|
متوسطه دوم و درس های ناگفته!
|
||
|
فقط از فهمیدن توست که می ترسند |
حقوق ملت در پیش نویس دوم قانون اساسی ج.ا، اصول 22 تا 47
این پیش نویس را به خود اختصاص داده است.
در سال 58 دو پیش نویس برای قانون اساسی تهیه شد که اولی
و دومین آن از نظر ساختار کلی و بحث حقوق ملت مشابه اند، به
همین خاطر یکی از آن دو متن را که در دسترس بود برای مطالعه
انتخاب کرده ایم. البته چیزی که بعدها تبدیل به قانون اساسی فعلی
شد، هیچ کدام از این دو متن مورد اشاره نیست. به همین دلیل
قسمت مربوط به «حقوق ملت» آن متن سوم را نیز در روزهای آینده
مطالعه خواهیم کرد.
اصل بیست و دوم: همه ی افراد ملت، اعم از زن و مرد، در برابر قانون
مساوی اند.
اصل بیست و سوم: عقیده و حیثیت و جان و مسکن و شغل اشخاص
محترم و مصون از تعرض است، مگر به حکم قانون.
اصل بیست و چهارم: نامه های پستی و مکالمات تلفنی از بازرسی و
ضبط مصون است. افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، عدم مخابره ی
آنها و تجسس از طریق استماع مکالمه های تلفنی ممنوع است، مگر
به حکم قانون.
اصل بیست و پنجم: مطبوعات در نشر مطالب و بیان عقاید آزادند، مگر
در نشر مطالب مخالف عفت عمومی یا توهین به شعائر دینی. اتهام و
افترا و تعرض به شرف و حیثیت و آبروی اشخاص یا نشر اکاذیب، جرائم
مطبوعاتی محسوب و کیفیت مجازات و رسیدگی به آنها به وسیله ی
قانون مشخص می شود.
اصل بیست و ششم: تشکیل احزاب، جمعیت ها و انجمن های دینی،
سیاسی و صنفی آزاد است، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی،
حاکمیت و وحدت ملی و اساس ج. ا را نقض نکنند. شرکت افراد در این
گونه گروه ها آزاد است و هیچ کس را نمی توان از شرکت در گروه دینی،
سیاسی و اجتماعی دلخواهش منع کرد یا به شرکت در گروهی مجبور
کرد.
اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز آزاد است و
مقررات مربوط به اجتماع و راه پیمایی در خیابان ها و میدان های
عمومی به موجب قانون معین خواهد شد.
اصل بیست و هشتم: هر کس حق دارد شغلی که بدان مایل است
و مخالف اسلام و مصالح عمومی نیست را برگزیند.
اصل بیست و نهم: حق استفاده از بیمه ی بهداشت، درمان، بیکاری،
پیری، از کارافتادگی، حقی است همگانی و دولت مکلف است بر طبق
قوانین با استفاده از درآمدهای ملی این بیمه ها را برای یکایک افراد
کشور تأمین کند و در این زمینه، کشاورزان و کارگران و گروه های کم
درآمد حق تقدم دارند.
اصل سی ام: سلب تابعیت اشخاص فقط در صورتی ممکن است که
دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد. اتباع خارجه نیز می توانند در حدود
قوانین به تابعیت ایران درآیند.
اصل سی و یکم: هر کس حق دارد به منظور دادخواهی به دادگاه صالح
رجوع کند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون باید
در باره ی او حکم کند منصرف کرد و به دادگاه دیگری فرستاد.
اصل سی و دوم: اصل بر برائت است و هیچ کس مجرم شناخته
نمی شود مگر این که در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و سوم: حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون
باشد.
اصل سی و چهارم: هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب نمی شود،
مگر به استناد قانونی که پیش از آن وضع شده باشد.
اصل سی و پنجم: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و
ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید
با ذکر دلایل حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت به وی ابلاغ شود.
اصل سی و ششم: شکنجه ی بدنی یا روانی جهت اقرار گرفتن ممنوع
است. اجبار اشخاص به شهادت یا اقرار یا سوگند نیز در هیچ صورت
مجاز نیست و چنین شهادت یا اقرار یا سوگندی فاقد ارزش و اعتبار
است. مجازات تخلف از این اصل را قانون معین می کند.
اصل سی و هفتم: لطمه به حرمت و حیثیت انسانی که به حکم قانون
بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع است.
اصل سی و هشتم: هیچ یک از ایرانیان را نمی توان از محل اقامت خود
تبعید یا از اقامت در محل دلخواهش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور
کرد، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل سی و نهم: هیچ حقی را نمی توان بر خلاف مبانی و هدف هایی
که موجب آن شده، مورد استفاده قرار داد.
اصل چهلم: مالکیت شخصی که از راه مشروع به دست آید، محترم
است و حدود آن را قانون معین می کند.
اصل چهل و یکم: هیچ ملکی را نمی توان به عنوان نیاز عمومی از
صاحبش گرفت، مگر با تصویب قانون و پرداخت قیمت عادله ی آن.
اصل چهل و دوم: هر کس حق دارد در حدود قانون از حمایت مادی و
معنوی آثار علمی، ادبی، هنری و صنعتی خود برخوردار باشد.
اصل چهل و سوم: هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی
اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و چهارم: زمین های قابل کشت را بدون عذر موجه نمی توان
معطل گذاشت. ضوابط مربوط به اجرای این اصل را قانون معین می کند.
اصل چهل و پنجم: تبدیل اراضی قابل کشت به غیر کشاورزی ممنوع
است، مگر به حکم قانون.
اصل چهل و ششم: منابع زیرزمینی و دریایی و معادن و جنگل ها و
بیشه ها و رودخانه ها و آب های عمومی دیگر و اراضی موات و مراتع
از اموال عمومی است و نحوه ی اداره و بهره برداری از آنها به وسیله ی
قوانین معین می شود.
اصل چهل و هفتم: مالکیت خصوصی در صنایع، کشاورزی یا بازرگانی
در صورتی که وسیله ی اضرار یا تجاوز به منافع عمومی شود، با تصویب
مجلس شورای ملی، ملی اعلام می گردد.
برچسب‌ها: حقوق ملت, قوانین اساسی, قانون اساسی مشروطه, پیش نویس قانون اساسی
ابزارهای شناخت، شناخت را برای ما میسر می کند.شناخت به مـا جهان بینی می دهد. جهان بینی، ایدئولوژی یعنی بایدها و نبایدها را معلـوم می کند؛ و این جاست که پای عمل به میان می آید.
|