غرب را حل کند یا گشایش‌های اقتصادی فراوان

به همراه آورد. این بیشتر Propaganda بود. البته اگر در رسانه‌ها بحث

و گفت‌ و گو می‌شد و هیجان کمتر می‌شد، انتظارات واقعی بهتر شکل

می گرفت.

 

 

   ارزیابی‌ شما از سیاست خارجی دولت روحانی در دوره ی اول و

دوره ی دوم دولت تاکنون چیست؟ دو سال از اجرای توافق به عنوان

مهم‌ترین پرونده دولت در سیاست خارجی می‌گذرد، فرصت‌ها و

چالش‌های این توافق چیست و جدی‌ترین انتقاد شما به برجام

چیست؟ ممکن است برجام پاشنه ی آشیل دولت روحانی و مورد

سوء استفاده مخالفان و رقیبانش قرار گیرد؟ 

 

   قبلا" اشاراتی داشتم. معماری سیاست خارجی در کشور ما در حال

حاضر نزد نهاد دولت نیست که ما از آن انتظاراتی داشته باشیم. حدود

160 هیئت اقتصادی از ایران بازدید کردند و متوجه فرصت‌های بسیار

خوب سرمایه‌گذاری شدند. ولی به لحاظ حقوقی نگران موضع آمریکا و

برخورد وزارت خزانه‌داری آمریکا هستند. عموم بنگاه‌های اقتصادی، میان

مبالغ اندک سرمایه‌گذاری در ایران و ارقام بسیار بالا در آمریکا، طبیعی

است که دومی را انتخاب می کنند. دولت های اروپایی سخنان مثبت

فراوان می‌گویند ولی بنگاه‌ها به پیامدهای سرمایه‌گذاری در ایران فکر

می‌کنند. عدم شفافیتِ کارِ اقتصادی و نظامِ بانکی هم علت دومی

است که سرمایه گذاران خارجی را به سوی احتیاط هدایت می‌کند.

حدود 90 درصد مشکل ایران با غرب و آمریکا در دایره ی مربوط به

جامعه ی یهودی آمریکا و اسراییل متمرکز است.

    این جامعه به حدی قدرتمند است که می‌تواند با حضور و نفوذ در

حاکمیت و جامعه ی آمریکا سیاست واشنگتن نسبت به ایران را شکل

دهد. درست یا غلط بودن این مسائل بحث دیگری است اما اینها یک

واقعیت در سیاست و اقتصاد جهانی است. دولت در این‌ باره می‌تواند

نظر دهد اما تصمیم‌ساز در سیاست خارجی نیست. بنابر این برنامه ی

هسته‌ای تحدید شده ولی مسائل به مراتب مهم‌تر در روابط ایران و

غرب و آمریکا باقی مانده است!

 

 

   رفتار ترامپ در برخورد با برجام و در مجموع نسبت به ایران را چطور

ارزیابی می‌کنید؟ سیاست عدم اعلام پایبندی از یک سو و از طرفی

امضای تمدید تعلیق تحریم‌ها چه معنایی دارد؟

 

   رهیافت رفتارشناسی به من می‌آموزد که برخورد آمریکا با ایران بر

اساس یک واژه و مفهوم استوار است: Limbo.

   اگر از سخنرانی‌ها و ادبیاتی که در آمریکا نسبت به ایران طی دو

دهه ی اخیر تولید شده، تحلیل محتوا کنیم، این مفهوم قابل استخراج

است. اولا"  آنها فوق‌العاده با حوصله و فرآیندی هستند. عموما" ما 

واکنشی هستیم. Limbo یعنی در هوا نگه داشتن. سیاست آمریکا

ابعاد روانشناسانه بسیاری دارد. ایران را نمی‌توان نادیده گرفت ولی آنها

با رویکردهای ایران مشکل دارند. هم  مذاکره می‌کنند هم فشار

می‌آورند و برای این کار، اهرم‌های فراوانی دارند.

   نیم‌ طبقه ی وزارت خزانه‌داری را با زبده‌ترین کارشناسان IT و بانکی

برای پیگیری تحریم‌های خود به کار گرفته‌اند. کلا" جمهوری اسلامی

در آمریکا دوستی ندارد، نه در چپ و نه در راست. هر دو جریان در

آمریکا، تعریف مشترکی از جمهوری اسلامی ایران دارند، فقط

رهیافت‌های آنها با هم فرق می کنند. زمان اوباما، چپ بود: اهل تعامل

و فشار. الان راست است: اهل تعامل کمتر و فشار بیشتر. سیاست

آمریکا یک حداقل دارد و یک حداکثر.

   حداکثر، Regime Change است که به هیچ وجه راحت نیست.

حداقل هم یعنی مجموعه‌ای از تحریم‌ها، فشارها، ایجاد فقر، جلوگیری

از سرمایه‌گذاری خارجی در یک روند فرسایشی و بدون عجله. هدف،

تغییر سیاست‌های منطقه‌ای است. آمریکا با طیفی از کشورها در دنیا

تعامل دارد و بلکه روابط استراتژیک. معتقد نیستم با بنیان نظام و هویت

سیاسی و قانون اساسی ایران مشکل داشته باشند. خیلی به این

مسائل اهمیت نمی‌دهند. اصل، سیاست‌ها و رویکردهای جمهوری

اسلامی هست که البته می‌توان نتیجه گرفت که ریشه در بنیان‌های

نظام سیاسی و انقلاب دارند. این سیاست آمریکا همینطور  ادامه دارد

و تابع ترامپ یا رؤسای جمهور دیگر نیست. اجماع استراتژیک آنهاست.

شدت و ضعف دارد.

 

 

 

    تغییر و تحولات جدید در وزارت خارجه و ایجاد معاونت اقتصادی در این

وزارتخانه که از سوی دکتر ظریف در حال انجام است، به نفع ساختار و

ماهیت وزارت خارجه است و آن را پویاتر و چابک‌تر خواهد کرد یا نه؟

 

   من مفروضی دارم که مبنای پاسخ خود قرار می‌دهم. نهاد دولت

(و طبعا" وزارت خارجه) جهت‌گیری‌های کلان سیاست خارجی را فقط

اجرا می‌کنند. به لحاظ حقوقی نمی‌توانند از آنها فاصله بگیرند. هر نوع

ساختاری در وزارت خارجه، تاثیری بر این تقسیم و حدود وظایف اجرایی  

در نظام سیاسی کشور ندارد. به عنوان مثال، رهیافتی نسبت به روسیه

به وزارت خارجه ابلاغ می‌شود  یا موضوعی در نهادهای نظام سیاسی

طراحی و تصمیم‌سازی می‌شود. حالا خیلی مهم نیست این سیاست

در box اداری x انجام شود یا در box اداری y.

 

 

    رویکرد اعتدال تا چه اندازه در منطقه و خاورمیانه کارساز است؟ این

در حالی است که گروهی از منتقدان دولت، اعتدال را عقب‌نشینی و

سازش تعبیر می کنند. نگاه به اعتدال در روابط خارجی یکی از تاثیرات

فکری شما است اما اساسا" برای کشوری مثل ایران با توجه به

حوزه ی جغرافیایی‌ اش و سیاست‌ها و ایدئولوژی ضد سلطه‌اش

می‌تواند این نگاه مورد استفاده باشد؟ امکان استفاده از این رویکرد را

اساسا" ایران پیدا خواهد کرد؟

 

   ما برای اینکه اجازه ندهیم سلطه ی خارجی بر نظام تصمیم‌سازی و

سازمان اداری کشور جاری شود باید در داخل، "کارآمدی" ایجاد کنیم.

وقتی ما ضعیف، فقیر، سازمان نیافته و متفرق و بی‌ توجه به مسائل

کشور باشیم، زمینه‌های سلطه ی خارجی فراهم می‌شود. آیا آمریکا

می‌تواند حتی بر کشوری مانند نروژ سلطه پیدا کند؟! نمی‌تواند، چون

سیستم حکومتی، نظام قانونی، ثروت ملی، مردم راضی، حقوق

شهروندی، آینده‌ای مطمئن و ثبات اقتصادی و سیاسی وجود دارد.

   زمینه‌های مستعد داخلی است که مانند دوره ی قاجار، سلطه ی

خارجی ایجاد می‌کند در حدی که در سال 1296 یعنی یک قرن پیش

دولت انگلستان ماهانه دویست هزار تومان به احمدشاه می‌داد تا

حقوق کارمندان و کارکنان دولت را بدهد. دولتی که توان پرداخت حقوق

کارکنان را ندارد پس وابسته شده و سلطه ی خارجی راحت سرازیر

می‌شود. تقابل با نظام بین‌الملل روشی علمی و تجربه شده برای

مقابله با سلطه خارجی نیست. توانمندی‌های داخلی باعث تقابل با

سلطه خارجی می‌شود. اعتدال می‌تواند این معنا را داشته باشد که

ما می خواهیم با کشورها داد و ستد کنیم. رفت و آمد داشته باشیم.

اثر بگذاریم، اثر بپذیریم. یعنی تعامل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و

اصولا" یادگیری.

   هر وقت ما نرخ مهاجرت را صفر کردیم مانند مالزی، بعد می توانیم

مطمئن باشیم که خارج، هیچ نوع فرصتی برای سلطه در این کشور را

پیدا نمی‌کند. به نظر می‌رسد کشور ما دکترین امنیت ملی قابل توجهی

دارد ولی سیاست خارجی که عمدتا" به مسایل اقتصادی و تعامل

اقتصادی با بنگاه‌ها و کشورها مربوط می‌شود، دکترین ندارد یا خیلی

ضعیف است.

 

 

   کشورهای اطراف ایران تقریبا" همگی ایران را از عدد 1 تا 3 دشمن یا

رقیب خطرناک خود می دانند. در این فضا چه سیاست خارجی و داخلی

را توصیه می‌کنید؟ تهدیدات و فرصت‌های منطقه‌ای ایران کدامند؟

 

   ابتدا باید بیندیشیم چرا اینطور است. چرا آنها ما را دشمن می‌دانند؟

سیاست‌های فعلی را به راحتی نمی‌توان تغییر داد. تاریخی پشت این

سیاست‌ها است و اندیشه‌هایی آنها را هدایت می‌کنند.

   به نظر می‌رسد مهم‌ترین تهدید ملی برای ایران عدم دسترسی به

منابع مالی، سرمایه‌ای، فناوری، سرمایه‌گذاری خارجی و در نتیجه فقیر

شدن تدریجی و بی‌ثباتی اقتصادی است.

 

 

   امروز با عربستانی مواجه هستیم که سیاست و دشمنی‌اش با ایران

از سال 92 به بعد علنی‌تر شده است و به گونه‌ای در حال انتقام‌گیری

هستند. نقل قول‌های غیررسمی و رسمی وجود دارد که عربستان از

بمباران ایران، حمله هسته‌ای به آن، تحریم و فشار اقتصادی، کاهش

تولید نفت و کاهش قیمت نفت به ضرر ایران، حمایت می‌کند یا سفارتش

را تعطیل می‌کند و این اواخر شنیده شد که به روسیه اعلام کرده تا

تکلیف ایران روشن نشود قیمت نفت بالا نمی‌رود. در مقابل این رویکرد

عربستان ایران چه باید کند؟

 

   عربستان با تیم جدید حکمرانی که در آن شکل گرفته در مسیری

بسیار متفاوت از ایران حرکت می‌کند. خود را خارج از نفت به اقتصاد

آمریکا می‌خواهد قفل کند و با اسراییل روابط استراتژیک برقرار کرده

است. اگر ایران و عربستان بتوانند در موضوع یمن به اشتراکاتی برسند

شاید در مسائل دیگر پی آمدهای مثبتی داشته باشد.

 (Spillover effects) این می تواند از شدت تقابل بکاهد.

 

 

   در پرونده ی سوریه فکر می‌کنید برنده و بازنده ی اصلی میدان چه

کشورها یا طرف‌هایی هستند؟ در این میان بسیاری نگران جاگذاشتن

ایران از مرحله بازسازی و سهم‌خواهی در سوریه هستند؟ آیا از سوریه

می‌توان به عنوان فرصتی برای تولید ثروت ملی بهره برد؟

 

   معضل سوریه همچنان ادامه خواهد داشت. طیف بازیگران داخلی،

منطقه‌ای و بین‌المللی در حدی گسترده است که با تضاد منافعی که

دارند بعید است توافقی در آینده نزدیک صورت پذیرد. متاسفانه میدانی

است که هر بازیگری طناب قدرت را به سوی خود می کشد. تقریبا" به

هر موضوعی که در منطقه ی خاورمیانه توجه می کنیم بیشتر حالت

مدیریت اختلاف را دارد تا حل اختلاف چون منافع بازیگران هم‌پوشانی

بسیار اندکی دارند. اینکه ایران بتواند در فرآیند بازسازی سوریه نقش

ایفا کند و از آن استفاده دو جانبه ی اقتصادی ببرد احتمالا" در آینده ی

دوری است. از افراد مختلف منطقه‌ای و بیرون از منطقه شنیده‌ام که

بازگشت سوریه به شرایط سال 2011، حدود چهارصد میلیارد دلار

هزینه دارد. تأمین چنین منابع مالی بسیار مشکل خواهد بود. ما باید

راهبردی را طراحی کنیم که سطح ثروت ملی تولید شده چندین برابر

هزینه‌های امنیت ملی و هویت یابی باشد.چین در سال 10 میلیارد

دلار برای تبلیغ هویت خود در سطح جهانی تبلیغ می کند و نزدیک به

200 میلیارد دلار برای امنیت ملی و هزینه‌های نظامی، ولی چین

12.4 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی دارد و 3.5 تریلیون دلار ذخایر

 ارزی.

 

             

 

برچسب‌ها: دکتر محمود سریع القلم, توسعه ی بخش خصوصی, دموکراسی, مفهوم امنیت

دموکراسی زیربنای توسعه

   تا مسئلـه ی دمـوکراسی حل نشود؛ آب، هـوا، دلار،

قضـاوت، ماهواره، سبـک زندگـی و عـدالـت نیز لاینـحل

باقـی می مـاند!           سعید حجاریان

 

برچسب‌ها: سعید حجاریان, دموکراسی, توسعه ی سیاسی, توسعه ی اقتصادی

شیعه و دموکراسی

 

در تشیع، تاریخ بشر به چهار دوره تقسیم می شود:

   ۱ ) از آدم تا خاتم، که دوره ی رسالت است.

   ۲ ) از علی تا شروع غیبت امـام دوازدهم، که دوره ی امامت است.

   ۳ ) دوره ی غیبت، که اکنون در آن به سر می بریم.

   ۴ ) دوره ی ظهـور، کـه عدالـت در جامعـه ی بشری مستقر می گردد.

 

    می بینیم که فقط در دوره ی سوم است که رسالت پیامبران و امامان

بر عهـده ی خود مـردم می افتـد و مـردم هستنـد که باید خود، اسلام را

بیاموزند، حق را تشخیـص دهنـد، حدود اسلامـی را اجرا کنند، جامعـه ی

اسلامی را تشکیل دهند، مردم را رهبری کنند، از اسلام و مسلمانان در

برابر دشمنان دفاع کنند، جهاد کنند، اجتهاد کنند و به حل مسائل جامعه

و رویدادهای زمان بپردازند و بهتریـن و لایق تریـن و آگاه تریـن و پاک تریـن

شـخصیـت مـوجود  را برای رهبـری بـرگـزیننـد و حکومـتِ علـمِ متـعهّـد را

مستقـر سازند.

   در «تشیـع علـوی» دوره ی غیبت است که دوره ی دموکراسـی است

و رهبـری جامعـه بر اصـل تحقیـق و انتخاب و اجماع مردم مبتنـی است و

قـدرت حاکمیـت از متن امت سرچشمه می گیرد.

 

برگرفته از سخنرانی دکتر شریعتی

                در باره ی رسوخ خرافات به مذهب شیعه در دوره ی صفویه                          

برچسب‌ها: دکتر علی شریعتی, دموکراسی, شیعه, دوره ی غیبت