دریافت نائینی از اینکه «استبداد» از عوامـل انحطاط جوامـع اسلامی

بوده است، دریافتی واقع بینانه در آسیب شناسی انحطاط تمدن ایرانی

و اسلامی است. اما این ادعا که دولت مشروطه، همان نظام حکومتی

مورد نظر اسلام بوده است، با واقعیت ناسازگار است.

   در اینجا در گفت و گو با لطف الله آجودانی ــ مورخ و پژوهشگر انقلاب

مشروطه ــ در باره ی دیدگاه «محمدحسین نایینی» و این که راه او

برای گریز از استبداد، و مشروط کردن قدرت حاکم، به درغلتیدن به ورطه ی

استبدادی به مراتب ویرانگر تر و مهلک تر از آن استبداد قبلی می انجامد،

به غور و بررسی می پردازیم:

   نائینی با تأکید بر لزوم وجود حکمران و حکمرانی در جامعه، در تشریح

دیدگاه فقهی خود درباره ی حکومت و سیاست، از دو نوع سلطنت

استبدادی و سلطنت مشروطه یاد کرده است. نائینی، امام معصوم را به

عنوان بهترین و کاملترین نوع حکومت، در زمره ی حکومت مشروطه قرار

داد. از دیدگاه او، شرط عصمت در حکومت امام معصوم است که موجب

مشروطیت حکومت ائمه می شود.

   وی با ترجیح «سلطنت مشروطه پارلمانی غیرمعصوم» بر «سلطنت

استبداد مطلقه» در زمان غیبت امام معصوم، در بیان علل و دلایل

شرعی و عقلی وجوب حمایت از سلطنت مشروطه ی پارلمانی، و

ترجیح آن بر سلطنت استبدادی مطلقه نوشته است: رژیم استبدادی،

سه گونه غصب و ظلم را در بر دارد که عبارت اند از:

«غصب ردای کبریایی عزاسمه و ظلم به ساحت احدیت»؛ «غصب

مقام ولایت و ظلم به ناحیه ی مقدسه ی امامت» و نیز «غصب 

رقاب و بلاد و ظلم درباره ی عباد»؛ در حالی که در نظام مشروطه ی

پارلمانی، ظلم و غصب «فقط به مقام مقدس امامت راجع و از آن دو

ظلم و غصب دیگر، خالی است.» لذا ناگزیر باید آن نوع حکومت را که

با ظلم و غصب کمتری همراه باشد، یعنی سلطنت مشروطه را

پذیرفت.

   از دیدگاه نائینی، اگر در نظام مشروطه ی پارلمانی، «حاکم» که

حکومت او در جامعه به منزله ی متولی یک موقوفه است، از یکی از

مجتهدان کسب اجازه کند، تولیت وی «لباس مشروعیت هم

می تواند پوشیده و از ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله ی

اذن مذکور خارج تواند شد.

    نائینی، در ترجیح حکومت مشروطیت پارلمانی بر سلطنت استبداد

مطلقه و اثبات مشروعیت دینی نظام سیاسی مشروطیت، از سه نوع

دلیل فقهی بهره گرفته و یاد کرده است:

   نخست با استناد به وجوب امر به معروف و نهی از منکر در اسلام،

تأکید کرد که اگر چه ممکن نیست سلطانی را از ارتکاب به تمام منکرات

و از آن جمله غصب حکومت بازداشت، اما می توان با محدود کردن

دایره ی اقتدار و سلطه اش، وی را از ارتکاب بعضی منکرات بازداشت.

از این رو تلاش در راه برقراری و استقرار مشروطیت در جامعه، در

حقیقت اقدام در نهی از منکر و لذا واجب است.

   سپس نائینی با استناد به نیابت مجتهدان جامع الشرایط در امورِ

حسبیه و نیز وجوب اقامه ی نظم در ممالک اسلامی و حفظ اسلام،

بر علما و مجتهدان واجب می داند که در کوشش برای اقامه ی وظایف

مذکور، با محدودکردن استبداد به وسیله ی استقرار مشروطیت، در

جهت مهمترین وظایف حسبیه که همان انتظام ممالک اسلامی و حفظ

اسلام است اقدام نمایند.

   نائینی آنگاه از رهگذر وجوب شرعی متوقف ساختن کامل تصرفات

عدوانی اشخاص در صورت امکان، یا حداقل متوقف کردن آن تصرفات در

امور ممکن، نتیجه گرفت که در عصر غیبت، هر چند که فقها نتوانند به

تحدید و توقف کامل سلطنت مطلقه بپردازند، اما بر آنان واجب است که

به قدر ممکن در جهت تحدید سلطنت و مشروطه کردن آن کوشیده و

اقدام نمایند.

   نائینی چون دخالت در امور سیاست را از امور حسبیه دانسته و آن را

از وظایف عمومی شمرده است، لذا امور حسبی را که نظم و انتظام

جامعه به اجرای آن وابسته است را در زمان غیبت از وظایف نواب عام

تلقی کرده است. از دیدگاه نائینی، مجتهدان جامع الشرایط و فقها، به

عنوان نواب عام در زمان غیبت، می توانند این وظیفه را مستقلا" اجرا

کرده یا با واگذاری آن، بر چگونگی اجرای آن نظارت کنند. و این کار

نظارت را می توانند از طریق تشکیل هیئت مجتهدین ناظر بر قوانین،

بر عهده داشته باشند.

   نائینی، قوانین را به دو دسته تقسیم کرده است: قسم اول که

تغییر و اختلاف مقتضیات زمان و مکان در آن هیچ گونه تأثیری ندارد،

منصوصاتی است که وظیفه ی عملیه ی آن، معین و حکمش در

شریعت مطهره مضبوط است؛ و قسم دوم، امور غیرمنصوصی

است که وظیفه ی عملی آن به نظر و ترجیح ولیِ نوعی موکول

است.

    این قسم دوم، تابع مصالح و مقتضیات زمانی و مکانی بوده و با

اختلاف آنها تغییر می پذیرد. لذا قوانین و دستورهایی که در تطبیق

آنها بر شرعیات باید مراقبت و دقت شود، منحصر به قسم اول است

و در قسم دوم اصلا" این مطلب بدون موضوع و بلامحل است؛ و

الزامی بودن قوانین قسم دوم در عصر حضور، ناشی از تصمیم امام

معصوم و یا حتی ترجیح کارگزاران ایشان، و در عصر غیبت نیز

خاستگاه و مبنای این الزام، ترجیهات نواب عام یا مأذونین از ناحیه ی

ایشان است.


 
   در ارزیابی دیدگاه نائینی درباره ی نظریه ی حکومت و مبانی فکری

او درباره ی نظام سیاسی مشروطیت پارلمانی، می توان گفت:

   به رغم برخی گام های رو به جلوی نائینی در مقایسه با علما و

روحانیان سنت گرای روزگارش، و برخی توجهات او به پاره ای از

حقوق فردی و اجتماعی مردم در جامعه و در برابر حکومت، هر گونه

مبالغه در نقش نائینی و اهمیت افکار سیاسی او درباره ی نظریه ی

حکومت، از سطحی نگری توأم با غلط اندیشی خبر می دهد.

   بر خلاف پندار و ادعای کسانی که مبالغه می کنند و دستاوردهای

فکری نائینی در حوزه ی اندیشه ی سیاسی، را برجسته کرده و او را

نظریه پرداز برجسته در میان عالمان شیعی با رویکرد گسست از فقه

و فلسفه ی سیاسی سنتی در ایران تلقی و معرفی کرده و گرایش و

همسویی او با دموکراسی را ستوده اند، دقت در دلایل و شواهد

موجود، از این واقعیت خبر می دهد که او از اندیشه های سیاسی

مدرن و اصول و مبانی دموکراسی در فلسفه ی سیاسی مدرن، آگاهی

و بهره ی چندانی نداشته است. به رغم دلبستگی فراوانی که نائینی

به رهایی جامعه ی ایرانی از حکومت استبدادی داشت، طرح حکومت

مشروطه مطلوب و مورد نظر نائینی و تأویل و تفسیری که او از مفاهیم

و نهادهایی چون قانون، قانونگذاری، مجلس شورای ملی، آزادی و

برابری، در یک چنان نظامی ارایه داده است، نه تنها از پیوندهای چندان

نزدیکی با مؤلفه های آن مفاهیم و نهادها در فلسفه ی سیاسی مدرن

برخوردار نیست، بلکه در مواردی آشکارا در جهت مخالف با بنیان های

فلسفه سیاسی مدرن نیز بوده است! 

   نائینی در آرای خود درباره ی دولت، ملت، پارلمان، قانون، انتخابات،

حق رأی، آزادی و برابری های فردی و اجتماعی در مفهوم مدرن آن،

نتوانسته است با گسست معرفتی از اندیشه ی سیاسی سنتی، راه

چندانی به مبانی معرفتی فلسفه ی سیاسی مدرن بیابد. در واقع وی

کوشید تا به استخراج مفاهیم و نهادهای مدرن از مبادی کهن بپردازد

و چون در این تلاش خود، بسیاری از ناسازگاری های بنیادی موجود

میان فلسفه ی سیاسی سنتی و فلسفه ی سیاسی مدرن را نادیده

گرفت، دچار پاره ای اشتباهات اساسی شده است.
 

...