در باره ی قانون اساسی مشروطه

 

   غلامحسین زرگری نژاد تاریخ‌ نگار، پژوهشگر و استاد تاریخ دانشگاه

تهران می گوید: در دوران ناصرالدین شاه سه بار قانون اساسی نگاشته

شده‌ است که گرچه عنوان «قانون اساسی» نداشته‌اند، در عمل به

منزله ی قانون اساسی بوده‌اند. به گفته ی او نخستین قانون حکومت

ایران را ملکم خان در سال‌ های آغازین تمایلات ناصرالدین شاه به

اصلاح‌ طلبی نوشت و بر اساس تقسیم وزارتخانه‌ها به 8 وزارتخانه

تنظیم و ارائه شده بود.

   قانون اساسی دوم با عنوان «لایحه ی تشکیل دربار اعظم» در مهر

1251 خورشیدی تهیه و تقدیم شد که با صدور دست‌ خط شاه رسمیت

یافت تا به اجرا درآید.

   سومین قانون اساسی یا «قانون حکومت ایران» ناشناخته‌ تر از دو

مورد پیشین است. متأسفانه از نام و نشان نویسنده یا تنظیم‌ کنندگان

آن اطلاعی در دست نداریم، اما ظن غالب آن است که سال‌ ها پس از

تنظیم قانون اساسی دوم تنظیم شده باشد. هر چه هست این قانون

پس از تبدیل 12 وزارتخانه به 15 وزارتخانه نگاشته شده‌ است.

   پس از مرگ ناصرالدین شاه و در پی انقلاب مشروطه در سال 1285،

قانون اساسی مشروطه نوشته شد و در هشتم دی ماه همان سال

به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید. بعدا" متمم قانون اساسی

مشروطه بر مبنای قانون اساسی بلژیک و فرانسه تهیه شد.

 

   پس از مرگ مظفرالدین شاه پسرش محمدعلی شاه تاجگذاری کرد

و علیه مجلس و مشروطه خواهان شروع به فعالیت کرد. محمدعلی

شاه می‌خواست که مجلس، تنها قانونگذار باشد و نمود دیگری از انقلاب

مشروطه در جامعه نباشد، در صورتی که مردم و مشروطه خواهان،

خواهان مشروطه ی پارلمانی مانند اروپا بودند. مجلس به واژه ی

«مشروطه» تأکید داشت، ولی محمدعلی شاه می‌گفت ما «دولت

اسلامی» هستیم و سلطنت باید مشروعه باشد، ولی مشروطه

خواهان می‌گفتند ما «مشروطه ی پارلمانی سکولار» هستیم مانند

اروپا.

 

   کشاکش مشروطه خواهان و مشروعه طلبان اوج گرفت. تا این که

با پافشاری فضل‌اله نوری و همدستانش اصل دوم که همان «اصل

نوری» نامیده می‌ شود به متمم قانون اساسی افزوده شد.

   بحث تطبیق قوانین مواد قانون اساسی و قوانین مجلس با اصول

شرع اسلام از ابتدا وجود داشت ولی نوری آنقدر در برانداختن مشروطه

و اسلامی‌ کردن قوانینی که مردم در انقلاب مشروطه بدست آورده

بودند پا فشاری کرد تا این که پس از براندازی محمدعلی شاه توسط

مشروطه خواهان، فضل‌اله نوری را با آن که نماینده مجلس بود به دلیل

اخلال در مصلحت کشور و به وجود آوردن بلوا و هرج ومرج به دار

آویختند.

   اصل دوم متمم قانون اساسی می‌گوید :

   .... رسما" مقرر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج

نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم

باشند توسط خود علما و مراجع زمان به مجلس شورای ملی معرفی

شوند  تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت بررسی نموده،

 هر یک از آن مواد که مخالفت با قواعد مقدسه ی اسلام داشته باشد

طرح یا رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در

این باب مطاع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عجل

ا... فرجه تغییرپذیر نخواهد بود…

 

 

برچسب‌ها: مشروطه و مشروطه خواهان, مشروعه و مشروعه خواهان, مجلس شورای ملی, مشروطه ی پارلمانی سکولار