قدیمی ترین قانون نامه ی مدنی که تمدن بشری سراغ دارد، قانون

حمورابی است. این پادشاه پس از آن که توانست امنیت و آسایش

نسبی را در بابِل حکمفرما کند، قانون نامه ی تاریخی خود را نوشت.

   حمورابی بعد از کناره گیری پدرش از قدرت، در سال های 1792 تا

1750 پیش از میلاد مسیح در بابل فرمانروایی کرد و بعد از او، پسرش

سامسو ایلونا به حکمرانی پرداخت.  

   قانون حمورابی که بر روی ستونی از سنگ به ارتفاع 2.4 متر و به

شکل منظم و زیبایی نوشته شده، در سال 1901 در کاوش های

باستانشناسان در خرابه های شهر شوش در استان خوزستان پیدا

شد و اکنون در موزه ی لوور پاریس نگهداری می شود.

   بالای ستون سنگی صورت مردی است که روی کرسی نشسته و

مرد دیگری با تواضع، روبروی وی ایستاده است. مرد روی کرسی

نشسته، رب النوع یا خداوند آفتاب است و آن که روبرویش ایستاده،

خود حمورابی است.

   متن قانون حمورابی، مشتمل بر 282 ماده و یک مقدمه است. در

قسمتی از مقدمه، حمورابی به بیان هدف خویش از تنظیم قوانین

می پردازد:

   «عدالت در زمین غالب شود و فساد از میان برود و چنان باشد که

نیرومند نتواند به ناتوان ستم کند و این قانون همچون خورشید بر بالای

سر مردم برآید و زمین را روشن سازد.»

   ویل دورانت، نویسنده ی «تاریخ تمدن»، درباره ی این قانون گفته

است: «روح این قانون بزرگ مدت پانزده قرن با همه تغییراتی که در

کشور پیش آمد نافذ بود، فقط در پاره ای از اوضاع و احوال تغییرات

جزئی در آن داده شد. تطور و تکامل و تغییری که در این قانون پیش

آمد آن بود که به جای کیفرهای دینی و فوق طبیعی، کیفرهای دنیوی

قرار دادند و از خشونت مجازات به طرف جریمه و از کیفر بدنی به

غرامت مالی توجه گردید. در ابتدای کار، قضات همان کاهنان بودند و

جایگاه تشکیل بیشتر محاکم، معابد بود ولی از زمان حمورابی به بعد

محکمه های غیردینی تشکیل می شد که تنها در مقابل دولت مسئول

بود.

   مجازات در ابتدای کار مبتنی بر اصل قصاص به مثل بود؛ اگر کسی

دندان دیگری را می شکست یا چشم او را کور می کرد یا اندامی از

او را عیب ناک می ساخت همان گزند را به وی می رساندند.

   هرگاه خانه ای فرو می ریخت و مالک خانه کشته می شد، معمار

یا سازنده ی آن محکوم به مرگ بود. اگر در نتیجه ویرانی خانه، پسر

صاحبخانه می مرد، پسر معمار یا سازنده آن را می کشتند، اگر

کسی دختری را می کشت، با خودش کاری نداشتند بلکه دخترش را

به تلافی آن می کشتند.

   البته رفته رفته، تاوان مالی جای این روشها را گرفت. به جای کیفر

جسمی، فدیه و غرامت مالی می گرفتند، پس از آن تنها کیفری که

قانون آن را جایز می شمرد همان تاوان و دیه بود.

   در قانون نامه ی حمورابی اگر شخصی از طبقه ی اشراف جرمی

را مرتکب می شد مجازاتش شدیدتر از مجازاتی بود که برای همین

جرم در حق یکی از مردم عادی روا می داشتند.

   از طرف دیگر هرگاه جنایت نسبت به طبقه ی اشراف صورت

می گرفت مجرم به سختی کیفر می دید. اگر یکی از مردم بازاری

دیگری از طبقه ی خود را کتک می زد تاوانی که باید بپردازد ده

«شِکِل» نقره بود؛ ولی اگر همین جُنح را در حق مرد صاحب عنوان

یا توانگری انجام داده بود بایستی هفت برابر این مبلغ غرامت می داد.

   از این کیفرهای تأدیبی که بگذریم، عقوبت های سخت دیگری از

قبیل دست و پا بریدن یا اعدام نیز وجود داشت؛ اگر کسی پدر خود

را می زد دستش را می بریدند؛ اگر جراحی در ضمن عمل، سبب

مرگ بیمار یا کور شدن چشم او می شد، انگشتانش را قطع

می کردند؛ هرگاه دایه ای کودکی را دانسته با کودک دیگری عوض

می کرد، پستانهایش بریده می شد.

   بسیاری از گناهان بود که آنها را با کشتن کیفر می دادند، مانند

هتک ناموس، بچه دزدی، راهزنی، دزدی با شکستن در خانه، زنای

با محارم، پناه دادن به از بند گریخته، سبب قتل شوهر زنی شدن

برای آنکه شوهر دیگری انتخاب کند، داخل شدن زن کاهنه ای در

میخانه، پشت کردن به دشمن در میدان جنگ، سوء استفاده از مقام

اداری، اهمال کردن زن در کار خانه داری و شوهرداری، و تقلب کردن

در شراب فروشی.
 

   در قانون نامه، تا حدودی میزان نرخ اجناس و دستمزدها معین شده

بود، مثلا" دستمزد جراح، اندازه ی مزد بنا، خشت و آجرپز، خیاط، 

سنگتراش و نجار و جاشو و چوپان و کارگر معین شده بود. 

   مطابق قانون میراث مرد به فرزندانش می رسید و همسر وی را در

آن حقی نبود. زن بیوه، کابین و جهیز خود را دریافت می داشت،و تا

آنگاه که زنده بود بانوی خانه به شمار می رفت. همه ی فرزندان در 

حق ارث با یکدیگر برابر بودند، به این ترتیب ثروت های بزرگ، پیوسته

پراکنده می شد و در دست گروه کوچکی باقی نمی ماند، مالکیت

خصوصی منقول و غیرمنقول امری بود که قانون نامه ی حمورابی آن

را به رسمیت می شناخت. از اسناد و مدارکی که به دست آمده

برنمی آید که افرادی به نام «وکیل مدافع» در بابل وجود داشته باشد،

کاهنان به عنوان سردفتر کار می کردند، منشی های مزدوری نیز

وجود داشتند که برای هر کس می خواست از شعر و غزل گرفته تا

وصیتنامه را، می نوشتند.

   سرانجام بابل در سال 539 قبل از میلاد به دست کوروش بزرگ، به

امپراتوری هخامنشی الحاق شد.