محمود صادقی، و شماری از نامزدان رد صلاحیت شده از فساد در

شورای نگهبان و "دلالان میلیاردی تایید صلاحیت" سخن گفته‌اند.

   آنان می گویند: از نامزدان شرکت در انتخابات مجلس یازدهم و حتی

مجالس قبلی برای تایید صلاحیت‌شان درخواست رشوه‌ شده است.

   محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم، چند ماه قبل 

از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم با انتشار نامه‌ای خطاب به

قاضی القضات ــ ابراهیم رییسی ــ خواستار پیگیری قوه ی‌ قضاییه و 

شناسایی "واسطه‌های تایید صلاحیت داوطلبان" شده بود.

   نامه ی محمود صادقی به رییس قوه ی قضاییه پرده از موضوعی

برمی‌گیرد که در جریان رد و تایید صلاحیت افراد داوطلب در انتخابات

دوره های پیشین مجلس نیز مطرح بوده است.

   به دنبال این درخواست، خبر شناسایی و دستگیری برخی از این

واسطه‌ها منتشر شد.

   اما علاوه بر این موارد گزارش شده و پیگیری شده، گزارش های

عدیده ی دیگری از نمایندگان مجلس دهم و نمایندگان ادوار مجلس

و دیگر کاندیداها در زمینه ی رشوه گیری برای تایید صلاحیت نامزدان

وجود دارد که نشان دهنده ی عمق و گستردگی فساد در شورای

نگهبان است! 

   مردادماه 1398 اعتمادآنلاین به نقل از محمدطاهر کنعانی، حقوقدان

و وکیل پایه یک دادگستری درباره ی درخواست رشوه از او برای تایید

صلاحیتش خبررسانی کرد. کنعانی چندین بار برای شرکت در انتخابات

مجلس و از جمله در انتخابات دور نهم مجلس ثبت نام کرده بود، اما

هیچ‌گاه صلاحیت او تایید نشده بود. این وکیل دادگستری گفته است

که شورای نگهبان، برخلاف ادعای خود، هیچ‌گاه توضیحی درباره ی

علت عدم تایید صلاحیت او نداده است.

   کنعانی گفته: که واسطه‌ها، نامزدان رد صلاحیت‌شده را به مسجد

سیدعزیزالله در بازار تهران دعوت می‌کردند. او گفته است که بعد از

ملاقاتش در مسجد عزیزالله، چند نفر به دفتر کار او مراجعه کرده و

درخواست پول کرده‌اند:

   «در آخرین روزهای فـرصت اعتـراض به شـورای نگهبان سه

نفـر به دفتـر اینجانـب مراجعـه کردنـد و گفتنـد که مـا برای حل

مشکل رد صلاحیت شما آمده‌ایم ... گفتم چطور حل می‌شود؟

گفتند 600 میلیون تومان هزینه دارد.»

   محمود صادقی، نماینده مردم تهران در دوره ی دهم مجلس روز

دوشنبه 17 شهریور گفت:  شبکه ی فروش صلاحیت، با همکاری

اکبر اعلمی نماینده ی مجلس ششم و پنج نفر دیگر و با هماهنگی

نهادهای امنیتی از جمله اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات شورای

نگهبان و قوه ی قضاییه و دادستانی تهران شناسایی شده بود.

   البته دستگیری این افراد عجولانه بوده و اجازه نداده اند تا ابعاد

بیشتری از پرونده روشن شود. 

   طبق گفته ی صادقی روند رسیدگی به پرونده افراد دستگیر شده

به محاق رفته و نتیجه ی رسیدگی‌های احتمالی تاکنون اعلام نشده

است. پرونده ی فروش صلاحیت، که پای نوه ی یکی از فقهای شورای

نگهبان را نیز به میان می کشد، معلوم نیست که هنوز باز است و یا

مثل دیگر پرونده های مرتبط با سران و مسئولین نظام، ماست مال 

شده و یا از روی میز غیب شده باشد! 

                                  سابقه ی ماجرا

   ماجرای رشوه‌گیری‌های کلان برای تایید صلاحیت‌ها از تیرماه 98 و

با یک توئیت محمود صادقی، جنبه ی رسانه‌ای پیدا کرد.

   او در یک پست توییتری از احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان درباره ی

فساد مالی در شورای نگهبان پرسیده بود. او از واسطه‌هایی که از آنها

تحت عنوان دلالان میلیاردی یاد شده و مدعی ارتباط با شورای نگهبان

هستند سخن گفته بود.

   عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورا در آن زمان در واکنش به

گفته های محمود صادقی گفته بود که: «او هر آنچه را صبح خواب

می‌بیند بی‌محابا منتشر می‌کند.»، اما یک ماه بعد آقای سخنگو، 

پس از دستگیری یک شبکه ی فروش صلاحیت در هتل هویزه ی

 تهران ناچار از تایید این پدیده ی شرم آور شد!

   دادستانی تهران بعد از دستگیری‌ها در اطلاعیه ای اعلام کرد 12

نفر بازداشت شدند ولی صادقی می گوید که طبق شنیده‌ها تعداد

بازداشتی‌ها 20 نفر بود. ظاهرا" مصلحت نبوده که نام و چهره ی

افراد نزدیک  به سران رده اول کشور، رسانه ای شود!

   فروش صلاحیت‌ها در آستانه ی انتخابات مجلس یازدهم به ویژه با

رد صلاحیت 90 نماینده ی مجلس دهم برای انتخابات بعدی، جنجالی

شده بود. در آن زمان شایع شده بود که با پرداخت ارقامی نزدیک به

چهار میلیارد می‌توان از شورای نگهبان برای صلاحیت تاییدیه گرفت.

   نام دلالان و یا واسطه‌های شبکه فروش صلاحیت اعلام نشده است

اما اکبر اعلمی که در کشف این شبکه نقش داشته به تازگی در کانال

شخصی خود در تلگرام در این باره نوشت: «یک روحانی، یکی از قضات

سابق، یکی از معاونین سابق استانداری، یکی از مدیران سابق

سازمان برنامه، یک نماینده ی ادوار، یک کارآفرین و یک نماینده ی

مجلس، ظرف تنها 10 روز؛ هفت شبکه ی مدعی خرید و فروش صلاحیت

نمایندگی را با دلایل و مدارک کافی شناسایی کرده است.»

   اما بعد از دستگیری ها، «رحیمی» رییس حفاظت و بازرسی شورای

نگهبان که همکاری زیادی در پیگیری پرونده کرده بود، به شکل ناگهانی

برکنار شد!

   «وقتی به مجلس بروید این رقم را به دست می‌آورید»

   محمود صادقی می گوید: مطابق اطلاعات موثق و شاهدانی که

حی و حاضرند، فروش صلاحیت در انتخابات مجالس قبلی هم وجود

داشته، اما در جریان انتخابات 1398 شیوع گسترده‌ای یافته و ارقام

با افزایش قابل توجه تا چهار میلیارد تومان نیز رسیده بود. او ادامه

می‌دهد اتفاقی که این بار رخ داد شیوع گسترده ی این پدیده بود

و نمایندگان شهرهای مختلف که ردصلاحیت شده بودند، از ورامین

گرفته تا یزد را در بر می‌گرفت.

   به گفته ی صادقی، اعضای این باند به نمایندگانی که پیگیر تایید

صلاحیت خودشان بوده‌اند و احیانا" به بالا بودن مبالغ درخواستی

معترض شده بودند، گفته‌ بودند:

   «وقتی به مجلس بروید این رقم را به دست می‌آورید»!

   صادقی همچنین گفته است که او به هیئت نظارت مجلس یازدهم

اسنادی از جمله فایل صوتی تحویل داده است که در آن فردی که

مدعی واسطه‌گری است و با نوه ی یکی از فقهای سابق شورای

نگهبان کار می‌کرده است، می‌گوید برای تایید صلاحیت فلان

نماینده ی مجلس دهم 200 میلیون تومان گرفتیم.

   همین واسطه در انتخابات دوره ی مجلس یازدهم نیز به شدت

فعال بوده است. صادقی در این ارتباط ضمن اشاره به پرونده ی

«سینا کمالخانی» گفته است که او با دریافت 500 میلیون تومان

برای انتخابات اخیر مجلس تایید صلاحیت شده بود.

   سینا کمالخانی پس از تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان از

حوزه ی انتخاباتی تفرش به مجلس راه پیدا کرده بود اما پس از

انتخابات اعلام شد که مدرک کارشناسی او جعلی بوده است و

شورای نگهبان انتخابات این حوزه را باطل اعلام کرد. به گفته ی

صادقی در ارتباط با تایید صلاحیت کمالخانی، چند تن بازداشت

شده‌اند.

   صادقی تاکید می کند که واسطه‌ها در قالب پوشش خیریه یا

وجوهات کار می‌کنند و ارتباط کاری یا دوستی با اشخاص ذی‌نفوذ

دارند. او می‌گوید: «به طور مثال یکی از واسطه‌ها در فایل صوتی

در پاسخ به این سوال که چطور این کار را انجام می‌دهد می‌گوید،

از طریق کارشناس‌های پرونده در شورای نگهبان این فعالیت را

انجام می‌دهد. واسطه می‌گوید که کارشناس خود می‌داند که باید

چه کاری انجام دهد.»

   با وجود فایل‌های صوتی و اسنادی که در اختیار نهادها و مقامات

قضایی گذاشته شده، ماجرای فساد مسکوت مانده و نتیجه ی

رسیدگی‌ها تاکنون اعلام نشده است.

   صادقی می گوید: که برای آخرین بار در خرداد ماه درباره ی این

پرونده یک مقام قضایی به او وعده داده بود که در مقطع مناسبی

در این باره اطلاع‌رسانی کند اما اکنون سه ماه گذشته است و

وعده ی این مقام قضایی عملی نشده است. حال باید از قوه ی

‌قضاییه پرسید که نتیجه ی این پرونده چه شده است؟!