نگاهی به

   نهضت ملی‌شدن نفت و چگونگی اداره ی کشور در شرایط تحریم

   بعد از خروج رضاشاه، دکتر مصدق در انتخابات مجلس چهاردهم در سال 1321

شرکت کرد و نماینده ی اول تهران شد. در همین مجلس بود که او در مخالفت با

واگذاری نفت شمال به دولت شوروی از موقعیت خاص آن زمان استفاده کرد و

ماده واحده‌ای را پیشنهاد کرد که اکثریت نمایندگان به آن رأی دادند و اختیار معادن

و ذخایر کشور به نمایندگان ملت سپرده شد. طبق این ماده واحده هر امتیاز و

قراردادی با دولت‌های دیگر بدون تصویب مجلس بی ‌اعتبار قلمداد می شد. 

   با همین رویکرد بود که در مجلس شانزدهم در سال 1329 مصدق و همفکران

او طرح ملی کردن صنعت نفت را ارایه دادند. حمایت شورانگیز مردم از این طرح

موجب شد سرانجام در 29 اسفند آن سال ملی شدن نفت به تصویب نمایندگان

برسد. اما این تازه آغاز راه بود و مهم اجرایی کردنش بود.

   اغلب نمایندگان و دولتمردان بر این باور بودند که این مصوبه در حد همان شعار

و حرف باقی خواهد ماند. تصور اینکه کسی با دولت انگلیس درافتد امری نزدیک

به محال بود. دکتر مصدق و یارانش، اما از طریق مجلس و افکار عمومی فشار

می‌آوردند که این قانون باید اجرایی شود. پس از رزم‌ آرا که در 16اسفند 1329

ترور شد، دولت علاء بر سر کار آمد که یک ماه بعد اعلام کرد توان اجرای چنین

امر مهمی را ندارد و کنار رفت. هفته اول اردیبهشت 1330 روز‌های بسیار پر

التهابی در کشور بود. همه در فکر این بودند که پست نخست‌وزیری به که

می‌ رسد؟  دکتر مصدق با هوشیاری توانست از نمایندگان مجلس برای نخست‌

وزیری رأی تمایل بگیرد. دکتر مصدق هدف اصلی از نخست‌ وزیری اش را دو

مسئله اعلام کرد: ملی کردن صنعت نفت و اصلاح قانون انتخابات.


   پس از آن دولت برای بازپس ‌گیری صنعت نفت از شرکت انگلیسی خیز

برداشت و سرانجام در 29 خرداد 1330 هیئت ایرانی «خلع ید» موفق شد

مدیریت شرکت نفت را بر عهده گرفته و مدیران انگلیسی شرکت را برکنار

کنند. دولت انگلیس که نتوانست شرکت نفت را در انحصار خود نگه دارد، از راه

تهدید و فشار وارد شد. کشتی‌های جنگی انگلیس به آب‌های خلیج فارس وارد

شدند و آرایش جنگی گرفتند. لوله‌های توپ به سمت آبادان جهت‌گیری شد.

همچنین دولت انگلیس مسئله را به مجامع حقوقی بین‌المللی کشاند تا فشار

سیاسی به ایران وارد کند. آنها خواستار حل و فصل قضیه در دیوان بین‌المللی

لاهه شدند و دولت ایران را به نقض قوانین بین‌المللی و تعهداتش متهم کردند.

   دولت ایران این ارجاع را نپذیرفت و صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به این

پرونده رد کرد. استدلال دولت ایران این بود که ما با دولت انگلیس طرف نیستیم

و اختلاف ما با افراد یعنی مدیران شرکت است و مسئله باید در چارچوب قوانین

داخلی ایران حل و فصل شود.

 

   8 تیرماه 1330 دیوان لاهه دادگاهی برای بررسی پرونده برگزار کرد که هیئت 

ایرانی به دلیل اعتقاد به عدم صلاحیت دادگاه، از شرکت مستقیم در آن خودداری

کرد و در جایگاه تماشاچیان حضور یافت. دادگاه در این مرحله در 13 تیرماه قرار

تأمینی صادر کرد که عملا" به نفع انگلیس بود. در این رأی طرفین از هر گونه

اقدام عملی در تغییر وضعیت منع شدند تا رأی قطعی دادگاه صادر شود. در حالی

که دو هفته قبل هیئت خلع ید به جنوب رفته و مهندس بازرگان به عنوان

نماینده ی دولت بر جای مستر دریک، مدیر عامل شرکت نفت انگلیس نشسته

و با وجود نارضایتی وی، عملا" مدیریت شرکت را بر عهده گرفته بود.

    مصدق و همفکرانش با تکیه بر اراده و توان ملی از تمام اقدامات حقوقی،

قانونی و دیپلماتیک برای اثبات حقانیت ایران استفاده کردند و بدون نادیده

گرفتن قوانین بین‌المللی به گفتگو با قضات دیوان لاهه و رییس دیوان قبل از

برگزاری دادگاه، و مکاتبه با دبیرکل سازمان ملل و اعتراض به رأی دادگاه لاهه

پرداختند. از سوی دیگر اقدامات خلع ید از شرکت با پیگیری دنبال شد، تا روز 13

مهرماه آخرین مدیران انگلیسی شرکت نیز از ایران خارج شدند و شرکت نفت

کاملا" در اختیار دولت ایران قرار گرفت.
 

   دولت انگلیس در کنار فشار‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی، با تاکید بر رأی

اولیه دیوان لاهه به شورای امنیت هم فشار می‌آورد که در مقابل اقدامات ایران

بایستد. اما شورا رأی نهایی خود را منوط به نظر قطعی دیوان کرد. سرانجام

موعد نهایی دادگاه لاهه 19 خرداد 1331 تعیین شد. هفتم خرداد دکتر مصدق

همراه هیئتی از نمایندگان مجلس و دولت به لاهه رفتند. حقوقدانان از پذیرش

وکالت ایران خودداری می‌کردند، پروفسور سوزدهال استاد راهنمای تز دکترای

مصدق، 300 هزار فرانک دستمزد می‌خواست. دکتر مصدق راضی به دادن این

پول نشد. سرانجام پروفسور رولن از بلژیک، وکالت ایران را پذیرفت. دکتر مصدق

پس از چند ساعت گفتگو با وی، کیف اسنادی را که از ایران با خود آورده بود و

از خود جدا نمی‌کرد را به او داد تا دفاعیه را تنظیم کند. اینها اسناد دخالت دولت

انگلیس و شرکت نفت در امور داخلی ایران بود. دستمزد رولن تنها 1500 پوند

تعیین شد.
 

    غلامحسین مصدق، پسر دکتر مصدق نقل می‌کند در لاهه همراه پدرش در

یک اتاق دو تخته می‌خوابیدند. نیمه‌های شب متوجه می‌شود پدرش بیدار است.

او نیز متوجه بیداری غلامحسین شده و به او می‌گوید چراغ را روشن کن حرف

بزنیم. دکتر مصدق می‌گوید خیالم ناراحت است، من کار درستی نکردم که اسناد

را به یک خارجی دادم، نگرانم! این انگلیسی‌ها حتما" از ماجرای کیف خبر دارند

و نکند به شکلی پروفسور را تطمیع کرده و این اسناد را از چنگ او بیرون آورند و

... آن وقت ما چه خاکی بر سرمان بریزیم؟ من خیلی ناراحتم؛ اگر به خاطر این

اشتباه در این دادگاه محکوم شویم و انگلیسی‌ها به هر طریق برنده شوند،

مبارزه ملت ما شکست می‌خورد و من مسئول آن هستم!»

   پیرمرد در دل ‌شب به گریه می‌افتد و به پسرش می‌گوید: «غلام، اگر چنین

اتفاقی روی دهد، من روی بازگشت به ایران را ندارم.» اما قرائن نشان داد رولن

از روی اعتقاد و احترام به حق ملت ایران وارد این ماجرا می‌شود. چرا که 1500

پوند دستمزد وکالت برای او که زمانی رییس مجلس سنای بلژیک بود، ارزشی

نداشت. او در گفتگو با دکتر مصدق به این پرونده علاقه‌مند شده بود و در

دیدار‌های بعدی داماد و همسرش را نیز با خود به دیدار وی می‌آورد.
 

   قابل توجه اینکه دکتر مصدق هزینه ی سفر خود و فرزندش از خرید بلیت تا

هتل و ... را از جیب خود، نه از بودجه ی دولت پرداخت کرده بود. همچنین شش

قطعه قالیچه از ایران خریداری کرده بود که آن‌ها را به رولن، داماد و همسر

ایشان هدیه می‌دهد. وقتی رییس دولت، خود را وقف منافع ملی می‌کند و خواب

راحت ندارد تا حقوق ملت را استیفا کند، طبعا" با زمانی که حاکم به فکر حفظ

قدرت و ازدیاد ثروت خود و تاراج اموال ملت باشد، تفاوت چشمگیر در کار خواهد بود

و اثر بخشی متفاوتی در دیگران خواهد داشت. جالب است که در دادگاه لاهه

که سرانجام قضات به نفع ایران حکم صادرکرده و صلاحیت خود را برای رسیدگی

به این پرونده رد می‌کنند، آرنولد مک نیر (قاضی انگلیسی) نیز علیه کشور خود

رأی می دهد.

   سال‌های بعد از کودتا که دکتر مصدق در زندان بود، دکتر غلامحسین مصدق

که برای شرکت درکنگره ی پزشکی به لندن رفته بود، مک نیر را به طور تصادفی

در خیابان می‌بیند. مک ‌نیر از زندانی شدن مصدق اظهار تأسف می‌کند و به او

سلام رسانده و می‌گوید: «او از مردان بزرگ تاریخ است، به ایران خدمت کرد،

باید مجسمه‌اش را از طلا بسازند...».
 

                                  مرز دشمنی

   عادتی در بین ما است که وقتی با کسی دشمنی داریم، هیچ حد و حدودی

در ستیزه‌جویی و نفی او نمی‌شناسیم. بدتر از آن اینکه تفاوتی میان دشمن،

مخالف، رقیب، دگراندیش و حتی دوست منتقد نمی‌شناسیم. گمان می‌کنیم هر

که با من نیست، علیه من است. در ماجرای نهضت ملی کردن نفت، این رویه

کمتر دیده می‌شود. مصدق حزب توده را که همواره او را متهم به سازش با امریکا

و انگلیس می‌کرد، آزاد می‌گذارد. همان روز‌های اول صدارتش به شهربانی

بخشنامه می‌کند که هر کس به من توهین یا انتقاد یا اعتراضی کرد، آزاد است

و نباید متعرض او شد. حتی به هیئت خلع ید سفارش می‌کند با مدیران و کارکنان

شرکت نفت انگلیس با احترام کامل رفتار کنند و از درگیری و توهین یا جسارت به

آنها به طور قطع پرهیز کنند.

   مصدق در دوره‌ای که در احمدآباد در حصر بود، دو مأمور از سوی حکومت مراقب

او هستند. دکتر مصدق بدون اینکه وظیفه داشته باشد، از همان غذای روزانه خود

سهمی برای آنان در نظر می‌گیرد. زمستان سفارش می‌دهد تعدادی پالتو برای او

خریداری می‌کنند. ابتدا دو تای آن‌ها را به مأموران می‌دهد که از سرما در امان

بمانند.

                              رونق تولید داخلی

   در آن زمان حدود 70 درصدجمعیت کشور در روستا‌ها زندگی می‌کردند و بخش

کشاورزی و دامداری مهمترین بخش اقتصاد کشور بود و مواد غذایی مورد نیاز

عمدتا" در روستا‌ها تولید می‌شد. اما سیستم حاکم بر روستا‌ها به جز بخش

کوچکی که ایلات و عشایر باشند، خان ‌سالاری و ارباب و رعیتی بود. به طوری 

که کل زمین‌های زراعی کشور در تملک 450 خانواده بود. از میان آن‌ها 50

خانواده حدود نیمی از روستا‌های کشور را در تملک خود داشتند.

   همین خان‌ها و فئودال‌ها بودند که در زمان انتخابات، هر که را می‌خواستند به

مجلس می‌فرستادند. دهقانان که اغلب سواد نداشتند، مطیع آن‌ها بودند. 

تولید کشاورزی نیز به علل مختلف از جمله جنگ بین‌الملل و اشغال کشور توسط

متفقین، خشکسالی و سیاست‌های نادرست دولت‌های قبل سیر نزولی داشت.

به عنوان نمونه با وجود افزایش جمعیت تولید گندم ازسال 1324 تا 1328 از 2

میلیون تن به یک میلیون و 500 هزار تن کاهش یافته بود. سایر اقلام نیز کم و

بیش همین وضعیت را داشت.

   با این کاهش تولید داخلی، واردات سیر صعودی داشت. حتی واردات کالا‌های

غیر ضروری نیز در سالهای قبل از نهضت ملی، افزایش چشمگیری داشت؛ به

طوری که درسال 1328 از 900 میلیون تومان واردات تنها یک ‌سومش به کالا‌های

ضروری اختصاص داشت. به این ترتیب بود که در آستانه ی نهضت ملی، دولت با

کسری تراز بازرگانی حدود 700 میلیون تومان روبه ‌رو شده بود.

   مصدق برای احیای کشاورزی با اختیاراتی که از مجلس گرفته بود، طرحی را

به اجرا در آورد که از امتیازات خاصی بهره‌مند بود. مقرر شد در هر روستایی یک

شورای پنج نفره درست شود که اداره ی امور عمرانی و توسعه ی روستایی را

بر عهده گیرد. ترکیب این شورا به این شکل بود که سه نفر نماینده ی دهقانان،

نماینده ی مالک و کدخدای روستا در آن شرکت می‌جستند. از سوی دیگر مالک

مکلف بود %20 از درآمد خود را به شورا بدهد. نیمی از این مبلغ به دهقانان

روستا تعلق می‌گرفت و بین آنان تقسیم می‌شد. نیم دیگر به صندوق عمران و

تعاون روستایی واریز می‌شد. سپس شورا تصمیم می‌گرفت با این پول جاده،

حمام، درمانگاه، مدرسه، پل و هر آنچه مورد نیاز ساکنین است، ساخته شود.

   با اجرای این طرح، دهقانان در برابر نماینده ی مالک اظهار نظر کرده و همسنگ

او در تصمیم‌گیری ها مؤثر بودند. ضمن اینکه آنها همواره اکثریت آرا را داشتند و

تصمیماتشان قابل اجرا می شد. به این ترتیب دهقانان که تنها سرنوشت محتوم

خود را اطاعت و فرمانبرداری از ارباب می‌دانستند، احساس هویت و کرامت کرده

و برای اولین بار مشاهده می‌کردند، می‌توانند خود تصمیم بگیرند و شرایط زندگی

خود را تعیین کنند، و آموختند که با اتفاق و اتحاد آرا، می‌توانند اراده ی خود را

اعمال کنند.
 

   به این ترتیب آبادانی روستا‌ها توسط خود روستاییان و با پول اربابان و زمینداران

صورت می‌گرفت و فشاری بر بودجه ی عمومی دولت که در آن سالها سخت در

مضیقه بود وارد نمی‌آورد. مالکان هم نمی‌توانستند با عمران روستا مخالفت کنند.

همچنین طرح‌های دیگری مصوب شد که به کشاورزان وام داده شود یا دیون آنها

بخشیده شود.
 

   در دولت مصدق با وجود مشکلات پولی، واردات ادامه یافت، اما از واردات

کالاهای غیر ضرور و نیز محصولاتی که تولید داخلی داشت جلوگیری شد. در این 

دوره شاهد افزایش چشمگیر محصولات کشاورزی و دامی هستیم. حتی صادرات

محصولات غیرنفتی چنان افزایش یافت که تراز بازرگانی ایران مثبت شد و صادرات

بر واردات فزونی گرفت. تاجران ایرانی از هر فرصتی برای تقویت تولید ملی بهره

می‌گرفتند. اقلام صادراتی این دوره بیانگر این تلاش ملی است. ساخت چراغ

نفتی و سماور نفتی از جمله پیشرفت‌های صنعتی این دوره ی کوتاه است که

به جای مصرف زغال و تخریب جنگل‌ها، مصرف داخلی نفت که تحریم شده بود

افزایش یافت. علاوه بر کالا‌های معمول، صادرکردن موادی غیر معمول، چون

پوست انار، فضولات حیوانات و... در این دوره قابل تأمل است!

                     امتناع از تمدید قرارداد با شوروی

   درسال 1331 که مدت قرارداد شیلات سر آمد با وجود اصرار دولت شوروی،

دکتر مصدق حاضر به تمدید قرارداد نشد و صنعت شیلات را ملی اعلام کرد. با

این اقدام، ماهیگیران ایرانی توانستندماهی با قیمت ارزان و فراوان به جامعه

عرضه کنند. 

    اگر این سیر افزایش تولید داخلی و تمرکز بر صادرات، در کنار دفاع از منافع

ملی توسط حکومت تداوم می‌یافت، می‌توانست توسعه ی پایدار و متوازنی

برای کشور ما به ارمغان آورد. اما کودتای انگلیسی - امریکایی سال 1332 

وضعیت دیگری برای کشور ما رقم زد!