نگاهی به یک قرارداد اجتماعی

             حقوق و وظایف متقابل مردم و حکومت

   هرگاه سخن از حق و تکلیف به میان آید رابطه ی آنها باید براساس

یک توازن باشد و این موازنـه باید رعـایت شود. یعنی اگر انتظـار داریم

حقمان ادا شود باید به تکلیف خود در قبال دیگران عمل کنیم و معادل

ارزش آن حق باید نسبت به طرف مقابل تکلیفی را انجام داده باشیم.

بنابراین در چنین حالتی حقوق مردم و حکومت در قبال یکدیگر دوطرفه

بوده و دلیل اثبات ادای هر حقی در واقع دلیل اثبات تکلیف در مقابل

دیگری است. اگر مردم در برابر حکومت مُحِق هستند به همان میزان

هم مُکلّف هستند و اینها قراردادهای اجتماعی است که در قالب

قانون مقرر شده است.

   دولت به معنای خاص، قوه ی مجریه است و در معنای عام به

قوه ی مقننه، مجریه و قضاییه گفته می شود، مراد ما از دولت در

این نوشته، معنای عام آن است. حق و تکلیف تأثیر متقابل دارند،

حق حکومت اجرای قوانین کشور از سوی مردم است ولی آنچه مهم

بوده تأثیر این قوانین در زندگی شهروندان و بحث متقابل بودن این

حقوق است؛ حال آن که در هر شرایطی مردم مکلفند از قوانین

کشور پیروی کنند. به عنوان مثال باید قواعد و قوانین راهنمایی و

رانندگی را بی چون و چرا رعایت کرد یا حقوق جزا باید رعایت شود.

مالیات ها نیز باید به موقع و درست پرداخت شوند و مردم در مقابل

آنچه که حق حاکمیت دولت است تسلیم باشند. هنگام جنگ، دولت

با اعلام فراخوان از کسانی که قدرت دفاع از مرزهای کشور را دارند

دعوت می کند تا خود را معرفی کنند در این زمان مردم موظفند برای

دفاع از کشور، خود را معرفی کنند، یا هنگامی که نوعی بیماری

همگانی در کشور پخش می شود ممکن است دولت دستور دهد

مردم به دلایل بهداشتی یا امنیتی چند روزی از خانه خارج نشوند تا

در نتیجه ی آن دولت بتواند اموری را که مربوط به صلاح مردم است

انجام دهد. در مقابل مردم هم باید از دستورات و قوانین مربوط پیروی

کنند. حق حکومت بر مردم همان حقوقی است که در قانون اساسی

هر کشوری نوشته شده است. قانون اساسی هر کشور در حقیقت

قرارداد مشترک و توافقی است میان حکومت و ملت.

   هر حکومتی هم حق دارد از مردمش بخواهد که به قوانین کشور

احترام بگذارند. رفع ایرادهای یک قانون، با بحث میسر است نه با

اجرا نکردن قوانین. از دیدگاه حقوق اساسی، قوانین هر چه هستند

مصوب نمایندگان مردمند. مطابق قانون مدنی ایران هنگامی که

قانونی تصویب و لازم الاجرا شد همه مردم باید آن را اجرا کنند و این

امر یک قاعده کلی در همه دنیاست. افرادی که با ذات برخی از

قوانین موافق نیستند، باید در خصوص آن قانون بحث و صحبت کنند

و قانونگذار را وادار به تغییر آن قانون نمایند. در غیر این صورت باید به

قوانین و مقررات جاری احترام گذاشت. در مقابل مردم هم باید این

آزادی را داشته باشند که خواسته ها و انتقادات خود را ابراز کنند. 

   اهمیت حقوق مردم در برابر حکومت در فصل سوم قانون اساسی

برشمرده شده است که از آن جمله می توان به بحث حقوق

شهروندی، حق برخورداری از زندگی سالم، هوای پاک، اقتصادی

سالم و پویا که زمینه ی رشد و بالندگی مردم را فراهم نماید،

حق داشتن وکیل از ابتدای لحظه ی بازداشت، حق برخورداری از

کار و پیشه، حق حفظ حریم خصوصی اشخاص و ... اشاره کرد. 

حقوق ملت در برابر دولت را باید در قانون اساسی، اعلامیه ی 

حقوق بشر و پیمان نامه هایی که به آن پیوسته ایم، یافت. 

   طبق ماده ی 9 قانون مدنی، پس از پیوستن ایران به اعلامیه ی

 جهانی حقوق بشر این معاهده جزو قوانین داخلی کشور به حساب

می آید. البته در برخی موارد حکومت ها به پیمان های بین المللی

می پیوندند ولی با قوانین داخلی کشور خود آن را نقض می کنند در

عین حال باید اذعان داشت که قوانین بین المللی مقدم بر قوانین

داخلی کشورها هستند. 

   لزوم مشارکت مردم در تحقق اهداف حکومت 

برای روشن شدن بحث، نخست باید دانست فلسفه ی وجودی

حکومت چیست و وقتی با دلایل عقلی اثبات کردیم که برای چه

حکومت به وجود آمده همان دلایل وظیفه حکومت را نیز برای ما

روشن می کنند. وقتی هم وظیفه مشخص شد آن هنگام معلوم

می شود که مردم چه حقوقی نسبت به آن خواهند داشت و چه

تکالیفی را در برابر آن باید به عهده بگیرند. به عنوان مثال وقتی در

حوزه ی امنیت یا بهداشت عمومی مردم صحبت به میان آید، از

آنجا که این مهم به طور فردی تحقق نمی یابد حکومت باید وارد

شود و با فراهم کردن ابزار و وسایل لازم که ناگزیر از طرف مردم

تدارک دیده می شود، به تکلیف خود یعنی تأمین امنیت و بهداشت

مبادرت نماید که این همان رابطه ی لازم و ملزومی است. یعنی

حکومت برای تأمین امور عمومی جامعه شکل می گیرد و در این

شکل گیری، تکالیفی برایش ثابت می شود. این تکالیف حقوقی 

را نیز برای مردم ایجاد می کند. در مقابل متناسب با آن، حقوقی

برای حکومت و دولت در مقابل مردم باید لحاظ شود. با توجه به

نمونه ی مذکور در خصوص تأمین امنیت و بهداشت عمومی باید

بخشی از بودجه از طریق مردم و منابع مردمی تأمین شود که هم

اکنون نیز از طریق پرداخت مالیات این مبالغ حاصل می شوند. 

   حکومت وظیفه دارد ضمن تأمین مصالح مادی، تأمین مصالح معنوی

جامعه را نیز وجهه ی همت خود قرار دهد. که در این جا نیز مردم باید

یاریگر حکومت بوده و مساعدت نمایند. نمونه ی آن امر به معروف و

نهی از منکر است. 

    شاید زیباترین و جامع ترین تعریف از حقوق متقابل مردم و حکومت

همان باشد که در اندیشه های سیاسی حضرت علی بیان شده

است: اگر حقی هست- که هست- بر عهده هر دو طرف است. یعنی

مردم حقوقی دارند که دولت نمی تواند به هیچ بهانه ای آنها را نادیده

بگیرد یا سلب کند. در مقابل نیز حکومت حقوقی دارد که مردم باید آن

را رعایت کنند. یعنی محق بدون تکلیف و مکلف بدون حق وجود ندارد.