چنانكه پيشتر ياد شد، برای ازدواج حداقل سن مقرر شده است.

 كسی كه با دختری كه هنوز به سن قانونی نرسيده است مزاوجت

كند به يك الی سه سال حبس تأديبی محكوم می شود و بر حسب

مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس، به جزای نقدی از دويست

تا دو هزار تومان (هر تومان تقريبا" برابر يك دلار امريكا است) محكوم

شود. (نكاح اُناث قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام و نكاح ذكور قبل

از رسيدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. معذالك در مواردی كه

مصالحی اقتضا كند با پيشنهاد مدعی العموم و تصويب محكمه ممكن

است استثنائا" معافيت از شرط سن اعطا شود ولی در هر حال اين

معافيت نمی تواند به اناثی داده شود كه كمتر از 13 سال تمام و به

ذكوری شامل گردد كه كمتر از 15 سال تمام دارند.)

   قانون مدنی می گويد (ماده 1119) كه «طرفين عقد ازدواج می توانند

هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج

يا عقد لازم ديگر بنمايند، مثل اين كه شرط شود هرگاه [شوهر] زن ديگر

بگيرد يا در مدت معينی غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه زن

سوء قصد كند يا سوء رفتاری نمايد كه زندگانی آنها با يكديگر غيرقابل

تحمل شود، زن؛ وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق

شرط در محكمه و صدور حكم نهایی خود را (به طلاق بائن) مطلّقه

سازد.» پيداست كه چنين مقررات پيشرفته‌ ای در تاريخ حقوق خانواده،

مهم و دورانساز است.

   وحدت زوجه، «اصل» شناخته شده است، و قانون مقرر می دارد كه

مرد مكلف است كه در موقع ازدواج به زن يا عاقد صريحا" اطلاع دهد

كه زن ديگر دارد يا نه، و اين امر در قباله ی ازدواج قيد می شود. كسی

كه اين الزام قانونی را رعايت نكند، و مردی كه هنگام ازدواج برخلاف

واقع خود را بی زن قلمداد نمايد و از اين حيث زن را فريب دهد، مجرم

است و به حبس تأديبی از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

بدين‌سان، از فحوای قانون برمی آيد كه ازدواج مرد متأهل با زن ديگر،

در اصل، اشكال قانونی ندارد، و فقط نبايد حقيقت را پنهان سازد. اما

مقرراتی هم برای نزديك شدن به اصل «وحدت زوجه» پيش‌ بينی 

شده است. در واقع با اجرای اين مقررات اصل تك‌ همسری به تحقق

نزديك شده است.

   نيز، موادی از قانون مدنی اجبار زوج به دادن نفقه به زوجه و امكان

واگذاری حق انتخاب مسكن به زن را مقرر داشته است.

   ديگر اين كه اختيار تعيين مسكن با شوهر است، اما (برابر ماده ی

1115 قانون مدنی) «اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر

بدنی يا مالی يا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسكن علاحده

اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ی مزبور، محكمه حكم بازگشت به

منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور

معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»

   اصل ديگر تصريح شده در قانون مدنی (ماده ی 1118) اين است که

«زن مستقلا" می تواند در دارایی خود، هر تصرفی را كه می خواهد

بكند.»

   در مورد حق نگهداری اطفال نيز «برای نگاهداری طفل، مادر تا دو

سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت. پس از انقضای اين مدت

حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت

آنها با مادر خواهد بود». (ماده ی 1169) 

   «اگر مادر در مدتی كه حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود يا

به ديگری شوهر كند (يا از حضانت امتناع نمايد)، حق حضانت با پدر

خواهد بود». (ماده ی 1170)

   برابر قانون، «نكاح مُسلِمه با غيرمسلم جايز نيست» و «ازدواج زن

ايرانی با تبعه ی خارجه در مواردی هم كه مانع قانونی ندارد موكول به

اجازه ی مخصوص از طرف دولت است،» و دولت بايد در هر نقطه،

مرجعی برای دادن اين اجازه معین كند. هر خارجی كه بی اخذ اين اجازه

زن ايرانی را به زوجيت درآورد به حبس تأديبی از يك سال تا سه سال

محكوم خواهد شد.

   علاوه بر مقررات ياد شده در باره ی نكاح (در قانون مدنی)، مقررات

تفصيلی در باره ی شرايط نكاح پيش‌ بينی و وضع شده است. در اين

مقررات به مطالبی جالب نظر برمی خوريم. چون در ايران سجل احوال

و ثبت رسمی احوال شخصی معمول نبوده، تشخيص هويت دشواريهای

گوناگون دارد؛ و برای اين كار طرف عقد، سوای مدرك احراز هويت يا

شناسنامه، بايد شاهد داشته باشد. در عقدنامه‌ ای كه طرفين امضا

می كنند، افراد بی سواد (كه خط و امضا ندارند) می توانند اثر انگشت

بگذارند، و در اين صورت سردفتر اسناد رسمی تصديق‌ نامه‌ ای در احراز

اين كه اثر انگشت از خود طرف عقد است تنظيم می كند. نيز در قانون

مقرر شده است كه هرگاه يكی از متعاقدين يا هر دو لال يا نابينا يا

ناشنوا باشد، علاوه بر شاهد برای احراز و اثبات هويت، حضور مترجم

يا كسی كه با دست و اشاره و طرز ديگر بتواند مطلب را به او يا آنها

تفهيم كند، ضروری است، و اين امر هم در سند ثبت ازدواج، و هم در

عقدنامه قيد و توسط سردفتر اسناد رسمی تصديق می شود. نيز يادآور

می شود كه در سند ثبت ازدواج، جز تاريخ عقد و نام و نام خانوادگی

زوجين و مشخصات ديگر، دائم يا منقطع بودن عقد، و در صورت اخير،

مدت نكاح هم معين و قيد می شود. از اين مقررات برمی آيد كه قانون

تازه ازدواج نيز نكاح منقطع را می شناسد. در ثبت طلاق نيز نوع طلاق،

يعنی بائن يا رجعی بودن آن، قيد می شود؛ و در طلاق رجعی نوشته

می شود كه اين چندمين نوبت طلاق است. اين مقررات خاص شرع

اسلام، و وضع اين ماده به ملاحظه ی رسم عجيب و غريبی است كه

برابر آن سابقا" زن مُطلقه ای كه می خواست باز با مردی كه (سه‌ بار)

او را طلاق داده بود ازدواج كند، مادام كه با مرد ديگری ازدواج نكرده يا

رابطه‌ ای شبيه ازدواج برقرار نساخته بود، عقد مجددشان جايز نبود.

   قانون تازه ازدواج به وصفی كه ياد شد در پاره‌ ای موارد موافق رسوم

و موازين شرعی نيست و انقلاب بزرگی در امر نكاح به شمار است. اما

پيداست كه مقررات تازه هنوز در مرحله ی انتقالی است، و شايد كه

نظام حقوقی ايران هر سال بايد اصلاح و ترميم و تعديلی در مقررات ايجاد

كند تا تجديد و تطبيق قانون مدنی با مقتضيات دنيای امروز تحقق يابد.