مظفرالدین‌شاه قاجار چند روز پس از امضای قانون اساسی در 24

ذیقعده 1324 وفات نمود و محمدعلی میرزا ولیعهد جوان در 24 ذیحجه

همان سال، تاجگذاری کرد. او که در دوره ی ولیعهدی و زمان صدارت

عین‌الدوله، اوج جنبش مشروطه خواهی، برای تثبیت موقعیت خود به

حمایت مصلحتی و ظاهری از مشروطه پرداخت بود، با دست‌یابی به

اریکه ی سلطنت، خود را در موضع قدرت یافت و تلاش خود را برای باز

پس‌گیری آنچه پدرش، مظفرالدین شاه اعطاء نموده بود، آغاز کرد. در

هر صورت با به قدرت رسیدن محمدعلی شاه، صف بندی جدیدی درون

حکومت مشروطه شکل گرفت. از یک سو شاه همراه تعداد زیادی از

عناصر مرتجع درباری و جمعی از روحانیون، جبهه قدرتمند استبدادی را

تشکیل دادند. در جناح مقابل نیز نمایندگان مجلس، انجمن‌ها همراه

برخی از روحانیون، اصناف و تجار، در صف مشروطه خواهان قرار داشتند.

جناح استبدادی به رهبری محمدعلی شاه، خواهان بازگشت و اعاده ی

نظام سیاسی پیشین، یعنی نظام استبدادی بود. در مقابل جناح طرفدار

مشروطه به زعامت مجلس، در تلاش برای حفظ نظام مشروطه بود. تقابل

و رویارویی‌های این دو گروه در طول زمامداری محمدعلی شاه و دوره ی

مجلس اول، به خوبی نمایان است.

   این مقاله درصدد است رویکرد و رویارویی محمدعلی شاه را با مجلس

اول (در دو برهه ی ولیعهدی و پادشاهی) بررسی نماید و نیز به این سؤال

پاسخ دهد که نقش و جایگاه او در سقوط مجلس اول، چه بوده است.
 
 

                                         دوران ولیعهدی 

   1- حمایت مصلحتی از مشروطه: ولیعهد در برهه ی آغازین مشروطه،

علیرغم میل باطنی‌اش، به حمایت از مشروطه‌خواهان پرداخت. علت این

حمایت‌ها را می‌توان ناشی از حضور عین الدوله و جانبداری همه جانبه ی

او از شاهزاده شعاع السلطنه،‌ رقیب اصلی ولیعهد و واهمه و ملاحظه ی

ولیعهد از آزادی خواهان آذربایجان دانست. محمدعلی میرزا همچنین در

جهت تضعیف صدراعظم همراه علی اصغرخان اتابک از دیگر دشمنان

عین‌الدوله،‌ مبلغ سی‌هزار تومان برای متحصّنین حضرت عبدالعظیم

فرستاد و در ادامه، حمایت‌های شایان توجهی از مهاجرین نمود. او به

هنگام تحصن مشروطه‌خواهان در عبدالعظیم و مهاجرت آنان به قم، با 

واهمه از شکست آنها  و اتحاد میان عین الدوله و شعاع السلطنه، در

صدد جلب قلوب متحصنین برآمد. در این راستا، در 6 جمادی الاخر طی

تلگرافی به شاه با اعلام حمایت از علما و متحصنین به شفاعت از آنها

برخاست و حفظ شئونات مهاجرین را از «فرایض ذمه ی سلطنت»

دانست و خواستار بازگرداندن آنها به تهران شد. همچنین هنگام تجمع

تعداد زیادی از مردم در باغ سفارت انگلیس و درخواست آنان مبنی بر

تأسیس مجلس شورای ملی و عزل عین الدوله، ولیعهد در حمایت از

متحصنین تلگرافی برای شاه ارسال داشت. در نهایت در 9 جمادی‌الاخر

طبق دستور مظفرالدین شاه، عین الدوله از صدارت استعفا داد و

مشیرالدوله به جای او به صدارت رسید و در 14 جمادی الثانی 1324،

شاه فرمان مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملی را  به منظور

رفاه حال اهالی مملکت صادر کرد.

   2- تلاش برای تغییر در اذهان: سیاست حمایتی ولیعهد از مشروطه

و مشروطه خواهان، چندان به طول نینجامید، به طوری که به دنبال

صدور فرمان مشروطه به «خفه کردن جنبش تهران» کوشید. در این

راستا به صورت پنهانی، حاجی سید احمد خسرو شاه، نامی را که

از امامان جماعت تبریز بود، به نجف فرستاد تا با علمای آنجا گفتگو

کند و آنها را به دشمنی با  مشروطیت ترغیب نماید. او همچنین

پیش نماز دیگری را به تهران، برای گفتگو با علمای آنجا اعزام کرد و

در ادامه تعدادی از روحانیون را وادار کرد تا در مجالس و محافل، ضد

مشروطیت سخن گویند.  ولیعهد همچنین به هنگام تحصن تبریزی‌ها

در کنسول انگلیس، که خواستار امضای قانون اساسی انتخابات

مجلس شورای ملی بودند، درصدد برآمد به هر نحو ممکن، متحصنین

را پراکنده سازد. او در آغاز  با ارزان کردن نان، سعی کرد اهالی را

اغفال نماید، اما مردم اظهار داشتند: «درخواست ما ارزانی نان

نیست. ما مشروطه می‌خواهیم». همچنین مردم خواستند: «ولیعهد

رسما" قبول مشروطیت را نموده و امضاء نماید و به جمیع کنسول‌های

خارجه در این شهر، رسما" اعلام کنند».

    محمدعلی میرزا پذیرش درخواست‌ها را منوط به کسب تکلیف از

تهران نمود. در نهایت در 8 شعبان 1324، تلگرافی از تهران مخابره شد،

مبنی بر اجازه تشکیل مجلس شورای ملی و آمدن نمایندگان تبریز و

سایر ولایات به تهران و اعلام عفو عمومی به متحصنین سفارت

انگلیس؛ بنابراین ولیعهد در تأیید دستخط شاه، نوشته‌ای حاضر کرد و

در کنسول‌گری انگلیس قرائت شد.

   می‌توان گفت که پس از صدور فرمان مشروطه، ولیعهد با تغییر موضع

در قبال مشروطه، در صف مخالفان مشروطه قرار گرفت؛ چرا که او از

همان آغاز، با مشروطه موافق نبود، با این حال در زمان اوج‌گیری جنبش،

به جهت سرنگونی صدراعظم عین الدوله و دیگر شاهزادگان رقیب خود

به صورت ظاهری و نه از سر اعتقاد به مشروطه و به جهت مصلحت و

اقتضای وقت، به حمایت از آن پرداخت و به همین لحاظ او بعد از عزل

عین الدوله متغیر شد و دیگر روی خوش به مشروطه‌خواهان نشان

نداد. و حتی در خفا به مقابله با مشروطه نیز پرداخت.

   اقدامات محمدعلی میرزا در تبریز و ضدیت او با مشروطه خواهان،

موجب نگرانی مشروطه خواهان از ولیعهد شد. این روزها در تهران

شایع شده بود که ولیعهد، مایل به انعقاد مجلس نیست. طباطبایی

در دیدار با مشیرالدوله اظهار داشت: اخباری از تبریز می‌رسد که

کاشف از این است که ولیعهد مایل به مجلس نیست و اخلال

می‌کند. جناب صدر اعظم به او اطمینان داد و قول داد که مخالفتی

از ولیعهد ظاهر نگردد و تلگراف رمز به ولیعهد مخابره کرد. محمد

علی میرزا در پاسخ، با اظهار تعجب از سخنان طباطبایی، هرگونه

مخالفت با مجلس را رد نمود. در این مرحله محمدعلی میرزا، به

دلیل اینکه در مقام ولیعهدی بود، در مخالفت با مشروطه همواره

جانب احتیاط را رعایت می کرد، چرا که خود را ضعیف‌تر از آن

می‌دید که به یک باره رویاروی مجلس قرار گیرد و نیز در مقابل او،

مجلس و مشروطه‌خواهان قرار داشتند و بیم آن داشت مجلس

با مشاهده مواضعش، با همکاری عناصری از درباریان و شاهزادگان

مخالف ولیعهد، او را از مقامش عزل کنند؛ از این رو لازم می‌نمود

که در این مقطع خود را در برابر انظار عمومی و مجلس موافق

مشروطیت نشان دهد. 

   3- تغییر در قانون اساسی: با شدت گرفتن بیماری مظفرالدین شاه،

محمدعلی میرزا  به تهران احضار شد. در آستانه ی  ورود ولیعهد به

تهران، اخباری منتشر شده بود که او ضد مجلس و مشروطه است.

این امر حتی در مجلس نیز مطرح شد. محمدعلی میرزا در تبرئه ی

خود در نامه‌ای به بهبهانی، که در مجلس قرائت شد، با اعلام حمایت

از مشروطه این اخبار را شایعه و حاصل تلاش  مغرضین و دشمنانش

دانست و از بهبهانی گله نمود که چرا او این سخنان را قبول کرده

است.

   با این حال، ایده ی مردم متمایز از ولیعهد بود. در این هنگام اعتقاد

مردم بر این بود که او قلبا" مخالف و ضد آزادی عمومی است و محققا"

 برای رفع این احساسات عام، آنچه در قوه داشت، از قبول کردن

مشروطیت و سایر وسایل برای جلب قلوب‌ اهالی به کار برد.

    اما به محض ورود به تهران، سد راه مجلس قرار گرفت و تلاش کرد

تغییراتی در فصول قانون اساسی به وجود آورد، چون نمی‌خواست 

بگذارد سلطنتی را که برای در آغوش گرفتنش روز، بلکه ساعت شماری

می‌کند، محدود گردد!

   به دلیل تغییر قانون اساسی و تعلل در امضای آن توسط ولیعهد در

مجلس، مباحثاتی میان نمایندگان درگرفت. نمایندگان بر این نظر بودند

که هرگونه تغییر و اصلاح در قانون اساسی، باید از جانب مجلس صورت

گیرد، نه دولت، از این رو شرحی به صدرات نوشته شد و در آن مجلس،

خواستار قانون اساسی اصلی شد و پیشنهاد کرد کمیسیونی مرکب

از نمایندگان دولت و مجلس برای رفع شبهات در این باره، تشکیل شود.

   با حضور نمایندگان دولت در مجلس، بحث درباره ی فصول مورد اختلاف

ادامه یافت. عاقبت بعد از برطرف کردن اختلافات و شبهات نسخه‌ای از

قانون اساسی برای امضای شاه و ولیعهدش ارسال و نسخه ی دیگر در

مجلس ضبط گردید. و سرانجام  قانون اساسی بعد از امضای شاه، روز

شانزده ذیقعده 1324 توسط مشیرالدوله به مجلس ارسال شد.
...