|
متوسطه دوم و درس های ناگفته!
|
||
|
فقط از فهمیدن توست که می ترسند |
مظفرالدین‌شاه قاجار چند روز پس از امضای قانون اساسی در 24
ذیقعده 1324 وفات نمود و محمدعلی میرزا ولیعهد جوان در 24 ذیحجه
همان سال، تاجگذاری کرد. او که در دوره ی ولیعهدی و زمان صدارت
عین‌الدوله، اوج جنبش مشروطه خواهی، برای تثبیت موقعیت خود به
حمایت مصلحتی و ظاهری از مشروطه پرداخت بود، با دست‌یابی به
اریکه ی سلطنت، خود را در موضع قدرت یافت و تلاش خود را برای باز
پس‌گیری آنچه پدرش، مظفرالدین شاه اعطاء نموده بود، آغاز کرد. در
هر صورت با به قدرت رسیدن محمدعلی شاه، صف بندی جدیدی درون
حکومت مشروطه شکل گرفت. از یک سو شاه همراه تعداد زیادی از
عناصر مرتجع درباری و جمعی از روحانیون، جبهه قدرتمند استبدادی را
تشکیل دادند. در جناح مقابل نیز نمایندگان مجلس، انجمن‌ها همراه
برخی از روحانیون، اصناف و تجار، در صف مشروطه خواهان قرار داشتند.
جناح استبدادی به رهبری محمدعلی شاه، خواهان بازگشت و اعاده ی
نظام سیاسی پیشین، یعنی نظام استبدادی بود. در مقابل جناح طرفدار
مشروطه به زعامت مجلس، در تلاش برای حفظ نظام مشروطه بود. تقابل
و رویارویی‌های این دو گروه در طول زمامداری محمدعلی شاه و دوره ی
مجلس اول، به خوبی نمایان است.
این مقاله درصدد است رویکرد و رویارویی محمدعلی شاه را با مجلس
اول (در دو برهه ی ولیعهدی و پادشاهی) بررسی نماید و نیز به این سؤال
پاسخ دهد که نقش و جایگاه او در سقوط مجلس اول، چه بوده است.
دوران ولیعهدی
1- حمایت مصلحتی از مشروطه: ولیعهد در برهه ی آغازین مشروطه،
علیرغم میل باطنی‌اش، به حمایت از مشروطه‌خواهان پرداخت. علت این
حمایت‌ها را می‌توان ناشی از حضور عین الدوله و جانبداری همه جانبه ی
او از شاهزاده شعاع السلطنه، رقیب اصلی ولیعهد و واهمه و ملاحظه ی
ولیعهد از آزادی خواهان آذربایجان دانست. محمدعلی میرزا همچنین در
جهت تضعیف صدراعظم همراه علی اصغرخان اتابک از دیگر دشمنان
عین‌الدوله، مبلغ سی‌هزار تومان برای متحصّنین حضرت عبدالعظیم
فرستاد و در ادامه، حمایتهای شایان توجهی از مهاجرین نمود. او به
هنگام تحصن مشروطه‌خواهان در عبدالعظیم و مهاجرت آنان به قم، با
واهمه از شکست آنها و اتحاد میان عین الدوله و شعاع السلطنه، در
صدد جلب قلوب متحصنین برآمد. در این راستا، در 6 جمادی الاخر طی
تلگرافی به شاه با اعلام حمایت از علما و متحصنین به شفاعت از آنها
برخاست و حفظ شئونات مهاجرین را از «فرایض ذمه ی سلطنت»
دانست و خواستار بازگرداندن آنها به تهران شد. همچنین هنگام تجمع
تعداد زیادی از مردم در باغ سفارت انگلیس و درخواست آنان مبنی بر
تأسیس مجلس شورای ملی و عزل عین الدوله، ولیعهد در حمایت از
متحصنین تلگرافی برای شاه ارسال داشت. در نهایت در 9 جمادی‌الاخر
طبق دستور مظفرالدین شاه، عین الدوله از صدارت استعفا داد و
مشیرالدوله به جای او به صدارت رسید و در 14 جمادی الثانی 1324،
شاه فرمان مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملی را به منظور
رفاه حال اهالی مملکت صادر کرد.
2- تلاش برای تغییر در اذهان: سیاست حمایتی ولیعهد از مشروطه
و مشروطه خواهان، چندان به طول نینجامید، به طوری که به دنبال
صدور فرمان مشروطه به «خفه کردن جنبش تهران» کوشید. در این
راستا به صورت پنهانی، حاجی سید احمد خسرو شاه، نامی را که
از امامان جماعت تبریز بود، به نجف فرستاد تا با علمای آنجا گفتگو
کند و آنها را به دشمنی با مشروطیت ترغیب نماید. او همچنین
پیش نماز دیگری را به تهران، برای گفتگو با علمای آنجا اعزام کرد و
در ادامه تعدادی از روحانیون را وادار کرد تا در مجالس و محافل، ضد
مشروطیت سخن گویند. ولیعهد همچنین به هنگام تحصن تبریزی‌ها
در کنسول انگلیس، که خواستار امضای قانون اساسی انتخابات
مجلس شورای ملی بودند، درصدد برآمد به هر نحو ممکن، متحصنین
را پراکنده سازد. او در آغاز با ارزان کردن نان، سعی کرد اهالی را
اغفال نماید، اما مردم اظهار داشتند: «درخواست ما ارزانی نان
نیست. ما مشروطه می‌خواهیم». همچنین مردم خواستند: «ولیعهد
رسما" قبول مشروطیت را نموده و امضاء نماید و به جمیع کنسول‌های
خارجه در این شهر، رسما" اعلام کنند».
محمدعلی میرزا پذیرش درخواست‌ها را منوط به کسب تکلیف از
تهران نمود. در نهایت در 8 شعبان 1324، تلگرافی از تهران مخابره شد،
مبنی بر اجازه تشکیل مجلس شورای ملی و آمدن نمایندگان تبریز و
سایر ولایات به تهران و اعلام عفو عمومی به متحصنین سفارت
انگلیس؛ بنابراین ولیعهد در تأیید دستخط شاه، نوشته‌ای حاضر کرد و
در کنسول‌گری انگلیس قرائت شد.
می‌توان گفت که پس از صدور فرمان مشروطه، ولیعهد با تغییر موضع
در قبال مشروطه، در صف مخالفان مشروطه قرار گرفت؛ چرا که او از
همان آغاز، با مشروطه موافق نبود، با این حال در زمان اوج‌گیری جنبش،
به جهت سرنگونی صدراعظم عین الدوله و دیگر شاهزادگان رقیب خود
به صورت ظاهری و نه از سر اعتقاد به مشروطه و به جهت مصلحت و
اقتضای وقت، به حمایت از آن پرداخت و به همین لحاظ او بعد از عزل
عین الدوله متغیر شد و دیگر روی خوش به مشروطه‌خواهان نشان
نداد. و حتی در خفا به مقابله با مشروطه نیز پرداخت.
اقدامات محمدعلی میرزا در تبریز و ضدیت او با مشروطه خواهان،
موجب نگرانی مشروطه خواهان از ولیعهد شد. این روزها در تهران
شایع شده بود که ولیعهد، مایل به انعقاد مجلس نیست. طباطبایی
در دیدار با مشیرالدوله اظهار داشت: اخباری از تبریز می‌رسد که
کاشف از این است که ولیعهد مایل به مجلس نیست و اخلال
می‌کند. جناب صدر اعظم به او اطمینان داد و قول داد که مخالفتی
از ولیعهد ظاهر نگردد و تلگراف رمز به ولیعهد مخابره کرد. محمد
علی میرزا در پاسخ، با اظهار تعجب از سخنان طباطبایی، هرگونه
مخالفت با مجلس را رد نمود. در این مرحله محمدعلی میرزا، به
دلیل اینکه در مقام ولیعهدی بود، در مخالفت با مشروطه همواره
جانب احتیاط را رعایت می کرد، چرا که خود را ضعیف‌تر از آن
می‌دید که به یک باره رویاروی مجلس قرار گیرد و نیز در مقابل او،
مجلس و مشروطه‌خواهان قرار داشتند و بیم آن داشت مجلس
با مشاهده مواضعش، با همکاری عناصری از درباریان و شاهزادگان
مخالف ولیعهد، او را از مقامش عزل کنند؛ از این رو لازم می‌نمود
که در این مقطع خود را در برابر انظار عمومی و مجلس موافق
مشروطیت نشان دهد.
3- تغییر در قانون اساسی: با شدت گرفتن بیماری مظفرالدین شاه،
محمدعلی میرزا به تهران احضار شد. در آستانه ی ورود ولیعهد به
تهران، اخباری منتشر شده بود که او ضد مجلس و مشروطه است.
این امر حتی در مجلس نیز مطرح شد. محمدعلی میرزا در تبرئه ی
خود در نامه‌ای به بهبهانی، که در مجلس قرائت شد، با اعلام حمایت
از مشروطه این اخبار را شایعه و حاصل تلاش مغرضین و دشمنانش
دانست و از بهبهانی گله نمود که چرا او این سخنان را قبول کرده
است.
با این حال، ایده ی مردم متمایز از ولیعهد بود. در این هنگام اعتقاد
مردم بر این بود که او قلبا" مخالف و ضد آزادی عمومی است و محققا"
برای رفع این احساسات عام، آنچه در قوه داشت، از قبول کردن
مشروطیت و سایر وسایل برای جلب قلوب اهالی به کار برد.
اما به محض ورود به تهران، سد راه مجلس قرار گرفت و تلاش کرد
تغییراتی در فصول قانون اساسی به وجود آورد، چون نمی‌خواست
بگذارد سلطنتی را که برای در آغوش گرفتنش روز، بلکه ساعت شماری
می‌کند، محدود گردد!
به دلیل تغییر قانون اساسی و تعلل در امضای آن توسط ولیعهد در
مجلس، مباحثاتی میان نمایندگان درگرفت. نمایندگان بر این نظر بودند
که هرگونه تغییر و اصلاح در قانون اساسی، باید از جانب مجلس صورت
گیرد، نه دولت، از این رو شرحی به صدرات نوشته شد و در آن مجلس،
خواستار قانون اساسی اصلی شد و پیشنهاد کرد کمیسیونی مرکب
از نمایندگان دولت و مجلس برای رفع شبهات در این باره، تشکیل شود.
با حضور نمایندگان دولت در مجلس، بحث درباره ی فصول مورد اختلاف
ادامه یافت. عاقبت بعد از برطرف کردن اختلافات و شبهات نسخه‌ای از
قانون اساسی برای امضای شاه و ولیعهدش ارسال و نسخه ی دیگر در
مجلس ضبط گردید. و سرانجام قانون اساسی بعد از امضای شاه، روز
شانزده ذیقعده 1324 توسط مشیرالدوله به مجلس ارسال شد.
...
برچسب‌ها: قانون اساسی مشروطه, مشروطه و مشروطه خواهان, 14 امرداد 1285, مجلس شورای ملی
حقوق ملت در قانون اساسی فعلی کشور اصول 19 تا 42 را به خود
اختصاص داده است. در بخش حقوق ملت در بازنگری قانون اساسی
در سال 1368 تغییری داده نشده است. بنابر این در اینجا این اصول را
با هم می خوانیم و تلاش می کنیم با مقایسه ی اصول مشابه در هر
سه قانون اساسی (قانون اساسی مشروطه، پیش نویس قانون
اساسی در سال 1358 و قانون اساسی فعلی) نقاط قوت و ضعف
قوانین اساسی سه گانه را در بخش «حقوق ملت» بیابیم.
اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق
مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد
بود.
اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون
قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یکم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با
رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق
مادی و معنوی او.
2- حمایت مادران، بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و
حمایت از کودکان بی سرپرست.
3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4- ایجاد بیمه ی خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
5- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه ی
آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل
اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را
نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر
آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را
قانون معین می کند.
اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش
کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور،
عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع
است مگر به حکم قانون.
اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و
صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند،
مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی
و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت
در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل
سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل بیست و هشتم: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل
است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای
همه ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز
مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی،
بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و
سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به
صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.
دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای
حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک
افراد کشور تأمین کند.
اصل سی ام: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را
برای همه ملت تا پایان دوره ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات
عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل سی و یکم: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و
خانواده ی ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها
که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه ی اجرای این
اصل را فراهم کند.
اصل سی و دوم: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و
ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید
با ذکر دلایل بلافاصله کتبا" به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف
مدت بیست و چهار ساعت پرونده ی مقدماتی به مراجع صالحه ی
قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و سوم: هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید
کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی
مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس
می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه ی
افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند
و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه ی
به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم: در همه ی دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای
خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید
برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق
دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم
شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب
اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز
نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون
دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد
ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم: هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی
اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و یکم: تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی
است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به
درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
اصل چهل و دوم: اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت
ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است
که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
برچسب‌ها: قوانین اساسی ایران, حقوق ملت, قانون اساسی مشروطه, پیش نویس قانون اساسی
حقوق ملت در پیش نویس دوم قانون اساسی ج.ا، اصول 22 تا 47
این پیش نویس را به خود اختصاص داده است.
در سال 58 دو پیش نویس برای قانون اساسی تهیه شد که اولی
و دومین آن از نظر ساختار کلی و بحث حقوق ملت مشابه اند، به
همین خاطر یکی از آن دو متن را که در دسترس بود برای مطالعه
انتخاب کرده ایم. البته چیزی که بعدها تبدیل به قانون اساسی فعلی
شد، هیچ کدام از این دو متن مورد اشاره نیست. به همین دلیل
قسمت مربوط به «حقوق ملت» آن متن سوم را نیز در روزهای آینده
مطالعه خواهیم کرد.
اصل بیست و دوم: همه ی افراد ملت، اعم از زن و مرد، در برابر قانون
مساوی اند.
اصل بیست و سوم: عقیده و حیثیت و جان و مسکن و شغل اشخاص
محترم و مصون از تعرض است، مگر به حکم قانون.
اصل بیست و چهارم: نامه های پستی و مکالمات تلفنی از بازرسی و
ضبط مصون است. افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، عدم مخابره ی
آنها و تجسس از طریق استماع مکالمه های تلفنی ممنوع است، مگر
به حکم قانون.
اصل بیست و پنجم: مطبوعات در نشر مطالب و بیان عقاید آزادند، مگر
در نشر مطالب مخالف عفت عمومی یا توهین به شعائر دینی. اتهام و
افترا و تعرض به شرف و حیثیت و آبروی اشخاص یا نشر اکاذیب، جرائم
مطبوعاتی محسوب و کیفیت مجازات و رسیدگی به آنها به وسیله ی
قانون مشخص می شود.
اصل بیست و ششم: تشکیل احزاب، جمعیت ها و انجمن های دینی،
سیاسی و صنفی آزاد است، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی،
حاکمیت و وحدت ملی و اساس ج. ا را نقض نکنند. شرکت افراد در این
گونه گروه ها آزاد است و هیچ کس را نمی توان از شرکت در گروه دینی،
سیاسی و اجتماعی دلخواهش منع کرد یا به شرکت در گروهی مجبور
کرد.
اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز آزاد است و
مقررات مربوط به اجتماع و راه پیمایی در خیابان ها و میدان های
عمومی به موجب قانون معین خواهد شد.
اصل بیست و هشتم: هر کس حق دارد شغلی که بدان مایل است
و مخالف اسلام و مصالح عمومی نیست را برگزیند.
اصل بیست و نهم: حق استفاده از بیمه ی بهداشت، درمان، بیکاری،
پیری، از کارافتادگی، حقی است همگانی و دولت مکلف است بر طبق
قوانین با استفاده از درآمدهای ملی این بیمه ها را برای یکایک افراد
کشور تأمین کند و در این زمینه، کشاورزان و کارگران و گروه های کم
درآمد حق تقدم دارند.
اصل سی ام: سلب تابعیت اشخاص فقط در صورتی ممکن است که
دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد. اتباع خارجه نیز می توانند در حدود
قوانین به تابعیت ایران درآیند.
اصل سی و یکم: هر کس حق دارد به منظور دادخواهی به دادگاه صالح
رجوع کند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون باید
در باره ی او حکم کند منصرف کرد و به دادگاه دیگری فرستاد.
اصل سی و دوم: اصل بر برائت است و هیچ کس مجرم شناخته
نمی شود مگر این که در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و سوم: حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون
باشد.
اصل سی و چهارم: هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب نمی شود،
مگر به استناد قانونی که پیش از آن وضع شده باشد.
اصل سی و پنجم: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و
ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید
با ذکر دلایل حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت به وی ابلاغ شود.
اصل سی و ششم: شکنجه ی بدنی یا روانی جهت اقرار گرفتن ممنوع
است. اجبار اشخاص به شهادت یا اقرار یا سوگند نیز در هیچ صورت
مجاز نیست و چنین شهادت یا اقرار یا سوگندی فاقد ارزش و اعتبار
است. مجازات تخلف از این اصل را قانون معین می کند.
اصل سی و هفتم: لطمه به حرمت و حیثیت انسانی که به حکم قانون
بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع است.
اصل سی و هشتم: هیچ یک از ایرانیان را نمی توان از محل اقامت خود
تبعید یا از اقامت در محل دلخواهش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور
کرد، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل سی و نهم: هیچ حقی را نمی توان بر خلاف مبانی و هدف هایی
که موجب آن شده، مورد استفاده قرار داد.
اصل چهلم: مالکیت شخصی که از راه مشروع به دست آید، محترم
است و حدود آن را قانون معین می کند.
اصل چهل و یکم: هیچ ملکی را نمی توان به عنوان نیاز عمومی از
صاحبش گرفت، مگر با تصویب قانون و پرداخت قیمت عادله ی آن.
اصل چهل و دوم: هر کس حق دارد در حدود قانون از حمایت مادی و
معنوی آثار علمی، ادبی، هنری و صنعتی خود برخوردار باشد.
اصل چهل و سوم: هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی
اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و چهارم: زمین های قابل کشت را بدون عذر موجه نمی توان
معطل گذاشت. ضوابط مربوط به اجرای این اصل را قانون معین می کند.
اصل چهل و پنجم: تبدیل اراضی قابل کشت به غیر کشاورزی ممنوع
است، مگر به حکم قانون.
اصل چهل و ششم: منابع زیرزمینی و دریایی و معادن و جنگل ها و
بیشه ها و رودخانه ها و آب های عمومی دیگر و اراضی موات و مراتع
از اموال عمومی است و نحوه ی اداره و بهره برداری از آنها به وسیله ی
قوانین معین می شود.
اصل چهل و هفتم: مالکیت خصوصی در صنایع، کشاورزی یا بازرگانی
در صورتی که وسیله ی اضرار یا تجاوز به منافع عمومی شود، با تصویب
مجلس شورای ملی، ملی اعلام می گردد.
برچسب‌ها: حقوق ملت, قوانین اساسی, قانون اساسی مشروطه, پیش نویس قانون اساسی
بخشی از هر قانون اساسی ای در هر کشوری، به بیان «حقوق
ملت» می پردازد که حکومت موظف است آن را پاس بدارد و ملت باید
با آن آشنا باشد تا از تعدّی و تجاوز حکومت به حقوقش جلوگیری کند.
در این جا قصد داریم با حقوق ملت در قانون اساسی مشروطه و
قانون اساسی فعلی آشنا شویم تا فارغ از این که حاکمان تا چه حد
راعی همین قوانین هستند و به آن گردن می گذارند، ببینیم کدام
قانون پیشرفته تر و دموکراتیک تر است.
«حقوق ملت» در قانون اساسی مشروطه، اصول هشتم تا بیست
و پنجم متمم این قانون را به خود اختصاص داده است. در این جا آنها را
می خوانیم و سپس با حقوق ملت در 72 سال بعد (1357 خورشیدی)
مقایسه اش می کنیم.
اصل هشتم: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق
هستند.
اصل نهم: افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و
مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد، مگر
به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می کند.
اصل دهم: غیر از مواقع ارتکاب جُنجه و جنایات و تقصیرات عمده، هیچ
کس را نمی توان فورا" دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رییس محکمه ی
عدلیه بر طبق قانون، و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فورا" یا منتهی در
ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام گردد.
اصل یازدهم: هیچ کس را نمی توان از محکمه ای که باید در باره ی او
حکم کند، منصرف کرده، مجبورا" به محکمه ی دیگری رجوع داد.
اصل دوازدهم: حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود، مگر به موجب
قانون.
اصل سیزدهم: منزل و خانه ی هر کس در حفظ و امان است. در هیچ
مسکنی قهرا" نمی توان داخل شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون
مقرر نموده است.
اصل چهاردهم: هیچ یک از ایرانیان را نمی توان نفی داد یا منع از اقامت
در محلی یا مجبور به اقامت در محل معینی نمود، مگر در مواردی که
قانون تصریح کند.
اصل پانزدهم: هیچ مِلکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد،
مگر با مجوز شرعی؛ و آن نیز پس از تعیین و تأدیه ی قیمت عادله است.
اصل شانزدهم: ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست
کردن، ممنوع است، مگر به حکم قانون.
اصل هفدهم: سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال
متصرفه ی ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است، مگر به حکم
قانون.
اصل هجدهم: تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع، آزاد است، مگر
آن چه شرعا" ممنوع باشد.
اصل نوزدهم: تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری
باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف باشد و تمام مدارس و مکاتب باید
در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.
اصل بیستم: عامه ی مطبوعات غیر از کتب ضِلال و مواد مضرّه به دین
مبین، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون
مطبوعات در آنها مشاهده شود، نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون
مطبوعات، مجازات می شود. اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد،
ناشر و طابع و موزع از تعرّض مصون هستند.
اصل بیست و یکم: انجمن ها و اجتماعاتی که مولد فتنه ی دینی و
دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین
با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص
مقرر می کند باید متابعت کنند. اجتماعات در شوارع و میدان ها هم باید
تابع قوانین نظمیه باشند.
اصل بیست و دوم: مراسلات پستی، محفوظ و از ضبط و کشف، مصون
است، مگر در مواردی که قانون استثناء می کند.
اصل بیست و سوم: افشاء و توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه ی
صاحب تلگراف ممنوع است، مگر در مواردی که قانون معین می کند.
اصل بیست و چهارم: اتباع خارجه می توانند قبول تبعیت ایران را بنمایند.
قبول و بقای آنها بر تبعیت، و خلع آنها از تبعیت، به موجب قانون است.
اصل بیست و پنجم: تعرض به مأمورین دیوانی در تقصیرات راجعه به
مشاغل آنها محتاج به تحصیل اجازه نیست، مگر در حق وزراء که رعایت
قوانین مخصوصه در این باب باید بشود.
برچسب‌ها: قانون اساسی مشروطه, حقوق ملت, انقلاب مشروطه
بنده در سال گذشته در حضـور نـمـایندگان محتـرم به
کلام ا... مجیـد قـسـم یاد کردم که بـه ممـلکت و مـلـت
خیانت نکنم.آن ساعتی که قسم خوردم مسلمان بودم
و حالا هم مسلـمـان هستـم.این کلام ا... خَصـمی مـرا
بکند اگر در عقیده ی خودم یک اختـلاف و تفاوتی حاصل
کـرده باشم.امـروز هـم اگـر یک چیـزی بر خلاف مـصـالح
مـمـلـکت به عـقـل نـاقـص خودم بـبـیـنـم،خودم را ناچار
می دانم که برای حفظ مملکت و حفظ قـومیـت و بـقـای
اسلامیت از اظهار عقیده خودداری نکنم.آقایان می دانند
بنده حرفم از روی عقـیـده است و هیچ وقت تـابع هوا و
هوس و نظریات شخصی نیست.امروز هم روزی نیست
که کسی در اینجا نظـریـات شخصی بـه خرج دهد و اگر
کسی پیدا شود که نظـریات مملکتی و ملی و اسلامی
خود را اظـهـار نـکـنـد،بـنـده او را پـسـت و بـی شـرف و
مُستحق قتل می دانم.
در این جا لازم است که عقیده ام را نسبت به شخص
رییس الـوزرا و سلاطین قاجار و قانون اساسی،به عرض
برسانم.
اولا" راجع به سلاطـیـن قـاجار بگویم که کاملا" از آنهـا
مـأیـوس هستم،زیرا در این کشور خدماتی نکرده اند که
بتوان از آن دفـاع کرد و گمـان نمی کنم کسی منـکر این
امر باشد.بنده مـدافع اشخاصی که برای وطـن خودشان
کار نـمی کنند و جرئـت و جسـارت حفـظ مـمـلکتشان را
ندارند و در موقع منـاسب از آن سود بـرده و در وقت بد از
مملکت غایب شونـد،نیستم.
اما نسبت به آقای رضا خان پـهـلوی،بـنـده نـسبـت به
ایشان عقـیـده منـد هستـم و ارادت دارم و در هـر مـوقع
آنـچه بـه ایـشـان عـرض کـردم،در خـیـر ایـشـان و صـلاح
مملکت بوده و خودشان نیز سخنم را تصدیق فـرموده اند
و می دانند که عرض بـنـده بـر اسـاس مـصـالح کشـور و
وطـن خواهی است،و از این بـابـت به بنده معتقدنـد.این
که ایشان خدماتی به ممـلـکت کرده،بر کسی پـوشیده
نیست.ایشان از وقتی که زمـام امـور را به دست گرفته،
امنیت به وجود آورده اند.
وضـعـیـت جوری بـود کـه اگـر کـسـی مـی خـواسـت
مسافرت کند،اطمینان نداشت.مـالک امنیت نداشت.هر
دهی برای حفظ کشـت و کـار خود بـایـد چند تفـنـگچی
می داشت!و مـا در حقیقت از پرتو وجود ایشان در ظرف
این دو سه سال مـجال یـافتیـم اوقـاتمـان را صـرف خیـر
عمومی و منافع عـامـه کنیم و می خواهیم یک کارهای
اساسی کنیم.
امـا راجع به قـانـون اساسی و تغییر آن مـا بایـد به دو
جنبه توجه کنیم:یکی این که بفهمیـم چه اثـری بر امـور
داخلی دارد و دیگر این که چه اثـری بر روابط بین المللی
ما دارد.اما جنبه ی داخلی آن؛اگر آمدیم و گفتیم قاجاریه
بد است و بـایـد تغییر کند،هیچ کس منـکر آن نیست اما
این که آقای رییس الوزرا مقام سلطنت را اشغال کند،باز
دو جنبه دارد:یکی این که او اختیارات رییس الـوزرایی را
حفظ کند،که مطـابق قـانـون مـشروطـه،شاه نمی تـواند
مـسئـول هم بـاشد،پس این نمی شود. اگر بگویـیـم که
ایشان شاه شود و مسئول نباشد،آن وقـت هم خیـانـت
کرده ایم به مملکت،زیرا ایـشان در مـقـامی که هستند،
مؤثـرند.یک شخص محتـرم و یک وجود مـؤثـری که امروز
این امـنـیـت و آسایـش را بـرای مـا درست کـرده و این
صورت را امروز به مملکت داده است،برود و بی اثر شود
و هیچ معلوم نیست چه کسی به جای او بیاید!
پادشاه فقط و فقط می توانـد بواسطـه ی رأی مجلس
شخصی را به عنوان رییس الـوزرا به کار گمـارد.خوب اگر
ما قائل شویم که ایشان پادشاه شوند و وظایف اداره ی
کشور را هم به عهده داشته باشند و فرمانده ی کل قوا
هم باشند،این که ارتجاع و استبداد صرف است،و هیچ
کس نمی تواند بگویـد یک مملکتی که مشروطـه است،
پـادشاهش،هم پـادشـاه آن کـشـور و هـم مـسئـول آن
کشور است!امروز مملکت مـا بعد از بیست سال مبارزه
و این همه خونـریـزی ها می خواهد سیر قهقـرایی کند
و به عقب بازگردد؟بنده اگر سـرم را بِـبُـرند و تکه تکه ام
بکنند،زیر بـار این حرفهـا نمی روم.شما که بـالای منـبـر
می رفـتـیـد و مـردم را دعـوت بـه آزادی و آزادیـخـواهـی
می کردید،حالا عقـیده تان این است که در ممـلکت یک
کسی باشد که هم شاه باشد و هم حاکم!اگر این طور
باشد که ارتـجاع صـرف است.استبـداد صرف است.پس
چرا خون شـهـدای راه آزادی را بی خود ریـختـیـد؟! چرا
مردم را به کشتن دادیـد؟می خواستید از روز اول بیایید
بگویید که ما دروغ گفتـیـم و مشروطـه نمی خواستیم.
یک مـلـتـی است جاهـل و بایـد با چمـاق آدم شود!اگر
مقصود این بود چرا بیست سال رنج بردیم؟ولی مقصود
این نبود،هدف این بود که مـا خودمـان را در عرض ملـل
دنیا و دولتـهـای مـتـمـدن آورده،بگوییم از آن استبداد و
ارتجاع گذشتیم و حکومتی مشروطه داریم.
نطق دکتر مصدق در مجلس شورای ملی
نهم آبان 1304
برچسب‌ها: دکتر محمد مصدق, قانون اساسی مشروطه, مجلس شورای ملی, حدود اختیارات پادشاه
بنده در سال گذشتـه در حضـور نـمـایندگان محتـرم به
کلام ا... مجیـد قـسـم یاد کردم که بـه مـمـلکت و مـلـت
خیانت نکنم.آن ساعتی که قسم خوردم مسلمان بودم
و حالا هم مسلـمـان هستـم.این کلام ا... خصـمی مـرا
بکند اگر در عقیده ی خودم یک اختـلاف و تفاوتی حاصل
کـرده باشم.امـروز هـم اگـر یک چیـزی بر خلاف مـصـالح
مـمـلـکت به عـقـل نـاقـص خودم بـبـیـنـم،خودم را ناچار
می دانم که برای حفظ مملکت و حفظ قـومیـت و بـقـای
اسلامیت از اظهار عقیده خودداری نکنم.آقایان می دانند
بنده حرفم از روی عقـیـده است و هیچ وقت تـابع هوا و
هوس و نظریات شخصی نیست.امروز هم روزی نیست
که کسی در اینجا نظـریـات شخصی بـه خرج دهد و اگر
کسی پیدا شود که نظـریات مملکتی و ملی و اسلامی
خود را اظـهـار نـکـنـد،بـنـده او را پـسـت و بـی شـرف و
مُستحق قتل می دانم.
در این جا لازم است که عقیده ام را نسبت به شخص
رییس الـوزرا و سلاطین قاجار و قانون اساسی،به عرض
برسانم.
اولا" راجع به سلاطـیـن قـاجار بگویم که کاملا" از آنهـا
مـأیـوس هستم،زیرا در این کشور خدماتی نکرده اند که
بتوان از آن دفـاع کرد و گمـان نمی کنم کسی منـکر این
امر باشد.بنده مـدافع اشخاصی که برای وطـن خودشان
کار نـمی کنند و جرئـت و جسـارت حفـظ مـمـلکتشان را
ندارند و در موقع منـاسب از آن سود بـرده و در وقت بد از
مملکت غایب شونـد،نیستم.
اما نسبت به آقای رضا خان پـهـلوی،بـنـده نـسبـت به
ایشان عقـیـده منـد هستـم و ارادت دارم و در هـر مـوقع
آنـچه بـه ایـشـان عـرض کـردم،در خـیـر ایـشـان و صـلاح
مملکت بوده و خودشان نیز سخنم را تصدیق فـرموده اند
و می دانند که عرض بـنـده بـر اسـاس مـصـالح کشـور و
وطـن خواهی است،و از این بـابـت به بنده معتقدنـد.این
که ایشان خدماتی به ممـلـکت کرده،بر کسی پـوشیده
نیست.ایشان از وقتی که زمـام امـور را به دست گرفته،
امنیت به وجود آورده اند.
وضـعـیـت جوری بـود کـه اگـر کـسـی مـی خـواسـت
مسافرت کند،اطمینان نداشت.مـالک،امنیت نداشت.هر
دهی برای حفظ کشـت و کـار خود بـایـد چند تفـنـگچی
می داشت!و مـا در حقیقت از پرتو وجود ایشان در ظرف
این دو سه سال مـجال یـافتیـم اوقـاتمـان را صـرف خیـر
عمومی و منافع عـامـه کنیم و می خواهیم یک کارهای
اساسی کنیم.
امـا راجع به قـانـون اساسی و تغییر آن مـا بایـد به دو
جنبه توجه کنیم:یکی این که بفهمیـم چه اثـری بر امـور
داخلی دارد و دیگر این که چه اثـری بر روابط بین المللی
ما دارد.اما جنبه ی داخلی آن؛اگر آمدیم و گفتیم قاجاریه
بد است و بـایـد تغییر کند،هیچ کس منـکر آن نیست اما
این که آقای رییس الوزرا مقام سلطنت را اشغال کند،باز
دو جنبه دارد:یکی این که او اختیارات رییس الـوزرایی را
حفظ کند،که مطـابق قـانـون مـشروطـه،شاه نمی تـواند
مـسئـول هم بـاشد،پس این نمی شود. اگر بگویـیـم که
ایشان شاه شود و مسئول نباشد،آن وقـت هم خیـانـت
کرده ایم به مملکت،زیرا ایـشان در مـقـامی که هستند،
مؤثـرند.یک شخص محتـرم و یک وجود مـؤثـری که امروز
این امـنـیـت و آسایـش را بـرای مـا درست کـرده و این
صورت را امروز به مملکت داده است،برود و بی اثر شود
و هیچ معلوم نیست چه کسی به جای او بیاید!
پادشاه فقط و فقط می توانـد بواسطـه ی رأی مجلس
شخصی را به عنوان رییس الـوزرا به کار گمـارد.خوب اگر
ما قائل شویم که ایشان پادشاه شوند و وظایف اداره ی
کشور را هم به عهده داشته باشند و فرمانده ی کل قوا
هم باشند،این که ارتجاع و استبداد صرف است،و هیچ
کس نمی تواند بگویـد یک مملکتی که مشروطـه است،
پـادشاهش،هم پـادشـاه آن کـشـور و هـم مـسئـول آن
کشور است!امروز مملکت مـا بعد از بیست سال مبارزه
و این همه خونـریـزی ها می خواهد سیر قهقـرایی کند
و به عقب بازگردد؟بنده اگر سـرم را بِـبـرّند و تکه تکه ام
بکنند،زیر بـار این حرفهـا نمی روم.شما که بـالای منـبـر
می رفـتـیـد و مـردم را دعـوت بـه آزادی و آزادیـخـواهـی
می کردید،حالا عقـیده تان این است که در ممـلکت یک
کسی باشد که هم شاه باشد و هم حاکم!اگر این طور
باشد که ارتـجاع صـرف است.استبـداد صرف است.پس
چرا خون شـهـدای راه آزادی را بی خود ریـختـیـد؟! چرا
مردم را به کشتن دادیـد؟می خواستید از روز اول بیایید
بگویید که ما دروغ گفتـیـم و مشـروطـه نمی خواستیم.
یک مـلـتـی است جاهـل و بایـد با چمـاق آدم شود!اگر
مقصود این بود چرا بیست سال رنج بردیم؟ولی مقصود
این نبود،هدف این بود که مـا خودمـان را در عـرض ملـل
دنیا و دولتـهـای مـتـمـدن آورده،بگوییم از آن استبـداد و
ارتجاع گذشتیم و حکومتی مشروطه داریم.
نطق دکتر مصدق در مجلس
نهم آبان هزار و سیصد و چهار
برچسب‌ها: دکتر محمد مصدق, استبداد و استبدادزدگی, قانون اساسی مشروطه, مشروطه خواهی
ابزارهای شناخت، شناخت را برای ما میسر می کند.شناخت به مـا جهان بینی می دهد. جهان بینی، ایدئولوژی یعنی بایدها و نبایدها را معلـوم می کند؛ و این جاست که پای عمل به میان می آید.
|