ضرورت بازسازی اعتماد عمومی

و تغییر رویکرد از امنیت محوری به حکمرانی شنوا

نخستین مسئولیت حاکمیت، به رسمیت شناختن رنج روانی مردم است؛ انکار، عادی‌سازی یا تقلیل اضطراب، خشم و ناامیدی جامعه به جنگ روانی یا تحریک بیرونی، خود عامل تشدید کننده ی بحران روانی است. حاکمیت موظف به کاهش عوامل تولید کننده فشار روانی است و باید در نظر داشته باشد که بی ثباتی اقتصادی، تصمیمات ناگهانی، ابهام در آینده و ناامنی حقوقی، مستقیماً سلامت روان جمعی را تخریب می‌کند. مهمترین وظیفه در شرایط فعلی، ترمیم رابطه حکومت با جامعه است زیرا هیچ بسته ی درمانی جای احساس کرامت، شنیده شدن و امید به اصلاح را نمی‌گیرد. سلامت روان جامعه، آینه ی کیفیت حکمرانی است.

جامعه‌ای که احساس کند در جریان واقعیت‌ها قرار نمی‌گیرد یا رنج‌هایش انکار می‌شود ناگزیر به فرسودگی روانی و واکنش‌های پرهزینه سوق داده می‌شود. اعتراض و نقد باید به عنوان هشدار اجتماعی فهم شود نه تهدید امنیتی؛ برخوردهای قهری،سرمایه ی اجتماعی را می سوزاند و تاب آوری را به صفر نزدیک می‌کند.

بازسازی اعتماد عمومی، امری است که بدون شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، صداقت در گفتار مسئولان و پذیرش مسئولیت خطاها ممکن نیست. اقدام دیگر کاهش فشارهای معیشتی به صورت واقعی است. سیاست های کوتاه مدت مُسکن گونه مثل یارانه‌های ناکارآمد، تنها تعویق بحران اند و باید جای خود را به اصلاحات ساختاری، مهار تورم و حمایت هدفمند از اقشار آسیب پذیر بدهند.

گشودن مسیر گفتگوی اجتماعی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. اعتراض و نقد باید به عنوان هشدار اجتماعی فهم شود نه تهدید امنیتی. تقویت نهادهای مدنی، رسانه‌های مستقل و شبکه‌های حمایتی محلی را نباید نادیده گرفت زیرا در شرایط بحران، نقش ضربه‌گیر اجتماعی را دارند. حاکمیت باید بپذیرد که تاب آوری جامعه با اجبار و دستور تولید نمی‌شود. تاب‌آوری محصول احساس کرامت، امید به آینده و باور به امکان اصلاح است و این سه بدون تغییر رویکرد حکمرانی، دست یافتنی نیست. سیاست‌ها در جامعه ی کم تاب‌آور با مقاومت پنهان یا آشکار مواجه می‌شوند. کاهش تاب آوری اجتماعی پیامدهای عمیق، زنجیره ای و بعضاً غیرقابل برگشت دارد که نخستین و ملموس‌ترین آن، افزایش تنش و خشم انباشته در جامعه است. جامعه‌ای که توان تحمل فشارهای اقتصادی، سیاسی و روانی را از دست می‌دهد، مستعد واکنش‌های ناگهانی، انفجاری و غیر قابل پیش‌بینی می‌شود. فرسایش سرمایه ی اجتماعی نیز از دیگر پیامدهاست. در واقع اعتماد میان مردم و حاکمیت، و حتی اعتماد افقی میان خود شهروندان تضعیف شده و جای خود را به بی‌تفاوتی، بدبینی و گسست اجتماعی می‌دهد در چنین شرایطی، مشارکت مدنی کاهش می‌یابد و جامعه به سمت انفعال یا رفتارهای اعتراضی پرهزینه سوق داده می‌شود.

سومین پیامد هم رشد آسیب‌های روانی و اجتماعی مانند افسردگی جمعی، پرخاشگری، مهاجرت نخبگان، افزایش خشونت خانگی و فروپاشی شبکه‌های حمایتی است که هزینه‌های بلند مدت آن بسیار فراتر از بحران‌های اقتصادی خواهد بود. نکته ی مهم دیگر کاهش کارآمدی حکمرانی است؛ سیاست ها در جامعه‌ای کم تاب‌آور با مقاومت پنهان یا آشکار مواجه می‌شوند و اجرای هر تصمیمی، هزینه ی امنیتی و سیاسی بیشتری می‌طلبد. در نهایت استمرار کاهش تاب آوری می‌تواند به بحران مشروعیت بیانجامد؛ جایی که جامعه نه تنها سیاست‌ها، بلکه اصل ساز کار تصمیم گیری را زیر سوال می‌برد و این خطرناک‌ترین نقطه برای ثبات هر نظام سیاسی است.

در فرایند کاهش تاب آوری اجتماعی، آسیب‌ها به صورت نابرابر توزیع می‌شوند و برخی گروه‌ها به طور ساختاری آسیب پذیرترند و بیشتر ضربه می‌خورند. اقشار کم درآمد و طبقات فرودست، بیشترین فشار را متحمل می‌شوند، زیرا فاقد پس‌انداز، شبکه‌های حمایتی موثر و دسترسی پایدار به خدمات درمانی و آموزشی اند. برای این گروه‌ها هر شوک اقتصادی یا سیاسی مستقیماً به بحران معیشت و کرامت انسانی بدل می‌شود.

جوانان و نسل‌های تازه وارد به بازار کار نیز با بیکاری، ناامیدی از آینده و انسداد مسیرهای پیشرفت مواجه اند و کاهش تاب آوری در این گروه ها، اغلب به مهاجرت، رادیکال شدن یا انزوای اجتماعی می‌انجامد.

از طرفی زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار که بار مضاعف تبعیض ساختاری و مسئولیت‌های مراقبتی را همزمان تحمل می‌کنند؛ در شرایط بحران، نخستین گروهی اند که از حمایت‌های رسمی و غیر رسمی محروم می‌شوند.

آسیب پذیری کودکان و نوجوانان کمتر دیده می‌شود اما آثار آن ماندگارتر است و ناامنی روانی، افت تحصیلی و عادی شدن خشونت می‌تواند آینده یک نسل را مخدوش کند.

و در نهایت طبقه ی متوسط در حال فرسایش نیز به شدت آسیب می‌بیند. طبقه‌ای که ستون ثبات اجتماعی است و فروپاشی آن، جامعه را مستعد قطبی شدن و بحران‌های پایدار می‌کند!

افزایش خشم و خشونت در سایه ی کاهش تاب‌آوری، رقم می‌خورد؛ اقدامات موثر در جلوگیری از افزایش این نوع از خشونت‌ها عبارت اند از:

مجموعه‌ای از اقدامات همزمان در سطوح حکمرانی، اجتماعی و فرهنگی. نخستین و کلیدی‌ترین اقدام، کاهش محرک‌های ساختاری خشم است؛ یعنی مهار تورم، کاهش ناامنی معیشتی و پرهیز از تصمیمات ناگهانی و پرهزینه که شوک روانی به جامعه وارد می‌کند.

تغییر رویکرد از امنیت محوری به حکمرانی شنوا: برخورد قهری با اعتراضات، خشم را خاموش نمی‌کند بلکه انباشته و رادیکال می‌گرداند، در حالی که به رسمیت شناختن حق اعتراض، گفتگو با معترضان و پاسخگویی شفاف، می‌تواند خشونت را به کنش مدنی کنترل پذیر تبدیل کند.

ناگفته نماند که تقویت نهادهای میانجی مثل رسانه‌های حرفه‌ای، تشکل‌های مدنی، شوراهای محلی و چهره‌های مرجع اجتماعی دارای اهمیت فراوان هستند زیرا نقش سوپاپ اطمینان را ایفا می‌کنند و مانع تبدیل نارضایتی به خشونت می‌شوند.

مداخلات روانی - اجتماعی هدفمند، مثل دسترسی عمومی به خدمات سلامت روان، آموزش مهارت‌های کنترل خشم و حمایت از خانواده‌های در معرض تنش نیز نباید فراموش شود.

در نهایت حاکمیت باید بپذیرد که خشونت، صرفاً مسئله ی نظم عمومی نیست بلکه نشانه اختلال در رابطه ی دولت و جامعه است؛ ترمیم این رابطه، موثرترین و کم‌هزینه‌ترین راه مهار خشونت پایدار خواهد بود.

اما در شرایط مبهم فعلی که افراد حس نومیدی دارند و صحبت از جنگ است، چطور می‌توانند فضای سنگینی که جامعه دارد را تاب بیاورند؟ در شرایط مبهم و فرساینده‌ای که احساس ناامیدی بر جامعه سایه انداخته، تاب آوری این فضای سنگین، بیش از هر چیز نیازمند بازتعریف نقش فردی در دل بحران جمعی است. افراد باید بپذیرند که همه متغیرهای کلان در کنترل آنها نیست، اما واکنش، معنا و سبک زیست شان همچنان قابل انتخاب است. نخست مراقبت آگاهانه از سلامت روان اهمیت حیاتی دارد و محدود کردن مواجهه ی مداوم با اخبار منفی، گفتگو با افراد قابل اعتماد و حفظ روش‌های ساده ی روزمره می‌تواند از فرسودگی روانی جلوگیری کند. گفتنی است که پیوندهای اجتماعی خُرد نیز باید تقویت شوند؛ خانواده، دوستان و شبکه‌های محلی در زمان فروپاشی اعتماد کلان، نقش پناهگاه منطقی را ایفا می‌کنند و احساس تنهایی را کاهش می‌دهند.

نکته ی دیگر معنا بخشی فعال به رنج است؛ مشارکت‌های کوچک مدنی، کمک به دیگران، یا حتی تولید فکر و آگاهی، حس بی‌اثری را به کنش تبدیل می‌کند. افراد باید امید واقعگرایانه را جایگزین امید توهمی یا یأس مطلق کنند؛ امیدی که بر تغییر تدریجی، نه معجزه بنا شده است در نهایت تاب آوردن به معنای انفعال نیست، بلکه حفظ کرامت فردی، مقاومت مدنی آرام، و زنده نگه داشتن عقلانیت در زمانه هیجان و خشونت، خود شکلی از کنش معنادار و پایدار در دل تاریکی اجتماعی است.

مصطفی آب روشن/ جامعه شناس