بهای مسکن و ارزش پول

   رابطه ی مستقیمی میان نظام عمومی مالیه و گردش اقتصاد و ارزش

پول ملی، با برخی کالاها و خدمات بنیادین وجود دارد. در صدر آنها مسکن

و کار را باید در نظر گرفت و سپس تغذیه، بهداشت و نظام درمان، آموزش

و پرورش‌، ایاب و ذهاب و ... قابل ملاحظه است. چرا از این نقطه باید بحث

را آغاز کنیم یا به عبارت دیگر، بحث مسکن و بحران‌های مرتبط با آن را به

این نقطه بازگردانیم؟ زیرا در یک زنجیره ی به هم پیوسته، که تمام حلقه‌ها

به صورت مستقیم بر حلقه‌های پسین و پیشین تأثیر می‌گذارند، نمی‌توان

تنها به یک بخش یا حلقه پرداخت و به ارزیابی و نتیجه‌گیری صحیح و

منطقی دست یافت. هنگامی که ارزش پول، در اثر تورم یا رکود یا تحریم یا

بورس بازی یا سلسله‌ای از عوامل داخلی و وقایع خارجی کاهش

چشم‌گیری پیدا می‌کند، کالاهای سرمایه‌ای که نقش حافظ ارزش پول را

ایفا می‌کنند، یکباره با تقاضای زیاد و گاه غیر قابل سنجش با هر معیاری،

رو به رو می‌شود. تقاضا بالا می‌رود و قیمت نیز ترقی می‌کند. در مورد

مسکن نمی‌توان از حباب قیمت‌ها سخن گفت این قیمت‌ها واقعی است

و برای حفظ ارزش پول، در کنار چهار یا پنج کالای دیگر در حال نشو و نمای

سریع و ارزش‌گذاری بسیار بالا هستند. سرمایه باید حفظ شود و بهترین

راه آن است که در مسیر تولید و ایجاد اشتغال مصروف شود. اما می‌دانیم

که در این زمینه چه مشکلات عدیده و نادیده‌ای وجود دارد، چنان که

سرمایه‌گذاران و کارآفرینان عطای آن را به لقای آن بخشیده‌اند.

   تنها تفاوتی که تغییر قیمت‌ها و افزایش بهای مسکن در هفته‌ها و

ماه‌های اخیر با دوره‌های سابق داشته است، ارتباط آن با بورس و ترقی

ارزش سهام و شاخص‌های بورس است. این امر تا حدی پیش رفت که

عموم مردم را در کوچه و خیابان به بورس بازی و خرید و فروش سهام و

عرضه و تقاضا در این عرصه ی حساس و تخصصی ترغیب کرد. حجم

سهام و چرخش سرمایه در یک دوره کوتاه، تقریبا" معادل تمام آن چیزی

بود که طی سنوات قبل در بورس ایران معامله شده بود. دولت در این

زمینه با هوشمندی توانست مقدار زیادی از نقدینگی سرگردان و

خطرآفرین موجود در بازار را جذب کند و ای کاش با مدیریت دقیق و

برنامه‌ریزی تخصصی، این کمیت عظیم به کیفیت بدل شده و بتواند کار

و اشتغال ایجاد نماید و با به حرکت درآوردن چرخ صنایع و شرکت‌های

مختلف، سود واقعی و ارزش افزوده ی قابل ملاحظه‌ای برای صاحبان

سهام حاصل کند.

   اما پس از آن، دوباره استیصال بر سر بازار غیررقابتی خودروهای بی

‌کیفیت و انحصارهایی که به ویژه خواری و قرعه‌کشی و عدم پاسخگویی

به مشتری و نیازهای او منتهی می‌شود، نشان داد که تحول مهمی در

نظام مالیه و چرخش اقتصادی کشور به وجود نیامده است. تبعات آن

روشن بود؛ اول بهای مسکن به شدت ترقی کرد و چون قابلیت جذب آن

محدود است، بهای ارز و طلا از کنترل خارج شده و ساعت به ساعت

در حال ترقی است. رییس جمهور دستور داده است که ارزهای تخصیص

داده شده به بازرگانان و سرمایه‌داران و شرکت‌هایی که ارز ارزان دولتی

دریافت کرده‌اند، پی‌گیری شود! اما مگر تاکنون پی‌گیری نشده بوده و بر

فرض که این امر به سرانجام قطعی و نهایی برسد، جوابگوی چند درصد

از نیاز بازار خواهد بود و آیا تورم و ترقی بهای کالاهای اصلی، به ویژه

مسکن، کنترل خواهد شد؟

   در بحث‌ها و بخش‌های گذشته، گفتیم که مسکن نباید به یک کالای

سرمایه‌ای بدل شود. دولت و نظام اقتصادی، و حتی خود جامعه و

سرمایه داران وطنی، همه و همه باید درک کنند که اگر مشکل تأمین

مسکن جوانان و حتی خانوارهای میانسال که از چرخه ی زندگی قدری

عقب افتاده‌اند، به نحو معقول و منطقی حل نشود، امنیت ملی و تراز

تعادل اجتماع در تمام وجوه به مخاطره خواهد افتاد.

   شیوع ناهنجاری و سرخوردگی در جوانان، رابطه ی مستقیم با فقدان

استقرار و نبود مسکن دارد. هرچه دیرتر این مشکل حل شود، متقاضیان

و آسیب دیدگان افزوده خواهد شد. ایران کشوری نیست که بتواند مثل

بمبئی و شهرهای شمال پاکستان، جماعات عظیم خیابانگرد و آلونک

نشین را بپذیرد و فاصله‌گذاری میان این جماعات را با برخورداران و

بخش‌های مرفه نشین حفظ کند. آن گروه بی‌نوایان، آرزومندان مسکن و

استقرار خواهند بود، اما هر لحظه همچون بمبی در حال انفجار، منتظر

یک چاشنی هستند تا نظم موجود را مختل کنند.

   در حالی که مدیریت همین گروه‌ها و طبقات اجتماعی، می‌تواند

زمینه ی مناسبی برای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری با نیروی کار ارزان

باشد، که ضمن تأمین نیازهای اولیه‌شان، در محیط امن و خانه‌ مناسبی

سکنی گزینند. این امنیت، گرچه حداقلی است، اما زمینه‌ساز شکوفایی

و رشد و توسعه خواهد بود و برای سرمایه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری

بین‌المللی در ایران نیز حاشیه ی امن ایجاد خواهد کرد. این حلقه بر

تمام زنجیره ی اقتصاد و فرهنگ و جامعه اثر گذار است و جامعه‌پذیری و

رضایت اجتماعی را به عنوان مقدمه ی امنیت ملی و اجتماعی، تضمین

خواهد کرد.

                   سید مسعود رضوی / روزنامه ی اطلاعات