|
متوسطه دوم و درس های ناگفته!
|
||
|
فقط از فهمیدن توست که می ترسند |
از «دموکراسی» به سه گونه می‌توان سخن گفت:
نخست، مفهوم عام و کلی دموکراسی از یونان باستان تا امروز.
این مفهوم را با استناد به آرای «ژاک رانسیر» مساوی با سیاست
تعریف می‌کنیم؛ سیاست مردمی و رهایی‌بخش که مبارزه و مقاومتی
است علیه هر گونه سلطه. چگونه این معنی از این واژه مستفاد
می‌شود؟ دموکراسی به عنوان مفهومی در برابر دیگر شکل‌های
حکومت‌داری در یونان باستان و در برابر دعاوی گروه‌های دیگری مطرح
شد که حکومت را برازنده ی خود می‌دانستند، مثل سالمندان یا
پدران، اشراف و نجیب‌زادگان، قدرتمندان و ثروتمندان. در برابر حاکمیت
این گروه‌ها، دموکراسی به عنوان حکومت مردم بر مردم، مفهومی
طنز‌آمیز و دیالکتیکی دارد: چرا که اگر هر حکومتی را شکلی از
سلطه بدانیم بنابراین حکومت مردم بر مردم نیز به معنی سلطه ی
مردم بر مردم است، مگر آنکه دموکراسی را بر پایه ی دیالکتیک
خودگردانی و کنارگذاشتن حکومت تعریف کنیم: دموکراسی همان وضع
یا جایی است که مردم در آن معنای حکومت را تغییر می‌دهند. پس
دموکراسی را نمی‌توان به عنوان یک نظام حکومتی در کنار سایر
نظام‌های حکومتی در نظر گرفت. دموکراسی به عنوان سیاست
رهایی‌بخش مستلزم فاصله‌گیری از حکومت و ایجاد فضایی برای
ایستادگی در برابر حکومت است، برای ساختن جامعه‌ای که در آن
نیازی به سلطه و در نتیجه نیازی به حکومت بر مردم نباشد. این
مفهوم کلی دموکراسی، نوعی آرمان است و دست‌کم به لحاظ
نظری پشتوانه‌ای برای مبارزات فراهم می‌کند. اما به غیر از این
معنای کلی، دموکراسی دو معنای پیچیده دیگر هم دارد که بر سر
آنها مجادله بیشتری شده است:
یکی، به دموکراسی بورژوایی برمی‌گردد؛ ساختار قدرت و نظامی
حکومتی که برای نگهداری و حفظ سلطه ی سرمایه‌داری به وجود آمد.
دموکراسی از این حیث، ابزاری است در خدمت منافع سرمایه هر چند
نه ضرورتا" در اختیار منافع طبقه ی بورژوا.
شاید برخی اتفاقات سال‌های اخیر مثل بحران اقتصادی سال 2008
که در آن همه ی دولت‌ها برای نجات سرمایه‌داری بسیج شدند باعث
چنین تصوری شود. امروزه با بحران دموکراسی بورژوایی مواجهیم که
به عنوان ساختار سیاسی تجدید تولید جامعه ی بورژوایی و روابط
سرمایه‌داری، از قرن نوزدهم به وجود آمد. برای مثال در تجربه ی یونان
شاهد بودیم که چگونه حتی ظاهر دموکراتیک دولت نیز زیر سؤال
می‌رود و پاسخ منفی 62 درصدی مردم به راه حل نجات نظام
سرمایه‌داری نادیده گرفته و نفس همه‌پرسی بی‌معنا می‌شود.
گونه یا معنای دیگری از همین دموکراسی بورژوایی، به ریشه‌ها
و خاستگاه‌های دموکراسی بورژوایی در قرون 15 و 16 میلادی و دوران
بحران نظام اجتماعی فئودالیسم در اروپای غربی و شکل‌گیری پدیده ی
دولت مطلق بازمی گردد. (absolutist state، از قرون 14 و 15 به بعد، با
رشد روابط پولی و بحران فئودالیسم، تمرکز قدرت مبنای اصلی بازتولید
جامعه ی فئودالی شد. شاه از بزرگ‌ترین فئودال، بدل به نماینده ی کل
این طبقه و سرور مطلق جامعه شد و دولت به عنوان قوی‌ترین و
منسجم‌ترین نیرو و نهاد جامعه، از کلیسا و اشراف و باقی نیروها
پیشی گرفت.)
این جنبش، جزئی از روند کلی‌تری است که از آن به عنوان «مدرنیته»
یاد می‌کنیم و اجزای گوناگونی دارد:
کشفیات پی‌در‌پی علمی در قرون 16 و 17، کشف آمریکا و
گسترش دریانوردی، گسترش تجارت در سطح جهانی، افزایش
جمعیت و شهرنشینی، ظهور پروتستانیسم و به‌دنبال آن
جنگ‌های مذهبی و نهایتا" صلح «وستفالی» که دولت را از دین
جدا کرد.
به فرایندهای دیگری نیز می‌توان اشاره کرد که در این گذار،
مشارکت داشتند. اما مسئله ی اصلی در این دوره ی انتقالی،
نقش دولت مطلق و تأثیری است که بر تحولات اجتماعی و حرکت
به‌سوی عصر جدید داشت، حرکتی که اروپا را ظرف چند دهه،
عمدتا" از طریق دریانوردی و تجارت به قدرت اصلی دنیا بدل کرد.
این در حالی است که قبل از آن جهان به عرصه‌هایی جدا و بی
خبر از هم مثل چین، حوزه ی اسلامی ــ عربی و اروپا تقسیم
می‌شد. در آن دوره، اروپا یکی از عقب‌مانده‌ترین بخش‌های جهان
بود، اما پس از دوره ی گذار همه چیز تغییر کرد. به نظر من، این
دوره و نقش دولت مطلق در آن و پیوند دولت با فرایندهای
دموکراتیک شدن، اساسی‌ترین پرسشی است که در پژوهش
تاریخی مارکس نادیده گرفته شده و چندان که باید بررسی نشده
است. این امر نشان می‌دهد مستقل از تحلیل روابط اقتصادی با
فرایندهایی مواجهیم که عمدتا" در قالب شکل‌گیری نهاد سلطه ی
دیگری، یعنی دولت، آشکار می‌شود.
در این فرایند گذار، دموکراسی معنایی ندارد جز سازماندهی،
هدایت و سلطه ی دولت بر توده‌های جمعیت که موضوع اصلی
پژوهش‌های «فوکو» است. جمعیت متمرکز شهرنشین برای
اولین بار نیاز‌های جدیدی به وجود می‌آورد و دولت را وامی‌دارد از
اتکا به شاه و اشراف و جنگ‌های سلاطین به مسائل آموزش،
بهداشت، راه‌سازی، مالیات‌گیری، ساختن کشتی‌ها، ضرب سکه،
پیش‌گرفتن سیاست اقتصادی و… بپردازد، کارهایی که برخی از
آنها پیش از این هم صورت می‌گرفت ولی اکنون گسترده شده و
هر چه بیشتر دولت را با جامعه مرتبط می‌کرد. از سوی دیگر، جامعه
و نهادهای آن نیز همین مسیر دموکراتیک‌شدن را طی می‌کنند و
با روند افزایش جمعیت شهرنشینی و غیره به مسائلی می‌پردازند
که هرگز پیش از آن مطرح نبود؛ از قبیل: جمع کردن زباله‌ها، ترافیک،
برنامه‌ریزی توسعه ی شهری، ساختن پارک و ... . بی‌شک، به جز
موارد خاصی مثل انقلاب فرانسه یا انقلاب آمریکا و جنگ‌های
استقلال، در اغلب موارد فاعل اصلی این جریان گذار «دولت مطلق»
بود که دموکراتیک‌شدن جزئی از تحول و مدرن‌شدن آن است و در
ادامه همین تحول نیز با جزئی دیگر پیوند می‌خورد که ترکیب آنها
بعدها در قرن نوزدهم خالق «لیبرال‌‌دموکراسی» شد. به عبارت دیگر،
دولت مطلق از یک‌سو تحت تأثیر فرایندهای دموکراتیک شدن بود و
از سوی دیگر تحت تأثیر آنچه در کل می‌توان سنت لیبرال نامید که
بیشتر معطوف به قانون بود، یعنی محدودکردن قدرت مطلق شاه
به خصوص درباره ی مسائل مهمی چون مالیات و جنگ. این سنت نیز
در نهایت، حرکت به سوی حکومت قانون و ظهور مفهوم حقوق فردی
را تسهیل کرد.
مجموعه‌ای از فرایندها که به عنوان «دوران گذار» از قرن پانزدهم آغاز
می‌شود و تا امروز نیز ادامه دارد زمینه‌ای است که بر اساس آن می‌توان
تعریفی خاص از دموکراتیک‌شدن را به عنوان شکلی از سازماندهی دولت
و جامعه ارائه کرد. در اینجا دموکراسی اگر چه از یک سو ناشی از فشار
توده‌های مردم و نیاز آنهاست، از سوی دیگر سازماندهی و حفظ و تعمیم
سلطه بر آنها نیز هست. دموکراسی در متن جامعه‌ای که در حال مدرن
شدن است و از هر نظر با پرسش‌های جدیدی روبه‌رو است به سلطه و
نیاز‌های سلطه گره می‌خورد. فرایند گذار، فرایندی طولانی و چندبعدی
است که به شکل‌های مختلفی مطرح می‌شود. من توصیه می‌کنم برای
فاصله‌گیری از تاریخ سطحی که فقط به اومانیسم رمانتیک و وقایع و
اتفاقات و جنگ‌های شاهان می‌پردازد، کتاب درخشان «فرناند برودل»،
«سرمایه‌داری و حیات مادی»، را مطالعه کنید، یکی از مهم‌ترین آثاری
که در آن غنای تجربی این گذار و ابعاد و سویه‌های گوناگون آن
مشخص می‌شود.
حال می‌رسیم به سومین گونه، یعنی دموکراسی لیبرال به
عنوان ساختار سیاسی سرمایه‌داری پیشرفته که تا به امروز نیز،
عمدتا" در غرب، باقی است. پس از صلح وستفالی و شکل‌گیری
دولت‌های مطلق اروپایی به‌خصوص هفت قدرت اصلی، تسهیل
حرکت به سوی سرمایه‌داری و ظهور انقلاب صنعتی در قرن
نوزدهم همراه شد با ظهور دموکراسی بورژوایی. به این صورت
که در متن دموکراتیک‌تر‌شدن دولت مطلق که به عنوان نماینده ی
کل طبقه ی فئودال هنوز خصلتی فئودالی و اشرافی داشت.
برخی سویه‌های بازمانده از فئودالیسم گره می‌خورد به فعالیت‌های
تجاری و گسترش سوداگری از جانب طبقه‌ای که بعدها به عنوان
طبقه ی بورژوا شناخته می‌شود. دولتی که می‌کوشید روابط
فئودالی را براساس اقتصاد پولی جدید از نو سامان دهد و شکل‌های
جدید استثمار دهقانان را ممکن سازد درگیر سوداگری، روابط پولی
و وحدت با بورژوازی نوپا شد. همکاری آنها زمینه‌ای برای ظهور
دولت مدرن بورژوایی فراهم می‌کند که ساختار سیاسی آن
دموکراسی بورژوایی است. در کل، دموکراسی بورژوایی چیزی
نیست جز ابزار حفظ سلطه ی سرمایه در کنار کارکردهایی که
دولت همیشه داشته است، یعنی تصرف ارضی و استقرار نظم
به یاری قدرت نظامی.
نکته دیگر اینکه دموکراسی بورژوایی خود را در قالب انتخابات و
تحت لوای دموکراسی لیبرال عرضه می‌کند: از یک سو اصل برابری
صوری همگان در برابر قانون مطرح می‌شود و از سوی دیگر اقتصاد
آزاد سرمایه‌داری که اکنون، هم به شکل ساختاری و هم کارکردی
از حیطه ی سیاست جدا شده است.
برخلاف شیوه‌های تولید در جوامع ماقبل سرمایه‌داری که در آنها
تولید مستقیما" با دخالت نیروهای غیر‌اقتصادی مثل دولت یا اشراف
درآمیخته بود، در سرمایه‌داری، شکافی ساختاری و کارکردی وجود
دارد که بازار و اقتصاد را از دولت، حکومت و هر نیروی ماورای
سرمایه‌داری جدا و بر اساس دو اصل ذیل تنظیم می‌کند:
نخست، برابری صوری افراد در برابر قانون، به این معنا که همه ی
افراد مستقل از رنگ، قومیت، زبان، اعتقاد دینی و … در برابر قانون
برابرند و هر فردی نیز فقط یک رأی دارد؛
دوم چیزی به نام بازار آزاد که مستقل از دولت و سیاست است.
اما تناقض‌های میان این دو به راحتی آشکار می‌شود: در بازار آزاد،
اصل صوری برابری جواب نمی‌دهد، چرا که برابری صوری یعنی برابری
صرف نظر از هر محتوایی و ثروت هم یکی از این محتواهاست. بنابراین
افراد مستقل از اینکه فقیر یا ثروتمند باشند در برابر قانون برابرند و چه
میلیاردر باشند چه فقیر فقط یک رأی دارند؛ اما در بازار دقیقا" همین
محتوا به شدت تعیین‌کننده است. بازار کسی را که چیزی ندارد با
کسی که یک میلیارد نقدینگی دارد برابر نمی‌داند. حتی در فرم ایده‌آل
بازار، چیزی که در کتابهای دانشگاهی تدریس می‌شود، باز هم
محتوا یعنی مالکیت بسیار مهم و ضروری است. به راحتی می‌توان
نشان داد که در این بازار کاملا" آزاد و رقابتی هم، یک کارگر هرگز
نمی‌تواند با کارکردن به یک سرمایه‌دار تبدیل شود. بگذریم که این
شکل ایده‌آل فقط ترفندی ایدئولوژیک است و در واقعیت با یک بازار
کاملا" انحصاری طرفیم؛ بنابراین این دو جنبه، کاملا با هم در تضادند.
دموکراسی بورژوایی هرگز نمی‌تواند نابرابری اساسی در حوزه ی
اقتصاد و بازار را جبران کند.
طبق تعریف «ماکس وبر»، دولت چیزی نیست جز نهادی که انحصار
اعمال خشونت و زور را دارد. در دولت مدرن بورژوایی نیز، در تمامی
حالت‌ها، بخش اعظم قدرت انتصابی است نه انتخابی. فارغ از آزادی
و شکل انتخابات، بخش اعظم قدرت در هر دولتی متکی است به
ارتش، پلیس، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی. هسته ی اصلی
دولت کاملا" انتصابی است بدون هیچ نظارتی بر آن. حیطه ی فرهنگ
و رسانه‌ها هم یا در دست دولت است یا تحت مالکیت سرمایه‌داران.
نظام آموزش نیز به همین ترتیب، انتصابی یا وابسته به کمک‌های
مالی ثروتمندان و زیر نظارت نخبگان حاکم است. با این حال بحث
انتخابات دقیقا" به خاطر همین شکاف کارکردی بین بازار و دولت هنوز
می‌تواند در برخی موارد استثنایی، معنایی سیاسی داشته باشد.
در اشکال ماقبل سرمایه‌داری، دخالت مستقیم زور ماورای اقتصادی
وجه اصلی و غالب حیات اقتصادی ــ اجتماعی بود: به این صورت که
اگر با عوامل سلطه یا ارباب درگیر می‌شدیم نظام اقتصادی به هم
می‌خورد یا اگر می‌خواستیم نظام اقتصادی را تغییر دهیم باید
مستقیما" با حکومت و ارباب‌ها می‌جنگیدیم. در سرمایه‌داری چنین
نیست و بر اساس تفکیکی کارکردی، سلطه ی اقتصادی بر طبقات
فرودست مسئله‌ای است بین کارفرما و کارگر که دولت در آن نقشی
ندارد. رابطه ی کارفرما و کارگر هم براساس برابری صوری تنظیم
می‌شود. اگر چه برابری صوری عملا" بی‌معناست چون محتوای
اصلی یعنی ثروت را نادیده می‌گیرد. بنابراین با دو انسان روبه‌روییم
که می‌توانند کالا مبادله کنند، یکی نیروی کار می‌فروشد و دیگری
دستمزد می‌دهد و این هیچ فرقی با معاملات دیگر ندارد، پس نیازی
هم به دخالت دولت نیست. مجموعه‌ای از قوانین و نهادهای نظارتی
نیز برای حل اختلافات احتمالی وجود دارند. البته این مسئله نیز
همچون حکم‌های دیگر تبصره‌هایی دارد.
یکی از مفاهیم مهمی که «مارکس» از «آدام اسمیت» وام می‌گیرد
«انباشت اولیه ی سرمایه» است که از قضا به هیچ وجه «اولیه» باقی
نمی‌ماند. در مرحله ی انباشت اولیه هنوز تفکیک کارکردی صورت
نگرفته، بنابراین با زور ماورای اقتصادی مواجهیم که نوعی سلطه ی
سرمایه‌دارانه (و نه ماقبل سرمایه‌دارانه) را ایجاد می‌کند. این زور
ماورای اقتصادی، انباشت اولیه ی سرمایه را در قالب اختلاس،
فساد، پول‌شویی، خصوصی‌سازی، سلب مالکیت عمومی و خصوصی
کردن اموال عمومی با دخالت مستقیم دولت به شکل‌های مختلف
تحقق می‌بخشد. اگر چه این روند را انباشت اولیه می‌نامند و مارکس
نیز از آن با همین عنوان یاد می‌کند، بعدها اقتصاددانان دیگر این مفهوم
را بسط داده و نشان دادند چرخه ی انباشت اولیه در کنار انباشت
عادی همواره تکرار می‌شود. در موارد بسیاری زور دولت در بحث‌های
اقتصادی و بازار دخالت می‌کند، گاهی برای رفع بحران و گاهی برای
نیاز خود به تمرکز سرمایه.
در تاریخ معاصر ایران سه موج بزرگ انباشت اولیه ی سرمایه
داشته‌ایم: اصلاحات ارضی شاه؛ دولت سازندگی؛ و دولت‌های نهم
و دهم؛ که در آن به بالاترین حد انباشت اولیه رسیدیم. این مسئله
را می‌توان در پدیده‌های گوناگونی چون استعمار، جهانی‌شدن
سرمایه، سیستم مالیاتی و اعتباری و غیره مشاهده کرد.
از مسئله انباشت اولیه که بگذریم، تفکیک کارکردی همچنان به
قوت خود باقی است. در مقابله با سلطه ی اقتصادی دیگر با زور
ماورای اقتصادی درگیر نمی‌شویم. این دو حیطه از یکدیگر جدا
هستند و این جدایی اجازه می‌دهد علیه سلطه ی اقتصادی
مبارزه کنیم بی‌آنکه با دولت یا نهادهای غیر‌اقتصادی درگیر شویم.
در این میان فضایی وجود دارد به نام جامعه ی مدنی، که زمینه‌ای
است برای این جدال. از دل چنین زمینه‌ای است که دستاوردهای
دموکراسی بورژوایی تحقق یافت، حقوقی چون حقوق سیاسی،
حق سازماندهی، حق بیان و … حقوقی که با مبارزات خود مردم
(کارگران، زنان، دانشجویان و …) محقق شده و هر لحظه ممکن
است دوباره پس گرفته شود. مورد یونان نشان داد حق رأی نیز
می‌تواند خنثی و سرکوب شود و با اقناع افکار عمومی به راه
دیگری برود. به هر حال شکی نیست در قیاس با جوامع ماقبل
سرمایه‌داری شکافی وجود دارد. علاوه بر مارکس، وبر نیز به این
بحث می‌پردازد و آرنت از آن به عنوان جدایی حیطه ی خصوصی
از عمومی یاد می‌کند. این جدایی اجازه می‌دهد سیاست
رهایی‌بخشی که قصد دارد همه صور سلطه را نفی کند بتواند از
این فضا استفاده کند. چون از آغاز مستقیما" با زور قانون مواجه
نیست بلکه با خود قانون مواجه است نه با نیروی ماورای اقتصادی
خشن. به همین علت همه هواخواهان رهایی باید بی‌قید و شرط
از دموکراسی بورژوایی ــ به عنوان حیطه‌ای که ساماندهی مبارزه
علیه انواع سلطه را فراهم می‌آورد ــ دفاع کنند، البته در عین اشاره
به کمبودها و محدودیت‌هایش. از این لحاظ دموکراسی بورژوایی، تا
آنجاکه دموکراسی را بر اساس گونه ی نخست معادل «سیاست» یا
شکاف درونی و ذاتی جامعه به‌مثابه یک کل (دولت) بدانیم، بی‌شک
دستاورد مبارزات مردمی است.
اما ماهیت این شکل آخر آن گونه که فیلسوف فرانسوی، «آلن بدیو»
می‌گوید چیزی نیست جز پارلمانتاریسم سرمایه‌سالار که در عین حال
به عنوان عرصه‌ای از تاریخ ــ که با دوره ی ماقبل سرمایه‌داری تفاوت
دارد ــ امکان شکل دیگری از مبارزه را مهیا می‌کند؛ شکل دیگری از
سیاست و مبارزه علیه ارتجاع و استبداد دولتی و سلطه ی سرمایه
در عین فاصله گرفتن از حکومت.
جنبش اشغال وال‌استریت، بهار عربی و مبارزه ی نیروهای سکولار
علیه داعش و بنیادگرایی یا انواع و اقسام مبارزه علیه سرمایه ی مالی
و امپریالیسم آمریکا و جهانی‌شدن سرمایه و امروز نیز جنبش
شب‌خیزان پاریس نمونه‌هایی از این شکل مبارزه‌اند.
مراد فرهادپور
مترجم و نظریه پرداز
برچسب‌ها: دموکراسی, لیبرال دموکراسی, آزادی بیان, آزادی سازماندهی
لیبرال دموکراسی
لیبرال دموکراسی یک مفهوم ویژه از دموکراسی است. در این جا
«لیبرال»، به مفهوم سده ی 21 محور سیاسی لیبرال – محافظه کار
اشاره ندارد، بلکه به مفهوم سده ی هفدهم که توسط فیلسوفان
سیاسی مانند جان لاک شرح داده شده، دلالت می کند.
لیبرال دموکراسی درک می کند که دموکراسی تنها این نیست که
به سادگی به اکثریت قدرت بدهیم تا اراده ی خود را به صورت قانون
در بیاورند؛ لیبرال دموکراسی برای اقلیت ها پشتیبانی هایی فراهم
می کند و از حقوق جهانی همه ی شهروندان حمایت می کند؛
گفته ی توماس جفرسون ــ از نویسندگان اعلامیه ی استقلال
آمریکا ــ را به یاد دارید؟!
«همه ی مردمان، برابر آفریده شده اند… . به همه ی انسان ها از
طرف خالقشان، حقوق غیرقابل انتقالی اعطا شده است… حکومت ها
در میان انسان ها برقرار شدند تا از این حقوق حفاظت نمایند، آنها
قدرت های مشروع خود را از توافق کسانی که بر آنها حکومت می کنند
به دست می آورند.»
لیبرال دموکراسی هدف دولت را ضمانت حقوق مردم می بیند که
منطقا" در نزد دولت اولویت دارد. لیبرال دموکراسی، دولت را، هم به
عنوان ضرورتی برای پشتیبانی از حقوق شهروندان به رسمیت
می شناسد و هم، به عنوان تهدیدی برای آن حقوق، و در پی راهی
است که با ساختارسازی هوشمندانه ی نهادهای دولتی، بر اولی
تاکید کند و جلوی دومی را بگیرد.
جیمز مدیسون در «فدرالیست» این موضوع را شرح می دهد:
«اگر انسان ها فرشته بودند، نیاز به وجود هیچ دولتی نبود. اگر
فرشتگان بر انسان ها حکومت می کردند نه به کنترل خارجی و نه
به کنترل داخلی، نیازی نبود.
در شکل دهی دولتی که قرار است در آن مردم بر مردم حکومت
کنند، مشکل بزرگ در اینجا نهفته است: شما ابتدا باید حکومت را
قادر به کنترل افراد تحت حکومت کنید؛ و در وهله ی بعد آن را ملزم
به کنترل خود کنید.
بدون شک «وابستگی به مردم»، کنترل ابتدایی دولت است؛ اما
تجربه به انسان ضرورت «اقدامات احتیاطی جانبی» را نیز آموخته
است.»
آن «اقدامات احتیاطی جانبی» شامل حکومت قانون، انتخاباتی که
نمایندگان حاکم را پاسخگو می کند، رقابت های ساختاری که نهادهای
حکومتی را به نظارت و موازنه محدود می کند و ... است.
این تدبیرهای حفاظتیِ نهادی، دوباره می توانند شکل های مختلفی
به خود بگیرند: ایالات متحده دارای قوه ی مقننه ی دو پارلمانی است
که کرسی های آن به صورت جغرافیایی تعریف شده، به علاوه ی یک
رییس جمهور است که به صورت ملی انتخاب می شود.
دانمارک دارای یک قوه ی مقننه ی تک پارلمانی است که از احزاب
به صورت متناسب نماینده دارد، به علاوه یک نخست وزیر که توسط
قوه ی مقننه برگزیده شده است و غیره.
یک راه حل ناقص برای یک جهان ناقص
افسوس که دولت های لیبرال دموکرات، در دنیای واقعی، ناقص
هستند. گاهی اوقات آنها حقوق شهروندان را نقض می کنند،
سیاست هایی را تصویب می کنند که خلاف منافع شهروندان است
و غیره. آن طور که مدیسون شرح می دهد؛ لیبرال دموکراسی یک
راه حل ناقص برای یک جهان ناقص است.
بنابر این می توان درک کرد که چرا برخی افراد از شکست های
لیبرال دموکراسی ها در دنیای واقعی نومید شده اند، مشتاق آزادی
آنارشیستی و یا یک پادشاه خوب و هر کدام از رویاهای غیرعملی
دیگر هستند. اما تاریخ به من می آموزد اصول لیبرال دموکراسی – با
وجود نقص هایش – از هر جایگزین واقعی دیگری، جهان بهتری را به
همراه می آورد. مسیر حکمرانی بهتر، اصلاح کردن است – حتی تغییر
انقلابی – که سرمایه گذاری ما را در لیبرال دموکراسی ژرف می کند،
نه متلاشی کردن آن به خاطر جایگزین های غیرعملی.
جاناتان کورمن
برچسب‌ها: دموکراسی, لیبرال دموکراسی, توماس جفرسون, اقدامات احتیاطی جانبی
مدل های دموکراسی
1. دموکراسی مستقیم: در این نوع دموکراسی، عموم مردم ـ که
عنوان شهروند بر آنها اطلاق می شود ـ بطور مستقیم در وضع قوانین
و تعیین حاکمان شرکت می کنند؛ به این صورت که همه ی مردم در
مجامع عمومی حاضر می شوند و درباره ی مسائل کشوری اظهار
نظر کرده و تصمیم می گیرند. این نوع دموکراسی در یونان باستان و
بعضی از نواحی سوییس وجود داشت؛ اما به جهت کثرت جمعیت
شهرها و کشورها، عملا" امکان پذیر نیست.
2. دموکراسی نمایندگی یا پارلمانی: در این نوع از دموکراسی،
تصمیمات سیاسی کشور توسط شهروندان صورت می پذیرد، اما نه
بطور مستقیم بلکه از طریق نمایندگانی که به وسیله ی آنان انتخاب
شده اند.
بدین ترتیب مردم به طور غیرمستقیم در امور جاری کشور دخالت
کرده و به مطالبات خود دست می یابند.
3. دموکراسی لیبرال: «دموکراسی لیبرال» یا «لیبرال دموکراسی»،
شکلی از حکومت است که نماد آن معمولا" دموکراسی نمایندگی یا
پارلمانی است که به اصطلاح قدرت اکثریت در چارچوب قانون اعمال
می شود، البته قانونی که اراده ی عامه ی مردم را منعکس می کند.
در این نوع دموکراسی، «آزادی» نسبت به همه ی ارزش های
سیاسی دیگر اولویت دارد و بالاتر از برابری، فضیلت مدنی، رفاه و غیر
اینها دانسته می شود؛ و قانون، در استخدام حفظ آزادی های فردی
است. قانون اساسی نیز تا جایی مطلوب است که به حقوق فرد و
سلایق افراد دست اندازی نکند.
این الگو از دموکراسی هیچ ایدئولوژی و چارچوبی را، بر اراده ی
آزادانه ی افراد تحمل نمی کند و با جدیت به توزیع قدرت و تفکیک قوا
می اندیشد. این مدل از حکومت تقریبا" از انگلستان در قرن هفدهم
شروع شد و مردم انگلیس، حکومت استبدادی پادشاهی را در هم
کوبیده و این چنین حکومتی را پایه گذاری کردند.
4. دموکراسی سوسیالیستی: ترکیب دموکراسی و سوسیالیسم
است. این نوع دموکراسی بر خلاف دموکراسی لیبرال، نگران تأثیر
نامطلوب نابرابری های اقتصادی، بر روی برابری سیاسی است، و به
همین جهت بر دخالت جدی دولت در امور اقتصادی تأکید دارد، و بیش
از آنکه بر آزادی تأکید کند، طرفدار برابری است، و به توزیع عادلانه ی
ثروت توجه دارد.
پس از جنگ جهانی اول، این اندیشه در روسیه و پس از پایان جنگ
جهانی دوم در اروپای شرقی، چین و ویتنام شمالی و برخی دیگر از
کشورها نفوذ کرد. با فروپاشی شوروی به دلایل اقتصادی، این روش
حکومتی امروزه طرفدار چندانی ندارد.
5. دموکراسی کثرت گرا (پلورالیستی): این مدل از دموکراسی یکی
از گرایش های نوین سنّت لیبرالی است و هدف آن توزیع بیشتر قدرت
و نفی تمرکز آن است. طرفداران این دموکراسی، حضور سلیقه های
مختلف و متکثّر را در بالاترین سطح آن خواستارند. بر خلاف بسیاری از
مدلهای پیشین، این دموکراسی طالب یک نظام حکومتی است که
ایدئولوژی خاصّی بر آن حاکم نباشد.
6. دموکراسی مشارکتی: این نوع دموکراسی در واقع ترکیبی از
دموکراسی مستقیم و نمایندگی است. تأکید هواداران این نوع
حکومت، بر مشارکت هر چه بیشتر مردم در صحنه های سیاسی و
اقتصادی است. این گروه معتقدند همان طوری که مشارکت فعال
مردم در صحنه های اقتصادی باعث رونق اقتصادی می گردد، حضور
شهروندان و اقشار مردم در عرصه های سیاسی، نه تنها در زمان
انتخابات بلکه در هر زمان دیگر سبب توسعه ی سیاسی می شود.
بنابراین شهروندان باید در همه ی امور جامعه، مشارکت فعال داشته
باشند.
7. دموکراسی چند حزبی: این مدل از دموکراسی همان است که
در حال حاضر در اکثر کشورهای غربی وجود دارد. یعنی تمام کسانی
که دارای حق رأی هستند، با توجه به برنامه های مختلفی که از
سوی احزاب گوناگون در مورد مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی،
فرهنگی، اقتصادی، و بین المللی عنوان می گردد، به کاندیدای حزب
مورد نظر خود رأی می دهند.
به نظـر شمـا چه نوع دمـوکراسی بـرای جامعـه ی ایرانی و
کشور ما مناسب تر است؟ چرا؟
آیا در ایران، دموکراسی پارلمانی واقعی وجود دارد؟
آیا دموکراسی چندحزبی می تواند در کشور ما پیاده شود؟
به نظر شما دولـت تا چه حد مـجاز است در امـور اقتصـادی
دخالت کنـد؟ نابرابری های اقتصـادی در ایران امـروز بیشتـر به
دلیل دخالت حکومت در اقتصاد است یا عدم دخالت آن؟
برچسب‌ها: دموکراسی, دموکراسی چند حزبی, سوسیال دموکراسی, لیبرال دموکراسی
ابزارهای شناخت، شناخت را برای ما میسر می کند.شناخت به مـا جهان بینی می دهد. جهان بینی، ایدئولوژی یعنی بایدها و نبایدها را معلـوم می کند؛ و این جاست که پای عمل به میان می آید.
|