|
متوسطه دوم و درس های ناگفته!
|
||
|
فقط از فهمیدن توست که می ترسند |
حقوق ملت در قانون اساسی فعلی کشور اصول 19 تا 42 را به خود
اختصاص داده است. در بخش حقوق ملت در بازنگری قانون اساسی
در سال 1368 تغییری داده نشده است. بنابر این در اینجا این اصول را
با هم می خوانیم و تلاش می کنیم با مقایسه ی اصول مشابه در هر
سه قانون اساسی (قانون اساسی مشروطه، پیش نویس قانون
اساسی در سال 1358 و قانون اساسی فعلی) نقاط قوت و ضعف
قوانین اساسی سه گانه را در بخش «حقوق ملت» بیابیم.
اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق
مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد
بود.
اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون
قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یکم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با
رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق
مادی و معنوی او.
2- حمایت مادران، بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و
حمایت از کودکان بی سرپرست.
3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4- ایجاد بیمه ی خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
5- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه ی
آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل
اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را
نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر
آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را
قانون معین می کند.
اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش
کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور،
عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع
است مگر به حکم قانون.
اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و
صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند،
مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی
و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت
در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل
سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل بیست و هشتم: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل
است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای
همه ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز
مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی،
بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و
سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به
صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.
دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای
حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک
افراد کشور تأمین کند.
اصل سی ام: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را
برای همه ملت تا پایان دوره ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات
عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل سی و یکم: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و
خانواده ی ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها
که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه ی اجرای این
اصل را فراهم کند.
اصل سی و دوم: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و
ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید
با ذکر دلایل بلافاصله کتبا" به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف
مدت بیست و چهار ساعت پرونده ی مقدماتی به مراجع صالحه ی
قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و سوم: هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید
کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی
مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس
می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه ی
افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند
و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه ی
به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم: در همه ی دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای
خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید
برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق
دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم
شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب
اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز
نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون
دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد
ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم: هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی
اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و یکم: تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی
است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به
درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
اصل چهل و دوم: اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت
ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است
که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
برچسب‌ها: قوانین اساسی ایران, حقوق ملت, قانون اساسی مشروطه, پیش نویس قانون اساسی
حقوق ملت در پیش نویس دوم قانون اساسی ج.ا، اصول 22 تا 47
این پیش نویس را به خود اختصاص داده است.
در سال 58 دو پیش نویس برای قانون اساسی تهیه شد که اولی
و دومین آن از نظر ساختار کلی و بحث حقوق ملت مشابه اند، به
همین خاطر یکی از آن دو متن را که در دسترس بود برای مطالعه
انتخاب کرده ایم. البته چیزی که بعدها تبدیل به قانون اساسی فعلی
شد، هیچ کدام از این دو متن مورد اشاره نیست. به همین دلیل
قسمت مربوط به «حقوق ملت» آن متن سوم را نیز در روزهای آینده
مطالعه خواهیم کرد.
اصل بیست و دوم: همه ی افراد ملت، اعم از زن و مرد، در برابر قانون
مساوی اند.
اصل بیست و سوم: عقیده و حیثیت و جان و مسکن و شغل اشخاص
محترم و مصون از تعرض است، مگر به حکم قانون.
اصل بیست و چهارم: نامه های پستی و مکالمات تلفنی از بازرسی و
ضبط مصون است. افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، عدم مخابره ی
آنها و تجسس از طریق استماع مکالمه های تلفنی ممنوع است، مگر
به حکم قانون.
اصل بیست و پنجم: مطبوعات در نشر مطالب و بیان عقاید آزادند، مگر
در نشر مطالب مخالف عفت عمومی یا توهین به شعائر دینی. اتهام و
افترا و تعرض به شرف و حیثیت و آبروی اشخاص یا نشر اکاذیب، جرائم
مطبوعاتی محسوب و کیفیت مجازات و رسیدگی به آنها به وسیله ی
قانون مشخص می شود.
اصل بیست و ششم: تشکیل احزاب، جمعیت ها و انجمن های دینی،
سیاسی و صنفی آزاد است، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی،
حاکمیت و وحدت ملی و اساس ج. ا را نقض نکنند. شرکت افراد در این
گونه گروه ها آزاد است و هیچ کس را نمی توان از شرکت در گروه دینی،
سیاسی و اجتماعی دلخواهش منع کرد یا به شرکت در گروهی مجبور
کرد.
اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز آزاد است و
مقررات مربوط به اجتماع و راه پیمایی در خیابان ها و میدان های
عمومی به موجب قانون معین خواهد شد.
اصل بیست و هشتم: هر کس حق دارد شغلی که بدان مایل است
و مخالف اسلام و مصالح عمومی نیست را برگزیند.
اصل بیست و نهم: حق استفاده از بیمه ی بهداشت، درمان، بیکاری،
پیری، از کارافتادگی، حقی است همگانی و دولت مکلف است بر طبق
قوانین با استفاده از درآمدهای ملی این بیمه ها را برای یکایک افراد
کشور تأمین کند و در این زمینه، کشاورزان و کارگران و گروه های کم
درآمد حق تقدم دارند.
اصل سی ام: سلب تابعیت اشخاص فقط در صورتی ممکن است که
دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد. اتباع خارجه نیز می توانند در حدود
قوانین به تابعیت ایران درآیند.
اصل سی و یکم: هر کس حق دارد به منظور دادخواهی به دادگاه صالح
رجوع کند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون باید
در باره ی او حکم کند منصرف کرد و به دادگاه دیگری فرستاد.
اصل سی و دوم: اصل بر برائت است و هیچ کس مجرم شناخته
نمی شود مگر این که در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و سوم: حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون
باشد.
اصل سی و چهارم: هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب نمی شود،
مگر به استناد قانونی که پیش از آن وضع شده باشد.
اصل سی و پنجم: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و
ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید
با ذکر دلایل حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت به وی ابلاغ شود.
اصل سی و ششم: شکنجه ی بدنی یا روانی جهت اقرار گرفتن ممنوع
است. اجبار اشخاص به شهادت یا اقرار یا سوگند نیز در هیچ صورت
مجاز نیست و چنین شهادت یا اقرار یا سوگندی فاقد ارزش و اعتبار
است. مجازات تخلف از این اصل را قانون معین می کند.
اصل سی و هفتم: لطمه به حرمت و حیثیت انسانی که به حکم قانون
بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع است.
اصل سی و هشتم: هیچ یک از ایرانیان را نمی توان از محل اقامت خود
تبعید یا از اقامت در محل دلخواهش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور
کرد، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل سی و نهم: هیچ حقی را نمی توان بر خلاف مبانی و هدف هایی
که موجب آن شده، مورد استفاده قرار داد.
اصل چهلم: مالکیت شخصی که از راه مشروع به دست آید، محترم
است و حدود آن را قانون معین می کند.
اصل چهل و یکم: هیچ ملکی را نمی توان به عنوان نیاز عمومی از
صاحبش گرفت، مگر با تصویب قانون و پرداخت قیمت عادله ی آن.
اصل چهل و دوم: هر کس حق دارد در حدود قانون از حمایت مادی و
معنوی آثار علمی، ادبی، هنری و صنعتی خود برخوردار باشد.
اصل چهل و سوم: هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی
اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و چهارم: زمین های قابل کشت را بدون عذر موجه نمی توان
معطل گذاشت. ضوابط مربوط به اجرای این اصل را قانون معین می کند.
اصل چهل و پنجم: تبدیل اراضی قابل کشت به غیر کشاورزی ممنوع
است، مگر به حکم قانون.
اصل چهل و ششم: منابع زیرزمینی و دریایی و معادن و جنگل ها و
بیشه ها و رودخانه ها و آب های عمومی دیگر و اراضی موات و مراتع
از اموال عمومی است و نحوه ی اداره و بهره برداری از آنها به وسیله ی
قوانین معین می شود.
اصل چهل و هفتم: مالکیت خصوصی در صنایع، کشاورزی یا بازرگانی
در صورتی که وسیله ی اضرار یا تجاوز به منافع عمومی شود، با تصویب
مجلس شورای ملی، ملی اعلام می گردد.
برچسب‌ها: حقوق ملت, قوانین اساسی, قانون اساسی مشروطه, پیش نویس قانون اساسی
ابزارهای شناخت، شناخت را برای ما میسر می کند.شناخت به مـا جهان بینی می دهد. جهان بینی، ایدئولوژی یعنی بایدها و نبایدها را معلـوم می کند؛ و این جاست که پای عمل به میان می آید.
|